النظام السوري يقرر إقفال ملف المعتقلين اللبنانيين على 45 سجينا جنائيا و... اثنين من السياسيين فقط !

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سوريا

الحوار المتمدن-العدد: 2368 - 2008 / 8 / 9 - 10:15
المحور: حقوق الانسان
    

دمشق / باريس
8 آب / أغسطس 2008
بيان صحفي

علم " المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سوريا " أن سلطات النظام السوري قررت إقفال ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية على 43 سجينا جنائيا واثنين من السياسيين فقط . وأكدت مصادر موثوق بها في دمشق على صلة بهذا الملف أن النظام السوري " أخبر الرئاسة اللبنانية بأن المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية هم 45 سجين حق عام ترتبط التهم الموجهة لهم بالتهريب والمخدرات وقضايا من هذا النوع " ، و " اثنان فقط من السجناء الإداريين " ، وهو التعبير المستخدم من قبل سلطات النظام للإشارة إلى معتقلين لبنانيين جرى اعتقالهم على خلفية أمنية ـ سياسية . ومن المنتظر أن يكون هذا الملف على رأس جدول أعمال زيارة الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى دمشق في الثالث عشر من الشهر الجاري .

ويتضح من هذه المعلومات ، التي تأكدت بشكل شبه نهائي لـ " المجلس " ، أن النظام السوري ليس لديه أي نية حقيقية بإقفال هذا الملف الإنساني على نحو يتسم بالشفافية ويحقق العدالة المرجوة ، وهو ما يعني استمرار نزيف هذا الجرح في العلاقات بين البلدين إلى أمد غير منظور ، اقلّه على المستوى الشعبي ، و بقاءه مضغة بأفواه القوى السياسية التي يغويها الاتجار بهذه القضايا الإنسانية النبيلة والعادلة .

إننا وإذ ندرك ، من موقعنا كمنظمة حقوقية هي المنظمة السورية الوحيدة التي عملت على هذا الملف بشكل محترف ، وقامت بتحقيقات ميدانية غير مسبوقة في هذا المجال وتمتلك إرشيفا ومعلومات عن هذه القضية غير متوفرة للآخرين ، أن الأرقام المتداولة حول المفقودين اللبنانيين في السجون السورية مبالغ فيها ، ويشوب التوصل إليها الكثير من الأخطاء المنهجية القاتلة في المتابعة والتقصي ، وأن الكثير من هذه الأسماء لم يصل إلى سوريا أبدا ، نؤكد في الآن نفسه على ما جاء في بياننا الصادر بتاريخ 23 تموز / يوليو الماضي ، لاسيما بشأن طبيعة التحقيق المنهجي الواجب اتباعه في هذا المجال ، ونحذر من مغبة الاستهتار بهذه القضية من جانب النظام السوري أو اللعب السياسي الرخيص بها من قبل بعض السياسيين اللبنانيين لغايات أنانية دنيئة ، ونشدد مرة أخرى على وجوب إجراء تحقيق شفاف بشأن مصير هؤلاء من المفضل أن يكون تحقيقا دوليا مستقلا طالما أن القضاء السوري يفتقر ولو للحد الأدنى من الاستقلالية عن النظام وأجهزته التنفيذية ، لاسيما الأمنية الأمنية منها . ونعيد أدناه نشر " بيان المجلس " الصادر الشهر الماضي حول هذه القضية :


دمشق ، باريس 23 تموز / يوليو 2008
بيان صحفي

آن أوان فتح ملف " المفقودين " والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية
و " المجلس " يضع خبرته الطويلة وأرشيفه بتصرف السلطات اللبنانية المعنية

أدلت الزميلة الدكتورة ناديا قصار ـ دبج ، مسؤولة العلاقات الخارجية في " المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سوريا " ، بالتصريح التالي لمناسبة تحرير آخر الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية وإقفال ملف المفقودين اللبنانيين فيها :

إننا وإذ نتقدم بأحر التهاني للأشقاء اللبنانيين عموما ، وذوي الأسرى والشهداء خصوصا ، بأحر التهاني لمناسبة استعادة آخر من تبقى من أبنائهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومقابره ، ونبارك لهم إنجازهم الغالي ، نود تذكير السلطات اللبنانية ، لاسيما القضائية منها ، ومن يعنيه الأمر ، بما يلي :

أولا ـ رغم أن العدالة لا تتجزأ في منظورنا ومنهجنا ، وأنه لايمكن التعاطي قانونيا وأخلاقيا بمعايير مزدوجة مع أسرى ومعتقلين ومغيبين قسرا أنى وحيثما كان اعتقالهم وأسرهم والجهة المسؤولة عن ذلك ، فإن وجود أسرى ومعتقلين لبنانيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى تنفيذ عملية التبادل الأخيرة ، كان يشكل عقبة " معنوية " و " سياسية " تحول دون فتح ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية على مصراعيه ، على اعتبار أن ثقافة الرأي العام لدينا لا تستطيع تقبل إقامة أي نوع من الموازنة بين سجون " العدو " و سجون " الصديق " أو الشقيق ، رغم أن الأولى كانت في كثير من الأحيان ، بل وفي معظمها للأسف ، أرحم من الثانية وأكثر اقترابا من معايير القضاء الدولي العادل !

... أما الآن ، وقد أقفل ملف الأسرى والمعتقلين والشهداء اللبنانيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، و أصبح في لبنان ، أو يكاد ، " حكومة وحدة وطنية " يمكنها التعامل مع النظام السوري من موقع الندية إذا أرادت ، مدعومة بتوجهات وطنية إستقلالية لرئيس جديد هو موضع إجماع وطني ، فإننا نرى أن الوقت أصبح ملائما أكثر من أي وقت مضى لفتح ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ، بوصفه ملفا إنسانيا بالدرجة الأولى . ويساعد على تحقيق هذا الأمر ، من الناحية السياسية العملية ، أن طرفين سياسيين أساسيين في لبنان ، " حزب الله " و " التيار الوطني الحر " ، سبق لهما أن وضعا وثيقة تفاهم مشتركة في 6 شباط / فبراير 2006 تضمنت اتفاقا فيما بينهما على حل هذه القضية ومتابعتها مع السلطات السورية عبر القنوات الرسمية المعنية .

إن " المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سوريا " ، وباعتباره المنظمة الحقوقية السورية الوحيدة التي تعاطت مع هذا الملف ، وحققت إنجازات واختراقات غير مسبوقة في مجال الكشف عن مصير المعتقلين اللبنانيين ( والعرب الآخرين ) في سوريا ، وراكمت خبرة على هذا الصعيد خلال عشرين عاما من التحقيقات الجنائية المتواصلة لا تتوفر لأي منظمة سورية أو لبنانية أخرى ، يود أن يضع بتصرف الجهات اللبنانية المعنية المعطيات والملاحظات " التقنية " التالية :

أولا ـ إن أي تحقيق على هذا الصعيد لا يأخذ بعين الاعتبار مسألة السجون السرية التي كشف " المجلس " عنها ، والتي مرّ عبرها العديد من المعتقلين اللبنانيين في مرحلة واحدة على الأقل من مراحل اعتقالهم وإخفائهم ، لا يمكن أن يؤدي إلى أي نتيجة حاسمة ؛

ثانيا ـ انطلاقا من الفقرة السابقة ، نلفت الانتباه إلى أن معتقل " خان أبو الشامات " السري ، الذي احتل الجزء الأكبر من تحقيقاتنا التي لم تزل مستمرة ، يشكل الحلقة المركزية في أي تحقيق محترف يمكن أن يجرى . ففي هذا المعتقل التابع للمخابرات الجوية ، جرت واحدة من أكبر عمليات " الإبادة الجماعية " للمعتقلين السياسيين السوريين واللبنانيين ، ومن جنسيات عربية أخرى ، منذ العام 1985 على الأقل ؛ حيث تم اختبار أسلحة كيميائية وبيولوجية على 270 معتقلا في الحد الأدنى بعد أن أرغموا على توقيع تصريحات خطية مزيفة تفيد بأنهم " يضعون أنفسهم ، كمتطوعين بملء إرادتهم ، بتصرف وزارة الصحة من أجل اختبار عقاقير طبية قبل استخدامها تجاريا في السوق " ؛

ثالثا ـ إن " المجلس " يملك وثائق وأدلة وقرائن على أن دولتين أوربيتين على الأقل تورطتا في هذه الجريمة من خلال تزويدها النظام السوري بعناصر كيميائية وبيولوجية خام ، و/ أو بخبرات تقنية ، مقابل الاستفادة من " النتائج العلمية " المتحققة من وراء هذه الاختبارات ؛

رابعا ـ لقد حاول " المجلس " في شباط / فبراير 2002 عقد مؤتمر صحفي في " مركز الصحافة الأجنبية " بباريس ، الـ CAPE ، من أجل الكشف عن ذلك وتقديم أحد الضحايا اللبنانيين المشوهين ( عسكري سابق) إلى الصحافة ، إلا أن تدخلا فرنسيا على أعلى مستوى ( الرئيس شيراك تحديدا) ، فضلا عن تدخل سفارتين أوربيتين أخريين في باريس ، منعا هذا الأمر في الدقيقة الأخيرة ، وجرى " طرد " إحدى الجهات النقابية الصحفية الفرانكوفونية من المبنى بسبب تعاونها في تنظيم المؤتمر المجهض ، فضلا عن طرد الضحية وإبعاده إلى بلد ثالث ؛

خامسا ـ إن أي تحقيق في قضية المعتقلين اللبنانيين يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أيضا السجون والمعتقلات السرية التي كانت تديرها منظمات فلسطينية على الساحة السورية ، وبشكل خاص منظمة " الصاعقة " و " الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة " و " فتح ـ الانتفاضة " . ويملك " المجلس " أدلة على أن العشرات من اللبنانيين مروا على هذه المعتقلات في أوقات مختلفة ، ومنذ العام 1981 على الأقل ، قبل تسليمهم إلى المخابرات السورية . ونلفت الانتباه في هذا المجال إلى أن معتقل منظمة " الصاعقة " يقع في بساتين كفر سوسة إلى الجنوب الغربي من دمشق حيث مقر " الدائرة العسكرية " للمنظمة المذكورة وجهازها الأمني حين كان يديرها العقيد صلاح الدين معاني والرائد أنور مرعي . أما معتقل " الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة " فكان يقع في الطابق الرابع من مقرها قرب شارع العابد في قلب دمشق حيث مبنى " إذاعة القدس " ، بيما يتواجد معتقل " فتح ـ الانتفاضة " على طريق مطار دمشق الدولي ، وهو الذي استولت عليه الحركة المذكورة من حركة " فتح " الأم حين انشقاقها في العام 1983 . ومن المؤكد أن 60 ـ 90 معتقلا لبنانيا مروا على هذه المعتقلات ، نصفهم على الأقل مرّ في معتقل " الصاعقة " وحده ، وفق ما تؤكده وثائق " المجلس " . هذا ما العلم بأن للمنظمات المذكورة معتقلات أخرى ، وإن تكن أقل أهمية على هذا الصعيد.

سادسا ـ يعرب " المجلس " عن استعداده للتعاون مع الجهات اللبنانية المعنية ، القضائية منها والنيابية ، في هذا الملف . علما بأنه سبق له على مدى السنوات الماضية أن تعاون في هذا المجال مع منظمات حقوقية لبنانية تتابع هذه القضية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية ، يمكن مراجعة موقع الصحيفة التي يصدرها " المجلس " ، وبشكل خاص التقرير الذي نشرته قبل بضعة أيام حول معتقل " أبو الشامات " السري :

http://syriatruth.org/Al-Hakikah/index.php?option=com_content&task=view&id=4062

#المجلس_الوطني_للحقيقة_والعدالة_والمصالحة_في_سوريا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات