مبروك للدمايطة.. على الانتصار فى نصف المعركة

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2371 - 2008 / 8 / 12 - 10:57
المحور: المجتمع المدني
    

غياب المعلومات ونقص الشفافية مشكلة خطيرة تؤدى إلى مشكلات أخطر وتوجد مناخا كئيبا لا يفرخ سوى الشائعات والشكوك وزيادة انعدام الثقة.
حتى عندما تقدم الحكومة على اتخاذ خطوة طيبة يتكفل هذا »الغموض غير البناء« بتبديد فرحة الناس بهذه الخطوة الجيدة، بل وتفسيرها وفق نظرية المؤامرة انطلاقا من سوء الظن »التاريخى« بالبيروقراطية وألاعيبها، وهو سوء ظن له ما يبرره فى كثير من الأحيان.
وأحدث الأمثلة على ذلك قرار المجلس الأعلى للطاقة برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضى بإلغاء مشروع »أجريوم« الذى كان من المزمع اقامته بمنطقة رأس البر، وعدم السماح بإقامة أية مشروعات صناعية بالمنطقة التى سبق تخصيصها للمشروع وإعطاء أولوية للمشروعات السياحية التى تتلاءم مع طبيعة منطقة رأس البر.
هذه القرارات تمثل ــ بلا شك ــ خطوة رائعة لتلبية مطالب المجتمع المدنى الدمياطى، وعندما تستجيب أىة حكومة لمطالب شعبها فإنها تستحق التحية، مثلما يستحق الإشادة والتقدير ذلك المجتمع المدنى الذى دافع عن مدينته ومنتجعه السياحى النادر فى رأس البر، واستخدم فى ذلك كل الوسائل الشرعية المتحضرة للتعبير عن رأيه فى مواجهة شركة أجنبية عملاقة تتمتع بإمكانيات هائلة للتأثير على الرأى العام كما تمتلك تحالفات ضخمة للضغط هنا وهناك ونشر الشائعات والمعلومات الخاطئة من أجل احداث البلبلة وشق الصفوف وتشويه صورة وسمعة المعارضين لمشروعها.
كل هذا لم يضعف من عزيمة »الدمايطة« الذين اتحدوا وشكلوا جبهة شعبية عريضة تضم كل أطياف المجتمع الدمياطى بما فى ذلك الحزب الوطنى وأحزاب المعارضة والمستقلين.
وجاء قرار المجلس الأعلى للطاقة تتويجا لدفاعهم عن مدينتهم وعن تمسكهم ببقاء رأس البر منتجعا سياحيا نظيفا.
والأهم هو أن هذا القرار جاء بمثابة تسليم من الحكومة بصحة وجهة نظر أهالى دمياط التى تمسكوا بها ودافعوا عنها طويلا فى مواجهة حملات شرسة من التشكيك.
وهذا يعنى -بعبارة أخرى- اعترافا من الحكومة بأنها أخطأت فى اختيار هذا الموقع فى جزيرة رأس البر لإنشاء مصنع اليوريا والأمونيا عليه وإعطاء موافقات لشركة أجريوم لإقامته فى هذه المنطقة بالذات.
واعتراف الحكومة بخطئها -ولو ضمنيا- يحسب لها ولا يحسب عليها. وكانت حكومة أحمد نظيف تستحق أن نرفع لها القبعة لنزولها على رغبة المجتمع المدنى الدمياطى التى حظيت بتأييد الرأى العام فى عموم مصر بصرف النظر عن »الموالاة« و»المعارضة«.
لكن الحلو لا يكتمل فى بلادنا.. كما يقول المثل الشعبى المصرى.. فقد شاء المجلس الأعلى للطاقة أن يكون نصفه الآخر -بعد النصف الحلو الذى أشرنا إليه- هو قوله أنه »تقرر كذلك قيام شركة موبكو المصرية باتمام الاتفاق الذى تم التفاوض عليه مع شركة أجريوم للاستحواذ على أسهم الشركة وتنفيذ الخطط الخاصة بالشركة على الأرض المخصصة لها بالمنطقة الصناعية الواقعة عبر القناة الملاحية بما يحقق مزايا فنية واقتصادية كبيرة لمصر«.
ومفهوم ان القناة الملاحية المشار إليها يبلغ عرضها 116 مترا هى كل المسافة التى تفصل بين الموقع الذى احتلته شركة أجريوم فى جزيرة رأس البر وبين موقع شركة موبكو داخل المنطقة الصناعية الواقعة على الضفة الأخرى للقناة.
وهذا معناه أن مصنع شركة أجريوم سيتم نقله من هذه الضفة للقناة إلى الضفة الثانية.. وليس أكثر!
ومع ذلك فإن هذا ليس هو المهم.. بل المهم حقا هو ما يتسم به الإعلان الصادر عن المجلس الأعلى للطاقة من غموض مستفز.
فما هو الاتفاق »الذى تم التفاوض عليه مع شركة أجريوم«؟
ومن الذى قام بهذه المفاوضات؟
وما شروط، وتكلفة، الاستحواذ على أسهم الشركة؟
بل من سيستحوذ على من أصلا؟ هل ستستحوذ موبكو على أجريوم أم العكس؟ وبأى قيمة؟!
وهل سيتلافى انتقال »أجريوم« من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية للقناة الملاحية كل الملاحظات والتخوفات البيئية التي حذرنا منها أهالى دمياط وتقرير لجنة تقصى الحقائق التي أوفدها مجلس الشعب؟
وهل سيتلافى اختفاء اسم أجريوم أو اخفائه تحت لافتة »موبكو« الملاحظات الكثيرة حول الشروط المجحفة التى حصلت بها أجريوم على اتفاقيات لتزويدها بالغاز الطبيعى بأسعار بخسة تقل عن سدس أو سبع الأسعار العالمية، وتضيع على الخزانة العامة بالتالى مليارات الجنيهات تحصل عليها الشركة الكندية »كدعم« لا نفهم له سببا منطقيا، ناهيك عن حصولها على مليارات الأمتار المكعبة من المياة العذبة لنهر النيل مجانا فى وقت نشكوا فيه من مجاعة مائية.
كل هذه الأسئلة لم يقدم بيان المجلس الأعلى للطاقة إجابة واحدة عنها، ولم يبدد غموضها تصريح رسمى من رئيس الوزراء أو من أحد وزرائه.
والأدهى والأمر أن البيان المشار إليه الصادر عن المجلس الأعلى للطاقة صدر يوم الثلاثاء الماضى كما قلنا، وفى اليوم التالى -أى يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس- نقلت صحيفة »كالجارى هيرالد« الكندية عن شركة أجريوم التى يوجد مقرها الرئيسى فى »كالجارى« تأكيدها بأنها لم تبرم أى اتفاق مع الحكومة المصرية بهذا الصدد.
كما نقلت الصحيفة عن ريتشارد داونى أحد كبار المديرين المسئولين عن الاستثمار بالشركة قوله إن المحادثات الخاصة بمطالبة الشركة بتعويض عن عدم اقامة المصنع فى رأس البر مازالت مستمرة، مضيفا »انه لم يتم التوصل بعد إلى أى شىء فيما يتعلق بأجريوم مصر، لكن هناك تقدما يتم احرازه فى المحادثات«.
هذا ما يقوله الجانب الكندى، وهذا الذى يقوله ليس هو الحقيقة بالضرورة، فربما يكون كذبا فى كذب، وربما لا يكون كذلك.
فلماذا يصمت المسئولون فى حكومة أحمد نظيف، ويتركون المسألة سداحاً مداحاً، ومجالا خصبا للقيل والقال، والشائعات والتكهنات؟!
ولماذا تصر حكومة الدكتور أحمد نظيف على وضع نفسها فى موضع الشبهات بتمسكها بالصوم عن الكلام والامتناع عن تقديم أىة معلومات من حق الدمايطة وكل المصريين الحصول عليها؟!
ثم لماذا تشكو الحكومة من »تقولات« المعارضة و»ملاسناتها« و»الافتراء« عليها رغم انها هى التى تعطى الجميع هذا الحق بإحجامها عن الافصاح ومخاصمتها للشفافية فى أمور ليس فيها »أسرار حربية«، بل مجرد »بيزنس« يتعلق بمصنع لانتاج الأسمدة وليس الصواريخ العابرة للقارات أو الأسلحة النووية؟!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات