أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حمودي جمال الدين - تشريع القوانين والاجتهادات اتلشخصيه في تطبيقها (قانون اعادة المفصولين السياسين مثلا)






















المزيد.....

تشريع القوانين والاجتهادات اتلشخصيه في تطبيقها (قانون اعادة المفصولين السياسين مثلا)



حمودي جمال الدين
الحوار المتمدن-العدد: 2375 - 2008 / 8 / 16 - 10:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


قبل عام كنت قد كتبت رساله معنونه إلى دولة السيد رئيس الوزراء من على
شبكة الانترنيت ومن على هذه المواقع العراقيه التي اعتز بها و التي طالما كانت تستظيف مقالاتي على صفحاتها ايام الاغتراب والمعارضه للنظام البائد .وقد لامني في حينها كثير من الاحبه والمخلصين لانهم تصورو انني استدر عطف ولطف رئيس الوزراء بتعيني في مركز وظيفي .لقد اسيئ فهم رسالتي في ظاهرها لكن فحوى حقيقتها مغاير تماما لهذا التصور .انني اردت من خلالها إن اسقط قضية شخصيه على واقع العراق الجديد ونظامه المحاصصي البغيض وان تكون نموذج لما يسخر به هذا النظام من تمايز وتباين وانتقائيه في التراتب الوظيفي وهذا ليس بجديد فاي مواطن عاد ي يستطيع تلمسه واحساسه نظرا لتفشيه وتغطيته الهائله على كل مرافق ومفاصل الدوله الجديده لكن يبقى التذكير واجب عسى إن ترفع الغشاوه عن انظار مسؤلينا وان تصدق خطبهم وتصريحاتهم التي مللنا ضجيجها وتكرارها من ان العراق الجديد عراق العدل والمساواة عراق الرجل المناسب في مكانه المناسب عراق المواطنه وحقوقها وواجباتها عراق ينتفي به التمايز بين ابنائه فالكل به سيد مقدر محترم لايؤخذ على مدى ولائه لحزبه وطائفته وعرقه بقدر ولائه وانتمائه لهذا الوطن كلام جميل ومعسول ويدغدغ العواطف والعقول ولكن اين ياترى يجد له مكانا اوحيزا ولو يسيرا على مستوى التطبيق. فدوائر الدوله ووزاراتها مقسمه ومبنيه على اسس طائفية وعرقيه وتضيق حلقة المحاصصه فيها على اساس الحزب والعائله والناس الاقربون والانكى من ذلك هنالك تمايز طائفي داخل المذهب الواحد وقد تتعنت هذه الصفه بادق من مفهومها فهذا الشخص محسوب على العائله الفلانيه أو المرجعيه الفلانيه أو له صلة قربى من عائله أو شخصا كان متهما يوما ما بان علاقته لم تكن سوية وحمميه أو بالاحرى تبعيه للتكتلات والاحزاب العائليه والقبليه التي تتصدر ألان مراكز القرار في نظامنا الجديد .ونتيجة لهذا الاستئثار السلطوي والوظائفي المبني على اساس المحاصصه والتبعيه والولائيه دون الالتفات والنظر إلى الكفاءه والخبره والتجربه والتاهيل العلمي والاداري ما نشاهده من تخبط وارتجال اداري في مرافق الدوله ومؤسساتها وتسيب واستفحال وتفشي السرقة والرشوه وهدر للمال العام وبعد خمسة سنوات عجاف ورغم الميزانيات الانفجاريه االضخمه وارتفاع اسعار النفط الهائله والغير مسبوقه لكن العراق وشعبه في الحظيظ من سوء الخدمات والاعمار والمواطن لم يحصد من قيادته سوى الخطب والمؤتمرات والتبريرات الواهيه التي لم ولن تدخل ذهن وقناعة المواطن مهما دبج وزوق لها من رتوش . والسؤال العريض الذي يطرحه اين تذهيب هذه المليارات وتستقر ؟؟؟ وان أي ميزانيه لاتسر هذا المواطن مهما كانت جسامتها وضخامتها بقدر ماتؤلمه وتقض مضجعه لانه بعلم مسبقا بانها لم تجد لها طريقا لخدمته وانعاشه ورفع الغبن والضير الذي تعرض له طيلة عمره وفي كل العهود المنصرمه بقدر ماتذهب إلى جيوب وارصدة المنتفعين والوصولبن والخونه ممن لم يدخل الولاء والايمان لتربة هذا الوطن وشعبه في قلوبهم وعقولهم.
اصدر نظامنا العتيد الاف القوانين والقرارات الاانها تفتقر إلى القوه والالزام في تطبيقها وانها تخضع للاجتهاد والتفسير والتؤيل حسب المقاسات والمصلحه والفائده النفعيه للاحزاب والقيادات السياسيه المتصدره دون إن تصب في مصلحة ومنفعة الانسان المواطن الذي من المفترض قد صدرت هذه القوانين لاجله واجل راحته واستحقاقه .
ومن بين هذه القوانين التي أنا بصددها قانون إعادة المفصولين السياسين والذي لم يكن منة وماثرة وعطفا او فضلا تسديه حكومتنا على من كان يوما مضطهدا ومشردا ومنبوذا من نظام جائر ظالم لم تعرف الرحمه مدخلا إلى قلبه وحسه فقسى على الخيرين والشرفاء ممن لم ينصاعو أو يركعو لهمجيته ورعونته فوضعهم في خانة المناؤين والمعارضين لنظامه فصب جام غضبه عليهم. فمنهم من اعدم أو مات تحت التعذيب ومنهم من سكن الاقبيه والمعتقلات فكانت ملاذه حتى التحرير من ظلمه والقسكم الذي حالفه الحظ بحياته فاضحى لاجئا مغتربا عن وطنه واهله .وامعانا في القسوة والعنت تقطع الرواتب والمستحقات بعد الفصل والطرد من وظائفهم .
وهذا اجراء سرت عليه معظم الشعوب والانظمه التي تمخضت عن انقلابات اوحركات تحرريه وطنيه .فلابد إن يصدر الحكام الجدد مثل هذه القوانين استدراكا منهم لرفع الحيف والظلم الذي لحق ضحايا النظام السايق ولابد إن يكون من بين المستفيدين من هذا القانون انفسهم رجال وقادة الانقلاب.
ولكي أوصل الفكره والموضوع لقارئي المحترم سالخص فقرات هذا القانون كما وردت بالنص وبكل وضوح لالبس فيه والذي لايقبل الكيفيه والمزاجيه في تؤيله والاجتهاد على نصه وايضا ولكوني ممن شملهم شرعا هذا القانون ساكون مضطرا لترجمة فقراته التي تنطبق على حالتي حصريا متوخيا من اخي المتتبع لمقالي ابداء رأيه محايدا وموضوعيا.
القانون رقم 24 لسنة 2005 الخاص باعادة المفصولين السياسين
المفصول السياسي كل من ترك الوظيفه بسبب الهجره أو بسبب تهجيره قسرا من قبل النظام السابق.
أو لجوئه سياسيا أو انسانيا خارج العراق .
أو من اعتقل أو سجن وتم توقيفه لباعث سياسي .
أو لمن ترك الدراسه غي المعاهد والجامعات العراقيه ولم يعين بعد تخرجه منها .
ومن احيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونيه .
ومن كان منتميا أو مرتبطا بحركات سياسيه مناوئه للنظام السابق .
أو لكنه غير موالي لذلك النظام .
أو لوجود صلة قرابه له حتى الدرجه الرابعه باشخاص لهم علاقه بتلك الحركات أو الاحزاب السياسيه المعارضه .
وهناك بعض الفقرات التي لايسعني ذكرها .
ووفقا لهذه الشروط قدمت طلبا إلى لجنة اعادة المفصولين السياسين في وزارتي طالبا شمولي بهذا القانون وارفقتها بكل المستمسكات الثبوتيه التي تعزز طلبي وفقا لفقرات القانون .
جواز سفر الماني يثبت بكوني لاجئ سياسي في المانيا منذو 1996 إنا وعائلتي .
وهو الذي يثبت كوني كنت لاجئا سياسيا حسب ماورد في القانون وعززته ايضا بكتاب دائرة اللجوء في المانا لقبولي لاجئا سياسيا فيها .
احلت على التقاعد قبل بلوغي السن القانونيه واعتاد النظام السابق إن لايذكر السبب الحقيقي لاسباب الاحاله فيذكر فقره من قانون التقاعد والخدمه اما بسبب عدم الكفاءه أو لزياه على الملاك أو لاسباب يتصورها شرعيه ويتعمد عدم ذكر السبب السياسي الحقيقي للاحاله حتى لاياخذها المحال ذريعه ويطلب اللجوء إلى احدى الدول كونه مظطهد سياسيا من قبل نظامه وبالتالي تنعكس سلبا على سمعة النظام وتبجحه اعلاميا بانه ديمقراطيا يحرص على حقوق الانسان ويرعى شعبه ويحترم توجهاته وميوله.
كل المستمسكات التي تثبت اشتراكي الفعلي في انتفاضة الشعب العراقي في اذار 1991 و منها هوية المعسكر السعودي الامريكي في منطقة حفر الباطن اثناء هروبنا بعد فشل الانتفاضه والقمع الوحشي الذي تعرض له مفجروها وقادتها من قبل النظام البائد وازلامه.وهوية الصليب الاحمر الدولي في منطقة حفر الباطن .وهو الذي يثبت مناؤتي للنظام والتمرد عليه كما ورد في القانون.
ناهيك على انني ابن للشاعر العراقي المرحوم الدكتور مصطفى جمال الدين والذي غادر العراق ناقما على نظامه ومواسيا لشعبه لما حل عليه من مظالم وانتهاكات ولكي يحافظ على اسمه وسمعته وشرفه ولينأى بقلمه وشعره وادبه من بقعة التلوث والجريمه .ولكثرة المضايقات والملاحقات التي تعرض لها من الطفيلين وازلام النظام السابق فضل الهجره عن الوطن وهو على بينه من إن النظام لن يسكت أو يهدئ باله مالم يلحق الضرر بابنائه وعائلته والذي حصل فعلا . متخذا من العاصمه السوريه مقرا وملاذا امنا له بعد إن عاش المنافي والسجون في احدى الدول العربيه الصديقه للنظام حين ذاك.حيث شارك اخوته العراقين المنفين بمعارضة النظام وتعريته موظفا شعره وقلمه واسمه في كل المحافل والمؤتمرات االدوليه والعربيه موضحا طبيعة النظام الهمجيه وقسوته على ابناء شعبه مما كان لهذا الدور انعكاساته على ابنائه وذويه من قبل النظام حيث تم طردهم من كل الوظائف والاماكن التي يشتغلون بها وكنت اول من وقع عليهم هذا الضرر حيث كان السبب الرئيسي بطردي من وظيفتي والذي اعقبه بقية اخوتي والمحسوبين على اسرتي .
وتعزيزا لذلك ارفقت ثلاث مستمسكات تمكنت من الحصول عليها بعد سقوط النظا م صادره من دائرة المخابرات العامه للنظام السابق فيها متابعه دقيقه للنشاطات السياسيه المعارضه للنظام التي يقوم بها والدي في الخارج ( وقد اشير في متن احدها الى اسمي كوني مطرود من الخدمه ومختفيا إلى جهة غير معلومه لديهم))
كما اني ارفقت في اضبارتي ا لخاصه كل ما احمله من هويات وواثق تثبت اشتراكي وحضوري مؤتمرات وفعاليات المعارضه العراقيه في الخارج ابتداء من مؤتمر صلاح الدين الى مؤتمر نيويورك وغيرها من المستمسكات التي يطول ذكرها .
اقرت اللحنه المشكله في وزارتي صحة كوني كنت مفصولا سياسيا دون اي ريب او شك لكنها اجتزئت ثمان سنوات فقط من مدة فصلي السياسي والتي اقرها لي القانون والبالغه اثنان وعشرون عاما حبث ينص القانون على اعتبار فترة الفصل السياسي خدمة لاغراض الترفيع والعلاوه والتقاعد لذلك كان استحقاقي ناقصا فحمدت الله ولذت بالصمت لانها لم ترفضني رغم احقيتي المشروعه وفق القانون لان جل اعضاء اللجنه من بقايا النظام السابق مما يجعلني اشك في حياديتهم رغم الاسباب الهشه التي ذكروها في تقريرهم .
لكنني فوجئت إن لجنة التحقق المشكله في الامانه العامه لمجلس الوزراء لاعادة النظر باضابير المفصولين السياسين اعادت طلبي بموجب كتابها المرقم 20080609 في 2/4/2008 مشككة بكوني مفصولا سياسيا وتمنحني مدة محدوده متظمنة تهديدا مبطنا اذا لم اوافيها بمستمسكات اخرى تثبت كوني مفصولا سياسيا.
والتهديد المبطن معناه اعادتي إلى درجتي التي كنت عليها يوم طردني النظام السابق وسحب كل الامتيازات إن وجدت طبعا التي منحني اياها النظام الجديد مشكورا والتي لاتتجاوز نصف مايتقاضاه أي جندي اوشرطي شهريا مع كل التقدير والاحترام لتضحياتهم في نظامنا الجديد.
نعم اقر أن المسببات الموجبه لاعادة النظر في طلبات المفصولين السياسين نظرا لما صاحبها من تزوير للمستمسكات والوثائق وافتراءات كاذبه وملفقه وانتحال صفة المفصولين السياسين من قبل العناصر الانتهازيه والمتسلقه على اكتاف الاخرين فتساوى الاخضر بسعر اليابس.
لكن هل هذا يعني الطعن والتشكيك بمستمسكات ثبوتيه لايرقى إليها الشك واغلبها تنطبق تماما على ما ورد قي فقرات القانون واذا ما استثنينا كل المستمسكات التي قدمتها وراود اللجنه المحترمه الشك فيها تبقى فقرة من كانت له علاقه أو درجة قربى حتى الدرجه الرابعه باحد الاشخاص المعارضين للنظام السابق تشفع لي بشمولي بهذا القانون فلا اعتقد إن عراقيا عاش المنافي لم يسمع أو يلاحظ النشاطات السياسيه أو القصائد الشعريه المعريه والمحرضه ضد النظام والتي كانت تشنف اسماع كل العراقين محفزة ومؤججة مشاعر الغضب والثوره ضد النظام السابق والتي كانت تفوق تأثير أي حزب أو تيار معارض سابق في نفوس الحماهير .فالسنوات العشرون التي قضاها والدي بعيدا عن وطنه واهله وليموت ويدفن منفيا ماكانت لغرض التنزه والاستجمام يامسؤلينا و يالجنتنا الموقره.







رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 1,530,353,406



- اعادة اللاجئين العراقيين الى بلدهم / صبيحة شبر
- أعلان عدن / محمد النعماني
- شكرا للأستاذ القدير حسين السنجاري / عبد العالي الحراك
- قوميون بعمامة! / مرزوق الحلبي
- استنساخ العدو / فاطمه قاسم
- اول غيث قانون الاقاليم نزاع حدودي عقيم !! / علي عرمش شوكت
- بين اتفاق - الرف- وتداعيات حرب تموز ... / راسم عبيدات
- المغيبون في سجون الاحزاب الكردية ! / هادي الحسيني
- الدول العربية والعزوف عن الديمقراطية / حسام مالك
- هل الموقف الخاطئ من القضية الكردية له عواقبه الوخيمة في العر ... / كاظم حبيب


المزيد.....

- فضلا.. إذا أوقفك "هيتشبوت" فالتقطه.. فهو بمهمة توط ...
- الأحذية الخفيفة مريحة وتقوي العضلات
- شقيٌ أم سعيد؟..علاقة السعادة بالجينات الوراثية!
- تجدد القصف وإطلاق صواريخ على حدود غزة
- ماليزيا تدريب عناصر حماس على أراضيها: دعاية من الموساد للتعو ...
- مسؤولون يشكرون "قيصر" مصور جثث معتقلي نظام الأسد ب ...
- انفجار في مصنع بالصين يودي بحياة 65 شخصاً
- الانقراض السادس ووصفة البقاء
- -تويوتا-.. مبيعات قياسية في النصف الأول من العام الحالي
- معجبون بإحدى العارضات يجمعون 50 ألف دولار لمشاهدة ولادتها


المزيد.....

- وحدة الشيوعيين العراقيين ضرورة موضوعية لمرحلة مابعد الانتخاب ... / نجم الدليمي
- برنامج حزب نستطيع، بوديموس / ترجمة حماد البدوي
- في رثاء / الشرق الأوسط القديم . / سيمون خوري
- استباق الثورة المضادة للإبداعات الشعبية / خديجة صفوت
- أزمة تحليل اليسار للحدث العراقي / سلامة كيلة
- التحول الديمقراطي وصعود الحركات الإسلامية (نموذج مصر) / سحقي سمر
- التحطيم الممنهج والتفتيت السياسي للعراق.نحو تاسيس خلافة اسلا ... / محمد البلطي
- الاستشراق الأميركي: إضاءات على العوامل والجذور الثقافية / مسعد عربيد
- التحليل السياسى لنظام ما بعد 30 يونيو / أحمد محمد أنور
- لمحات من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي 1934-1979 / سيف عدنان ارحيم القيسي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حمودي جمال الدين - تشريع القوانين والاجتهادات اتلشخصيه في تطبيقها (قانون اعادة المفصولين السياسين مثلا)