حكم الحزب الواحد والتّعدّدية المزيّفة في البلدان العربيّة ودور المثقّفين والعلماء: الجزء الأوّل

عزالدّين بن عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2365 - 2008 / 8 / 6 - 07:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثير من الأنظمة العربيّة تقول إنـّـها تسلك نظاما تعدّديـّـا. وقد عمدت بعض النـّـظم بالفعل إلى تغيير قوانينها أو إلى سنّ قوانين جديدة تسمح لبعض التـّـنظيمات والأحزاب التي كانت فيما مضى ممنوعة النـّـشاط والتـّـرشـّـح للسّلطة، لكنّ تلك الخطوات تظلّ حبرا على ورق لأنّ الهدف منها هو إيجاد نوع من الشـّـرعيّة للحكـّـام العرب وخاصّة منهم أولئك الذين ظلـّـوا في السـّـلطة لفترات تبلغ الثـّـلاثين عاما أو ما يزيد عليها جاثين على الصّدور كاللـّـحد. ولسائل أن يسأل: هل يحتاج الحكـّـام العرب لإضفاء شرعيّة داخليّة على حكمهم خاصّة وأنّ مواطنيهم مجهـّـلون ومهمـّـشون ولا اهتمام لهم بالسّياسة؟ والجواب يكون بنعم لأنّ هؤلاء الحكـّـام يرغبون في تحقيق شعبيّة أوّلا لكي يستمرّوا في سدّة الحكم وثانيا لإسكات الأصوات الغربيّة النـّـاقدة لطرق حكمهم ولأنّ ذلك يتماشى مع ادّعاءاتهم بأنـّـهم ينهجون نهج الدّيمقراطيّة في حكمهم. إنّ هذا الأمر (اتـّـخاذ تلك الإجراءات) يكاد يكون همـّـهم الوحيد أمام استفاقة النـّـخب المثــقـّـفة حتـّـى في بلدان الخليج. وبالفعل شهد العقد الماضي تشريعات تسمح لأحزاب المعارضة بخوض الانتخابات المحلـّـية والبلديّة والبرلمانيّة ولكنّ الأحزاب المنافسة تـُـمنـَـع على أرض الواقع من ترشيح ممثـّـلين عنها إلى البرلمات وإلى التـّـنظيمات المحلـّـية ولا تسمح لها السـّـلطات الحاكمة بشغل وطائف تشريعيّة أو تنفيذيّة ويتعرّض أتباعها لمتابعة ومضايقات رجال الشـّـرط وهذا ما يجري في تونس والجزائر والمغرب ومصر والأردن واليمن والكويت... الحكـّـام وأحزابهم الحاكمة يتمتـّـعون بالدّعاية وتستند سلطتهم إلى الخوف المتجذّر في قلوب المواطنين ولا يسمحون لأحزاب المعارضة باستعمال أيـّـة وسيلة من وسائل الإعلام للدّعاية لبرامجها وأهدافها.

وينادي مثـقـّـفو وعلماء الشـّـرق الأوسط بضرورة الانتخابات بهدف الإبقاء على تلك الدّول فثمـّـة خطر قادم من أمريكا التي وضع منظـّـروها نظريـّـات تحدّد سمات النـّـظم الفاشلة التي لا تتمتـّـع بشعبيّة... ويدعو النـّـظام الأمريكيّ باستمرار تلك النـّـظم المتعفـّـنة إلى تطبيق ديمقراطيّة صوريّة لأنّ في سقوط تلك الأنظمة سقوط لنفوذ أمريكا في تلك البلدان خاصّة وأنـّـها غنيّة بالموارد النـّـفطيّة والغازيّة. إنّ حكـّـام أمريكا الحاليين لا يؤمنون بأنّ العرب يستحقـّـون الدّيمقراطيّة ولا يعتبرونهم أهلا للحرّية وهذا نابع من معتقداتهم الدّينيّة فالعرب وعبر تاريخهم الطـّـويل ظلـّـوا دوما رعايا وحكـّـامهم يستندون إلى ما يسمـّـى "المبايعة". لكنّ صحوة المثقـّـفين العرب وارتفاع أصواتهم المطالبة بالتـّـغيير دليل على التـّـحدّي الذي واجهته وتواجهه تلك الحكومات وإن اعتبر الكثير من المثقـّـفين أنّ سياسات حكـّـامهم تشكـّـل خطوات إيجابيّة وأنـّـها مطابقة للمعايير الحديثة في تسيير البلدان ويغضـّـون الطـّـرف عن القيود التي تكبـّـل الأحزاب المنافسة.

المعايير الحديثة في نيل السـّـلطة وإدارة الدّول تتلخـّـص إجمالا في الفصل بين السـّـلطات الثـّـلاث، السـّـلطة التـّـنفيذيّة والتـّـشريعيّة والقضائيّة، وتقاسم الحكم عن طريق إجراء الإنتخابات وضمان الحرّية لكلّ مواطن بقطع النـّـظر عن دينه وعرقه وجنسه ولونه وأفكاره وحماية حقوقه المختلفة وأوّلها حقّ العيش في بلاده. لكنّ الحكـّـام لا يقبلون بأن ينازعهم أحد على السـّـلطة ويستندون في تمسـّـكهم بها إلى منظومات قانونيّة تمنحهم صلاحيّات استثنائيّة مثل السّيطرة على وسائل الإعلام واستعمالها كأبواق دعاية لأنفسهم وصفاتهم وبطولاتهم الخياليّة. وتلك الصّلاحيّات الاستثنائيّة تكبـّـل المواطنين إجمالا وأحزاب المعارضة ولا تمنحهم ولو قدرا ضئيلا من إمكانيّة الوصول إلى وسائل الإعلام. وأثناء الحملات الإنتخابيّة يتعرّض مناضلوا تلك الأحزاب إلى الإعتداء والتـّـهديد والمضايقات وإلى التـّـشريد وأموالهم وممتلكاتهم تـُـصادَر وأطفالهم يطردون من المدارس... وفي بعض البلدان التي تزعم أنـّـها متفتـّـحة كمصر مثلا لا نسمع عن أنشطة المعارضة إلاّ خلال الحملات الإنتخابيّة وفيما عدا ذلك فإنّ أحزاب المعارضة تحتاج إلى إذن من الحكومة بتنظيم لقاءات أو اجتماعات أو تظاهرات ثقافيّة وفي غالب الأحيان توصف أعمالها بأنـّـها غير قانونيّة أو بأنـّـها تدخـّـل في شؤون الدّولة أو بأنـّـها إكراه للمتعاطفين على اتـّـباع تلك الأحزاب. وهذه الممارسات تستند إلى القوانين كما أسلفت وتدخل في إطار التـّــظـليل والدّعاية المغرضة التي تنتهجها الحكومات العربيّة جميعا. ولا تسلم الإنتخابات من التـّـزوير خلال عمليّات فرز الأصوات. وبالتـّـالي فإنّ التـّـعدّدية التي يتبجـّـحون بها لا أساس لها من الصـّـحـّـة. وفي بلداننا من الواضح والبائن للعيان أن السـّـلطة كانت على الدّوام ولازالت في يد فئة قليلة تتشكـّـل أساسا من عائلات الحاكم وأقربائه الذين يمسكون بزمام كلّ الأمور. وفي كلّ بلد ثمـّـة قانون يحاكم كلّ شخص إذا ما انتقد الحاكم وهو قانون ينصّ على معاقبة المتـّـهم بالسـّـجن من أجل "ثلب الرّئيس" أو "التـّـعرّض بالقدح للحاكم"، وأشكال هذا القانون وصيغه التـّـعبيريّة تختلف من بلد إلى آخر.

أنا أطالب المثـقـّـفين العرب والإعلاميـّـين والكتـّـاب بفضح الممارسات القمعيّة للحكـّـام المتسلـّـطين وذلك لممارسة مزيد من الضـّـغط عليهم كي يذعنوا لإرادة شعوبهم المتمثـّـلة في الـتـّـوق إلى إرساء الدّيمقراطيّة والعيش في كنف الحرّية والأمن وذلك بدلا عن مباركة أعمال الحكـّـام وإطراء حكمهم وهو موقف تتوخـّـاه ثلـّـة من المثـقـّـفين. لقد ذهبت بعض رموز المعارضة عدد من العلماء إلى حدّ إبرام اتـّـفاقات مع السـّـلط الحاكمة والبقيّة تقف موقف المتفرّج. إنّ سياسة الإنفتاح التي يتبجـّـحون بها ليست سوى دعاية دنيئة تنتهجها تلك النـّـظم بهدف البقاء على قيد الحياة ولقطع الطـّـريق على المعارضين الشـّـرفاء ولأنّ استياءً وتململا يصدران من حين لآخر في البلدان الغربيّة إزاء الممارسات القمعيّة. على المثقـّـفين العرب أن يعملوا على تحقيق تحوّل حقيقيّ نحو الدّيمقراطيّة. إنّ المواطن العربيّ يولد مُحبطا ويعيش متشائما ويموت من دون أن يرى نهاية الحاكم الذي يحكم في بلده. يا علماء العرب: عليكم أن تعملوا ليس على تقويض الحكومات التي تقوم على الحكم الاستبداديّ فأنا لا أومن بالعنف وإنـّـما على إجبارها على توخـّـي الدّيمقراطيّة وبذلك تقدّمون خدمة عظيمة لوطنكم. إنّ الدّيمقراطيّة تحقـّـق التـّـسامح في بلداننا وتمنح الفرد الحرّية مع المسؤوليّة طبعا وتجعل المواطنين الشـّـرفاء يديرون ثرواتهم ويشتركون في الموارد وينتفعون منها انتفاعا جماعيّا. يا علماء أمـّـتنا، إنّ عملكم يتمثـّـل في توعيّة أبنائنا وتمكينهم من اكتساب المهارات وإصلاح النـّـظم التـّـعليميّة. إنّ أطفال اليوم سيحكمون بلداننا في المستقبل كما حكم أطفال الأمس في الماضي. إنّ سلطة الدّولة يجب أن تـُـكـرّس لتحقيق "مجتمع مدنيّ" لا مجال فيه للصّراعات العرقيّة والطـّـائفيّة والمشاحنات القبليّة. إنّ عمليّات الإنتخابات الصّوريّة عمليّات تضليليّة لا بدّ من فضحها وهذا دوركم.

وأمـّـا مصطلح "للمجتمع المدنيّ" وإن كان يشوبه غموض فيعني إجمالا المجتمع الذي تـُـراعَـى فيه التـّـعدّدية وتـُـضمن فيه حقوق المواطنين جميعا على اختلاف أعراقهم ودياناتهم ومللهم وانتماءاتهم وألوانهم... وفيه يتنافس السـّـاسة على السـّـلطة تنافسا نزيها ويتشبـّـثون بدستور البلاد وبقوانينها ويطبـّـقونها على غنيّهم وفقيرهم على حدّ سواء. ومجتمع كهذا يجب أن تكون الدّيمقراطيّة فيه محرّكا للسّياسات الحكوميّة والحزبيّة على حدّ سواء. ولو فكـّـرنا قليلا في هذا لأدركنا أنّ مختلف الأطراف في المجتمع المدنيّ أسواء كانت حزبيّة أم سياسيّة أم عونيّة كمنـظـّـمات الإغاثة مثلا تعمل بنزاهة لأنّ همـّـها تقدّمُ الوطن والمحافظة على ثرواته وليس في حساباتها أغراض إنتهازيّة أو عرقيّة أو طائفيّة أو نخبويّة، وهذا ما نجده في البلدان الغربيّة فالمواطن وإن كان عربيّا أو مسلما يـُـعامـَـل على قدم المساواة مع الفرنسيّ أو البريطانيّ أو النـّـمساويّ أو الألمانيّ لأنّ مفكـّـري هذه البلدان أدركوا قيمة الفرد وحرّيته وإنسانيّته... أمـّـا نحن فلا زال علماؤنا ينظـّـرون للطـّـائفيّة. إنّ البلدان الغربيّة ذاتها فيها حركات تحرّر ففي فرنسا مثلا نجد الباسك والبروتون الذين يطالبون بالإنفصال وفي إسبانيا هناك الباسك والغاليسيّن وغيرهم لكنّ المواطن الباسكيّ مثلا وإن كان يشعر بنخوة انتمائيّة تشكـّـل عرقه أو هويّته فإنـّـه يعتبر نفسه فرنسيّا ولا يحتقر شخصا آخر من أصل بروتونيّ أو كورسيكيّ لأنّ الدّيمقراطيّة متجذرة في ثقافته ولأنّ فرنسا تعامل كلّ مواطنيها على قدم المساواة فتسمح مثلا بتدريس لغة الباسك المسمـّـاة أيوسكارا . لكنّ السـّـؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا هو الآنيّ: هل ثمـّـة بلد واحد في العالم ليس فيه انفصاليّون؟ وإذا أجبتم بنعم فلا تحتقروا مواطنا مخالفا لكم أبدا.

إنّ الانتخابات التي تـُـجرى في البلدان العربيّة مطعون فيها مسبقا لأنّ المواطن تمنعه القوانين والسـّـلطات الإستثنائيّة للرّئيس أو الملك أو الشـّـيخ من حقّ تقرير المصير ومن التـّـمثيل السـّـياسيّ. وتفيد الأخبار بأنّ الحكومات العربيّة تراقب حتـّـى المنتديات وتسلـّـط الرّقابة على المثقـّـفين والعلماء وتحاصر المعارضين وتحجب مواقع الإنترنات المنادية بالحرّية ولا توفـّـر حتـّـى منتديات سياسيّة لشرائح المجتمع للتـّـعبير عن آرائهم. وأنا أومن بأنّ المناقشة الجماعيّة تكرّس الإحترام المتبادل وترسي احترام الرّأي المخالف. وفي هذا الإطار أنا أنوّه بمنبر "دنيا الوطن" لأنّه يوفـّـر لنا فرصة للمناقشة الجماعيّة والتـّـفكير المشترك في المستقبل. بيد أنّ الحكومات العربيّة حتـّـى التي تـُـجرَى فيها الإنتخابات تكرّس محدوديـّـة السـّـلطة التـّـشريعيّة وتراقب الصّحافة وتعتدي على المعارضين البرلمانيّين، وهذا يوفـّـر فرصة للمتهجـّـمين على بلداننا وشعوبنا. وفي هذا الصّدد أحيلكم على كتب المستشرق برنارد لويس وعلى كتاب "ثراء وفقر الأمم" الذي لا أذكر كاتبه. لكنّ كتاب "ثراء وفقر الأمم" وإن كان يتهجـّـم على بلدان الخليج يؤكـّـد على أنّ الثـّـروة إذا لم تكن مصحوبة بفكر تكون فقرا ووبالا على أصحابها.

نقص الدّيمقراطيّة يدعم نقد الخصوم وتطاولهم علينا ولكنـّـه في نفس الوقت يوفـّـر مناخا ملائما للحكـّـام كي يحكموا كما يطيب لهم ويجعلهم يدعمون سلطتهم المطلقة. إنّ العائلات الحاكمة تسيطر على موارد بلداننا وشعوبنا وتحفظ أموالها في البنوك الخارجيّة وتشتري بها القصور في أروبـّـا ولذلك فإنّ الدّراسات المقارنة في التـّـنمية الدّوليّة تفيد بأنّ الفقر المتفشـّـي في بلداننا ناتج عن سوء استعمال الحكـّـام لثرواتنا. تصوّروا أنّ الإحتفالات بعيد ميلاد رئيس أو ملك أو بعيد ميلاد ابنه أو ابنته يكلـّـف خزينة الدّولة ملايين الدّولارات. إنّ الانتخابات معدومة الفاعليّة لأنّ القوانين تضمن فوز أعضاء الحزب الحاكم بصفة أوتوماتيكيّة. المواطن العربيّ عبارة عن روبوط تديره أيادي الحكـّـام كالزّبوط، وهو الخذروف. إنّ المواطنين الذين يدلون بأصواتهم في أيّة انتخابات يبلغ عددهم 99.9 بالمائة ويصوّت منهم 89.9 بالمائة لحزب الرّئيس الحاكم. أليس في هذا دليل على الدّيمقراطيّة الزّائفة؟ ولا تعجبوا إن قلت لكم إنّ بعض البلدان لا يتمّ فيها انتخاب هيآت تشريعيّة إطلاقا.

التـّـعدّدية، في مفهوم الحكـّـام العرب، إذا مصطلح شائع ولكنـّـه خاو وفارغ من كلّ معنى لأنّ الأحزاب المعارضة إن وُجدت إنـّـما هي مهمـّـشة وتعاني من ضعف شديد. وقد أشار عالم السّياسة والإستراتيجيا هانتنتون إلى أنّ البلد الذي تكون فيه أحزاب المعارضة عليلة أو مريضة أو سقيمة يكون بلدا ضعيفا في سياسته. أقدّم لكم مثلا السـّـينغال والصّومال فهما بلدان ضعيفان. انعدام أحزاب المعارضة يجعل البلد ضعيفا وهذا صحيح فالحكـّـام العرب، في ظلّ انعدام المعارضات الوطنيّة، ليس ثمـّـة أضعف منهم أسواء في المحافل الدوليّة أم في تكريس قراراتهم ذات البعد الجهويّ والإقليميّ أم في الحفاظ على استقلاليّتهم في تدبير شؤون البلاد. إنّ العرب لا وزن لهم دوليّا نتيجة قمع حكـّـامهم وتسلـّـطهم الاستبدادي على شعوبهم. وفي البلدان التي لا توجد بها نخب معارضة علمانيّة نجد التـّـفكير الدّينيّ مسيطرا ومعشـّـشا في تفكير عموم الشـّـعب. الدّيمقراطيّة تفترض مسبقا وجود أحزاب علمانيّة معارضة وفي هذا الصّدد يعدّ لبنان من أكثر البلدان العربيّة ديمقراطيّة ولقد كان لبنان سبـّـاقا في كلّ المضامير على مرّ القرون.

أنا أكتب عن هذا الموضوع لأنـّـه يشكـّـل معضلة العرب ولأنّ تهديدا حقيقيّا يلوح في الأفق إذ ما الذي قد يمنع أمريكا الذي تنهج حاليا سياسة همجيّة من الإنقضاض على سوريّة مثلا في طلّ محدوديّة الدّيمقراطيّة في ذلك البلد العزيز علينا؟ ثمّ إنّ انعدام الدّيمقراطيّة يؤدّي إلى ترعرع وتصلـّـب الأحزاب الدّينيّة الرّاديكاليّة التي تعدّ منافسا قد يهدّد قيام الدّيمقراطيّة ذاتها في بلداننا. أنا لست ضدّ الأحزاب الإسلاميّة المعتدلة شريطة أن يجعلها اعتدالها تحترم غيرها من الأحزاب ولا تهاجمها. إنّ المجتمع تركيبة معقـّـدة من المكوّنات (جماعات، كتل بشريّة، نساء ورجال وأطفال ومؤسّسات...) لا يمكن أن تلائم بينها سوى الدّيمقراطيّة والعدل. فإذا أدركنا ذلك وعينا أنّ الآخر له حقّ في العيش مثلك تماما في بلده الذي هو بلدك أيضا. وعلاوة على ذلك إنّ تبنـّـي الأفكار الدّيمقراطيّة يساهم في تآكل النـّـظم الإستبداديّة. وللحديث بقيّة فانتظروا تكملة هذا الموضوع.

#عزالدّين_بن_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات