عجائز منظمة التحرير وحكومة فياض (2)

ابراهيم علاء الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2396 - 2008 / 9 / 6 - 07:29
المحور: القضية الفلسطينية
    

اذا كانت الامور السياسية المتعلقة بالعلاقات الخارجية قد حسمت في زمن الرئيس عرفات وتم تجميد ادارة العلاقات الخارجية لتحل محلها وزارة خارجية السلطة، لكن هناك امورا رئيسية ما زالت عالقة وفي مقدمتها الشؤون المالية ، والشؤون الادارية ، ومن ثم القضايا السيادية المتعلقة بالسلطة التشريعية وضرورة فك التشابك بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني.
وقررت حكومة فياض ان تتخذ خطوة مباشرة على طريق ترسيخ شرعية المجلس التشريعي كبرلمان للشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي، فاتخذ مجلس الوزراء قرارا في جلسته الاسبوعية بتاريخ 28 يوليو 2008 قرارا نص في مادته الاولى على : مصادقة مجلس الوزراء على الهياكل التنظيمية وجميع المؤسسات التي يخضع موظفوها لقانون الخدمة المدنية ويتلقوا رواتبهم عبر مديرية الرواتب العامة بوزارة المالية، وشكل مجلس الوزراء لجنة لاعادة دراسة جميع هيكليات دوائر منظمة التحرير.
وهذا القرار يقلب القاعدة راسا على عقب وتصبح السلطة هي المسؤولة عن منظمة التحرير وليس العكس كما كان قد جاء في قرار تشكيل السلطة الوطنية الصادر عن المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة في تونس خلال الفترة من 10 الى 12 اكتوبر عام 1993.
ووجه مجلس الوزراء خطابا الى مكتب الرئيس عباس باعتباره ايضا رئيسا للجنة التنفيذية للمنظمة، والى امين سر اللجنة التنفيذية يطالبهما بالتقيد بقرار مجلس الوزراء.
وقد نص الخطاب الذي والمؤرخ بتاريخ 4 اغسطس 2008 وتسلمه الدكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة على ما يلي :
"نرفق لمعاليكم قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الاسبوعية رقم( 65) المنعقدة بتاريخ 2008/07/28 والقاضي بـ تشمل مصادقة مجلس الوزراء الهياكل التنظيمية جميع المؤسسات التي يخضع موظفوها لقانون الخدمة المدنية ويتلقوا رواتبهم عبر مديرية الرواتب العامة بوزراة المالية.
وحيث ان جميع المؤسسات التي يتبع موظفيها لديوان الموظفين العام ويتلقوا رواتبهم من مديرية الرواتب العامة بوزارة المالية تتبع من الناحية القانونية والتنظيمية الى ديوان الموظفين العام والى انظمة الرقابة والتفتيش في وزارة المالية ، وبما ان مجلس الوزراء هو من يتولى الاشراف العام على شؤون الخدمة المدنية في فلسطين بموجب قانون الخدمة المدنية الساري والانظمة والقرارات الصادرة بموجبه .
ونرجو من حضرتكم إحالة الهياكل التنظيمية لاي هيئة أو مؤسسة حكومية الى مجلس الوزراء لدراستها من قبل اللجنة الادارية الوزارية الدائمة ورفع توصياتها لمجلس الوزراء تنفيذا لاحكام القانون الاساسي المعدل لعام 2003 وقانون الخدمة المدنية الساري وقانون الموازنة الساري. نرجو من حضرتكم التكرم باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار
كما قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تشكيل لجنة فنية لاعادة دراسة هيكليات دوائر المنظمة، التي تتقاضي جميعها اموالا ورواتب موظفيها من وزارة المالية التابعة للسلطة، ووجه المجلس كتبا باسماء اعضاء اللجنة التي شكلها وجاء فيها :
بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الاسبوعية رقم 67 المنعقدة بتاريخ 11 / 8/ 2008 القاضي بالموافقة على تشكيل لجنة فنية لمراجعة ودراسة هيكليات دوائر في منظمة التحرير الفلسطينية التي يتلقى موظفوها رواتبهم عبر المديرية العامة للرواتب في وزارة المالية ولهم رقم وظيفي لدى ديوان الموظفين العام، وبناء على مداولات اللجنة الادارية الوزارية في اجتماعها رقم 21 المنعقدة بتاريخ 6 / 8/2008 تم اختيار اعضاء اللجنة المشكلة على النحو التالي : د.طالب عوض ممثل عن وزارة التخطيط -مقررا - عبد الناصر عطا ممثل عن وزارة المالية -عضوا - غسان الهموز ممثل عن ديوان الموظفين العام - عضوا - خليل الرفاعي ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء- عضوا - ياسين ياسين - سكرتيرا.
وادى هذا القرار الى اغضاب عجائز منظمة التحرير، وتيارا في داخل فتح، وتيارا في اوساط الفصائل الفلسطينية.
فعلى صعيد عجائز منظمة التحرير فقد عقدوا اجتماعا لاعضاء المجلس المتواجدين في عمان "حيث مقر رئاسة المجلس" برئاسة رئيسه سليم الزعنون، وكان اشبه بتظاهرة في قاعة مغلقة شن خلالها السيد الزعنون " وهو عضو في اللجنة المركزية لفتح" ونائبه تيسير قبعة "عضو قيادي في الجبهة الشعبية، والدكتور اسعد عبد الرحمن "مستقل وعضو لجنة تنفيذية" هجوما حادا على حكومة فياض، وامين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه، واتهامهما بمحاولة خطف منظمة التحرير والاستحواذ على القرار الفلسطيني.
ولم يكن عصيا على من حضر الجلسة ان يشاهد بعيون الحاضرين من اعضاء المجلس ان حالة الغضب والهرج والمرج التي كانت تسود الجلسة بين فترة واخرى مرتبطة اساسا بمصالح فردية، فمعظم الحضور في نهاية العمر، ومنذ سنوات طويلة لم يقوموا باي دور على الاطلاق، فمنذ اتفاق اوسلو عام 1993 لم يعقد المجلس سوى دورة واحدة، وقد جرى عزله وتهميشه فعليا والغي دوره التشريعي والرقابي ، ولم يعد له دور في صناعة القرار الفلسطيني منذ ذلك التاريخ.
لكن اعضاؤه ظلوا يقبضون الرواتب ويحصلوا على بعض الامتيازات، واحتفظوا بلقبهم السياسي كاعضاء في اللجنة التنفيذية او في الرئاسة والهيئات الاخرى.
ولمن يعتقد ان الامتيازات شكلية اذكر انه في احدى سنوات الحرب الاهلية في لبنان قبل عام 1982 ذهبت لبيروت في مهمة عمل وقد استغرب اصدقائي كيف انني لست موظفا على كادر المنظمة، واخذوا يعددون المميزات والفروقات بين ان تكون محسوبا على كادر فتح وبين ان تكون محسوبا على كادر المنظمة، وكان الفرق هائلا سواء تعلق الامر بالرواتب والبدلات، او تعلق بالامتيازات.
وتاكد ذلك عندما رشحت لعضوية المجلس الوطني في عام 1987، فعندما رفضت الترشيح لاسباب خاصة، اعتبرني البعض غبيا لانني ارفض كل تلك الامتيازات التي يحصل عليها عضو المجلس الوطني.
وللامانة لا اشكك بابو الاديب من الناحية المالية وانا اعرفه من الكويت منذ سنوات طويلة، واعرف كم هو تقيا وامينا وصادقا، ولكن ابو الاديب وهو احد مؤسسي فتح سيجد نفسه بلا عمل ولا منصب ولا مكانة اجتماعية في حال تم حل المجلس الوطني.
اما السيد تيسير قبعة واعرفه في اكثر من موقع لا يستحق الحقيقة مثل هذا المنصب لو لم يكن ممثلا للجبهة الشعبية ومحبوبا من ابو عمار، اما الدكتور اسعد عبد الرحمن فلي معه ذكرى قديمة حين ذهبت لمقابلته في جامعة الكويت حيث كان يدرس فيها، لاقنعه بالانضمام للتنظيم وكان يومها ما زال قوميا عربيا واخذ شهرته انه القي القبض عليه من قبل قوات الاحتلال اثناء محاولته التسلل الى الضفة الغربية لزيارة اهله ، حيث انه كان في كندا يتابع دراسته عندما سقطت الضفة الغربية بيد الاحتلال عام 67، فاعتذر عبد الرحمن عن اتمام الحوار في ذاك اليوم وعندما قلت له ما رايك نلتقي يوم الخميس المقبل في المكان الفلاني ؟ قال بنبرة جازمة حاسمة لا لا يوم الخميس مخصص لخطيبتي.
وبقيت صلة عبد الرحمن بالعمل الوطني الفلسطيني محدودة جدا، ثم غادر الكويت واشتغل في مؤسسة شومان في عمان، وفجاة واذ به عضوا في اللجنة التنفيذية باعتباره كفاءة فلسطينية روج لنفسه من خلال كتابته لبعض المقالات في بعض الصحف الكويتية ثم في بعض الصحف الاردنية.
اما الاعضاء الاخرين الذين حضروا لقاء عمان فعلاقتهم بالعمل الوطني الفلسطيني انتهت منذ مدة طويلة وجلهم اشبه بالمخاتير وفي نهاية العمر ويلا حسن الختام (الله يطول اعمارهم).
حتى رئيس اللجنة القانونية الشيخ محمد ابو سردانه "من حماس" الذي تتجاوز عمره الثمانين عاما ابرز صورة من جيبة مع الرئيس عرفات مدعيا انها اخذت اثناء حلف ابو عمار القسم عند اختيارة قائدا لحركة فتح، ردا على اتهام ياسر عبد ربه له بانتمائه لحماس.
جدير بالذكر ان حركة حماس ليست ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطيني، ولا تعترف بها، ولها موقف معارض من اعادتها للحياة.
وكانت قد دعيت في فترات سابقة لعضوية المنظمة ولكنها رفضت في البداية ثم اشترطت ان يكون لها نصف اعضاء المجلس الوطني او اقل قليلا، مدعية انها تمثل نصف الشعب الفلسطيني، وبالتالي من حقها ان تحوز على هذا العدد من المقاعد.
وقد فسر المراقبون مطلبها هذا بانه شرط تعجيزي ليس اكثر.
فحركة حماس والاخوان المسلمين بصفة عامة كان لهم موقف تاريخي ضد فصائل المقاومة وضد العمل المسلح ولا يقبلوا ان ينقادوا للتنظيمات العلمانية حسب وجهة نظرهم .
واجتماع عمان لا يمثل المجلس الوطني الفلسطيني حتى لو انعقد برعاية رئيسه، لانه لا يمثل الا اقلية من اعضاء المجلس الذي هناك خلاف حول عددهم اصلا ويصل حسب بعض التقديرات الى 750 عضوا اكثر من نصفهم من الضفة العربية وغزة، بالاضافة الى اعضائه من الدول الاخرى التي يواجد فيها فلسطينيين بكثافة كدول الخليج والامريكيتين وسوريا ولبنان ومصر وغيرها.

#ابراهيم_علاء_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات