احوال الصحافة في العراق

عبدالمنعم الاعسم

الحوار المتمدن-العدد: 2401 - 2008 / 9 / 11 - 07:16
المحور: الصحافة والاعلام
    

مقاربة في اربع لوحات من داخل المشهد:
من المسؤول عن تحجيم السلطة الرابعة في العراق؟


1-
اعتقالات الصحفيين العراقيين، من قبل السلطات المحلية والقوات الاجنبية تحولت، بالاضافة حالات الزجر والاعتداء والتهديد والقتل المتكررة، الى ملف ساخن يجري تداوله على نطاق واسع في المحافل الانسانية المعنية بالسلامة المهنية للصحفيين وحريتهم وظروف عملهم في حين يجري الحديث عن تحرك في عواصم اوربية لجهة صياغة تصورات ومذكرات وعهود تأخذ طريقها الى الامم المتحدة تقضي باعتبار "حماية الصحفيين" في العراق شأنا انسانيا ينبغي وضع مسؤوليته، بحسب اصحاب هذا التحرك، تحت "انتداب" المجتمع الدولي، وتذهب بعض الاصوات الى اعتبار العراق "منطقة كوارث" اعلامية.
ومن الطبيعي ان تضر هذه "الحركة" المتعاطفة مع الصحفيين العراقيين وشركائهم الاجانب، في سمعة العراق، وحصرا، في سمعة العملية السياسية، والحكومة والاحزاب العاملة والمتنفذة، وتلقي بظلال من الشكوك حول تطبيقات الديمقراطية والحريات الدستورية وحقوق التعبير والوصول الى المعلومات والحقائق، وينبغي القول، ان حافظة الانتهاكات التي تتعرض لها الخدمة الصحفية في العراق تنتفخ كثيرا باضطراد، بحيث لم تبق جهة من الجهات العراقية خارج من شبهة التعدي على حرية التعبيرعن الرأي.
وخارج هذه "الحركة" المتعاطفة، ثمة الكثير من المعطيات المقلقة عن احوال الخدمة الاعلامية في العراق، فان التقارير التي تصدرها جماعات حقوق الصحفيين في العراق والعالم تجمع على تردي ضمانات الحياة والحرية والعيش الآمن للصحفيين العراقيين، وللصحفيين الاجانب الذين يعملون في العراق ويتعاملون، ميدانيا، مع اخباره واحداثه، ويشار هنا، الى انه لم تشهد الخدمة الصحفية اخطارا ، كما هي في العراق، منذ الحرب الفيتنامية، بل ان عدد ضحايا الاعلاميين الذين سقطوا في العراق يزيد على عدد ضحاياهم في العالم طوال خمسين عاما، ما يثير تساؤلا وجيها حيال هذه المفارقة: العالم ينشغل بالاخطار التي تحيق بالصحفيين والصحافة في العراق فيما الجهات العراقية المعنية تنشغل بالهروب من مسؤوليتها في التخفيف من تلك الاخطار والتجاوزات.
يمكن ان يضيف المراقب الى هذه اللوحة المحبطة، حقيقة اخرى تتعلق بحالة التشرذم المتناسل (والتناحري) داخل الوسط الصحفي العراقي، إذ تعمق خلال انتخابات نقابة الصحافيين في الشهر الماضي، وما يقال عن دور في هذا التشرذم لعبته خطوط متنفذة في الحكم لها مصلحة في إضعاف الجسم المهني الصحفي في البلاد.
/ لكن اخطر نتائج هذا التدهور يمكن قراءته في تراجع المادة الانتقادية في الصحافة العراقية، وتزايد المساحات التي تمتدح الحكومة باذلال، وتلمّع الساسة وزعماء الاحزاب باسفاف، وتعيد انتاج لغة المداهنة واللف والدوران حول رائحة الفضائح والفساد، وتعود الى الواجهة، للاسف الشديد، اللغة الخائفة من قطع الارزاق.. وطبعا: الخائف لا يخيف.

2-
شهد العام الماضي تصاعدا كبيرا في نسبة اعتقالات واحالات صحفيين، في بغداد وخارجها، الى القضاء بتهم التجاوز على القانون و"تلفيق المعلومات" والتعاون مع الارهاب، كما شهد ملاحقات واستدعاءات آخرين من قبل الشرطة بمقاسات مخيفة، هذا غير القتل والتهديد والاعتداءات بالضرب، ويُخشى ان ترتفع مناسيب "القمع عبر القانون" الى الحد الذي يقضي على ما تبقى من "فتات" حرية الرأي في الصحافة المكتوبة.
وثمة الكثير من المرات استنجد صحفيون وجماعات التضامن مع الاعلاميين برئيس الحكومة او البرلمان او المجالس البلدية بوجوب حماية الصحافة والصحفيين وحرية التعبير من قرباج وانكشارية السلطات المحلية، وثمة القليل من اللفتات "الديمقراطية" المنصفة تلقتها المهنة واصحابها ردا على مناشداتها، فيما اعتبرت "المنحة" المالية والمكرمات والاوسمة التي قدمتها الحكومة الى الصحفيين الاعضاء بالنقابة، بمثابة إحسان على الطريقة الشائعة المذلة التي يتكرم بها افراد "محسنون" على الصحفيين والكتاب، محسوبة على اعتبارات ذات رائحة غير طيبة كفاية.
هذا عدا عن ضغوط وتهديدات جماعات العنف والجريمة والفساد والمليشيات وبعض خطوط المؤسسة الدينية والمشايخ والتكيات(ولها ادوات داخل الحكومة) إذ تضع جميعا، بحسب مصالحها ومشيئاتها وخلفياتها العقائدية والطائفية والسياسية، خطوطا حمراء صارمة (غير مكتوبة طبعا)على حرية التعبير ووجهات النظر وحقوق الانتقاد في الصحافة المكتوبة وصارت معروفة ومتداولة لدى الكتاب والمحررين وادارات الصحف بما جعل منها رقيبا غير معلَن، او شبحا، او كابوسا، او سلطة فوق السلطات، فيما الخبر الصحفي يهرب الى العموميات اذا ما مرّ بتلك الحُفر، والرأي يلوذ بالرطانة إذا ما حاول ان يقترب من المحرمات. اما دم نقيب الصحفيين شهاب التميمي فقد توزع، بعدالة متناهية، على جميع تلك الخانات.
وليس من دون مغزى ان يجد الرأي المُطارد، المحرم، المنبوذ، المتمرد، الهارب من الصحافة المكتوبة، مكانه الطبيعي في صفحات مواقع الرأي على شبكة الانترنيت التي تتزايد مساحاتها وخدماتها الاعلامية في العراق بالطول والعرض، على الرغم من العوائق ذات الصلة بشحة الكهرباء واضطراب وضعف شبكات الاستقبال والتعديات المسلحة التي تعرضت لها مقاهي الانترنيت العام الماضي، ومَن يتابع هذه المواقع العراقية سيتعرف على جانب مهم من اتجاهات الرأي(الآخر) المخبوء في داخل الاوساط المتعلمة، كما سيتعرف على عناوين الممنوعات في الصحافة المكتوبة، ولا يحتاج المحلل الموضوعي الى مزيد من البحث عن اسباب تخفي الكثير من الكتابات اللاذعة وراء اسماء مستعارة، ونستطيع القول انها، وغيرها من حالات الهروب الى ملاذات النشر الآمنة، تشكل ادانة للطبقة السياسية المتنفذة، وللكوابيس التي ترتدي حريرا يُبهج .. وقفازات تخنق.

3-
النظام الشمولي، الدكتاتوري، السابق، حالَ دون قيام صحافة حرة مستقلة في العراق، اولا، ودون تشكيل كتلة مؤثرة في المجتمع، وفي سلطة القرار، من جمهرة الكتاب والصحفيين(ثانيا) وبعبارة موجزة، ان صدام حسين لم يسمح بوجود السلطة الرابعة في المجتمع حين الحقَ الصحافة واجهزة الاعلام الاخرى في جهاز ووظائف السلطة التنفيذية، حالها حال اجهزة الثقافة والتعليم والشرطة والامن، وصارت الصحافة تنفذ ما ينفذه الموظف التابع من توجيهات صارمة واوامر حديدية، ومن البديهي ان تنحط سمعة الصحافة الحكومية والصحفيين الحكوميين في عيون الجمهور.
وهنا ينبغي الاستدراك لدحظ البعض من الاراء التي تذهب الى اعتبار جميع الصحفيين الذين عملوا في صحف الدولة الشمولية(او كتبوا في نطاق وظيفتهم) كانوا على قناعة (وحماسة) متساوية من تلك الفروض، فثمة بينهم مَن ارتبط عضويا ومصيريا وعقائديا و"امنيا"بالنظام، وقاتل عنه، وهرب معه، ويواصل حتى الآن خطاب ومنتوجات صدام الاعلامية، او يعيد انتاجها بكلفة مكشوفة، فيما الاخرون جميعا ضحايا للمشيئة المذلة للدكتاتورية، وبعضهم نأى بنفسه عن الردح والتمسح، وثمة من هذا البعض مَن وقف بشجاعة باهرة ضد املاءات ومنهجيات النظام فكتب بمختلف الطرق مقطوعات كانت بمثابة تحريض غير مباشرعلى الدكتاتورية، واعدم او هرب أو اختار الصمت عدد منهم، لا نزال نتداول اسماءهم بالكثير من التبجيل والاعتزاز.
وإذا شئنا الدقة التاريخية، فان نظام الدكتاتورية قام بتفتيت نواة وملامح السلطة الرابعة التي كانت تتشكل في مجرى تطور الاداء الصحفي في العراق منذ اربعينيات القرن الماضي إذ لعبت الصحافة غير الحكومية دورا رائدا في صناعة الرأي العام، وتنويره، وتعبئته من اجل قضايا الحرية وحقوق الانسان والديمقراطية. ولا نكتشف شيئا خارقا بالقول ان ضيق وعداء ومناهضة صدام حسين للصحافة المستقلة ليس سوى وجه من وجوه ضيقه وعدائه للرأي الآخرالمستقل، وهو بالتالي التعبير المنطقي عن منهج الواحدية الذي اخضع كل فعاليات المجتمع الابداعية لهراوته.
في هذا يكمن خطر الهيمنة، الحكومية والحزبية، على الاقنية الصحفية في العراق الجديد، وبوجيز الكلام، خطر انحسار اثر وتأثير (وغياب) الصحافة المستقلة، الطليقة، الحرة، غير المراقَبة، وغير الخائفة، وغير المدّاحة، التي تُعدّ حاضنة السلطة الرابعة، والتي من دونها لا يمكن الحديث عن سلطة رابعة، او إعلام حر، او كتلة صحفية في العراق.
الحديث عن احوال الصحافة العراقية الراهنة، وهي تخوض معركة الانتقال الى التغيير، لايمكن ان يعبر من فوق تلك الاصوات الصحفية الشجاعة التي لم تذعن للاملاء وفروض الوظيفة والخوف.. وعليها نراهن.

4-
البُعد الآخر لتدهور حرية الصحافة المكتوبة في العراق نتلمسه في تراجع كفاءة المادة الصحفية، واعني حصرا، الكفاءة الانتقادية، وهنا ينبغي استدراك القول في صيغة سؤال مشروع: ماذا سيبقى من حاجة للصحيفة إذا ما كفت عن ان تكون صوتا انتقاديا، وحيزا للاحتجاج، ومساحة للتعبير الحر عن الاراء، وزاوية لتصويب السياسات والمواقف؟ بل اي مجتمع ذلك الذي تُحشر صحافته المكتوبة في وظيفة التفرج والمديح والرطانة؟ هل ثمة حاجة للتذكير بالآثار الكارثية لمنهج صحافة حكم الفرد التي حُددت وظيفتها في امتداح الدكتاتور، وتأليهه، طوال ثلاثة عقود من الزمن.
وإذ يعوّل(في مثل احوال العراق) على الصحافة المستقلة، المهنية، لكي تلعب دورا رائدا في تنمية تقاليد انتقاد الظواهر وبناء قواعد التعبير الحرعن الاراء، فقد كانت السنوات الخمس الماضية مريرة وشاقة ومحبطة بالنسبة لعشرات الاقنية الاعلامية المستقلة التي اضطرت تباعا (بسبب حصار الدولة الجديدة واعلامها واحزابها)الى التوقف، او الانسحاب الى الخارج، او الانضمام تحت خيمة موسرة لتكف ان تكون مستقلة، فيما اختارت اقنية اخرى هوية طائفية فاقعة كسبيل للاستقواء على استحقاقات الاستمرار.
اما الصحافة الممولة من الحكومة، والاحزاب، وتدور في فلكهما، أوقريبة منهما، فانها، بالرغم من استقطابها لكتاب وصحفيين واداريين مرموقين ومهنيين واصحاب رأي يعتد به، ورصيد يشار له، انتهت الى مشاريع فئوية، متخندقة في رسالة تخدم اصحاب النعمة والامر، ولا تتجاوز املاءاتهم ومشيئاتهم ومصالحهم، وقد نقف في كثير من الاحيان امام مفارقات محيرة، يكون فيها السياسي المتنفذ اكثر جرأة في التعبير عن الرأي، وانتقاد الاخطاء والممارسات والجهات من المقالات التي تنشر في الصحيفة التي تتبعه.. هل تتذكرون تصريحات عدي صدام حسين الانتقادية التي لا يجازف صحفي عراقي في مجاراتها او تمثُلها.
ومن الطبيعي، في مثل هذا الانكفاء في وظيفة النقد والتصويب والاعتراض، ان يتراجع انتشار وتداول واقتناء الصحف المكتوبة في العراق، فان مؤشرات اقنية التوزيع المحلية( وما يعرفه الباعة واصحاب المكتبات) عن سوق الصحف تضع بين ايدينا ارقاما مخيفة عن تردي مناسيب الاقبال على قراءة الصحف، وعما يمكن ان يكون قطيعة بين الجمهور والصحافة المكتوبة، وقد قام فريق من الاعلاميين في احدى الدورات الاعلامية ببغداد، وبمقترح مني، بعملية استبيان لطائفة من المتعلمين حول اسباب امتناعهم عن اقتناء وقراءة الصحف المكتوبة فجاء في مقدمة الاسباب ما يلي: لم تعد الصحف تمارس الانتقاد الجرئ كما يجب .
لقد ناقشتُ، هذه المعطيات كثيرا في بغداد مع زملاء احترم تجربتهم وارائهم ومواقعهم، واستمعت الى شكاوى من هذا الحال، وضيق الكثيرين منهم (بمن فيهم مسؤولين في صحف) حيال صعوبات واستحالة و مخاطر تسمية الاشياء كما هي، والتعرض للمسؤولين باسمائهم ومواقعهم، والتسفيه بخرافات وبُدع وفتاوي ما انزل الله بها من سلطان، والتصدي لفاسدين بعناوينهم ومقاماتهم.
بصراحة، الحاجة ماسة لحركة تصحيح وانقاذ لاحوال الصحافة المكتوبة في العراق.. ودعوني اقول: الحاجة ماسة لحركة انقلابية، بالرغم من اني اكره الانقلابات، فلي منها طعنات.. ولي فيها مطاعن .

#عبدالمنعم_الاعسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات