الطائفية داء اجتماعي مدمر يحتاج إلى علاج جذري

عادل حبه

الحوار المتمدن-العدد: 2418 - 2008 / 9 / 28 - 09:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد السنوات الدامية التي تلت انهيار الطغيان السابق، أخذ العراقيون يصبون جل لعناتهم على الطائفية كي يُطفئوا نار غضبهم على هذا الداء الاجتماعي الخطير الذي نغص وينغص حياة العراقيين. فلقد وعى العراقيون على حقيقة أن الطائفية وممارساتها ما هي إلاّ فخ نصب للعراقيين كي يقعوا فريسة للحرب الأهلية وسفك الدماء والتهجير والهجرة داخل الوطن وخارجه. كما تأكدت لهم إنها أداة لشل الدولة وتعطيل خدماتها ونشر الفساد وتهميش المرأة وتدمير الهوية الوطنية والثقافة وانتشار ثقافة العنف والسلاح والترويج للتدخل الإقليمي في شؤون العراق الداخلية. ومن هنا فقد لا نجد اليوم في المجتمع العراقي من لا يذم هذا الداء الخطير. وتبعاً لذلك يجري تنظيم المظاهرات والمسيرات في كل أنحاء البلاد، حيث يهتف المشاركون فيها بسقوط الطائفية ويصبون اللعنة تلو اللعنة عليها. كما لا تخلو كل خطابات المسؤولين تقريباً وفي مقدمتهم رئيس الوزراء العراقي من كلمات تنطوي على النقد والذم للظاهرة الطائفية وتبيان أضرارها في بلادنا.
كل هذه المواقف المناهضة للطائفية وإدانتها هو أمر مشجع وإيجابي. فهو مؤشر على أن العراقيين قد وضعوا أصابعهم على الداء، وهو أول خطوة لعلاج هذا المرض الاجتماعي الخطير. ولكن الإدانة وحدها لا تكفي لتجاوز هذا الخطر وعلاج آثاره المدمرة. فهذه الإدانة لظاهرة الطائفية الخطيرة لم تقترن للأسف بإجراءات جذرية شاملة وخطوات عملية لعلاجها. بل إننا نشهد عكس ذلك، فهناك واقع وممارسات عملية من شأنها تكريس هذا الداء اللعين في الدولة العراقية وهي في طور بنائها الجديد.
إن غالبية الأحزاب السياسية والكتل التي تشكلت أثناء الحملات الانتخابية قائمة على الطائفية، هذا على الرغم من أن جميع هذه الأحزاب كانت توجه النقد للنظام السابق وتعارضه انطلاقاً من كونه اعتمد الطائفية والتمييز الطائفي كمنهج في الحكم. فلنأخذ على سبيل المثال كتلة الائتلاف العراقي الموحد وجبهة التوافق. فالائتلاف العراقي الموحد لم يكتب له النجاح إلاّ بفعل مباركة المرجعية الدينية لأحدى الطوائف، وتوريطها بالإشراف على تشكيله ودعمه في الانتخابات. وهذا ما وفر للائتلاف العراقي الموحد الإمكانية كي يحصل على ما حصل عليه من أصوات في انتخابات مجلس النواب وتشكيل للوزارة. كما إن جميع الأحزاب التي شكلت الائتلاف العراقي الموحد هي تمثل لوناً طائفياً مذهبياً واحداً، وليس من لون وطني عراقي يضم جميع مكونات العراق. وينطبق نفس الأمر على جبهة التوافق التي لا تضم أحزابها، ومنها الحزب الإسلامي العراقي، إلاّ أناساً منحدرين من طائفة دون الأخرى من الطوائف المذهبية في العراق. وهنا تقع جميع هذه القوى في تناقض حاد، فهي من ناحية تدين الطائفية باعتبارها شر لهذا البلد، في حين أنها قائمة على أسس طائفية. لقد تم التصويت لصالح هذه الأحزاب وجلس ممثلوها على مقاعد مجلس النواب بفعل منطلقاتها الطائفية وليس اعتماداً على برامج اجتماعية اقتصادية تحمل هوية وطنية عراقية لأخراج البلاد من أزمتها الحالية الخطيرة، مستغلين "الصرعة" الطائفية التي تعصف بالمجتمع ومراهنين على مكاسب وقتية، دون أن يحسبوا الحساب للآثار المدمرة لهذا الخيار على البلاد ومستقبلها ومستقبل العملية السياسية الديمقراطية. فقد استثمرت جميع هذه القوى الطائفية الموجة الطائفية السلبية العارمة التي ترعرعت في احضان النظام الملكي وعمّت البلاد اثناء ردة شباط عام 1963، وتفاقمت في ظل حكم البعث حتى انهياره، من أجل التسلق إلى مواقع في السلطة الجديدة التي قامت على أنقاض الاستبداد السابق.
كما إن رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي، الذي اتخذ خطوات على طريق إزالة مظاهر الميليشيات الطائفية المذهبية، يقع هو الآخر في تناقض. فالسيد نوري المالكي يدين بشدة الطائفية في حين أنه يقف على رأس حزب الدعوة الإسلامية الذي يعد حزباً طائفياً، لأن جميع أعضائه بدون استثناء ينتمون إلى طائفة مذهبية معينة دون الأخرى، علاوة على أسسه الفكرية. ففي ظل الأوضاع الحالية، لا يجري توزيع المناصب في الإدارات الحكومية على أساس الكفاءة والجدارة، بل على أساس الانتماء الطائفي والمحاصصة الطائفية، وهو أمر خطير يجري تكريسه مما يمثل عودة أشد خطورة وسلبية إلى عهود التسلط والتمييز الطائفي الذي عاشه العراق منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى الانهيار في 9 نيسان عام 2003. ويتم كل ذلك على الرغم من إعلان رئيس الوزراء أنه جاء لخدمة كل العراقيين، وهو قد يكون صادقاً في ذلك وبنية حسنة، إلاّ أنه يبقى يمثل حزباً لطائفة معينة. وهذه إشكالية سياسية واجتماعية تهدد كل المساعي لبناء كيان عراقي حضاري وديمقراطي وعصري مستقر ومتماسك ومتحرر من التركات البالية. فالعراقيون مهما كانت آراؤهم في رئيس الوزراء إلا أنهم ينظرون إليه على أنه يترأس حزب طائفي يمثل طائفة وليس حزباً يضم أطياف العراقيين.
ولا يمكن التحرر من هذه الورطة الاجتماعية وهذه القيود البالية التي تهدد العراقيين إلاّ بتخلي هذه الأحزاب عن بنائها الطائفي المذهبي وعن أسمائها الدينية، والتوجه نحو بناء الأحزاب السياسية على أساس عراقي ووطني عام يتناسب مع معطيات العصر، كي تجري الانتخابات على اختيار من يقدم أفضل البرامج والحلول الاقتصادية والاجتماعية لاخراج العراق من النفق المظلم، والشروع باعمار البلاد واشاعة الرفاه لشعبه، وليس على أساس التشبث باللون الطائفي الذي ثبت أنه وسيلة للهدم وعرقلة إعادة بناء البلاد. وهذا يتطلب بإلحاح التخلي عن الطابع الطائفي المذهبي في نشاط الأحزاب، وبالتالي فصل الدين والمذهب ومراسيمه عن الدولة والسياسة. فكل تمسك بمبدأ إقحام الدين والمذهب قسراً في الدولة والسياسة، وكل تمسك بإسقاط نزاعات غابرة بين الشيع والطوائف على واقعنا الحالي المعقد لا يعني إلا أمر واحد هو التمسك بالطائفية والصراع والتنافس الطائفي الذي لا يجلب الخير والاستقرار للعراق، وهو ما يؤكده تاريخ العراق، والسنوات الخمس الدامية الأخيرة التي عاشها العراقيون خير مثال على ذلك، علاوة على تجارب شعوب وبلدان أخرى. إن ما يحتاج إليه العراق في هذا الزمن الحرج هو قيام حركات وأحزاب تضم أطياف العراقيين وبهوية عراقية لا التمسك بكيانات هشة تارة بدعاوى طائفية أو عشائرية بالية عفا عليها الزمن، أو منطلقات عرقية تخلق الفجوة والانزواء والتقوقع والمواجهة القومية بالضد من هوية الأمة العراقية التي ينضوي تحت لوائها جميع العراقيين. فاللجوء إلى تشكيلات اجتماعية بالية هي من مخلفات القرون الماضية، وهي لا تؤسس لدولة عصرية تستطيع أن تواجه تحديات القرن الواحد والعشرين.
إن دعوة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة إلى تشكيل دولة عراقية عصرية قوية لا يمكنها أن تتحقق لأنها تواجه موانع جدية. أولى هذه الموانع وأخطرها هو المنحى الطائفي لغالبية الأحزاب المتنفذة على الساحة العراقية الآن، والتي تتغنى بقيم القرون الوسطى وقيم الأسلاف وصراعاتهم، والذين عاشوا في ظروف تختلف كل الاختلاف عن الظروف التي يعيشها جيل القرن الحادي والعشرين. فتجربة الدولة العراقية القائمة على الخيار الطائفي والعرقي لم تجلب إلاّ الفساد الذي أتخذ أبعاداً خطيرة في ظل دولة صدام حسين وتفاقمت بعد انهياره ليحتل العراق الصدارة في قائمة الدول الفاسدة في العالم ضمن معطيات الأمم المتحدة التي نشرت قبل أيام. فالعراق يحتل الآن المرتبة 178 من أصل 180 من الدول التي يعصف بها الفساد. وهذه الظاهرة الخطيرة في العراق وغير العراق هي التي تؤجج الارهاب والميليشيات وتعطل إعمار البلاد وتشل إرادة العباد. فمنذ سقوط النظام شاعت ظاهرة تزوير الشهادات وتولي الحرامية والمفسدين والمرتشين والجهلة والحواسم والقتلة الصدارة في العديد من المناصب الإدارية الحساسة على نطاق المركز والمحافظات والإقليم، وفي غطاء من الهوية الطائفية والعرقية. وبسبب من جهل الطائفيين في فن الادارة، فإن الكثير من المبالغ المخصصة للإعمار غالباً ما يعاد إرجاعها بعد أن ينهب جزء منها إلى خزينة الدولة بسبب غياب القدرة والخبرة على استثمارها لتوفير فرص العمل والخدمات للمواطن العراقي.
وليس هناك من طريق أمام تلك الفئات الهامشية المتخلفة الطائفية كي تسطو وتحتكر المناصب الإدارية سوى طريق واحد هو العنف والسلاح بدلاً من الكفاءة في خدمة الشعب. وهكذا شهد العراق موجة رهيبة من العنف الطائفي والإرهاب وطغيان الميليشيات لم تشهده البلاد خلال كل تاريخها المديد. فلقد تشكلت جيوش من الفئات الأكثر تخلفاً في المجتمع وتحت غطاء طائفي بغالبيته كي يرهب العراقيين ويفرض سطوته ويزور كل شئ من التاريخ وإلى الثقافة وحتى الانتخابات والعملية السياسية التي يسعى إليها العراقيون كي يبنوا دولتهم على أسس ديمقراطية ووطنية عراقية. فانبثق جيش محمد وجيوش الدولة الإسلامية وجيش المهدي وعشرات من المنظمات العنفية كي تفرض نمطاً مشوهاً ومدمراً من بناء الدولة، لا يمكنه أن يصمد أمام التحديات التي تواجه العراق. فالطائفية والميليشيات والتشكيلات المسلحة، التي تتناقض مع بنود الدساتير الحديثة، ظاهرتان متلازمتان. وهذا ما نشهده الآن في العراق، ولنا في لبنان الشقيق مثل آخر جر لبنان إلى دائرة العنف والحروب منذ تأسيس هذه الدولة. ولا يؤدي هذا الطريق الوعر إلاّ إلى نتيجة واحدة هي التشظي وتفتت البلاد وانغمارها في نزاعات دموية داخلية لا نهاية لها .
ولا يوجد أمام هذه الفئات المتخلفة والهامشية الطائفية من طريق لتوسيع سطوتها سوى الاعتماد على العامل الخارجي، وارتهانها لأجندات إقليمية خارجية طائفية. وهكذا تحوّل العراق بفضل النزعة الطائفية إلى ميدان لعبث جهات طائفية إقليمية زرعت الفوضى والفساد والدمار في البلاد دون أن يجري إدانة هذا التدخلات الإقليمية من قبل الأطراف الطائفية. فالنخب الطائفية على اختلاف ألوانها لا تدين تدخل المتطرفين الطائفيين التكفيريين من دول الخليج ودول عربية مجاورة، بل كانت على الدوام تلتزم الصمت والتستر على تسلل القتلة إلى العراق، رغم اعترافات هؤلاء المتطرفون بجرائمهم. كما إننا لا نجد أي طرف طائفي من اللون الآخر يدين أو حتى يعاتب تدخل الطائفيين المتطرفين من حكام إيران في الشؤون الداخلية العراقية، وما يسببه هذا التدخل من خراب وقتل وإشاعة المواجهات الطائفية بين أبناء البلد الواحد. ويجري بإصرار التستر وحتى النفي لتدخل حكام إيران من قبل أطراف رسمية طائفية في مجلس النواب والحكومة ممن يقع على عاتقها حماية أمن العراق، بالرغم من المعلومات الكثيرة التي حصلت عليها المؤسسات الأمنية العراقية عن هذا التدخل الفظ. وكانت آخر هذه المعلومات ما صرح به الناطق بأسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا حيث عزا تزايد عمليات الاغتيال بالعبوات اللاصقة والأسلحة الكاتمة للصوت خلال الاسبوعين الماضيين إلى دخول مجموعات خاصة من إيران. وإن المعلومات الاستخبارية لدينا تؤكد دخول مجاميع خاصة عبر الحدود الإيرانية قبل اسبوعين لتنفيذ الاغتيالات بالعبوات اللاصقة والأسلحة الكاتمة للصوت". وهكذا يقدم الطائفيون من شتى الألوان العراق وشعبه لقمة سائغة لمطامع إقليمية مدمرة بفعل ولائهم الطائفي وليس الولاء الوطني للعراق.
ولكي يؤمن طغيان هذه النخب الطائفية في المجتمع، يجري السعي لإلغاء نصف المجتمع من التأثير على المسار السياسي والاجتماعي في البلاد. فعلى الرغم من النص الدستوري الذي ينص على ضرورة إشغال النساء العراقيات 25% من المواقع في الهيئات المنتخبة، إلاّ أن واقع الحال يشير إلى عكس ذلك. فقائمة المحرمات تتضاعف على النساء لتحرمهن من العمل والحياة العامة والتأثير في القرار السياسي. وتجري عملية ترهيب بشعة ضد النساء العراقيات تطال العمل واللبس والمشاركة في الحياة العامة إلى حد ارتكاب جرائم القتل ضد النساء العراقيات في مختلف أنحاء العراق وبضمنها إقليم كردستان. أما من يشارك من النساء في البرلمان فهي مشاركة شكلية وواجهة مزيفة لا تعكس دور النساء في المجتمع العراقي وتضحياتهن وحجمهن السكاني الفعلي والذي يزيد على النصف. ولا تستطيع المرأة العراقية حتى السفر إلى الخارج بدون إجازة وموافقة من زوجها. إن حال المرأة العراقية وتهميشها ولفها بالسواد من قمة رأسها وحتى أخمص قدميها هي ظاهرة لم يشهدها العراقيون حتى في أشد العهود ظلامية. إن مقارنة سريعة بين حال المرأة قبل نصف قرن وحالها الآن يكشف لنا عن مقدار التراجع وحجم المأساة التي يعيشها المجتمع العراقي في ظل المنافسات الطائفية لتحقير وتهميش المرأة وإلغاء دورها في المجتمع.
وليس حال الثقافة والمثقفين العراقيين بأحسن من حال النساء. فالقوى الظلامية الطائفية ترتعب من الدور التنويري للمثقفين. ولذا فإن كل جهد القوى الطائفية الظلامية ينصب على تمير المراكز الثقافية وهو ما شهدناه منذ الأيام الأولى لانهيار الطغيان، وإبعاد المثقفين وحتى قتلهم والتعتيم على الثقافة، كما يحصل الآن في العراق ذي التاريخ الحضاري السحيق. إن هدف كل تلاوين التطرف الطائفي هو إبقاء المجتمع العراقي في حالة من الجهل كي يتسنى لها الأحتفاظ بمواقعها وهيمنتها على المجتمع.
ولا يمكن معالجة الظاهرة الطائفية إلا بمعالجة ظاهرة الغلو والمبالغة بالدين والمتاجرة بالمشاعر الدينية لبسطاء الناس. لقد تحوّل الدين في غالبية البلدان الإسلامية من ظاهرة روحية ووجدانية ومنهج أخلاقي لنشر المودة والحكمة بين البشر، إلى أداة فرقة وتكفير وقتل بشع ودمار وقف كلي للحياة الطبيعة لبني البشر. ويتنافس في بلدنا أقطاب النخب الدينية لا على كسب مرضاة الخالق، بل لأشغال المناصب والمقاعد السلطوية والسعي لفرض حكم ديني لا يخدم إلاّ أغراض فئات طفيلية في المجتمع. وتحوّلت البلاد إلى ساحة للفوضى الدينية والتسابق بالفتاوى التي تدعو إلى القتل والإبادة وليس إلى الدعوة للحكمة والمودة والموعظة الحسنة. ولم يعد هذا الدين بنظر المتطرفين من شتى الألوان إلاّ دين إكراه وقسر، خلافاً لما نزل من آيات تدعو إلى "أن لا إكراه في الدين" و "لكم دينكم ولي ديني" و "ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر". لقد تحولت الطقوس الدينية إلى مظاهرات سياسية مليونية لا علاقة لها بالإيمان والمعتقد الديني، هذه الطقوس المكلفة التي يراد فرضها فرضاً على الناس والدولة والمجتمع وتؤدي إلى تعطيل الحياة وشل المؤسسات الحكومية، مما يسئ أشد الإساءة إلى المعتقد الديني والدين نفسه ويعرضه للمتاهات. إننا يجب أن لا نستغرب الآن وبعد كل هذه الفوضى والذبح والدمار والتطبير وشق الجباه وتلوينها باللون الأـسود والتعثر في البناء وفي حل مشاكل العراقيين وطغيان المجاميع المسلحة العبثية وكل الإساءات التي تمت بإسم الدين أن نسمع من بسطاء الناس في البصرة بعد صولة الفرسان الأخيرة وتراجع العصابات التي تنتحل الدين، شعاراً لم يرفع في بلد جل أبناؤه من المؤمنين وهو :"إذا تريد تعيش بسلام لا تعيش في بلد بي إسلام". إن هذه المقولة التي يرددها بعض البصريون هي بمثابة ناقوس خطر لكل رجال الدين كي يعودوا إلى الزهد وإلى مواقعهم في بيوت الله لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة. كما إن ذلك ناقوس خطر إلى مدّعي الدفاع عن الدين كي يروا ما أصاب الدين من إساءة وما يواجهه من تحديات جراء عبث العابثين بالدين والمتاجرة به. إنها صادرة من مؤمنين وليس كفرة هالهم ما شهدوه أثناء طغيان المليشيات الدينية في البصرة وراحوا يرددون هذه المقولة ومقولات كثيرة تندد بظاهرة هذا الدين العبثي الجديد، وأختلطت الغث بالسمين.
آن الأوان لوقف ومعالجة هذه الموجة الغريبة حماية لأرواح العراقيين من كل طيف، وعدم الوقوف في أفخاخ من يبيت للعراقيين الفرقة وسفك الدماء وشل حياتهم وهدم بيتهم.

#عادل_حبه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات