الحركة العمالية الاخيرة... بداية مناسبة للنهوض!

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 2409 - 2008 / 9 / 19 - 10:18
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

كان شهر آب شهراَ عماليا. لكن ليس بمعنى القدرة السياسية ولا بمعنى التنظيم والاتحاد، بل بمعنى ظهور الحركة كحركة عمالية سنحت لها الظروف الموضوعية ان تظهر، وان تطالب بما سلب منها وليس الدفاع عن مكتسب ما، وهذه ظاهرة مالوفة لاتثير اية دهشة ولا إستغراب. على رغم ذلك وبما اننا كنا في خضم الجدال على عدد من المطالب التي تخص العمال في القطاع الصناعي التابع لوزارة الصناعة والمعادن.... علينا ان نتمعن بدقة في خصال التحركات والتظاهرات الاخيرة في شهر أب، سعيا منا، لتحديد مكانة وموقع الحركة العمالية الاخيرة بكافة مستوياتها وأوجهها المختلفة، نقاط قوتها وضعفها.
إن لكل حركة اجتماعية تظاهرة او إضراب او إعتصام أو تظاهرة جماهيرية، او ثورة إجتماعية... ماضيها وحاضرها ومستقبلها. علينا ان ننظر إلى مستقبل حركتنا، وذلك في سبيل دفعها نحو الاتحاد والتنظيم والاقتدار الطبقي والسياسي. ينطبق هذا المبدأ على الحركة العمالية الاخيرة في شهر آب.
إن الأساس الموضوعي للتحركات الاخيرة للطبقة العاملة في العراق، هو مسالة موضوعية بحتة. صحيح ان العمال في القطاع الصناعي وبالتحديد شركات التمويل الذاتي لديهم جملة من المطالب الفورية، ولكن كان لديهم عدد من المطالب منذ صدور قانون التمويل الذاتي في عهد بريمر، مطالب مثل الحريات النقابية، و إلغاء قانون التمويل الذاتي...و ماشابه ذلك. لكن النضال العمالي خلال السنتين المنصرمتين ضد هذا القانون الذي ادى إلى تعليقه لمدة ثلاثة سنوات. تم تعليق هذا القانون في 1/6/2008، أن تعليق هذا القانون ومن خلال الأحتجاجات العمالية ولوانها ليست واسعة وموحدة وغير منظمة، ولكن أدت هذه النضالات المستمرة الى خلق نوع من الثقة بالنفس والقوة والاتحاد ولو في أدنى حالاتها، هذا من جانب و لكن الجانب الاهم هو رجوع العمال الى العمل، منذ يوم 1/6 اي أصبح العمال يعملون تحت سقف واحد، وفي علاقات يومية متواصلة ومستمرة، وبإجرة زهيدة و قليلة لا تكفي لمعيشة شخص واحد في الشهر ناهيك عن معيشة العائلة، علاوة على ذلك صدر قرار الخصم من قبل وزير المالية. كان العمال وحسب التمويل الذاتي اي " البطالة المقنعة"يتقاضون شهريا وحسب نظام بريمر من 100-200 الف دينار عراقي. لكن منذ يوم 1/6 بقى التمويل الذاتي ولكن مع دعم الحكومة لهذه الشركات كقروض وإبقاء هذا النظام لمدة الثلاث سنوات القادمة بدأمن 1/6/2008. هذا القانون يشمل اكثر من 200الف عامل ومنتسب عدا صناعات التصنيع عسكري الذي دمج بهم لاحقا. إذن النقطة المحورية هي رجوع هؤلاء العمال وبهذا العدد، الى معاملهم ومصانعهم، التي تشمل 54 شركة عامة عدا شركات التصنيع العسكري، مع الغبن و التميز بحقهم بقرار من وزير المالية، مما أدى الى ظهور التظاهرات العمالية الاخيرة، وخصوصا انه لديهم مطلب عام ضد قرار الخصم الذي اصدره وزير المالية.
التحركات الاخيرة هي الوحيدة منذ عقود، وخصوصا بعد الاحتلال، من حيث الشكل و السعة ومشاركة العامل فيها. هذه النقطة، هي نقطة مهمة ايضا إذا نظرنا إلى تأريخ الحركة العمالية في العراق من جانب، و إلى الوضع السياسي الراهن ومنذ الاحتلال، حيث سادت اجواء السيناريو الاسود، الحرب الطائفية، القتل على الهوية، تأجيج الصراعات القومية، إنعدام الامن، سيطرة الميليشيات المسلحة...الخ.
نقاط من القوة!
انا لست بصدد تقيم الحركة، لان هذه الحركة بنظري امامها طريق حتى بامكاننا ان نقيمها اجتماعياَ على كافة الصعد. ونحن بعيدين عن ان تكون هذه التظاهرات هي مرحلة جديدة او دورة جديدة للتحركات العمالية. بنظري هذا خطاً جسيم. نحن لسنا امام دورة جديدة او مرحلة جديدة، بمعنى نقطة عطف لتجاوز مرحلة سابقة و دخول مرحلة جديدة. إذن المهم هو أن النقطة الرئيسية، في هذه الحركة، هي عدم قبول عمال الشركات التابعة لوزراة الصناعة، الغبن والتمييز الذي صدر من وزير المالية وذلك بخصم 30% من رواتبهم، ووقفوا بصورة جيدة ضد هذا الغبن والتمييز واصروا على معاملتهم من قبل الحكومة كأقرانهم في الوزارات الاخرى أو الشركات الاخرى التي ليست تابعة لوزارة الصناعة. وبنظري هذا الموقف طبقي سياسي . ويعطي للطبقة العاملة وحركتها جرعة مناسبة وبدائية لنهوض بحركتها نحو تحقيق مطالبها الانية، بشرط ان تكون لدى طليعتها و ناشطي الحركة وعيا طبقيا، نحو الاتحاد والتنظيم. هذه النقطة ونقاط أساسية أخرى هي، أن هذه الحركات و التظاهرات ضربت بعرض الحائط السياسية الطاائفية التي لعبت على حبالها الاحزاب الاسلامية الحاكمة والمعارضة. حيث ابرزت العمال و جابت الشوارع بتظاهراتهم الموحدة، لم يكن هناك طائفة و لا قوم، لم يكن هناك عشائر و لا مرجعيات، كان السائد هو أجواء طبقية عمالية، وبنظري هذه نقطة مهمة و أرضية مناسبة للنهوض بالحركة العمالية كحركة سياسية مقتدرة، تـأخذ مكانتها في الساحة السياسية، كصاحب وقائد لمجتمع برمته بشرط أن تكون موحدة ومنظمة و لديها افق سياسي واضح. واخيرا حققت التظاهرات المطلب الرئيس للعمال اي وافقت وزارة المالية على مطلب العمال وهو أعادة خصم 30% اليهم وذلك حسب الكتاب الصادرمن رئاسة الوزارة في 24/8 ومن ثم تعميم القرار من وزارة الصناعة والمعادن/ الدائرة الاقتصادية، في تاريخ 26/9/2008 و المرقم 28109 الى / الشركات والمرافق العامة التابعة للوزراة. بهذا المعنى أن التظاهرات حققت نصرا في اول ظهور عمالي بهذه السعة منذ الاحتلال.
نقاط الضعف!
حين نقول لكل ظاهرة أو حدث إجتماعي اسبابها، نعني بذلك، لها ماضيها، أو لها جذور أجتماعية موضوعية وذاتية إمتدت في الماضي القريب او البعيد. هذا المبدا او الطريقة ينطبق على التحركات الاخيرة للعمال في بغداد و ضواحيها. أشرنا أعلاه الحالة الموضوعية أو البيئة التي أدت إلى هذه التظاهرات. هنا نتحدث عن ضعفنا قبل بدء التظاهرات العمالية. أن كافة التظاهرات وحتى تظاهرة يوم 24/8أمام وزارة المالية التي هي نسبيا أقوى مقارنة بالتظاهرات اخرى، كلها ليست منظمة ، مثلا نرى في الاسكندرية يوم 20/8/ او نرى في جلود يوم 24/8 ..الخ. أن الأرضية الاجتماعية قوية وموجودة، وحالة الغليان و الإندفاع في سبيل تحقيق المطالب لدى أكثرية العمال موجودة، كل هذه لم تؤدي إلى حركة منظمة في داخل الشركات من جانب او منسقة مع الشركات الاخرى من جانب أخرى. من الصحيح القول هناك قادة عماليون وناشطي الحركة العمالية كانوا نشطاء في عدة شركات و تظاهرات، ولكن هذه الحالة لم تؤدي الى خلق نوع من التنظيم للحركة بل نراها "عفوية" اكثر منها منظمةَ، خصوصا تفاعلت وتدخلت عدد من الاتحادات والمنظمات العمالية في التظاهرات. حيث لم نرى تجمعات او تحشدات عمالية قبل الايام التي سبقت التظاهرات، ولم نرى اية هيئات منتخبة من قبل العمال مباشرة في وقت التظاهرة ولا قبلها و لابعدها، ولم نرى الجان المناصرة للتعاضد والتنسيق العمالي التي تجوب بين الشركات المختلفة للتنسيق فيما ببينها، ولم نرى اي علاقة منظمة بين الاتحادات او المنظمات العمالية التي تدخلت في التظاهرات. أن ضعف العلاقة المنظمة بين القادة الطليعين للحركة العمالية، و ضعف التنظيم والوعي التنظيمي في صفوف العمال ادى الى هذه الحالة.أما النقطة اخرى هي حول عدم التنسيق بين الشركات. وهذه النقطة تعني ليس هناك تنظيم بين القادة العماليين على صعيد الشركات وخصوصا نحن نتحدث عن القطاع الصناعي. عدم وجود التنسيق قبل التظاهرات ادى الى عدم التنسيق في اليوم او في الحاضر الذي ادى الى تشرذم التظاهرات وحتى بعض المرات بدون علم تظاهرة باخرى. عدم التنظيم والتنسيق ادى الى أنعدام الشعارات الواضحة. حيث نرى في كل تظاهرة تقريبا شعارات مختلفة، ولو ان المطلب الرئيسي كان واضحا.
أن الايام التي سبقت التظاهرات اي ماضي هذه الحركة كان مهم، لرص الصفوف والتنظيم والتنسيق بين القطاعات المختلفة داخل الشركة الواحدة وبين مختلف الشركات. وعدم وجودها ادى إلى حالة "عفوية" في ايام التظاهرات وكان التشرذم بين الشركات وحتى داخل شركة الواحدة سائداَ. من الطبيعي إن أملاء هذا الضعف في يوم التظاهرات سيكون صعب وخصوصا هنالك عدد من التظاهرات التي تعدت الشركة الواحدة ووقعت امام وزراة المالية او في ساحات بغداد.
بعد التظاهرات، أفقنا؟!
أن اللأيام التي تلت التظاهرات، هي مرآة للايام التي سبقتها، مرآة لماضي و حاضر تلك التظاهرات. ولكن الأيام التي تلت التظاهرات هي قضية أجتماعية، مثل ماتكون بداية التظاهرة إجتماعية أيضا. هل بامكان القادة العماليين الشيوعيين الإستفادة من الاجواء التي مضت وخصوصا هناك مطالب تحققت، والعمال يحسون بإنتصار؟!ا هل بامكانهم أن يستفيدوا من التظاهرات التي مرت عليها اسابيع؟! بنظري بإمكانهم بشرط أن يكون افقهم واضح وتحركهم منسق واليات واساليب عملهم تنسجم وافقهم. برايي؛ أولا: أن الحالة التي تظاهرت في سبيلها العمال لم تنتهي، لان قانون التمويل الذاتي باقي في مكانه، أن العمال حصلوا على خصم المتقطع وليس على إلغاء التمويل الذاتي، إذن الحالة باقية وليست منتهية. هذه قضية مهمة لتفعيليها داخل صفوف العمال وخصوصا داخل وجهاء و قادة العمال المحليين على صعيد المصانع والمعامل. ثانيا:ان التحركات الاخيرة افرزت عدة مقومات منها ظهور قادة عماليين محليين على صعيد الشركات والمصانع من جانب ومن جانب أخر هيئت الارضية المناسبة لضرب السياسة الطائفية التي شقت العمال و منظماتهم خلال خمسة سنوات منصرمة.وفي الوقت نفسه شكلت هذه التظاهرات نوع من الثقة و الاعتماد بالنفس و العلاقة الاولية بين القادة العماليين، حتى ولو كانت غير متماسكة وقوية. ثالثا أن الافق الطبقي لدى القادة العماليين وبالتحديد الشيوعيين العماليين مسالة أهم، وهو وارد في المقالات السابقة حول "الحركة العمالية: افاقها" المنشور في اعداد الى الامام من عدد 79-84 ولكن في هذه الجزء الخص هذا الافق كالتالي: . ان أفق الحركة العمالية في العراق في المرحلة الراهنة يتمحور حول المطالب الرئيسية التالية :
1- حرية التنظيم الكاملة للعمال وبدون قيد أو شرط.
2- حرية الاضراب بدون قيد أو شرط.
3- تحديد الحد الأدنى لمعدل الاجور عن طريق التفاوض الجماعي بين الممثلين المنتخبين في التجمعات العمالية العامة على صعيد البلاد وممثلي أرباب العمل والدولة كذلك على صعيد البلاد. وتحديد الحد الادنى لمعدل الزيادة السنوية للاجور حسب الالية نفسها.
4- دفع ضمان البطالة بصورة كافية لجميع الافراد المستعدين للعمل ممن تجاوزت اعمارهم 16 عاما وفقا لاخر الاجور المتقاضية.
5- إلغاء القانون رقم 150 لسنة 1987 القاضي بتحويل العمال الى موظفين.
6- تأمين السكن المناسب لكافة العمال، لمن ليس لديهم سكن.
هذه المطالب الرئيسة التي تمثل الشعارات والمطالب الرئيسية للحركة العمالية في هذه المرحلة وحسب ما برزت بها حركتنا خلال العامين المنصرمين. اما على صعيد دور الطبقة العاملة كطبقة سائدة في المجتمع و لها تاثيراتها السياسية على مجريات الامور برائي يجب أن تجسد الحركة في نضالاتها دورا ثوريا كصاحب و قائد للمجتمع برمته، عليه أن مطلب:
1- طرد المحتل من العراق فورا.
2- لا للإتفاقية الامريكية-العراقية.
3- لا لقانون النفط والغاز.
براي هذه المطالب مطالب عمومية و اجتماعية على الصعيد العراقي و تمثل القضايا السياسية الرئيسة في العراق في هذه المرحلة. عليه ان قادة الطبقة العاملة، عليهم ان يجسدوا في نضالاتهم وحسب قدرتهم و تنظيهم هذه المطالب و ان يلعبوا دورا رياديا لاخراج المحتليين في العراق...الخ. بهذا المعنى تجسد الطبقة العاملة كونها طبقة قائدة في المجتمع، والقادة العماليين كونهم قادة للمجتمع.
واخيرا آكد مرة أخرى أن هذه المطالب الرئيسية هي لتوحيد وتنظيم صوف الحركة العمالية، والوصول بالحركة إلى تحقيق هذه المطالب. في الوقت نفسه ان الحركة العمالية هي حركة دائمة ومستمرة ومتواصلة، علينا ان نقودها حول اي مطلب عمالي نضالي و الذي يرفع من شأن طبقتنا وحركتنا. علينا ان نقود اية حركة عمالية حتى لو كانت ترفع شعارا لزيادة الاجور بمقدار عشرة دنانير شهريا، او حركة لمطلب صرف اجور النقل او اية حركة اخرى لتحسين الوضع المعيشى والنضالي لطبقتنا. من المهم ومنذ الان البدا بتنظيم العمال الطليعيين على صعيد الشركات ومن ثم تنظيمهم على صعيد العام.

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات