أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - باقر الفضلي - الديمقراطية التوافقية- والدستور..!؟ 2-2















المزيد.....

الديمقراطية التوافقية- والدستور..!؟ 2-2


باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 2399 - 2008 / 9 / 9 - 02:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


يختصم العراقيون منذ فترة في كركوك، على مصير مدينتهم، وكأنهم في مواجهة سيل مدمر يهدر بإتجاه المدينة؛ إن لم يحرفوا إتجاهه، فإنه سيبتلع المدينة ومن فيها، ويأتي على الأخضر واليابس، ليصبح كل شيء أثراً بعد عين..!

الجميع يشعر بحجم الكارثة إن وقعت، والجميع يدرك هول المصيبة إن أهملت، ولكن الجميع يبدو أنهم لا يريدون أن يدركوا حجم مسؤوليتهم في المخاطرة بدفع الأمور الى طرقها المسدودة..!؟


لقد كشفت وقائع جلسة مجلس النواب العراقي بتأريخ 22/7/2008 ، المأزق السياسي - الدستوري، الذي لا زال يأخذ بخناق تحالفات الكتل السياسية من قادة العملية السياسية العراقية، ومنذ أن وُضِعَتْ تلك العملية في الميدان العملي، ومنذ أن باشر مجلس النواب وحكومة "الوحدة الوطنية" خطواتهما الأولى في طريق "العملية السياسية" قبل سنتين..!


فالمعروف أنه ليس من باب العجب، وفق آليات الديمقراطية البرلمانية ، أن تخفق بعض القوى السياسية في الوصول الى أهدافها من خلال تلك الاليات أو العكس، وهو الآخر صحيح، ولكن ما جرى ذلك اليوم في جلسة مجلس النواب، قد كان كابوساً خيم على رؤوس قادة الكتل السياسية في البرلمان، فهم لم يعتادوا بأن للديمقراطية إذا ما مورست وفق آليات صحيحة، نتائج ربما لم تكن في الحسبان، وهذا ما حصل في جلسة ذلك اليوم..!


فإذا ما سرنا مع وقائع تلك الجلسة، وما ترتب عليها من نتائج دراماتيكية على صعيد الساحة السياسية العراقية، سنجد أنفسنا أمام مستحقات ذات طابع تأملي، في النظر الى جوهر وماهية طبيعة "العملية السياسية" القائمة على الصعيد العملي الميداني، وذلك" وعلى أقل تقدير، من زاويتين محددتين؛

• القاعدة المؤسساتية التي تقف عليها "العملية السياسية" نفسها.
• الآلية التي بموجبها تدار وتحرك مفردات تلك "العملية" وجزئياتها المختلفة.


وإنطلاقاً من هذه الفرضية وعلى بساطتها؛ يمكننا الأخذ بالمعيار التأريخي الذي إبتدأت به تلك "العملية" على الصعيد الميداني، وبعيداً عن الخوض في تفاصيلها وأسس بنائها، وهنا وفي هذه الحالة، سيكون المرء ملزماً بمتابعة الخطوات الأولى لها، بإعتبارها الأساس والقاعدة الأولى التي وقف وأسس عليها بناءها الأول في العراق "الجديد"، والتي على ضوئه، أعتبرت البديل الشرعي والمشروع للنظام الدكتاتوري السابق..!


ومن هنا يمكن القول بأن الخطوة الأولى، والأكثر تكثيفاً فيما بعد لكل قاعدة البناء الهرمي الذي تواصل متصعداً الى حيث ما يدعى اليوم ب "العملية السياسية". إنما تتلخص في "الدستور الدائم" لعام/2005 الذي جرى التصويت عليه في إستفتاء عام..!


فالدستور الدائم الحالي، يشكل هنا، اللبنة الأولى والأساس للقاعدة التي تقف عليها، من الناحية الموضوعية، مجمل "العملية السياسية"، التي من المفترض أن يلتزم بها جميع أولئك الذين سبق وإن إلتزموا بهذا الدستور، والذي توصلوا اليه في " شكله ومضمونه الحالي"، عبر عملية شائكة شاقة، من "الصراع التوافقي"، الذي ترك بصماته المعقدة على الكثير من شكليات ومضامين الدستور نفسه، مرجئاً حل الكثير منها الى أوقات مستقبلية، أثبتت الحقبة الزمنية اللاحقة لسريان مفعول الدستور، عجز المتصارعين التوافقيين من التوصل الى الحلول الناجعة لتدارك أمر تلك الإشكاليات الخلافية، وهذا ما عبر عنه، الشلل الذي أصاب تطبيق المادة /142 من الدستور..!


وحيث يصبح من الملزم التمسك بأحكام الدستور بعد سريان مفعوله، بإعتباره القاعدة الأساس التي يفترض الإنطلاق منها عند الإحتكام في معالجة الإختلاف في النصوص القانونية أو عند تشريعها، يصبح والحال، من غير المناسب، ولا من المنطقي، أو بصورة أدق، من غير الدستوري، التمسك بأية نصوص أو أحكام أو مقولات أخرى خارج إطار الدستور نفسه وآلياته التي حددها في هذا الشأن..!


فمهما قيل أو يقال بشأن الوسائل والطرق والأساليب التي قد تم إتباعها في التوصل الى إقرار الدستور نفسه، فمن غير الصحيح أيضاً، التمسك بكل ذلك في حالة وضع الدستور نفسه في حيز التطبيق؛ حيث يصبح من البدهي الإحتكام الى نصوصه لما لها من الأولوية، حتى لو جاءت متعارضة في نتائجها مع خيارات التوافق التي تحكمت يوماً ما في صياغة هذه النصوص بالنسبة للأطراف التي قد تجد فيها عند التطبيق ما لا يتلائم ومصالحها الآنية، فهي في هذه الحالة ملزمة بالإلتزام بما ألزمت نفسها به، عندما وافقت على نصوص الدستور نفسه في وضعها الحالي..!


فالمرجعية الوحيدة التي يحب الإحتكام اليها في أي حالة من حالات الإختلاف أو التنازع القانوني، التي قد تحدث بين مؤسسات الدولة أو السلطات السيادية في أمور تتعلق بقضايا الدستور والقوانين، إنما هي أحكام الدستور نفسه. وإذا ما صير الى غير ذلك من وسائل لتجاوز أو العبور على تلك الخلافات، ، إنما هو خروج على الدستور نفسه؛ حتى إن كان ذلك قد صح يوماً قبل إقرار الدستور، فهو لا يصح بعد أن أصبح الدستور قيد التطبيق واحكاماً يفترض أن يلتزم بها الجميع..!


فإن كانت ما تدعى ب"الديمقراطية التوافقية" يوماً، طريقاً ووسيلة لتحقيق التوازن المصلحي للكتل السياسية، والذي إنعكس من الناحية العملية في العديد من نصوص الدستور الدائم، وفي الأطر الديمقراطية الأخرى؛ كالبرلمان والسلطة القضائية والسلطات الأخرى، يصبح من غير المناسب ومن غير المنطقي أن تتمسك نفس هذه الكتل السياسية، بنفس تلك الوسائل السابقة لما يسمى ب"الديمقراطية التوافقية"، واضعة خلف ظهرها ما أجمعت عليه يوماً ما، من أطر بناء الدولة الحديثة وآلياتها الديمقراطية، إستناداً لأحكام الدستور ..!


وهنا تبرز الى السطح الممارسة العملية الميدانية لتحريك وإدارة أدوات "العملية السياسية" بإعتبارها من حيث الجوهر و طبقاً للمنطق الدستوري ؛ عبارة عن بناء أسس وهياكل ومؤسسات الدولة المدنية العصرية الديمقراطية..!


وتدخل ضمن هذا الإطار وكاحد أشكال هذه الممارسة، آلية التشريع وسن القوانين، التي يمارسها مجلس النواب بإعتباره أعلى هيئة تشريعية وممثلاً للشعب في الرقابة على حسن تطبيق القوانين وأداء الهيئات والسلطات التنفيذية الأخرى، وفي جميع الأحوال تعتبر الممارسة المذكورة من قبل مجلس النواب أحدى آليات الديمقراطية، التي يفترض توفير الحصانة التامة ، والإستقلال الكامل لممارسيها من أعضاء البرلمان، وبعيداً من أي تأثير أو تدخل خارجي ، بما فيه تأثير قادة الكتل السياسية التي ينتمي لها الأعضاء، خلال وأثناء عملية إبداء الرأي أو التصويت، رغم أن هذا لا ينفي ذلك التأثير على الصعيد التطبيقي..!


اما إشكالية التصويت السري نفسها ، فهي لا تمثل في جوهرها وإرتباطاً بما جرى في وقائع جلسة 22/7 للبرلمان، تلك القشة التي قصمت ظهر البعير حسب، بقدر ما إنها قد كشفت حقيقة لا ديمقراطية الأسلوب الذي إعتاد مجلس النواب السير عليه في عملية تشريع القوانين، والذي كان يعتمد التوافق المسبق والتصويت العلني المرغوب به سلفاً من قبل رؤوساء الكتل السياسية النيابية من خلال عملية "التوافق" اللاديمقراطية في جوهرها، والتي من ابرز نتائجها تغييب حرية النائب في تقرير ما يراه هو شخصياً في تحديد موقفه من القضايا المطروحة..!


فالتصويت السري بحد ذاته ليس محرماً دستورياً ويمكن اللجوء اليه حيثما تدعو الحاجة لذلك، إن لم يكن هو مبدأ أساس في صلب الدستور ومنصوص عليه، ضمن نص المادة الخامسة منه، والموضوع هنا لا ينصرف الى علنية الجلسات أو سريتها كما نص عليه في المادة/51 من الدستور، مثلما يراد الخلط بين الأمرين، ولكنه في حالة يوم 22/7 قد فاجئنا بنتائج ما كانت في حسبان الكثيرين وبالذات منهم بعض قادة الكتل السياسية من الذين لم يتوقعوا مثل تلك النتائج، وخاصة ما تمخضت عنه من تمرير قانون إنتخابات المحافظات ، فأذهلتهم النتيجة، وهذا ما لم يكن يتوقعوه..!(*)


فالأزمة التي إستتبعت عملية التصويت السري للمادة/24 من مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات، إنما عكست جانبين مهمين في مجمل سير "العملية السياسية" ، أولهما يتعلق بطبيعة إدارة الصراع بين مكونات الكتل النيابية السياسية، والثاني يتعلق بطبيعة الصراع نفسه، ومن خلال هذه الإشكالية يرى المراقب وبوضوح بالغ، حالة التداخل والإختلاط بين المباديء والأهداف وبين الوسائل، لدرجة تضيع فيها أحياناً، المباديء الدستورية لحساب المواقف السياسية للكتل السياسية، وقد تصل الأمور في بعض الأحيان بالبعض، حد التخوين والتجاذب الكلامي الحاد والإتهامات المتبادلة وردود الفعل العنيفة، والشيء نفسه ما ينعكس على ردود أفعال الوسط الإعلامي والثقافي..!


فلأول مرة، وهكذا يمكن القول، يجري الإعلان عن الإقتراع السري في مجلس النواب على نص معين في مشروع قانون مطروح للتصويت عليه لإقراره، وبالرغم من مشروعية عملية الإقتراع أو من عدمها، فإن عملية الإقتراع نفسها، كانت عملية تدخل في إطار آلية الممارسة الديمقراطية، وهي تعبر عن النشاط الحي لمؤسسة البرلمان العراقي، على عكس ما كانت تتمخض عنه آلية التوافق المسبق على مشاريع القوانين التي إعتاد مجلس النواب على ممارستها، خلال الفترة منذ بدء نشاطه، مما جردته من صفته الإنتخابية، وحولته الى مجرد آلة ميكانيكية لتمرير مشاريع القوانين المشرعة سلفاً في مطبخ "الديمقراطية التوافقية" من قبل رؤوساء الكتل النيابية..!


ومع حساب النتائج بدى واضحاً، حالة الخلط بين آلية الممارسة (الإقتراع السري)، من جهة وبين مضمون المادة/24 نفسه من القانون، ومن هنا تولد الطعن بأحقية ممارسة (الإقتراع السري) والقول بلا دستوريتها، من قبل الجهات التي جاءت تلك النتائج ليست في صالحها، حيث أن مضامين المادة المذكورة ، كانت في طبيعتها تعبر بالأساس، عن مواقف خلافية بين مكونات الكتل السياسية، وترتبط بالقراءات المختلفة لتلك الكتل، لنص المادة/140 من الدستور المتعلقة بإشكالية قضية (كركوك). ومن هذا الموقف تفجرت ردود الفعل الغاضبة لبعض الكتل، بعد أن إكتشفت حالة الخروج على عملية التوافق المسبقة من قبل بعض حلفاءها..!


لقد وضعت وقائع جلسة مجلس النواب ليوم 22/7/ 2008 "العملية السياسية" أمام طريقين لا ثالث لهما؛ وكليهما لا يمنحان حصانة من عدم تعرض العملية المذكورة مستقبلاً، الى أزمات خانقة ربما تكون أكثر شدة مما حصل الآن، وهذا ما يعبر عن أن العملية الإقتصادية-الإجتماعية العراقية، لا زالت تحبو في أماكنها، وإن المكونات الإجتماعية الحقيقية، التي يمكن أن تجد ممثليها الحقيقيين في المجلس النيابي لم تتحقق بعد، وإن كل العملية السياسية المعلن عنها، لا زالت تجري في إطار صراع كتل الأحزاب والمنظمات السياسية من مكونات تلك العملية والمتخندقة في مراكز قيادة السلطة وما حوله اليوم ..!


فالخيار الأول، الذي هو أقرب الى هوى قيادات الكتل السياسية المتحكمة بالعملية السياسية طبقاً لنتائج الإنتخابات السابقة، يتمثل في التواصل بالتمسك بخيار التوافقية التي جبلت عليه آلية تشريع القوانين وتمرريها في مجلس النواب، لأنه الطريق الوحيد الضامن للخروج من مأزق التعارض للمصالح المتباينة للكتل المذكورة، رغم تعارضه مع مبدأ الديمقراطية، الذي تتبناه جميع تلك الكتل في إعلامها اليومي. ولغرض التوليف بين المصطلحين، وإزالة حالة التعارض بينهما، يجري الترويج لمصطلح جديد تحت عنوان "الديمقراطية التوافقية" ، أو بتعبير أكثر قبولاً لدى البعض ب"التوافق الوطني" رغم عدم التطابق بين التعبيرين، والتناقض الظاهر في مدلول التعبير الأول..! وما جاء في مسار الفقرة السابقة من هذه المقالة، يوضح الأرضية التي يقف عليها هذا الخيار..!


أما الخيار الثاني، فيتمثل في حالة التمسك بآلية الممارسة الديمقراطية في تحريك العملية السياسية، طبقاً لأرضيتها المتمثلة في قاعدتها المؤسسية، وهي الدستور، وفي هذه الحالة، يصبح من البدهي إلتزام جميع تلك الكتل السياسية، بأحكام نصوص الدستور، وهذا من جانبه يتطلب الكثير من التنازلات من قبل الجميع، من إجل إزالة التعارض بين المصالح المتباينة، في إطار الدستور، وضمن مصلحة مشتركة واحدة، هي مصلحة الوطن. ومن متابعة مسيرة "العملية السياسية" خلال الفترة الزمنية المنصرمة، لا يبدو أن شروط هذا الخيار قد نضجت بعد، الى الحد الكافي الذي يجعل منه ممارسة دائمة في الحياة السياسية، ومنها النيابية؛ كما وأن القوى الإقتصا - إجتماعية التي من مصلحتها تثبيت دعائم هذا الخيار في الحياة السياسية اليومية، لم تتبلور بعد كقوى ضاغطة في الحياة السياسية اليومية، ولهذا الأمر شروطه الخاصة، التي ليس أمر البحث فيها في مثل هذه المقالة..!


ومع ما للخيار الأول "التوافق" من سلبيات واضحة، ورغم تعارضه مع مبدأ الديمقراطية، إلا أنه يبدو، ومع عدم نضج المكونات الإقتصادية - الإجتماعية وتبلور وجودها في المجتمع، هو الأكثر قبولاً بالنسبة للكتل السياسية من مكونات العملية السياسية، للتمسك به كخيار قائم في حل إشكالية الخلافات الناجمة عن تباين مصالحها الخاصة؛ شخصية كانت أم حزبية أو طائفية مذهبية ضيقة، أو حتى إثنية..!


وفي ظل ظروف العراق الراهنة، وحالة شبه التوازن بين الكتل السياسية ذات الأجندات المتباينة، مقرونة بحجم الضغوط الإقليمية الكبيرة والمسلطة من دول الجوار بإمتداداتها الداخلية، مضافاً اليها تأثير تدخل قوى الإحتلال المباشر في حسم القرارات؛ يعتبر خيار "التوافق" بالنسبة للقائلين به، هو الأقل ضرراً، والأيسر وصولاً الى تخطي إشكالية الخلافات، وخاصة العقدية منها، وإرجاء تفجرها أو إصطدامها، وذلك بترحيلها وبدفعها الى الأمام، ولا يدري المرء الى أي مدى يمكن التعويل على ذلك دون إغفالٍ لما قد يترتب على ذلك من مخاطر غير محسوبة النتائج، طالما ظلت تلك الإشكاليات، وهي غير قليلة، عالقة في الهواء..!


ومن هنا يمكن البحث في أسباب ردة الفعل السريعة التي أعقبت تمرير قانون إنتخاب المحافظات يوم 22/7/2008 في مجلس النواب، بإعتبار أن ما حصل، هو بمثابة خروج على مبدأ "التوافق" المتفاهم عليه من قبل الكتل السياسية البرلمانية الحاكمة، بإعتباره المخرج الوحيد في ظل الظروف الراهنة للخروج من أزمة الحكم وبناء الدولة الجديدة..! (2)
__________________________________________________________
(1) http://www.aswataliraq.info/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=4&NrArticle=86818&NrIssue=1&NrSection=1
(2) http://www.iraqcp.org/members4/0080907w1.htm





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,399,291,541
- الإغتيال السياسي: من المقصود..؟!
- صدى العراق
- ثورة الرابع عشر من تموز/1958..! اليوبيل الذهبي
- فريدمان: -صديق- العراقين..!!؟
- الإتفاقية الأمريكية – العراقية..!* -بين التنويم الإيحائي وال ...
- الإتفاقية الأمريكية – العراقية: بين الرفض والقبول..!2-2
- الإتفاقية الأمريكية - العراقية في الميزان..!؟
- شهداء أحياء..!(*)
- العراق: الإنتخابات والحرية الدينية..!؟
- -الدولة ذات الرأسين-..!!؟(*)
- لبنان ينتخب السلام..!
- -الهدية المرتقبة-..!
- فلسطين في الذكرى الستين للنكبة..!*
- لبنان
- لبنان: منطق العقل أم منطق القتل..؟!
- يا بصرة الطيب...!*
- خمس عجاف وأمل زعاف..!!؟
- العراق: -صولة الفرسان- وقراءة الفنجان..!(*)
- للذاكرة والذكرى..!
- العراق: بين الإحتلال والتحرير..!


المزيد.....




- وزير الداخلية الإيطالي لا يستبعد بناء حواجز على الحدود لمنع ...
- خبيرة بالأمم المتحدة: التحقيق السعودي في قتل خاشقجي لم يذكر ...
- اعتقال مسؤول استخبارات -داعش- في محافظة كركوك العراقية
- جُل الأحيان الثالثة أضمَن
- حملة في صحف عالمية من أجل وقف حملات الاعدام بالسعودية
- مندوب أميركا لدى الأمم المتحدة: سنعمل على كبح أنشطة إيران في ...
- مجلس حقوق الإنسان يحث السعودية على توضيح حقائق مقتل خاشقجي
- مدحت الزاهد يكتب عن تحالف الأمل وحملة الاعتقالات الأخيرة
- مبعوث إيران في الأمم المتحدة: لا يمكن لطهران تحمل أعباء الات ...
- مدعية المحكمة الجنائية الدولية تطالب بفتح تحقيق حول جرائم حر ...


المزيد.....

- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - باقر الفضلي - الديمقراطية التوافقية- والدستور..!؟ 2-2