القنبلة النووية الباكستانية والإرهاب!

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2404 - 2008 / 9 / 14 - 07:24
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

أصبح عبد القدير خان حرّاً بعد أن ألغيت الإقامة الجبرية التي فرضتها عليه السلطات الباكستانية. وبعد توجيه عدد من التهم إليه، بما فيها تسريب أسرار القنبلة النووية، وإثارة زوبعة حوله، لاسيما إمكانية استفادة قوى الإرهاب الدولي من معلوماته وأبحاثه، استقبل خان كبطل قومي بعد أن عاد طليقاً، إذ احتشدت جماهير واسعة تحّي إنجازاته العلمية رغم اعترافه لأكثر من مرّة بأنه «مذنب»، خصوصاً فيما يتعلق بترويج «الثقافة النووية» أو نقل أسرار نووية إلى إيران وكوريا الشمالية وليبيا في وقت سابق.
وإثر اعترافاته أعفي خان من منصبه العام 2004، الأمر الذي حرّك اتهامات دولية بشأن علاقة السلاح النووي والأسرار التي تم تسريبها وبيع مواد محظورة، بما فيها أجهزة طرد مركزي تستخدم لتخصيب اليورانيوم، بالإرهاب والقوى الإرهابية.
ويعتقد الجنرال خالد كيداوي، رئيس وحدة التخطيط الإستراتيجي في الجيش الباكستاني، أنه كان لدى عبد القدير خان شبكة منذ العام 1987 لكنه جرى تفكيكها. وهذه الشبكة خاصة بنقل الأسرار النووية.
ورغم أن عبد القدير خان يعتبر عرّاب القنبلة النووية الباكستانية، إلاّ أن الاتهامات الخطيرة التي وجهت إليه، ومن ثم إعفاؤه من منصبه وفرض الإقامة الجبرية عليه، جعلت الانطباع السائد بأنه ستتم ملاحقته قضائياً، خصوصا بعد الاعترافات التي أدلى بها، ووضع باكستان والضغوط التي تتعرض لها حكومة بشأن الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب الحرج للغاية، لاسيما العلاقة الحساسة مع الولايات المتحدة، التي لا تترك شاردة أو واردة إلاّ ودققت فيها؛ نظراً لما في ذلك من ارتباط بموضوع الإرهاب الدولي وحكومة طالبان السابقة وتنظيمات القاعدة بقيادة أسامة بن لادن، فضلاً عن دول «محور الشر». فإيران ما يزال ملفها النووي هو الشغل الشاغل لإدارة الرئيس بوش، وكوريا الشمالية أفلح الضغط عليها في الوصول إلى صفقة سياسية لإلغاء توجهها النووي. لذلك، يأتي إلغاء الإقامة الجبرية عن عبد القدير خان مسألة خارج السياق، خصوصاً وأنه اعترف بذنبه وتسريبه أسراراً نووية جنى منها مبالغ طائلة.
وكيف للولايات المتحدة أن تغض النظر حتى الآن وتترك خان طليقاً ودون ملاحقة قضائية، في حين لاحقت أشخاصاً أقل خطراً، وقامت بقصف مواقع بصورة مباشرة بحجة وجود إرهابيين، بل إنها ضغطت، وعبر ابتزازات سياسية، لإخضاع متهمين لمحاكمات دولية.
وبغض النظر عن متطلبات العدالة الدولية، وهي ضرورية ولا غنى عنها، فإن الدعوة إلى محاكمة قتلة الرئيس الحريري كانت تستهدف سوريا، وتم استهداف الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بعد اتهام أحمد هارون وزير الشؤون الإنسانية وعلي كوشيب قائد قوات الجنجويد، ثم أقدم المدعي العام مورينو اوكامبو على توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور شملت الرئيس السوداني، لاسيما بعد امتناعه عن تسليم المتهمين.
وقبل أسابيع، قامت حكومة صربيا بتسليم رئيس صرب البوسنة السابق كاراجيتش الذي تخلى عن الحكم لنائبته بيلينا بلافيتيش في 30 يونيو 1996 واختفى منذ العام 1997، حتى تم إلقاء القبض عليه في يوليو 2008 وتم تسليمه الى محكمة لاهاي تمهيداً لمحاكمته. وقبل ذلك حوكم الرئيس الصربي السابق ميلوسوفيتش، لكن قبل صدور الحكم القضائي بحقه توفي في ظروف غامضة في زنزانته في لاهاي.
ولعل هذه المقدمات تركت تساؤلات مشروعة حول إخلاء سبيل عبد القدير خان، في حين أن قائمة المحظورين والملاحقين بحجة ضلوعهم أو احتمال دعمهم للإرهاب الدولي، تمتد لتصل إلى قيادات حركات تحررية، بما فيها المقاومة الفلسطينية واللبنانية.
وإذا كان خان قد اعترف بنفسه ببيع أسرار القنبلة النووية، وقام بزيارات عديدة للجهات ذات العلاقة، وهو اليوم يستعيد حريته، فهل هناك علاقة بين الموقف منه وبين الموقف من الولايات المتحدة؟ وهل هناك صلة بين إطلاق حريته والموقف من تنظيمات القاعدة والجماعات الإسلامية المتهمة بالإرهاب؟ وهو ما ألمح إليه الرئيس الأفغاني حميد كرازاي، حين اتهم الجيش الباكستاني بدعم الإرهابيين، بالسلاح والتدريب والملجأ، وهدّد بشن حملة لملاحقتهم في الأراضي الباكستانية، وهو الأمر الذي دفع واشنطن إلى التهديد بشن عمليات عسكرية داخل باكستان.
ليس من المستبعد أن مثل هذه التهديدات، فضلاً عن تدهور العلاقة الأميركية - الباكستانية والأفغانية - الباكستانية، إضافة إلى الحديث عن حوار أو مفاوضات بين الجماعات الإرهابية وبين الحكومة الباكستانية، هي التي تقف وراء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الباكستانية لاسيما إلغاء الإقامة الجبرية عن عبد القدير خان.
ولعل من الطريف الإشارة إلى أن الحكومة الباكستانية قد سمحت لخان أن يكذّب نفسه، وذلك بإنكار اعترافاته السابقة حول بيعه الأسرار النووية لإيران وكوريا الشمالية والجماهيرية الليبية، وأكثر من ذلك أنه قام بتحميل نظام مشرّف المسؤولية، معتبراً أن الضغط عليه هو الذي كان وراء انتزاع اعترافات كاذبة منه!
وإذا كانت واشنطن قد سكتت حتى الآن عن خان، وهي التي لم تسكت على حالات كثيرة أدنى شأناً وأقل خطراً، فهل ستلوذ بالصمت كل الوقت، الأمر الذي سيشجع جماعات متطرفة للتحرك واقتناص الفرص لتهريب أسلحة الدمار الشامل والتلاعب بمصير البشرية، وهي (الولايات المتحدة) التي أقامت الدنيا ولم تقعدها على أسلحة دمار شامل مزعومة يمتلكها العراق وعلاقته بالإرهاب الدولي، ونسجت أوهاماً غذّاها بعض موظفي الأمم المتحدة وبعض الذين تعاملوا معها حول شراء معدّات للسلاح النووي من النيجر، وعلاقة محمد عطا الإرهابي بأحد موظفي السفارة العراقية في براغ.
واستندت الأجهزة البريطانية إلى أطروحة طالب للدراسات العليا (إبراهيم المرعشي) عن الأجهزة الاستخبارية العراقية، لتنقل منها فقرات مطولة وتزوّد بها الاستخبارات الأميركية، دون علم منه وحتى دون الإشارة إلى المصدر، وهي تلك المعلومات التي اعتمد عليها وزير خارجية الولايات المتحدة كولن باول في خطابه الذي ندم عليه فيما بعد، في الأمم المتحدة عشية الحرب على العراق.
وكانت تلك إحدى مسوّغات احتلال العراق بعد فرض حصار دولي عليه لمدة 13 عاماً.
لعل في قضية عبد القدير خان بعض الأسرار التي ما تزال غامضة، سواء مشاركة الحكومة الباكستانية، أو في الموقف من الإرهاب الدولي أو احتمال عقد صفقة بينها وبين الجماعات المتطرفة تستثني باكستان من ساحة عملياتها. فحتى الآن تنقل بعض التقارير عن استقطابات للإرهابيين يأتون من أوزبكستان وشمال إفريقيا وبعض دول الخليج العربي، لدرجة أن باكستان أصبحت منافسة لساحة العراق في اجتذاب الإرهابيين!
ثم كيف لعبد القدير خان الذي أجاب خطياً، حسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء، على عدد من الأسئلة، أكدّ فيها بيع أجهزة طرد مركزي صيف 2000 إلى كوريا الشمالية، وهي من طراز(B-1) وأجهزة مراقبة قياس التدفق، كما قام في عام 2005 بمساعدة الجيش على إنجاز هذه المهمة بعلم من المراجع العليا، كيف له أن ينكر ما أفاد به بنفسه ودون إكراه؟!
ليس من السهل فهم الموقف الأميركي حتى الآن من تداول وبيع أسرار القنبلة النووية الباكستانية، خصوصاً وأن واشنطن اتخذت إجراءات حاسمة ورادعة على الصعيد الدولي منذ احداث 11 سبتمبر الإرهابية الإجرامية التي حصلت في الولايات المتحدة، لدرجة أن العالم كلّه أصبح يُحكم من قبل نظام طوارئ وأحكام عرفية، لاسيما بعد صدور ثلاث قرارات دولية خطيرة أعطت «الحق» للقوى المتنفذة في استخدام الحروب الاستباقية (خلافاً للقواعد العامة للقانون الدولي المعاصر) أو ما يسمى الحروب الوقائية ضد خطر وشيك الوقوع أو محتمل، وهي القرارات 1368 الصادر في 12 سبتمبر 2001 (أي بعد يوم واحد فقط من هجوم 11 سبتمبر الإرهابي)، و1373 الصادر في 28 سبتمبر من العام ذاته، والقرار 1390 الصادر في 16 يناير 2002.
ويكاد المحلل والباحث السياسي يصاب بالحيرة حين يستعرض المواقف المتناقضة والمتداخلة الباكستانية والأميركية، والتي تبدو وكأنها طلاسم عصية على الفهم، بل عسيرة، ولعلها أقرب إلى المواقف السوريالية منها إلى المعادلات السياسية المألوفة، الأمر الذي يرجح وجود خفايا وأسرار وغموض يكتنف قضية عبد القدير خان وقصة القنبلة النووية الباكستانية، وعلاقة ذلك بالإرهاب الدولي.
ولعل التاريخ الشرقي يميل إلى مثل هذه الحكايات، خصوصاً وأن باكستان بلد يختزن الكثير من الكنوز والثروات الطائلة، لدرجة تجعل كل ما فيه مثيراً!

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات