أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - توفيق أبو شومر - الرقابة الذاتية عند الصحفيين الفلسطينيين















المزيد.....

الرقابة الذاتية عند الصحفيين الفلسطينيين


توفيق أبو شومر

الحوار المتمدن-العدد: 2392 - 2008 / 9 / 2 - 07:15
المحور: الصحافة والاعلام
    


لا بد من الإشارة في البداية إلى أن الرقابة الذاتية ، تنقسم إلى شقين :
رقابة ذاتية إيجابية ، وهي الرقابة التي تمنع صاحبها من المسِّ بحرية الآخرين ، وهي رقابة مطلوبة ومحبوبة ، يعرف الفرد فيها حدود حريته ليوظفها في خدمة الحقيقة .
أما النوع الثاني من الرقابة فهي الرقابة السلبية أو المَرَضية ، أو الرقابة الذاتية القمعية ، وهي الناشئة عن الخوف والرهبة ، والتي يصبح فيها الصحفي والمبدع عاجزا عن إظهار آرائه ، وخائفا من إيراد الحقائق ، مما يؤثر سلبا على الحريات الصحفية ، ويجعل المجتمع يعيش حالة من الرعب والخوف .
والرقابة الذاتية السلبية ،ليست شيئا طارئا في المجتمعات ، ولكنها ظاهرة قديمة ، ولا نُخالف الحقيقة إذا قررنا بأنها أصابتْ معظم المجتمعات في العالم ، وإن اختلفت في أشكالها
وتتوافق الرقابة الذاتية في المجتمعات مع طريقة الحكم ، وكيفية إدارة الحياة في المجتمع ، فهي رقابة خفيفة عندما تكون المجتمعات مجتمعات مدنية ، تقوم على المنافع المتبادلة ، وتستغل مواردها استغلالا مدروسا ، وفق خطط محسوبة ومدروسة .
وهي رقابة ذاتية قمعية عندما تكون المجتمعات ديكتاتورية ، حيث يحيا الناس في ظل نظام قمعي استبدادي ، وفي هذه المجتمعات تنعدم الخطط والدراسات ،وتصبح المجتمعات مُسيَّرة من قبل الحاكم الفرد وأتباعه وأفراد أسرته .
بيئة الرقابة في المجتمعات
لكي تزدهر الرقابة الذاتية القمعية في المجتمعات يجب أن تتوفر لها شروطٌ منها :
الاحتلال ، حين ترزح الأوطان والدول تحت الاحتلال ، وما يفرضه الاحتلال من إجراءات تمنع دعوات التحرر والديمقراطية.
فالدول المستعمِرة تؤمنُ أن تجهيل الشعوب ، ومنع نشر ثقافة التحرر أنجع الوسائل لإبقاء السيطرة الاستعمارية ، لذلك فإن الدول المستعمِرة تهدف إلى جعل الدول المستعمَرة قطيعا من الخائفين والموالين ، وهذا ما حدث لنا نحن الفلسطينيين .
انتشار الجهل ، وأعني بذلك انحدار المستوى الثقافي لبعض الدول ، بحيث يكون التعليم نظاما عقيما ، غير قادر على تفتيح العقول ، وفي ظل بيئة الجهل تلك ، يزدهر الرعبُ والخوف و تنتشر الخرافات ، ويكثُر المشعوذون ، ويُقصى النابغون والمتفوقون .
كما أن بعض العادات والتقاليد في المجتمعات التي لم تتطور تنعكسُ حتى على النظام التربوي ، فيصير التعليم تأديبا بالعنف ، مما يُساعد على ازدهار بيئة الرقابة الذاتية الأسرية القمعية ، فطريقة الحياة في المجتمعات ، وطريقة التربية داخل الأسرة تُسهم في تكوين الرقابة القمعية في نفوس الأبناء ، فإذا كانت الأسر سلطوية تعتمد أساليب القمع التربوي وضرب الأبناء كوسيلة وحيدة لتهذيبهم ، فإنهم يكونون أكثر استعداد لحمل جينة الرقابة القمعية .
كما أن البلدان التي يحكمها العسكر ، ويسود فيها السلاح تكون أقرب إلى تكوين الرقابة القمعية، من المجتمعات المدنية التي تسود فيها القوانين المدنية ، إذ أن مجتمعات العسكرتاريا ، التي يستولي فيها العسكرُ على الحكم ، تعمدُ إلى إلهاء الناس عن قضايا السلطة ، فتعمد إلى ضبط الإعلام كمصدرٍ ثقافي ، فتقوم بإرساء قواعد الرقابة القمعية ، وتضع العقوبات القاسية على كل الذين يتعرضون للحاكم ، أو للسلطة الحاكمة .
غياب المؤسسات الديموقراطية عن المجتمعات ،عندئذٍ تنفرد السلطات الحاكمة بالسلطات الأربعة كلها ، فتصبح هي مشرعة القوانين ، وهي أيضا منفذة القوانين ، وهي أيضا الرقيب عليها .
الرقابة القمعية الإعلامية
من المعروف بأن دول العالم أدركت منذ فجر تاريخها أهمية الوسائل الإعلامية في التأثير على الناس لذلك كانت الرقابة القمعية تستهدف بالدرجة الأولى الإعلاميين ، وعلى رأسهم الدعاة والمبشرون ورجال الدين الذين كانوا هم رجال الإعلام الأوائل ، فقد أشرفت دولٌ كثيرة على رجال الدين ، حتى أنها كانت تُحدد لهم موضوعات خطبهم الأسبوعية ، وكانت دولٌ أخرى تفرض عليهم أن يتقدموا بمسودات خطبهم قبل إلقائها لإجازتها ، وفي دول أخرى ، كانت الخطب توزع على الدعاة والأئمة قبل يوم من إلقائها ، وكانوا يُرغمون على قراءتها فقط ، ويدعون بطول العمر لولاة الأمور ، وقامت دولٌ أخرى بتعيين خطباء المساجد كموظفي دولة .
وفي منتصف القرن السادس عشر استطاع الرهبان تكوين أبشع أنواع الرقابة القمعية في التاريخ ، حين وظفوا القساوسة لمطاردة المبدعين والمخترعين والمفكرين، وحكموا عليهم بالموت بالحرق والتقطيع حتى بالكلابات ، وصلب جثثهم في الأسواق العامة .
وشملت الرقابةُ القمعية بعدئذٍ المفكرين وكل المؤثرين في توجيه الرأي العام ، بطرقٍ أخرى تختلف عن الطرق التي كانت متبعة مع الأئمة ، ومنها :
- احتكار الدولة للقطاعات الإعلامية ، وعدم السماح بخصخصة الإعلام ، وهذه الدول تُصنّف ضمن نمط الإعلام السلطوي الشمولي ، وهي بالمناسبة ما تزال موجودة حتى اليوم.
- فرض القوانين الرقابية على وسائل الإعلام وإتباعه للسلطة الحاكمة، وترهيب الإعلاميين الذين يجرؤون على الخروج عن النظام القمعي الرقابي ، ومن ضمنها فرض عقوبات قاسية بالسجن والغرامات
- استعمال الإغراءات المالية والمعنوية ، ومنح المناصب والسلطات للموالين من الإعلاميين ، وإقصاء ومضايقة الإعلاميين من ذوي الآراء الحرة بطرقٍ شتّى
- عدم السماح للقطاعات الإعلامية المستقلة من الحصول على المعلومات بحرية ، وإلزام كل صحفي بأخذ المعلومات والوثائق من المصادر الرسمية فقط لا تتعداها .
الرقابة القمعية في فلسطين
شهدتْ فلسطين كل أنواع الرقابة السلبية والقمعية منذ فجر تاريخها ، فقام العثمانيون بوضع بذرة الرقابة الأولى حين أصدروا القانون العثماني الأول عام 1872م الذي ينص على أن الطباعة مشروطة بأخذ موافقة مجلس المعارف ، وحددوا اللوائح التي تعاقب الخروج عن القانون .
وحين أصبحت فلسطين تحت الانتداب البريطاني 1918م استعانت بقوانين المطبوعات العثماني 1909-، وطبقت البنود الجزائية من هذا القانون ، وجعلت المطبوعات خاضعة للشرطة الجنائية ، ثم نقلت السلطة إلى مكتب المطبوعات عام 1928م
وعمدت السلطات البريطانية إلى استخدام سلاح الرقابة الفتّاك بين الأعوام 1936- 1939 فأغلقت خلال الفترة ثماني صحف ، وفرضت الغرامات على ثمانية وعشرين صحيفة أخرى
وبعد عام 1948 أصبحت الصحافة الفلسطينية في غزة تابعة للصحافة المصرية ، وأصبح ترخيص الصحافة خاضعا للحاكم العسكري ، وبقيت الرقابة في الضفة الغربية في يد السلطات الأردنية ، حتى أن السلطات الأردنية ألغت تراخيص الصحف التي كانت تصدر قبل وصول الجيش الأردني .
وازدهرت الرقابة القمعية الذاتية في عهد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 حيث أصدرت سلطات الاحتلال أوامر عسكرية ، ومنها الأمر العسكري 101 في 27/8/1967 الذي يحظر طبع أية مواد ذات طبيعة تحريضية ، ويحضر الاجتماعات والمسيرات إلا بموافقة الحاكم العسكري ، وكانت عقوبة خرق هذا الأمر العسكري السجنَ عشر سنوات ، ودفع غرامة مالية كبيرة ، أو بالعقوبتين معا .
وبلغ القمع ذروته في عهد الاحتلال ، فسُجن كثيرٌ من الكتاب والأدباء وحتى أصحاب المكتبات ، وأصبح الكتاب يماثل السلاح عند المحتلين .
ومن الآثار التي انعكستْ على الصحفيين والكتاب الفلسطينيين :
- اختار بعضهم العمل تحت أسماء مستعارة
- لجوء كثير من الصحفيين الفلسطينيين مع وكالات الأنباء الأجنبية لطلب الحماية .
- لجأ بعض الصحفيين الفلسطينيين للعمل مع الإعلام الإسرائيلي نفسه ، وكانت تلك من أخطر آثار الرقابة القمعية.
- خضوع البث الإعلامي للمراقبة عبر شبكات الإرسال الإسرائيلية.
- لجوء كثير من الكتاب والأدباء لطباعة كتبهم ومؤلفاتهم في الخارج خوفا من الملاحقة
وعند تكوين السلطة الفلسطينية ، ظهرت الحاجة إلى بناء منظومة إعلامية فلسطينية تعتمد مبدأ الحريات الصحفية ، فنشطت المطالبةُ بإصدار قانون للمطبوعات ،على الرغم من أن معظم القوانين الصحفية ، من وجهة نظر كثيرين، تساهم في زرع بذور الرقابة الذاتية .
غير أن صدور قانون المطبوعات الفلسطيني موقعا من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية فقط ، قبل انتخاب المجلس التشريعي في 25/6/1995 ، جعل هذا القانون يشبه أمرا حكوميا رسميا ، وبالتالي فقد انتقده كثيرون ، وجعلوا منه معزِّزا للرقابة الذاتية ، كما أن جهته الراعية المتمثلة في وزارة الإعلام والهيئة القضائية لم تتمكن من تطبيقه ،فتولت بعض أجهزة الأمن مهمة متابعة كتاب الرأي والمقالات ، وأصبحوا هم المسؤولين عن تطبيق القانون . وظلّ هذا التقليدُ سائدا حتى اليوم في الساحة الفلسطينية .
وهكذا ظلتْ المادة الثانية من قانون المطبوعات ، والتي تنصُّ على أن الصحافة والطباعة حرتان ، وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني ، وله أن يُعرب عن رأيه بحرية، كتابة وقولا وتصويرا ورسما ، شعارا من الشعارات.
وإذا أضفنا إلى ما سبق مجموع الأحداث الأخيرة في غزة ، وكل التجاوزات على حرية الصحافة ، ومنها منع الصحف واعتقال الصحفيين وإغلاق المؤسسات الصحفية، فإننا نؤكد على حقيقة ، وهي أن الصحفيين الفلسطينيين ما يزالون يعيشون تحت سطوة الرقابة الذاتية القمعية.
ومن أنماط الرقابة القمعية التي يتعرض لها الصحفي والكاتب الفلسطيني:
- الرقابة الاحتلالية
- - الرقابة الحزبية والفصائلية
- - الرقابة الأسرية والعائلية
- - رقابة المهنة ورب العمل .
كل تلك الأنواع موجودة بدرجاتٍ متفاوتةٍ عند معظم الصحفيين في العالم ، ويكمن الاختلاف بينها في ترتيبها وقوة تأثير كل نوعٍ منها .
ومن الآثار الخطيرة لانتشار الرقابة القمعية الذاتية عند الصحفيين الفلسطينيين في تقاريرهم الصحفية :
- هروب بعض الصحفيين من تسمية بعض الأسر والعائلات ، واختيار تعبيرات من إبداعاهم خوفا ورعبا من تلك الأسر والعائلات فيقولون : " إحدى العائلات الكبيرة" مثلا.
- اجتزاء الحقائق في التقارير والتحليلات الخبرية والصحفية خوفا من الملاحقة ، فالصحفيون مرغمون على التعمية على الأسماء الحقيقية برموز حرفية ، وهم لا يشيرون إلى المكان بالضبط خوفا أيضا ، وهم يجتزئون الأحداث خوفا من نشر الفضائح .كما أن كثيرين يفضلون بعد ذلك ألا تُنشر أسماؤهم على تحقيقاتهم ، بل يفضلون تعبير " مصدر خاص " .
- عدم قدرة كثير من الصحفيين التعرض لقضايا المجتمع الخطيرة ، المسكوت عنها ، والتي تُعرِّض أركان المجتمع للخطر، فما تزال قضايا سفاح الأقارب بعيدة عن المعالجة الصحفية ، ولا تزال قضايا التطرف المنسوبة إلى الدين من المحظورات أيضا ، ولا تزال قضايا استغلال الأطفال وامتهان حقوقهم من القضايا الشائكة ، ولا تزال قضايا الأقليات من المسيحيين في المجتمع الفلسطيني تخضع للتعتيم ، وما تزال قضايا اضطهاد النساء والاعتداء عليهن شائكة ، وليس وراءها إلا المتاعب، وما تزال قضايا الاعتداء على المال العام ، تحتاج إلى أدلة ومستندات لا يمكن أن تتوفر للصحفيين .
- وضع شروط من قبل الجهات المسؤولة على العمل الصحفي ، ومن أمثلة الشروط ، فرض شخصية معينة لتكون هي المسؤولة عن إعطاء الآراء ، ومنع الصحفيين من استضافة بعض المعارضين ، ويدخل ضمن ذلك ، إغلاق المناطق التي تدور فيها الأحداث من التغطية الصحفية بحجة ضرورات الأمن .
- عدم قدرة كثير من الصحفيين على حماية أنفسهم من الاعتداءات الانتقامية ، حين يكتبون الحقائق المجردة، كما أن معظم وسائل الإعلام لا تبذل جهدا في حمايتهم ، حتى أن بعض وسائل الإعلام التي يعملون لمصلحتها ، تُشير بإصبع الاتهام إليهم وتتنصل من مسؤوليتها .ولا يشفع لهم تاريخهم الصحفي الطويل ، حتى أن كثيرا منهم يظلَّ يُحسُّ برقابة الرعب الذاتية في كل تقرير يكتبه .
- اصطفاء بعض الصحفيين الموالين ومنحهم الامتيازات واصطحابهم إلى مواقع الأحداث لتعزيزهم ، وذلك لغرض وحيد وهو إقصاء زملائهم الذين لا يخضعون للابتزاز .
وفي الختام ، فإن ما سبق يشير بوضوح إلى حجم الضائقة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون
وإذا أردنا أن نقلص الآثار الجانبية للرقابة الذاتية في المجتمع الفلسطيني علينا:
أن نسمح ببناء المؤسسات الإعلامية الديموقراطية الخاصة، فهي بداية الطريق للسير نحو التقدم والرقي والازدهار ، وألا نرغمها على أن تتشابه مع الإعلام الرسمي الحكومي ، وهذا لا يتم إلا بإبعاد الإعلام الفلسطيني عن الصراع الفلسطيني الحزبي.
فيجب تأسيس منظومة إعلامية فلسطينية حرة ، بحيث تشرف هذه المنظومة على عملها وتضع هي لوائحها وقواعد عملها.
ويجب تأسيس معاهد متطورة لتدريب الصحفيين على ركائز العمل الصحفي الديمقراطي الحر ، وهي المصداقية وإيراد الحقائق باستخدام لغة العصر الرقمية .
ويجب أيضا أن نسارع في الانتساب إلى المنظومات الإعلامية العالمية ، والهيئات والمؤسسات ، وأن نُقنع العالم بجدارتنا في هذا المجال ، وأن نُرسي قواعد حفظ الحقوق في كل المجالات ، باعتبار قانون حفظ الحقوق هو الطريق نحو المنافسة الإعلامية .
ويجب ألا ننسى بأن بناء المؤسسات الإعلامية الديموقراطية الحرة ، ليست أفضل الوسائل لتحرير المجتمع الفلسطيني من الخوف فقط ، بل هي من أفضل السبل للدفاع عن حقوقنا الفلسطينية المشروعة .



#توفيق_أبو_شومر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ماذا بقي من اليسار الفلسطيني؟
- موسم القحط الثقافي
- بذرة خضراء.. آخر أُمنيات محمود درويش
- الفضائيات والتلوُّث العقلي
- هل تبخَّر اليسارُ الإسرائيلي ؟
- نصائح للراغبين في ركوب قطار العولمة !
- هل المثقفون هم فقط الأدباء؟
- أوقفوا (جموح) الصحافة الإلكترونية !
- الآثارالعربية ... ومحاولة هدم الأهرامات !
- كتب مدرسية ( مُقرَّرة) في الجامعات !
- عوالق شبكة الإنترنت !
- من يوميات صحفي في غزة !
- الإعلام وصناعة الأزمات !
- محمود درويش يبحث عن ظله في الذكرى الستين للنكبة !
- مجامع اللغة العربية ليست أحزابا سياسية !
- لا تَبكِ.. وأنتَ في غزة !
- كارتر وهيلاري كلينتون وأوباما !
- الزمن في قصيدة محمود درويش (قافية من أجل المعلقات)
- أوقفوا هذا العبث في غزة !
- سؤال ديوان : لماذا تركت الحصان وحيدا لمحمود درويش ، حقلٌ من ...


المزيد.....




- هل تتعاطي هي أيضا؟ زاخاروفا تسخر من -زهوة- نائبة رئيس الوزرا ...
- مصريان يخدعان المواطنين ببيعهم لحوم الخيل
- رئيس مجلس الشورى الإيراني يستقبل هنية في طهران (صور)
- الحكومة الفرنسية تقاضي تلميذة بسبب الحجاب
- -على إسرائيل أن تنصاع لأمريكا.. الآن- - صحيفة هآرتس
- شاهد: تحت وقع الصدمة.. شهادات فرق طبية دولية زارت مستشفى شهد ...
- ساكنو مبنى دمرته غارة روسية في أوديسا يجتمعون لتأبين الضحايا ...
- مصر تجدد تحذيرها لإسرائيل
- مقتل 30 شخصا بقصف إسرائيلي لشرق غزة
- تمهيدا للانتخابات الرئاسية الأمريكية...بايدن في حفل تبرع وتر ...


المزيد.....

- السوق المريضة: الصحافة في العصر الرقمي / كرم نعمة
- سلاح غير مرخص: دونالد ترامب قوة إعلامية بلا مسؤولية / كرم نعمة
- مجلة سماء الأمير / أسماء محمد مصطفى
- إنتخابات الكنيست 25 / محمد السهلي
- المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام التقليدية في المجتمع. / غادة محمود عبد الحميد
- داخل الكليبتوقراطية العراقية / يونس الخشاب
- تقنيات وطرق حديثة في سرد القصص الصحفية / حسني رفعت حسني
- فنّ السخريّة السياسيّة في الوطن العربي: الوظيفة التصحيحيّة ل ... / عصام بن الشيخ
- ‏ / زياد بوزيان
- الإعلام و الوساطة : أدوار و معايير و فخ تمثيل الجماهير / مريم الحسن


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - توفيق أبو شومر - الرقابة الذاتية عند الصحفيين الفلسطينيين