تكتيك عبد الكريم قاسم ضد نفسه .. 10

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 2389 - 2008 / 8 / 30 - 10:29
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

هل برهنت المذكرة السابقة على قوتها القانونية أو السياسية أمام " رجال القانون في وزارة الداخلية" الذين كانوا يتحدثون ويتبجحون عن ما يسمى بـسيادة القانون ومساواة جميع الأطراف أمامه ..؟
بدا واضحا بعد حين قصير من تقديم المذكرة أنه لا تتوفر لدى وزارة الداخلية أية رغبة لرفع الحيف عن طلب الحزب الشيوعي وتجاوز معوقات عمله العلني وقد بدأت تتكشف يوما بعد يوم النوايا المضمرة لدى وزارة الداخلية لكن اللجنة المركزية والهيئة المؤسسة قررا مواصلة الإجراءات القانونية وعدم وضع الوزارة موضع الاتهام المسبق رغم وجود قناعة من نوع ما ، لدى قيادة الحزب ، أن النتيجة لن تكون ايجابية .
ربما تستطيع المذكرة الأخيرة أن تقنع وزير الداخلية بضرورة منح حق العمل العلني للحزب الشيوعي العراقي لكي يصبح نشر الوعي الديمقراطي أكثر اتساعا ولكي تغلق بعض الأبواب بوجه القوى المعادية للشيوعية ولعبد الكريم قاسم نفسه وهي التي كانت تعمل لتعميق الخلافات والصراعات داخل الحركة الوطنية مستهدفة عزل عبد الكريم قاسم عزلا تاما عن حلفائه السابقين ( الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي ) حيث تبلورت قدرات خاصة في بعض الصحف وفي بعض أجهزة الدولة على تعهد المشاريع الانقسامية في الحركة الوطنية وتعميقها خاصة بعد أن قامت وزارة الداخلية بمساعدة داود الصائغ على اغتصاب تاريخ الحزب الشيوعي العراقي باستيلائه على اسمه تحت واجهة الشرعية الدستورية بموجب " قانون الجمعيات " الذي منح موافقة العمل العلني لجماعة داود الصائغ يوم 9 – 2 – 2008 .
هذه " اللعبة " أوجدت عقبة جديدة أمام طلب الحزب الشيوعي حيث أن قانون الجمعيات لا يبيح إجازة حزبين باسم واحد ، فكان على الهيئة المؤسسة للحزب الشيوعي أن تعيد النظر بطلبها وخاصة بما يتعلق بــ "اسم " الحزب الشيوعي العراقي . هل يتحتم على اللجنة المركزية تغييره ..؟ هل يمكن لتغيير اسم الحزب أن يضمن موافقة وزارة الداخلية أو عبد الكريم قاسم على علنيته هل من صلاحية اللجنة المركزية إقرار اقتراح الهيئة المؤسسة بتغيير اسم الحزب . هل هناك فسحة من الوقت لاستشارة المنظمات المحلية ( اللجان الحزبية المنطقية والمحلية ولجان الاختصاص ) ..؟ هل هناك فرصة لاستشارة بعض الأحزاب الشيوعية العربية أو بعض الأحزاب الشيوعية العالمية الصديقة ..؟
لم يكن أمام اللجنة المركزية إلا تغيير اسم الحزب اعتقادا منها أن هذا التغيير سيكون قادرا على إنهاء " لعبة " وزارة الداخلية وغلق المنافذ القانونية ، لرفض إجازة تأسيس الحزب .
حول هذه القضية قال بهاء الدين نوري في مذكراته ما يلي : ( عقدنا اجتماعا طارئا للجنة الحزب المركزية واتفقنا خلاله بالإجماع على تغيير اسم حزبنا من " الحزب الشيوعي العراقي " إلى " حزب اتحاد الشعب " وتقديم الطلب على هذا الأساس ) .
بعد القرار مباشرة سارعت الهيئة المؤسسة إلى تسجيل هذا التغيير لدى وزارة الداخلية بموجب المذكرة المختصرة التالية :
سيادة وزير الداخلية المحترم
إلحاقا بكتابنا المؤرخ 8 – 2 1960 المتضمن جوابنا على كتابكم المرقم س- ج – 497 والمؤرخ 6 – 2 – 1960 حول تصحيح النظام الداخلي للحزب ونظرا إلى إجازتكم طلبا آخر باسم الحزب الشيوعي ولما قد يثيره ذلك من إشكال قانوني فقد قررت هيئتنا المؤسسة إجراء التعديل التالي في نظام حزبنا المقدم إلى سيادتكم :
(1) تبديل اسم الحزب الذي تقدمنا بطلب إجازته من الحزب الشيوعي العراقي إلى حزب اتحاد الشعب فتكون المادة الأولى من نظامه الداخلي بالشكل التالي يدعى حزبنا بحزب اتحاد الشعب مركزه في بغداد وله أن يؤلف فروعا في الألوية .
(2) تبديل تعبير الحزب الشيوعي العراقي حيث ما ورد في منهاجنا ونظامنا الداخلي بتعبير حزب اتحاد الشعب .
ولكم فائق الاحترام
الهيئة المؤسسة
يوم 14 شباط 1960
في الحقيقة أن القرار بتغيير اسم الحزب بإجماع آراء أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي لم يثر أي جدل في اللجان المنطقية والمحلية وكأنه تمتع بتأييد فوري من قبل الجميع . كما أن أحدا من رجال الفكر والسياسة من الديمقراطيين العراقيين من محبي الحزب الشيوعي وأصدقائه لم يعترض على هذا القرار الذي بدا للجميع قرارا لا مناص منه .
غير أن القرار نفسه كان له مظهر آخر أمام الشيوعيين السوفييت إذ سرعان ما ابدوا اعتراضهم على تغيير اسم الحزب رغم أنهم كانوا قاصرين في الغالب عن فهم أبعاد لعبة الشراكة الثلاثية ( داود الصائغ و عبد الكريم قاسم وبعض موظفي وزارة الداخلية ) .
اعتبر القادة السوفييت أن موقف الحزب من تغيير اسمه كان خاطئا وان تحليل موقف الحزب من داود الصائغ وعبد الكريم قاسم لم يكن صائبا ، حيث كان على الحزب أن يتجنب العناد أمامهما بل عليه أن يكون أكثر سكونية أمام خطتهما وان يفكر في" الاتحاد " سلفا مع داود الصائغ الذي كان حزبه هو الصيغة المقترحة من عبد الكريم قاسم . كأن الشيوعيون السوفييت لم يدركوا أن العلاقة بين الحزب الشيوعي وعبد الكريم معقدة جدا وكانت تسير إلى مزيد من التدهور والقطيعة بسبب إصرار عبد الكريم على أن يكون مجرد تنظيم تابع لوزارة الدفاع ولقيادة زعيمها عبد الكريم قاسم رغم أن الحزب الشيوعي منذ أول يوم الثورة وحتى يوم 8 شباط 1963 كان القوة السياسية الوحيدة التي ظلت تدافع عن عبد الكريم قاسم وجميع محاولات إسقاطه مما الحق به خسائر كثيرة من خلال توظيفه لهذا الموقف صبيحة الانقلاب يوم 8 شباط 1963 ولا شك أن هذا التوظيف حث حزب البعث وقادة الانقلاب على استعمال كل أساليب القهر والقمع للقضاء على الحزب الشيوعي العراقي خلال الشهور التسعة التي فجر فيها دماء الشيوعيين على أرصفة الشوارع بعد انقلاب شباط 63 .
هنا نلاحظ محاولة شيوعية سوفييتية للتأثير على مواقف الحزب الشيوعي خلال مبادأة سوفييتية لا تخلو من تعقيدات ومن متناقضات ومن محاولات دفع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي لصعود سلـّم التلاقي مع عبد الكريم قاسم وفقا لمؤشراته هو وليس وفقا لحرية الموقف الشيوعي العراقي واستقلاليته . لقد سارعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي بإرسال خطاب مستعجل إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي لطرح بعض الأفكار التوفيقية الذيلية مع عبد الكريم وفي توجيه النقد بذات الوقت حول تغيير اسم الحزب . بمعنى أن الخطاب السوفييتي تضمن موقفا أزدواجيا متناقضا ومشوشا . من جهة حمل موقفاً دافعا نحو التنازل أمام عبد الكريم قاسم ، ومن جهة ثانية حمل موقفا منتقدا لتغيير اسم الحزب وهو يتضمن تنازلا من نوع ما .
بهذا الصدد نفسه ولمعرفة حقيقة الموقف السوفييتي ذهب زكي خيري رئيس الهيئة التأسيسية بصحبة بهاء الدين نوري عضو اللجنة المركزية إلى الملحقية التجارية السوفييتية في الكرادة الشرقية ببغداد تلبية لدعوة السفير السوفييتي زايتسيف ــ عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ــ لغرض اللقاء به وتوصيل رسالة موجهة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ومترجمة إلى اللغة العربية خلاصتها توجيه " النقد الشديد " لموقف اللجنة المركزية العراقية بتغيير اسم الحزب الشيوعي إلى " حزب اتحاد الشعب " إضافة إلى تقديم " نصيحة رفاقية سوفييتية " بضرورة التفاهم مع داود الصائغ وإدخال اسمه إلى جانب اسم زكي خيري في الهيئة المؤسسة لغرض الحصول على الإجازة القانونية لحزب شيوعي واحد .
ناقش زكي خيري وبهاء الدين نوري الموقف السوفييتي الذي عبر عنه مضمون رسالة اللجنة المركزية القادمة من الحزب السوفييتي كما ناقشا آراء السفير السوفييتي نفسه الذي كان يؤيد رسالة حزبه بحماس ثم استمرا بالدفاع عن قرار لجنة حزبهما المركزية بتغيير الاسم باعتباره موقفا صائبا لإحراج عبد الكريم قاسم واختبار نواياه الحقيقية ، كما كتب ذلك بهاء الدين نوري في مذكراته .
نتيجة اللقاء جعلت زكي خيري وبهاء الدين نوري يستبعدان الأفكار غير العملية التي جاءت بها الرسالة السوفييتية وظل موقف الحزب الشيوعي العراقي محصورا في دائرة " قانون الجمعيات " بعد استكمال الشروط المطلوبة مأمولا بالحصول على الإجازة .
فهل كانت الخطوة المرنة المتعلقة بتغيير اسم الحزب الشيوعي العراقي كافية لممارسة دورها في إقناع عبد الكريم قاسم ليكون أكثر انفتاحا أمام حرية وحق الحزب الشيوعي العراقي في العمل العلني ..؟
كلا بالتأكيد فقد تسربت أخبار غير رسمية من وزارتي الدفاع والداخلية لتأكيد موقف الرفض التام والاكتفاء بإجازة حزب داود الصائغ ، ولأن المعروف عن عبد الكريم قاسم أنه لا يتصرف مع أية جهة حزبية أخرى وفق منطق وأصول العلاقات الجدلية داخل الحركة الوطنية وأحزابها لذلك كان موقفه المساند لحزب الصائغ بمثابة إشارة إلى صحف تابعة له لإعادة الكتابة اليومية الموتورة عن اسطوانة مشروخة سميت في حينه بعنوان ( جرائم الشيوعيين في الموصل وكركوك ) بل تسربت بعض المعلومات التي تؤكد أن عبد الكريم قاسم أطلق في تلك الفترة على الشيوعيين تهمة ( عملاء ) .
اشتدت في نفس الفترة الحملة العربية ضد الشيوعية خصوصا من قبل الرئيس جمال عبد الناصر والملك حسين في تصريحات صحفية وفي إجراءات لتضييق الخناق على الشيوعيين في البلدين .
بعد تقديم مذكرة تغيير اسم الحزب شعرتْ وزارة الداخلية بحرج كبير إذ أزالت المذكرة المبررات القانونية لرفض طلب تأسيس الحزب . ولكي يكون رفضها الجديد ، بعد تغيير اسم الحزب ، أمرا مقبولا لجأ وزير الداخلية إلى إحالة جميع وثائق ومذكرات وطلب تأسيس الحزب ، من جديد ، إلى شعبة متخصصة في وزارة الداخلية تسمى ( شعبة الجمعيات ) طالبا منها إعادة قراءة الطلب ووثائقه واكتشاف كل ما من شأنه إعاقة تأسيس الحزب الشيوعي العراقي .
بالفعل انكبت هذه اللجنة ، خلال عشرة أيام متواصلة ، لإعادة قراءة الوثائق كافة بتأويلات جديدة النوع اعتمادا على مخيلة أعضائها لتقديم شروح من شأنها كسب رضا وزير الداخلية وعبد الكريم قاسم والاستفادة من الصحف الرجعية السوداء ( الثورة والحرية والفجر الجديد ) لترويج روح الحقد ضد الشيوعيين ونعتهم بأنهم أشرار وغير ذلك من الصفات بقصد تشجيع الكثير من العناصر داخل وزارتي الداخلية والدفاع لرفض طلب تأسيس الحزب الشيوعي العراقي رفضا نهائيا .
اندفعت ( شعبة الجمعيات ) بمزيد من القوة والشدة لتثبيت أفكارها الرافضة لتأسيس الحزب بصورة اشد وأوسع مما فعله مدير الأمن العام عبد المجيد جليل في أيام المرحلة الأولى من تقديم الطلب .
رفعت هذه الشعبة مطالعتها إلى وزير الداخلية في 21 شباط 1960 متضمنة " تقييمات معادية “ للشيوعية وللحزب الشيوعي كما يتضح من نصها التالي:
************************
يتبع

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات