مما لاشك فيه أن التطورات العميقة التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة وتأثيراتها، السلبية منها والإيجابية، على الحركة الأمازيغية، تقتضي من أنصار
هذه الحركة إعادة طرح سؤال المسألة الأمازيغية على ضوء هذه التطورات وخاصة سؤال ما العمل؟
فالحركة الأمازيغية، تعرف داخل مكوناتها تباينا لم يكن في يوم من الأيام بالوضوح الذي هو عليه اليوم، والسبب طبعا يرجع إلى طبيعة التطورات التي عرفتها هذه المسألة بعد تربع الملك محمد السادس على عرش المملكة. ومن شأن هذا التباين أن يتعمق أكثر. فنحن إذن، أمام اتجاه يعتبر دسترة الأمازيغية بمثابة المدخل الأساسي لإدماجها مؤسساتيا داخل الحياة العامة، وهذه الفئة تشكل ما يسمى بـ "جبهة الرفض"وتضم داخلها أساسا المعارضين المتواجدين، داخل الحقل المضاد، للمقاربة المتبناة من طرف الحكم المغربي وكذا الاستراتيجية العملية الهادفة إلى ترجمتها.. وفي الضفة الاخرى يوجد من يعتبر أن الأمازيغية يجب أن تعرف تأهيلا سياسيا شاملا قبل الإقدام على دسترتها (أي الحماية القانونية والمؤسساتية للأمازيغية)، وأصحاب هذا الطرح هم من يتواجدون أساسا داخل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومن يدور في فلكهم.
من الصعب الجواب على هذا السؤال "اللينيني"(ما العمل؟) ، لكن لا بأس من أن نحاول وضع مجموعة من الأفكار التي قد تساعدنا على ملامسة الإجابة على السؤال المذكور.
مما لاشك فيه أن الحركة الأمازيغية عرفت مجموعة من المحطات التاريخية التي ميزت مسارها، وهي محطات تجيب كل واحدة منها عن أسئلة المرحلة وتفرز بالتالي الآليات والميكانزمات التي تمكنها من الاجابة عنها. وتتمثل هذه المحطات في:
ـ المحطة الأولى: الوعي بالذات الأمازيغية
تجسد الوعي بالذات الأمازيغية في هذه المرحلة من خلال تأسيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي يوم 10 نونبر 1967 وقد توسع بظهور إطارات مماثلة في بعض المواقع بالمملكة كان همها الأساسي هو الحفاظ على الموروث الثقافي الشعبي، وقد تميزت هذه المحطة بالانتقال من خطاب يتحدث عن الثقافة الشعبية إلى خطاب يدافع عن الثقافة الأمازيغية.
ـ المحطة الثانية: التأسيس لمطالب الحركة الأمازيغية
شكل ميثاق أكادير الصادر في 5 غشت 1991 أرضية توافق الأمازيغيين حول سقف معين من مطالب الحركة الأمازيغية إضافة إلى أن هذا الميثاق يؤرخ للميلاد الرسمي للحركة الأمازيغية التي اشتغلت كلوبي ثقافي هدفه الأساسي التعريف بمطالب الحركة الأمازيغية. فالأمازيغية انتقلت إذن، في هذه المرحلة من الثقافي إلى
السياسي.
ـ المحطة الثالثة: تنظيم قنوات تصريف مطالب الأمازيغيين
تتمثل هذه المرحلة محليا في ميلاد المجلس الوطني للتنسيق بين الجمعيات الثقافية الأمازيغية، ودوليا في إحداث الكونغريس العالمي الأمازيغي كإطار يجمع أمازيغيو شمال إفريقيا، مع الإشارة في هذا الباب إلى أن الحركة الأمازيغية التي اشتغلت كلوبي ثقافي أدى وظيفته الأساسية في التعريف بمطالب "إيمازيغن".
ـ المحطة الرابعة: أزمة الإطار الجمعوي
تميزت هذه المحطة بظهور بيان الاستاذ محمد شفيق(العميد السابق للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية) وبروز دعاة تأسيس إطار سياسي أمازيغي على اعتبار أن العمل الجمعوي استنفذ مهامه، لكن الميزة الأساسية التي طبعت هذه المرحلة تتجلى في خروج الدولة عن صمتها وذلك من خلال تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كآلية من آليات التصدي للسلوك الاحتجاجي الأمازيغي واحتواء نخبتها والعمل على تحويلها إلى نخبة مدافعة عن مقاربة الدولة بخصوص مسألة الإدماج المؤسساتي للأمازيغية في الحياة العامة.
ـ المحطة الخامسة: في أفق ميثاق بديل
لازالت معالم هذه المحطة لم تتضح بما فيه الكفاية، لكن الدينامية التي تعرفها الساحة الأمازيغية تفيد، دون شك، وجود الرغبة في البحث عن الصيغ الكفيلة إما بتجديد ميثاق أكادير من خلال تحيين مقتضياته.. أو بلورة ميثاق جديد على ضوء المتغيرات السياسية الهامة التي عرفها الحقل السياسي بشكل عام والحركة الثقافية الأمازيغية بشكل خاص.
ولعل السؤال "اللينيني" المذكور يوجد في أجندة "جبهة الرفض"، هذه الأخيرة التي أصبحت مدعوة إلى البحث عن الأشكال الناجعة لمواجهة إغراءات الحكم الذي يظهر أنه فتح أبواب نظام المكافآت المادية والرمزية اتجاه النخبة الأمازيغية...
صحيح، أن الحكم المغربي ـ عندما تدخل لتوقيف مسلسل التسييس الذي عرفته المسألة الأمازيغية لإرجاعها إلى إطاره الطبيعي الثقافي ـ اكتشف هشاشة النخبة الأمازيغية، إذ لم يجد أمامه أية مقاومة تذكر في هذا المجال، بل أكثر من ذلك وجد استعدادا من لدن غالبية سكن جلها التهافت للتمثيل داخل هياكل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية واعتبرت أن المؤسسة الاستشارية المحدثة بمثابة نتاج لنضالاتها.. داعية جماهير "إيمازيغن" إلى توقيف كل أشكال النضال...!؟
لكن الظاهر أن "جبهة الرفض" تقف أمامها عدة صعوبات يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي، أولها الضعف التنظيمي.. وثانيها العجز عن طرح أسئلة المرحلة الحقيقية.. وثالثها افتقاد مشروع ثقافي وسياسي وبرنامج عملي.. في اتجاه تصحيح الاختلالات وتغليب موازين القوى في الاتجاه الذي يخدم المسألة الأمازيغية.
وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن أنصار المقاربة الدولتية ليسوا معنيين بالسؤال "اللينيني" اعتبارا للتناقض الوجودي الذي قد يطرحه انخراطهم في السؤال التنظيمي المذكور.
ونعتقد أن الأطراف الأساسية داخل الحركة الأمازيغية بقبولها المقاربة الدولتية لإدماج الأمازيغية، تكون قد دقت آخر مسمار في نعش "ميثاق أكادير" من حيث الوظيفة الذي كان قد أعلن عن ـ كما هو معلوم ـ ولادتها الرسمية ووحد مطالبها لكونه شكل أرضية توافق الأمازيغيين وذلك بعد عدم احترامها التراتبية المضمنة بالميثاق المذكور.
بمعنى أكثر وضوحا أن ميثاق أكادير قد صلت النخبة الأمازيغية صلاة الجنازة عليه وبالتالي "خانت" أسس التعاقد المبرم حوله فور قبول أطراف أساسية داخلها المشاركة في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لاعتبارات متعددة نسوق منها ما يلي:
أولا: لأن النخبة الأمازيغية لم تحترم التعاقد التأسيسي الذي يرتكز في أساسه على الدسترة،
ثانيا: عدم احترام قواعد المرجعية الديمقراطية التي تقتضي العودة إلى القواعد من أجل انتزاع الشرعية الديمقراطية، إذ كانت مشاركة البعض كأشخاص وليس كإطارات وهذا عامل ساهم في إضعاف الجمعيات التي لها أطر تشتغل داخل المعهد،
ثالثا: عدم احترام المرجعية الحداثية، والتي لا تلتقي مع الفصل 19 من الدستور على اعتبار أن مقومات الخطاب الأمازيغي تستند إلى العقلانية، التحديث، النسبية والعلمانية.
فالملاحظ أن إحداث المعهد كشف على هشاشة النخبة الأمازيغية وأيضا على نفعية لا تختلف في شيء عن النفعية التي تسكن بعض الإطارات الحزبية والمدنية للمشاركة في لجان ومؤسسات الدولة، ويكفي الوقوف عند الوضع الذي عرفته بعض الجمعيات إبان مرحلة التهييئ لاختيار أعضاء المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأعضاء مراكز البحث التابعة له لملامسة الهرولة التي ميزتها.. وللإشارة كانت الصحافة الوطنية قد نشرت أكثر من لائحة تضم بعض الأسماء المرشحة لعضوية مجلس إدارة المعهد.!!
الأكيد أن الجميع على وعي بالدلالات الثقافية والسياسية لهذا الميثاق الأمازيغي وتأثيراته الإيجابية على الفعل الأمازيغي.
وينبني هذا الطرح أساسه أن الدسترة كانت في مقدمة محاور الميثاق الأمازيغي فضلا عن كون الحركة الأمازيغية اعتبرت المدخل الدستوري بمثابة الحماية القانونية الضامنة لإدماجها مؤسساتيا وتأطير المشروع الحداثي الأمازيغي. فالحركة الأمازيغية اليوم قبلت المقاربة الدولتية عبر قناة المعهد الملكي وليس الدستور كقناة لتأسيس دولة المؤسسات والحقوق الثقافية واللغوية.
وتأسيسا على ما سبق، تكون الحركة الأمازيغية اليوم في مفترق الطرق، بمعنى إما أن تجد صيغا جديدة لتنظيم نفسها من أجل مقاومة التيار الدولتي المخزني الجارف وإما أن تندمج اندماجا كليا في ما يحله ويأتي منه..فإما العودة إلى ميثاق أكادير قصد تحيينه لجعله متطابقا في مقتضياته مع التطورات الراهنة، علما بأن هذا الميثاق لازال يشكل عند البعض ممن وقعوه ومن يدور في فكلهم مرجعا أساسيا، وهذا الأمر(أي التحيين) قد تعترضه صعوبة تتمثل أساسا في التناقض الوجودي لنخبة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ويكفي استحضار وقائع بيان الدارالبيضاء الصادر عقب الندوة التي نظمتها جمعية تاماينوت بالعاصمة الإقتصادية للمملكة.. وإما العمل على بلورة ميثاق جديد يتماشى مع شروط المرحلة في أسئلتها وصيغ تنظيمها.. وفي هذا السياق نعتقد أن "جبهة الرفض" لن تجد أمامها من أشكال تنظيمية مناسبة إلا أن تعقد مؤتمرات جهوية تتوج بمؤتمر وطني أو تنظم ندوة وطنية تحضرها كافة الفعاليات المؤمنة بالمسألة الأمازيغية، ويكون الهدف من وراء هذه المبادرة بلورة ميثاق أمازيغي واستراتيجية تنظيمية جديدين.
ونعتقد أن أول خطوة يجب القيام بها في هذا الاتجاه تتمثل في العمل على مراجعة الذات ( أي القيام بنقد ذاتي) مع الابتعاد عن الخطاب الشوفيني الذي لم يعمل إلا على توسيع دائرة خصوم المسألة الأمازيغية وعزل أهلها، وطرح أسئلة تستفهم حول المرحلة الواقعية والتفكير في إيجاد الآليات التنظيمية الجديدة والكفيلة بترجمة مضامين الميثاق الأمازيغي الجديد، طبعا مع الانفتاح على الحركة الديمقراطية ودفعها إلى تبني مضامين هذا الميثاق وتقديم المساندة والدعم الممكنين لأن الأمازيغية هي، اليوم، في طليعة القضايا المجتمعية الكبرى والتي لا يمكن الحديث في غيابها عن أي انتقال أو تحول ديمقراطي.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
