فنزويلا: التحالف مع أرباب العمل يكبح السير نحو الاشتراكية

ستالين بيريز بورخيس

الحوار المتمدن-العدد: 2348 - 2008 / 7 / 20 - 10:51
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

مقابلة مع ستالين بيريز بورخيس
اجتمع الرئيس تشافيز، محاطا بالعديد من وزرائه، يوم 11 يونيو الأخير بفندق ألبا بكاراكاس مع 500 من أهم أرباب العمل بفنزويلا.
كان ضمنهم مسؤولو مجموعة بولار، ميندوزا وكبار رجال البنوك بالبلد. أعلن الرئيس تشافيز، خلال هذا اللقاء المسمى " إنعاش الإنتاج"، جملة تدابير تشجيع للقطاع المالي ولكبار أرباب العمل المرتبطين بالشركات متعددة الجنسية. ودعا فيه إلى "الوحدة الوطنية"، وإلى " تحالف مع القطاعات المنتجة الوطنية"، وحاول إقناع المقاولين بأن الاشتراكية لا تمسهم بضرر.

مقابلة مع بيريز ستالين بورخيس، المنسق الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للعمل وناشر جريدة "ماريا سوسياليستا" (المد الاشتراكي).

----------------------------------

ما تقييمكم للقاء الرئيس تشافيز مع أرباب العمل؟

ستالين بيريز بورخيس: قبل بضعة أشهر بالكاد، أعاد الرئيس تشافيز التأكيد على أن حكومته كانت حكومة "عمالية". كما أمم مقاولة التعدين سيدور (ابريل 2008)، رغم انه قام بذلك بدفع تعويضات، بينما نحن نرى أنها شركة متعددة الجنسية كان عليها ان تدفع لدولة فنزويلا احتراما للقوانين، ولأنها ارتكبت أفعالا إجرامية ضد البلد. ومع كل ذلك لا يمكن إنكار انه إجراء تقدمي جدا، طالب به النضال العمالي وظفر به.
كانت إعادة التأكيد تلك على تعريف "الحكومة العمالية"، وكذا تسريح أحد أشد وزراء العمل معاداة للعمال، أمرين في الاتجاه الصائب، اتجاه إجراءات نطالب بها منذ 2 ديسمبر ( تاريخ فشل الاستفتاء حول الإصلاح الدستوري). كنا أكدنا آنذاك على ان وجوب أن تركز مراجعة السيرورة الثورية وتصحيحها وإعادة إطلاقها على حل مشاكل القطاعات الشعبية. لكن لقاء 11 يونيو مع أرباب العمل، والإجراءات الاقتصادية المعلنة ولا سيما ما اقترح عليهم الرئيس تشافيز، كلها تمثل خطوة إلى وراء قياسا على التوجه الذي كسبه عمال سيدور والشعب لصالح الثورة البوليفارية.
اقتراح الرئيس، ودعوته إلى "تحالف" مع أرباب عمل يوصفون بـ"الوطنيين"، ومع البرجوازية "الوطنية"، كلها أمور تجرى بينما يجري التقدم بتحالف مع العمال والشعب. عشية لقاء أرباب العمل،كان تشافيز وقع دمج 900 عامل من باطن في أعداد العاملين بشركة سيدور. والحال أن هده التدابير متناقضة، وليست بأي وجه متكاملة، بل إحداهما تزيح الأخرى.
تدل كل التجارب التاريخية للتحالف مع ما يسمى "البرجوازية الوطنية" على ان هذا الطريق يفضي إلى فشل العمليات الشعبية التحررية الوطنية والاشتراكية.
إنها لا تؤدي سوى إلى تعزيز البرجوازية، والامبريالية وإلى انتصار القطاعات المضادة للثورة. و سيكون مفيدا، ونحن نحيي الذكرى المئوية لميلاد سالفادور اليندي، التذكير بسبب تحطيم الطريق الشيلي إلى الاشتراكية. السبب بنظرنا في عدم الرغبة في مواجهة حازمة للبرجوازية الشيلية، حليف "اليانكي"، وتمكن هذه من تنظيم زعزعة الاستقرار، والمقاطعة الاقتصادية وإضعاف حكومة " الوحدة الشعبية"، وهذا ما مهد الطريق للانقلاب العسكري وسهله ( 11 سبتمبر 1973). لقد سبق ان عشنا وضعا مماثلا هنا لكن الانقلاب العسكري ُأحبط في 13 ابريل 2002 بفضل فعل الجماهير الثوري.

يرى رفاق عديدون في ذلك تكتيكا من الرئيس بقصد الفوز في الانتخابات المقبلة ( الإقليمية والبلدية في نوفمبر)، بقصد تفادي زعزعة الاستقرار الاقتصادي وكبح التضخم...

س. ب.ب: أريد أولا وقبل كل شيء التأكيد على المشكل السياسي، الاستراتيجي، للثورة البوليفارية. فعلى هذا الصعيد يمكن تفسير عدم تحقيق الإجراءات المعلنة للنتائج المتوخاة. إن التدابير الضرورية لبلوغ تلك النتائج من نوع آخر، يجب أن تعبر فعلا عن لفظ "عمالي" الذي تعرف به الحكومة نفسها.
المشكل السياسي هو الأهم لأن الرئيس يخطئ عندما يتوجه إلى أرباب العمل كمخاطب لوقف التضخم وإنعاش الإنتاج. ليس أرباب العمل هؤلاء، وليس ميندوزا و أمثاله، من يريد ويستطيع وقف التضخم. إن من حضروا ذلك اللقاء يعملون بشكل وثيق مع الشركات متعددة الجنسية، ومقاولاتهم ذاتها هي أحيانا شركات متعددة الجنسية. وحالة البنوك الخاصة موضحة للأمر، فكل بنوك فنزويلا متعددة الجنسية تلعب بقواعد النيوليبرالية لا غير. هذا علاوة على أنها تتوصل كودائع بقسم كبير من موارد الدولة، و تقوم بأعمال مربحة بهذا المال العام بلا رقيب. ولا يشغلها بتاتا أمر معرفة إن كان استعمال تلك الأموال يؤدي إلى التضخم أم لا.
من الخطأ الاعتقاد، في اللحظة بالذات حيث النظام البنكي الأمريكي والدولي سائر إلى الانهيار، وحيث تنهار البنوك الكبرى ويتعين على الدول النيوليبرالية أن تسارع إلى إنقاذها بواسطة مال الشعب، أن رجال المال هؤلاء سيتصرفون على نحو مغاير في فنزويلا. إنهم لا يقومون سوى بإطاعة أوامر الشركات الأم، ولا يهمهم بتاتا أي "تحالف" مع الدولة، ما عدا إذا أتاح هذا التحالف للمقاولات تحقيق مزيد من الأرباح تصدر بجميع الأحوال إلى خارج البلد. هذا هو الواقع. لا يمكن الحديث إلى أرباب العمل هؤلاء بالقلب، مع مشروع استقلال وطني، وأقل منه مشروع اشتراكي، لأن وجودهم ذاته متوقف على الحفاظ على نظام العلاقات الاستعمارية الجديدة مع الامبريالية. تصرف هؤلاء الناس في تلك الحقبة سيكون كما فعلت الاوليغارشية مع بوليفار. لا يمكن جعل رجال البنوك هؤلاء والمجموعات الاقتصادية الكبرى يقبلون ضرورة الوحدة الوطنية، إنهم بالعكس يمثلون تهديدا حقيقيا للثورة.
كما دعا الرئيس أرباب عمل قطاع البناء إلى التعاون مع الشركات البرازيلية والأرجنتينية متعددة الجنسية. ودعا موردي ومنتجي ومكيفي الأغذية إلى التعاون مع الشركات البرازيلية والأرجنتينية متعددة الجنسية. وفتح صندوقا من مليار دولار لتوزيعها بين أرباب العمل المحليين ومتعددي الجنسية. لكن الأصح، عند الحديث عن الشركات البرازيلية والأرجنتينية متعددة الجنسية، الكلام عن شركات أمريكية وأوربية وأسيوية متعددة الجنسية لان رأسمالها المالي الغالب مشكل من مقاولات وبنوك من تلك المناطق. هذا على شاكلة مقاولة "تيرنيوم" [ المتحكمة في 60% من مصنع التعدين المؤمم سيدور]، الشركة الأرجنتينية المزعومة ذات الرساميل البرازيلية والمكسيكية و والايطالية والأمريكية. إن دعوة هذه المقاولات إلى الوحدة الوطنية، وإلى السير على طريق الاشتراكية خلط كبير من جانب الرئيس. و لن يستجيب أي من رجال الأعمال الـ500 الحاضرون باللقاء لهذا النداء. إنهم لا يريدون سماع سوى أمر واحد: النداء إلى الربح باي ثمن. إنهم من يحدث فرص عمل هش، ويلجأ إلى المقاولة من باطن، ويسرح، ويضايق المنظمات النقابية عندما يعجز عن شراء قادتها.
لكن، لنعد إلى المشكل السياسي. إن ميندوزا ومجموعة مقاولاته هو إحدى المسؤولين الرئيسيين عن النقص في المواد الغذائية والمضاربة بها. ما الذي سيجعله يغير موقفه اليوم؟ إن الرئيس واهم كليا باعتقاد أن منح الامتيازات التي يطالب بها أرباب العمل سيدفعهم إلى الكف عن زعزعة الاستقرار. الأجندة الانتخابية لا تهم أرباب العمل، الأهم هو الربح، و سيستعملون لأجله الأجندة الانتخابية ان اقتضى الأمر. إما أن الرئيس على خطأ، أو انه يشجع نموذجا رأسماليا لن ينتزع أبدا الاستقلال لأن تلك المجموعات الاقتصادية لا حس لها بالوطن ولا بالاستقلال. إنهم ليسوا سوى شركاء ثانويين للامبريالية ولا يطمحون سوى إلى البقاء على تلك الحال.
إن مطالبتهم بإدخال ملايير الدولار التي خبؤوا بالخارج ضرب من السذاجة. قد يقومون بذلك فعلا، لكن فقط بضمان ربح أموال تفوق ما يربحون حاليا ومع تأمين عدم مصادرتهم أبدا. والشيء الوحيد الذي سيمنحهم تلك الثقة هو أن يكون بالقصر الرئاسي رئيس يقوم بالضبط بما يريدون كما في عهد الجمهورية الرابعة.
المشكل الذي نواجه هو إذن مشكل سياسي، إنها مسالة اختيار بين نموذجين. يجب الاختيار بين النموذج الذي اقترح الرئيس في 11 يونيو الأخير مع أرباب العمل أو خيار عمال سيدور، خيار النضال الحازم ضد الشركات متعددة الجنسية.

يزعم البعض ان الأمر نوع من "النيب"، السياسة الاقتصادية التي نهجها لينين بعد الحرب الأهلية. فمن اجل حل مشاكل التموين وأزمة الإنتاج، قام بتليين الرقابة على السوق واعطى صغار الرأسماليين بعد الامتيازات. ما رأيك؟

س.ب.ب: إن سياسة النيب اللينينية سياسة موجهة لحل الأزمة الحادة التي غاصت فيها روسيا بعد كوارث الحرب العالمية الأولى والحرب الأهلية. أدت تلك السياسة إلى توترات خطيرة، حيث اغتني الفلاحون الميسورون بسرعة. أما في فنزويلا فلا مجال لسياسة نيب، هذا لأنه، أولا، ليس لدينا دولة انتقال إلى الاشتراكية، فالدولة البرجوازية لم يجر تفكيكها.و ما زال لدينا دولة برجوازية مع كامل بنياتها سليمة وعناصر رأسمالية دولة. إن التقدم بمقارنة من هذا القبيل لا يفيد سوى في زرع البلبلة.
ثم ان إطلاق سياسة النيب في روسيا لم يتم سوى بعد نزع ملكية أغلبية المصانع وبعد "شيوعية الحرب" خلال الحرب الأهلية. كان ذلك سياسة فرضها وضع البلد بعد سنوات حرب عديدة وبعد فشل الثورة في ألمانيا، وبذلك كانت سياسة دفاع للينينية وليس سياسة هجوم. إن الحديث عن سياسة النيب في السيرورة الفنزويلية يمثل تزويرا غايته طمس حقيقة ما يدعى "إنعاش الإنتاج" بما هو سياسة حوافز وإعانات وامتيازات ممنوحة لكبار أرباب العمل وغالبيتهم انقلابيون ومزعزعو الاستقرار ومخربون.

ماذا تقترحون من تدابير لبلوغ ما أعلن الرئيس من أهداف؟

س.ب.ب: ثمة بالمقام الأول هدف سياسي. إننا نرفض "تحالف الوحدة الوطنية" هذا لأن نتائجه ستكون عكسية إذا أردنا فعلا التقدم نحو الاشتراكية. لا بل ستكون رجعية في حال نجاحها لأنها ستضعف السيرورة الثورية. إننا بالعكس نقترح تحالف السلطة الشعبية والعمال والقطاعات المستغلة والمضطهدة بالمجتمع من اجل حل مشكل سلطة الدولة. وبالمقام الثاني لا بد من تدابير سياسة اقتصادية منسجمة مع الخطاب حول بناء الاشتراكية وحول الطبيعة العمالية للحكومة، تدابير يجب ان تستجيب للمشاكل الفعلية للشعب العامل ولحاجاته.
نأخذ مثلا التجارة الخارجية. فإن كان ثمة مجال يتعين على الدولة ان تحتكر به المشتريات والواردات فهو مجال الأغذية بالذات. إن تأميم التجارة الخارجية، وبوجه خاص قطاع الأغذية، أداة أساسية للتحكم بالتضخم.
ثم هناك مسالة الأجور. لا يمكن ان تصرف من جهة ملايين الدولار في الحوافز والإعانات لأرباب العمل، ودون رقابة من العمال، بينما الأجراء من جانب آخر يعانون يوميا من ارتفاع الأسعار. يجب ربط الأجور بالأسعار على نحو دوري، كل شهر او كل 3 أشهر، فالاتفاقات الجماعية الموقعة كل سنتين لا تفي بالغرض.
ان احدى المشاكل الرئيسية التي يتعين فهم خطورتها متمثلة في مراقبة المالية والبنوك والقروض. إن أزمة الاقتصاد العالمي ستتواصل وستتعمق، مثل أزمة النظام البنكي. وليس مقبولا في هذا السياق ألا يتكون ثمة أي رقابة على الودائع ببلدنا. نعتقد أن قطاع القروض قطاع استراتيجي مثل الصناعات الأساسية، والبترول، والأغذية، والاتصالات، الخ. لا يمكن ان يظل هذا القطاع بيد الخواص وبالأحرى بيد الشركات متعددة الجنسية. يجب بالأقل تأميم الودائع، أي بصيغة أخرى أن يراقب البنك المركزي ويدير كل الأموال الموجودة بالنظام البنكي. كما يجب أن تلغى مباشرة ضريبة القيمة المضافة، وتُرفع على نحو تدريجي الضرائب على أرباح المقاولات، أي بشكل ملموس أن يؤدي أكثر من يربح أكثر.
تلك بعض الأفكار والاقتراحات التي نريد ان تناقش بين العمال. لكن الأساسي دوما هو مسالة معرفة هل نعمل في أفق تحالف مع البرجوازية الوطنية المزعومة، وهذا سيمثل تراجعا في طريق الاشتراكية. يجب ان يعلم الرئيس أن لا ثالث للخيارين:إما ان نكون مع العمال والشعب أو مع كبريات المجموعات الاقتصادية والشركات متعددة الجنسية. لا يمكن لحكومة عمالية حقيقة أن تختار التحالف مع البرجوازية لأن ذلك يعني تراجع الثورة، وليس قول هذا "نزوعا يسارويا" بأي وجه.

أجرى المقابلة مجلة " ماريا سوسياليستا"
http://www.mareasocialista.com بموقع
www.aporrea.org يوم 30 يونيو 2008 .

ترجم المقابلة إلى الفرنسية Ataulfo Riera بموقع الرابطة الشيوعية الثورية
[فرع الأممية الرابعة ببلجيكا] : http://www.lcr-lagauche.be

تعريب : جريدة المناضل-ة

#ستالين_بيريز_بورخيس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات