أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - عزو محمد عبد القادر ناجي - عدم الاستقرار السياسي في القرن الإفريقي (الجزء الثالث)






















المزيد.....

عدم الاستقرار السياسي في القرن الإفريقي (الجزء الثالث)



عزو محمد عبد القادر ناجي
الحوار المتمدن-العدد: 2380 - 2008 / 8 / 21 - 09:42
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    


تداعيات الصراع على الأمن القومي العربي واستراتيجية الحل العربي
بعبارة موجزة: يمكن أن نعرِّف الأمن القومي بأنه سلامة حدود الدولة ومصالحها وقيمها وثقافتها من المخاطر المحدقة بها. وقد تكون هذه المخاطر خارجية آتية من دول الجوار أو الدول الكبرى، أو قد تكون داخلية كأن يهدد النظام الشرعي للدولة أو أمن المواطن في الداخل نتيجة لفقدان أحد مقومات الأمن.
وتتمثل هذه المقومات في عوامل ثلاثة: القوة العسكرية، والتنمية الاقتصادية، والاستقرار السياسي.
فإذا كان المقصود هو عدة دول مرتبطة بنظام إقليمي محدد كالدول العربية، تزداد على هذه العوامل دعامة أخرى رئيسية ألا وهي ضرورة وجود حد أدنى من الاتفاق على تحديد مصادر التهديد الرئيسية داخلياً وخارجياً، مما يوجب رسم استراتيجية موحدة للدفاع عن هذا الكيان الإقليمي. ويتبع ذلك ضرورة توافر الإرادة السياسية الموحدة وجهاز صنع القرار على المستوى القومي. فإذا انتقلنا إلى مفهوم الأمن القومي العربي وجدنا أنه محصلة لمجموع أمن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
فالعلاقات العربية - العربية الآن تمر بمحنة حقيقية لعل أخطر سماتها التمزق والتشتت في السياسات والأهداف، بحيث أصبح من أصعب الأمور على المهتمين بالشؤون العربية رسم خطة واضحة لحماية الأمن العربي، بل أكثر من هذا وضع مفهوم موحد ومتفق عليه بين جميع الأطراف، لما يطلق عليه الأمن القومي العربي.
فإذا قارنا بين المقومات العامة للأمن التي سبق ذكرها سلفاً، وبين الوضع الراهن في الدول العربية وجدنا الآتي:
1 - القوة العسكرية: دُمِّر جزء هام من القوة العربية حيث دمر العراق. أما القوتان الأخريان المصرية والسورية فقد انضمتا إلى المحور العربي، وبذلك لا يمكن أن نتكلم اليوم عن قوة عسكرية عربية مستقلة.
2 - التنمية الاقتصادية: تعتبر التنمية الاقتصادية متعثرة في أغلب الدول العربية؛ حيث إنها تعتمد غالباً على القروض وليس على تنمية الإنتاج.
3 - الاستقرار السياسي: من الصعوبة بمكان الحديث عن الاستقرار السياسي في الدول العربية اليوم؛ حيث تتهددها مخاطر داخلية وخارجية.
4 - الاتفاق على مصادر التهديد: ليس هناك أي اتفاق بين الدول العربية في هذا الشأن.
5 - ونتيجة لكل هذه السلبيات لا يوجد تنسيق في صنع القرارات العربية، ومن ثم لا يمكن الحديث عن جهاز موحد عربي لصنع القرار.
ومن هنا يجب النظر إلى مسألة الأمن العربي من خلال مناظير عدة بدلاً من منظور واحد غير
ذي موضوع. وبما أن المنطقة الخاصة للدراسة هي القرن الإفريقي فسيكون تأثير ما يحدث فيها واقعاً على بعض الدول العربية فقط، وعلى وجه الخصوص دول الخليج ومصر واليمن.
وفى هذا الفصل يمكن تناول تداعيات هذا الصراع المستمر على الأمن القومى العربى واستراتيجية الحل العربى لتلافى آثار هذا الصراع على المنطقة العربية.


المبحث الأول:
محددات الأمن القومي العربي في ظل صراعات المنطقة
على الرغم من الأهمية المتزايدة التي أعطيت لمنطقة الشرق الإفريقي في مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر ، ولا سيما الحملة التي تشنها الولايات المتحدة الامريكية ضد ما تصفه بقوى الارهاب، فإن العلاقات الاقليمية من الوجهة الجيوبوليتيكية بين العالمين العربي والاسلامي وباقي دول شرق أفريقيا ـ مثلت دائماً أحد المحاور الرئيسية التي يدور حولها مفهوم الامن القومي بالنسبة الي كلا الجانبين ، إذ يمكن التعبير عن حقيقة هذه العلاقات الاقليمية في عدد من الابعاد الاساسية التي تعد في حالة الصداقة دوافع ومحفزات للتعاون ، وفي لحظة العداوة تتحول الي أداة ضاغطة قادرة على ان تهدد العديد من الكيانات العربية والاسلامية ، ومن ثم فهي تعد مسرحاً لتطبيق عنصر او مبدأ معين من مبادئ التعامل الحركي .
- العنصر الأول من عناصر التعامل : تفرضه مصادر مياه النيل ، حيث تستأثر إثيوبيا وحدها بأكثر من 80% من هذه المصادر ، وعليه فإن تلك الحقيقة تفرض ضرورة تأمين التدفق الحالي لمياه النيل .
- العنصر الثانى من عناصر التعامل : يفرضه وجود البحر الأحمر بوصفه ممراً مائياً عالمياً ، وهو دائماً موضع إهتمام القوى الدولية ، ومن ثم فإنه يفرض التعاون العربي ـ الاسلامي من جهة والافريقية من جهة أخرى .
- العنصر الثالث : يتمثل في طبيعة الصراعات القائمة في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا عامة ، بما في ذلك جنوب السودان ، والتي تتعدى الاشكال المعتادة في الصراعات الافريقية ، حيث أنها تدخل في إطار نمط الصراعات الاجتماعية الممتدة .
- العنصر الرابع : يرتبط بمتغيرات النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ، وخاصة منذ أحداث 11 سبتمبر وتعاظم الدور الامريكي في المنطقة ، والذي ارتبط بوجود إسرائيلي مكثف في كثير من دول شرق افريقيا .
وهكذا ، فإن امن العالمين العربي والاسلامي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعناصر السابقة . والامر الذي ينبغي تأكيده هو ان مفهوم الأمن الذي نعنيه هنا هو مفهوم مجتمعي متعددة الجوانب ، ومتشابك الابعاد ، وهو ليس مجرد مفهوم عسكري بحت ، وإن كان في أبسط معانيه يتمثل في مبدأ أساسي وهو ضمان الحد الادنى للحماية الذاتية . بهذا المعنى ، فإن الأمن القومي يعني ان هناك حدوداً لا يجوز لاي قوى ان تتعداها في التعامل ، ولو حدث ذلك فلابد من رد فعل عنيف يضع حداً لمثل هذا التجاوز .
على الرغم من ذلك يجب منذ البداية ملاحظة عدة مقدمات :
أولها : ان أي علاقة بين امنين يكون من الطبيعي ان يتم التوسع في احدهما على حساب الآخر .
ومنطقي ان يكون التوسع لحساب الطرف الاقوى على حساب الطرف الاضعف .
ثانياً : ان منطقة شرق افريقيا لا تطرح مفهوماً واضحاً للأمن القومي مناهضاً للامن القومي العربي والاسلامي ، وذلك بخلاف مثلاً المنطقة الشمالية الشرقية لأفريقيا التي يصطدم فيها امن
دولة عربية وإسلامية كبيرة (مصر) بأمن الدولة الصهيونية (اسرائيل) .
ثالثاً : أن الضعف الاستراتيجي في منطقة شرق افريقيا يمكن ان يكون سلاحاً ذو حدين . وهو إذا كان يضمن الامن القومي العربي والاسلامي فإنه يجعل التدخل بمعنى الاختراق الخارجي وإمكانية استغلاله من جانب القوى الدولية أمراً سهل المنال .
وثمة عدة تساؤلات مشروعة تنبع من حقيقة التفاعلات الاقليمية الراهنة في شرق افريقيا ، والتي تحاول إعادة رسم الخريطة الجيوبوليتيكية للمنطقة ، بما يعيد ترتيب التوازن الاقليمي القلق الذي يحكم تفاعلات دول المنطقة منذ ان وضعت الحرب الباردة اوزارها .
أول هذه التساؤلات يرتبط بضرورة تحديد بؤر التوتر في هذه المنطقة ، والتي تصير في لحظة معينة مصدراً من مصادر تهديد الأمن القومي العربي والاسلامي . اما التساؤل الثاني فهو تجريبي ينبع من الخبرة المعاصرة في خلق بؤر للتوتر على أطراف العالمين العربي والاسلامي ، وفقاً لما هو متعارف عليه في فقه العلاقات الدولية باسم (مبدأ شد الاطراف) . ويتعلق التساؤل الثالث بإمكانات التعامل الحركي للعالمين العربي والاسلامي مع هذه البؤر ، ومدى تأثير بيئة التنافس العالمي والاقليمي في المنطقة .
وعليه فإن أبرز محددات الأمن القومى العربى فى ظل الصراع فى القرن الأفريقى يتمثل فى المحاور النالية:
أولا: مياه نهر النيل:
تتمثل الخطورة الاستراتيجية التي تعد تهديداً للامن العربي والاسلامي في ان مصادر نهر النيل تقع في اراضٍ غير عربية وغير اسلامية هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ، فإن منطقة شمال وادي النيل ـ حيث توجد أكبر منطقة غنية بالمنتجات الزراعية ـ لا تعرف الامطار ، بعبارة أخرى لاتعرف بديلاً للمياه العذبة الواردة من نهر النيل .
وغني عن البيان ان نهر النيل يتألف من دولتين عربيتين فقط ، أما الدول الثماني الباقية فهي غير عربية وغير إسلامية ، وتعاني بدورها من مشكلة إنفجار سكاني ، الأمر الذي يفرض عليها التوسع الزراعي ، ومن ثم تنشأ مشكل تنظيم هذه المياه وتوزيعها واستغلالها . وهذا لا يمكن ان يتم إلا بإنشاء السدود الضخمة القادرة على التحكم في هذه العملية . والسدود الضخمة سلاح ذو حدين وبصفة خاصة بالنسبة إلى مصر والسودان فكما أنه يمكن دول الحوض من عملية التوزيع التي يتم الاتفاق عليها ، فإنه يسمح لدول المنبع بأن تتحكم ولو في حدود معينة وبفترات محددة في تدفق تلك المياه .
وتزداد خطورة قضية المياه في دول حوض النيل لأسباب معينة ، منها :
- عدم وجود تنظيم حقيقي بين دول حوض النهر يسمح ببناء حوار جاد وفعال بين هذه الدول ويحسم عملية توزيع مياه النيل واستغلالها .
- وجود تنافس حقيقي بين دول حوض النيل حول إنتاج أنواع معينة من المحاصيل ، وبصفة خاصة القطن طويل التيلة الذي هو في حاجة الي مياه غزيرة .
- ان العدوات بين دول الحوض قائمة على قدم وساق ، الأمر الذي يمكن القوى الكبرى والأطراف الخارجية من استغلالها لغير صالح المنطقة .
ولا يخفى أن المصالح المصرية السودانية ترتبط بشكل وثيق بمنطقة منابع النيل ، والتي تمثل
عمقاً استراتيجياً للدولتين . حيث إن أي تهديد لتدفق مياه النيل يمثل في الوقت نفسه تهديداً مباشراً
للامن القومي العربي . ومن المعروف تاريخياً أن إثيوبيا التي تسهم وحدها بأكثر من 80% من جملة إيرادات مياه النهر ـ تمثل عقبة رئيسية امام قيام تنظيم قانوني حقيقي يجمع كل دول حوض النيل . فهي تعتقد بأنها نافورة مياه ومن حقها الاستفادة من هذه المياه ، ولذلك حينما سئل أحد الكتاب الاثيوبين عن أهم صادرات إثيوبيا رد بقوله : (الماء ثم الماء ثم الماء) . ولعل ذلك يعكس رغبة إثيوبية في مبادلة المياه بمقابل مادي .
وتسعى القيادة الإثيوبية بعد إعادة ترتيب أوضاع الدولة الجديدة في مرحلة ما بعد عام 1991م الي تقديم نفسها كفاعل إقليمي قوي يمكن الاعتماد عليه ، وهو ما أدى الي دخولها في مغامرات غير محسوبة بدقة ، مثل نزاعها الحدوي مع جارتها الوليدة إرتريا ، وتوتر علاقاتها بشكل قلق مع السودان .
ومن الامور الجديرة بالذكر هنا ما يتعلق بالسياسة الاسرائيلية في المنطقة ، فالدولة العبرية تعلم جيداً ، حتى بعد توقيع إتفاقية السلام مع مصر عام 1979م ، أن الدولة الوحيدة القادرة على منعها من ممارسة الدور الإقليمي الذي تطمح إليه هي مصر ، ومن ثم فهي تتجه الي محاصرة مصر بشتى الوسائل الممكنة في محيطها ، وبصفة خاصة المحيط الإفريقي .
ولا شك أن أحد أدوات ذلك الحصار وهي قضية مياه النيل ، وبناء على ذلك تجد ان السياسة الاسرائيلية تتعامل مع إثيوبيا بمنطق معين ، وتثير جنوب السودان من منطلق الهدف نفسه ، وتحاول إسرائيل في ظل الأزمة المائية الحادة التي تواجهها أن تشارك في مصادر المياه في حوض النيل ، ففي عام 1974م طرحت مشروع (أليشع كالي) مدير شركة (تاحال) ، والذي يتمثل في نقل مياه النيل الي صحراء النقب عبر أنابيب تمر تحت قناة السويس ، وهو المشروع الذي أطلق عليه اسم (ترعة السلام) . بل إنها أكدت موضوع المشاركة في الموارد المائية في منطقة الشرق الاوسط ، وجعلها على قائمة أولوياتها التفاوضية في مباحثات السلام العربية الاسرائيلية غير أن هذه المحاولات باءت جميعها بالاخفاق .

ثانيا: البحر الأحمر:
أن محاولة السيطرة على البحر الأحمر تعتبر من أهم الأهداف الاستراتيجية لأسرائيل في القارة الأفريقية والتي بدأت عام 1949 بعد تأسيس الوجود الإسرائيلي في خليج العقبة، وبهدف الاتصال مع العالم الخارجي عن طريق البحر الأحمر. ولتحقيق هذا الهدف، بدأت إسرائيل بتأسيس وجود لها على البحر الأحمر بغية استخدامه لتحقيق مصالحها العسكرية والاقتصادية والسياسية. وكانت الخطة التالية هي السيطرة على البحر الأحمر ذاته، فبدأت باحتلال الأراضي العربية في الجزء الشمالي، واحتلال الجزر الواقعة في الجزء الجنوبي من المنطقة. ولأن إسرائيل تخشى فعلاً أن ينجح العرب في تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة عربية.
ومن ثم يفرضون حصاراً على السفن الإسرائيلية، خاصة أن هذه المخاوف كانت قد تصاعدت
إبان قيام العرب بالفعل بإغلاق مضايق تيران وباب المندب في عامي 1967، 1973، على التوالي . . لذلك، يتسم البحر الأحمر، بما في ذلك القرن الأفريقي، بأهمية حيوية واستراتيجية
لإسرائيل. وعليه، فقد اتبعت إسرائيل - وما زالت - ثلاثة محاور متداخلة من العمل على تحقيق سيطرتها على البحر الأحمر:
تدعيم قواتها المسلحة، وإنشاء علاقات ودية سياسية ودبلوماسية مع إثيوبيا، واستغلال جزر البحر الأحمر. وربما هذا ما يفسر، لماذا تولي إسرائيل اهتماماً بشرق أفريقيا (القريبة من البحر الأحمر) أكثر من قلبها أو وسطها.
من هنا، وبسبب الرابطة العضوية بين ضرورة إنشاء "عمق استراتيجي" خاص بها في المنطقة، وبين الأمن، وبين القدرة على التوسع، باشرت إسرائيل جهوداً مكثفة لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، ولاسيما إثيوبيا التي كانت تملك منفذاً (إريتريا) على البحر الأحمر، والتي تعد أهم بلد يتصل بأمنها في البحر الأحمر. وفي سبيل توسيع جهودها في البحر الأحمر في مواجهة العرب، انتهجت إسرائيل سبيل لدعم إثيوبيا اقتصادياً وعسكرياً في مقابل حصولها على ميزات استراتيجية، وفي سبيل إبقائها إريتريا تحت سيطرة إثيوبيا.
وبحكم ارتباط البحر الأحمر بالأمن الإسرائيلي، فإن الإسرائيليين يرغبون القيام بدور في حل قضايا البحر الأحمر، وبخاصة تلك التي تؤثر على حرية إسرائيل في الملاحة والمتاجرة والتعاون الاقتصادي مع العالم الخارجي. هذا بالإضافة إلى سعي إسرائيل المستمر نحو تحقيق مجموعة من الأهداف بما يتواءم مع استراتيجيتها في البحر الأحمر، أهمها:
توسيع الوجود العسكري الإسرائيلي وترسيخه وتأمين مصالح إسرائيل بما يتيح لها إمكانات الهجوم المباشر على العرب في باب المندب. . وكذلك، إيجاد " عمق استراتيجي" في البحر الأحمر يتيح لإسرائيل رصد أي نشاط عسكري عربي في المنطقة. أيضاً، ضمان الاتصال والأمن للخطوط البحرية العسكرية والمدنية الإسرائيلية بين المحيط الهندي والبحر المتوسط عن طريق البحر الأحمر والطريق البرية من إيلات إلى حيفا وعسقلان.

ثالثا: التقارب الأفريقي الأسرائيلى:
إذا استثنينا "الفلاشا"، وهم الأقلية اليهودية في إثيوبيا يمكن القول بأن القارة الأفريقية (الجزء غير العربي) لم تعرف اليهودية واليهود معرفة تاريخية مباشرة كمعرفتها الإسلام والمسيحية إلا في حدود ضيقة ترجع لوجود أفراد وجاليات أجنبية دخلت القارة في ظل النظم الاستعمارية الأوربية، إلا أن النظرة الأفريقية لليهود وإسرائيل قد تبلورت من خلال ما وصل أهل القارة أو تسرب إليهم من أقوال الآخرين وعلى رأسهم الإسرائيليون والصهاينة المحدثون. وانطلاقاً من أهمية القارة السمراء لدولة إسرائيل لعدة اعتبارات منها اعتبار بعضها دول جوار استراتيجي للدول العربية وهو الأمر الذي أعطاه بن جوريون أهمية قصوى في سياسة إسرائيل الخارجية والمثال على ذلك إثيوبيا ونظراً لما تمثله بعض الجاليات اليهودية - على قلتها - من أهمية دينية وعقائدية لشعب إسرائيل والمثال على ذلك يهود جنوب أفريقيا وإثيوبيا، كل ذلك جعل من القارة السمراء هدفاً تاريخياً للحركة الصهيونية ليس فقط مع قيام إسرائيل عام 1948 وإنما مع ظهور الحركة الصهيونية في أواخر القرن الثامن عشر حيث جرت مداولات جدية قبل انعقاد مؤتمر بازل بسويسرا عام 1897 عن إقامة دولة يهودية بأوغندا إلى جانب فلسطين والأرجنتين كخيارين آخرين، ولم تنقطع الصلة
الصهيونية بأفريقيا عبر التاريخ ولكنها لم ترق إلى المستوى السياسي حتى برزت ليبيريا كأكثر الدول الأفريقية تأييداً لقيام دولة إسرائيل حيث جسدت هذا التأييد من خلال موافقتها لمشروع قرار التقسيم عام 1947 وأصبحت ثالث دولة في العالم تعترف بإسرائيل وهي أول دولة أفريقية عقدت مع إسرائيل معاهدة صداقة وتعاون وتبادلت معها الزيارات الرسمية، وإثيوبيا من جانبها كانت الدولة الأفريقية الثانية التي أقامت علاقات مع إسرائيل رغم امتناعها عن التصويت على قرار التقسيم، يذكر أن ليبيريا وإثيوبيا كانتا الدولتين الوحيدتين من أفريقيا الحاضرتين في جلسة التصويت على قرار التقسيم، وبحلول نهاية 1967 أصبح لإسرائيل 32 بعثة دبلوماسية بأفريقيا منها 30 دولة على مستوى سفارة ومع دولتين هما جنوب أفريقيا وجزيرة موريشيوس على مستوى قنصلي وبالمقابل أقامت الدول الأفريقية تمثيلاً دبلوماسياً لها في إسرائيل.
وترى نادية سعد الدين أن التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا على وجه الخصوص يكتسب أهمية كبيرة لعدة عوامل منها:
1/ الموقع الاستراتيجي الهام لدول شرق أفريقيا ذلك لعدة اعتبارات تتمثل في:
أ - بعض هذه الدول تطل على البحر الأحمر الذي يتمتع بموقع استراتيجي هام بين العالمين العربي - الأفريقي و الأفريقي- الآسيوي. وهو يحتوي على 380 جزيرة منها 126 لإرتريا و6 لجيبوتي، بالإضافة لكونه أهم شريان ينقل البترول من الخليج العربي وإيران إلى أوربا الصناعية والولايات المتحدة واليابان، ونظراً لكونه يشكل حلقة الوصل بين المحيط الهندي والبحر المتوسط فهذا يجعله طريقاً بحرياً للقوات العسكرية بين مراكز تجمعها الأصلية في الشمال، ومناطق انتشارها أوعملها في أجزاء مختلفة من العالم ومما يزيد من الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر وجود قناة السويس في شماله ومضيق باب المندب في جنوبه، لأن من يسيطر على مضيق باب المندب أو قناة السويس يمكنه السيطرة على الملاحة في البحر الأحمر.
ب - سيطرة إثيوبيا على 85% من مصادر مياه النيل باعتبارها المنبع الأساسي الأهم لمياه هذا النهر الذي يخترق أراضي عشر دول منها مصر والسودان اللتان تعتمدان عليه اعتماداً كبيراً لكونه الشريان الوحيد بالنسبة لهما.
ج - الموقع الهام لدول القرن الأفريقي «إثيوبيا- الصومال- جيبوتي» لأنه يحاذي الممرات البحرية الاستراتيجية في كل من البحر الأحمر والمحيط الهندي.
2/ يعتبر القطاع الزراعي النشاط الرئيسي لمعظم كاسبي الدخل في دول شرق أفريقيا. الأمر الذي شكل مجالاً لإسرائيل للتغلغل هناك من خلاله فمارست نشاطاتها هناك عبر إنشاء المستعمرات الزراعية وشراء المزارع وتملكها.
3/ اعتبار إسرائيل أن التوجه نحو شرق أفريقيا يمثل جزءاً رئيسياً في الصراع العربي الإسرائيلي وهو الذي أشار إليه بن جوريون بالبعد الثالث في الصراع.
4/ لا تزال دول شرق أفريقيا ودول أفريقيا عامة تنوء تحت وطأة مشاكل التخلف الاقتصادي والاجتماعي التي ورثتها من الاستعمار، عدا إشكاليات التبعية وبناء الدولة والمشاكل الحدودية والصراعات الطائفية والعرقية . . إلخ.
وقد استثمرت إسرائيل كل ذلك لصالحها من أجل تحقيق مآربها في المنطقة والتي لن تكون بطبيعة الحال في صالح الدول ذاتها.
لقد ثبت أن الجانب الاقتصادي في التغلغل في أفريقيا يمثل حجر الزاوية في العلاقات الأفروإسرائيلية يما يهدد بالضرورة الأمن القومي العربي الأمر الذي يتطلب من الجانب العربي العمل على توثيق العلاقات العربية - الأفريقية سواء من خلال العلاقات الثنائية أو جامعة الدول العربية أو منظمة الوحدة الأفريقية مع ضرورة التنبه للمشروع الصهيوني الذي يسعى للهيمنة على المنطقة.


المبحث الثاني

تداعيات الصراع على الأمن القومي العربي

انطلاقاً من مفهوم الأمن القومي يتضح أن منطقة الصراع في القرن الإفريقي تعد على جانب كبير من الأهمية نظراً إلى ارتباطها المباشر بالأمن العربي عموماً، وكذلك تأثيرها الملموس في المصالح الحيوية لبعض الأقطار العربية الفاعلة في آليات هذا الصراع سواء بشكل مباشر مثل الصومال والسودان، أو بشكل غير مباشر مثل مصر ومن ثم فإن التغيرات التي شهدتها المنطقة منذ بداية التسعينيات ينبغي التعامل معها في ضوء هذه الاعتبارات، على أنه تجدر الإشارة بداءة إلى أمرين هامين:
أولهما: أنه نتيجة التناقض السياسي والأيديولوجي السائد في الوطن العربي، فإن المصالح القُطرية لكثير من البلدان العربية في المنطقة قد لا تكون متطابقة أو تابعة من الأهداف القومية العليا.
ثانيهما: ترتبط منطقة القرن الإفريقي ومنطقة الخليج بروابط استراتيجية وثيقة لا يمكن التقليل من أهميتها. وتؤكد الشواهد التاريخية مدى عمق هذه الروابط؛ فمنذ نحو قرن ونصف طلب أحد سلاطين الصومال من أحد أمراء القواسمة في الخليج أن يمر الأسطول التجاري القاسمي بالسواحل الصومالية في طريقه إلى شرق إفريقيا. وبذلك تسهم القوة البحرية مع القوة البرية الصومالية في الدفاع عن الحزام الجنوبي للوطن العربي والإسلامي.
وأياً ما كان الأمر، فإن انعكاسات الصراع في القرن الإفريقي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في ثلاثة مصادر كامنة لتهديد الأمن القومي العربي، وهي:
1 - عروبة ووحدة السودان.
2 - التحكم في منابع النيل وتأمين الاحتياجات المائية لكل من مصر والسودان.
3 - البحر الأحمر وأمن المنطقة العربية.
بالنسبة إلى تأمين كل من السودان والصومال وجيبوتي من مصادر التهديد المختلفة، فإنه يمكن القول إن هذه الدول الثلاث تشكل دعائم هامة للحزام الأمني الجنوبي للبلدان العربية في إفريقيا. فمن المعروف أن السودان يمثل نقطة تلاقي المصالح العربية والإفريقية. كما أن تأثير الصراعات في منطقة القرن الإفريقي في الوطن العربي في عمومه إنما يكون عبر السودان.
ونظراً إلى أن السودان يمتلك حدوداً مشتركة مع دول الصراع في القرن، فقد دخل في شبكة من العلاقات الدولية المعقدة في المنطقة. ولا يخفى أن الحرب الدائرة في الجنوب السوداني على حد سواء، ولا سيما في ما يتعلق بقضية المياه. فقد اتفقت كل من مصر والسودان على بعض المشروعات التي تهدف إلى تقليل الفاقد في مياه نهر النيل مثل مشروع قناة جونجلي (3)، وقناة جونجلي ، على أن العمل في مثل هذه المشروعات توقف بسبب اندلاع الحرب الأهلية في الجنوب واعتراض سكان المناطق الجنوبية في السودان على هذه المشروعات بزعم أنها استنزاف لمواردهم الطبيعية والاقتصادية.
ولا شك أن سقوط مانجستو أدى إلى فقدان الحركة الشعبية لتحرير السودان حليفاً قوياً، وهو الأمر الذي يسمح في ظل المعطيات الدولية والإقليمية الراهنة للبلدان العربية أن تقوم بدور سياسي نشيط لتسوية مشكلة جنوب السودان. فالمصالح القومية العليا تتعدى أي خلافات قطرية ضيقة أو منازعات طارئة بين أنظمة الحكم القائمة في البلدان العربية.
وبالنسبة إلى تأمين تدفق مياه النيل، نلاحظ أن الشواهد التاريخية تشير إلى أنه كلما ساءت العلاقات بين الحبشة ومصر أضحت قضية مياه النيل ورقة تهديد في أيدي ملوك الحبشة. ففي ظل حكم داودين يوسف ملك الحبشة (1381 - 1411م) لم يكتف هذا بالتهديد بتحويل مياه النيل الأزرق، بل شن هجوماً على حدود مصر الجنوبية وبلغ أسوان منتهزاً حالة الفوضى في البلاد على عهد السلطان برقوق. وقد كشفت بعض الوثائق التاريخية أن ملك الحبشة عام 1704م وجه رسالة تهديد إلى حاكم مصر العثماني جاء فيها: «في النيل وحده الوسيلة التي تكفي أعقابكم، لأن الله جعل منبع هذا النهر وفيضانه تحت سلطاتنا. وفي وسعنا التصرف بمياه هذا النهر بالكيفية التي تلحق الأذى البليغ بكم».
ولا شك أن الخوف من تهديدات الأحباش بتحويل مياه النيل كان وراء تفكير محمد علي في تجريد حملات عسكرية ترمي في أهدافها البعيدة إلى السيطرة على مصادر هذا النهر.
إن بعداً هاماً للأمن القومي العربي يمتد إلى هذه المنطقة من إفريقيا حيث منابع النيل، ومن شأن أي تهديد لتدفق مياه النيل أن يمثل تهديداً أساسياً لكل من مصر والسودان. وفكرة تأمين منابع النيل كانت قائمة في إدراك الحكومات المتعاقبة على حكم مصر. ومنذ أوائل القرن الحالي شغلت قضية مياه النيل جزءاً كبيراً من السياسة المصرية. ويمكن الإشارة هنا إلى خزان أسوان ومشروعات المياه في السودان، وكذلك قيام كبار مهندسي الري المصريين بوضع تصور عن مشروعات النيل الكبرى من المنبع إلى المصب. ومنذ تلك الفترة اتخذت الحكومات المصرية المتعاقبة مجموعة من الاتفاقيات والمشروعات لتشجيع التعاون الإقليمي لضبط النهر. كما أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في إثيوبيا يفتح الباب للنفوذ الإسرائيلي والعربي المتناقض مع الأمن الاقتصادي المصري في منابع النيل الأزرق على الهضبة الحبشية.
إن تأمين جنوب البحر الأحمر يعتبر أمراً حيوياً بالنسبة إلى الاستراتيجية العربية لمواجهة الأطماع الإسرائيلية في المنطقة. ولنتذكر في هذا الصدد الدور الهام الذي قام به إغلاق باب المندب في جنوب البحر الأحمر الذي قامت به القوات المصرية خلال حرب أكتوبر 1973م ضد إسرائيل. وبما أن البحر الأحمر هو المنفذ الوحيد المؤدي إلى إيلات الميناء الإسرائيلي؛ فدائماً ما يهدف المحور الغربي إلى تأمين الملاحة الغربية والإسرائيلية فيه، وينتج عن ذلك الرغبة الدائمة في تحييده والوقوف ضد فكرة تحويله إلى بحيرة عربية، كما يهدف أيضاً إلى تدويل باب المندب أو على الأقل تحييده. وهذا بالطبع يعمل على تهديد مصالح دول الخليج العربي.
وأياً كان الأمر، فإن على السياسات العربية أن تتعامل مع دول المنطقة التي سوف تتمخض عنها أي مشروعات مستقبلية على أساس التعاون السياسي والاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة للأطراف كافة.


المبحث الثالث

الموقف العربي واستراتيجية الحل

أولاً: دور الدول العربية في احتواء هذه الصراعات:

العرب لا محالة معنيون بكل غاشية تغشى القرن الأفريقي بحكم ارتباطهم به أمنياً، وثقافياً، واقتصادياً، ومن المفترض أن يكون لهم اهتمام بكل ما تشهده ساحة القرن الأفريقي من صراعات ونزاعات أيّاً كانت طبيعتها، ولكن بما أن العرب في وضع لا يحسدون فيه من حيث التفرق، وانزواء كل دولة من دولهم في حدود ذاتها مغلقة عليها بابها من الطبيعي أن يقضى الأمر في غيابهم جميعاً، أو أن يكون صوتهـم خافتاً ووجودهم باهتاً.
وعلى الرغم من هذا الواقع فقد شوهد تحرك من بعض الدول العربية كمصر، والسعودية، وقطر، وأيضاً ليبيا للأسهام في حل نزاعات القرن الأفريقي، ومثل هذا التحرك وإن كان تعبيراً عن إدراك أهمية القرن الأفريقي للأمن العربي إلا أنه من الصعب جداً أن يكون أكيد المفعول، وبالغ التأثير ما لم يتسم بالمتابعة الجادة ليخدم فقط مصالح الاستراتيجية العربية، وإلا لن يفلح في توجيه المسار وفق مقتضيات الاستراتيجية العربية إن كان لهذه الاستراتيجية وجود فعلي، أو في قطف ثمار أي طارئ سياسي إيجابي من الممكن أن يشهده القرن الأفريقي، بل على العكس ربما جلب الضرر.
وحيث أن غالب السياسات العربية لا تنطلق من دراسات تقدمها جهات متخصصة، ولا تنطلق أيضاً من استراتيجية أمنية موحدة من الطبيعي أن تكون دون مستوى السياسة الإسرائيلية في التأثير، وأن تأتي التحركات العربية في القرن الأفريقي ـ كما في غيرها ـ على غير تناسق فيما بينها، وأن نرى لكل بلد عربي موقفاً مغايراً لموقف الآخر كل حسب قبلته السياسية، هذا ما كانت عليه السياسة العربية فيما قَبْل الهيمنة الأمريكية ـ يوم كان العرب موزعين على المعسكرين ـ وهي اليوم على ما كانت عليه، بالإضافة إلى اشتداد حالة الهزال السياسي في الجسم العربي والذي لا يمكّنهم من اتخاذ قرارات ورسم سياسات تتجاهل، أو تتنافس، أو تتزاحم مع إرادة وسياسات الولايات المتحدة باعتبارها القوة التي لا يعصى لها أمر، ولا يؤمن منها جانب إذا ما زوحمت، ونوفست في تخطيط مناطق نفوذها الاستراتيجي، وكل العرب اليوم يخطبون ودّها، فأنى لهم منافستها؟ أو تجاهل خططها بوضع سياسات تنبع من المصلحة العربية الصرفة!.
ومن الجلى ان عصر العولمه الامريكية يحاول تهميش العرب والمسلمين فقد اصبح المسلمون فى مرحلة ما بعد الحرب البارده عدواً استراتيجياً للغرب تماماً ، مثل وضع دول المنظومة الاشتراكية فى مرحلة الحرب البارده . فمقولات(نهاية التاريخ) و(صراع الحضارات) وقيادات الولايات المتحده (حروباً صليبية) جديدة فى مواجهة ما تسمية بالارهاب ، تؤكد جميعها ان الاسس المتصورة للنظام العالمى الجديد هى فى غير صالح العرب والمسلمين .

واذا كان الحوار الاستراتيجى بين العرب والافارقة قد تراجع الى ادنى مستوى له فان مضامين التعاون بين الجانبيين واسسه فى الوقت الراهن تكاد تكون امراً صعب المنال ، فكل من الطرفين منشغل بقضياه الكبرى ولايولى اعادة بناء الحوار الاستراتيجى بينهما اهمية تذكر .
ويرى بعض الباحثين بأن هناك مجموعة من المفهومات والمضامين التى تصلح لاقامة حوار استراتيجي جديد يتجاوز اشكاليات الهيمنة الامريكية والاسرائلية على دول الاركان للعالمين العربى والاسلامى فى الشرق الافريقى وذلك على النحو الاتى :
اولاً: إعادة تصحيح المفهومات التى تعكس المخزون الثقافى والحضارى المتعلق بالعروبه والاسلام ، والافريقانية وازالة اى امكانية متصورة للصدام . وهنا يمكن العمل على تصحيح الصور الذهنية والقوالب الجامدة المرتبطة بالاخر عن كل طرف والتعامل الجاد والواعى من القضايا الحساسه فى تاريخ الذاكرة الجماعية لاطراف الحوار مثل قضية الدور العربى والاسلامى فى تجارة الرقيق الافريقية .
ثانياً : عدم اختزال العلاقات مع دول المنطقة فى مجال واحد من المقايضات السياسة والمقابل التجارى ، اذ ينبغى اقامة شراكة حقيقة فى اطار منظومة دول الجنوب ويمكن ان تتحقق هذه الشراكة عبر مناهج ومسارات متكاملة :ثنائى، ودون الاقليمى ، والجماعى ،والمؤسسى .
ثالثاً :الاتفاق على اسس جديدة للتعاون بين العالمين العربى والاسلامى ودول شرق افريقيا بما يحقق المنفعة المتبادلة لكل طرف وينبغى ان لايتم اختزال العلاقات فى مسألة الدعم المالى .
رابعاً :التركيز على المدخل غير الحكومى ويعنى بذلك مؤسسات ومنظمات المجتمع الاهلى التى تستطيع ان تستفيد من المواريث الحضارية والثقافية فثمه مكون اجتماعى عربى واسلامى فى دول المنطقة لا يمكن إنكاره . لقد دفع ذلك احد المفكرين الافارقة البارزين وهو (على مزروعى) الى الدعوة الى تاسيس تكتل جديد اطلق عليه اسم (الافروعربية) (Afrabia) والذى يقوم على نسيان رواسب الماضى فى العلاقات العربية الافريقية وابراز جوانب التدخل والترابط الثقافى والحضارى بينهم .
ثانيا: الإستراتيجية العربية لدعم الأمن القومي للمنطقة:

اتساقاً مع التحليل السابق، يرى بعض الكتاب بأن تدعيم الأمن القومي العربي يتطلب الاعتماد على عدد من الركائز الواقعية والموضوعية من بينها ما يأتي:
1/ ضرورة التعامل مع نظم الحكم القائمة في المنطقة بغض النظر عن توجهاتها الأيديولوجية. انطلاقاً من المصالح العربية الحيوية التي تربطنا بدول المنطقة. ومن الملاحظ فعلاً أن الاعتبار الأيديولوجي لم يكن له أدنى تأثير في كثير من السياسات الخارجية العربية تجاه هذه المنطقة. كما أن المصالح العربية الحيوية التي تربطنا بدول المنطقة بالنسبة إلى الأمن القومي
العربي تفرض دائماً وجوب التمييز بين الثوابت والمتغيرات في إقليم القرن الإفريقي؛ فالعلاقات العربية في المنطقة لا تحدها طبيعة أي جماعة حاكمة فيها.
2/ ينبغي أن تتعامل النظم العربية مع محركات الصراع في القرن الإفريقي في ضوء المشروعية القانونية للنظام الإفريقي في مرحلة ما بعد الاستعمار، وكذلك أي تسوية سلمية محتملة تقبلها أطراف الصراع الفاعلة.
3/ ضرورة التعاون والتنسيق مع إثيوبيا بشأن قضية مياه النيل، ويعني ذلك الاعتراف بعدد من الاعتبارات التي ينبغي أخذها في الحسبان، ومن ذلك:
أ - عدم التلويح باستخدام القوة عند الحديث عن مشكلة المياه في العلاقات المصرية - الإثيوبية.
ب - مياه النيل ليست شأناً مصرياً وإثيوبياً فحسب، وإنما هي قضية تشمل دول حوض النيل العشر كافة، وأي سياسة مائية سليمة للتعاون المائي ينبغي أن تشمل كل الدول المشتركة في النهر.
ج - إن إسرائيل لا تقوى وحدها على إقامة مشروعات مائية كبرى على النيل الأزرق، ولكن عادة ما تستخدم قضية التعاون الأمريكي - الإسرائيلي مع إثيوبيا في مجال المياه كورقة ضغط على كل من مصر والسودان.
د - نهر النيل يختلف عن معظم الأنهار الدولية في آسيا ولا سيما دجلة والفرات فثمة اتفاقات دولية تنظم الاستخدام المشترك لمياه النيل، وهو الأمر الذي أدى إلى ثبات العلاقات بين دول حوض النيل واستقرارها ولو في المدى القصير على الأقل.

وأخيراً: يجب ملاحظة أن الركائز السابقة تفترض ضرورة تبني استراتيجية عربية موحدة من خلال جامعة الدول العربية ومؤسساتها المتخصصة يكون الهدف منها المساعدة في إعمار وتنمية المناطق التي أنهكتها الحروب والصراعات وأنواء الطبيعة في كل من السودان والصومال وجيبوتي، وهي البلدان التي تشكل نقاط التلاقي بين المصالح العربية والإفريقية والتي من خلالها يمكن النفاذ إلى إفريقيا جنوب الصحراء.


الخاتمة
ان الصورة الكلية لمنطقة القرن الإفريقي الكبير قاتمة جدا ومرشحة للمزيد من الاضطرابات.. هناك صراعات متعددة منها: المشاكل السياسية الداخلية لكل من الصومال وإثيوبيا والسودان وكينيا وأوغندا وهي دول إما منهارة أو مرشحة للانهيار، وهناك حروب أهلية ودويلات مرشحة للظهور مثل دويلة في جنوب السودان، وهناك صراع حدودي بين بعض دول المنطقة، ليس أقلها الصراع الصومالي/الإثيوبي في منطقة أوجادينيا أو الصراع الإريتري/الإثيوبي في منطقة بادني، وهناك تدفق للسلاح في المنطقة يحولها إلى منطقة كوارث وبوار، من السودان إلى أوغندا.. وهناك صراع خفي على أطراف ونقاط التماس العربي الأفريقي بين الإسلام والمسيحية.. وهناك الوقود الذي يشعل كل هذه الأنواع من الصراعات الداخلية والإقليمية والحدودية والعقدية هو تنافس الدول الكبرى مثل أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والصين وغيرها.
تلقي تطورات الأحداث في القرن الإفريقي بصفة عامة والحرب الإريترية الأثيوبية بصفة خاصة بظلال من الشك على مدى مصداقية الحديث عن آليات إقليمية للتدخل من أجل فض وتسوية المنازعات، ناهيك عن منعها قبل حدوثها حيث تشير الأحداث إلى الإخفاق التام لتلك الأدوات. إضافة إلى ذلك تؤكد وقائع الحرب الإريترية الإثيوبية أن جهود الوساطة فيما يتصل بالنزاعات الحدودية لا تفيد كثيراً في التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع بقدر ما تؤدي إلى تهدئة الموقف ووقف القتال دون حسم أو علاج للأسباب الحقيقية للنزاع على نحو يتيح الفرصة لتفجر النزاع من جديد، كما أن تعدد وتزاحم الوسطاء والمبادرات يؤدي إلى تأخر الوصول إلى تسوية في ظل رفض كل طرف المبادرة التي لا تروقه انتظاراً لمبادرة أفضل تحقق قدراً أكبر من مطالبه، أو تحينًا للفرصة الملائمة لحسم الصراع عسكريًّا، وإجبار الطرف الآخر على قبوله على نحو ما تثير أحداث الحرب الإريترية الإثيوبية.
ومن ناحية أثر هذه الصراعات على الأمن القومى العربى فيمكن القول بأن إن الأمن القومي العربي يجسد وحدة واحدة، ولا يمكن بحال التحدث عنه كأجزاء منفصلة أو مترابطة، ذلك أن تاريخ المنطقة ومنظومتها الثقافية والاجتماعية وهويتها الحضارية ومصالحها ومصيرها غير منفك عن بعضه البعض.
والأمن القومي العربي يمثل الأمن القومي لقلب العالم الإسلامي باعتبار موقعه المكاني والتاريخي والحضاري. وإذا كان الأمن القومي لدولة ما -أو مجموعة دول- يشمل الميادين السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية والتقنية؛ ومرتبط بحركة وتغيرات المحيط الخارجي له، فمن باب أولى أن يرتبط بحركة وتغيير أعضائه الذين يشكلون جسده.
لقد كان الوطن العربي برمته بأرضه ومنافذه وثرواته محط أطماع وصراع بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية سابقا، وقد أعطت له ظروف الحرب الباردة مجالا للمناورة والموازنة في العلاقات والتهديدات، لكنه اليوم عاجز -كما يبدو- عن الاستقلال بإرادته والتحكم بمصيره، نظرا لغياب مفهوم الوحدة الحقيقية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي! ووجود دوافع الفرقة والشقاق التي ولدتها الصراعات السياسية والولاءات الفكرية.
وعلى الرغم من التغير الذى قد يبدو لاول وهله فى توجهات السياسة الامريكية تجاه المنطقة وتجاه افريقيا بشكل عام منذ عام 1989م، فان اهداف الامريكية الاستراتيجية فى المنطقة ظلت ثابته بشكل كبير ،فهى تسعى الى حماية خطوط التجارة البحرية عبر المحيط الهندى والبحر الاحمر، والوصول الى مناطق التعدين والمواد الخام بالاضافى الى محاصرة النظم غير الموالية واحتوائها ثم اضيف هدف اخر بعد الحادى عشر من سبتمبر وهو محاربة التيارات الاصولية الاسلامية فى شرق افريقيا ضمن ماتزعمه امريكا بمحاربة الارهاب .
لقد باتت الرؤية الامريكية الجديدة لشرق افريقا تقوم على اساس اعتقاد مفادة انه على الرغم من اهمية المنطقة استراتجياً وثرائها فى الموارد الطبيعية ، فانها تشكل ملاذاً امناً للارهاب وهناك تهديدات محتملة للمصالح الامريكية ، وعليه فان على الولايات المتحده الامريكية ان تتحالف مع دول المنطقة ومع الدول الصديقة من خارج المنطقة ولاسيما (اسرائيل) من اجل اجتثاث ماتسمية جذور الارهاب يعنى ذلك ان الوجدود الامريكى والاسرائيلى المكثف سوف يلقى بظلال سلبية على منظومة التوازن الاقليمى فى شرق افريقا وعلى حقيقة التعاملات الحركية العربية والافريقية عموما.
ان بروز الدور الامريكى والاسرائيلى فى منطقة الشرق الافريقى مع تراجع او تجميد الدور الاوربى ينطوى على مخاطر جمة بالنسبة الى منظومة الامن القومى العربى والاسلامى اذ لم يعد التاثير الصهيونى على السياسة الامريكية قاصراً على القضية الفلسطينية وانما تجاوزها ليشمل على مناطق اخرى من العالم وهو مايعنى اعادة ترتيب خريطة التوازنات الاقليمية فى هذه المناطق بما يخدم مصالح كل من الولايات المتحده واسرائيل وذلك على حساب اطراف اخرى .


مراجع الأجزاء الثلاثة
أولا: الكتب:
(1) أ. محمد عثمان أبو بكر، "التحديات السياسية والوحدة الوطنية التي تواجه منطقة القرن الإفريقي في إفريقيا وتحديات القرن الحادي والعشرين"، (جامعة القاهرة: معهد البحوث والدراسات الإفريقية، 1997م)، ص 363.
(2) أمل حمد علي العليان، "الأمن المائي العربي"، (القاهرة: دار العلوم للطباعة والنشر، 1996م)، ص 222 ـ 223.
(3) د. إجلال رأفت، «الأمن القومي العربي ومنطقة القرن الإفريقي»، سلسلة بحوث سياسية ، رقم (65)، (جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، 1993م)، ص40.
(4) د. حمدي عبد الرحمن، «مشكلة جنوب السودان: دراسة في الأطر التاريخية وديناميات الصراع»، ص 212 ـ 215.
(5) د. علي الدين هلال، «الأمن العربي والصراع الاستراتيجي في منطقة البحر الأحمر»، العدد رقم 9، سبتمبر 1979م، ص 98.
(6) د. محمود محمد خليل، "أزمة المياه في الشرق الأوسط والأمن القومي العربي والمصري"، (القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 1998م)، ص 33، 35.
(7) أ. بول: "تاريخ قبائل البجة بشرق السودان" ص 32.

(8) د. محمد رضا فودة، «إريتريا ماذا بعد الاستقلال»، سلسلة بحوث سياسية 1991م، (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، 1995م)، ص 34.

ثانيا:الدوريات الفصلية والصحف:
(1) التقرير الاستراتيجي العربي 1994م، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام)، ص 143.
(2) د. حمدي عبد الرحمن، «الصراع في القرن الإفريقي وانعكاساته على الأمن القومي العربي»، المستقبل العربي، العدد157، مارس1992، ص 75.
(3) محمد مرعى ، نجلاء ، دراسة ، "الصراع فى حوض النيل والقرن الأفريقى وأثره على أمن المنطقة العربية" مجلة "قراءات أفريقية ، العدد الأول ، اكتوبر 2004م .
(4) د. إجلال رأفت،«القرن الإفريقي: أهم القضايا المثارة»،المستقبل العربي، العدد 228، إبريل 1997م، ص 72.
(5) نادية سعدالدين ، دراسة بعنوان: "التغلغل الاسرائيلى فى أفريقيا" مجلة المستقبل العربى ، العدد 292 ، يونيو 2003م.
(5) د. صلاح حليمة، «النزاع الإريتري ـ الإثيوبي: رؤية تحليلية»، السياسة الدولية، العدد 136، إبريل 1999م، ص 60.
(6) د. جلال الدين محمد صالح ،القرن الأفريقي (أهميته الاستراتيجية وصراعاته الداخلية) مجلة قراءات أفريقية ، العدد الأول ، اكتوبر 2004م
(7) د. حسن أبو طالب، «مأزق الحل السياسي في السودان»، السياسة الدولية، العدد 138، أكتوبر 1999م، ص 159 ـ 160.
(8) مروان شحادة ، مقال بعنوان: "الصراع على القرن الأفريقى من المحاكم للقاعدة" موقع شبكة الاخبار العالمية، 7/4/2007م.
(9) على محمد سعيد، مقال بعنوان:" القرن الإفريقي: تحديات التحول وصراع الإرادات" موقع شبكة المشكاة الإسلامية.
(10) مصطفى الطحان ، مقال بعنوان:" السودان .. وحيد في مستنقع الأزمات" موقع مركز الدراسات الإسلامية ،5/12/2005م.
(11) هاني أحمد علي، مقال بعنوان: "النوايا الانجلوامريكية لتقسيم السودان" مجلة أضواء الشموع ،30/6/2006م
(12) أسامة الهتيمي ، تقرير صحفي بعنوان: "الأزمة السودانية" جريدة الشعب (المصرية) ، الصادرة في يوم 13/10/2006م.
(13)د. حسن أبو طالب، «مأزق الحل السياسي في السودان»، السياسة الدولية، العدد 138، أكتوبر 1999م، ص 159 ـ 160.
(14) جريدة الصحافة السودانية ، تقرير حول: "العلاقات السودانية الاريترية" ، العدد رقم 4886 ، 21/1/2007م.
(15) أحداث عام 2006 ، مجلة كلية الملك خالد العسكرية ، مقال بعنوان: "السودان : في اتجاه تحقيق السلام الشامل"
ثالثا: رسائل ماجستير ودكتوراة غير منشورة:
(1) عارف عبد القادر سعيد، "سياسة اليمن الخارجية تجاه قضايا منطقة القرن الإفريقي"، رسالة ماجستير، (جامعـة القاهــرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2002م)، ص 165.
(2) سعود بن علي بن محمد الرقيشي ، "التغيرات السياسية في القرن الإفريقي وأثرها على أمن البحر الأحمر" ، رسالة ماجستير ، موقع كلية الملك خالد العسكرية.

رابعا: مواقع على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت):
(1) عبدالقادر عثمان ، مقال بعنوان: "دول الجوار الصومالي وتدمير القرن الأفريقي" موقع إسلام اون لاين، 18/2/2007م
(2) محمد عاشور ، مقال بعنوان: "أسباب المشكلة الصومالية" موقع اسلام اون لاين.

(3) خالد يوسف ، مقال بعنوان: "القرن الإفريقي.. الخطة الأمريكية لمحاصرة العالم الإسلامي" موقع المسلم ، 8/2/1428م
www.Islamonline.net/completesearch/mdetails.asp? hmagazineID = 677
http://www.meshkat.net/new/contents.php?catid=11&artid=1101
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/karn-Afric/fig01.jpg_cvt.htm






رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 1,717,427,684
- عدم الاستقرار السياسي في القرن الإفريقي (الجزء الأول)
- أثر العوامل الداخلية والخارجية فى عدم الاستقرار السياسي في أ ...
- دور بريطانيا في عدم الاستقرار السياسي في سوريا
- اتفاقيات ومعاهدات دولية تجاه منطقة الهلال الخصيب
- وثائق في تاريخ سوريا
- الدور الأمريكي في عدم الاستقرار السياسي في سوريا
- أول دستور عربي هو دستور المملكة السورية
- حقوق الإنسان بين الدستور السوري والقانون
- الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1958
- النص الكامل لدستور الجمهورية العربية السورية الصادر في 9/2/1 ...
- الدور الفرنسي في عدم الاستقرار السياسي في سوريا
- الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الجزائر
- من حق كوسفو أن تستقل عن صربيا
- دور دول الهلال الخصيب في عدم الاستقرار السياسي في سوريا
- دور المحور المصري السعودي في عدم الاستقرار السياسي في سوريا
- أثر التدخلات الإقليمية: تركيا وإسرائيل على عدم الاستقرار الس ...
- دورالمعسكر الشيوعي في عدم الاستقرار السياسي في سوريا - الاتح ...
- الحزبية والصراع الحزبي في سوريا
- العامل الاقتصادي والطبقي ودوره في عدم الاستقرار السياسي في س ...
- العشائرية وخصوصية الشعب والعوامل الشخصية وصراع الأجيال وتأثي ...


المزيد.....




- أوباما يهدد كوريا الشمالية بعد اختراق سوني
- روبين ينقذ العملاق البافاري من كمين ماينز في الوقت القاتل
-  يتظاهر بإصابته بالجلطة الدماغية ليتمكن صديقه من سرقة ما يري ...
- ألميريا يستعيد ذاكرة الانتصارات في الليغا الإسبانية
- واشنطن وأوتاوا تفرضان عقوبات جديدة ضد روسيا
- الوليد بن طلال: قناة العرب ستبدأ البث في أول فبراير
- النيابة الروسية تتطالب بسجن المعارض الكسي نافالني 10 سنوات ب ...
- إيطاليا: مصادرة اصول لرجل اعمال في اطار شبهات حول علاقته بال ...
- استراليا: جريمة مروعة ضحيتها ثمانية أطفال من عائلة واحدة طعن ...
- أوباما يتعهد بالرد على الهجوم الإلكتروني على سوني ويؤكد أن إ ...


المزيد.....

- مراحل انضمام دول الشمال الى الأتحاد الأوربي / شهاب وهاب رستم
- صدام التيّارات .. جوزيف ناي في مواجهة فريد زكريا : هل صارت أ ... / جلال خشيب
- النظرية و الممارسة في العلاقات الدولية : بعض من التصورات الش ... / جلال خشيب
- التحديات الامنية للسياسة الهارجية الامريكية في الشرق الاوسط ... / و أمين المشاقبة و سعد شاكر شبلي
- دردشات: العرب وصندوق باندورا / جودت شاكر محمود
- بنية الفاعلين في التحول بعد الحرب الباردة / بازغ عبد الصمد
- لماذا تشكل ايران الخطورة الاعظم؟ / عبد العالي الحراك
- العلاقات الثقافية العربية الإفريقية حتى 1991 / سالم علي محمد كتي
- جنوب السودان ..جذور المشكلة ..وتداعيات الانفصال / محمد نبيل الشيمي
- مقترح دستور جديد للملكة المغربية / عبد الله العلوي أبو إياد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - عزو محمد عبد القادر ناجي - عدم الاستقرار السياسي في القرن الإفريقي (الجزء الثالث)