دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة مشكلات التعليم 2-3

فتحى سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 2421 - 2008 / 10 / 1 - 01:29
المحور: المجتمع المدني
    

واقع التعليم في مدينة الإسكندرية : الإسكندرية آلان ثانية أهم المدن المصرية بعد العاصمة، فهي الميناء الأول والمصيف الأول ، وثاني أهم مركز للصناعة في مصر، يعيش فيها اكثر من أربعة ملايين من السكان يتركزون بكثافات عالية على مساحتها الشريطية المحصورة بين البحر المتوسط في الشمال وبحيرة مريوط في الجنوب، وبحيرة ادكو وخليج أبى قير في الشرق، والصحراء المترامية في الغرب.
ووفقا للتقسيم الإداري فان المحافظة تنقسم إلى 6 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويتكون المجتمع السكندري من تداخل ثلاث مجتمعات، مجتمع حضري، ومجتمع زراعي وصناعي، ومجتمع بدوي، ولكننا سوف نعتمد في هذه الدراسة على تقسيم خاص يقوم على اعتبار أن المدينة مقسمة إلى ثلاث مناطق وفقا لمدي توفر الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ورعاية اجتماعية، منطقة وسط المدينة، ومنطقة الطرف الشرقي، ومنطقة الطرف الغربي، والمحور الأساسي لهذا التقسيم هو نسبة المناطق العشوائية في المنطقة باعتبار ذلك دليل على مستوي التحضر ومدي توفر الخدمات الأساسية.
العشوائيات : في دراسة عن العدالة البيئية بين المركز والأطراف في مدينة الإسكندرية شارك بها الباحث في الندوة القومية عن العدالة البيئية لجامعة المنيا في نوفمبر 2001 أشار الباحث إلى أن ظاهرة الاجتماع العشوائي على خريطة الإسكندرية توجد في أطراف المحافظة . حيث يعيش 46% من سكان حي شرق و 41% من سكان حي المنتزه في الأطراف الشرقية ، أما حي العامرية ومركز مدينة برج العرب فان ما يقرب من 90% من السكان يعيشون في عشوائيات تمتد في مناطق مختلفة من الصحراء الغربية ، وعلى حواشي الأحياء الحضرية يعيش 13% من سكان حي غرب و 8.7% من سكان حي وسط في مناطق عشوائية . ويمثل سكان العشوائيات بصفة عامة 38% من جملة سكان الإسكندرية ، يصل متوسط الكثافة السكانية فيها إلى 36 ألف نسمة / كم مربع بما يساوى 11 ضعف المتوسط العام للمحافظة .
مستوى الحالة التعليمية : تشير معدلات النمو السكاني والعمراني إلى تغيرات كبيرة في الوزن النسبي بين وسط المدينة وبين أطرافها ، فبينما كان حي وسط يمثل 27% من جملة سكان المحافظة عام 76 انخفض إلى 21% في تعدد 86 ثم واصل الانخفاض ليصل إلى 16% فى تعداد 1996 ، هذا في الوقت الذي كانت أطراف المدينة تنمو سكانيا وعمرانياً بمعدلات مرتفعة ، ففي أقصى الشرق كان حي المنتزه يتزايد فبعد أن كان يمثل 13% من جملة سكان المحافظة عام 76 ارتفع إلى 21% عام 86 وواصل الارتفاع ليصل إلى 26% في تعداد 96، وكذا حي العامرية في الغرب كان يمثل 4% ارتفع إلى 7% ثم إلى 13% خلال نفس الفترات . ورغم وضوح هذه الحقائق الموضوعية المتمثلة في البيانات الإحصائية . إلا أننا نجد أن هناك تحيزاً واضحاً لصالح وسط المدينة ، وضد المناطق الطرفية ، وهذا ما تبينه المفارقات الآتية:
أولا:- بينما تضائل الوزن النسبي لوسط المدينة في حي وسط إلى 16% عام 96 من جملة السكان يوجد به 23% من جملة مدارس المحافظة ، وفي حي المنتزه الذي تزايد سكانه إلى 26% لا يوجد به سوى 20% من جملة المدارس ، وكذا حي العامرية نسبة سكانه 13% ولا يوجد به سوى 10% من جملة المدارس . وهذا يعنى أن مستوى عرض الخدمة التعليمية يفوق الوزن النسبي للسكان في وسط المدينة . وهو على العكس من ذلك في الأطراف . ثانياً : متوسط كثافة الفصول في حي وسط لا يزيد عن 38تلميذ / فصل ومتوسط تلميذ / مدرس 15 تلميذ ، بينما متوسط كثافة الفصول في المنتزه 54 تلميذ / فصل و 23 تلميذ / مدرس وفي العامرية 53 تلميذ / فصل و 27 تلميذ / مدرس ، كما كان يوجد 56% من المباني المدرسية تعمل فترتين و 29% من المباني ثلاث فترات في حي المنتزه وفي العامرية كان 28% من المباني المدرسية تعمل فترتين و 5% ثلاث فترات بينما يقل تعدد الفترات في المباني المدرسية في وسط المدينة ، وكل هذه المؤشرات تؤكد تدني مستوى الخدمة التعليمية في أطراف المدينة عن الوسط
ثالثاً: كان معدل الأمية في حي وسط 27% بينما وصل إلى 30% في حي المنتزه وإلى 32% في العامرية و34% في برج العرب . ووصلت نسبة التسرب إلى 16% بالمناطق العشوائية .
رابعاً : في العام الدراسي 93/94 كان حي المنتزه يعانى من عجز بنسبة 33% في مدرسى المرحلة الابتدائية ووصل العجز إلى 83% في حي العامرية . بينما كان العجز 10% فقط في حي وسط . أما في المراحل الأخرى فقد كانت المنتزه تعانى من عجز في مدرسى اللغة العربية بنسبة 16% في المرحلة الإعدادية و68% في المرحلة الثانوية ، وفي مدرسى الانشطة التربوية كان يصل العجز إلى نسبة أعلى من ذلك كثيراً ، ونفس الأمر في إدارة العامرية التي وصل العجز إلى 52% في مدرسى اللغة العربية و58% اللغة الإنجليزية و21% في مدرسى الرياضيات وفي الأنشطة وصل العجز فى التربية الرياضية إلى 28% للثانوي وفي الاقتصاد المنزلي إلى 95% للإعدادي ، وفي الموسيقى إلى 100% لجميع المراحل ، هذا في الوقت الذي كانت مدارس حي وسط بها زيادات في المدرسين خاصة في الرياضيات والعلوم والتربية الرياضية ، ومن المفارقات العجيبة التي لا تجد تفسيراً منطقياً لها انه عند توزيع المعينون الجدد عام 96 نجد إدارة وسط تحصل على 25% من جملة المعينون ولا تحصل إدارة المنتزه سوى على 17% وإدارة العامرية 10% وهكذا نجد أن توزيع المعينون الجدد تم بشكل متناقض مع حل مشكلة العجز في هيئات التدريس في أطرف المدينة والمناطق العشوائية
( مؤشرات التعليم في بعض إدارات الإسكندرية عام 93/94)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
الأدارات (السكان) (المدارس) (التلاميذ) (كثافة الفصول) (مدرس/فصل) (تلمبذ/مدرس) (جملة الاعتمادات) (نصيب التلميذ من الاعتمادات)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
المنتزه 26 20 25 52 1.5 36 18 60 $
---------------------------------------------------------------------------------------------------
وسط 16 24 20 39 1.7 22 26 100 $
---------------------------------------------------------------------------------------------------
العامرية 12 9 10 54 1.4 36 7 50 $
--------------------------------------------------------------------------------------------------

خامسا:- توزيع الاعتمادات : يعتبر الإنفاق العام أداة في تصحيح الاختلالات وتضييق التفاوتات والحد من اتساع معدلات الفقر، ومن أهم أهداف التخطيط في المؤسسات التعليمية تحقيق التوازنات في عرض الخدمة التعليمية، وفي حالة وجود خلل بين المناطق أو الفئات الاجتماعية فإنه يمكن معالجته بإعادة توزيع الاعتمادات . وإذا كان توزيع المعينون الجدد تم بشكل غريب ولم يراعى التفاوت في نسبة العجز والزيادة بين وسط المدينة وأطرافها ، فإن توزيع الاعتمادات كان أشد غرابة لماله من انعكاسات ، حيث لم يكن أداة لتصحيح الاختلالات . أو حتى المحافظة على مستوى التفاوتات . بل أنه ساهم بشكل كبير في توسيع حجم هذه التفاوتات . وهذا ما يمكن توضيحه من البيانات السابقة فالمنتزه التي يصل سكانها إلى 26% وتلاميذها إلى 25% لم تحصل إلا على 18% من جملة الاعتمادات ، العامرية التي يوجد بها 12% من السكان و10% من التلاميذ لم تحصل سوى على 7% من جملة الاعتمادات ، بينما وسط المدينة التي يمثل سكانها 16% وتلاميذها 20% حصلت على 26% من جملة الاعتمادات المخصصة للتعليم في مدينة الإسكندرية هذا بالإضافة إلى أن متوسط نصيب التلميذ من الاعتمادات في وسط المدينة يصل إلى ضعف نصيب التلميذ في الأطراف.
دور منظمات العمل المدني : منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي بدأت الدولة تتخلى تدريجياً عن بعض أدوارها التقليدية في توفير الحماية الكاملة والرعاية لبعض الفئات الضعيفة ، وفي سنوات الثمانينات وبداية مرحلة التسعينات ومع ما أصبح معروفاً بسياسة الخصخصة تخلت الدولة عن جانب كبير من أدوار المساندة والدعم وتركت الأمور لقوانين السوق وبالتالي ظهرت الحاجة إلى المنظمات التطوعية لتسد ذلك الفراغ الذي تركته الدولة ، وتطورت أيضاً أعمال هذه المنظمات فبعد إن كانت أنشتطها تقتصر على أعمال البر والإحسان ، وتقديم بعض المساعدات والخدمات امتد نشاطها ليشمل كافة مجالات العمل العام مثل الدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المستهلك والدفاع عن البيئة ، وعن حق النساء في معاملة متساوية مع الرجال ، هذا بالإضافة إلى مجالات التعليم والصحة والثقافة والإسكان ورعاية الطفولة وذوى الاحتياجات الخاصة ، وغيرها من مجالات الانشطة التنموية .
وقد بدأت منظمات العمل المدني في مصر ترسخ أقدامها ، بالرغم من بعض القيود الإدارية والقانونية ـ بفضل جهودها المتواصلة في مختلف مجالات العمل العام لتحفز المواطنين للقيام بأعمال إنتاجية وأنشطة تطوعية لتغيير وتطوير مجتمعاتهم المحلية ، وبدأت هذه المنظمات منذ بداية التسعينات تكتسب ثقة المواطنين واهتمام واحترام الحكومة والهيئات والمنظمات الدولية ، حتى أصبح يشار الآن إلى القطاع الأهلي في مصر على أنه القطاع الثالث وشريك الحكومة والقطاع الخاص في التنمية ، وأصبح ينظر إلى هذه المنظمات التطوعية على أنها الأقدر على التعبير عن هموم ومصالح وتطلعات المواطنين . هذا وقد تبنى العديد من منظمات المجتمع المدني مفهوما متكاملا للتنمية ، وذلك بالاهتمام بجوانب الإنسان المختلفة من تعليم وصحة والتمكين من الحقوق المدنية والسياسية .
مفهوم التنمـية المتكاملة : لقد تنامي الوعي بقيمة الإنسان باعتباره هدفاً ووسيلة للتنمية في السنوات الأخيرة ويقول "نادر فرجاني " بأن تاريخ الفكر التنموي هو سجل لتطور فهم رأس المال ، قديماً وقع التركيز على رأس المال الطبيعي والمالي ،. ولكن تسارع في العصور الأخيرة الاعتراف بأهمية العنصر البشرى في منظومة التنمية ، فقامت مدرسة رأس المال البشرى القاضية بأن الاستثمار يقع في البشر أساساً من خلال التعليم ، مولداً رأس مال جوهر للأفراد وللمجتمعات على صورة معارف وقدرات . ولا غرابة أن تزايدت أهمية البشر في التنمية حتى استقر مفهوم التنمية الإنسانية الذي يرى في رفاه البشر غاية الوجود الإنساني ، ويرتب أهمية كبرى لتطوير القدرات الإنسانية وللجانب المؤسسي والتنظيم الاجتماعي من خلال مفهوم التمكين خاصة للفئات الفقيرة وغير القادرة وذلك بإكسابهم المهارات والقدرات واشراكهم مع مؤسسات التنظيم الاجتماعي مشاركة كاملة في القرارات والعمليات التي تشكل حياتهم . وأصبح الفارق بين التقدم والتخلف في العالم المعاصر حول العطاء البشرى المتوقف على كم ونوعية رأس المال البشرى ، وتعد التربية من أهم محددات العطاء البشرى المؤدية لاطراد التقدم ، وتدل الخبرة التاريخية على أن ما من مجتمع تمكن من تجاوز طور التخلف إلا باستثمار كثيف للتربية عامة والتعليم خاصة . لذلك لا نغالي إذا قلنا أنه في منظور التنمية ودفع التقدم ، لا توجد غاية تعادل تطوير منظومة التربية والتعليم .
غير أنه يتعين مراعاة أن منظومة التربية والتعليم ليست إلا انعكاساً ، لمجمل النظام الاجتماعي الاقتصادي ، وعليه فإن تغييراً عميقاً في أداء وناتج هذه المنظومة غير ممكن إلا في إطار تغييراً اجتماعي اقتصادي واسع المدى وغالباً ما يثور تساؤل : هل يمكن أن يقود التعليم مسيرة التقديم ؟ . وهل في وسع التربية أن تفعل مالا يفعله سواها فتغير المجتمع الذي ولدها ، وتؤثر تأثيراً مباشراً في العوامل الأخرى التي تصنع المجتمع ، ويقول نادر فرجاني : الإجابة عندنا هي بالإيجاب ، فالتربية يمكن أن تكون قاطرة التقدم ، وهى كذلك بالفعل في المجتمعات المتقدمة ، وأصبحت كذلك في جميع البلدان التي نهضت ، والسبب بسيط فالفعل يبدأ في العقل ، والتربية المؤدية لتنمية حقه ترسي دعائم النقد والإبداع وهذان هما أساس التغيير والتطوير، والتربية الجيدة تؤسس اطراد التقدم عبر التقدم المستمر للواقع وتغييره .
من هنا كان اهتمام تقرير التنمية الإنسانية بالصحة والتعليم كأساس للتقدم حيث كانت تقارير" التنمية البشرية " التي بدأت تصدر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة اعتباراً من 1990 قد دحضت الفكرة التي تقول بأولوية نمو الدخل باعتباره أساس التنمية ، إلا أنها ظلت تعتبر متوسط دخل الفرد من الناتج القومي الإجمالي أحد العناصر الرئيسية في مقياس التنمية ، وكانت هذه التقارير تضع ترتيب الدول من خلال ثلاثة عوامل أساسية هي أولاً : متوسط العمر المتوقع باعتباره دلالة عن الحالة الصحية ، ثانياً : مؤشرات التعليم باعتبارها دلاله عن الحالة التعليمية ثالثاً متوسط دخل الفرد باعتباره دلالة عن الحالة الاقتصادية ، ولهذا فان التقارير كانت تقتصر على تنمية الموارد البشرية دون أن تهتم بالجوانب الإنسانية ، ولكن كان الإبداع الجديد الذي أدخله نادر فرجاني باعتباره المحرر الرئيسي للتقرير هو أنه اقترح مقياساً سماه " مؤشر التنمية إنسانية " استخدم فيه المؤشرات الآتية .العمر المتوقع ، والتحصيل التعليمي ، وأضاف مجموعة من المؤشرات عن مدى التمتع بالحريات المدنية والسياسية على اساس التمكين والذي يعكس قدرة الفئات الضعيفة خاصة المرأة والأطفال ومدى توصلهم للقوة وقدتهم للحصول على حقوقهم ، والاتصال بشبكة الإنترنت تعبيراً عن الوصول للمعرفة والدخول إلى عصر العولمة ، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد . كي يعكس المساهمة في تحمل مسؤولية الأضرار البيئية وتم التركيز على القدرتين الإنسانيتين الأساسيتين : الصحة واكتساب المعرفة من خلال ارتقاء نوعية التعليم باعتبارهما النواة الأصلية للتنمية الإنسانية وتعبيرا عن أهمية المعرفة المقرونة بالصحة لبناء تقدم الفرد والمجتمع ، من هنا كان اهتمام جمعية الغد بهتان القدرتين ، التعليم ، والصحة ، إضافة إلى تحسين الظروف الاجتماع ، من هنا كان اهتمام جمعية الغد بهاتين القدرتين ، التعليم ، والصحة ، إضافة إلى تحسين الظروف الاجتماعية ..

#فتحى_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات