خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 2382 - 2008 / 8 / 23 - 10:06
المحور:
القضية الفلسطينية
من الماخذ الجوهرية على ادارة حركة ونضال المجتمع الفلسطيني , هذه ( الهلامية ) التي تتلاشي معها حدود تقسيم العمل وتمايز الادوار في المهمة والتخصص حولها حيث تاخذ صورة الوضع الفلسطيني صورة الكتلة غير المتمايزة وحركته رجراجية لا تتقدم الى الامام ابدا. من مثل اختلاط الاداء بين ( م ت ف ) والسلطة الوطنية الفلسطينية حيث يختفي التخصص , كذلك الحيرة بين مركزية المنظمة والاستيلاء عليه من قبل الفصائل فيتوزع بينها تمثيل المجتمع الفلسطيني وتتقاسم شرعيته ...….الخ , ان الهلامية هنا هي مؤشر ضعف اداري شديد الخطورة لحركة نضال والحركة السياسية الفلسطينية .
اننا لا نوجه نقدنا هنا لجهة او فصيل محدد لانها جميعا تقع في نفس الخطا وتتشارك مقدار المسئولية .ولا سبيل لاعفاء اي منها من تحمل مسئوليتها عن الخطر الذي الحقته وتصر على استمرار الحاقه بنضالنا الفلسطيني . ومن المؤسف ان نرى بدلا من مراجعة كل منها لادائها في ادارة النضال فانها تتلهى بتبادل الاتهامات بالمسئولية والتقصير والتفريط والفساد والتخوين وكل مجالات التخاطب والسلوك السلبي الذي افقد الجماهير الفلسطينية ثقتها بالمستوى القيادي وعلى وجه الخصوص ان هذا المستوى القيادي بات يبحث عن حلول للمعضلة خارج حدود المعضلة وبصورة اصلاحية غير مبداية تقوم على اساس محاولة عقد الصفقات فيما بينها , مدعية جميعا ان هذا هو طريق استعادة الوحدة الوطنية وهي في الواقع ليست تعالج شيئا بل تعيد تخدير الجماهير الفلسطينية وتغيبه مرة اخرى عن ملاحظة حالة عزله وانعزاله عن المهمة الوطنية .
وعلى سبيل المثال نجد تعامل القوى الفلسطينية مع القضيتين الاكثر اهمية بين القضايا التي تهم الجماهيرو تشغل كلاهما بال الشارع الفلسطيني وتمنع عنه قدرة استيعاب ما بحدث حولها من انقسام حتى تجره الى مزيد من الحركة داخلية التي تزيد في مستواها عن ما تتطلبه في الحقيقة وهي قضايا
• اولا : قضية ممارسة المقاومة المسلحة للاحتلال , فمن المفترض في ادارة سياسية علمية حديثة ان قرار العمل المسلح هو قرار مركزي يتخذ القرار فيه اعلى اطر المركزية الاجتماعية صلاحية , وفي الوضع الطبيعي , نظرا للمردود الذي يحدثه قرار ممارسة العمل العسكري او الامتناع عنه او تقنين اللجوء اليه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا , لذلك نجد ان اعلى سلطة مركزية في الدولة هي التي تتخذ هذا القرار بعد ان تكون استمزجت راي ووجهات نظر متخصصة سياسيا واقتصاديا وعسكريا , اما في مرحلة التحرر الوطني فان قيادة (الجبهة الوطنية) هي التي تتخذ القرار حوله وفقط في فلسطين نشذ عن هذا الشرط , فنجد الفصائل الفلسطينية ان كانت عضو في المنظمة ام لا تعتدي على سلطة وصلاحية ( م ت ف) وتبادر الى اتخاذ قرار تفعيل او وقف العمل المسلح وتحديد مداه ومحتواه وهدفه السياسي , وهي في النهاية التي ترسم التوظيف السياسي لهذا العمل بغض النظر عن انسجامه او تعاكسه مع هدف بناء الانجاز الوطني الفلسطيني , وهي تعتمد في هذه الحرية غير المقننة على حالة تلازم التعددية السياسية الفلسطينية بتعددية واستقلال عسكري
ان واقع حالة الطلاق المفروضة في الوضع الفلسطيني ما بين القرارباعتباره رؤية برنامجية والمؤسسة باعتبارها تنظيم تنفيذي تعمل بتكامل في اتجاه معاكس للامال والاماني الفلسطينية , حيث دخلت كفاصل وعازل الرؤية والتوطيف للحركة السياسية والعسكرية فعطلت الجانبين والغت الوضوح المفترض في التخصص ومن ثم وضوح الصلاحيات , فلا المنظمة مارست دورها المركزي ولا الفصائل استطاعت ان تكون بديلا للمنظمة لكن الحالة الانقسامية تنامت على هذه السلبية حتى وصلت حد الطلاق السياسي
• ثانيا : قضية مبدا المفاوضات السياسية , حيث نتعرض هنا الى الخلاف الخطي من مبدا التفاوض ,الذي يساعد ولا شك على اعاقة الانجاز في هذا المجال واعادة توظيف الانجاز فيه لتقوية مجالات النضال الاخرى , غير انه لم يكن من الممكن له ان يصل بمستوى تاثيره الى هذا القدرالخطير المدمر لو ان تقسيما علميا للعمل بين المؤسسات كان اصلا موجودا وفاعلا ’ بل جاء اختلاط الصلاجيات بين دور المنظمة والسلطة ليزيد بلل طين معضلة التفاوض وليزيد في اجهاض القدرة على الانجاز فيه . حيث تحتار دول العالم مع اي جهة فلسطينية تتعامل واي جهة فلسطينية هي التي تمثل المركزية الفلسطينية القادرة على الالتزام بالاتفاقات امام الاطراف الدولية فهل ( م ت ف) هي صاحبة الصلاحية , ام , ادارة السلطة الفلسطينية , ام هي حركة فتح باعتبارها ثقل شرعي رئيسي في ( م ت ف ) وفي ادارة السلطة الوطنية , ام حركة حماس باعتبارها شرعية حكم منتخبة ديموقراطيا , وهل المطلوب ان تقفز السلطة الفلسطينية الى موقع ( م ت ف ) فتفاوض الاحتلال في كل القضايا التي هي من اختصاصها وايضا القضايا التي من اختصاص المنظمة ام المطلوب من ( م ت ف ) ان تنحدرفي التفاوض مع الاحتلال لتساومه في قضايا ادراة الحكم الذاتي الذي هو مسئولية و طبيعة مهمة السلطة الوطنية
ان الصورة الراهنة للنتائج المدمرة _ في مختلف المجالات _ التي حملتها الصورة والحركة الهلامية للوضع الفلسطيني هي صورة من يستمر في توجيه الضربات لنفسه واللطم على حدوث الالم . دون الالتفات لما يفعل في نفس الوقت وبدلا من ممارسة النقد الذاتي _ بمعنى نقد التجربة وتحديد الخبرة _ كمقدمة لنقد الغير نجد اننا نقفز فورا الى نقد الغير بلامبدائية وانتهازية عالية الامر الذي يزيد في تدوير الجانب الخطر من واقعة التعددية السياسية الموجودة في الواقع الفلسطيني ويحيلها في البدء الى حالة انقسامية انتهت في ظل التعددية العسكرية والسلاح الذي يحمي نقدنا للغير الى حالة انفصالية بالدم والنار, وما بين جهد الاعداء المنظم والبرنامجي الممنهج وتجريحنا الاخلاقي لذاتنا هبطت قيمة قضيتنا ومستوى تاثيرها في الحركة العالمية من المستوى السياسي الذي يسعى الى الاستفادة السياسية من حركة نضالنا الفلسطينية ولذلك يهتم بحركتنا , الى مستوى الشفقة ومحاولة الاحسان الانساني دونما اضطرار للجوء الى الوزن السياسي في الضغط على الاعداء
ان محاولة تحديد العامل النظري السياسي الفاعل في استمرار الخلل يعود ولا شك الى الطبيعة الطبقية البرجوازية الصغيرة الفلسطينية التي هي اساس فكر ورؤية وادارة القبادة للحركة والنضال الفلسطيني , انها الحرفية ومحاولة الاستحواذ على كل الصلاحيات وتحويلها الى امتيازات حتى لو خلت من المبادرة والابداع , انها التنافسية البرجوازية الصغيرة التي تسعى الى اخراج الاخر من الشارع الفلسطيني لكنها تغفل عن مهمة اخراج الاحتلال من الوطن , انها المشغل الصغير وابداعية المعلمين والاسطوات التي تعطيهم السطوة داخل هذا المشغل , لكنها ليست ابدا خط الانتاج الكبير الحديث التي تعتمد على تكامل اداء المهمات مهما صغرت لتنتهي الى الانتاج الواسع الكبير ,
ان نقد الادارة الفلسطينية من قبلنا هنا لا يتعلق ولا يمس ( وطنية واخلاقية ) افرادها او مؤسساتها بل يتعلق بتقسيم العمل كمسالة علمية اساسية وضرورة من احتياجات الواقع الفلسطيني يمكت ان يخرجه من نطاق الحرفية الى نطاق تكاملية المهمات وهو الامر الذي سوف يضع حلا لكثير من ( سوء التفاهمات ) بين الفصائل ويحسم امرتعلية شان المطالب الديموقراطية التي نرفعها شعارات ضد بعضنا البعض ونبذل من اجلها الجهد العظيم بين الجماهير ليس لتعبئتها في المهمة الوطنية واطلاق قدراتها ومبادراتها بل ليفرض كل منا لرؤيته التفافا جماهيريا يحميها ويمنحها فرصة ان تنال حصة من الكعكة الوطنية , دون ان تقدم لهذه الجماهير في الحقيقة انجازا في مقابل ذلك , فالمفاوضات في حالة اجهاض , والمقاومة المسلحة تم التخلي عنها من قبل الجميع , وان مورست فهي ازعاجية , وفي حين كانت بالامس ازعاجا للاحتلال اصبحت الان ازعاجا لفصيل اخر . اما مقولة الثوابت فلست ادري من من القوى الفلسطينية متمسك بها , ولا اخون هنا بل اشير الى ان واقع الامر يقول بعدم استطاعة المفاوض والمقاوم والناقد والمنقود عمل شيء في ظل صورة ( تجمع الزفة ) الحاصل بل ان تجمع الزفة يكاد يكون اكثر انجازا فهو يوصل العريس الى عروسه ,
ان الخروج من ازمة الصورة والحالة الهلامية الراهنة يتطلب بالاساس الارتقاء في الناحية الادارية لحركة ونضال مجتمعنا الفلسطيني من النمط الحرفي البرجوازي الصغير الى النمط العلمي الحديث الهادف الى الانتاج الكبير عبر وضوح وتخصص علمي في تقسيم المهمات وتكاملية الانتاج وفي المقدمة من ذلك , وضوح هدف العملية النضالية
ان الهدف النضالي للحركة والنضال الفلسطينيين هو تحرير القومية الفلسطينية من الحالة الاحتلالية , وهو الامر الذي يعني ان لكل عضو من المجتمع الفلسطيني ( داخل وخارج ) فلسطين مهمته النضالية التي يجب ان تنتظم في ( مرحلية ) التحرر وصولا الى ( استكمال ) عملية التحرير بالاستقلال والسيادة والشرعية الكاملة , وهو امر يقتضي تكامل جميع مجالات الانجاز والتحرر المدني والعسكري , والعنيف والدبلوماسي ,
عليه علينا ان نبدا بتوضيح مهمات المؤسسات القيادية الرئيسية
ف ( م ت ف ) من الناحية النظرية السياسية هي الاطار القومي( الاستقلالي) الفلسطيني المرشد والقائد العام للحركة العامة والنضال العام للمجتمع الفلسطيني ومقر مركزيته وصاحب السيادة والشرعية المستقلة في قرارها السياسي والاداري الفلسطيني وممثلته امام الاطراف الاخرى . وان الالتزام ب( م ت ف) في مرحلة التحرر الوطني الفلسطيني هو جوهر الوطنية الفلسطينية والولاء والالتزام الواجب على الفرد والفصيل الفلسطيني ان لا يبديه الا لها وان يجعل شرعية تنفيذ المهمات التي تحددها فوق كل شرعية اخرى , كما ان هذه المركزية الفلسطينية هي صاحبة القرار السياسي والعسكري والاداري الفلسطيني الذي على الجميع الرضوخ له
ان جوهر شرعية ( م ت ف ) ياتي من وضع التوافق الفلسطيني في صورة ( الجبهة الوطنية العريضة ) الناتج عن رقي وعي التعددية السياسية الفلسطينية في تعامله مع مركزية قضيته الوطنية رغم الاختلافات الخطية التي قد يكون البعض منه لا وطني لكنها ستبقى العمود الفقري لقوام شرعية المنظمة امااختلاف نسب وزن تمثيل الفصائل في هذه( الجبهة ) والالية الديموقراطية التي تحسم كيفية تحديد التوجه واتخاذ القرارات وتوزيع المهمات والميزانيات الذي يعني السيطرة على الخلافات الخطية وتبلوراتها البرنامجية ومواقفها التاكتيكية واخضاعها لشرط الديموقراطية في الاقناع والاقتناع دون السماح لها ان تعيد تفجير الوحدة الوطنية مرة اخرى استناد الى تعددية عسكرية معطلة للحياة الديموقراطية الى درجة الانقسام الانفصالي وابقاء التعددية السياسية تعددية ديموقراطية فان اساليب قياس حجم واوزان نسب افصائل الى بعضها البعض قد اصبحت في المتاح وممكنة التنفيذ والاستخدام لذلك من المؤسف فهم مسالتي عضوية م ت ف والعمل الجبهوي الفلسطيني بصورة وصيغة المحاصصة التي تعكس فورا شعور ( الحرص على توزيع الامتيازات لا المهمات ) , اما نظام الصلاة خارج الجماعة الراهن فمن الطبيعي ان يقود الى حالة رفض ونبذ له
اما السلطة الوطنية الفلسطينية , فمن الواضح ان خلط المهمات الفلسطينية وتعدي ادارة السلطة على صلاحية (م ت ف) وخصوصا في مجالي المقاومة والتفاوض هما امران خاطئان , فان حجم شرعية صلاحية السلطة الوطنية الفلسطينية حتى بالعملية الديموقراطية ونتائجها الانتخابية ستبقى في حدود ادارة حكم ذاتي متفق عليه مع الطرف الاخر فهي بذلك لا يحق لها التفاوض بخصوص قضايا الوضع النهائي للتسوية , رغم انها تتهيا اداريا لان تنتقل بعد انجاز الدولة الفلسطينية الى موقع وصلاحية ( م ت ف ), بل ان الدولة ستلغي كليهما دون ان تفقد الجبهة الوطنية وزنها وقيمتها
ان وضوح تقسيم المهمات السابق بين هذه المؤسسات الثلاث الرئيسية الفلسطينية والتزامها بها كفيل بان يؤسس لعلاج من قضايا الحوار الفلسطيني الداخلي وان يعيد اوزانها المتضخمة الراهنة الى نسبها الصحيحية , وان يخطو بالحوار الفلسطيني من وضع
تعاكس الاتجاهات الى الوضع التوافقي , بل من الواضح ان ما يلي ذلك سيكون له شروط تجمع ما بين توفر شرط الوطنية الى جانب توفر شرط المهنية ...
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
