مَوْسِمُ اللَّغْوِ خَارِجَ الشَّبَكَةْ!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 2394 - 2008 / 9 / 4 - 08:27
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الإثنين
بعكس قضيَّة هارون وكشيب، لم تقتصر لائحة اتهام المدَّعي العام الدولي لرئيس الجمهوريَّة على (جرائم الحرب) و(الجرائم ضد الإنسانيَّة)، تحت الفقرتين/ب ، ج من المادة/5/1 من (نظام روما لسنة 1998م)، بل شملت، أيضاً، (الإبادة الجماعيَّة)، تحت الفقرة/أ. ومع أن الرجل، بعد أن وضع دعواه أمام محكمة ما قبل المحاكمة Pre-trial Court، للتقرير في مقبوليَّتها، بدا واثقاً وهو يخاطب نقاده: "ما من أحد يعرف أدلتي؛ فلننتظر قرار القضاة!" (الغارديان، 18/8/08)؛ إلا أن قبول المحكمة لتهمة (الإبادة الجماعيَّة)، في هذه الحالة بالذات، سيكون مستغرباً، من وجهة النظر القانونيَّة البحتة، لأكثر من سبب:
(1) فلجنة أنطونيو كاسيسي الدوليَّة التي حققت في أحداث دارفور، بطلب من مجلس الأمن، خلصت، فى يناير 2005م، إلى أن ثمة (جرائم ضد الانسانيَّة) و(جرائم حرب) قد ارتكبت فى الاقليم، وأوصت، من ثمَّ، بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة. أما (الإبادة الجماعيَّة) فقد أخضعتها لدراسة قانونيَّة عرضنا لها في كتابينا الصادرين، بهذا الخصوص، عن (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) عام 2006م، حيث استبعدت اللجنة وقوع هذه الجريمة، وإن لم تستبعد وقوع أفعال قد تشكل (ركنها المادي)، لكنها تشككت في توفر (ركنها المعنوي/القصد الجنائي)، تاركة الأمر للمحكمة.
(2) داخل (المجلس) احتدم الجدل حول المسألة. ولمَّا لم يقل أحد بوقوع (إبادة جماعيَّة) إلا فريق بقيادة الولايات المتحدة، أصدر (المجلس) قراره/1593، في 31/3/2005م، بإحالة الملف، تحت الفصل السابع، إلى المحكمة، تاركاً لها، أيضاً، التقرير بشأن هذه الجريمة، حسبما أوضح خوان مانديز، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لمنع (الإبادة الجماعيَّة)، لدى زيارته، لاحقاً، للخرطوم (الأيام، 27/9/2005م).
(3) تلقى أوكامبو (الإحالة) تحت المادة/13/ب من (النظام). وبعد دراسته لتقرير (اللجنة)، بما في ذلك، بطبيعة الحال، رأيها القانوني حول (الإبادة الجماعيَّة)، قرَّر، فى 6/6/2005م، فتح تحقيق مستقل استغرق أكثر من 18 شهراً، قدم خلالها تقارير نصف سنويَّة إلى (المجلس)، من بينها تقريره في 13/12/2005م الذي تضمَّن نتائج زيارة وفد مكتبه إلى السودان "للوقوف على سير المحاكم الوطنيَّة ومدى مطابقتها للمعايير الدوليَّة ونظام روما" (الصحافة، 14/12/2000م). لكنه، لا في هذا التقرير، ولا في تقريريه الآخرين، لم يشر، لا من قريب ولا من بعيد، إلى موضوعة (الإبادة الجماعيَّة).
(4) وفي أواخر نوفمبر 2006م، على هامش دورة الانعقاد الخامسة للجمعيَّة العموميَّة للدول الأعضاء في المحكمة، والتي شارك فيها الكاتب، كما شارك وفد حكومي برئاسة السفير سراج الدين حامد، عقد أوكامبو مؤتمراً صحفياً أعلن فيه عن فراغه من تجهيز أول قضيَّة ضمن ملف دارفور لتقديمها لمحكمة ما قبل المحاكمة. لكنه لم يشر، هنا أيضاً، إلى (الإبادة الجماعيَّة).
(5) وفي 27/2/07 عقد المدَّعي العام مؤتمراً صحفياً آخر أعلن فيه تقديمه، فعلياً، لقضيَّة (هارون وكشيب) أمام محكمة ما قبل المحاكمة، موجهاً للرجلين تهماً بارتكاب (جرائم حرب) و(جرائم ضد الإنسانيَّة)، لكن لم يوجِّه لأيٍّ منهما تهمة (الإبادة الجماعيَّة)، علماً بأن ذلك كان من اختصاصه في ما لو كان رأى موجباً له.
(6) وفي 2/5/2007م قرَّرت محكمة ما قبل المحاكمة قبول الدعوى وأدلة الادعاء، دون أن تضيف تهمة (الإبادة الجماعيَّة)، وقد كان ذلك، أيضاً، من اختصاصها في ما لو كانت رأت موجباً لذلك.
(7) والآن، إذا أخذنا في الاعتبار هذه الوضعيَّة المنعدمة لموضوعة (الإبادة الجماعيَّة)، عبر كلِّ المراحل التي مرَّ بها ملف دارفور؛ وإذا أخذنا، أيضاً، في الاعتبار، ما يُعرف في فقه القانون الجنائي الدولي، منذ (محاكمات نورمبرج) في عقابيل الحرب العالميَّة الثانية، بـ (سلسلة المسئوليَّة) التي تربط حلقاتها المتصلة بين مسئوليَّة (القادة المتبوعين) ومسئوليَّة (المرءوسين التابعين)، علماً بالقرار الذي اتخذته الجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدة بالاجماع، خلال دورة انعقادها الأولى في نوفمبر 1946م، بتقنين مبدأ "عدم الاعتداد بحصانات الرؤساء وأعضاء الحكومات في ما يتصل بالجرائم الدوليَّة"، ضمن سبعة مبادئ مستخلصة من تلك المحاكمات، واعتبارها مبادئ أساسيَّة للقانون الجنائي الدولي؛ فإن هذا المنطق القانوني نفسه سيستدير (ليصعِّب) من إمكانيَّة قبول المحكمة توجيه تهمة (الإبادة الجماعيَّة) في حالة رئيس الجمهوريَّة (المتبوع)، بينما لم ترد إليها، ابتداءً، من المدَّعي العام، ولا اجترحتها هي من تلقاء نفسها، في حالة هارون وكوشيب (التابعين)، خاصة وأن المدَّعي العام نفسه كان قد اعتبر الرجلين، العام الماضي، أبرز (المرءوسين) المسئولين عن (جرائم الحرب) و(الجرائم ضد الإنسانيَّة) في الإقليم، وليس (الإبادة الجماعيَّة)!
بالنتيجة، ثمَّة خطأ قانوني مؤكد، إما في لائحة الاتهام ضد هارون وكوشيب، أو في لائحة الاتهام ضد رئيس الجمهوريَّة، إذ لا يمكن أن تكون كلتاهما صحيحة في وقت واحد!
ربَّما، فقط على هذه الخلفيَّة، نستطيع أن نفهم، مثلاً، مغزى تعليق القاضي أنطونيو كاسيوسي، رئيس اللجنة الدوليَّة التي استبعدت (الإبادة الجماعيَّة) منذ البداية، عندما وصف توجيه هذه التهمة لرئيس الجمهوريَّة بأنه "مُحيِّر puzzling!"؛ أو مشاعر الإحباط التي عبَّر عنها أليكس دي وال، الأكاديمي البريطاني الذي عمل في السابق مستشاراً لفريق الوساطة الأفريقي بشأن السلام في دارفور، بقوله: "خرجت من المؤتمر الصحفي مصدوماً .. لقد رسم أوكامبو صورة لا يمكن لباحث رصين أن يسلم بها .. لقد صعَّب الأمر بالنسبة لأنصار العدالة في دارفور، مِمَّن ينادون بملاحقة المسئولين عن جرائم أقل شناعة من الإبادة الجماعيَّة!" (الغارديان، 18/8/08).

الثلاثاء
لم أكن قد اطلعت على تقرير (ميدل إيست أونلاين) على الإنترنت حول الاستثمارات الزراعيَّة العربيَّة في السودان، حتى نبهتني إليه كلمة السيِّد محمد رشاد، في عموده (إقتصاديات)، بصحيفة (الرأي العام، 26/8/08)، فهالني أنه، وفي الوقت الذي يكاد لا يتوقف فيه الإعلام الرسمي عن التبشير بتدافع الاستثمارات العربيَّة إلى السودان، ولا تنقطع زيارات المسئولين إلى بلدان المنطقة لبذل الإغراءات الخرافيَّة لمستثمريها في هذا الاتجاه، ولا تكفُّ الاتفاقيات معهم عن توطئة أكناف البلاد لهم بكرم باذخ يتملكون بموجبه ملايين الأفدنة من أراضي الأهالي بأسعار لا يحلم بها أيُّ مستثمر سوداني؛ في هذا الوقت، بالذات، يورد التقرير أن السعوديَّة والكويت والامارات وقطر وليبيا وغيرها قد اتجهت للاستثمار الزراعي في أوكرانيا وكازاخستان وباكستان وفيتنام وكمبوديا وتايلاند، وبلدان أخرى في الجوار الأفريقي، بل وفي واق واق أمريكا الجنوبيَّة!
لحظتها، لم أستطع أن أتبيَّن، بالضبط، نوع الإحساس الذي انتابني، حزن؟! فزع؟! أم إحساس مرُّ بالمهانة!

الأربعاء
أثناء نبشي في ملفات قديمة، وقعت على ورقة بخط يدٍ نصفِ أميٍّ، فقفزت إلى ذاكرتي، فوراً، ملامح عثمان، الشاب الريفي الذي قصد مكتبي، ذات نهار قائظ منتصف تسعينات القرن المنصرم، برفقة قريب له من جهة والده، كي يستشيرني، قلقاً، بشأن (تركة) والدته في بعض نواحي بحر ابيض. طلبت منه تدوين بعض البيانات ففعل، ثم جلس يشرح لي ما لم يستطع تدوينه من تعقيدات في الوضع الأسري يخشى أن تتسبَّب في ضياع حقه في (الميراث). سألته عن تاريخ الوفاة، ففاجأني بأن أطرق، هنيهة، ثمَّ قال، بصوت خفيض:
ـ "لسَّه .. ما ماتت"!
ـ "تقصد حيَّة"؟!
لاذ بصمت حزين، فتدخل قريبه، بصوت صفيحي، وقد بدا عليه أنه تاجر فحم أو نحو ذلك:
ـ "الحقيقة يا مولانا هي راقدة في استبالة الخرطوم .. غمرانة مركبين ليها السلوك ليها شهرين .. والدكاترة قالوا ما في أمل"!
وجدتني أصيح، غاضباً، في وجه عثمان:
ـ "ولو .. ده كلام فارغ .. عايز ترث امَّك بالحيا، وعايزني كمان اساعدك"؟!
ران على المكتب سكون زئبقي، قطعته قائلاً لعثمان، عندما رأيت الدموع تترقرق في مآقيه:
ـ "قوم .. خت الرحمن في قلبك والزم امَّك في المستشفى .. ولما صاحب الوداعة ياخد وداعتو تعال لي"!
لم يكد ينقضي أسبوع على ذلك، حتى أخطرتني السكرتيرة بأن تاجر الفحم يودُّ مقابلتي. دخل يتصبَّب عرقاً، ويلوِّح بذراعيه مذعوراً، ويطرقع بصوته الصفيحي لاهثاً:
ـ "يا مولانا .. البركة فينا وفيكم"!
ـ "ماتت"؟!
ـ "لا .. عثمان! كان بايت في نجيلة الاستبالة لا بيهو لا عليهو، الصباح فضل راقد مغطى بي عِمَّتو لحدِّي ما الشمِش فقعت فوقو، الجماعة جو يتوِّروه .. وبس"!

الخميس
يؤسفنا أن الأستاذ تاج السِّر عثمان، في تعقيبه بهذه الصحيفة، بتاريخ 18/8/08، على كلمتنا في رزنامة 11/8/08، حول مقالته الأولى عن د. الشفيع خضر، زميله في اللجنة المركزيَّة للحزب الشيوعي، قد نحا منحى من شأنه أن يحوِّل ما بدأناه (حواراً) طليقاً إلى محض (سجال) دائري، مستغلق، وقمين بأن يسدَّ النفس، ويطفئ الشهيَّة، تماماً، عن المواصلة فيه، واصفاً ما حاولنا إيصاله له بأنه محض (لغو!)، ومستقوياً علينا بمَن قال إنهم (هاتفوه!)، شانئين مداخلتنا تلك بأنها (خارج الشبكة)! فلكأنَّ الذي ينبغي أن يكون (داخل الشبكة)، في هذا (الموسم) بالذات، هو، فقط، الذمُّ (القوميساري) العنيف لـ (المخالفين)، أما ما عدا ذلك فمحض هرطقة و(لغو)؛ أو لكأنَّ (الآخر المختلف)، إن أراد، لا سمح الله، طرْقَ سبيل (الاستقواء) البئيس هذا، لن يعدم، هو أيضاً، من (يهاتفه!) بالمقابل! أفتراه لم يدرك الأستاذ السِّر، بعد، مغزى مناشدتنا (الاستباقيَّة) له، في رزنامتنا تلك، بأن يخاطبنا (بالأصالة) عن نفسه، لا (بالنيابة) عن أحد؟!
أما المنهج الذي صاغ به تذنيبه لأفكار د. الشفيع فيكفي، لوحده، كمبحث كامل في السفسطائيَّة والديماغوغيَّة باسم الماركسيَّة!
خذ عندك، مثلاً، تبعيضه لتصريح الرجل للصحافة، في مطلع الألفيَّة، بأن ثمَّة "اتجاهاً غالباً للتخلي عن الماركسيَّة إلا ما أصبح منها جزءاً من العلم". ولأن الغرض مرض، فقد عَمَد إلى تمزيق أوصال العبارة، حتى تجئ على هوى (اتهامه) له بالدعوة إلى (التخلي عن الماركسيَّة)، باتراً نصفها الأخير الذي استدرك فيه د. الشفيع بـ "ما أصبح من الماركسيَّة جزءاً من العلم"، ومحتفظاً، فقط، بأن "ثمَّة اتجاهاً غالباً للتخلي عن الماركسيَّة"! أفيحتاج (سوء النيَّة)، بعد هذا، إلى (فانوس ديوجينس) لإضاءته؟! نختلف مع د. الشفيع حول هذا النظر في مآلات الماركسيَّة، بل وسبق أن كتبنا رأينا هذا، ولكن في حينه، وليس بعد زهاء العقد! على أننا لم (نتربُّص) بالعبارة، كما فعل الأستاذ السِّر، وإنما عددناها، بحسن نيَّة، محض عدم توفيق في التعبير!
وخذ، أيضاً، قول د. الشفيع للرأي العام في 7/9/2005م: "الماركسيَّة لم تعُد البوَّابة الوحيدة لمعرفة الحقيقة وتفسير الكون"، ثم انظر كيف قفز الأستاذ السِّر إلى رقبته محتجَّاً: "ومن قال إنها البوَّابة الوحيدة"؟!
وخذ، كذلك، قول د. الشفيع: "الماركسيَّة ليست صالحة لكلِّ زمان ومكان"، وتساؤل الأستاذ السِّر: "ومن الذي قال إن الماركسيَّة صالحة لكلِّ زمان ومكان"؟!
وخذ، أيضاً، قول د. الشفيع: "كلُّ ما تطلقه الماركسيَّة ليس صحيحاً". لقد فهمه الأستاذ السِّر، هذه المرَّة، والحمد لله، على الوجه الصائب، رغم اختلال الصياغة الصحفيَّة، حيث المقصود، بداهة، وفق (مربع أرسطو) في المنطق (نعم أرسطو!): "ليس كلُّ ما تطلقه الماركسيَّة صحيحاً"، والفرق جلي! لكن الأستاذ السِّر ما لبث أن قفز، هنا أيضاً، متساءلاً: "ومن قال إن كلَّ ما تطلقه الماركسيَّة صحيحاً"؟!
وهكذا! أمواج متلاحقة من الاستخدام اللفظي النفعي للحُجج المموَّهة التي لا تبتغي، في النهاية، سوى حصد النقاط في الجدال، تماماً كما في (سفسطة) قدماء الإغريق الخطابيَّة، حيث الحُجَّة (صائبة)، من جهة (الشكل) فقط، لكنها (باطلة) من جهة (المضمون)!
أما قول د. الشفيع: "التقسيمات إلى يمين ويسار لم تعُد تناسب المرحلة"، فقد احتج عليه الأستاذ السِّر، كعادته، متسائلاً: "من الذي قرَّر أن التقسيمات إلى يمين ويسار لم تعُد تناسب المرحلة"؟! ثمَّ مضى، للعجب، يستنتج (رأسماليَّة) د. الشفيع من مجرَّد هذه العبارة التي حسبها من بنات أفكار الرجل! لكن، وبما أن منهج الأستاذ السِّر لا يستهدف، أصلاً، مناقشة الأفكار من أيَّة جهة جاءت، وإنما تقرير سدادها من خطلها بحسب ما يثبت أو لا يثبت، فقط، من (تأصيلها)، نصِّيِّاً، في مرجعيَّة ما؛ فقد فات عليه أن قائل العبارة، خلال النصف الثاني من ثمانينات القرن المنصرم، هو محمد ابراهيم نقد! فهل، ترى، يستنتج الأستاذ السِّر، أيضاً، (رأسماليَّة) السكرتير العام للحزب بعد أن ثبت له أنه صاحب (الملكيَّة الفكريَّة) لـ (النصِّ)؟!
وأما بالنسبة لغضبته المضريَّة على نعتنا لمنهجه بـ (التكفيري)، فقد أهدانا بنفسه، من حيث لا يحتسب، دليلاً جديداً على أننا لم نغادر الحقيقة، قيد أنملة، حين ختم مقالته الثانية بما ظنَّه فصل الخطاب يقذفه في وجهنا متسائلاًً:
ـ "ما هو موقفك من الفكر (اليميني التصفوي) الذي طرحه د. الشفيع"؟!
هنا، وبدون أدنى جهد عقلي، تتداعى، من تلقاء نفسها، إلى ذاكرتنا واقعة (محكمة الرِّدة) الشهيرة التي انعقدت للفكر الجمهوري مطالع عام 1985م، وما أعقبها من (استتابة) لبعض تلاميذ الأستاذ الشهيد، بعد إعدامه، حيث تحلق حولهم المكاشفي وحاج نور ورهطهما، يقذفون في وجوههم بذات السؤال:
ـ "هيَّا قولوا .. ماذا ترون في شأن (الكافر المرتد) محمود"؟!
والآن، لعلَّ الأستاذ السر يرى معنا أنه، لو كان (الصَّيد) هو مطلبنا، حقاً، لعنة الله عليه من فوق سماوات سبع، فقد كان متاحاً، وافراً، في جوف فرا مقالتيه المشار إليهما! لكن، ولأننا استشعرنا، منذ البداية، خطورة (الارتداد) إلى طرق (التكفيريين) الوعرة هذه، والمتمثلة في (مطاردة الكلمات)، و(تفتيش الضمائر)، و(التربُّص بالنوايا)، فقد سعينا إلى تجاوزها جميعاً، بقدر المستطاع، مؤثرين تركيز مساهمتنا على تنبيهه، ببساطة، إلى أنه، إذا كانت الاشكاليَّة، (بالفعل)، لا باعتبارها محض تكأة للتجنِّي، هي مدى (التزامنا) بالماركسيَّة اللينينيَّة، فإن هذه ليست (ديناً) كي (ننكفئ) على (الإيمان) المطلق بنصوصها (المقدَّسة!)، وإنما هي نتاج حفر منهجي، بجهد فكري بشري أراد به ماركس إكساب الاشتراكيَّة أساساً علمياً. ولا نحسبنا نحتاج لتبديد عربيَّة كثيرة في تأكيد أن هذا المنهج قد أثبت، بوجه عام، صحَّة قوانينه ومقولاته الرئيسة، حتى بالنسبة لغير الماركسيين من المفكرين والساسة، مِمَّا ظلَّ الأستاذ السِّر يجترُّ على نحو أو آخر. لكنَّ الماركسيَّة ليست راية نكتفي بنصبها، ثمَّ نقبع تحتها لننقض غزلها! نظلَّ نزعم، ليل نهار، أنها (مرشد)، ثمَّ لا نكفُّ (تِحِت تِحِت) عن الإيحاء بأن (نصوصها) كفيلة بتقديم الإجابات! لذا يلزمنا التوافق، ابتداءًً، على أن أيَّة محاولة لـ (هشِّ) المناضلين عن (التفكير) الطليق في تطوير العلاقة بين (المنهج) و(الواقع)، بحيث يخدم الأول الآخر، لا العكس، إنما تنطوي، رضينا أم أبينا، على إيحاء (تكفيري) بأن الماركسيَّة قد بلغت، في (كلِّ) مواضعاتها واستنتاجاتها، نسبة الـ 100% من (اليقينيَّة)؛ فتلك، لعمري، (ماركسيَّة مبتذلة)، ونفي عدمي لعلميَّتها! ولعلَّ هذا هو، بالضبط، ما أقلق ماركس نفسه، في ما نقل إنجلس عنه عام 1890م، وجعله يتحفظ على دعاوى (المتمركسين) الفرنسيين والألمان الذين شوَّهوا أطروحته، واتخذوا الماركسيَّة (طائفة)، وذلك بقوله، ضمن رسالة إلى لافارغ: "الشئ الأكيد هو أنني لست ماركسياً"! وسوف يعود لينين، في (كراسة حول الماركسيَّة ومسألة الدولة)، لنقد ماركس "ضد هؤلاء (الشبان) الذين هم، بلا استثناء، ليسوا سوى وصوليين ومدَّعي ماركسيَّة" (راجع: سوسان ولابيكا؛ معجم الماركسيَّة النقدي، ص 1148).
لقد تصرَّمت أزمان مذ تواضعنا على الاجتهاد في تطبيق الماركسيَّة، بشكل خلاق، على الواقع السوداني، دون إغلاق البصائر عن التماس أدنى حكمة قد تقع لنا في ما عداها من أدوات للمعرفة، حتى لو لامست، أحياناً، حواف (البراغماتيَّة) ذاتها، طالما أنها تساعدنا، بشكل أفضل، على توصيف بعض أحوالنا، وتفسيرها، ومعالجة أدوائها، ما من شأنه توسيع مداخل المناضلين المتعاضدين، اختيارياً، داخل الحزب، وأصدقائه خارجه، إلى فضاءات التفكير الطليق، والنأي عن (الجمود). ولولا أن شيئاً من ذلك قد توفر، إلى حدٍّ معقول، للحزب، وإن تمظهر في المستويات القياديَّة أكثر من غيرها، لما أمكنه، قطعاً، أن ينجز شيئاً من مآثره المشهودة على هذا الصعيد .. والعافية درجات! ولعلَّ أبرز ذلك ما ارتأينا (إعادة) عرضه على الأستاذ السِّر، عساه (يعيد) تدبُّره في ضوء هذا النظر، لا أن يظلَّ يمضغه ويثفله بلا تبصُّر، وهو عين ما توصَّلت إليه دورة اللجنة المركزيَّة ذات الطابع البرامجي، في أغسطس 1977م، استدباراً لأشواق (الحزب الواحد) المرتبكة، حتى لو كان معبَّراً عنها في بعض (النصوص)، واعتماداً لطريق التطوُّر السياسي من خلال (الديموقراطيَّة الليبراليَّة) المتجذرة في جملة قيم أهمها الحريات العامَّة، وحقوق الإنسان، وتداول السلطة عبر صناديق الاقتراع.
ذلكم هو، بالتحديد، ما حاولنا أن نقوله للأستاذ السِّر، لكنه، للأسف الشديد، سدَّ أذناً بطينة، وأخرى بعجينة، وراح يرمينا، استناداً إلى المؤازرة التي تلقاها من (مهاتفيه)، بـ (اللغو خارج الشبكة)! ومع ذلك، فإننا نسأله: ما الذي (داخل الشبكة)، حقيقة، وما الذي (خارجها)؟!
لقد وجدنا مقالته الأولى تنضح بتجنٍّ غير مقبول ولا معقول على د. الشفيع، فتداخلنا من حيث لم يمكننا الصمت، لا دفاعاً عن د. الشفيع، وإنما منافحة عن الحقيقة. فالأستاذ السِّر لم يكتف بـ (اتهام) الرجل بمفارقة الماركسيَّة، فراق الطريفي لجمله، بل بلغ حدَّ (رميه) بالسعي (اليميني) المشين لـ (تصفية) الحزب نفسه، وإحلال آخر محله يحقق (الرأسماليَّة)، أو كما قال، صراحة، في تعقيبه علينا! فلكأنَّ البلد عدمت الأحزاب (البرجوازيَّة) الجاهزة، أو لكأنَّ تحقيق (الرأسماليَّة) لا يواتي إلا عبر بوَّابة الحزب الشيوعي! لكن، وبما أن الأستاذ السِّر لم يدلنا على المصدر الذي يزعم أن د. الشفيع دعا فيه، صراحة، وليس استنتاجاً، لهذا التحوُّل من المشروع (الاشتراكي) إلى المشروع (الرأسمالي)، ولاستبدال حزب (رأسمالي) بالحزب (الشيوعي)، بعد (تصفيته)، فإن من حقنا فهم كلَّ تلك الاتهامات كمحض قراءة خاصَّة خاطئة، اتفقت له (لحاجة ما!)، في بعض تعبيرات د. الشفيع عن (أفكار)، مجرَّد (أفكار)، ربَّما نوافقه عليها أو نخالفه، وقد تكون أو لا تكون (مطابقة) تماماً لـ (النصوص) حذوك النعل بالنعل، ولكنها، على أيَّة حال، أفكار مناضل شيوعي ضحَّى، وثابر، وسلخ أنضر سنوات عمره، وما يزال، متفرغاً، من أعلى المنابر القياديَّة، لخدمة قضيَّة وثق في ضرورتها وسدادها. ثمَّ إن هذا الاجتهاد، من قبل ومن بعد، ليس مدعاة لـ (يوم قيامة) سياسي، بل يظلٌّ قابلاً للأخذ والعطاء، حول الحزب، ومستقبل تطوُّره على طريق (الاشتراكيَّة)، في خضمِّ صراعات السياسة السودانيَّة. ولو كان طرح د. الشفيع لأفكاره هذه خارج (المناقشة) الحزبيَّة العامَّة، كما احتجَّ الأستاذ السِّر، (خطيئة) تحسب ضده، أو تبرِّر الحكم عليه بمثل هذا (الرَّجم المعنوي)، لكان طرح الأستاذ السِّر نفسه لاتهاماته هذه، عبر الصحف، أدعى لذلك، أيضاً، ومن باب أولى!
وبالمناسبة، لئن كان أحد وجوه اعتراضات الأستاذ السِّر على د. الشفيع هو أن مثل هذه القضايا ينبغي، أيضاً، عدم طرحها في تصريحات (مبتسرة)، فإن قضيَّة المرحوم الخاتم ينبغي، من باب أولى، عدم طرحها بمثل هذا (الابتسار)، كما فعل الأستاذ السِّر عندما (استنتج) أن عبارة د. الشفيع التي اجتزأها من سياقها في لهوجة لا يُحسد عليها: "حزب جديد ليس هو الحزب الشيوعي"، هي نفس خط الخاتم! عليه، ينبغي طرح قضيَّة الأخير ومناقشتها، تفصيلياً، داخل المؤتمر الخامس، حتى تنجلي خفاياها، وتتكشف أبعادها الحقيقيَّة، وتتعيَّن حدود المسئوليَّة فيها .. أليس كذلك؟!

الجمعة
لمَّا عجزت يوغندا عن لجم جوزيف كوني، أحالت ملفه، وثلاثة من معاونيه، إلى المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة التي أصدرت مذكرات توقيف بحقهم. فسارعت حكومتا السودان ويوغندا لإبرام بروتوكول مشترك، في نوفمبر 2005م، تتعاونان، بموجبه، على تنفيذ هذه المذكرات.
لكن، ولأن (الجنوب) ظلَّ أحد أهمِّ ميادين حرب كوني، مذ سمحت حكومة السودان للجيش اليوغندي، قبل نيفاشا، بملاحقته هناك، فقد رعت حكومة الجنوب، بإشراف نائب رئيسها د. رياك مشار، مفاوضات سلام في جوبا بين الطرفين، بعد الاتفاق على هدنة، وكادت توصلهما، بالفعل، في 10/4/08، إلى توقيع اتفاق السلام، لولا تغيَّب كوني المفاجئ عن الحفل الذي أعدَّ، بهذه المناسبة، في ريكونقبا على الحدود السودانيَّة الكونغوليَّة! وسرعان ما اتضح أن كوني يطلب ضمانات لسلامته، فضلاً عن تأمين مالي، قبل التوقيع (أجراس الحريَّة، 13/4/08). وبما أن (سلامة) كوني لا تعني غير تسوية ملفه لدى الجنائيَّة الدوليَّة، فإن الأخيرة لن تقتنع بإغلاق الملف إلا إذا رأت كوني ماثلاً يواجه تهماً بـ (جرائم حرب) و(جرائم ضدَّ الإنسانيَّة)، أمام محكمة يوغنديَّة جديَّة، وليست صوريَّة، الأمر الذي لم ولن يوافق عليه!
أواسط أبريل الماضي إنقضى أمد الهدنة، ولاحت نذر الحرب مجدَّداً، وبصورة أوسع هذه المرَّة، إذ تواتر في الإعلام خبر اتفاق السودان ويوغندا والكنغو للتحضير لهجمات مشتركة ضدَّ (جيش الرَّب). غير أن د. مشار استعصم بتفاؤله بقرب توقيع اتفاق السلام، معتبراً أن تلك الخطوة العسكريَّة سابقة لأوانها، وأن الوقت ما زال مبكراً، وألمح لاتصال يعتزم إجراءه مع كوني، بهذا الشأن، خلال نفس الأسبوع (الأحداث، 14/6/08). ذلك، في الوقت الذي بدأ فيه (جيش الرَّب) الاشتباك مع الجيش الشعبي في نمولي، وشنَّ هجماته على المدنيين في الاستوائيَّة (الرأي العام، 24/6/08).
هكذا بعث د. مشار برسالة إلى كوني يحثه فيها على توقيع اتفاق السلام، ويغريه ببعض الضمانات، كنشر قوات حفظ سلام أفريقيَّة في ريكونقبا تفصل بين قواته وبين من يحاربونها (النيشن الكينيَّة، 21/6/08). وعلى غير العادة سارع كوني للردِّ، إيجاباً، مبدياً موافقته على العودة إلى مائدة التفاوض (إذاعة فرنسا العالميَّة، 22/6/08). لكن الحكومة اليوغنديَّة لم ترَ، والحقُّ معها، أيَّة جدوى في العودة لمفاوضات جرت وانتهت!
لم يكد يمضي شهران حتى اتهم ديفيد كاتسانجا، المتحدث باسم (جيش الرَّب)، قوَّات الجيش الشعبي بمهاجمة مواقعهم على الحدود الكنغوليَّة. وقال إنهم تعرَّضوا لمناوشة، قبل ذلك، من الجيش الشعبي، فحسبوها خطأ؛ لكنه كرَّرها اليوم بمهاجمة مواقعهم في نابانجا. في الوقت ذاته كان ماركو لوكريو، معتمد محليَّة شرق كبويتا، يتهم الجيش اليوغندي بقتل 10 مدنيين في هجوم على معسكر ماشية بالمحليَّة (الأحداث، 26/8/08).
جوزيف كوني بلطجي! ويوغندا عاجزة عن طمأنته لتوقيع اتفاق سلام معها! وحكومة الجنوب قلقة من أن تمسي أراضيها ساحة حرب إقليميَّة، بمشاركة الكنغو، في هذه الفترة الدقيقة! وسيكون حرج حكومة السودان عظيماً في ما لو طلبت يوغندا تطبيق بروتوكول 2005م للتعاون في تنفيذ مذكرة الجنائيَّة الدوليَّة! والقضيَّة برمَّتها مرشحة للانفجار، خلال المرحلة القادمة .. ربَّما بأخطر مِمَّا نتصور!

السبت
أصدر البنك المركزي في هراري، حسب موقع البي بي سي على الشبكة، ورقة نقدية من فئة الـ 100 مليار دولار زمبابوي (!) وهي، بالمناسبة، تكفي، بالكاد، لشراء رغيفة خبز واحدة!
ليس هذا قدراً مسطوراً على جباه ملايين الفقراء الزيمبابويين، بحيث أضحت تراه أعينهم الآن، وإنما هي متلازمة الفساد الاقتصادي والسياسي تفعل هذا .. وأكثر!

الأحد
غداً ذكرى كرري العاشرة بعد المائة. فإذا كان آل بوربون، كما في الأثر الافرنجي، "لم يتعلموا شيئاً ولم ينسوا شيئاً"، فنخشى أننا، إذ لم نتعلم شيئاً، يُفرض علينا، كلَّ مشرق صبح، أن ننسى أشياء وأشياء! فهلا تذكرنا، بهذه المناسبة، مثلاً، وبأضعف الإيمان، أن الإمام الثائر، عليه السلام، لم يكن يكلُّ أو يملُّ من مذاكرة الناس، فى القيادة قبل القاعدة، محذراً من فتنة المال والسلطة، قائلاً: ".. فلا تروا العيش والاقتيات والعزَّ والنفع وضدَّهم عند أحد، ولا فى الأموال والوظايف، بل إن الأموال والوظايف، إذا حصلت لأحد، لربما أسقطته عن الله"! وأنه بلغ به المقت للأثرة، والحساسية المفرطة تجاه التوسُّل بالسلطة للاستحواز على أىِّ قسط من الثروة، أو التميُّز الاجتماعى، أو السياسى، أو مجرَّد التطلع إلى شىء من ذلك، درجة لم يتردَّد معها في التبرُّؤ حتى من أهله الأشراف، حين رأى منهم ما عدَّه تجاوزاً لتلك المبادىء، فلمَّا كان يوم آخر جمعة فى شعبان سنة 1302 هـ، 12 يونيو سنة 1885م، بعد أن فرغ من الخطبة فى الجامع، نادى بأعلى صوته: "أيها الناس، إنى مللت النصح والمذاكرة لأقاربى الأشراف الذين .. ظنوا أن المهديَّة لهم وحدهم"! ثم مسك ثوبه، ونفضه ثلاث مرَّات، قائلاً: "أنا برىء منهم فكونوا أنتم شهوداً علىَّ بين يدى الله تعالى"!

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات