كركوك بين الطلب الكردى والرفض العربى

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2401 - 2008 / 9 / 11 - 06:46
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

كركوك مدينة عراقية كبقية المدن التى انضوت تحت حكم الدولة العراقية بعد تشكيلها عام 1920 وكانت احدى المدن التى كانت ضمن ولاية الموصل ابان الحكم العثمانى والتى اصبحت فيما بعد تعرف ب مشكلة ولاية الموصل بعد انهيار الامبراطورية العثمانية بعيد الحرب العالمية الاولى وقيام دول الحلفاء بتقسيم ممتلكاتها بين الدول التى انتصرت فى الحرب وبالاخص بريطانيا وفرنسا . والتى شكلت لجنة من عصبة الامم لدراسة وضع هذه الولاية ورغبات اهاليها فيما اذا كانوا يودون الانظمام الى الكيان الكردى الذى كان من المزمع اقامته بموجب معاهدة سيفر عام 1920 او يبقون ضمن الدولة العراقية الحديثة التشكيل . لسنا بصدد السرد التاريخى لهذه المنطقة ولكن الامر ما يتعلق بالاحصائيات التى اجريت انذاك لمدينة كركوك من قبل تلك اللجنة التى تمت افادتها الى العراق وبالذات الى ولاية الموصل وكانت نتائج الاحصاء لهذه اللجنة هى كالاتى : الكرد 87500 اى بنسبة 63% والعرب كانوا 25250 اى بنسبة 18 % من السكان والتركمان كانوا 26100 نسمة اى بنسبة 19 % من سكان كركوك . اما احصائات الحكومة العراقية فكانت مغايرة لاحصائية لجنة عصبة الامم وكانت كالاتى : عدد الكرد كان 81400 اى بنسبة 5 ، 59 % والعرب 26654 اى بنسبة 5، 19 % والتركمان كانوا 28741 اى بنسبة 21 % . الا ان هذه النسب تغيرت بعد ان تم الحاق ولاية الموصل بالدولة العراقية نتيجة سياسة التعريب التى طبقته الحكومات العراقية فيما بعد ، وان سياسة تعريب منطقة كركوك بدأت منذ عهد الملك غازى فى عام 1937 عندما قامت باسكان حوالى 20 الف عائلة عربية فى مناطق الحويجة وفى والاراضى الواقعة بين داقوق وتوز خورماتو . لكن سياسة التعريب المبرمج والمنظم بدأ بعد استلام حزب البعث العربى الحكم فى العراق عام 1968 واستمرت الى اخر ايام حكم صدام حسين فى مناطق التماس بين العرب والكرد فى مناطق خانقين ومندلى وجلولاء وكركوك وشنكال وشيخان والزمار وكان الهدف منها طرد السكان الكرد من هذه المناطق واحلال العرب مكانهم والذين سموا بالعرب الوافدين انذاك وخاصة فى محافظة كركوك حيث بدأت بحملة نقل الموظفين الكرد من كركوك الى مناطق اخرى واستبدلوا باخرين من العرب فى الدوائر والمؤسسات العسكرية وخاصة المنشأت النفطية ، واستملاك القرى الكردية فى اطراف كركوك تحت مبررات استخدامها لاغراض عسكرية او امنية او حماية للمنشأت النفطية وجلب العرب لاسكانهم فى هذه المناطق ومنحهم امتيازات كثيرة كقطع اراضى ومنح مالية لبناء بيوت لهم ومنحهم اراضى زراعية كانت للكرد سلبت منهم وتم منحها لهؤلاء العرب الوافدين واجبارهم على السكن الدائم فى هذه المناطق وتسليحهم للمحافظة على تلك الاراضى . كذلك اجبار الكرد والتركمان على بيع اراضيهم بالقوة والترهيب والترغيب وتوزيعها على الملاكين العرب ، كل ذلك من اجل الاخلال بالتوازن السكانى وتقليص ععد السكان الكرد والتركمان وتحقيق اغلبية عربية فى سياسة شوفينية وعنصرية وهى كالسياسة التى طبقها حزب البعث فى سوريا ضد الكرد تحت اسم الحزام الاخضر لتهجير الكرد من اراضيهم ، وتم سلخ اقضية كركوك من جسدها بالحاقها بمحافظات مجاورة مثل توزخورماتو التى الحقت بمحافظة صلاح الدين وكفرى بمحافظة ديالى وقضائى كلار وجمجمال بالسليمانية والتون كوبرى باربيل . بحيث لم يبق لها غير قضائين هما الحويجة والدبس ذات الاغلبية العربية والتلاعب بالمستمسكات الرسمية المتعلقة بسجلات النفوس لهذه المحافظة ، وتحويل المحلات الكردية والتركمانية الى شوارع وادارات حكومية وساحات لازالة المعالم السكانية الكردية والتركمانية من داخل مدينة كركوك ومنع هاتين القوميتين من تسجيل اية ممتلكات باسمهم .
كل هذه الممارسات الاجرامية مورست من قبل الانظمة التى حكمت العراق ضد كرد وتركمان كركوك ولازالت الى اليوم العديد من القوى العربية السياسية فى العراق تنظر اليها وكأنها ممارسات من اجل خدمة الوطن العراقى كون الغبن الحاصل هو قد اصاب الكرد والتركمان ولكنهم يقيمون القيامة عندما يصيب فرد عربى او عائلة عراقية بظلم التهجير القسرى من قبل اية جهة كانت ولكنهم لا يتألمون لتهجير جماعى ومنظم مورس ضد الاف العوائل الكردية والتركمانية فى كركوك من قبل النظام وان كان بامكانهم لمارسوا نفس السياسة اليوم ايضا دون وازع او ضمير .ان قضية كركوك قضية عراقية خلافية بين مكونين من مكونات الشعب العراقى ولسنا هنا بصدد الادلة التاريخية والجغرافية لبيان كردستانية كركوك او عدمها ولكن اعتقد بان مطالبة الكرد بكركوك كمدينة ضمن اى كيان كردستانى وتحت اية مسمى كانت كبقية المدن الكردستانية الاخرى وان طلب انظمام كركوك الى اقليم كردستان ليس مطلبا جديدا ، بل مطلب قديم منذ الستينات عنما اندلعت ثورة ايلول الكبرى ، وانها كانت السبب الرئيسى لتجدد الثورة عام 1974 ضد نظام حزب البعث بعد ان تنصلت الحكومة انذاك عن البند المتعلق بكركوك فى اتفاقية ال 11 من اذار عام 1970 بشأن شمولها بمنطقة الحكم الذاتى انذاك والتى وقعت بين قيادة الثورة الكردية وحكومة البعث وقد وصفها البارزانى الخالد انذاك بقلب كردستان ومن بعده وصف مام جلال بقدس كردستان ، واعتقد بان اية قيادة كردية لن تتمكن من المساومة او التنازل عن كردستانية كركوك وغيرها من المناطق الكردستانية لانها مسؤولية تاريخية ، ليس لسبب عنصرى او ماشابه ذلك بل ان قيام اقليم كردستان الفيدرالى الذى يضم 3 محافظات الان لن تكتمل الا بضم بقية المناطق المتنازعة عليها بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية .
ان الظروف التى تمر بها العراق اليوم تستدعى من كل القوى العراقية الخيرة والتواقة لاقامة مجتمع الرفاهية والديمقراطية والتنمية وبناء العراق الجديد ان تعمل بهم وجد من اجل انهاء هذه المسألة التى اصبحت شائكة بسبب التدخلات الاقليمية فى الوقت الذى تعتبر قضية عراقية محضة وحلها يجب ان تكون بايدى عراقية وبنيات صافية واخوية بحيث لا تلحق الضرر لاية مكون من المكونات التى تعيش فى كركوك ويجب ان تكون مدينة للتاخى والتسامح لجميع القوميات والاطياف المتواجدة فيها . ان محاولة تدويل القضية ليست فى مصلحة العراق واهالى كركوك لان اية قضية تدول وتقع فى ايدى خارجية فان مصيرها ستبقى عالقة وبدون حل بل وقد تؤدى بها الى تأجيج هذه القضية لزيادة بؤر التوتر والحساسية بين ابناء الشعب العراقى وتعميق خلافاتها . ان حل قضية كركوك يجب ان يتم ضمن اطار عراقى بين الكتل السياسية التى تدير السلطة فى العراق الان وبروح اخوية ووطنية بعيدة عن روح الحساسية والحقد والنظر الى القضية بمنظار مصالح حزبية او عرقية ضيقة . وان الحل لهذه القضية التى امست ساخنة يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار قواعد واعراف شرعية وقانونية ودستورية ومنها :
1 – ان يتم دعم اللجنة المكلفة بالمادة 140 من الدستور العراقى من قبل الحكومة الاتحادية وكل القوى السياسية العراقية .
2 – ان يعتمد احصائيات السكان لعام 1957 كقاعدة او اساس لبيان هوية السكان الاصليين لمحافظة كركوك ومن تبعهم من ذلك الوقت والى الان من ابنائهم واحفادهم ويتم تدقيقها بشكل دقيق وحيادى من قبل لجنة نزيهة وحيادية تتجلى فيها روحية الوطنية والاخوة والمواطنة النزيهة .
3 – ان يتم تحديد الناخبين والذين يحق لهم التصويت بشكل دقيق وحيادى فى ظل قواعد واعراف قانونية .
4 – ان يتم تنسيق متكامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وان يطلبا اشرافا دوليا من الامم المتحدة والمنظمات الحيادية المعنية وذات الشأن بهذه القضايا لاجراء استفتاء حر ونزيه بعيد عن الغش والتزوير بين سكان المحافظة لتقرير مصير محافظتهم ومنحهم الخيار لان يعبروا عن ارادتهم بحرية ليقرروا مستقبل منطقتهم سواء كان فى الانضمام الى اقليم كردستان او البقاء مع الحكومة الاتحادية او بقائهم كاقليم خاص بهم ، المهم احترام ارادة اهالى المحافظة ، وان لا يتقدم احد للتحدث باسم اهالى كركوك ويقرروا مصيرها بغياب اصحابها الاصليين الذين لهم الحق الشرعى والقانونى فى تقرير مصير محافظتهم .
5 – ان يلتزم الطرفين بنتائج هذا الاستفتاء واحترام راى اهالى كركوك ، كونها فى الحالتين لاتخرج من الاطار العراقى الاتحادى .
ان انهاء هذه المشكلة لن تتم لا بالتوافقات السياسية بين الكتل ولا بممثلى المنظمة الدولية ولا بالدول الاقليمية ولا بجامعة الدول العربية ، بل الحل يجب ان يكون عراقيا وبمساعدة من المنظمة الدولية .ان محاولة بعض القوى الظلامية ان تستغل هذه الثغرة بين العرب والكرد يجب ان يحارب من قبل جميع الاطراف الخيرة فى المجتمع العراقى لا ان يتم دعم هذا الاتجاه الذى لاينوى الا الخراب والدمار للعلاقات الاخوية بين العراقيين كردا وعربا وتركمانا وكلدواشورظظظظن ويحاولوا فرض اجندات الغير على الواقع العراقى لابقاء العراق فى دائرة الصراعات الدموية العرقية وعرقلة استتباب الامن وتأخير عملية التنمية التى تشهده العراق بعد ان قطعت اشواطا كبيرة فى ردع الاترهاب وتوفير الامن للمواطنين بنسبة كبيرة والتحول من مرحلة تصفية الارهاب الى مرحلة البناء والتطور المتعدد الانواع داخل المجتمع العراقى الذى هو الان بامس الحاجة اليه ليستعيد العراق وشعبه عافيته بعد سنوات من التخريب والتدمير وسفك الدماء الغزيرة لابناء هذا الوطن وشل كل قدرات العراق الاقتصادية والعلمية والثقافية عبر السنوات الاربع الماضية . كيف يمكن لاعداء الديمقراطية ان يكونوا حكما بين العراقيين فى حل قضاياهم ونزاعاتهم واختلافاتهم بل يمكن القول انهم سيعمقون من هذه الخلافات وان لاامل فى الاعتماد على الغير ومن يكن لحل قضايانا الداخلية لاننا لدينا مايكفى من تجارب وعبر ودروس الماضى القريب لهؤلاء الذين يحاولون ومن وراء الكواليس اذلال العراق وشعبه . وعلى الذين يسيرون بهذا الاتجاه من القوى السياسية العراقية والتى تعتبر نهجا لهم ليكونوا اذلاء بايدى الغير لينفذوا خططهم ومناهجهم فى تخريب العراق وابقائه متخلفا يعانى من الفرقة والتناحر والصراع الدموى لافشال التجربة الجديدة فى العراق الا وهى تجربة الديمقراطية والمجتمع الوطنى المتحرر والمتقدم لتشع نورها على المنطقة كلها .
ان سكان كركوك من العرب والكرد والتركمان والكلدواشور ملزمون اليوم بتحمل كامل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية فى المحافظة على الوحدة الوطنية وروح الاخوة والتعايش الاخوى فى العراق عليهم خان ينبروا ويقولوا كلمتهم الحاسمة للسلطة العراقية وللشعب العراقى ويتخذون موقفا جديا وصارما كى يسقطوا كل التأويلات والمغالطات التى تحاول بعض القوى ان تطرحها على الساحة السياسية ويجعلوا من انفسهم بدلاء عن اهالى كركوك الوطنيين من جميع الاعراق والاطياف . وليقرروا موقفهم النهائى وتقرير مصير منطقتهم بما يخدم سكانها والقضية الوطنية العراقية فى المحافظة على وحدة اراضى العراق واسقاط المشاريع التقسيمية والانشقاقية التى تحاول بعض الاطراف الخارجية تطبيقها على الشعب العراقى وهى مشاريع وخطط قادمة من وراء الحدود ولا تخدم العراق وشعبها المحب للسلام والرفاهية .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات