رؤية لنشر الديمقراطية في المجتمعات الثيوقراطية

نجاح العلي

الحوار المتمدن-العدد: 2357 - 2008 / 7 / 29 - 09:56
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بعد انحسار القطبية الثنائية مع انهيار الاتحاد السوفيتي في نهاية القرن الماضي ظهر الى الوجود النظام الدولي الجديد وهيمنة القطبية الواحدة بزعامة الولايات المتحدة الاميركية وتزامنت معها ولادة ظاهرة اقتصادية سياسية اجتماعية جديدة هي ظاهرة (العولمة) التي فرضت تحديات من نوع جديد على الأفراد والشعوب والحكومات وبخاصة على سكان العالم الثالث او الدول النامية التي تشكل ثلثي سكان العالم والتي تضم ايضا الدول العربية والاسلامية
وهي عادة من مستهلكي نظريات واطروحات خارجية في ظل هيمنة الافكار والأيديولوجيات الغربية ومحاولة فرضها على بقية الشعوب بدعوى تحقيق الرفاه الاجتماعي والسياسي، وقد لعبت على تعزيز هذه الرؤية، تقنيات الاتصال الفضائية من خلال وسائل الاعلام والإنترنت التي غيرت من وعي بني البشر وأفكارهم عن العالم والشعور السايكولوجي الجمعي عن وحدة ترابط العالم، مما جعلهم يشعرون وكأنهم يعيشون في قرية كونية صغيرة كما اشار الى ذلك قبل عدة عقود عالم الاتصال الكندي المارشال ماكلوهان، فباتوا يتأثرون ويؤثرون بعضهم ببعض.
لكن الدلائل التاريخية تشير الى تأثر الدول النامية او بلدان العالم الثالث او ما يطلق عليها بدول الجنوب، باطروحات وأفكار الدول الرأسمالية الغربية او ما يطلق عليها بدول الشمال المتقدمة تقنيا والتي تتمتع برخاء اقتصادي واجتماعي جراء الاستقرار السياسي والاقتصادي والتمازج الاجتماعي في ظل التعايش السلمي بين مختلف الاقليات الدينية والمذهبية والقومية، واهم من ذلك كله هو فصل الدين عن الدولة بعد هيمنة الحكم الايكروسي "حكم رجال الدين"على القرار السياسي في القرون الماضية، واتباع نظام علماني يراعي خصوصية جميع مكونات المجتمع مهما صغر حجمها. لقد كتب الكثير من الباحثين حول الصراع بين الاسلام والغرب الذي بانت ملامحه بعد نشر صحيفة "يولاند بوسطن" النرويجية صورا مسيئة عن النبي الكريم محمد (ص)، لكن بطبيعة الحال معظم المجتمعات في البلدان الاسلامية مجتمعات منغلقة لا تقبل بالتجديد والاصلاح القادم من الخارج وخصوصا النماذج الجاهزة الاتية من الغرب ومحاولة تطبيقها في هذه المجتمعات، لذلك فان انجع طريقة لتحقيق الاصلاح هو ان تكون آلية التغيير والمناقشة بين المسلم والمسلم، وهي نقاشات نشطت وما زالت في جميع البلدان الاسلامية.
لذلك بدا الاصلاحيون في العالم الاسلامي بدعم غربي بالأخذ بمبدأ الاصلاح الديني او ما يمكن ان يطلق عليه بالإسلاميين المعتدلين، اي تحقيق الاصلاح بمواجهة الإسلاميين المعتدلين بنظرائهم المتشددين او ما يطلق عليهم بالاصوليين لتحقيق الأثر المطلوب في القيام باصلاحات جوهرية على مجمل مرافق الحياة الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول الاسلامية، وذلك بالتخلي عن المحاولات لاستبدال التشريعات الدينية بقانون علماني بعد ان ثبت ان الاخير لم يحدث ما كان متوقعا منه لذلك لايمكن تعميمه كنموذج على المجتمعات الشبيهة من تلك التي طبق فيها. ويرى البعض ان هذا النموذج او هذه الستراتيجية من الممكن ان تؤتي أكلها في بلدان مجتمعاتها محافظة ومن الصعب تحدي السلطة الدينية فيها مثل اغلب الدول الاسلامية، واكد هذا الامر ثلة من الخبراء، ويرون ان اتباع الإصلاحيين هذه الطريقة في التعامل مع الأنظمة المتشددة، نابع من ان الاسلام هو في الواقع دين تقدمي في التعامل مع تطورات الحياة في مختلف المجالات، الا انه شوه بسبب التفسيرات المنتقاة من قبل القادة الدينيين المتشددين وخلط تعاليم الدين مع العادات والتقاليد العشائرية والقبلية البالية.
فالحرية الدينية وفق الاسلام معناها ان يسمح المجتمع المسلم لغير المسلمين بممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية، فهو بهذا المعنى يتيح لكل انسان امكانية العيش في مجتمع المسلمين ويمارس طقوسه وشعائره الدينية بحرية تامة، لكنه في الوقت نفسه لايسمح له بنشر تلك التعاليم الدينية لانها تخالف تعاليمه، لذلك فاذا اراد اصحاب الديانات غير الاسلامية ان يبقوا على معتقدهم فذلك شأنهم، اما ان يتعدى ذلك ليحاولوا نشر تلك التعاليم الدينية، فيعد ذلك من المحظورات التي لايمكن اقرارها، وهو مبدأ متبع حتى في المجتمعات الغربية التي تقر مبدأ المحافظة على الحرية الدينية والفكرية، فعلى سبيل المثال لا الحصر يمنع في الولايات المتحدة الاميركية، الترويج للشيوعية، كما يمنع ايضا في الدول الاوروبية الترويج للفكر النازي.
نستنتج من ذلك، ان لكل مجتمع خطوطا حمرا لا يمكن لأي كان ان يتجاوزها بحجة الحرية الدينية، والمعيار العام في ذلك هو تهديد الثقافة او القيم العامة للمجتمع.
ويرى الاسلاميون المعتدلون ان هناك بعض الاساسيات لتحقيق الاصلاح والتغيير في المجتمع مثل الانتخابات وحرية الصحافة وان يكون القضاء مستقلا والتحرير العقلاني للمرأة من خلال اعادة النظر في دور المرأة الحيوي والمؤثر في المجتمعات الاسلامية وانطلاق النساء من الدور الثانوي او التابع الذي وضعت فيه الى دور الند والشريك وبذلك سوف تسرع عملية التقدم الاقتصادي والسياسي باتجاه ايجابي اكثر.
ووفقا لذلك فان ابواب الشريعة مفتوحة لمجال اوسع للفهم من قبل المسلمين المتقدمين الذين يسعون لترجمة وتفسير قواعد نصوص الاسلام لتلائم العصر الذي نعيشه، لذا ان ازدهرت الديمقراطية في العالم الاسلامي فقد لاتكون مثل الديمقراطية التي عرفها الغرب، وقد تكون ضمن اطار وصفة اسلامية خاصة، وهي وصفة القانون الاسلامي الذي تطور بمرور العصور على أيدي علماء الدين والفقهاء لتقديم الارشاد الاخلاقي للمسلمين. ان اغلب الانتقادات التي توجه للاصولية هي الاعتماد على نصوص جامدة غير قابلة للتطور والتحديث وتقييد حريات المرأة واضطهادها، اما الان فان الوضع قد تغير كثيرا، فعلى سبيل المثال، اصدر الازهر قبل اشهر فتوى تجيز للمرأة تولي الرئاسة رغم الكثير من اللغط الذي اثير بشأنها، اضافة لذلك الحقوق القانونية والدستورية التي منحت للمرأة على المستوى السياسي في العراق وأفغانستان حيث حصلت النساء على 25% من مقاعد البرلمان، وقد جاء وفق هذا الامر ما ورد في الدستور العراقي الذي اقر مؤخرا في الباب الاول من المادة الثانية، اولا: أ "لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام".. لكن الدستور العراقي مع ذلك لم يغفل الحقوق والحريات الدينية لاقليات المجتمع العراقي الاخرى مهما بلغ حجمها، يثبت ذلك ما ورد في المادة الثانية ، ثانيا "يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزديين والصابئة المندائيين".
ويعد النموذج العراقي مثالا صريحا وواضحا على الاعتدال الاسلامي، ونقصد به هنا الاحزاب الاسلامية العراقية المشاركة في العملية السياسية والتي تؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، الذي بات يتوسع ويحظى بالقبول من لدن المجتمع المحلي اولا ومن المجتمع الدولي ثانيا،
هذا اذا ما سلمنا ان اعمال العنف والاغتيالات والتصفية الجسدية ومحاولات التخندق الطائفي صادرة عن جماعات خارجة عن القانون وليس لها علاقة او اتصال بقوى او احزاب او جماعات تتعاطى وتشارك في العملية السياسية الجارية في العراق.
كذلك فان الدول الاسلامية شهدت تبوء المرأة مناصب رفيعة لم تشهدها اقدم معاقل الديمقراطية في العالم واعني بها الولايات المتحدة الاميركية التي منذ استقلالها عام 1776 لم تشهد تبوء المرأة منصب رئاسة الدولة رغم ان ذلك لايعني بطبيعة الحال اضطهاد المرأة او النظر لها بدونية في المجتمع الاميركي، في حين تبوأت المرأة في الدول الاسلامية منصب الرئاسة امثال خالدة ضياء في بنغلاديش وبناضير بوتو في باكستان، مع العلم ان ذلك لايعني انتصارا كاسحا للنساء في تلك البلدان ما لم يتم تغيير جذري للنظرة الاجتماعية الدونية السائدة في تلك المجتمعات، ولكن في كل الأحوال يعتبر هذا الامر ضربة شديدة لمعاقل الرجال التي ستتهاوى شيئا فشيئا لصالح التدخل الحقيقي والصائب والمطلوب من المرأة بوصفها نصف المجتمع، وهذه العملية خطوة اولى ومهمة من خطوات الاصلاح، والتجارب العالمية في هذا الجانب كثيرة منها تولي المرأة الحديدية اندريا غاندي رئاسة الهند، وايضا فوز ميشيل باشلت في شيلي البلد المدقع بالفقر وانعدام القانون واستغلال النساء، ووصول الاقتصادية البارعة في البنك الدولي الين جونسون سرليف سدة السلطة في ليبيريا وهي دولة ليست معروفة بالديمقراطية. ان تحقيق الاصلاح باتباع بعض النماذج كالعلمانية (التي تعني ببساطة فصل الدين عن الدولة في الحكم) من الممكن ان ينجح في بعض المجتمعات مثل تركيا التي تبلغ نسبة المسلمين فيها اكثر من 98% لكن ذلك لايعني امكانية تعميم التجربة على المجتمعات الاخرى وذلك للاختلافات الجوهرية بين تلك المجتمعات نفسها، وهنا يأتي دور الاسلاميين المعتدلين الذين يمكن اعتبارهم البديل المناسب او على الاقل البديل المرحلي لتحقيق عملية الاصلاح السياسي والدستوري ونشر الديمقراطية في الشرق الاوسط الذي اغلب بلدانه اسلامية. ان استمرار عملية فرض الضغوط السياسية والاقتصادية على الدول التي لاتتبنى عملية الاصلاح والتعددية السياسية والديمقراطية التي تبنتها وتقودها الولايات المتحدة بدعم واسناد من اوروبا، قد ينفع ان لم يكن عاجلا فقد يكون في المستقبل القريب، خاصة اذا ما علمنا ان مجلس الشيوخ الاميركي ربط بين تقديم المساعدات المالية للدول وبين مدى تقدم مستوى الديمقراطية فيها، وهذه الضغوطات ضرورية لكي تتحرر البلدان من ربقة الأنظمة الشمولية المستبدة والعيش بحرية في ظل التعددية السياسية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات النزيهة وليست الانتخابات الصورية كما يحصل مع معظم الدول العربية والاسلامية.لذلك يمكن اعتبار الاعتدال الاسلامي الحل والخيار الوحيد وان كان على مضض من قبل البعض الا انه الاختيار الأنسب في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة في ظل خارطة سياسية وتوجهات اقليمية ودولية وتحالفات متغيرة ومتشابكة
اعلامي واكاديمي

#نجاح_العلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات