النائب مرهون في حديث إلى "الوسط "
• تركيبة المجلس هي المنغص الأساسي في مسيرة الإصلاح
• يمكن للمعارضة أن تكون طرفا قويا في المعادلة وفق استراتيجية صحيحة
• المسألة الدستورية ضمن أولوياتنا وسنعمل قدر استطاعتنا على تحقيقها
• أشك أن تكون الحكومة بتركيبتها وعقليتها الحالية قادرة على التكيف
• حرب الثمانية أعوام جعلت إيران أسداً مجروحاً ينظر إلى من حوله بريبة
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني عبدالهادي مرهون:"عندما تجيد المعارضة وضع استراتيجيتها العامة وتكتيكاتها ضمن هذه الاستراتيجية بشكل صحيح، سواء من داخل البرلمان أو خارجه، فإنها تستطيع بلا شك أن تصبح طرفا قويا في المعادلة السياسية في البلاد لا يمكن تجاهله" جاء هذا خلال لقاء أجرته "الوسط" مع مرهون، إذ تناول اللقاء محاورة كثير بدء من المسألة الدستورية مرورا بملفات الفساد المالي والإداري وليس انتهاء بقوى المعارضة التي ظلت تشكل وستشكل حجر الزاوية في أي تطور قد يطرأ على الممارسة الديمقراطية فيما لو قدر لتلك التجربة أن تحظى بمزيد من الهامش وحرية التحرك من دون أن ننسى الصلاحيات، وارتكاز المعارضة على عدد من التحفظات التي وردت في بعض بنود الدستور الجديد. "الوسط" التقت النائب مرهون فكان هذا الحوار((النص الكامل للحديث)):
س1) بالأخذ في الاعتبار حداثة التجربة البرلمانية في البحرين، هل تعتقد أن المجلس النيابي بتركيبته الحالية ( منتخب ومعين) قادر أن يلعب دوره كما هو في البلدان الديمقراطية العريقة؟
ج1: بالطبع لا. فتركيبة المجلس بين منتخب ومعين بالتساوي في العدد وفي كثير من الصلاحيات هي المنغص الأساسي في مسيرة الإصلاح المباركة التي اتحدت عليها إرادتا جلالة الملك المفدى والشعب العظيم. ودعني أذهب إلى أبعد فأقول أن هذه التركيبة رسمت خط مواجهة بين الحكم، الذي أراد بها الاستقواء على المعارضة، والمعارضة، بكل تلاوينها والتي رأت في هذه التركيبة انتقاصا لحق الشعب كونه مصدر السلطات. ومن جهة أخرى أربكت هذه المشكلة المعارضة في كيفية التعامل معها بين موقف انتظاري يعلق إسهامه المباشر في العملية لحين حل هذه المشكلة وموقف لا يختلف عن الأول في الجوهر، لكنه يرى مباشرة التغيير الفعلي على الأرض بترسيخ مبدأ الاحتكام إلى الصندوق الانتخابي وتفعيل المؤسسات المنتخبة واستخدامها أدوات فعالة ليس من أجل البدء في إحداث التغييرات في الواقع المعيشي للجماهير وتكريس مبدأ محاسبة المسئولين فقط، وهي أمور لا تحتمل التأجيل لما تعانيه الجماهير من ثقل أعباء الحياة التي لا تطاق، وإنما أيضا لاستخدام هذه الأدوات من أجل تصحيح الخلل الدستوري بالعودة إلى ما اتفق عليه في ميثاق العمل الوطني بهذا الصدد.
وعلى أية حال فهذا الاختلاف لا يجب أن يشكل نقمة ومدعاة للانقسام الوطني البغيض. فإذا ما توافر الوعي الكافي لدى شقي المعارضة المقاطع والمشارك، إذا شئنا الرجوع إلى هذين المصطلحين، فإن من الممكن تماما ارتقاء شقي المعارضة إلى حالة تكاملية تجعل من كل متهما سندا للآخر لتحقيق ما ينتظره الشعب منا جميعا لإصلاح الخلل. إنه لمن قصر النظر السياسي أن ينظر طرف وطني للآخر على أنه ليس كذلك. فهذا يسيء بشكل فج إلى التاريخ النضالي لكل متهما ولا يلبي إلا حاجات الجهات التي لا تعنيها وحدة العمل الوطني كثيرا ولا تريد لعملية الإصلاح التغلب على الصعوبات والنجاح أو حاجات أصحاب النزوات الشخصية ممن يعيش على اختلافات الحركة الوطنية وتهمه الخطابية والنجومية أكثر من إعادة تركيب الأشياء على أرض الواقع.
غير أن التطورات الأخيرة تعكس بعض الإيجابيات، خصوصا فيما يتعلق بموقف "لوبي الدستوريين" ( وأضعها بين هلالين صغيرين لأن تقسيم المعارضة بين دستورية وغير دستورية تقسيم قسري وقصير النظر هو الآخر ). " فالدستوريون" ينحون الآن نحو تخفيف بعض التشدد في مواقفهم التي حولت قبلا فكرة المؤتمر الوطني الدستوري إلى مؤتمر دستوري، أي ما هو سياسي قانوني إلى قانوني بحت. إن تصريحات ولقاءات معلنة وغير معلنة وإيحاءات كثيرة أخذت تعطي الإشارات بأن هذه المواقف أصبحت تتجه الآن إلى الربط مجددا بين السياسي والقانوني اعتمادا على مبدأ خذ وطالب. وهو تراجع لا يعني بأي حال من الأحوال ضعفا في الموقف من المسألة الدستورية، بل إعادة تنظيم العمل النضالي لمقاربة أكثر واقعية. ولعل وجود بعض الشخصيات السياسية من الخارج لها ثقلها في مجتمعاتها وخبراتها في تجارب وطنية مماثلة سيساعد كثيرا على إعادة ترسيخ هذا المبدأ، وهو المبدأ الذي اتبعه المشاركون منذ البدء. إذن فدعونا نترك التفاؤل يأخذ مكانه بيننا.
س2) لو طلب من نائب أول مجلس النواب أن يضع مواصفات للنائب البرلماني فما هي أهم تلك المواصفات التي سيضعها؟
ج2: المواصفات المطلوبة في النائب هي تلك التي افترضها فيه الناخب يوم وضع ورقته في الصندوق الانتخابي. وإذا ما اكتشف أنه أخطأ الاختيار فإنه سيستخدم حقه في المرة القادمة بشكل صحيح. فالمواطن هنا لا يمارس حقه في الاختيار فقط، بل وحقه في الخطأ والتعلم منه، وهذا مهم أيضا.
المفترض أن يكون النائب نائبا عن الشعب بأسره، ممثلا له ومدافعا أمينا عن مصالحه. ومن أجل ذلك عليه أن يجتاز جميع الاختبارات فلا يلين أمام الجاه أو الإغراءات أو الضغوطات أو حتى المجاملات. عليه أن يتحرر من القيود القبلية أو الطائفية أو الأصول القومية والعرقية أو الفئوية الضيقة ليسبح في رحاب الوطن كله. عليه أن يقرأ أمور بلاده في ترابطها الجدلي مع ما هو خليجي وإقليمي وقومي وأممي. عليه أن يحسن الإنصات للجماهير بحس مرهف، يتواصل معها ويجس نبضها ويتعلم منها على الدوام ويتلمس آلامها ويعمل على تحقيق آمالها. عليه أن يتلقى منها ويقدم لها المعلومات التي يحتاجها هو وتحتاجها هي لمعالجة كافة القضايا المطروحة. عليه أن يتقن تبادل الرأي والمشورة مع زملائه في كتلته البرلمانية ومع بقية البرلمانيين المخلصين من الاتجاهات الوطنية الأخرى، وأن يتفاعل بحيوية مع شركائه السياسيين والخبرات المتعددة الجوانب من الكودار الوطنية التي يزخر بها شعبنا المعطاء في مختلف المجالات. بكلمة إن عليه أن يؤمن بالقوة الإبداعية الخلاقة للعقل الجماعي. وبذلك فهو أيضا يصون ذاته من الانزلاق في متاهات النزعات الذاتية والاستعلائية والاعتداد الزائد بالنفس والإصابة بمرض الخطابية الدوغمائية التي ابتلي بها كثير من السياسيين. عليه أن يتفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني وتمكين دورها المقرر في حياة المجتمع. كما أن عليه أن يتعامل بموضوعية مع مختلف جهات الحكم فلا يتردد في الإشادة بإنصاف بكل ما هو إيجابي ودعمه، وفي الوقت ذاته لا تلومه لومة لائم في مواجهة الأخطاء والتصرفات غير المسئولة وكشفها أمام الشعب وجلالة الملك من أجل العمل الجدي على وقفها ومحاسبة المسئولين عنها وإبعادهم عن مواقع المسؤولية، والاستمرار في مراقبة من يحل محلهم ومتابعة إصلاحات أعطاب الماضي. على النائب أن يجيد طرح الشعارات والأهداف الممكنة التحقيق وألا يزج بنفسه والأحزاب والجماهير وراء أهداف هي من ضروب الأوهام. إن صحة أي شعار تكمن في إمكانية تحقيقه وفي حسن توقيته، والأهم في انحيازه لمصالح غالبية الشعب. عليه أن يكون متسامحا ومتصالحا مع من يختلف معه في الصف الوطني ويثبت له ذلك بقوة المثال.كل ذلك لا يعني أن النائب في زحمة الأعمال والتيارات غير معرض للأخطاء. لكن الحكمة هي في التراجع عن هذه الأخطاء حال إدراكها والتعلم منها وإعادة طرح البدائل.
س3) يردد البعض أن أزمة صندوق التقاعد والتأمينات أزمة مفتعلة الغرض منها ذر الرماد في العيون، والدليل أن المتسبب الحقيقي سيفلت من المساءلة. ما رأيك؟
ج3: للأسف الشديد هذا ما سمعناه من بعض سياسيي المعارضة الذين نحترم. أكثر من ذلك أنهم يطالبوننا، نحن نواب مجموعة الوطنيين الديمقراطيين، يطالبوننا جهارا نهارا أن ننسحب قبل غيرنا من معركة ملف صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية ونحن في منتصف الطريق، وذلك عندما يطالبوننا بالانسحاب من البرلمان. كما أن بعضهم كتب في الصحافة ما يوحي باعتبار ملف هذه الأزمة قد أغلق ليفسح الطريق أمام فتح ملفات أخرى، بينما الأصح هو أن تفتح الملفات الكبيرة كلا بعد انتهاء سابقه. إن التفكير على تلك الشاكلة يضع هذه الملفات في تعارض مع بعضها بشكل مصطنع. إنني متأكد بأن هؤلاء السياسيين أذكى بكثير من أن يعتقدوا بصحة ادعاءاتهم هذه. وبالتالي فإنهم يتعمدون طرح كلام غير سياسي بالمرة لتحقيق أغراض سياسية، ربما مفرطة في الأوهام. الحقيقة المرة هي أننا واقعون بين رحى المعارضة المتشددة التي ترى الأمور من منظور الكسب السياسي دون تحقيق إنجاز مادي على الأرض من جهة ومن جهة أخرى تشدد السلطة التنفيذية التي تعمل على إفراغ مساعينا من محتواها بالالتفاف عليها وحماية المسئولين عن الأزمة وإبرازهم وكأنهم أبطال الوطن. أقول لهؤلاء جميعا .. أيها السادة.. حررونا من هذا الضغط المزدوج ودعونا بدلا من كل ذلك نتعاون لمعالجة المهمات الملحة الماثلة. ودعونا الآن بالذات نمضي بقضية صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية حتى النهاية لاستدراك وضعيهما ولندرأ عن الناس غولا قد ينشب أنيابه فيهم ويهدد معيشة أجيال من أبنائنا في المستقبل. ولنجعل من ذلك منطلقا لترسيخ مبدأ المحاسبة والرقابة الشعبية. وغدا عندما يفتح ملف آخر مهم قفوا إلى جانبنا لنحقق أفضل ما نستطيع من النتائج وأصر على قول ذلك من منطلق إحساس وطني يريد الخير لهذا الوطن وأهله جميعاً.
س4) كيف تنظرون للازمة البرلمانية الإيرانية الحالية بين مجلس صيانة الدستور ومجموعة من التيارات الإصلاحية ؟
ج4: جاءت الثورة الإسلامية في إيران قبل قرابة ربع قرن شعبية بكل ما في الكلمة من معنى. وقد قدمت الثورة للشعب الكثير على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى بناء القاعدة المادية التقنية والقدرات الدفاعية للدولة. لكنها مع كل ذلك وقعت في أخطاء سياسية نتيجة للضغوط الداخلية والخارجية التي واجهتها منذ قيام الجمهورية واستمرت حتى الآن.كما أن فترة حرب الثمانية أعوام العدوانية جعلت منها أسداً مجروحاً بات ينظر إلى من حوله بريبة كبيرة.رغم عدم تأصل تلك النظرة في ما بعد أحداث الكويت، وذلك كله أدى إلى فقدان الكثير من شعبيتها على مدى ربع القرن المنصرم، لماذا ؟ لأنها أخفقت في بعض الجوانب السياسية أولا، ثم الاقتصادية. فالإنجازات التي ذكرنا لم تحقق على أساس تطور الديمقراطية السياسية وعلى أساس اقتصاد متنام باستمرار. لقد أظهرت انتخابات عام 1997 التي جاءت بخاتمي إلى الحكم حيوية الشعب الإيراني، وخصوصا قطاعي الشباب والنساء، وإصراره على إحداث الإصلاحات التي تعيد للثورة الشعبية مضامينها الحقيقية. لقد تحقق هذا النصر، لكنه عكس ليس رغبة الشعب الإيراني في التطوير فقط ، وإنما أيضا القيود المضروبة على رغبة التغيير والتي تقصر الخيار الشعبي فقط في المرشحين الذين مروا عبر مصفاة فوقية هي مجلس صيانة الدستور المحافظ بطبيعته وبتركيبته. لقد كانت مهمة هذا المجلس تكمن في الإبقاء على الحكم في أيدي القوى الروحانية فقط. وهكذا نجد أن آلية الديمقراطية السياسية المتطورة داخليا تصطدم من خارجها بمنغلق سياسي يكبح تطورها. أما الآن فقد غدا هذا المجلس أكثر محافظة حيث أصبحت مهمته تكمن في جعل الحكم قصرا ليس على القوى الروحانية فقط، بل وعلى الاتجاه الشديد المحافظة بين هذه القوى.
إذن فأمام أعيننا طوق مستمر في الضيقان حول الديمقراطية السياسية يمكن أن يؤدي منطقيا إلى تلاشيها في نهاية المطاف. وإذا ما استمرت العملية على هذا المنوال فإنها ستؤدي في النهاية إلى تكلس بنى النظام ثم تآكله. والمشكلة الآن تكمن في ضرورة كسر هذا الطوق من حول الديمقراطية السياسية في إيران وتحريرها من القيد لمصلحة المجتمع الإيراني بأكمله وعلى مختلف تناقضاته. وفي المقابل فإن المتربصين بإيران من الخارج سينظرون إليها "كثمرة" تنضج من الداخل ويتحينون أوان قطافها. فحال إيران كما هو حال الكثير من البلدان العربية أمام تحدي التغيير من الداخل قبل أن يفرض هذا التغيير من الخارج والذي قد لا يكون وفق المقاسات والحاجات الإيرانية الوطنية بالضرورة. الحقيقة أن هناك فارقا لصالح إيران مقارنة بالدول العربية التي تواجه ذات التحدي، وهو أن البنى السياسية فيها مهيأة لاستيعاب التغيير الداخلي بسرعة وسلاسة أكبر إذا ما توفرت الإرادة السياسية. نقول ذلك ونحن نتمنى للجارة العزيزة إيران كل الخير والتقدم خاصة مع احتفالات انتصار الثورة الإسلامية التي تعيشها هذه الأيام. وهذا التمني يعود أيضا إلى المصلحة الذاتية لشعوب منطقتنا إذ سينعكس إيجابا على مجمل الأوضاع في منطقة الخليج والجزيرة العربية.
س5) على المستوى الشخصي تتردد إشاعات أنكم تتقربون من الدينيين لغرض ما كما يقال، مثال أنكم تحرصون على الحضور في بعض الفعاليات الدينية وغيرها ما تعليقكم على ذلك ؟
ج5: إن من يقول ذلك يتجاهل حقيقة أنني ابن شعبي بكل تاريخه الوطني النضالي العريق وبانتمائه العربي الإسلامي وتقاليده الإنسانية الرائعة. وأزعم أنني أنظر بعيون متفحصة لكل ما هو سلبي وإيجابي في مختلف جوانب حياة مجتمعنا. وبصراحة فإنني لا أحلق بعيدا عن الثقافة الوطنية والوعي الاجتماعي اللتين أكن لهما شديد الاحترام، لكنني في الوقت ذاته لست أسيرهما بالكامل. إن للوعي الفردي دوره الذي لا يستهان به في تحديد ملامح شخصية أي منا وانعكاسه على مركب سلوكياته ومثله وقيمه. أما عن الانتهازية والنفاق الاجتماعي وتحقيق المآرب السياسية فأنا لا أملك الحق في إعطاء شهادة عن نفسي ولا أشعر بأدنى حاجة دفاعية في هذا الصدد. وفي المقابل أواجه من داخل المجلس أحيانا بنقد يتهمني بالانحياز الطائفي إذا ما تصديت لأي من ظواهر التمييز. والحقيقة أن وجهي النقد هما تعبير سياسي غير حميد يدل على فقدان الاتزان السياسي لدى كل من جانبي التشدد. لكن يكفي أن أشير هنا إلى اعتزازي وفخري الكبيرين بتزايد سيل رسائل الدعم والتأييد التي يحملها البريدون يوميا إلى زميلي في مجموعة النواب الديموقراطيين النائبين عبد النبي سلمان ويوسف زينل وإلي شخصيا المرسلة من قبل مواطنين مختلفي الانتماءات الفكرية والاتجاهات السياسية من داخل البحرين وبلدان الخليج الأخرى ومن البلدان العربية والأجنبية تشيد بمواقف كتلتنا ومواقف النواب الوطنيين الآخرين الذين يتفقون معنا ويتعاونون في مختلف القضايا التي تمس الواقع المعيشي للمواطنين ومسألة التطور الديمقراطي للمجتمع والدولة. وإننا لمدينون في ما ننجز من أعمال إلى حد كبير للأعداد المتزايدة من المواطنين الذين يمدوننا بدعم لا متناه، بما في ذلك سيل المعلومات والوثائق والإيضاحات والمشورات والمقترحات التي ترد من كل حدب وصوب لتفتح عيوننا في أحيان كثيرة على أمور لم نكن نعرف عنها الكثير. غالبية هؤلاء لم يشاركوا في الانتخابات أصلا أو شاركوا لكن لم يمنحونا أصواتهم. لكنهم يقولون الآن بأن نظرتهم قد تغيرت بشكل جذري. ونحن لا نملك إلا أن نعتز بثقة أبناء شعبنا ونعدهم بأننا لا نزال نحمل الكثير من الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وغيرها. وأستطيع القول بأننا خلال أكثر من عام من العمل البرلماني أصبحنا أكثر دراية بمشاكل وتعقيدات مجتمعنا وبمواطن الخلل في عمل أجهزة الدولة، بما فيها عملنا البرلماني وبأولويات المهام المطروحة ووسائل تحقيقها. ويعود الفضل في ذلك ليس فقط للمنهج والطريقة العلميين اللتين نتبعهما في عملنا، وإنما أيضا لمعين الدعم المتعدد الجوانب والذي لا ينضب أبدا من قبل الأعداد الواسعة من أبناء شعبنا الغيورين على مصلحته وعلى الوحدة الوطنية حتى وإن اختلفوا معنا حول عدد من الأمور.
س6) ما هو شكل البرلمان الذي تطمحون له ؟
ج6: الصيغة المثلى بالنسبة لي ولمن أشاطرهم الرأي من برلمانيين وسياسيين هي ذلك البرلمان المنتخب بالكامل من قبل الشعب على أساس قانون انتخابي عادل في توزيعه للدوائر الانتخابية بحيث يعكس توازنات القوى في المجتمع بشكل أقرب إلى الواقع وأن يكون محررا من القيود التي تفرضها بعض نظم وآليات العمل الحالية وتعطي للسلطة التنفيذي مجال مناورة أكبر، وأن يتمتع بكامل الصلاحيات التشريعية دون مشاركة من قبل مجلس الشورى الذي يجب أن يبقى على اختصاصه في إبداء المشورة. ومع كبير الاحترام للشخصيات المتمثلة في مجلس الشورى والتي يتمتع كثيرون منهم بالخبرة الكبيرة وسديد الرأي، إلا أن تجربة عام من الحياة البرلمانية أثبتت اهتمام المواطنين ومتابعتهم لجلسات البرلمان الذي انتخبوه أكثر من اهتمامهم بما دار في جلسات مجلس الشورى.
س7: مما لا شك فيه أن قوى المعارضة في البلدان الديمقراطية لعبت دورا كبيرا في تحديد سياسة الدولة فهل ترون أن قوى المعارضة من خارج البرلمان قادرة على أن تلعب هذا الدور ؟
ج7: عندما تجيد المعارضة وضع استراتيجيتها العامة وتكتيكاتها ضمن هذه الاستراتيجية بشكل صحيح، سواء من داخل البرلمان أو خارجه، فإنها تستطيع بلا شك أن تصبح طرفا قويا في المعادلة السياسية في البلاد لا يمكن تجاهله. ومثل هذا الدور يمكن أن تلعبه حتى القوى الصغيرة العدد، لكن المسلحة بوضوح الرؤية وعملية التحرك. فهي لا تعارض من أجل المعارضة فقط، وتتميز في طرحها السياسي عن غيرها من القوى السياسية جميعا سواء في الحكم أو المعارضة لكي تكون لها رؤاها الواضحة في مختلف جوانب حياة البلاد بما يعطيها لونها ونكهتها الخاصة، وإلا لسهل ذوبانها وضياع هويتها في هذه الجهة أو تلك. ولن تستطيع أية منظمة سياسية أن تصبح قوة مبدعة خلاقة ومؤثرة في الدولة والمجتمع إن هي عطلت آلية الديمقراطية الداخلية وخضعت لرؤية فئة قيادية ضيقة أو لقيادة فردية تختزل كافة هيئات الحزب السياسي في شخص مسئولها الأول الذي ينتصب فيها كتمثال تاريخي وشاهد حقب. وكثيرا ما نشهد أن تنظيمات في المعارضة تتشبه في إدارة حياتها الداخلية بالأنظمة التي تدعي أنها تناضل ضد طرق إدارتها للحكم. فلن يتمكن من لعب دوره كما يجب ذلك التنظيم السياسي الذي لا يجدد قياداته وكوادره ولا يستمر في إعداد المزيد منها ولا يمتلك احتياطيا نشطا من الشباب. وسيفشل في النهاية حتما ذلك التنظيم الذي لا يرى في المرأة إلا صوتا انتخابيا وداعية انتخابية ليخصها بأتفه الأدوار أو يحرمها منها فيما بعد. فهنا تبدو المرأة وكأنها تمارس حقها الانتخابي ضد نفسها، وبيدها تحفر قبرها السياسي والاجتماعي لتتعطل طاقة مهمة في التنظيم وفي المجتمع. وسيعجز التنظيم عن لعب دوره إذا ظل يطرب لطبول الحماس التي تقرع من حوله بقوة كمؤثرات صوتية من قبل أفراد يعتبرها رموزا من خارجه وتملك من التأثير على قائد التنظيم أكثر مما يمتلكه جسم التنظيم نفسه، لأنه يستقوي بها على منظمته السياسية.
س8: لو كنت معارضاً من خارج قبة البرلمان ما هي أوجه التعاون التي ستسعى لها مع المعارضة في داخله ؟
ج8: لو كنت كذلك لكنت بدأت من القطع مع ثنائية " المشاركة – المقاطعة" بمجرد انتهاء الانتخابات حتى لو كنت أعتبر المقاطعة موقفا صحيحا. وكنت سأنطلق من الصيغة التكاملية التي تحدثت عنها سابقاً وكأن من في البرلمان ومن في خارجه هما جناحا المعارضة التي بهما تحلق. وكنت سأنظر إلى هذه العلاقة على أنها عضوية يتفاعل طرفاها بشكل حيوي. وبغض النظر عن موقفي السابق كنت سأنظر إلى البرلمان على أنه واقع قائم لا ينتفي من الوجود بمجرد أن أغمض عيني. ولكنت قد خففت قليلا من مراهناتي الكبيرة على الضغوط الأمريكية والأجنبية الأخرى في إحداث تحولات داخلية حاسمة لصالح الديمقراطية رغم ما لها من أثر إيجابي لا يمكن نكرانه. ليكن في علمنا أن تلك الضغوط هي فقط بالمقاسات وبالسقف الذي تطلبه مصالح تلك الدول، وهي كثيرا ما تعبر عن رضاها بالحاصل. وكنت سأعمل على إضافة هذا العامل الخارجي إلى عملي الداخلي من خارج البرلمان وعمل البرلمانيين من داخلة ليحقق هذا المركب الضاغط أفضل أداء مرجو. فبافتراض أن المناخ الدولي مواتيا لمزيد من التطور الديمقراطي فإن ذلك يعني من باب أولى تحقيق هذه الإمكانية عبر النضال المؤسسي. لو كنت مقاطعا فإنني الآن سأشجع النواب على تحقيق المزيد من الإنجازات لكي لا أبدأ من نقطة الصفر عندما سأقرر المشاركة في العمل البرلماني في المستقبل. ولجالست البرلمانيين الذين أثق فيهم وفي حسن أدائهم لكي أتعرف على دهاليز وتكنيك وبراعة العمل البرلماني وتعقيداته.
س9: وأنت معارض في داخل البرلمان هل لك أي حدود أو تحفظات للتعاون مع المعارضة في الخارج ؟
ج9: عندما يتوافر برنامج العمل الواقعي، المبدئي والبناء، فلا حدود للتعاون.
س10: بالرغم من مناداتكم أن القضية الدستورية محورية إلا أننا لم نشهد منكم موقفا داعماً للمؤتمر الدستوري.ألا ترى ذلك متناقضاً مع ما تنادون به من أولوية القضية الدستورية.
ج10: فور انتهاء الانتخابات البرلمانية كتب أحد زعماء المعارضة قائلا سنرى إذا كان النواب الذين تحدثوا عن التعديلات الدستورية سيطرحون الأمر منذ أول جلسة. وكانت تلك، برأينا، محاولة ساذجة لجعلنا وبنفس قصير نستعجل المعركة في الوقت الذي كنا لا نزال مبتدئين في العمل البرلماني ولا نعرف كيف تدار القضايا، وقبل أن تنضج الأمور لتوسيع قاعدة النواب المقتنعين بضرورة التعديلات. ولو فعلنا ذلك لكنا قد سقطنا في أول امتحان. لقد كان من الأفضل البدء بالأمور التي لها حظ أكبر في النجاح بالنظر إلى موازين القوى في داخل البرلمان. وفي الوقت نفسه تجري تهيئة الأجواء لصالح القضايا الأكثر كبرا وتعقيدا. وكنا نتمنى لو أن ذلك جرى بتنسيق مع المعارضة من خارج البرلمان. والآن قل لي أنت: هل في هذا تناقض مع اعتبار التعديلات الدستورية مسألة ذات أولية استراتيجية ؟ إنك لن تجد هذا التناقض ما دمت تميز بين الأولوية الاستراتيجية والأولوية الزمنية. قد يكون طموح البعض بأن تتحقق أهدافه بأسرع ما يكون.. غدا في السادسة صباحا !! لكن هذا غير ممكن سواء من داخل البرلمان، أو، بدرجة أكبر من خارجه.
هذا فيما يتعلق بالأولوية. أما بالنسبة للموقف من المؤتمر الدستوري فأحيلك إلى الندوة التي أقيمت قبل أيام في مجلس الجزاف بالمحرق حيث الإيضاحات الجلية التي استعرضها رئيس المنبر الديمقراطي التقدمي الدكتور حسن مدن ببراعة للأسباب التي أدت إلى انتهاء فكرة المؤتمر الوطني الدستوري إلى فكرة المؤتمر الدستوري فقط، وبأضيق تمثيل. والغريب أن الإصرار استمر منذ البداية على عدم دعوة أي من النواب إلى هذا المؤتمر باعتباره إفرازا لدستور 2002 . عجبا.. أليست الملكية والمجالس البلدية ومؤسسات أخرى هي أيضا من إفرازات دستور 2002؟ ومع ذلك دعني أقول لك بأنه في حال سادت أجواء المؤتمر ونتائجه روح الموضوعية والحرص على الوحدة الوطنية مع الإصرار على تحقيق التعديلات الدستورية وغيرها من الإصلاحات عن طريق القنوات الطبيعية فإن آذاننا صاغية وقلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة. وبهذا المعنى فنحن نتمنى للمؤتمر الدستوري كل النجاح. ففي هذه الحالة ستخدم نتائجه الرصينة عملنا البرلماني لا حقا من أجل تحقيق ذات الأهداف.
س11: انتقد البعض أداء رئيس مجلس النواب واعتبروه موال للحكومة حين مناقشة ملف التقاعد والتأمينات. ما هو تعليقكم على موقف رئيس مجلس النواب.
ج11: على المستوى الشخصي أنا وزملائي النواب نكن عميق الاحترام للأخ رئيس المجلس، هذا الرجل الوقور. وهو يبادلنا نفس الشعور والحرص على رباط الود الذي يجمعنا. غير أننا من الناحية السياسية نختلف معه حول كثير من المسائل ونحن نحاول جاهدين أن نوضح له مواقفنا التي يتفهم بعضها أحيانا. وعدا ذلك يتعين علينا الذود عن آرائنا مهما عرّضنا ذلك إلى الضغوط المختلفة والتلميحات بأوخم العواقب. ونأمل أن تتطور الأمور لاحقا نحو الأفضل ليكون سعادة رئيس البرلمان أكثر رحابة صدر وأقدر على إدراك أن النائب هو ممثل شعبه ويستمد قوته منه، ويتوجب احترامه على هذا الأساس، وأن حل القضايا المستعصية في المجتمع تتجاوز أمور العلاقات الشخصية على أن لا يفسد ذلك للود قضية.
س12: تباينت الآراء والمواقف حول أداء التيارات السياسية المشاركة والمقاطعة بشأن أولويات الملفات الوطنية، ففي الوقت الذي يتمسك البعض بالقضية الدستورية فإنكم وزملائكم في مجموعة النواب الديموقراطيين تصرون على صدارة القضايا المطلبية والمعيشية والفساد بالتوازي مع المسالة الدستورية كدلالة لعجزكم عن تحقيق اختراقات في هذه المعضلة.رأيكم؟
ج12: لقد تحدثت سابقاً عن مفهومنا للأولويات استراتيجيا وزمنيا. والمسألة الدستورية في مقدمة همومنا ومن صلب برنامجنا الانتخابي والسياسي عموما. وسنعمل جهدنا على تحقيق إنجازات على هذا الصعيد قدر استطاعتنا. وحبذا لو كانت القوى المنتقدة لنا تشاركنا العبء الكبير هنا. لكننا نأمل أيضا بأن يشكل الضغط الشعبي والطرح الموضوعي من خارج البرلمان عاملا مساعدا لنا لتحقيق الأهداف النبيلة المشتركة. غير أن الجميع يعرف أن تحقيق ذلك لا يتوقف على المعارضة وحدها.
س13) هل من كلمة توجهونها لجلالة الملك ؟
ج13: إنني، كما هو حال جميع رفاقي نثق إلى حد كبير بالتوجهات الإصلاحية لجلالة الملك والتي غدا الكثير من ثمارها حاضرا في جوانب حياتنا المختلفة. لكنني أود بهذه المناسبة القول بأن المشروع الإصلاحي يراوح الآن في منتصف الطريق. وهو بحاجة منذ فترة إلى قوة دفع جديدة. وقوة الدفع هذه يمكن أن تقدمها الإرادة السياسية الموحدة للقوى السياسية وقوى المجتمع المدني مقرونة بالإرادة الملكية السامية، بالضبط كما كان الحال حين بدء عملية الإصلاحات. إننا ندرك الصعوبات المادية والسياسية التي تقف في وجه العملية الإصلاحية، لكننا ندرك أيضا أن توافر الإرادة السياسية كفيل بتذليل هذه الصعوبات. إن تفاؤل الجماهير قد تراجع إلى حد ما، لكن آمالها لم تخبو نهائيا. وهي مستعدة مع أول بادرة جديدة وجدية كبرى لأن تتجه لصب طاقاتها الجبارة في عملية البناء التنموي والديمقراطي. لقد كان التأييد الجماهيري الذي حظينا به كنواب في معركتنا من أجل إنقاذ صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية هو بمثابة سلفة من الثقة على حساب تحقيق انتصار على المستويين المادي والسياسي. وإذا ما أتى هذا النضال أكلا على النحو المرجو فإن ذلك سيطمئن الشعب على مستقبل أوضاعه المعيشية ويعيد إليه توازنه النفسي كما سيعمق ثقته بالعملية الإصلاحية وباستمرار تطور العملية الديمقراطية على كافة المستويات ويحفزه على مزيد من النضال للدفع بهذه العملية قدما. أما إذا لم يأت أكله كاملا فإن إحباطا سيصيب ليس الجماهير فقط، بل والنواب أيضا. وسيخدش مصداقية الإصلاحات.
س14) وهل من كلمة أخرى توجهونها لرئيس الوزراء ؟
ج14: سمو رئيس الوزراء يتابع باهتمام تطور العملية الديمقراطية. وهنا أود القول أنه وبسبب غياب الحياة الديمقراطية لثلاثة عقود من الزمان تحملت الحكومة من المهام التنفيذية والتشريعية ما يفوق طاقاتها بكثير. ومع نجاحاتها في عدد من المجالات إلا أنها أخفقت في مجالات أخرى كثيرة. ومن جهة أخرى، وكما أكد مسؤول بارز في هذه الحكومة أنها تعودت على عدم المساءلة خلال الحقبة الماضية وأنها ستحتاج إلى جهد جهيد كي تتكيف مع مستجدات الأوضاع. شخصيا أشك أن تكون الحكومة بتركيبتها وعقليتها الحالية قادرة على التكيف. ولقد أثبتت مناقشة ملف إفلاس صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الخلل كبير وأن كثيرا من الأمور بحاجة إلى إعادة تصحيح جذري على كافة المستويات السياسية والمالية والإدارية وعلى مستوى المسؤولية الشخصية لعدد من الوزراء ومن كبار موظفي الدولة. ولقد أحسن سموه صنعا عندما أعطى تعليماته للحكومة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب وبالإجراءات التي بدأت تتخذ. لكننا بحاجة إلى المضي قدما بالشوط إلى نهايته السياسية والمنطقية لوضع مقاليد الأمور في أيدي وزراء ومسئولين تنفيذيين مؤمنين حقا بضرورة الإصلاحات وقادرين على رؤية الأمور وقياسها من منظور حاجات التنمية الحقيقية بكامل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الوطنية والإنسانية.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
