حسام مطلق
الحوار المتمدن-العدد: 2427 - 2008 / 10 / 7 - 00:56
المحور:
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
كنت قد شرحت في مقال سابق ضرورة العودة إلى التطبيق الرأسمالي في إدارة الاقتصاد الوطني بشرط التطبيق الضريبي المتصاعد, وبالنظر إلى الاختلاف الذي سوف يخلقه هذا التطبيق في توجيه العوائد الاقتصادية للمشاريع الوطنية من الطبقة الخاصة إلى الشريحة الاجتماعية الأوسع و مع ما يتطلبه هذا التغير في النتيجة من تغير مصطلحي موازي فسوف أطلق على هذه الآلية, أي الرأسمالية الضريبية, مصطلح " الاشتراكية الاجتماعية " وذلك لتحقيق تجانس أفضل بين المصطلح والفكرة التي يشرحها, وعليه يمكننا أن نجعل عنوان المقال الذي بين أيديكم: كيف تحقق الاشتراكية الاجتماعية الآمان الاجتماعي.
السياسة هي من صنع الخوف, خوف صاحب المال من حقد المحروم, خوف المحروم من المستقبل الأكثر ظلامية, هذا الخوف المتبادل هو أهم مؤثرات حركة التاريخ, حتى الأديان لم تخرج عن هذا القانون, لقد كان هناك نقمة وكان لابد من عقيدة, ولو بدائية , لتحويل النقمة إلى قوة قادرة على إحداث التغير, من النقمة انطلقت وإلى التغير سعت, ليس الأديان فقط ولكن كل الحركات التغيرية في التاريخ البشري.
عليه لو أمكننا أن نحقق واقعا أقل شعورا بالخوف, للطرفين في آن, أقصد طرفي أي معادلة اجتماعية, فنحن بذلك نكون قد أسسنا لحالة استقرار مدني تحول الإنسان من طاقة متحفزة للعنف الانتقامي إلى طاقة ميالة نحو الإبداع والتطوير الحضاري.
كل الثورات تقوم من أجل هذا الهدف, في مرات هي لا تملك الرؤيا لتحقيقه, ولكنها تعرف أن عليها أن تفعل شيئا ما لتغير الواقع, القناعة الاشتراكية في حالات الشرق الأوسط كانت لاحقة للثورة وليست سابقة عليها, هذا ما حصل مع عبد الناصر.
المطبق الأول للاشتراكية في التاريخ العربي تمرد ثم تأدلج, إنه الواقع, اشتراكية عبد الناصر اشتراكية تجريبية, اشتراكية سياسية أكثر منها عقائدية, هي رد فعل أو استجابة لتطورات المشهد سياسيا, لم يكن عبد الناصر يريد الانقضاض على الملاك, لقد أراد حياة أفضل للطبقات المحرومة, ظن أن الفساد في الدولة هو العلة, ولكنه وعبر مدة اللواء نجيب وبداية عهده اكتشف أن القضية أعمق, اكتشف ذلك في مرحلة يمكن أن نسميها باللاعودة, التقدم كان الخيار الوحيد, الاعتراف بفشل الإنسان والحضارة التي يقيمها هذا الإنسان كان ثمنه غاليا, لقد نادى طويلا بالتغير عبر إزاحة الطبقة الحاكمة, كما فعلت كل الأنظمة الانقلابية, ولكنها, كما عبد الناصر, عادت لتواجه الواقع, التغير أبطأ من أن يسمى تغيرا, إنه تغير بحكم الزمن لا بفعل " الثورة ", تأثير القيم الإنسانية في إلزام الانقلابيين بالتغير أعمق من اندفاعهم هم لتحقيقه, ولذلك جملة عناصر هي ليست موضوعنا, فما يعنيني هنا الحل الاقتصادي لأنه برأي مفتاح التطور المدني والمنطلق لمجمل التغير القيمي.
الحل الرأسمالي الذي شرحت له في المقال السابق كان أعقد من قدرات ناصر, ليس تنظيريا فقط, بل حتى عمليا, اقتصاد مصر المهشم البدائي لا يساعد على قيام مشروعات رأسمالية تؤمن فرص عمل واسعة, التطوير الزراعي يتطلب مشروعات عملاقة تقوم بها الدولة, والدولة, اقتصاديا , اضعف من ذلك, هو تصادم مع الأميركيين, حلفائه في الانقلاب الذي نفذه لهذا السبب, ومن هنا, كرد فعل, اتجه ناصر إلى الاشتراكية التي سوف أطلق عليها أسم " الاشتراكية الارتجالية ".
نعم ارتجالية, ولتفسير ذلك دعونا نلقي نظرة على واقع مصر كيف كان يوم تحرك الضباط الأحرار: أمية متفشية, وبالمناسبة ما تزال, فقر مدقع, ضعف في البنية الاقتصادية عموما وفي الخدمات العامة, امتزاج عاطفي بين العروبة والإسلام يضعف هوية الدولة وخطها السياسي, الأحزاب انطلقت من رغبة في استقلال البلاد ليس لها برنامج واضح لبناء الدولة, الدول تقوم بمجرد رحيل الأجنبي, تماما كما حدث مع كل الأحزاب التي تأسست في ظل الاحتلال سواء في سوريا أو باقي البلاد العربية, ببساطة: لم يكن من حالة تنظيمية في مصر سوى مؤسسة الجيش.
عليه كان على تلك المؤسسة أن تقود التغير, وتلك المؤسسة لاشك وطنية, هو حال الجيوش دائما, من النادر أن توالي الجيوش الأجنبي على امتداد التاريخ, بيد انه عقائديا لم يكن هناك أي فكر اشتراكي أو حتى رمق ماركسي في ثنايا الوعي الجمعي المصري كي يكون قد تغلغل إلى مؤسسة الجيش المنبثقة من الطبقة الوسطى وأبناء الفلاحين, الشيوعيون كانوا موجودين كنخبة في نخبة, قلة بلا قاعدة, لا كواقع جماهير مؤثر.
في هكذا واقع لم يكن أمام عبد الناصر من خيار سوى السلوك لا دوغماتي, حيث التجربة والمشاركة الجزئية هي الرؤيا لا الأفكار والمقولات الفلسفية.
إذن عبد الناصر, كحال الكثير من الحكام العرب, يستجيب للحظة, يتحرك بالعاطفة, يملك حبا لوطنه ولكنه لا يملك له رؤيا, الرؤيا تنتجها التغيرات, وتلك مصيبة المصائب, فلا يمكنك أن تُخون هكذا حاكم كي تتمرد عليه ولا يمكنك في نفس الوقت أن تستلم لضبابية الرؤيا لديه.
من هنا يمكننا القول أن عناصر الفعل الناصري كمنت في نقطتين: تنظيمية الجيش و العاطفة الجماهيرية, كلتا النقطتين, على ما تحويان من قوة وحصانة, تحملان في الوقت نفسه أسباب الفشل.
الجيوش حصينة عن المتاجرة بالأوطان, تلك حقيقة, ولكنها بنيويا عاجزة عن التبشير بالديمقراطية, وتاليا تطبيقها أو حتى التمهيد لها, مما يجعلها, في محصلة الفعل, أدارة استبداد لا أكثر, وبالمناسبة الديمقراطية من ضرورات التطبيق الاشتراكي لو تحررنا من الفهم الستاليني وتنبهنا لتحذيرات ماركس ولاحقا لينين من وقوع الاشتراكية فيما أسمياه " سيطرة الأوليغارشين " على الدولة, أما العاطفة الجماهيرية, العنصر الثاني الفاعل في القوة الناصرية, فسوف تتحول إلى حالة غوغائية في مجتمع تقرصه الأمية وتصبح معطلة للتحديث بقوتها غير المتجهة إلى هدف أو القادرة على فهم هدف غير الولاء للقائد, وهو ما حمى عبد الناصر من الخضوع للمحاسبة رغم الخسارة العسكرية المدمرة التي ما تزال المجتمعات العربية إلى اليوم تدفع ثمنها.
في المجتمعات الأمية الحل يكون في ديمقراطية النخبة لا ديمقراطية الأوليغارشية أو ديكتاتورية القائد.
هذه المقدمة ضرورية للوقوف على طبيعة التراث الاشتراكي الذي نسير به وهي تفسيرية لكلمات وردت في المقال السابق, بعد هذا الإيضاح أعود لمنطلق المقال ألا وهو: كيف تلغي الاشتراكية الاجتماعية الحالة التصادمية في المجتمع؟. بتعبير آخر أكثر وضوحا: كيف تحقق الليبرالية الاستقرار للمجتمع؟.
لا يشكل التفاوت الطبقي الحاد سببا واسعا للتناحر, التناحر يقع نتيجة للفقر الحاد الذي يلقي بكاهله على شريحة ما من المجتمع, التفاوت الطبقي محرك لدى قلة أضعف بكثير عادة من دفع الجماهير كي تخاطر بما لديها من أجل التغير, التغير تندفع إليه الطبقة التي لا تملك ما تخسر, وهذه ما لم تكن واسعة لا تقع الثورة, لا يحدث العنف, أي الحل في أن تجعل لدى الجماهير ما تفكر كي لا تخسره.
تذكرون كيف مهد تشالز ديكنز للثورة الفرنسية: برميل الخمر الذي يسقط ويندفع إليه المارة من المشردين والجياع حتى تعصر الأمهات المناديل المبللة بالخمر جافة في أفواه الأبناء, هناك أكثر من دلالة, بداية بكثرة الجياع في الشارع, وانتهاء تقديم الأم لنفسها على طفلها العطش, لقد كسر الفقر كل أشكال الأخلاق الإنسانية, في هكذا واقع تصبح الثورة حتمية, ولكنها في حالات سابقة تكون ممكنة وجاهزة للانطلاق مع أي متغير.
إذن دور المخطط الاقتصادي هو في تحقيق الأمن الاقتصادي للمجموع الكلي للمواطنين وهذا يعني أن يكون للناس وسائل كافية وواضحة لتحقيق حياة كريمة, لا أقول ثرية, لا أقول متساوية, بل كريمة, يكون فيها العمل متوافرا ويحقق عائده مستلزمات الحياة من المسكن إلى العلاج إلى التأمين الطبي وغيره من ضرورات العيش المستقر الكريم غير القلق.
هذا الهدف تحققه المشروعات الكبيرة التي تفرض عليها القوانين شروطا وتحقق الدولة بفضل العوائد المقتطعة منها, اقصد من تلك المشروعات, ما يكفي من الخدمات العامة كي يشعر الجميع أنه ليس خارج دائرة العناية.
إن تطبيق الديمقراطية, بغض النظر عن شكلها وقالبها, يتطلب أن يكون سيرها متجها نحو الليبرالية, أي أن تحوي, تنظيميا, في جوفها قوة الدفع الليبرالي الذي يؤدي في مرحلة ما إلى حريات عامة وخاصة واسعة تجعل الكل يشعر بأنه مساهم ومحمي في آن, الكل كأفراد, وكتشكيلات مدنية على تنوعها.
السير نحو لبرلة المجتمع يتطلب إلغاء عناصر التوتر الاجتماعي وتقليص التفاوت في المساواة, لا إنهائه, لأن إنهائه هو حالة نظرية, ماركسية لينينة غير واقعية, الواقع أن الانقسام الطبقي شكل طبيعي من أشكال الحياة الذي لا يمكن الانتهاء منه, ما هو ممكن توفير الحد الأدنى للجميع كي يكون هذا الحد حصانة ضد العنف.
تحقيق هذا اقتصاديا يتطلب تطورات تقنية هائلة في طبيعة المشروعات الاقتصادية, هذا أمر أسهل كثيرا من الشرط الثاني ألا وهو الوعي السياسي الموازي للتبدل الاقتصادي.
فمن الطبيعي أن التحول الليبرالي للاقتصاد سوف يفرز في المرحلة الأولى حالة مساواة قائمة على قدرة جميع الأفراد على التنافس الحر لتحقيق مكاسب عالية وذلك ضمن طرف آخر للمعادلة هو الحد الأدنى من الدخل الذي تصونه الدولة بحقها في ممارسة العنف لتحقيقه, ولكن عمليا سوف يدفع التمركز المالي الجديد إلى قدرة النخبة الاقتصادية على الدفع نحو تشريعات تعيد إنتاج الرأسمالية وتمهد لإعادة ربطها بالإمبريالية وهنا تبرز أهمية بناء الوعي الجمعي ودور خلق البناء الأخلاقي السليم للمواطن في مواجهة هكذا تحول.
فمع بلوغ أفراد المجتمع حدا مقبولا من الوعي السياسي يصبح تحرك الجماهير لحماية المكتسبات سريعا وخاطفا وهو ما يجعل فرصة أصحاب النفوذ الاقتصادي في إعادة الهيكلية الاقتصادية إلى الحالة الرأسمالية الصرفة ضعيفة, هذا من طرف, ومن طرف آخر فإن آلية الدفاع عن المكتسبات, أو الحقوق سمها ما تشاء, لن تكون عنيفة ولكن مدنية تستند إلى القدرة العالية والواسعة على الفهم والتكاتف وبذلك نكون قد نقلنا المجتمع من الفقر والبطالة إلى الرخاء والكرامة وبنفس الوقت أسسنا لا لانتهاء الصراع بين الطبقات لأنه أزلي ولكن وضعنا للصراع ضوابط جديدة تقوده نقابات ومؤسسات مدنية وحزبية, فنحن نسمع عن إضرابات في أوربا ولا نسمع عن قتل على الهوية.
على أن كل هذا يتطلب قبل كل شيء أن ينجز المجتمع تعريفه لهويته, وأعلاها مرتبة هي الدولة, فمع انقسامات الهوية وتمكنها من الداخل الوطني سوف يعاد إنتاج الصراع الطبقي ولكن بأدوات طائفية ودينية وقومية, وللأمر شواهد إقليمية قريبة جدا, وسوف يعطي المواطن صوته, سواء في الانتخابات السياسية أو في الهيئات المدنية كالنقابات, للسلطة الاجتماعية الأقرب إلى ميوله العاطفية حتى ولو على حساب مصالحه المباشرة من هنا كان القول سابقا بأن الديكاتاتورية النخبوية إحدى ضرورات المشروع الوطني ومرحلة من مراحل التطور الديمقراطي وصولا إلى الديمقراطية الليبرالية.
#حسام_مطلق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
