الاحتراف القانوني دراسة مقارنة بين الولايات المتحدة الامريكية والعراق الجزء الاول مهنة المحاماة

لطيف السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 2426 - 2008 / 10 / 6 - 05:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الاحتراف القانوني يعني اتخاذ المعرفة القانونية كمهنة للكسب ومن اهم هذه المهن مهنة المحاماة، ومهنة القضاء، والاستشارات القانونية، وغيرها من المهن ، لذلك سوف نجزء هذا البحث الى عدة اجزاء في الاول والثاني سوف نتناول احتراف مهنة المحاماة ، والجزء الثالث الذي سوف اقدمه لكم لاحقا يخص الاحتراف في المهن الاخرى كمهنة القضاء، وتدريس القانون ، والاستشارات القانونية وغيرها .
عندما يريد الباحث ان يقيم تجربة او مشكلة اختارها لبحثه يختار اسلوب المقارنة مع نموذج متطور لنفس الموضوع لذلك عندما اردت ان اقيم تجربة الحتراف القانوني في العراق اخترت الاحتراف القانوني في الولايات المتحدة الامريكية لمقارنته بها كونها دولة رائدة ومتطورة في مجال القانون حيث تسمى في الاوساط القانونية بدولة القانون .
يستطيع رجال القانون في الولايات المتحدة الامريكيةالمرور من فرع الى اخر بسهولة كالانقال من مهنة القضاء الى المحاماة او الى تدريس القانون ، وتختص كل ولاية من الولايات المتحدة بنظام قانوني خاص ينظم الاحتراف القانوني في تلك الولاية وهذا الامر ياتي من خصوصية النظام الفدرالي المطبق فيها ، حيث يكون بموجب هذا النظام ان تكون لكل ولاية سلطة تشريعية خاصة بها تضع قوانين خاصة لها بما لايخالف الدستور الفدرالي للاتحاد ،اما في العراق فان الدستور الجديد رغم انه ينص على الفدرالية وذالك بكون العراق بلد اتحادي فدرالي، الا ان هذا النظام لم يفعل وهو لايزال في المهد ،لذالك فان من الناحية الواقعية فان العراق لايزال دولة موحدة بسيطة على الاقل ضمن النطاق القانوني لموضوع الدراسة ،فلايزال هنالك قانون واحد ينظم مهنة المحامات في البلاد وهو قانون المحاماة العراقي ،وحتى اقليم كردستان الذي يعتبر من الناحية العملية له خصوصية لم يغير هذا القانون ولاتزال احكامه مطبقة لحد الان .
يتوجب على من يدخل اغلب فروع الاحتراف القانوني في العراق ان يكون قد تخرج من احدى كليات القانون المنتشرة في البلاد او من احدى كليات القانون المعترف بها والموجودة في الخارج ، والمسجلة في سجل وزارة التعليم العالي ،وفي اغلب الاحيان يتجه الخريجون الى نقابة المحامين للانتساب اليها لسهولة الامر لانها لاتشترط سوى التخرج من كليات القانون، ويحق للمحامي بعد ذالك ان ينتسب الى منظمات اخرى مثل منظمة حقوق الانسان وكذالك اتحاد الحقوقيين العرب وغيرها من المنظمات الاخرى التي تعمل بنفس المجال والتي لاتمارس عمل ملموس وهي لاتعطي طابع الاحتراف الى منتسبيها كون ذالك يعتبر ضمن اطار العمل التطوعي، اما في الولايات المتحدة الامريكية فالامر مختلف تماما ،حيث يجب على المرشح لعضوية نقابة المحامين ان يكون قد امضى ثلاث سنوات في الكلية ويجب ان يحصل على اجازة خاصة لممارسة المهنة من نقابة الولاية التي يريد ان يمارس فيها مهنة المحاماة ،وتقوم النقابة بمنح الاجازة الى المرشحين بعد ان يخضعوا الى امتحان خطي او مااعتدنى على تسميته ب[اختيار الاجابة الصحيحة من بين عدة خيارات] الذي يصطلح عليه multistat bar exam ،بالاضافة الى ذالك تطلب من المتقدم لعضوية النقابة ان يقدم بحث خطي حول اي موضوع قانوني يخص قانون الولاية المتقدم فيها ،وبعد نجاح المتقدم في هذه الاختبارات يتم التحري عن اخلاقية المرشح وبعد التاكد من كل ذالك يتم قبوله كعضو في نقابتهم .
ان الاتجاه المتخذ في الولايات المتحدة الامريكية في قبول المحامين يحقق امرين مهمين هماعلمية المتقدم لهذه المهنة من خلال الامتحان والبحث ،وكذلك التاكد من اخلاقه من خلال التحري على المرشح ،وقانون المحاماة العراقي يفتقر الى مثل هذه الامور المهمة حيث اصبحت الكثير من المحاكم تمتليء بالعديد من المحامين الذين لايمتلكون العلمية اللازمة لاداء المهنة وبالتالي تضيع الحقوق على موكليهم الذين سيكونوا هم الضحية في النهاية ،وكذالك عدم التحري على اخلاق المتقدم للعضوية قد يؤدي الى قبول اشخاص هم ليس باهل لهذه المهنة الشريفة .
ان القوانين الامريكية تعطي الحق لممارسة مهنة المحاماة امام المحاكم الفدرالية للمحامين المرخص لهم بالعمل لدى المحكمة العليا لكل ولاية ،ومن المعروف ان النظام الاتحادي اميركايوجد به نوعان من المحاكم، احدها محاكم فدرالية تنظر في القوانين الاتحادية والدستور الاتحادي ،والنوع الاخر محلية تختص بكل اقليم وهنالك تقسيمات اخرى للمحاكم هي خارج نطاق الدراسة ،وكل ولاية لها محكمة عليا تكون احكامها نهائية وتنتهي بها سلسلة الطعون في قرارات المحاكم ،يترافع فيها المحامون من ذوي الخبرة والكفاءة بعد تصريح له من المحكمة العليا ، ويحق لهؤلاء الترافع امام المحكمة الفدراليةفي القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها .
يختلف التنظيم القضائي العراقي عن نضيره الامريكي وتبعا لذلك الاختلف يختلف نظام الترفع للمحامي العراقي ، حيث تقسم المحاكم الى محاكم درجة اولى، وثانية ومحكمة التمييز العراقية بالاضافة الى المحكمة الاتحادية التي استحدثت في الدستور الجديد ، وعمل المحامون في هذه المحاكم يختلف حسب درجة المحامي حيث يقسم المحامون الى ثلاث درجات هم [ا،ب،ج] فيكون للمحامي ذو الصلاحية المحدودة وهما الدرجتين [ا،ب] الحق بالترافع امام محاكم الاحوال الشخصية وبعض دعاوى محكم البداءة ،وكذالك دعوى الجنح ،وتعقيب الدعوى التي هي في طور التحقيق امام محاكم التحقيق ، اما اما المحامون ذوي الصلاحية المطلقة[ درجة ج] فله الحق بالترافع اما جميع المحاكم على الاطلاق ، وينتقل المحامي من درجة الى اخرى بعد اختبار تقوم به فرع النقابة في المدينة التي يقيم فيها المحامي، ودائما مايكون مثل هذا الاختبار التحريري شكلي، وغير جدي، والدليل على ذالك عدم وجود رسوب في هذا الامتحان من المتقدمين، مما يدلل على عدم جدية هذا الامتحان ،وبعد ذالك يصل المحامي الى الدرجة المطلقة وقد لايكون له الخبرة اللازمة لذلك، ويستطيع المحامي ذو الصلاحية المحدودة الترافع في الدعوى الاخرى الذي لايحق له الترافع فيها بعد ادخال زميل له يحمل الدرجة المطلقة بشكل صوري وتقبل المحكمة ترفعه مع علمها بوجود الصورية.
هذا هو نهاية الجزء الاول من الاحتراف القانوني وفي مهنة المحاماةوسوف يكون الجزء الثاني مكمل للاول في هذه المهنة ومن ثم نكمل باقي المهن .

#لطيف_السماوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات