أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ناصرعمران الموسوي - الثقافة القضائية .....الرؤيه ومثيلها في راهن العراق الجديد ...!















المزيد.....

الثقافة القضائية .....الرؤيه ومثيلها في راهن العراق الجديد ...!


ناصرعمران الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 2421 - 2008 / 10 / 1 - 01:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


كلما مرت مفردة القانون والتشريع يترائى ضمن المنظور المنظومي المعرفي، الارث التاريخي العراقي في مجال الخلق التشريعي والتطبيق القضائي،فمنذ فجر السلالات الاولى آثر العراقيون الاوائل على تنظيم علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في بوتقة الرؤية التنظيمية وصقلها في حقول تشريعية لما تزل تبهر كل من ادلى بدلوه في مجال القانون والتشريع ،واذا كانت الثورة الامريكية والفرنسية بعدها نبراسا للرؤية الجديدة في التمدن الاممي،فان القيادات الحاكمة العراقية تمتعت بحس تشريعي سبقت فيه الجميع ،فعاشت طمأنينة العقد الاجتماعي بين الرعية وملوكها ،واذا كنا نقف الان على مرحلة مهمه من مراحل بناء دمقرطة وتمدن الدولة التي فقدت اللون والطعم والرائحة منذ عقود طويلة، فان الثقافة مطلب وقاعدة مهمه ترتكز عليها اعمدة واسس بناء الدولة ،وكلما كانت الثقافة مستندة على اسس صحيحة تستلهم ثرائها الماضوي بعيون عصرية كلما كانت اقرب لعمران دولة يتشبث بها الجمال وتحيطها الروعه ،تتخلق بانسانيتها وتسير بخطاها الواثقه ، والتقافة القضائية واحدة من اهم اسس بناء الدولة بل هي المحقق الضروري لهدف وغاية الكينونة الحقيقية لدولة المؤسسات والبنى الدستورية والقانونية ،واذا كانت استقلالية القضاء واحدة من اهم مبادىء بناء هذه الدولة ،فان الثقافة القضائية لاتعني الوقوف عند الاستقلالية على انها خارج اطار النص بل هي في مرتكزه الاسا س وان الاستقلالية تعني اعطائه المساحة والموقع المهم والضروري ،لقد عانى القضاء مثله مثل القطاعات الاخرى من جور الهيمنه التنفيذية وهو الامر الذي جعله يناى ما وسعه ذلك في اسقلاليته ،ولكن أنى لهو ذلك وهو المحطة الفيصل في النزاعات فناله ما ناله من ظلم ومثلما كان هناك خضوع كان هناك قوة ،وهذه القوة هي التي خلقت للقضاء العراقي سمعته وهيبته كواحد من اهم السلطات القضائية في المنطقة العربية .......!
أن التحديات التي مرت بها الهيئات القضائية افرزت شيئا مهما الا وهو ان القضاء ليس يمعزل عن الترابط المجتمعي والمؤسسا تي وعلى الحكومة ان تتثقف برؤية الاستقلالية والخضوع حين يتعلق امرا ما في الشؤون او المنا زعات القضائية ،بحيث يكون القضاء الملجىء الحصين في ما يرشح من علاقاتها باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة وكل ذلك ضمن السقف القانوني والدستوري ،هذا من جانب ومن الجانب الاخر تكون داعم لعمل القضاء ومعززة له خارج اطار النزاع القضائي فالقضاء مثله مثل كل الشرائح الخاصة في المجتمع له هيبته المقترنة بهيبة الدولة وهو امتياز القضاء كما انه حالة الديمومة الساند لأسس الدولة ، فالسلطة تتغير والبرلمان يتغير وبين كل ذلك تتغير برامج واستراتيجيات لكن القضاء لايتغير هو الثابت والاخر المتحول والمتبدل ،وحالة الثبات لها مضامين وعمل على الحكومة ان تحققه مثاله الجانب الخدمي ومستويات الدخل وعمل كل ما من شانه ان يرتقي بالقضاء والقضاة ،واذا كانت هذه مسؤلية الحكومة وثقافاتها اتجاه القضاء فان للقضاء رسالته الثقافية خارج اطا ر النزاع القضائي ،فبالاضافة الى الارتقاء ببناء الشخصية القضائية عبر منظومته الخاصة بالترشيح وتولي هذه المهمه المقدسة ،فان الراهن يفرض امور مهمه لعل اهمها هو تبني مشروع الاصلاح القانوني والقضائي بما يتلائم مع المراحم والعصرنه الحالية ،فبلد يخضع لاحدث دستور لابد ان يعيد النظر بكثير من المواد القانونية التي اصبحت غير ملائمه لهذه المرحلة كما ان هناك مستجدات كثيرة من الافضل وجود تشريع يفرض ظلاله وحكمه وينظم اوضاعها ،وكل ذلك ياتي من وجود الصوت القضائي المؤثر في الراي العام ،ان ضرورة الانفتاح الاعلامي على العمل القضائي الذي يؤكد علانية عمله المدني وعلانية احكامه الجزائية بل ان احكامه هي من تحقق الردع العام والابتعاد عن ارتكاب الجريمة ،وتفرض عقوباتها على من يخالف احكام القانون ،ومثلما ينفتح الاعلام على القضاء على القضاء ان يكون اعلامه داعما لعمله ومحققا لثقافته القضائية ،ولكننا ورغم مرور فترة طويلة لم نجد محرك جديد في القضاء العراقي ياخذ ذلك بنظر الاعتبار وظل اعلام مجلس القضاء خارج الثقافة القضائية ،قد تكون خطوته الاخيرة وهي الاولى من نوعها با صدار النشرة القضائية ووجود موقع على شبكة الانترنت ،خطوات مهمه وضرورية الا انها ليست بحجم المؤمل والطموح ،اختفت مجلة العدالة التي كانت تصدرها وزارة العدل والتي ساهمت كثيرا في دفع العمل القضائي والثقافة القضائية باتجاه الامام ،وحسنا يفعل المجلس لوجعل من النشرة القضائية مجلة عدالة جديدة وتوسع في اعتمادها لان الثقافة العراقية الان ورغم التطور التقني مع المنشور المكتوب والمقروء ،كما ان الارتقاء بادخال العاملين في مجال السلطة القضائية دورات مكثفة على استخدام الحاسوب وتقنيات الانترنت التي لما يزل الكثير من القضاة والعاملين في مجلس القضاء ليست لديهم الخبرة الكافية في عمل الحاسوب ،والتوسع الاعلامي يكون عبر ايجاد برامج توعوية قضائية ترسم اسس ثقافية بحيث يعرف المواطن عبر مشاركته فيها ابجديات العمل القضائي ،وللحقيقة ان الكثير من الناس لايميز حتى تشكيل وعمل المحكمة الجنائية العليا بين عمل القضاء وعمل الادعاء العام ،بل ان الكثير منهم لايميز بين عمل القضاء وعمل المسؤؤل التنفيذي وكثيرا ما يتعامل مع قراراتهم واحكامه بنفس الطريقة، اذا لم يخلط بين العملين ،ان بناء ثقافة قضائية تحقق دفع مهم للعمل القضائي وتبني اسس دولة القانون التي يعرف فيها المواطن حدود حقوقه وواجباته ،والامور المترتبة على التجاوز على حقوقه اوتجاوزه على حقوق وحريات الاخرين ،يستطيع ان يكييف حياته في ظل دولة يشعر انها تحميه وتمنحه حقوقه واول خطوة في ذلك هو معرفته ،في كيفية الحصول على حقه ومعرفة الجهات التي تحقق له ذلك ..!
ان التوسع في المعرفة القانونية والقضائية يجب ان تقترن بالمنهج الدراسي عبر وضع مواد تركز على التوعية والتثقيف القانوني والقضائي وفي مراحل الدراسة الاولية ،كي تبدا اولى اسس التربية القانونية والقضائية ومنها سنحصل على جيل تربوي قانوني قضائي ،يضاف الى ذلك وضع الثقافة القضائية في المنظار الصحفي والارتقاء بالبرامج التلفزيونية التي تساهم في اطلاع المواطن على العمل القضائي بحيث نستطيع ان نلغي الفهم والثقافة القضائية الدرامية التي كثيرا ما تشوش فكر وثقافة الفرد،وبخاصة الاعمال الدرامية غير العراقية ،متناسين ان للنظام القضائي العراقي خصوصيته التي تختلف عن باقي الانظمة الاخرى ,!
ان وجود ثقافة قضائية واعطائها الاهمية تجعل من بناء عصرنة وتمدن الدولة امر واقع حين ذاك ستجرف في طريقها ثقافات اخرى حاولت ان تكون بديلا عن قانون وسلطة الدولة في تداعيات راهن العراق الجديد.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,356,705,483
- عربة الموتى
- قراءة في احكام المادة (10) فقرة (5) من قانون الاحوال الشخصية ...
- الحرية الشخصية
- نواجذ ألأزمنة ...!
- ما ذا لوقتلت المرأة زوجها غسلاً للعار....؟
- حين أقيل لحظتي ...!
- ماذا لو نجحت السيدة (كلنتون) في الوصول الى البيت الابيض ..؟
- ..على وشك أن أمنحك ألجنون ..!
- هيبة القضاة الضمانة الاكثر أنتاجية في استقلال القضاء وسيادة ...
- بعد خمس سنوات من سقوط النظام هل تم اعادة تاهيل الانسان العرا ...
- ما ذا بعد منح الصفة القضائية لاعضاء الادعاء العام في العراق. ...
- ترنيمة اهوارية/بانتظار الذي سوف ياتي.؟
- الخروج من أنا الفرد الى الذات في العالم ..؟قراءة في رواية (ن ...
- مقبرة للصحفيين ..شكرا لحكومة النجف المحلية..؟
- الهامش والتفاصيل في آذار المراة العراقية الجديد..؟
- (خيط الضوء المائل,الذي كسر حواجز الصمت)ليشير الى( رائحة القر ...
- الخرافة بين ثنائية الوهم والجمال..؟
- لا حلم لي ...والاماني سراب
- وقوفا...حتى يذبل الحب
- على وسادة من ارق.


المزيد.....




- شاهد.. فيديو لافت تسبب باعتقال رنا الحموز
- العراق: اعتقال «أمير كتيبة الهاونات» في «داعش» بنينوى
- مكافحة الفساد على الطريقة البيروية – عبد الستار رمضان
- رمضان النازحين المستظلين بأشجار الزيتون بإدلب.. لهيب بالنهار ...
- الجزائر... المجتمع المدني يدعو الجيش لحوار صريح وإيجاد حل سي ...
- ترامب قد يعفو عن متهمين بارتكاب جرائم حرب
- دراسة: مئات الأوروبيين اعتقلوا بسبب تضامنهم مع المهاجرين وال ...
- المنظمة المصرية تتلقى ردًا من المفوضية السامية بشأن قضية أبن ...
- توتر بمعتقل عسقلان عقب قرار إسرائيلي بنقل ممثل الأسرى الفلسط ...
- عودة أكثر من 950 لاجئا سوريا إلى بلادهم خلال الـ24 ساعة الأخ ...


المزيد.....

- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف
- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ناصرعمران الموسوي - الثقافة القضائية .....الرؤيه ومثيلها في راهن العراق الجديد ...!