هل العراق على شفا حرب جديدة؟

عبد الحميد العماري

الحوار المتمدن-العدد: 2356 - 2008 / 7 / 28 - 10:20
المحور: اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن
    

حصل ماكان متوقعا بالفعل .. فقد رفض سيادة الرئيس جلال طالباني ونائبه ألأول عادل عبد المهدي ما كان قد صوت عليه 127 نائبا في البرلمان العراقي حول قانون انتخابات مجالس المحافظات، وذلك يعود في حقيقته الى عوامل عدة سنأتي على ذكرها لاحقا، ومع أن البرلمان بدا منقسما على نفسه هذه المرة وبشكل ملفت للنظر، فأن هذا المشهد يشكل بادرة ينبغي الوقوف عندها، إذ ربما ولأول مرة يتمكن أعضاء الكتل الكبيرة والصغيرة على حد سواء التحرر من سياسة فرض الأمر الواقع التي يمارسها رؤساء كتلهم عليهم طيلة السنوات الماضية، وبذلك تثبت طريقة التصويت السري أنها الأجدى نفعا من ماهو علني، وبالتالي ينبغي أن يتم تعديل أية فقرة تلزم الأعضاء لأن يكون التصويت علني في الدستور، واجازة أن يجرى التصويت سري في مثل هذه الحالات المختلف عليها ،دون ألحاجة الى إثارة حفيظة هذا الطرف أو ذاك، هذا اذا كان ماجرى من تصويت يوم 22 الجاري خارج بنود الدستور فعلا.
ان أهم عوامل رفض السيد الطالباني ونائبه ألأول للقانون المصوت عليه هو أن سيادة الرئيس المصون مرشح للتحالف الكردستاني، وبالتالي ليس له الحق من أن يمرر أويوافق على أي قانون دون الرجوع الى كتلته، وهنا تكمن مشكلة كبيرة تتلخص في أن الرئيس لم يعد يملك قراره بنفسه وبما تمليه عليه مصلحة العراق ككل ، بل أن وجوده هو لمصلحة تمرير ما يتم الأتفاق عليه داخل اطار قائمته،وتلك هي واحدة من أهم وأخطر تداعيات المحاصصة الطائفية والقومية السياسية التي وصل اليها المجلس الرئاسي ورئاسة البرلمان والحكومة، والعامل الآخر .. هو أن الرئيس سواء أكان كرديا أم عربيا، شيعيا أم سنيا .. ولائه لطائفته أو لقوميته على حساب المصالح العليا لعموم شرائح وطوائف الشعب العراقي بأكمله،وكلنا يتذكر ان رئيس اقليم كردستان العراق السيد مسعود البارزاني ومعه برلمان كردستان أعلنوا حتى قبل أن يجف حبر القرار بعد ، ان الرئيس طالباني سوف يستخدم الفيتو ضد المشروع ، وبعكسه سوف لن يكون مرشح قائمة التحالف الكردستاني لرئاسة الجمهورية، وفي اليوم التالي أعلن مكتب الرئيس طالباني رفضه للقانون ومعه نائبه الأول، مما يعني بوجود نية مبيتة لرفض القانون، مع أن ذلك يعد أعترافا بصحة التصويت ، ولو لم يكن كذلك لأحاله الى المحكمة الدستورية الأتحادية، وتلك مخالفة دستورية صريحة ، إذ لايحق للمجلس الرئاسي رفض أي قانون يختلف عليه داخل البرلمان وبأغلبية 127 صوتا لصالحه كالتي حصلت دون الرجوع الى المحكمة الدستورية، زد عليه .. ان الرافضين للقانون وافقوا مبدأيا على التصويت لأن يكون سريا أم علني، وماحصل هو أن الرافضين انسحبوا من الجلسة بعد أن جرى التصويت ضد القانون ،، وقد نقل لنا هذا المشهد أحد أعضاء البرلمان بالتفصيل عبر الهاتف من بغداد،، ولو أن التصويت جاء لصالحهم ماكانوا لأن ينسحبوا من الجلسة وأن يكيلوا كل ألأتهامات لرئيس وأعضاء البرلمان الذين صوتوا لصالح القانون بأنهم ثلة من أزلام النظام البائد وأنهم عروبيون يريدون السيطرة على العراق من أقصاه الى أقصاه، وتلك هي مصيبة أخرى تنصب علينا، فمن تختلف معه بالرأي يتهمك بالعداء أو بتمهة أنك بعثي!! تماما كما كان يفعل النظام المقبور، فكل من يختلف معه يتهم بأنه ضد (الحزب والثورة) فيكون مصيره الأعدام ، أو أنك تبحث عن منصب لك في العراق الجديد ولم تحصل عليه فيكون الدافع هنا ليس مصلحة البلاد والعباد ، بل المصلحة الشخصية ،، كما حصل قبل أيام عندما أتهم السيد فرياد رواندي عضو قائمة التحالف الكردستاني الدكتور غسان العطية على الهواء مباشرة عبر قناة الحرة، وكما أتهم الدكتور فؤاد معصوم عبر قناة البغدادية يوم أمس وعلى الهواء مباشرة أيضا سياسي عراقي كردي مستقل من فرنسا ويدعى محمد أبو آري بأنه بعثي سابق وأنه تعاون مع النظام السابق، وبأعتقادي أن تلك هي حجة الضعفاء ، أما بالنسبة لرفض السيد عادل عبد المهدي ، فأنه يعود الى أن الفقرة 24 من القانون المذكور تحدد شروط وطريقة اجراء الأنتخابات والدعاية الأنتخابية والتي يحضر فيها استخدام الرموز الدينية والمساجد ومؤسسات الدولة للتأثير على الناخب، وهو ما لايريده المجلس الأسلامي ألأعلى ومعه حزب الدعوة جناح نوري المالكي وبعض المستقلين من داخل ألأئتلاف الحاكم ممن يحاولون الأحتفاظ قدر ألأمكان بالكراسي سواء في البرلمان أو مجالس المحافظات بمساعدة المجلس والرموز الدينية، وذلك ما أثار حفيظة السيد عبد المهدي الذي تلقى اتصالا هاتفيا بعد التصويت على القانون مباشرة من قبل عبد العزيز الحكيم لرفض القانون كونه يشكل خطرا على توجهاتهم التي عملوا على تنفيذها واستخدامها عبر مجالس المحافظات ، والتي تتعلق بأقليم الوسط والجنوب ، وهم ، أي المجلس الأسلامي الأعلى، يعلمون تماما أنهم لن يحصلوا على موافقة قيام الأقليم مالم يسيطروا على مجالس المحافظات كونها هي التي ستصوت أولا على قيام ألأقليم أم لا بعد الأنتخابات مباشرة؟
ان ماجرى ليس سوى تأكيد على أن المحاصصة الطائفية والعرقية مصيرها الفشل ، شاء من شاء .. وأبى من أبى، ولو أن هذه الكتل الرافضة للقانون تؤمن بالفعل بمفاهيم الديمقراطية التي يتحدثون عنها يوميا عبر وسائل ألأعلام ، لكانت قد أحترمت ما تم التصويت عليه بغض النظر عن كونها تختلف أم توافق على التصويت، إلا أن الذي جرى ماهو إلا إعلان حرب بكل معنى الكلمة على الديمقراطية المزعومة ، بل حتى أن البعض ممن صوتوا لصالح القانون بنسخته الحالية تعرض للتهديد والوعيد داخل قبة البرلمان وبأعتراف عدد من أعضاء قائمة التحالف الكردستاني، فضلا عن أن التصويت على القانون بشكله الحالي أظهر الوجه الحقيق لتلك الكتل التي أصدعت رؤوسنا بالعراق الجديد وعراق الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، ونسي هؤلاء ان الـ(127) نائبا بأمكانهم سحب الثقة من المجلس الرئاسي نفسه أو الحكومة أو اعادة رفض أية تعديلات قد تجريها اللجنة التي شكلت يوم أمس على القانون خلال التصويت مجددا،ولن أستغرب كما البعض ممن كتبوا أو فسروا تداعيات التصويت ورفضه أن يجري كل هذا الجدل بشأن القانون أو غيره، فتلك هي قشور الديمقراطية ، والفارق الوحيد بين أحد أهم مفاهيم الديمقراطية الحقة وبين ماجرى هو أن التجاذب يجري بين الولاء للطائفة أو القومية ، وبين الولاء للوطن كوحدة واحدة ، واذا ماعلمنا أن عدد جمهور المؤيدين أو الرافضين للقانون ربما لايستهان به، فقد يؤدي التجاذب فيما بعد الى نزول تلك الجماهير الى الشارع على غرار ماجرى ويجري في لبنان الآن، عندها أعتقد أن الأمور ستنفلت من أيدي الجميع ، ويصبح القرار رهن تداعيات الشارع وليس البرلمان أو مؤسسات الدولة ، ومن هنا فأن الأمور ذاهبة بأتجاه التصعيد من قبل جميع ألأطراف وخصوصا التحالف الكردستاني والأئتلاف العراقي الموحد وفق طريقة لي ألأذرع للحصول على ماخططوا له من قبل كبداية لتقسيم العراق على أسس طائفية وعرقية .. لكنهم لم تناسوا ربما حتى ألآن رد الفعل المعاكس لتلك التوجهات، لذا فقد تسلح الطرفان (الكردستاني والأئتلاف) سياسيا وعسكريا للمواجهة ومحاولة حسم ألأمور لصالحهم، ولاننسى أن الأحزاب الكردية استولت على مانسبته 70% من أسلحة الجيش العراقي السابق، بينما المجلس الأسلامي ألأعلى يسيطر ألآن على 80% من الأجهزة ألأمنية والعسكرية في تخطيط مسبق لما قد تصل اليه ألأمور نحو الأسوأ ، وتلك هي بداية دخول البلاد عاصفة سياسية وعسكرية يكون فيها الخاسر الوحيد كما العادة هو المواطن فقط.
تأسيسا على ذلك.. ينبغي على الكتل السياسية أن تحكم لغة الحوار والمنطق والعقل قبل دفع البلد الى محرقة قد تأكل ألأخضر واليابس، وربما تقضي على أي أمل بأن يستعيد العراق عافيته التي يتمنى المواطن البسيط الوصول اليها بعد طول أنتظار.

#عبد_الحميد_العماري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات