أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - وليم أشعيا - في ذكرى المذبحة الآشورية ... ومراجعة الذات















المزيد.....

في ذكرى المذبحة الآشورية ... ومراجعة الذات


وليم أشعيا

الحوار المتمدن-العدد: 2369 - 2008 / 8 / 10 - 10:58
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    


سبعة عقود ونصف مضت على مذبحة سميل 1933 ، تلك المذبحة التي كانت بمثابة إرهاب منظم وإبادة جماعية ضد شعبنا الاشوري ، والذين صادفهم الحظ وبقوا على قيد الحياة تمنوا الموت بعد أن شاهدوا آباؤهم وامهاتهم وإخوانهم وأطفالهم يتعرضون للقتل والإذلال وانتهاك الأعراض وسلب الممتلكات ، أولئك الذين نجوا فقط لمسوا مدى الحقد البالغ والسادية المفرطة التي كانت في قلوب القتلة حيث تم ارتكاب الفضائع على أوسع نطاق يقابله صمت مطبق ومخجل من قبل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي آنذاك ولم يسارع أحد لإيقاف عمليات التصفية الجماعية التي طالت أبناء شعبنا في قرى منطقة سميل ، كلما نتذكر اللوائح التي عليها الأرقام المرعبة لضحايا الإبادة الجماعية والإرهاب المنظم الذي تعرض لها الآشوريون أثناء الحرب العالمية الاولى وتحديداُ عام 1915 في هكاري , طور عبدين, أورمية , سلامس , ومن بعدها في سميل وصوريا يتطرق في بال كل إنسان ذو ضمير حي صراخ الأمهات الآشوريات وفزع الأطفال وحسرات الرجال الذين غدر بهم الزمن ولم يترك لهم خياراً سوى الموت وقوفاً كما تموت الأشجار والشيوخ العزل وتأوهات الأرواح البريئة وضجيج خطوات الموت المشؤومة التي جلبها القتلة . الكتابة عن المذبحة ليس الغرض منه منح المسألة الآشورية أي رصيد أخلاقي استثنائي أو جعلها رأسمال رمزي ومعنوي على شكل إرث المذبحة للتلويح بها أثناء الحاجة ، ولا تدخل في باب سياسات الذاكرة وتسويقاتها الإعلامية والدعاوية ولست أيضاً في صدد إعادة إنتاج المعضلة الأخلاقية ضد الذين ساهموا في قتل الآشوريين وتحميلهم مسؤولية وتبعات تلك الجرائم باعتبار ذلك من مسؤولية المجتمع الدولي وهيئاته ذات الاختصاص والعلاقة إضافة إلى أن ظروف المكان والزمان قد تغيرت ، بالرغم من تعذر دفع المجتمع الدولي نحو تشكيل محاكم جنايات خاصة للنظر في عمليات الابادة الجماعية التي مورست بحق بعض الشعوب خلال الحرب العالمية الاولى وقبل إنشاء محكمة الجنايات الدولية الحالية ، يجدر الاشارة الى أن المحكمة الجنائية الدولية والتي مقرها في لاهاي ظهرت إلى الوجود بصفة قانونية في الأول من شهر تموز / 2002 ولا يمكنها النظر في الجرائم المرتكبة قبل ذلك وإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صدر عام 1948 ، وتحقيقاً للعدالة يجب إعادة النظر في ملف تلك المذابح وطرحها أمام الجهات المختصة على الأقل لتذكير العالم ببشاعة المذابح وأثرها على الشعوب وتعويض الشعوب ضحايا المذابح على الأقل معنوياً ، الغرض من الكتابة هو لتذكير العالم وخاصة أبناء شعبنا العراقي بكافة تلاوينه وتجنباً لنسيان آلام أهلنا وذووينا أثناء الزمن الصعب حتى لا يعود ذلك التأريخ الدامي إلى الحدوث مجدداً بالرغم من كونها مشاهد لا تغيب ولا يمكن تغييبها من الذاكرة العراقية والآشورية لأنها محفورة بعمق .النقطة الأخرى في هذا الصدد أنه أثناء تناول عمليات الإبادة الجماعية التي مورست ضد كافة الشعوب العراقية من قبل الأنظمة في الوطن نرى أنه من الواجب أن لا يتعامل معها المثقفين العراقيين بشكل انتقائي وتحويل تلك الذاكرة إلى مسرحاً لاجترار الضغائن والآلام وفقاً إلى سياسة الذاكرة التي لا تخلوا أحياناً من مخاطر المبالغة في صناعة المذبحة وتغييب الحاضر وتغليب تلك السياسة على منطق التأريخ بطريقة تؤدي إلى إبقاء الوعي العراقي المعاصر أسير وسجين تلك المذابح وعمليات القمع مع تقديم شريحة معينة من الشعب العراقي في صورة الضحية الدائمة والقصوى بشكل استثنائي خارج اعتبارات التأريخ انسياقاً وراء حقيقة أن العراقيين كافة منذ تأسيس الدولة العراقية(1921) كانوا في مرحلة معينة ضحية للقمع والإرهاب المنظم رغم اختلاف هول الكارثة والظلم الذي عانى منه الآشوريون والشركاء في الوطن من الكورد والعرب والتركمان وبقية أبناء العراق .

ففي خضم الفعل السياسي من أجل نيل الحقوق الكاملة يبرز الوضع الداخلي للساحة السياسية الآشورية المتخمة بالخلافات والصراعات الحزبية كمشكلة دائمة تعرقل الوضع السياسي لشعبنا في سعيه لتحقيق الذات ، وللقاريء الكريم أشير إلى أن الغاية هنا ليست لزرع حالة اليأس بل كشف الترابط بين حالة الاستقرار السياسي وبين الفعاليات السياسية الفاعلة وعدد من الامور التي تدخل ضمن السعي الدائم لتقريب وجهات النظر وتوحيد الخطاب السياسي خدمة للمصلحة القومية العليا والتعجيل في صياغة مشروع سياسي قومي موحد ، فبمجرد إلقاء نظرة شاملة لتأمل واقعنا نراه متردياً ومثيراً للقلق يضعنا أمام مسائلة الاجيال القادمة ويستلزم منا التفكير بمنطق ليست الغاية منه الوصول الى الحالة المثالية بل التمنطق بضرورة تأمين الركائز الملائمة للخروج من حالة التمزق والتشرذم السياسي وذلك بالعمل على إيقاف وتيرة التصعيد في البيانات والايضاحات المضادة التي دأبت عليها وسائل اعلام القوى السياسية الاشورية والعمل على إلغاء الاجتهادات الشخصية والحد من ضبابية الرؤية واقتلاع أزمة الثقة المتبادلة والتحالف بالاتفاق على القواسم المشتركة لمواجهة التحديات المتسارعة رغم علمنا المسبق بإرهاصات العمل السياسي في الوطن ، لعل أخطر ما واجهه العمل السياسي المنظم آشورياً كان في محاولة بعض الاطراف السياسية السيطرة والاستحواذ على المصير القومي وذلك بالعمل وفق سياسة التسلط واسلوب الوصاية على الشعب وتعميق مبدأ الخضوع للأفراد ليتحولوا الى دمى وهياكل في الساحة السياسية القومية بعد إصرار المتنفذين في تلك الاطراف على نمط الممارسة السياسية التي تختلط فيها مفاهيم العمل السياسي المعاصر بالعادات العشائرية والنزعة الاستبدادية والتي أدت بالتالي الى حصول حالات من التداعي والتراخي ضمن الفعل السياسي الآشوري بشكل عام ، وهذا بحد ذاته يدعوا الى العمل والضغط من أجل الاصلاح ، وعليه فليس مستغرباً أن نرى حالة من التراجع في العمل القومي وخاصة في الوطن باعتبار أن العمل السياسي المنظم في المهاجر فقد بعض من مبرراته بعد سقوظ النظام السابق ، وحاجة بعض الاطراف السياسية في الوطن الى غطاء سياسي يكفل لها مواصلة العمل بفعالية أكثر بعد دخولها معركة جمع الشتات وتحديد مصادر الاساءة والتي جعلتها في موقع شبه المعزول والمستبعدة جماهيرياً ومحاصرة فرصها في كسب المؤيدين وإعادة مصداقيتها تلافياً من احتوائها وإخراجها من مسارها المفترض وتفريغها من مضمونها الحقيقي ، علماً بأن الوقائع على الارض أثبتت فشل الاطراف السياسية في لعبة عض الاصابع وشد الحبل التي مارستها ضد بعضها البعض ولم تفلح في استدراجها ووضعها في موقع المرفوض جماهيرياً ، لا بل ما حصل هو عملية تبادل الأدوار وبالتالي تم استنزاف جهداً آشورياً كان شعبنا بأمس الحاجة اليه في حينها ، ولكون النهضة أو التخلف ليست حالة سياسية مجردة فالمطلوب هو طرح رؤية جديدة لتجاوز حالات الأسر داخل نفق الطرف السياسي الذي امتلك الوسائل المادية والاعلامية اللازمة لإدارة الامور وفق مصالحه رغم تلكؤه وتردده أمام الأزمات والمنعطفات لتظهر بوادر تراوحت مدياتها من التزام الصمت والسلبية والاعتراض العلني والمطالبة بالاصلاحات الى حالات الاستقالات الجماعية التي يقدم عليها أعضاؤها.
وبالعودة الى سلسلة المذابح والاضطهادات التي تعرض لها شعبنا يبرز التساؤل الذي مفاده هل يكفي إلقاء اللوم والمسؤولية التأريخية على عاتق الأكثرية؟ تلك الأكثرية التي كانت ولا تزال تمتلك زمام الامور والتي لا نزال نعيش معها ، وإنصافاً تتحمل قيادات شعبنا في حينها جزء من المسؤولية أيضاً في هذا المضمار من جراء أخطائها وقرائتها للأمور والمستجدات المستقبلية بشكل خاطيء وبأهواء جامحة ، وإذا كان هذا اعترافاً بجزء من الحقيقة المرة فينبغي هنا الاشارة الى ضرورة عدم الخضوع لمنطق بعض الاطراف السياسية التي تعمد على تبني الاسلوب التبريري وإضفاء تلاوين تضليلية منزوعة من إطارها الحقيقي ، علماً أن الحقائق باتت معروفة قبل أن يستفحل خطرها ، إذن فالأزمة السياسية التي تعاني منها القوى السياسية الآشورية حالياً هي نتيجة طبيعية لركام من التفكير المعادي الجانب والنظرة الحزبية الضيقة والرؤية السطحية للأمور مع غياب التنسيق والعمل المشترك القادر على التجدد في تربة الواقع ، والأهم في القدرة على التفاعل مع الأرث الثقيل الذي ورثه شعبنا ، لقد ثبت أن عملية خلق وتصدير مشاعر وهمية الى الرأي العام الآشوري وخاصة في المهاجر مع تعمد ضبابية الموقف تجاه قضايا حساسة والذي دأبت على ممارسته جهة سياسية معينة أثبت أنه اسلوب لا يتسم بالمسؤولية القومية وأن التوجه نحو الجمهور ومخاطبته مباشرة بكافة الحقائق هو نهج سليم عندما يكون مؤطراً بمبادىء وتطلعات للمصلحة القومية وليس من أجل إثارة وتوظيف العلاقة معه لانتزاع شعبية شخصية ، وأن سياسة اللاموقف وترك الامور للوقت سياسة خطرة عمل على مضاعفة الأزمة السياسية . أن أحد الاسباب الموضوعية التي أدت الى فقدان بعض الاطراف السياسية لمصداقيتها هو ظهور الأجهزة البيروقراطية فيها التي عملت على كسب ولاءات شخصية وتعيين اشخاص غير مؤهلين لا سيما في فروعها المهجرية ، إضافة ألى أن إتباع سياسات تسمو بنفسها فوق الواقع السياسي والاجتماعي الاشوري لتمارسها وفق طروحاتها الخيالية بحيث ترى ما تريده هي فقط ، وأن تجاوزها لكثير من الحقائق دون فهمها أدى الى إنحسارها وتقوقعها لتصبح أنظمة لا تحقق إلا ذاتها في محاولتها الى أدلجة الامور وفق مصالحها الحزبية وتبنيها لاحتكار الساحة والقرار وكأنها هي فقط تملك العصا القومية السحرية وكل من يخالفها فأنه يدخل ضمن طابور الخونة والمتآمرين حسب مفهوها الخاص ، مما يجدر ذكره هنا أن الواقع السياسي الآشوري المتخم بالخلافات التي تتميز بكونها ليست مبنية على مواقف مبدئية ومفاهيم فكرية لرؤية مستقبلية أو برنامج قومي متكامل بقدر كونها خلافات حول مكاسب ومواقع شخصية ، أي أن شعبنا يعيش أزمة نموذج حزبي قادر على الدفاع عن القضية في الوقت الذي لم يتم الاستفادة من التجربة السياسية السابقة وكيفية استيعاب المتغيرات والعمل على صياغتها وفقاً لوضعنا الحالي ، علماً بأن المطروح لحد الآن لا يتعدى كونه محاولات للموازنة بين الثوابت الراسخة والمتغيرات المتسارعة والتي تضع عمق الحس القومي في موضع شك في نضوجه وتعبيره عن العقلانية اللازمة للرؤية المستقبلية داخل وضعنا الفسيفسائي بجانبيه السياسي والاجتماعي بعد أن أقحم احد الفصائل السياسية صراع التسميات عن سابق إصرار ليدفع بالوضع السياسي الى مزيد من التأزم .

وفي نفس الإطار إذا كانت مسألة تباين الآيديولوجيات والتكتيكات بين الاحزاب السياسية الآشورية هي إحدى أسس الحياة السياسية فإن هذه المسألة يجب أن يكون لها إطار خاص ضمن الخصوصية الآشورية إنطلاقاً من حقيقة أنه لم يتحقق الحد الأدنى من المكاسب القومية لشعبنا بعد وعليه وكمخرج للتخلص من حالات الصراع والتفكك ينبغي العمل على تحقيق النقاط التالية: أولاً: قيام القوى السياسية الآشورية الرئيسية بالمراجعة المطلوبة لتجاوز الثغرات وتوحيد الجهد الميداني على اساس الاحترام والقبول بالآخر وتوزيع الأدوار وصولاً إلى توحيد وجهة عمل الاطراف السياسية وتحديد الاهداف المرحلية عبر التحالف القومي الشامل . ثانياً: الرؤية المتوازنة لظروف وأوضاع شعبنا والذي يتطلب تقويماً منطقياً لمدى إمكانياتنا الحالية وعلاقاتنا مع القوى المجاورة وعدم التقوقع والاتكاء على تمجيد الماضي والتحرر من الشعارات المبالغ فيها وتوضيح مضمونها وترجمتها بما يتناسب مع واقعنا الحالي . أن كل ما تم ذكره لا يلغي حقيقة ناصعة وهي أنه تحققت بعض الانجازات في الساحة السياسية والغرض من الكتابة ما هي إلا دعوة صادقة لإعادة النظر في السلبيات باعتبار أن الحل يمكن تحقيقه عبر التفكير السليم وتبني مبدأ الحوار البناء والتوصل الى صيغة تحالف سياسي يتواجد ميدانياً ليمارس عمله كمرجع للقرارات المهمة باعتباره عنصر حاسم في تعبئة وتوحيد العمل السياسي للتخلص من القيادات الفردية ، ومن الخطأ الاعتقاد بأن العمل السياسي بدأ ينهار بمجرد نقده وتبيان بعض أوجه القصور فيه لكون شعبنا ومن خلال تجاربه الطويلة يمتلك قدرات التجدد الذاتي ليفرض تواصله مع الشعوب المجاورة في بناء الوطن.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,563,364,267
- اليابان دولة تنهض من تحت الرماد/ الانطلاق نحو المجتمع الدولي ...
- اليابان دولة تنهض من تحت الرماد/ نهاية مرحلة العزلة/ الجزء ا ...
- اليابان دولة تنهض من تحت الرماد/ إنطباعات ومشاهدات/ الجزء ال ...
- نحو فكر آشوري معاصر في العالم الجديد


المزيد.....




- سفير قطر في لندن يرد على سفير السعودية خالد بن بندر وما قاله ...
- تداول الفيديو الكامل لما قاله ولي عهد السعودية محمد بن سلمان ...
- ياسر أبوهلالة يهاجم تركي آل الشيخ وموسم الرياض.. والأخير يرد ...
- بريكسيت: تصويت تاريخي بالبرلمان البريطاني حول اتفاق الخروج م ...
- شاهد: "فلاح" بريطاني مناهض لـ"بريكست" يح ...
- تصويت تاريخي في البرلمان البريطاني بشأن الخروج من الاتحاد ال ...
- عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار في مسجد شرق أفغانستان
- بريكست: بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا يدعو النواب لـ -الا ...
- تصويت تاريخي في البرلمان البريطاني بشأن الخروج من الاتحاد ال ...
- وقعتا وثيقة في جوبا.. تقدم بالمفاوضات بين الحكومة السودانية ...


المزيد.....

- كراس كوارث ومآسي أتباع الديانات والمذاهب الأخرى في العراق / كاظم حبيب
- التطبيع يسري في دمك / د. عادل سمارة
- كتاب كيف نفذ النظام الإسلاموي فصل جنوب السودان؟ / تاج السر عثمان
- كتاب الجذور التاريخية للتهميش في السودان / تاج السر عثمان
- تأثيل في تنمية الماركسية-اللينينية لمسائل القومية والوطنية و ... / المنصور جعفر
- محن وكوارث المكونات الدينية والمذهبية في ظل النظم الاستبدادي ... / كاظم حبيب
- هـل انتهى حق الشعوب في تقرير مصيرها بمجرد خروج الاستعمار ؟ / محمد الحنفي
- حق تقرير المصير الاطار السياسي و النظري والقانون الدولي / كاوه محمود
- الصهيونية ٬ الاضطهاد القومي والعنصرية / موشه ماحوفر
- مفهوم المركز والهامش : نظرة نقدية.. / تاج السر عثمان


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - وليم أشعيا - في ذكرى المذبحة الآشورية ... ومراجعة الذات