العمل المشترك: أهميته دوره ضرورته آلياته.....32

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2344 - 2008 / 7 / 16 - 10:54
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إلى:

ـ الطبقة العملة في عيدها الأممي (فاتح مايو 2008).

ـ أحزاب الطبقة العاملة الساعية إلى استعادة الأمل في تحقيق الاشتراكية.

ـ من أجل العمل على تطوير الأداء النضالي في أفق استنهاض الطبقة العاملة.

ـ من أجل تحقيق الاشتراكية كبديل للنظام الرأسمالي الهمجي العالمي.


القوى المدعوة للقيام بالعمل المشترك:.....3

2) والقوى الديمقراطية المدعوة، بدورها، إلى القيام بالعمل المشترك، انطلاقا من كونها أولا: قوى يسارية، ومن كونها ثانيا: تقتنع بالممارسة الديمقراطية الحقيقية، حتى وإن لم تكن يسارية؛ لأن القوى اليسارية إذا لم تكن ديمقراطية، لايمكن أن تكون يسارية، ولأن القوى الديمقراطية، كذلك، لا بد أن تكون مساهمة في تدقيق، وتحديد مفهوم اليسار الحقيقي.

وإذا كانت القوى اليسارية المدعوة إلى القيام بالعمل المشترك، مدعوة إلى تحقيق الانسجام فيما بينها على أساس توضيح معنى الديمقراطية، وعلاقة تلك الديمقراطية بالقواسم الإيديولوجية المشتركة، وبالتنظيم المشترك، وبالبرنامج المشترك، وبالمواقف السياسية المشتركة، وبأداء مناضلي التنظيم المشترك في التنظيمات الجماهيرية، وبالجماهير المعنية بالعمل المشترك؛ فإن القوى الديمقراطية المدعوة للقيام بالعمل المشترك، لا يمكن أن تحقق الانسجام فيما بينها إلا بتحديد المفهوم الحقيقي للديمقراطية، الذي يعتبر مدخلا لممارسة العمل المشترك، الذي يستلزم حضور المكونات الأخرى المشار إليها، ولأجل أن تصير القوى الديمقراطية المدعوة للقيام بالعمل المشترك في مستوى تحديات الشروط الموضوعية. فإن هذه القوى الديمقراطية مدعوة كذلك إلى:

ا ـ تحديد المراد بالديمقراطية:

وهل هي مجرد ديمقراطية الواجهة؟

أو ديمقراطية ليبرالية؟

أو ديمقراطية بورجوازية صغرى؟

أو ديمقراطية عمالية؟

أو ديمقراطية يسارية متطرفة؟

إننا عندما نرتبط بالإقطاع، نرتبط بالاستبداد المطلق، وعندما نرتبط باليمين المتطرف، نرتبط كذلك بطبيعة الاستبداد المطلق القائم، أو المحتمل، وعندما نرتبط بالبورجوازية التابعة، نجد أن هذه البورجوازية، في حكمها، لا يمكن أن تكون إلا معتمدة على ديمقراطية الواجهة، التي لا تلغي الاستبداد، بقدر ما تشرعنه، وعندما نرتبط بالبورجوازية الليبرالية، نرتبط بالديمقراطية التي لا تخدم إلا مصالح تلك البورجوازية، وعندما نرتبط بالبورجوازية الصغرى، نجد أنها تفتقر إلى الوضوح، بسبب توفيقيتها، وتلفيقيتها، وعندما نرتبط باليسار المتطرف، نجد أنه يحاول الالتفاف على الديمقراطية، من أجل جعلها في مستوى متطلبات الحياة كما يراها اليسار المتطرف.

ونحن، في تحليلنا، لا نحاول الالتفاف على المفهوم الحقيقي للديمقراطية، بقدر ما نجعله في مستوى الاستجابة لطموحات القوى الديمقراطية المدعوة للقيام بالعمل المشترك، ولطموحات الجماهير الشعبية المعنية بالعمل المشترك. والديمقراطية التي تكون مستجيبة للطموحات المذكورة، هي التي تكون من الشعب وإلى الشعب الذي يصير ممتلكا لحقه في تقرير مصيره بنفسه، وبكامل حريته، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ودون توجيه من أية جهة.

وليتمكن الشعب من تقرير مصيره وبنفسه، لا بد أن تعمل القوى الديمقراطية المدعوة للقيام بالعمل المشترك على تربية أفراده على الممارسة الديمقراطية الحقيقية، من خلال الممارسة التنظيمية، والجماهيرية، ومن خلال التنظيمات الجماهيرية، ومن خلال الحركة الجماهيرية الواسعة. وهذه التربية هي الضامن الأساسي لحماية حق الشعب في الممارسة الديمقراطية، ولحماية الديمقراطية في نفس الوقت.

والديمقراطية بمفهومها الذي أتينا على ذكره، تكون ملازمة للحرص على تمتيع جميع أفراد الشعب بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وعن طريق أجرأة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

والسعي إلى قيام الحركة الديمقراطية بتحقيق الديمقراطية، كما وضحناه أعلاه، لا يمكن أن يكون مفصولا عن العمل على تحقيق الحرية، والعدالة الاجتماعية، لأنه لا ديمقراطية بدون حرية، وبدون عدالة اجتماعية، كما أنه لا حرية بدون ديمقراطية، وبدون عدالة اجتماعية، ولا عدالة اجتماعية بدون حرية، وبدون ديمقراطية.

ب ـ قيام علاقة الحركة الديمقراطية بالقواسم الإيديولوجية المشتركة، التي تتحقق من خلال كون الحركة الديمقراطية هي عبارة عن مجموعة من الأحزاب الديمقراطية، أو التي تدعي أنها كذلك، ولكل حزب إيديولوجيته، ونظرا لأن الأحزاب المشار إليها ديمقراطية، فإن ديمقراطيتها تقتضي البحث المشترك، والدراسة المعمقة للإيديولوجية التي يقتنع بها كل حزب، من أجل الخروج بخلاصات تصلح قواسم إيديولوجية مشتركة، للتنظيم الديمقراطي المشترك، ولأننا لا نملك غير القول بديمقراطية الأحزاب الديمقراطية، حتى يثبت العكس، فإن الوصول إلى قواسم إيديولوجية مشتركة، ستقوى التنظيم الديمقراطي المشترك، وستعمل على تسييده بين الجماهير الشعبية، التي تعبر إيديولوجية التنظيم المشترك عن مصالحهم، وستصير تلك القواسم الإيديولوجية وسيلة لتعبئة الجماهير، وجعلها تعتبر التنظيم الديمقراطي المشترك تنظيمها، فتنخرط فيه، وتعمل على تنفيذ برامجه، من أجل تحقيق الأهداف الآنية، والمرحلية، والإستراتيجية. وهو ما يعنى أن علاقة الحركة الديمقراطية، والتنظيم الديمقراطي المشترك، بالقواسم الإيديولوجية المشتركة، هي علاقة جدلية محكومة بالتأثير المتبادل فيما بينها، المؤدي إلى تطور كل منهما.

ج ـ العمل من اجل قيام تنظيم ديمقراطي مشترك، بمكوناته المختلفة، قادر على تنظيم العمل المشترك، من اجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. والتنظيم الديمقراطي المشترك يلعب دورا كبيرا في جعل القوى الديمقراطية تنكب على دراسة التصورات التنظيمية المختلفة، التي تساعد على الخروج بخلاصات مركزة، تعتمد في إيجاد تصور تنظيمي ديمقراطي مشترك، يقوم بتنظيم، وتوجيه وقيادة العمل المشترك، الذي تساهم مختلف مكونات القوى الديمقراطية في تفعيله. وعمل كهذا لا بد أن يدفع في اتجاه تسييد القوى الديمقراطية، وعن طريقها يتم تسييد الديمقراطية نفسها، وبمفهومها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، حتى يتأتى للمواطنين البسطاء، التشبع بالممارسة الديمقراطية، والتربية عليها، في ممارستهم اليومية، وفي مختلف المجالات، وفي جميع مناحي الحياة، وعلى جميع المستويات.

وللوصول إلى ذلك، لا بد أن يعمل التنظيم الديمقراطي المشترك على:

ـ ملائمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ـ تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق.

ـ ضمان مساهمة المواطنين البسطاء في تقرير مصيرهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي.

ـ العمل على إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، في إطار انتخابات حرة، ونزيهة، وتحت إشراف هيأة وطنية مستقلة، تلعب دورا كبيرا في وضع حد للخروقات التي ترتكب بمناسبة إجراء أي انتخابات، وفي أي بلد من البلدان العربية، وباقي بلدان المسلمين.

ـ إيجاد حكومة من أغلبية المؤسسة البرلمانية، تكون مهمتها تفعيل البرنامج الانتخابي، الذي أفرز تلك الأغلبية.

ـ إعادة النظر في البرامج الدراسية في مستوياتها المختلفة، حتى تصير خير وسيلة للقيام بالممارسة الديمقراطية الحقيقة فيما بين الأجيال الصاعدة، التي تتربى على الممارسة الديمقراطية الحقيقية.

ـ وضع حد لكل الممارسات المؤدية إلى تكريس الأمراض الاجتماعية المختلفة، وإلى انتشار الفساد الإداري بين العاملين في مختلف الإدارات، والتي تعتمد المساطر الإدارية المختلفة، حتى يتاتى للمواطنين العمل على تجاوز الظروف القاسية التي يعيشونها، وعلى جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

فالتنظيم الديمقراطي المشترك الذي تتوصل إلى قيامه القوى الديمقراطية المدعوة للقيام بالعمل الديمقراطي المشترك، يعتبر مسالة مهمة، وأساسية بالنسبة للقوى الديمقراطية، وبالنسبة للجماهير المعنية بالعمل الديمقراطي المشترك.

د ـ العمل على إيجاد برنامج ديمقراطي مشترك، يقوم بتفعيلة التنظيم الديمقراطي المشترك. والبرنامج الديمقراطي المشترك، لا بد أن يعمل على التوجه الإيديولوجي المشترك، والتوجه التنظيمي الديمقراطي المشترك، ولا بد ان يحرص أن يصير مصدرا للمواقف السياسية الديمقراطية، وموجها لأداء مناضلي التنظيم الديمقراطي المشترك في التنظيمات الجماهيرية، ومعبرا عن طموحات الجماهير الشعبية المعنية بالعمل الديمقراطي المشترك. فالعمل على إيجاد برنامج ديمقراطي مشترك، يجعل القوى الديمقراطية تنكب على دراسة برامجها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل الخروج بخلاصات تساعد على بناء البرنامج الديمقراطي المشترك، المحقق لوحدة العمل الديمقراطي المشترك، في اطار انسجام القوى الديمقراطية المدعوة للقيام بالعمل المشترك. وهذا البرنامج الديمقراطي المشترك، عندما يتم تفعيله، يعمل على تسييد التنظيم الديمقراطي المشترك، بمكوناته المختلفة في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، التي سوف تعتبر سيادة التنظيم الديمقراطي المشترك مكسبا لها، مما يدفعها إلى الانخراط في العمل الديمقراطي المشترك.

ه ـ الحرص على أن تكون المواقف السياسية الصادرة عن التنظيم المشترك في مستوى طموحات القوى الديمقراطية المدعوة إلى القيام بالعمل المشترك. ذلك أن المواقف السياسية، هي المعبر المباشر عن تلك الطموحات، وهي الرابط المباشر بين القوى الديمقراطية المدعوة إلى القيام بالعمل المشترك، وبين الجماهير الشعبية، وهي المحرك للقوى الديمقراطية، ولتنظيمها المشترك، للقيام بالفعل الديمقراطي المشترك، وهي المعبئ للجماهير الشعبية من أجل المساهمة الإيجابية في الفعل المشترك. وإذا كانت المواقف السياسية الصادرة عن التنظيم الديمقراطي المشترك كذلك، فإنها ستؤثر في مسار القوى الديمقراطية المدعوة للقيام بالعمل المشترك، وعلى التنظيم المشترك بمكوناته المختلفة، وعلى أداء مناضلي التنظيم الديمقراطي المشترك في التنظيمات الجماهيرية، وعلى الجماهير الشعبية في نفس الوقت، وعلى مستوى ارتفاع مستوى الوعي، وعلى مستوى تفعيل العمل المشترك. وفي نفس الوقت، فإن المواقف السياسية تصير أكثر تطورا بفعل التطور الحاصل في المجال الذي له علاقة بالعمل الديمقراطي المشترك.

و ـ السعي إلى الرفع المستمر من مستوى أداء مناضلي التنظيم الديمقراطي المشترك في التنظيمات الجماهيرية؛ لأن هذا الأداء يرتبط أولا بالقوى الديمقراطية الفاعلة، والمفعلة للعمل الديمقراطي المشترك، وثانيا بالتنظيم الديمقراطي المشترك بمكوناته المختلفة، وبالجماهير الشعبية الكادحة المعنية بعمل المنظمات الجماهيرية، وبرفع مستوى أداء المنظمات الجماهيرية نفسها، مما يجعل أداء مناضلي التنظيم المشترك يتطور باستمرار. وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا الأداء يقف وراء رفع وعي مناضلي التنظيم الديمقراطي المشترك، ومستوى وعي الجماهير المعنية بالعمل الديمقراطي المشترك بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسة. وهذا الوعي المرتفع لا بد أن يعمل على تسييد الممارسة الديمقراطية، والتربية على الديمقراطية، والنضال من أجل الديمقراطية، الذي يستهدف النضال من أجل الديمقراطية الحقيقية من الشعب، وإلى الشعب، الذي يصير قادرا على تقرير مصيره بنفسه اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا. فأداء مناضلي التنظيم المشترك يعتبر مهما، وأساسيا بالنسبة للقوى الديمقراطية المدعوة للقيام بالعمل المشترك.

ز ـ العمل على التعبئة المستمرة للجماهير الشعبية المعنية بالعمل الديمقراطي المشترك بصفة خاصة، وللجماهير الشعبية الكادحة بصفة عامة، باعتبار الجماهير مجالا للعمل الديمقراطي المشترك، ومن منطلق أن الجماهير مضطرة للنضال من أجل الديمقراطية. ونضالها يجب أن يصب في اتجاه تفعيل العمل الديمقراطي المشترك. والعمل من أجل التعبئة المستمرة يقود إلى رفع مستوى وعي الجماهير بحقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ووعيها بأهمية النضال الديمقراطي، ودوره في تحقيق طموحات الجماهير الشعبية الكادحة. وهو ما ينعكس إيجابا على القوى الديمقراطية المدعوة للقيام بالعمل الديمقراطي المشترك، وعلى التنظيم الديمقراطي المشترك بمكوناته المختلفة. وهذا الانعكاس الإيجابي سيقود، دون شك، الى تفعيل العمل الديمقراطي المشترك، حتى يصير سائدا بين جميع أفراد المجتمع، الذين تصير القوى الديمقراطية مقصدا لهم.

ولذلك نجد أن القوى الديمقراطية المدعوة للقيام بالعمل المشترك، مدعوة كذلك الى القيام بإيجاد قواسم إيديولوجية مشتركة، تقرب فيما بين التنظيمات، وبلورة تصور تنظيمي ديمقراطي مشترك، لا ينكب على صياغة برنامج مشترك لمواجهة تحديات الواقع المستعصية، ولتوجيه أداء مناضلي التنظيم المشترك في التنظيمات الجماهيرية، ولتعبئة الجماهير المعنية بالعمل الديمقراطي المشترك، وسائر الجماهير الشعبية الكادحة، حتى يتأتى لهذه القوى أن تلعب دورها كاملا في إيجاد عمل مشترك ديمقراطي نوعي، يسعى إلى تحقيق الأهداف الآنية، والمرحلية، والاستجابة المتمثلة في تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات