الجامعة والإبداع الفكري: أمراض تصيب الجامعة فتعيقها عن الإبداع

مضر خليل عمر

الحوار المتمدن-العدد: 2404 - 2008 / 9 / 14 - 07:23
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

في هذا المقال نتعرض لبعض نقاط الوهن في النظام التعليمي في العراق، ودور الجامعة في عملية النهوض في البلد ومعالجة مشكلاته . فالجامعة هي الكيان الذي يقود العملية التعليمية ويحدد مسارها، وهي لا تقوم بذلك ما لم تكن الأقسام العلمية فيها قد أخذت دورها في عملية التعليم والتدريب والأخذ بكل مفيد في ميدان تخصصها. وما الكليات إلا هياكل تنظيمية تربط خيوط العمل ومساراته وتجمعها لتصب في تحقيق ستراتيج الجامعة. إنها الحلقة الوسط بين القائد الميداني (الأقسام العلمية) والقائد الاستراتيجي (رئاسة الجامعة). وبين الاثنين، (ألأقسام العلمية ورئاسة الجامعة) تأتي الوحدات والمراكز البحثية لتجمع التخصصات العلمية و تجسرها لتتجاوز الحواجز الإدارية التي تفرضها الكليات. إنها إضافات نوعية تحقق الاستراتيج وتقود العملية البحثية نحو التجديد والإبداع، وبدونها تبقى مبادرات الأقسام العلمية في التجديد والإبداع مبعثرة ومحدودة التأثير. فالنهضة العلمية ترتكز على : استراتيج رئاسة الجامعة، وفاعلية الأقسام العلمية ونشاط الوحدات والمراكز البحثية.
لقد تعرض النظام التعليمي في العراق إلى تجارب مريرة، وتعديلات وتحويرات وإضافات موضوعية ولا موضوعية بحيث فقد (النظام) مفهومه العلمي كنظام. أصبح مجموعة أشلاء مرتبطة رسميا ببعض، مهامها متشابهة ومتقاربة دون أن تكون هناك سمات حقيقية مميزة لكل عنصر (مرحلة) من عناصر هذا النظام. وأصبح (الاستثناء) قاعدة تعتمد لسن التعليمات والضوابط، فانطمرت القاعدة الأساس تحت ركام هائل من الغريب والعجيب من تعليمات ومداخلات مسخت شخصية البلد وإمكاناته البشرية. لقد غرق النظام التعليمي في العراق في مستنقع (لزوم ما لا يلزم)، وأصبح أشبه بمداس أبي القاسم الطنبوري. المداس الذي لو لبسه أبو القاسم وتسابق مع سلحفاة مريضة لما ضمن الفوز فيه. فهل يمكنا هذا (النظام) من المشاركة (وليس الفوز) في سباق علمي في القرن الحادي والعشرين؟ فالعلة الأولى تعود إلى النظام التعليمي وما آل إليه من حال. وقد انعكس هذا بشكل جلي على الجامعات ودورها في عملية الإبداع والتجديد.
والأدهى والأمر، أن هذا (النظام) بدلا من أن يرقى ليقود المجتمع سقط هو في وحل مشاكله الاجتماعية وأمراضه السياسية، وبالتالي صار صورة بائسة من مجتمع يعاني الكثير، ولا يعيش إلا اللحظة التي هو فيها بما فيها من ألم وبؤس وفاقة. فهل يعالج المريض المحيطين به قبل أن يعالج نفسه؟ وهل ينهض من كبوته وهو (متربع على الأرض) دون أن يحرك ساكن لينهض ويستقيم على الطريق القويم؟ وما هي الأمراض التي انتقلت إلى جسم الجامعة لتنخره وتعيقها عن دورها الريادي؟ هذه وجهة نظر شخصية، نابعة عن معاناة و معايشة يومية لبعض أعراض هذه الأمراض.
الجامعة مركز إشعاع فكري ومنبر علمي لا يضاهى، ولا يحرك هذا ويشحذه ويعلي مراتبه إلا الحث المستديم للتجديد والإبداع ومواجهة علمية وعملية للصعاب والمشاكل، والنظرة الموضوعية للأمور والاستراتيج ألاستباقي للمستقبل القريب والبعيد. وعندما تبق الجامعة أسيرة التدريس (التقليدي) والنظرة المزاجية للأمور، وتنفيذ (البريد الرسمي) بأقل جهد ممكن ، حينها تهبط إلى مستوى الدراسات التمهيدية (ما قبل الجامعة). وحينها لا حاجة لتسميتها ب(الجامعة) لأنها ثانوية مطورة (إن وصلت إلى مستواها). والجامعة ليست (موقع اجتماعي) يتحلى به العاملون فيها، بل مسئولية جسيمة ترتبط بمستقبل البلد بأكمله. فكما تكون الجامعة يكون مستقبل البلد، لأنها معمل يؤهل قادته والعاملين فيه. إنها تؤطر تفكيرهم وتبنيهم علميا وتربيهم وتمنهج سياقات عملهم، وتصوغ أهدافهم الحياتية والسياسية. إنها مرآة المستقبل، وبدون رتوش. فهل فكر في هذا العاملون في الجامعات العراقية؟ وجامعة ديالى على وجه الخصوص؟ أتمنى ذلك وادعوا ربي لأن يتحقق فهو سميع الدعاء ومجيبه.
من هذا المنطلق، ومن باب الحرص على أن تكون الجامعة بالمستوى العلمي والوطني المنشود، وأن تكون مركز إشعاع وميدان إبداع تطرح هنا بعض الأفكار والآراء للمناقشة القصد منها تأشير ما يعتقد بمناطق خلل وضعف في بنية الجامعة (أو أمراض أصابتها وأثرت على صحتها وعملها). وأتمنى أن يكون الصدر (والفكر) منفتحين رحبين لتقبل وجهة النظر هذه، السنا في مجتمع ديمقراطي؟ وفي البدء من الضروري توضيح بعض المفاهيم التي ترد في هذا المقال كي لا يكون هناك لبس في فهمها وتكون لغة التخاطب واضحة ومشتركة، وهذا سياق علمي ومنهج بحثي معمول به في الجامعات وما ينتج عنها من دراسات وبحوث. والمفاهيم هذه لها صلة ببعض الأمراض التي قد تصيب الأفراد والمجتمع، والتي وصلت للجامعة فأصابت منها ما أصابت.
التفكير اللاعلمي، يعرف فؤاد زكريا التفكير العلمي بأنه "طريقة في النظر إلى الأمور تعتمد أساسا على العقل والبرهان المقنع بالتجربة أو بالدليل وهي طريقة يمكن أن تتوافر لدى شخص لم يكتسب تدريبا خاصا في أي فرع بعينه من فروع العلم، كما يمكن أن يفتقر إليها أشخاص توافر لهم من المعارف العلمية حظ كبير، واعترف بهم المجتمع بشهاداته الرسمية". وهنا مربط الفرس كما يقولون، فهل كل حامل لشهادة (أكاديمية) يمتلك التفكير العلمي؟ وان امتلكه (البعض) هل يعتمدوه في العمل الجامعي؟ وفي حياتهم اليومية؟ ويشير زكريا إلى أن التفكير العلمي شيء وتكديس المعلومات العلمية شيء آخر. ويؤكد على انه " الحد الأدنى الذي لا مفر من توافره في أي مجتمع يود أن يكون له مكان في عالم القرن الحادي والعشرين" (مقدمة كتاب التفكير العلمي، 3 عالم المعرفة، 1977). فالمرض الأول هو مرض التفكير اللاعلمي، الابتعاد عن العلمية والاكتفاء بالشكليات الرسمية والألقاب الفارغة من محتواها لأسباب عديدة. ألا نعاني من حملة الشهادات والألقاب العلمية ممن لا منطق لهم ولا منهج في التفكير والعمل؟ اللاموضوعية، العلم موضوعي بطبيعته، فهو مبني على القياس والتقويم، ومقاييسه معيارية ليس فيها محاباة لأحد ولا تخوف من زعل (س) ولا يقصد بها إرضاء (ص). وتقويماته هدفها الإصلاح والتقدم لا الإبقاء على الحال كما هو دون تغيير. والموضوعية رديف للعدالة، والعدالة أقرب شيء للتقوى، والتقي لا يخاف لومة لائم، ويخرجه الله سبحانه وتعالى من المصاعب والمزالق من حيث لا يحتسب. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن من يخاف سطوة (س) ويتجنب مواجهة أطماع (ص) يقع في حبال مخاوفه ويبقى يدور في فلك لا يخرج منه سالما.
اللاموضوعية مرض عضال، أصاب الجامعة في مكامن خطرة، منها الإدارة، التقويم العلمي لأغراض النشر والتعضيد والترقية، التكليفات العلمية والمهنية، ومناقشة الرسائل والاطاريح والعديد غيرها. انه ثاني اخطر مرض يصيب الجامعة.
قصر النظر، ولا يقصد به بدنيا، بل كما يعبر عنه في كثير من الأحيان ب (النظر بحدود أرنبة الأنف)، حصر النظر بالقريب المباشر وليس البعيد. الانشغال بما هو آني دون التفكير بما بعده، العيش للحظة الراهنة وتناسي المستقبل، القبول بالقليل الذاتي المباشر والابتعاد عن الكثير العام الشامل. والمصابون بهذا المرض ليس لهم تفكير علمي، ولا ستراتيج بحثي، ومرهونين بالمنصب الذي تولوه وبالمصالح الذاتية الضيقة. فرئيس القسم عندما ينظر إلى قسمه فقط دون شمول مصلحة الأقسام الأخرى في الكلية، وعميد الكلية عندما يضيق بصره ليتقزم بكليته متناسي انه جزء من جامعة، وغيرهم من هم على هذه الشاكلة، أولئك مصابون بقصر النظر والعمى المؤقت. وهم مأساة الكليات والجامعة لأنهم يغرقون أنفسهم والآخرين في كل ما هو بعيد عن العلم والموضوعية وكل ما فيه نفع عام دون أن يعوا ما يفعلون. فالسفينة أكبر من القسم وأوسع من الكلية، إنها الجامعة.
التفكير السقيم، المرض قد يكون بدنيا أو نفسيا، والأصعب أن يكون فكريا مزمنا يصل إلى حالة العوق الفكري الدائم. تحدث هذه الحالة عندما يكون الشخص (بغض النظر) عن مرتبته (العلمية) أو الوظيفية التي يشغلها منهمك في النظر إلى الآخرين من زاوية مقيتة ويبحث عن كل شيء يثير من خلاله المشاكل والصعوبات على الآخرين. أنه مشكلة متحركة ناتجة عن عقل مريض يؤدي إلى تفكير سقيم وسلوك مهين. وهم في الجامعة كثر لأن وجودهم فيها ناتج عرضي لسباق الحصول على شهادة أكاديمية ليس إلا. فهم يحملون (الشهادة) ولكنهم ليسوا مؤهلين لها لا علميا ولا قيميا. إنهم طبول فارغة تصدع بكل ما لا يفيد وتنقر كل لحن يثير الانتباه إليهم. إنهم يلهثون وراء المناصب ويبكون على الامتيازات ويقفون حجر عثرة أمام كل تغيير وتقدم. إنهم مصيبة الأمة في أبنائها. إنهم (فيروسات) تعطل عقل الجامعة وتشل مرافقها عن العمل والعطاء.
العقم، لا يقصد به (جنسيا)، بل كل توقف عن إنتاج الجديد، فممكن أن يكون هناك عقم فكري عندما يتوقف الإنسان (أو المجتمع) عن التفكير الإبداعي. والجامعة عندما تعتمد التدريس بدرجة عالية (وبصيغ بالية)، وتكون أبحاث العاملين فيها مكررة غير مبدعة، وتكون غير موجهة لمعالجة مشاكل يعاني منها المجتمع، حينها تكون الجامعة عقيم، أو يسود فيها العقم الفكري . وهذه هي الطامة الكبرى فحينها يقرأ على مستقبل البلد السلام.

ليس الهدف نشر الغسيل القذر كما يقال، بل لا يمكن أن نعالج الواقع ما لم نواجهه، فغمر النعامة رأسها في الرمل لا يحميها من مفترسيها، بالعكس يسهل الأمر عليهم. وأيضا ليس المقصود به التشهير بالبعض، فمعاذ الله أن يكون القصد هكذا، ولكن الإشارة إلى نماذج يعتقد بان لها دور مباشر وغير مباشر، مقصود وغير مقصود في عملية الإبقاء على حال التخلف العلمي التي نعاني منها أمر مطلوب. فبدون تشخيص المرض وتحديد العوامل المساعدة على تأصله لا يمكن تحديد العلاج المناسب، ولا الوقاية المرجوة. فمرارة الدواء يتبعها إن شاء الله شفاء.
لنتفق من حيث المبدأ، أن البداية (في المستوى الجامعي على وجه الخصوص) تكون في القسم العلمي، فهو الركيزة الأساس. ومتى كان القسم العلمي فاعل في الجوانب العلمية كان القسم والكلية على طريق الصواب. وأقصد فاعل علميا أن يمارس بحق نصف النشاطات الآتية (على الأقل) بشكل دوري منتظم :-
أ‌- عقد السمنرات نصف الشهرية لأعضائه،
ب‌- يرسم خطة بحثية لمدة خمس سنوات ويتابع تنفيذها، (بحوث ألاساتذة ومشاريع رسائل واطاريح جامعية)،
ت‌- لا تفصل مواد الدراسات العليا (وحتى الأولية) حسب ما يدرسه عادة تدريسي القسم بل حسب الجديد في التخصص والمستجد في الميدان،
ث‌- يشترك أعضائه في مؤتمرات وندوات داخل القطر وخارجه،
ج‌- يستضيف أساتذة من خارج الجامعة لتبادل المعرفة والخبرة،
ح‌- يستضاف أعضائه من قبل أقسام علمية مناظرة،
خ‌- يشترك أعضائه في دورات تدريبية تخص الجديد في التقنيات البحثية والتحليلية في ميدان تخصصه،
د‌- يشترك أعضائه في دوريات علمية تخصصية تصدر داخل القسم وخارجه،
ذ‌- يشترك في عقد مؤتمرات ونشاطات علمية مع أقسام مناظرة ومراكز بحثية،
ر‌- له علاقاته العلمية المستدامة مع مؤسسات المجتمع ذات الصلة.

تمثل نشاطات القسم العلمي المشار إليها آنفا علامات صحة علمية وفكرية وأداء متفان في خدمة العلم والوطن، ولكي نكون واقعيين فان تنفيذها كاملة يتطلب توافر مستلزمات كبيرة بشرية ومادية. لذا لنفترض إن عدم تنفيذها جميعا يوصل إلى العقم الفكري، (نتاج "علمي" الفائدة منه محدودة لعدم تواصله مع الجديد ولا مع المجتمع ولا مع بعضه ليشكل ستراتيجا بحثيا وهوية علمية واضحة المعالم)، وان الإخلال بأي منها يشكل عارضا مرضيا يؤدي عند تراكمه واتساع دائرته إلى الجمود العلمي وبالمحصلة النهائية العقم الفكري. ولتكن درجات الفقرات متساوية (رغم أن قيمها الحقيقية ليست كذلك)، فما هي الدرجات التي تحصل عليها الأقسام العلمية؟ وكم منها تعدى الخمس درجات من عشر؟
فهل لدينا أقسام علمية حقيقية؟ أم أن شماعة الوضع الأمني جاهزة لاستقبال الأعذار؟ وكما يقال (فاقد الشيء لا يعطيه) ففاقد "العلم" لا يعطيه، ومن يكتفي بما ناله من معرفة جراء حصوله بالخطأ على شهادة أكاديمية وعدها نهاية المطاف فهو أمي وإن كان يحسن (فك الخط) كما يقال. ولا نتحدث عن أمية الألفية الثالثة (الحاسوب والانترنيت)، بل أمية القرن الماضي. ومن كان أمي حسب معايير القرن الماضي يبقى هكذا ليضاعفه بأمية القرن الحادي والعشرين، فالتخلف مركب، والله المستعان. أليس هذا مرض؟ هل هو مرض عضال؟ هل أصبح مزمنا؟ هل يتطلب إصلاحه عملية جراحية؟
وتكون الغصة في الحلق عندما يكون رئيس القسم "أمي" ويحارب من يطالب بالتغيير والتعلم. والانكى أن المؤتمرات العلمية، التخصصية منها بالذات، تكون المشاركة فيها مرفوضة ويحارب من يتجرأ على ذلك. فالمؤتمرات (محرمة) عملا ولكنها ما يريدون لفظا. محرمة لأنها تكشف عوراتهم وتبين ضعفهم العلمي، وبلا خجل أو حياء يتنادون بها للحفاظ على مناصبهم، والمحك موجود ولكنه مغيب بشتى الأعذار والحجج، (أليسوا هم أولي الأمر والنهي؟).
تمثل الأقسام العلمية تخصصات عامة، وتوجهات العلم الحديث نحو التخصصات الدقيقة المتداخلة العلوم. وقد اتجهت العديد من الجامعات إلى الانتقال من الأقسام العلمية أحادية التخصص إلى أقسام متعددة التخصصات، والأمثلة عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر : الدراسات الحضرية، دراسات البيئة، الموارد المائية، دراسات التنمية، الإسكان، الاستشعار عن بعد، نظم المعلومات الجغرافية (أصبحت حاليا علم المعلومات الجغرافية)، وغيرها. وبعض الجامعات استحدثت أقساما تخصصية تطبيقية لتربط الجانب النظري بالعملي بشكل أكثر فائدة وعملية من صيغ الأقسام العلمية التقليدية. وجامعات اتبعت أسلوب جمع الباحثين من تخصصات منوعة لدراسة موضوع معين بشكل فرق عمل تحت مسميات وحدات أو مراكز بحثية. وتسابقت الجامعات في هذا الميدان لتبرز شخصيتها العلمية وتوجه باحثيها بما يخدم استراتيج الجامعة.
والجامعات العراقية، مرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أي إن واجبها مزدوج تعليم وبحث. وقوانين وزارة التعليم العالي تحث على استحداث وحدات البحث ومراكزه، ونظم ذلك وفق ضوابط وتعليمات تفصيلية، منها للتذكير فقط :
رقم (19) لسنة 1995
نظام مراكز البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المادة – 3 – أ. ترتبط مراكز البحث العلمي المتعددة الاختصاصات برئيس الجامعة وترتبط الوحدات البحثية بعميد الكلية.

د. يعين مدير الوحدة بقرار من رئيس الجامعة باقتراح من عميد الكلية على ان يكون من حملة شهادة الدكتوراه في اختصاص الوحدة ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس القسم العلمي في الجامعة.
هـ. يدير الوحدة البحثية مجلس يرأسه مدير الوحدة ويضم في عضويته الباحثين في الوحدة واثنين من ذوي الاختصاص من خارج الوحدة في مجال نشاطها، ويجوز إضافة عدد من الأعضاء ممثلين عن الجهات ذات العلاقة باقتراح من مدير الوحدة وبموافقة عميد الكلية، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة – 6 – يتولى مدير المركز أو مدير الوحدة المهام الآتية :
أ‌. إدارة شؤون المركز أو الوحدة من النواحي العلمية والمالية والإدارية.
ب‌. تمثيل المركز أو الوحدة أو تسمية مخول لتمثيله في الأنشطة داخل العراق وخارجه التي يتطلبها عمل المركز أو الوحدة.
ج. تنفيذ قرارات مجلس المركز أو الوحدة.
د. التوصية باختيار العاملين في المركز او الوحدة.
هـ. الموافقة على نشر البحوث المنجزة.
و. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز أو الوحدة وإعداد ملاكه وحساباته الختامية.
ز. منح المكافآت التشجيعية للعاملين وفق الصلاحيات المحددة له.
ح. الموافقة على اشتراك منتسبي المركز أو الوحدة في الأنشطة المختلفة داخل العراق.
ط. ترشيح منتسبي المركز أو الوحدة للدراسات العليا داخل العراق وخارجه.
ي. اقتراح استحداث أو دمج أو إلغاء تشكيلات المركز أو الوحدة.
ك. التوصية بمنح الإجازات الدراسية داخل العراق وخارجه.
ت. الموافقة على شراء واستيراد الوسائل المختبرية والمستلزمات الأخرى
و المجلات والكتب وفقا للتعليمات والضوابط السارية.
المادة – 8 – تتكون مالية المركز أو الوحدة مما يأتي :
أ. المبالغ المرصدة في الموازنة السنوية للجامعة.
ب. حصة المركز أو الوحدة من الإيرادات المتأتية من الخدمات الاستشارية و التعليمية والدراسات والأبحاث التي يقوم بها المركز أو الوحدة لصالح مؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص.
ج. المنح والمساعدات المالية للمركز او الوحدة من داخل العراق وخارجه التي تقرر الوزارة قبولها وفق القانون.
د. أية مبالغ يدعم بها المركز أو الوحدة للقيام بفعاليات وأنشطة مشتركة أو خاصة به ترد نتيجة نشاط المركز أو الوحدة.

المادة – 10 – يكون نصاب التدريسي الباحث في المركز أو الوحدة ربع النصاب المقرر لعضو الهيئة التدريسية في الجامعة وحسب مرتبته العلمية أو حسب ما يقرره الوزير.
المادة – 13 – تتولى الوزارة إعادة النظر بمراكز البحث العلمي الحالية بما ينسجم مع أحكام هذا النظام.


رقم (148) لسنة 2002 (تعليمات)
هيكل عمل الباحث في مراكز البحث العلمي والوحدات البحثية
في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المادة – 1 – يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة إزاءها :-
ثانيا – الوحدة البحثية – تشكيل يتولى مهام البحث العلمي يرتبط بعميد الكلية يعمل فيه مجموعة من التدريسيين الباحثين والتدريسيين غير المتفرغين.
ثالثا – التدريسي الباحث – عضو الهيئة التدريسية الجامعية المعين على ملاك مركز البحث العلمي أو الوحدة البحثية.
المادة – 3 – يكون نصاب التدريسي الباحث في المراكز أو الوحدات البحثية من ساعات العمل البحثية مساويا لنصاب عضو هيئة التدريس الموازي له في المرتبة العلمية أو المنصب الإداري ويعامل مدير المركز معاملة العميد ويعامل مدير الوحدة البحثية ورئيس القسم في المركز معاملة رئيس القسم العلمي في الكلية.
المادة – 5 – على التدريسي الباحث في المركز أو الوحدة أن يقدم بما لا يقل عن (3) ثلاثة بحوث ولا يزيد على (4) أربعة بحوث سنويا حسب أهمية وتعقيد البحث العلمي ويتقاضى أجورا عن الساعات الإضافية التي تزيد على نصابه، وتكون مساوية لأجور المحاضرات الإضافية في الكلية ووفقا لمرتبته العلمية على أن لا يتجاوز عدد الساعات الإضافية (40) أربعين ساعة أسبوعيا.
المادة – 8 – أولا – يعامل التدريسي المتفرغ جزئيا للعمل في المركز أو الوحدة البحثية الذي يكلف بالقيام بالبحث ضمن خطة البحث للمركز أو الوحدة البحثية بنفس طريقة احتساب الساعات البحثية المقررة لأقرانه العاملين في المركز أو الوحدة على أن لا يتجاوز (50%) خمسين من المئة من الساعات المقررة.
ثانيا – في حالة تفرغ التدريسي الباحث تفرغا "كليا" للعمل في المركز أو الوحدة البحثية يعامل معاملة التدريسيين الباحثين في المركز أو الوحدة من حيث احتساب الساعات البحثية المقررة.
من الفقرات أعلاه يتضح أن الوحدة البحثية أكثر من مساوية لقسم علمي، فلمديرها صلاحيات تفوق قرينه رئيس القسم العلمي، ويتمتع التدريسي الباحث بامتيازات تفوق زميله في القسم العلمي، ولكن أين التطبيق؟
ومع شديد الأسف فالوحدات والمراكز البحثية شبه مهملة، حيث لا ميزانية مالية مستقلة لها، والوحدات تعامل وكأنها تابعة لقسم علمي معين وبإصرار عجيب لا يفسره شيء (عدا أن يكون مقصودا لذاته وهذا من نتاج التفكير السقيم أو عدم استيعاب لكنه الوحدة البحثية وهذا من نتاج التفكير العقيم).
فوحدة الأبحاث المكانية يصر البعض بأنها وحدة أبحاث (جغرافية) وأنها تابعة (رغما عنها) إلى رئاسة قسم الجغرافيا، متجاهلين أن تسميتها هذه تمت بمصادقة الوزارة، وان تعددية التخصصات في تشكيلة الوحدات البحثية ضرورة علمية وقانونية. ولعل البعض يجهل أن المراكز البحثية ذات الصلة في الجامعات الغربية تميز بين : Spatial , Geospatial , Geo- فمصطلح Geo يحدد المكان طبقا لإحداثيات جغرافية، أما بدون هذه الإضافة فالمقصود به المكان بمعناه المطلق، الذي هو مادة مشتركة للدراسة والتحليل لعلوم تسمى بالعلوم المكانية، وهي :-
- علوم الأرض (جيولوجيا وجغرافيا)،
- العلوم التخطيطية (حضري، إقليمي، بيئي، تنمية)،
- العلوم الهندسية (معماري، مدني، مساحة)
وهناك علوم تعنى بتقنيات دراسة المكان، وهي :-
- نظم المعلومات الجغرافية
- الاستشعار عن بعد
- الكارتوكرافيا.
وقد تكون صفة سقامة الفكر غير (مناسبة) في هذه الحالة، ففي حال أفضل فإنها قصر نظر، لأن الإبقاء على وحدة الأبحاث المكانية في بيئة لا تعطيها تنوعها التخصصي وميدانا ضيقا للعمل والإبداع فإنها تقزم برعمها ولا تسمح لها لأن تنمو وتكبر لتصبح مركزا بحثيا، وربما بعدها معهد عالي يمنح شهادات علمية متنوعة التخصصات، وفي نهاية الأفق "كلية العلوم التطبيقية". لو كان هناك ستراتيج بحثي وشخصية علمية هادفة مصلحة الجامعة والمحافظة لكان النظر بهذه الصيغة لا الوقوف بحيرة وتردد في اتخاذ القرار المناسب والإجابة عن تساؤل "لمن تعود وحدة الأبحاث المكانية؟" .
فإذا كان حال أقسامنا العلمية (دون الخمس من عشر درجات) وحال الوحدات والمراكز البحثية كما أشير، وشماعة الوضع الأمني ومبرر (ما نريد نزيد مشاكل الجامعة) هي الاستراتيج، فلا خير في تسميتها جامعة، لأنها تجمع ماذا؟ تساؤلات كثيرة طرحها هذا المقال بحاجة إلى وقفة جريئة ممن يعنيهم مصير جامعة ديالى.

#مضر_خليل_عمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات