ابراهيم زيدان
الحوار المتمدن-العدد: 2389 - 2008 / 8 / 30 - 02:30
المحور:
الادارة و الاقتصاد
لدينا اليوم اكثر من جهة معنية بحماية المستهلك ليس من خطر الرصاص والتفجيرات وإنما من خطر اخر يهدد صحته وهو الغش التجاري والصناعي. سواء ما يمارسه بعض ضعاف النفوس في الداخل او السماح بتمرير منتجات ومواد لا تصلح للاستهلاك البشري عبر المنافذ الحدودية التي تعاني هي الاخرى من فساد في النفوس.
وعلى الرغم من وجود هذه الجهات المعنية والمطالبة بحماية المستهلك مثل مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد وجمعية حماية المستهلك، الا ان اي تشريع قانوني يحمي المستهلك حتى الان لم يلتفت اليه نوابنا الذين كرسوا جهودهم لحماية انفسهم من جميع الاخطار..وتركوا المواطن يواجهها لوحده.
فالمعلبات الغذائية مثلاً ومنها معلبات الاسماك واللحوم بأمكانها ان تحتفظ بكمية من السموم ما لم تتم معالجتها بشكل مكثف كما ان اللحوم المستوردة والمحلية المعلبة والمجمدة والطازجة هي الأخرى تحتفظ بكمية من السموم، أما مستحضرات التجميل التي تحتوي على مركبات قد تكون لها تاثيرات سمية على المستهلك،ومع ذلك تجد الكثير من النسوة يستخدمنها من دون دراية والامر نفسه يشمل مياه الشرب المعبأة بالقناني البلاستيكية فقد اثبتت الفحوصات عدم صلاحية الكثير منها للاستهلاك البشري.ولا نريد هنا ان نشير الى بقية السلع والمنتجات التي تعج بها الاسواق العراقية وخصوصاً الغذائية منها والتي تحتاج الى فحوصات عدة لاكتشاف عمليات الغش الصناعي الذي ينتعش في ظل ظاهرة تقليد المنتجات وهي بحد ذاتها تضع مسببيها تحت طائلة القانون،ولكن اين هو القانون؟
لقد سبق لمركز بحوث السوق وحماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك وغيرها من الجهات التي تعمل بالاتجاه نفسه،سبق لهم ان دعوا الجهات ذات العلاقة كمركز التقييس والسيطرة النوعية والاجهزة الرقابية الاخرى الى منع دخول السلع والمنتجات الى الاسواق العراقية مالم يتم تقويمها نوعياً والاطمئنان الى سلامتها ومطابقتها للمقاييس المعتمدة عالمياً قبل دخولها الى الكمارك والحدود العراقية.
وتنبه الدكتورة منى الموسوي مديرة مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الى ازمة النزاهة التي تعاني منها الاجهزة الرقابية والتنفيذية التي اسهمت في تفشي ظاهرة الغش التجاري والصناعي في المنتج المحلي والمستورد لقد آن الاوان لان تقرع الحكومة جرس الانذار لجميع الغشاشين والمتواطئين معهم عبر تشريع يحمي المستهلك العراقي سبق ان تقدمت به ثلاث جهات وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصناعة والمعادن ومركز بحوث السوق وحماية المستهلك ولم ير النور حتى الان.اذ ان اسباباً سياسية وراء تأخير اصدار هذا القانون من اجل ابقاء الظاهرة التي يستفيد منها اعداء الشعب.
#ابراهيم_زيدان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
