حقوق الإنسان ومضمون نظريّات حقوق الإنسان:

عزالدّين بن عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2363 - 2008 / 8 / 4 - 10:40
المحور: حقوق الانسان
    

تحضى حقوق الإنسان بأهمّية قصوى. ولابدّ من الإشارة منذ البدء إلى أنّ نظريّات حقوق الإنسان مرتبطة كلـّـها بمذاهب أخلاقيّة إذ أنّ الحقوق في الأساس عبارة عن التزامات أخلاقيّة حتـّـى وإن كانت تستند إلى منظومة قانونيّة. وبعض النّظريّات ترى أنّ حقوق الإنسان واحدة أو متشابهة بقطع النـّـظر عن الأوضاع المعنويّة والثـّـقافيّة للمجتمعات، وبقطع النـّـظر عن التـّـواجد الجغرافيّ لتلك المجتمعات وعن السّياسات التي تحكمها لأنّ الإنسان هو نفس الإنسان حيثما كان. وفي هذا النّصّ سأقدّم إشارات إلى الأصول الفلسفيّة لحقوق الإنسان.

حقوق الإنسان كغيرها من المسائل تثير جدلا فبعض الجهات ترسم فروقا فنـّـية بين فئات وأشكال الإنسان لتبرير النـّـهج السّائد في السّياسات الحالية. لكنّ كثيرا من الفلاسفة والحقوقيّين سعوا إلى تبرير المطالبة بحقوق الإنسان ومنحها دون شروط وذلك انطلاقا من طبيعة الإنسان ذاته وبالإستناد إلى نظريّات دينيّة أو أخلاقيّة.

حقوق الإنسان يمكن تعريفها على أنـّـها الضّمانات الأخلاقيّة والقانونيّة الأساسيّة التي تمكـّـن النـّـاس في جميع البلدان والثـّـقافات من العيش الكريم، لأنـّـهم كائنات ذوات عقل وذوات حسّ أي أنـّـهم يقتدون بالعقل ويَـعُـون الفرق بين الخير والشـّـرّ ولكنـّـهم يحسّون ويتألـّـمون عند حرمانهم من حقوقهم أو الاعتداء عليها. وبعبارة أخرى هي توفير غير مشروط لكلّ الظّروف الإيجابيّة لكي يحيا الإنسان حياة كريمة. القول بأنّ الإنسان واحد أينما كان وكيفما كان يضفي على حقوقه صفة الشّموليّة أو العالميّة.
Universality of Human Rights

حقوق الإنسان إذا ذات أولويّة هامّة ومنحها والحفاظ عليها إلزاميّان، لكنّ حقوق الإنسان خاضعة دوما للمعايير والإنتقادات إذ ثمـّـة من يقول إنـّـها يجب أن تكون متاحة ولكن ليس بصفة مطلقة. ولو أردنا التـّـبسيط لقلنا إنّ حقوق الإنسان تشمل الطـّـرق التي بموجبها يُـعامـَـلُ النـّـاس من طرف الدّولة والمؤسّسات (ممارسات) ولكنـّـها أيضا قيم يؤمن بها الفرد والمجتمع.

الإنسان نظرا لطبيعته يجب أن يكون مستقلاّ، وهو بطبعه لا يقبل بأن يعيش تحت الوصاية أو التـّـبعيّة أو كعبد لسطلة سياسيّة أو مدنيّة لأنّ ذلك يحرمه من الحدّ الأدنى من الحياة الكريمة. هذا الرّأي يؤكـّـد على أنّ الإنسان جوهره الحرّية ولذك لا يجوز سجنه بالباطل أو تعذيبه أو حرمانه من الرّعاية الصّحـّـية مثلا أو قتله أو تشريده من دياره أو حرمانه من متطلـّـبات الحياة الضّروريّة وغير ذلك. وإذا أردنا حصر تلك الحقوق يمكن تقسيمها إلى ثلاث أقسام: حقوق سياسيّة، حقوق مدنيّة، وحقوق اجتماعيّة لكنّ الفلاسفة يسلكون منهجا آخر في تقسيمها سأعرض إليه لاحقا.

ويرى دجيمس نيكال، أستاذ القانون بجامعة أريزونا، أنّ حقوق الإنسان معايير وقيم هدفها حماية الأفراد أينما كانوا من كلّ اعتداء سياسيّ أو قانونيّ أو اجتماعيّ ويستند في دراساته إلى تبريرات فلسفيّة مثل طبيعة الإنسان وطبيعة الوجود وفلسفة الجزاء والعقاب. وأمّا وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 فقد حصرت الحقوق في ستّ مجموعات كبيرة:
1) حقوق أمنيّة: تحمي النّاس من جرائم القتل والإبادة والتـّـعذيب والاغتصاب إلخ.
2) حقوق الإجراءات القانونيّة الواجبة: التي تحمي الأفراد من السّجن الإعتباطي ومن العقاب من دون محاكمة ومن المحاكمات السّرّية ومن المبالغة في العقاب.
3) حقوق الحريّات: وهي التي تحمي وتضمن حرّيات المعتقد والتـّـعبير والتـّـجمّع والتـّـظاهر والتـّـنقـّـل.
4) حقوق سياسيّة: وهي حقوق المشاركة السّياسيّة والتـّـنظّم والإقتراع وشغل المناصب في الإدارة العامّة.
5) حقوق المساواة: وهي التي تضمن المساواة في المواطنة والمساواة أمام القانون وتمنع كلّ أشكال التـّـفرقة والتـّـمييز العرقي أو الدّيني وغيرهما.
6) حقوق اجتماعيّة: وتشمل حق الرّعاية الاجتماعيّة والتـّـعليم والحماية من الفقر وحماية الأطفال والنـّـساء والحماية من المجاعة.

ولو أمعنـّـا النـّّـظر في هذه المجموعات السّتّ لأبصرنا أنـّـها تدخل في قسمين كبيرين من الحقوق: حقوق مدنيّة وحقوق دستوريّة. وتجدر الإشارة إلى أنّ إعلان 1948 حدّد حقوق العائلة ولم يحدّد حقوق المجموعات الإجتماعيّة. وقد أضيفت قوانين أخرى لاحقا تحمي النـّـاس من التـّـمييز العنصريّ ومن التـّـمييز الجنسيّ كالتـّـمييز على سبيل المثال ضدّ المرأة لكونها أنثى. ويبقى الإشكال قائما في البلدان المتخلـّـفة إذ تزعم أنـّـها لا تستطيع أن تمنح ضمانات للجميع وتقرّ أحيانا بالعجز عن توفير العيش الكريم للنّاس متعلـّـلة بأنّ سكـّـانها كثيرو العدد. وثمّة بلدان لا تملك مؤسّسات وطنيّة قادرة وفاعلة كما هو الحال في البلدان التي تعاني من الحرب الأهليّة. وفي بلداننا العربيّة يُلاحَق المدافعون عن الإنسان والأقلـّـيات بدعوى أنّ حقوق الإنسان لا يجب أن تـُـغـَـلـّـبَ على اعتبارات السّيادة الوطنيّة الصّارمة. وهذا القول يتـّـهم المدافعين عن حقوق الإنسان بالارتباط يجهات خارجيّة أو بمحاولة استيراد رؤى غربيّة. وكلا هذين التـّـبريرين واحد وهدفهما خنق الطـّـموح الكامن في الأذهان والقلوب المتمثـّـل في الإرتقاء بالإنسان العربيّ واعتباره إنسانا وليس عنصرا من قطيع من الدّوابّ.

الأصول التـّـاريخيّة والنـّـظريّة لحقوق الإنسان:

تستند حقوق الإنسان إلى القول بوجود نظام أخلاقيّ شموليّ يمكن التـّـعرّف عليه بالعقل والملاحظة، وهو موجود بقطع النـّـظر عن الظـّـروف الإجتماعيّة والتـّـاريخيّة للمجتمعات، كما ذكرت. ونجد جذورها (حقوق الإنسان)، بالتـّـالي، في الفلسفات الأخلاقيّة والميتافيزيقيّة التي تعود إلى بلاد الإغريق القديمة والتي تفطـّـنت إلى وجود قواسم مشتركة اجتماعيّة وتاريخيّة تجعل جميع البشر متشابهين في كلّ زمان ومكان.

وعلى مرّ العصور وُجدت حركات ومذاهب أدبيّة فيها تشبّث بالعدالة انطلاقا من مفهوم "الفرد" وطبيعة الإنسان التي لا تفترض شروطا مسبقة لتمتـّـعه بالمساواة مع غيره. ومن تلك المذاهب "الأخلاقيات الشّموليّة" التي نجدها في كتابات أرسطو مثلا، إذ هو يقول بوجود نظام أخلاقيّ طبيعيّ (شموليّ) لا لبس فيه يوفـّـر أسسا عقليّة لنـظم قانونيّة يمكن اعتمادها في التــّـمييز بين العدالة الطـّـبيعيّة والعدالة القانونيّة. ولتوضيح هذه النـّـقطة أقول إنّ "العدالة الطـّـبيعيّة"، حسب أرسطو، هي العدالة الشّموليّة المستمدّة من نظم الأخلاق الشـّـموليّة التي تشكـّـل أساسا لنظم العدالة القانونيّة التي وضعها الإنسان.

ـ العدالة الطـّـبيعية لها السّبق على التـّـشكيلات الاجتماعيّة لأنـّـها مستمدّة من منظومة الأخلاقيات الطـّـبيعيّة المرتبطة بالله والمستمدّة منه (عالم المثل).
ـ العدالة القانونيّة صنعها الإنسان وهي متشابهة أينما كان ذلك الإنسان.

هذا الرّأي تناقله الفلاسفة الرّواقيون الرّومان مثل سيسرو وسينيكا اللذين قالا إنّ نظام الأخلاق الشّموليّة الموجود قبل تشكـّـل المجتمعات متأتّ من الله عزّ وجلّ ويفرض علينا واجب إطاعة الله. وقد تمسـّـكت المسيحيّة بذلك الرّأي أيضا لكنّ القرآن يعلمنا أنّ الله هو الذي علـّـم الإنسان الذي لم يكن يعلم شيئا وكرّمه بذلك العلم لأنـّـه خليفة الله تعالى في الأرض. وإذا كان علم الإنسان متأتّ من الله فإنّه يجب أن يتبوّأ مكانة تليق به.

وهذا التـّـقديم المعقـّـد نوعا ما يقودنا إلى مذهب آخر في التـّـشريع ظهر متأخـّـرا (ق17) يُعرف بالقانون الطـّـبيعيّ وهو مذهب قائم على الإعتقاد بوجود قيم أخلاقيّة طبيعيّة تمكـّـننا من التـّـعرّف بصفة عقليّة وموضوعيّة على أهداف وغايات أساسيّة للإنسان. تلك الأهداف الأساسيّة للإنسان تجعل له حقوقا أساسيّة موجودة بصفة مستقلـّـة عن المجتمع. وبما أنـّـه خليفة الله في الأرض وبما أنّ الله قد علـّـمه قبل أن تتشكـّـل المجتمعات وكلـّفة برسالة فإنّ حقوقه ومكانته قد مُـنحـَـتا إليه قبل تشكـّـل أيـّـه سلطة سيّاسيّة وبالتـّـالي فالحفاظ على الإنسان وحمايته يُـعدّان استجابة لإرادة الله. (هذا الرّأي قال به جون لوك).

وبعد جون لوك جاء فلاسفة آخرون قدّموا تبريرات أكثر إقناعا، فلسفيّا، لحقوق الإنسان فقالوا إنّ المساواة فيما بين البشر لا يمكن أن تتحقـّـق إلاّ في ظلّ الإستقلاليّة الأخلاقيّة للكائنات البشريّة. فالإنسان نظرا لتمتـّـعه بالعقل لا يحتاج إلى إملاءات ومراقبة وإنـّـما هو بطبعه يملك مبادئ أخلاقيّة تمكـّـنه من اتـّـخاذ القرارات والتـّـحكـّـم بحياته. بالنـّـسبة لإيمانويل كانط مثلا قدرة الإنسان على استعمال العقل تشكـّـل إنسانيّته وتمنحه شعورا بالكرامة والنـّـخوة لا يمكن سلبهما منه.

شرح لهذه النــّـقطة: الإنسان يفكـّـر في إطار تعامله مع واقعه فهو إذا ليس إلها أو إنسانا خارقا للعادة. وبما أنـّـه يفكـّـر فإنّ تفكيره يؤدّي بالقوّة إلى إنجاز ما ويجعله يشعر بعزّة وفخر لأنـّـه يحمل مُـثـُـلا وقيما عليا.

ويترتـّـب على هذا أنّ الغرض الرّئيسيّ من تقلـّـد السـّـلطة في بلد ما يجب أن يكون حماية الأفراد وحقوقهم الأساسيّة التي هي حقوق طبيعيّة وهذا يتطلـّـب وضع حدود واضحة لكلّ السّلط ولدور الفرد في مجتمعه.

حقوق الإنسان إذا تجعل للإنسان وظائف أخلاقيّة تصيّره جديرا بأن يتمتـّـع بحياة كريمة أي أنّ وظيفته الأخلاقيّة تمنحه حقوقا شرعيّة يضمنها القانون وأوّل تلك الحقوق الإعتراف بمكانته وحمايتها عن طريق المدوّنات القانونيّة والتـّـشريعات.

حقوق الإنسان كمطالب وحريّات:

لحقوق الإنسان خصائص وظيفيّة فهي:
ـ أوّلا: عبارة عن مطالب مُـستـَـحَـقـّـَـة ننتظرها من سلطة ما. تلك السّلطة ننظر إليها على أنـّـها مدينة لنا بتلك الحقوق وننتظر منها أن تؤدّي ذلك الدّين تجاهنا. وعلى هذا الأساس من واجب السّلطة أن تؤدّي الحقّ لصاحبه وذلك الحقّ يتمثـّـل في عدد كبير من الخدمات والواجبات كتوفير التـّـعليم والأمن والغذاء والحماية وغير ذلك. ومن الحقوق التي تـُـعتـَـبر مطالب الحقّ في الحياة ، الحقّ في التـّـمتـّـع بالحرّية، حقّ المشاركة في الحياة السّياسيّة، حق التـّـمتـّـع بحماية القانون، حقّ التـّـمتـّـع بالموارد الاقتصاديّة والثـّـقافيّة والاجتماعيّة وحقّ التـّـعبير والمعتقد وغير ذلك. الحقّ في الحياة مثلا يستدعي حقوقا أخرى مثل الحقّ في التـّـمتـّـع بالرّعاية الطـّـبـّـية والتـّـمتـّـع بالموارد الإقتصاديّة والاجتماعيّة للبلد لكي تتمّ المحافظة على الحياة.

ـ ثانيا: حقوق الإنسان هي عبارة عن حرّيات، أيضا، يمكنني ممارستها من دون أن أنتظر من السّلطة أو الدّولة أن تساعدني على ممارستها، ولكن يجب عليها ألاّ تمنعني من ممارستها. مثلا أنا حرّ في أن أمارس الرّياضة وأن أتزوّج أو أن أمتنع عن الزّواج وأن أعبّر عن رأيي وأن أقيم في أيّ قرية أو مدينة من بلادي وغير ذلك. يقول بعض الكتـّـاب إنّ الدّولة أو السّلطة ليس من واجبها أن تساعدني على الزّواج مثلا أو أن توفـّـر لي سكنا في فندق على ساحل البحر أقضّي فيه عطلة الصّيف. لكن لا يجب عليها أن تمنعني من الاصطياف ومن الزّواج ومن ممارسة الرّياضة ومن العيش في ناحية ما من بلادي مثلا لأنّ ذلك يدخل في نطاق ممارستي لحرّيتي التي لا تلحق ضررا بأحد.

وفي هذا التـّـقسيم الذي اعتمده بعض فلاسفة السّياسة فصل كامل بين الدّولة والمواطنين، إذ أنّ الدّولة في رأيهم تؤدّي واجبها والمواطن يمارس حرّيته كما شاء وهكذا تسير الأمور دون مشاكل. وهذا الرّأي يقول إنّ الدّولة ليست مطالـَـبَـة بتوفير ظروف مثاليّة وحياة رغدة للجميع لكي نقول إنـّـها تحافظ على حقوق الإنسان. هؤلاء يركـّـزون على الطـّـابع الصّوريّ لحقوق الإنسان ولا يتصوّرون أنّ المجتمع يجب أن يكون مثاليّا من النـّـاحية الأخلاقيّة.

ولكنّ المشدّدين على طابع الأولويّة القصوى لحقوق الإنسان يقولون إنّ حقوق الإنسان يجب أن يتمتـّـع بها الجميع وأن يمارسوها على قدم المساواة، والسـّـلطة مسؤولة عن توفيرها. معنى ذلك أنّ كلّ شخص من واجبه أن يحمي حقوق الآخرين وأن يحافط عليها وأن يدافع عنها، لكنّ المسؤول الرّئيسيّ عن حمايتها إنـّـما هي الدّولة. وتنطلق الدّولة في محافظتها على حقوق الأفراد وضمانها عبر القوانين من حرصها على توفير حياة لائقة بالإنسان يتمتـّـع فيها الجميع بالحرّية. ويقول أتباع هذا المذهب بهذا الرّأي لإيمانهم الرّاسخ بأنّ حقوق الإنسان حقوق أخلاقيّة مستمدّة من التـّـشريعات السّماويّة قبل أن تكون حقوقا قانونيّة.

وفي خضمّ هذا الصّراع تمّ التـّـدليل على وجوب التـّـمسـّـك بحقوق الإنسان وحمايتها انطلاقا من مبدإ المصلحة للجميع. وهذا المنهج يقول بشموليّة حقوق الإنسان ويؤكـّـد على أنّ الهدف الأساسيّ يبقى تحقيق الرّفاه للبشر أينما كانوا. وهذا الهدف يستدعي تعاونا من طرف شعوب الأرض جميعها من أجل القضاء على كلّ ما يهدّد البشريّة من مجاعات وتصحــّـر ونقص في المياه وغير ذلك. لكنّ القضاء على خطر المجاعة على سبيل المثال يتطلـّـب قدرة على التـّـنمية التي تتطلـّـب بدورها اكتسابا للمعرفة. وهذه كلـّـها تبقى مصالح مشتركة لا يمكن تحقيقها إذا كان الإنسان مكبّلا بالقيود في معظم بلدان العالم.

الخاتمة:

إنّ حقوق الإنسان وحرّياته الأساسيّة تمكـّـنه من التـّـطوّر والتـّـقدّم وتجعله يستعمل على نحو كامل خصاله الإنسانيّة وقدراته العقليّة ومواهبه وضميره في الرّقيّ بنفسه. وإذا ما وفـّـرت الدّولة مختلف حقوقه فإنـّـها تفي باحتياجاته الرّوحيّة. ومن الثـّـابت أنّ حقوق الإنسان تولد مع الإنسان نفسه وليست وليدة نظام قانونيّ معيّن. فالطـّـفل يكبر شيئا فشيئا ليستقلّ بذاته حتــّى عن والديه الذين أنجباه. "ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البرّ والبحر ورزقناهم من الطـّـيّبات وفضّلناهم عن كثير ممّن خلقنا تفضيلا." صدق الله العظيم.

حقوق الإنسان هدفها التـّـحرير من العبوديّة فعلى كلّ الحكومات العربيّة المعروفة بأنّ الإنسان لا قيمة له فيها أن تأخذ على عاتقها حماية الإنسان العربيّ والنـّـهوض به وأن تكفّ عن تشريد وملاحقة مناوئيها وأن تمنع الإتـّـجار في الأطفال واستعمال النـّـساء في صناعة الجنس.

#عزالدّين_بن_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات