حول الفصل الثامن من مشروع البرنامج- قدسية الدين ودنيوية السياسة

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2401 - 2008 / 9 / 11 - 08:11
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

تقديم:
جاءت فقرة(قدسية الدين ودنيوية السياسة)، في الفصل الثامن من مشروع برنامج الحزب الشيوعي السوداني المقدم للمؤتمر الخامس، لتؤكد العموميات المعروفة التي توصلنا لها في المؤتمر الرابع ووثائق الحزب، في حين كان المطلوب تلخيص تجربة الحزب وتجربة الحركة السياسية والفكرية في الفترة:(1967-2007م)، بتركيز في الصراع ضد الدولة الدينية والاسلام السياسي، وطرح مهام في الجبهة السياسية والفكرية للمواصلة من النقطة المتقدمة التي توصلنا لها، في الصراع ضد الدولة الدينية والفكر الظلامي والهوس الديني، ومن مواقع الهجوم، لا الدفاع، علي الفكر الظلامي السلفي الهادف الي تحطيم كل ما انجزته الحضارة الانسانية وكل ماهو مستنير في بلادنا، أى اننا خضنا تجربة كبيرة بعد المؤتمر الرابع في مقاومة استغلال الدين في السياسة، يمكن أن نشير ال ابرز معالمها في الآتي:
- مقاومة محكمة الردة للاستاذ محمود محمد طه عام 1968م.
- مقاومة وفضح مشروع الدستور الاسلامي 1968م، مقالات عبد الخالق محجوب حول (الدستور الاسلامي) في صحيفة اخبار الاسبوع، ومقاومة القوي المستنيرة الاخيرة مثل:الحزب الجمهوري الذي وصف ذلك بالدستور الاسلامي المزيف، ومقاومة الاحزاب السياسية الجنوبية وتخوفها من قيام دولة دينية تكّرس المواطنة من الدرجة الثانية. واوضح الحزب الشيوعي أن محور الصراع بين الحركة الديمقراطية الثورية وبين قوي اليمين ليس الاسلام أو الالحاد، بل الديمقراطية أوالديكتاتورية، العدالة أم الظلم الاجتماعي، وان جوهر الصراع: دستور ديمقراطي يقننن مكتسبات الشعب في الاستقلال الوطني والحريات الديمقراطية والحقوق الأساسية أم دستور يقنن ديكتاتورية الطبقات والفئات الحاكمة وتسلب الشعب ثمار نضاله.
- التصدي فكريا وسياسيا وبحزم لعنف الاخوان المسلمين في الجامعات والذي بدأ بالهجوم علي معرض الفنون الشعبية الذي نظمته الجبهة الديمقراطية بجامعة الخرطوم بقاعة الامتحانات عام 1968م.
- مقاومة قوانين سبتمبر والدولة الدينية 1983م، حتي تمت الاطاحة بها في انتفاضة مارس – ابريل 1985م.
- مقاومة قانون الترابي في فترة الديمقراطية الثالثة الذي حاول أن يعيدنا لمربع الدولة الدينية، في حملة فكرية وسياسية جماهيرية حتي تمت هزيمته.
- ما اجمعت عليه الحركة السياسية المعارضة في ميثاق اسمرا يونيو 1995م، حول (فصل الدين عن السياسة).
- مقاومة نظام الانقاذ الذي اعادنا لمربع الدولة الدينية، والضغوط المحلية العالمية حتي تم توقيع اتفاقية نيفاشا التي فتحت الطريق لمواصلة الصراع من اجل التحول الديمقراطي وتحسين احوال الناس المعيشية والدولة المدنية الديمقراطية التي تضمن وحدة البلاد من خلال احترام تعددها وتنوعها.
- التنمية التي تمت في ظل دولة الانقاذ الدينية لم تخرج عن الطريق التقليدي الرأسمالي، بل باكثر الأساليب وحشية، فهي تنمية رأسمالية اعتمدت علي النهب الاقتصادي والقمع السياسي، رغم شعارات الاسلام، مستندة علي الفكر التنموي الرأسمالي(تحرير الاقتصاد والاسعار، اقتصاد السوق، الخصخصة أو تصفية مؤسسات القطاع العام، التخفيضات المتوالية للجنية السوداني..الخ)، ولايغير من ذلك ادخال نظم مثل: السلم في الزراعة، والزكاة وتجربة البنوك الاسلامية وشركات الاستثمار الاسلامية، فالبنوك الاسلامية استغلت الشعار الاسلامي للحصول علي سيولة كبيرة استخدمت في صفقات تجارية قصيرة المدي باسلوب المرابحة، ولم تساعد الاستثمار، ولم تقدم بديلا وظيفيا لسعر الفائدة.
- النتاج الفكري الواسع والعميق الذي انجزه الشيوعيون والديمقراطيون والقوي الوطنية المستنيرة ، علي سبيل المثال لا الحصر:
مؤلفات د. قدال(الاسلام والسياسة في السودان، الانفاق في القرآن الكريم ..الخ)، مؤلف د. احمد عثمان عمر( القوانين الاسلامية)، مؤلفات طه ابراهيم المحامي(هذا أو التخلف...الخ)،كمال الجزولي(عتود الدولة،..الخ)، د. كامل ابراهيم حسن(الاسلام والعلمانية،..الخ)، مؤلفات د.حيدر ابراهيم علي(أزمة الاسلام السياسي، سقوط المشروع الحضاري..الخ)، مؤلفات د. منصور خالد( الفجر الكاذب..)، مؤلفات تاج السر عثمان حول التشكيلات الاقتصادية - الاجتماعية لممالك السودان الوسيط(النوبة المسيحية، الفونج، الفور..الخ)، مؤلفات الاستاذ محمود محمد طه وتلاميذه، وغير ذلك من عشرات المؤلفات والمقالات والدراسات التي نشرت في المجلات والصحف السيارة والالكترونية داخل وخارج البلاد.
كل ذلك يوضح أن الحركة السياسية والفكرية السودانية راكمت دراسات وابحاث حول خطل الدولة الدينية، وتلك الابحاث والدراسات تشكل رصيدا فكريا وأساسا متينا للانطلاق منه في الهجوم علي دعاة الدولة الدينية والهوس الديني، ومواصلة الصراع من مواقع الهجوم، لا الدفاع أوالتبرير أو الاعتذار، ضد كل ما يحط من قيمة الانسان السوداني، ويكرس الديكتاتورية والقهر والنهب والاستغلال باسم الدين، وتمزيق وحدة البلاد باسم الدين .
أولا: حصاد تجربة استغلال الدين في السياسة
الاسلام السياسي بمعني استغلال الدين في السياسة لخدمة مصالح طبقية رأسمالية ودنيوية، عرفته الحركة السياسية السودانية كتنظيم وفكر عبرعنه تنظيم الاخوان المسلمين الذي تأسس في اوائل الخمسينيات من القرن الماضي في جامعة الخرطوم وبقية المعاهد والمدارس الثانوية، وتغيرت اسماؤه: من جبهة الميثاق بعد ثورة اكتوبر1964م، والجبهة القومية الاسلامية بعد المصالحة مع نظام نميري عام 1977م، والمؤتمر الوطني بعد انقلاب الانقاذ وبعد ذوبان التنظيم في السلطة، والذي انشق الي وطني وشعبي بعد المفاصلة التي تمت في عام 1999م.
قام هذا التنظيم بدون اهداف سياسية واقتصادية وثقافية واضحة، و ولكنه قام كرد فعل للشيوعية، وكان من اهدافه الأساسية محاربة الحزب الشيوعي، حتي نجح في تخطيط مهزلة معهد المعلمين العالي عام 1965م، وصدر قرار حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، وكان ذلك نذير شؤم ادي الي تقويض الديمقراطية وانتهاك استقلال القضاء الذي حكم ببطلان حل الحزب الشيوعي مما ادي الي استقالة رئيس القضاء، وفتح الباب لانقلاب 25 /مايو/1969م.
كما ادخل هذا التنظيم العنف في الحياة السياسية والاستعلاء الديني والعرقي، حتي تم تتويج ذلك بانقلاب 30 يونيو1989م، الذي صادر كل الحقوق والحريات الديمقراطية، واعتقل وشرد وعذب الالاف من المعارضين السياسيين، وحول حرب الجنوب، التي توصلت الحركة السياسية لحل لها قبل يونيو 1989م (اتفاق الميرغني – قرنق)، حول الحرب الي دينية، ومارس ابشع عمليات تطهير عرقي في جبال النوبا(راجع بيان تجمع ابناء جبال النوبا الأخير)، وجنوب النيل الازرق، وفي دارفور، ويقف اليوم رئيس نظام الانقاذ: البشير، اليوم متهما بارتكاب تطهير عرقي في دارفور، بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
كما شرد هذا النظام اكثر من 122 الف من اعمالهم(حسب احصائية اجريت عام 2001م)، وتلك جريمة كبيرة لاتقل عن التطهير العرقي وتشريد الناس عن وسيلة انتاجهم (الارض)، وكما يقول المثل السوداني( قطع الاعناق ولا قطع الارزاق)، ومازال التشريد وتصفية وبيع مؤسسات القطاع العام مستمرا، وافقر هذا النظام الشعب السوداني، حتي اصبح 95% من الشعب السوداني يعيش تحت خط الفقر، كما رفع هذا النظام الدعم عن التعليم والصحة، وارهق كاهل المواطنين بالضرائب والجبايات ، كما تم خلق فئة رأسمالية طفيلية من الاسلامويين الذين نهبوا مؤسسات القطاع العام، عن طريق الخصخصة، اضافة الي الفساد كما في المال العام ، كما توضح التقارير السنوية للمراجع العام.
وحتي عندما تم استخراج البترول، لم تذهب عائداته لدعم الزراعة والصناعة والتعليم والصحة وبقية الخدمات، بل ذهب كله الي الامن والدفاع والي القطاع السيادي.
اضافة الي فقدان السودان لسيادته الوطنية بسبب تلك السياسات المدمرة، واسلوب المراوغة ونقض العهود والمواثيق، بتوقيع الاتفاقات ، وعدم تنفيذها(نيفاشا، القاهرة، ابوجا، الشرق، ..الخ)
تلك باختصار حصيلة الاسلام السياسي في السودان.
والواقع، ان حركة الاسلام السياسي في السودان وفي العالم العربي لعبت دور مخلب القط، في تنفيذ مخطط امريكا في محاربة الشيوعية في المنطقة، وبعد سقوط التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي والتي لعبت فيها حركات المجاهدين الاسلاميين دورا كبيرا، في حرب افغانستان التي انهكت الاقتصاد السوفيتي، وبعد ان استفادت منهم امريكا في تحقيق هذا الهدف، قلبت لهم ظهر المجن، وشنت حملة جديدة ضد الارهاب بعد احداث 11/سبتمبر 2001م، واسقطت نظام طالبان في افغانستان واحتلت العراق بهدف النفط، وتخطط الآن لضرب ايران، وتستفيد امريكا والدوائر الامبريالية من اخطاء هذه الحركات في التدخل في شئون بلدانها او احتلالها، كما يحدث الآن لنظام البشير الذي فتح الطريق للتدخل الدولي نتيجة لاخطائه وسياساته المدمرة.
والواقع، ان حركات الاسلام السياسي في العالم العربي والاسلامي لم تركز علي المضمون الاجتماعي للاسلام، بل اختزلت الاسلام في العقوبات والحدود، وحاربت التيارات الديمقراطية المستنيرة في الاسلام والتي تطالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ومساواة المرأة والرجل، مثل محاربة واعدام الاستاذ محمود محمد طه في السودان، وتنفيذ اغتيالات سياسية لبعض المفكرين الاسلاميين والمثقفين العرب مثل: حسين مروة، مهدي عامل، فرج فودة..الخ، كتعبير عن ضيقها بحرية الفكر والتعبير.
هذا باختصار مضمون حركة الاسلام السياسي ، كما تجلت تجربتها والدروس التي تم استخلاصها منها في السودان، وفي العالمين العربي والاسلامي.
ثانيا: الاطار الفكري والنظري:
توصلنا من خلال التجربة الي أن حرية العقيدة لاتنمو ولاتزدهر الا بتوفير العدالة الاقتصادية والاجتماعية بين الناس، ولايمكن أن يكون الانسان حرا في عقيدته في مجتمع قائم علي استغلال الانسان للانسان ، كما أن القيم الروحية والاخلاقية السامية لاغني عنها في بناء المجتمع الاشتراكي.
وقد طور الشهيد عبد الخالق محجوب في وثيقة (حول البرنامج 1971م) تلك الفكرة بقوله:
( توفر الثورة الديمقراطية حرية العقيدة وممارستها لجميع سكان بلادنا، وذلك بناء علي الحقائق التالية:
- ان تصور الانسان لتكامل نفسه ووحدتها ولمستقبل الانسانية امور تنبع من اقتناع الانسان نفسه، ولايمكن لأي قوة أن تفرض عليه ارادتها في هذا المضمار.
- غض النظر عن الاختلاف في العقيدة الدينية أو الاتفاق حولها، فان الطبقات تتخذ مكانها وموقعها من الثورة الاجتماعية وفقا لمصالحها، وبحكم مواكبتها لحركة التاريخ أو تخليها عنه، ان الانسان الاجتماعي هو الذي يحدد ذلك الموقف ولاتحدده العقيدة الدينية.
- يرفض النظام الوطني الديمقراطي استغلال الدين من اجل مصالح الطبقات الرجعية في البلاد والتي تسعي الي اعادة العلاقات الانتاجية القديمة، وهي بهذا انما تسخر الدين من اجل استغلال الانسان وسلبه من انسانيته).
(عبد الخالق محجوب: حول البرنامج، ص 37- 38 ).
وقبل ذلك، كانت وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية قد أشارت الي ما يلي:
( اصبح لزاما علي حزبنا أن ينمي خطه الدعائي حول قضية الدين الاسلامي وعلاقته بحركة التقدم الاجتماعي، لقد جرت محاولات من قبل بعض اعضاء حزبنا في هذا المضمار، ولكنها محاولات متقطعة وينقصها التوفر علي الدراسة العميقة والالمام بعلم الفلسفة من جوانبه المختلفة، ولاتشكل خطا دعائيا ثابتا لحزبنا، ولاتقتصر اهمية الخط الدعائي العميق علي الردود علي ما يثار من قبل اجهزة الدعاية الرجعية، بل يتعدي ذلك لجعل الدين الاسلامي عاملا يخدم المصالح الأساسية لجماهير الشعب، لا اداة في يد المستغلين)( طبعة دار الوسيلة، ص، 169م).
كما نشير الي أن من اخطاء التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي السابق، جعل الالحاد سياسة رسمية للدولة، وتلك نظرة ضيقة انتقدها انجلز في جدله مع دوهرينغ في مؤلفه( انتي دوهرينغ)، وكان دوهرينغ الاشتراكي الالماني يتصور أنه بقيام الاشتراكية يتم جعل الالحاد سياسة رسمية للدولة، والغاء الدين بقرارات ادارية. انتقد انجلز ذلك التصور، وطرح البديل: حرية العقيدة والمعتقد وترك كل شئ للتطور الطبيعي، فالامور التي تتعلق بمعتقدات الناس، لاتحل بقرارات ادارية.
ورغم ذلك تجاهل ستالين جوهر الماركسية وجعل من الالحاد سياسة رسمية للدولة، وكان ذلك من اخطاء التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي.
هذا فضلا عن أنه، من الناحية النظرية ، من الخطأ ربط الدولة بعقيدة دينية او ايديولوجية او فلسفة معينة، فالدولة للجميع بغض النظر عن معتقدات الناس الدينية والفلسفية، اى لكل حرية معتقده وفكره وفلسفته، والدولة للجميع.
وهذا هو جوهر المدنية أوالعلمانية، والتي لاتعني فقط التمييز بين الدين و الدولة، بل تعني التمييز بين الايديولوجية او الفلسفة المعينة و الدولة، فالعلمانية لاتعني استبعاد الدين أو الفكر الانساني، ولكنها تعني حرية وتجدد الممارسات السياسية باعتبارها ممارسات دنيوية للبشر، لاقداسة فيها، وقابلة للتطوير والتعديل، كما تأخذ في الاعتبار خصائص وسمات كل بلد.
الخلاصة:
وخلاصة الموضوع أن فقرة(قدسية الدين ودنيوية السياسية) في مشروع البرنامج تحتاج لصياغة موجزة ومحكمة تبرز التجربة التي خضناها في الصراع ضد استغلال الدين في السياسة، والمحصول الفكري والسياسي الذي تمت مراكمته في مواجهة الدولة الدينية والهوس الديني، والانطلاق من هذا الرصيد في مواصلة الصراع الفكري والسياسي والعملي ضد الدولة الدينية واستغلال الدين في السياسة وترسيخ الديمقراطية والعقلانية والتسامح، والدولة المدنية الديمقراطية التي تضمن وحدة البلاد.

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات