هل البند السابع ذريعة كافية لتوقيع الاتفاقية المقترحة بين العراق والولايات المتحدة؟؟؟

حركة اليسار الديمقراطي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2424 - 2008 / 10 / 4 - 09:16
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

_ملاحظات حول البند السابع

تتناقل وكالات الانباء والصحف تصريحات للعديد من المسؤولين العراقيين حول عقد الاتفاقية مع الولايات المتحدة والذي لابديل عنها فاما الاتفاقية او الند السابع الذي سيبقي العراق تحت هيمنة الامم المتحدة وقراراتها وفقدان العراق ((حريته)) وفقدانه الحماية الامريكية لامواله المليارية المودعة في المصارف الامريكية وبذلك فهم يفضلون قيود الولايات المنحدة على قررات الامم المتحدة.

وقد كتب الكثير عن هذه الاتفاقية المرتقبة بين مؤيد ورافض ومعترض وطالب نعديل ولكننا نود ان نشير الى الدراسة الوافية للاستاذ فؤاد قاسم الامير عن الاناقية ومخاطرها وبالخصوص شرحه وبيانه للبند السابع ومدى خطورته على امن واستقلال العراق وهل لازال العراق خاضعا لاحكامه ام ان هذا البند ينطبق على قوى الاحتلال وفي مايلي تورد النص الخاص بالبند السابع من الدراسة الرائعة والوافية للااستاذ فؤاد قاسم الاميرتحت عنوان ((ملاحظات في الاتفاقية المقترحة بين العراق والولايات المتحدة)):- :-



((1- هل يمكن أن يكون البند السابع مفيداً للعراق في الوقت الحاضر؟

من المهم أن أذكر هنا إضافة قد يراها البعض إضافة "غريبة"!!، وهو وضع "الحالة" تحت البند السابع ليس دائماً مسألة "مخيفة" أو "ظالمة" أو أمر تُخوَّف به الدول، وإنما المشكلة تأتي من نوع العقوبات الواردة في القرار، إن وجدت مثل تلك العقوبات، فهذا هو ما يخيف. وقد يكون إضافة البند السابع إلى القرار أمراً مفيداً، أو أن تجعله الدولة المعنية هكذا، في حالة تصرف مسؤوليها بطريقة تضمن مصالح ذلك البلد. ولنفترض – مثلاً – تعرض بلد إلى "حالة" العدوان، وهو في "حالة" إقتتال داخلي سواء مع المحتل أو بين فئاته المختلفة، وإن هذه "الحالة" تؤثر على الدول المجاورة، سواء بالتدخل فيها أو تهديدها، أو قيام الدول المجاورة بالتدخل في هذا البلد سواء دفاعاً عن نفسها أو طمعاً فيه، وفي كل هذه الوضعيات تكون هناك "حالة" عدوان أو "حالة" تهدد الأمن والسلم العالميين. فإن وضع مثل هذه "الحالة" تحت البند السابع، هو على العموم في صالح البلد وحمايته. وهذه "الحالة" كانت في القرار الأول الذي صدر من مجلس الأمن بعد الإحتلال، وهو القرار (1483) في 22/5/2003، الذي اعتبر العراق محتلاً وعلى المحتل حماية شعب العراق كمسؤولية قانونية دولية وفق إتفاقيات جنيف ولاهاي، وإن تبعات البند السابع تقع على المحتل وليس على العراق. إن ما أضرّ العراق هو القرارات اللاحقة ورسائل رؤساء وزاراته المتعاقبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والتي أصبحت – وبطلب من الجانب العراقي – أن تكون جزءاً من القرارات، وبذا أدخلت العراق في بعض مسؤولية "الحالة"، ولو أنه في رأيي إن المحتل هو المسؤول الأول والأخير عن هذه "الحالة"، ومنذ الإحتلال لحد الآن، لذا فالبند السابع مرتبط به وفي الجزء الأكبر منه. نحن لم نستفد بالمرة من كوننا في حالة "الإحتلال" إلى "حالة" السيادة، إذ السيادة الآن ناقصة بشكل كبير، بل كان الأمر بالعكس لقد أضرتنا حالة "السيادة المزيفة" الحالية، ولو كنا في حالة "الإحتلال"، لكانت مسؤولية المحتل تجاه الشعب العراقي واضحة!!.

ولننظر الآن إلى بعض "حالات"، حصلت في بعض بلدان العالم والتي استوجبت إصدار قرارات من مجلس الأمن تحت البند السابع. علينا أن نلاحظ بنفس الوقت ما سبق أن قلته إن صدور القرار من مجلس الأمن وجعل حالته تحت البند السابع يعتمد على توازن القوى للأعضاء الدائميين داخل مجلس الأمن وتوافقاتها في فترة صدور القرار. إننا لم نجد في جميع الحالات طراً التي صدرت تحت طائلة البند السابع، مثل قساوة القرارات الصادرة بشأن "الحالة" العراقية، فلقد كانت تعاقب الشعب العراقي بحجة معاقبة الحاكم. ولكن هذه القرارات إنتهت بإحتلال العراق، والقرار الأقسى في تأريخ مجلس الأمن، وهو الذي تضمّن الحصار، قد تم رفعه، وإنتهت هذه المشكلة ولم يبق منها سوى إحتفاظ مجلس الأمن بـ5% من دخل العراق النفطي في "صندوق التعويضات".

لنبحث في بعض الأمثلة في العالم، وأقرب الأمثلة هي الحالات التي حدثت بعد تفكك يوغسلافيا السابقة، نجد – مثلاً – إن الغالبية العظمى من القرارات المتعلقة في "حالة" البوسنة والهرسك، وآخرها القرار (1785) في 21/10/2007، إن "الحالة" تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين!!. أما بالنسبة "للحالة" في كرواتيا، والتي يصدر عنها على الأقل قرار واحد كل عام، ومنذ وجودها في أواسط التسعينيات، فإن غالبية هذه القرارات ليس تحت طائلة البند السابع رغم ورود الجملة "إن الحالة لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين"!. والإستثناء جاء في قرارين، القرار الأول (1009) في 10/8/1995، لأن تم في حينه "عدوان" على القوات الدولية، وطالب القرار بإيقاف العدوان، والقرار الثاني (1120) في 14/7/1997، حيث ذكر نفس ما أورده سابقاً في القرارات الأخرى التي لم تكن تحت البند السابع، وهي "الحالة" في كرواتيا منذ سنة 1996 وإلى 2002، لم يذكر في أي منها إن المجلس رفع الحالة من البند السابع، فرفع الحالة لا يحتاج إلى قرار وإنما ينتهي بإنتهاء الحالة. أما "الحالة" في يوغسلافيا السابقة، كما مذكورة في نص القرارات، فإن آخر قرار وجدته كان القرار (1022) في 22/11/1995، الذي يضع "الحالة" تحت البند السابع لأنها تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، رغم إن نفس القرار هذا يرفع الحظر عن يوغسلافيا السابقة ويسمح بتجهيزها بشحنات الأسلحة والمعدات العسكرية!!، حيث أن الحظر على هذه المواد كان قد تم من خلال قرار مجلس الأمن (712) 1991، الواقع تحت طائلة البند السابع أيضاً.

إن القرارات الصادرة عن "الحالات" في رواندا، والكونغو الديمقراطية، وليبريا، ومنذ سنوات وإلى سنة 2008، كانت جميعها تقريباً تحت طائلة البند السابع، "لتهديد السلم والأمن الدوليين"، من خلال وجود ميليشات مسلحة أو قتل أو إبادة جماعية أو عرقية. أما القرار (1506) في 12/9/2003، فلقد وضع "الحالة" في ليبيا تحت طائلة البند السابع إثر حادثة لوكربي، رغم أنه رفع العقوبات عنها. وإن وما جلب نظري عند دراستي لقرارات مجلس الأمن، هو إزدواجية المعايير في أقصى مفاهيمها، وخصوصاً ما يتعلق بفلسطين، فمثلاً القرار (1542) في 19/5/2004، أي بنفس الفترة التي نتحدث عنها، لم يكن تحت طائلة البند السابع، رغم إنه من أقسى القرارات التي صدرت ضد إسرائيل!!، فهو "يطلب من إسرائيل معالجة إحتياجاتها الأمنية في نطاق القانون الدولي"، و"يعرب عن قلقه البالغ لإستمرار تدهور الحالة على الأرض في الأراضي التي تحتلها منذ 1967"، و"يطالب اسرائيل إحترام إلتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني"، ويعرب "عن القلق للحالة الإنسانية الفلسطينية". فهو يؤكد وجود إحتلال، ولكن لا يذكر وجود "عدوان" أو خرق "للأمن والسلام الدولي"، وإعتيادياً في مثل هذه "الحالة" من الواجب أن يكون القرار تحت طائلة البند السابع، ويتحمل تبعته المحتل – اسرائيل – وليس الفلسطينيين، ولكن لم يصدر بتلك الصيغة، ولن يصدر في "حالة" فلسطين في الظروف الدولية الحالية وحتى المستقبلية!!.

من كل ما ورد أعلاه نرى إذا كان مجلس الأمن قد أعتبر، إلى حد الآن، الحالات في البوسنة والهرسك أو الكونغو الديمقراطية أو ليبريا أو رواندا، تعرض "السلم والأمن الدولي" للخطر، ويضعها تحت طائلة البند السابع، فكيف يا ترى يجب أن ينظر لحالة العراق؟!. بالتأكيد ستكون "الحالة" تحت طائلة البند السابع" لتعريض الأمن والسلم العالمي إلى الخطر"، فمن السهولة أن ينتقل العنف الداخلي، و"العدوان" الأميركي إلى الدول المجاورة، ويمكن أن يحدث العكس بتدخل الدول المجاورة بقضايا العراق الداخلية، طالما أن المحتل (عفواً إذ يجب الآن أن يسمى الحليف!!)، سمح بأن يكون العراق في فوضى مستمرة، وفي قتل وإبادة وإعتداءات طائفية وغيرها. في هذه "الحالة" يكون البند السابع ضرورة، لأنه على الأقل ينبه الأمم المتحدة إلى وجود هذه الحالة المزرية. وهناك الكثير من العراقيين يريدون تدخل الأمم المتحدة (إن إستطاعت ذلك!!)، وحماية العراق من المحتل، فالبند السابع عند ذاك يكون مفيداً ونتائجه تقع على الولايات المتحدة، لذا يجب أن لا نتطير من هذا الأمر. إن الوضع الدولي الحالي لا يسمح بالمرة بأن تستطيع الولايات المتحدة إصدار قرار من مجلس الأمن يضع الحكومة العراقية أو الشعب العراقي تحت طائلة البند السابع. والسؤال هنا ماذا يمكن أن يحدث إذا طلب العراق عدم تمديد السماح للقوات الأميركية والدولية للبقاء فيه بعد نهاية هذه السنة؟ إن الأميركان، وخصوصاً بوجود الرئيس بوش أو الرئيس الجمهوري المقبل مكين، في حالة نجاحه، سوف لا يخرجوا الآن، وعند ذاك يكون الأمر إحتلالاً وبإعتراف دولي، بدلاً من كونه إحتلالاً في الأمر الواقع، وعند ذاك يتحمل المحتل كل التبعات القانونية. لا يمكن أن يكون الأمر أسوأ مما هو عليه الآن، ويكون الصراع ضده، سواء سلمياً أو عسكرياً، أمر شرعي مدعوم من قوى مختلفة في العالم، وتخرج الحكومة العراقية من كونها الحليف للذي أذاق العراق والعراقيين الأمرّين. ستساعد هذه العملية في توحيد الشعب العراقي، (على الأقل في الوسط والجنوب)، وسيكون خروج الأميركان عند ذاك أمراً حتمياً، وفي أقل خسارة للعراقيين!!. ماذا يمكن أن يحدث؛ وفي كل الأحوال لن يكون الأمر أتعس من الوضع الحالي الذي يقتل فيه الجنود والشرطة العراقية بدلاً من العسكريين الأميركان.



* * *

أود أن أؤكد في نهاية هذا الفصل، إن ما توصلت إليه من أن العراق ليس تحت طائلة البند السابع، وإن هذا الكلام إستمرار لأكاذيب المحتل والتي بنى على أساسها إحتلال العراق، وإستصغاراً للعقل العراقي، وتخريفاً "من قبل من يردد ذلك، جهلاً أو علماً، وإذا كانت "الحالة" في العراق تتطلب أن تكون تحت البند السابع، وهو أمر محتمل، فإن المحتل هو الذي سيكون تحت طائلته، وكما أوضحنا ذلك في الفقرة السابقة. أرى وفي حالة عدم إقتناع الحكومة العراقية وأعضاء مجلس النواب وقادة الأحزاب بذلك، فعليهم طلب رأي جهة إستشارية عالمية قانونية حيادية، ليس للولايات المتحدة أو بريطانيا أو إسرائيل تأثير عليها، لتوضيح الأمر، لتأييد، (أو عدم تأييد)، ما بيّنته أعلاه، وعندي القناعة الكاملة بأن هذه الجهة ستصل إلى نفس ما توصلت إليه. ).

لانظن اننا بحاجة للتعليق او الاضافة على مااورده الاستاذ فؤاد قاسم الامير من ادلة وبراهين حول فساد حجة البند السابع.

#حركة_اليسار_الديمقراطي_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات