خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 2342 - 2008 / 7 / 14 - 02:41
المحور:
القضية الفلسطينية
منذ الاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي في اوسلو , ابتدات جهود الاطراف الاقليمية في اعاقة تطبيق هذا الاتفاق , وقد استغلت هذه الاطراف العديد من النقاط الموضوعية المعيقة فعليا لتقدم التسوية الفلسطينية , ومن هذه النقاط :
• شروط تاريخ الوضع الفلسطيني السابق على عام 1967 وهي التبعية بحكم حالة التقسيم التي كانت سائدة للاطراف الاقليمية في علاقتها المباشرة بالفلسطينيين كقوة احتلال وممثلا للفلسطينيين امام المحافل الدولية, فهذا الوضع ليس مجال ارباك للعلاقة الفلسطينية بهذه الاطراف فحسب بل ايضا مجال ارباك للتعامل الدولي مع شروط الوضع الفلسطيني في حالة محاولة تسوية الصراع في المنطقة , ونجد في صيغة قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 فرضا لهذه الحالة على صياغة القرار
• شرط اولوية مصالح الاطراف الاقليمية واولوية تحقيق تسوية النزاع حولها بحكم استنادها الى الحماية المسبقة التي تمنحها لها الشرعية الدولية السابق تمتعها بها بحكم موقعها في هيئة الامم المتحدة وواقع القبول الدولي بها والعلاقات لدبلوماسية بينها وبين الاطراف الدولية حيث تعني هذه العلاقات مصالح جارية متحققة , في مقابل حرمان الوضع الفلسطيني من كل هذه الميزات وبقاء اولوية تحقيق المصالح الفلسطينية في حالة التبعية للاطراف الاقليمية الى اواسط الثمانينات
• يسرامكانية تحقيق مطالب الاطراف الاقليمية قياسا باحتياجات تحقيق المطالب الفلسطينية ( حق تقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة ) فمطالب الاطراف الاقليمية تنحصر في 1_ الانسحاب 2_انهاء حالة الحرب3_قبولها الطرف الاسرائيلي كطرف اصيل في المنطقة 4_تطبيع علاقات الاطراف الاخرى بالطرف الاسرائيلي 5_التفاهم على كيفية اعادة اقتسام الوضع الفلسطيني
• تقاطع تعامل المتغيرات الجديدة في الصراع الدولي مع الصورة السابقة لشروط الوضع الفلسطيني وتقاطعها مع نتائج الصراع الاقليمي مع الثورة الفلسطينية المسلحة الذي انتهى الى ضرب الجانب العسكري الفلسطيني وعلنيته وتقييد حرية تعامله وصلته بالشعب الفلسطيني مما اثر سلبيا على قدرة الفلسطينيين على صياغة شروطا افضل لموقعهم في تسوية الصراع في المنطقة
• تعمق سوء شروط الوضع الفلسطيني بحالة الانقسام الخطية في داخله وانحياز مؤثر للخط الديني والقومي العربي لصالح الرؤية الاقليمية في مقولة التسوية العادلة الشاملة ومغامرة هذا الخط في دفع اولوية المصلحة الفلسطينية الى الخلف , انتهاءا الى مغامرته الانقسامية التي ربطت بصورة رئيسية حركة الوضع الفلسطيني بحركة الاطراف الاقليمية
ان العرض السابق يوضح صورة تخلف شروط الوضع الفلسطيني وبقاءرهينة حالة التجاذب العالمية والاقليمية , لذلك يجب عدم استغراب سرعة تهاوي القيمة السياسية للانجاز والموقع الفلسطيني في الحركة العالمية والاقليمية , واستمرار محاكمتها بحسابات عاطفية تعدد المعاناة الفلسطينية وكم الشهداء والاسرى والمعاقين وعملية التجريد من الوطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فهذا ( التحريض والمطالبة الاخلاقية بعدالة منصفة ) لن يعود على الواقع الفلسطيني سوى بمزيد من النواح وجلد الذات وقضم السنة الدعوة الوطنية المطالبة بالاستقلالية في الوعي والممارسة , ولن يصب إلا في نهر المصالح الجارية للاطراف الاخرى وفي مقدمتها مصلحة الكيان الصهيوني المتفوق اصلا في المنطقة
ان المعالجة الفلسطينية لحالة تخلف شروط الوضع الفلسطيني انما يقع على عاتق كل طرف فلسطيني / الرسمي والفصائلي والاهلي /ويبدأ من ضرورة ادراك مهمته ودوره وواجباته التي يتحملها وهي مسئوليته الوطنية التي يدعي (الجميع زورا وبهتانا ) انهم اكفاء لانجازها , ولن يجد الفلسطينيون طرفا غير ذاتهم قادر على تحقيق هذه المهمة بل يجب عليهم ذلك في محاولة لتفادي الاسواء من القادم, لكن ذلك لا يتم بتوافر النوايا الحسنة فحسب بل يحتاج الى وعي مستقل وصراع وحشي مع (كل) الاطراف الاقليمية والعالمية , والى انتهاج (كل) وسائل واساليب ومجالات الصراع الضروري لتحقيق ذلك
• ان البدء بهذه المعالجة يجب ان ينطلق من الداخل الفلسطيني من مدخل التعزيز الدستوري للخط الوطني وابراز موقف رفض الشرعية الفلسطينية للحرية المتحققة للخط اللاوطني واللجوء الى قوة الشرعية واسنادها بالقوة الجماهيرية في فرض وحدانية الخط الوطني وحصار الخط اللاوطني
• تعزيز موقف وقدرة الشرعية الوطنية الفلسطينية ( السلطة الوطنية الفلسطينية ) بتحالف الفصائل الوطنية الفلسطينية وتعزيز مواقعها في الشرعية الفلسطينية وفي المقابل اسقاط عضوية ومواقع الفصائل اللاوطنية من هيكل بنية الشرعية الفلسطينية وكافة مؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذيية والدبلوماسية
• تعزيز موقع الشرعية في التمثيل السياسي مع الاطراف الدولية واغلاق المجال امام حرية هذه الاطراف في الانفتاح على من تريد من الفصائل الفلسطينية وخصوصا الفصائل اللاوطنية
• تشكيل جبهة مقاومة فلسطينية للكفاح الوطني المسلح تسند عمل الشرعية الفلسطينية دون ان تكون انعكاسا مباشرا لها في المنظور الدولي
• اعلان الاستقلالية التامة للسيادة والشرعية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا واداريا وقانونيا عن ما كان الوضع الفلسطيني عليه قبل العام 1967 وتوضيح معنى ذلك سياسيا ودبلوماسيا الى كافة الاطراف اقليميا ودوليا
• ترسيخ شرعية الخط الوطني وشرعية عزل الخط اللاوطني بمؤتمر جماهيري فلسطيني واعلان ششروط ومشروعية الكفاح الوطني المسلح استنادا الى هذا الاجماع الجماهيري باعتباره كفاحا مستقلا من اجل التحرير لا جزءا من معركة قومية او دينية اوسع
• اعادة تنشيط المهمة الوطنية الفلسطينية داخل وخارج فلسطين واعتبار المهمة الوطنية طريق استعادة الصلة الوطنية بهذه الجماهير
• اعلان اللاجئين الفلسطينيين اصلا وفرعا مواطنين فلسطينيين ولا يعني تمتعهم بازدواجية الجنسية اسقاطا للجنسية الفلسطينية عنهم الي حين الاستقلال في الدولة الفلسطينية وان ازدواجية الجنسية لا يعني اسقاط شرعية الواجبات والمهمات الفلسطينية عنهم في مختلف المجالات وان ليس من حق دولة الجنسية الثانية مطالبة اللاجيء الفلسطيني التنازل عن جنسيته الاصيلة وانجاز مهماتها وواجباتها بما يحتويه ذلك
• اعلان ان الكفاح الوطني المسلح حق يشمل الكفاح ضد الوجود الصهيوني في فلسطين واي وجود يستند الىواقعه كحالة احتلالية وقابل للعمل العسكري ضده واسقاط الشرعية عن كافة الاتفاقيات التي عقدها مع الاحتلال , كذلك التواجد المادي الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي للاطراف الدولية في الكيان الصهيوني واعتبارها هدفا من الاهداف العسكرية التي يحق للفلسطينيين تحديد كيفية التعامل معها
• اعلان تكافؤ الشرعية الفلسطينية مع الشرعيات الاخرى وعدم السماح للشرعيات الاخرى الانتقاص من الشرعية الفلسطينية في كافة المجالات والعلاقات
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
