مجالس المحافظات بين المطرقة والسندان

نبراس المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 2330 - 2008 / 7 / 2 - 10:17
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مجالس المحافظات بين المطرقة والسندان
وجدل حول القائمة المفتوحة والمغلقة ومقترحات لنظام انتخابي مشترك


ان الصراع الذي كان قد احتدم الى حد ما قُبيل اقرار قانون الانتخابات السابق طفى على السطح مجددا بين الكتل السياسية والاوساط الفكرية والثقافية المهتمة بهذا الموضوع وكما هو معروف ان دورة الانتخابات العامة وصلت الى شوطها الاخير تقريبا, و المدة التشريعية لمجالس المحافظات قد انتهت منذ وقت ليس بالقليل, لذا فان الجدل قد احتدم بشكل اوسع خصوصا الفترة الماضية التي تجسدت باعتراض مجلس الرئاسة،. وقد انتهى هذا الاحتدام حينها بسحب اعتراضات الرئاسة على قانون مجالس المحافظات، و اصدار القانون في 19 اذار 2008 من قبل الرئاسة ورفعه لمجلس النواب من جديد الذي اقر هذا القانون سلفا وبرفقته قانوني العفو العام والموازنة حيث تم التصديق على القوانين الثلاثة كحزمة واحدة ضمن صفقة سياسية باتفاق الكتل النيابية الرئيسية في مجلس النواب العراقي ، ياتي قانون مجالس المحافظات ليحدد الصلاحيات التي بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية حيث نصت المادة الثانية بان مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية لذا المادة المنصوص عليها تساعد هذه المحافظات وتهياها للنظام الفيديرالي الذي يعده المراقبون الهدف الاساسي لانشاء هذا القانون ان إقرار هذا القانون في مجلس النواب جعل من مسالة تفعيل المادة (54)أولا
ًالتي تنص على ان يشرع مجلس النواب قانون انتخابات المجالس التي ستشكل وفق هذا القانون خلال مدة 90 يوما من تاريخ اقرار قانون المحافظات ا مرا لايتحمل التاجيل والعد التنازلي لل 90 يوما بدا من لحظة اقرار القانون في مجلس النواب

مسودة قانون انتخاب مجالس المحافظات

تحت وطأة الضغوط الخارجية والداخلية , أعلنت الحكومة وكما هو معروف انتهاءها من اعداد قانون انتخاب مجالس المحافظات, وعرضه على مجلس النواب لغرض التصويت عليه. الذي يعد مكملا لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم حيث نصت المادة 54 من قانون مجالس المحافظات على ان تجري انتخابات المجالس القادمة في موعد أقصاه 1/10/2008 وقد تضمنت مسودة القانون حق الانتخاب ، الترشيح ، المقاعد ،سجل الناخبين ، التصويت وفرز الاصوات ،الدعاية الانتخابية ، الجرائم الانتخابية


.
حدد مشروع القانون "25 مقعدا لمجلس المحافظة، يضاف اليها مقعد واحد لكل 200 الف نسمة، و10 مقاعد لمجلس القضاء يضاف اليها مقعد واحد لكل 50 الف نسمة، و7 مقاعد لمجلس الناحية يضاف اليها مقعد واحد لكل 25 الف نسمة."
ويوجد في العراق 18 محافظة، كل واحدة منها مقسمة الى 19 دائرة انتخابية، ما عدا العاصمة بغداد المقسمة الى دائرتين.
كل محافظة ستكون دائرة إنتخابية واحدة في إنتخابات مجالس المحافظات، وتختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة، ويكون كل قضاء دائرة إنتخابية واحدة في إنتخابات مجالس الأقضية والنواحي.
اما فيما يتعلق بتمثيل المراة في مجالس المحافظات فقد كانت نسبة 25 % هي النسبة المتفق عليها وان يكون هناك مرشحة واحدة ضمن كل ثلاث مرشحين واذا كان عدد النساء المنتخبات اقل من ربع عدد مقاعد المجالس فستحل النساء الحائزات على اكبر عدد للاصوات دون انتخابهن محل المرشحين الذكور الحاصلين على اقل الاصوات.
اما الاقليات الموجودة في المحافظات فقد نصت مسودة القانون على تخصيص عدد من المقاعد لكل مجموعة في هذه المجالس،اما المهجرين فسيتم تسجيلهم في اماكن الانتخابات الخاصة كمهجرين وسيصوتون غيابيا لمحافظتهم الاصلية .
مسودة قانون الانتخابات الجديدة التي تنتظر اقرارها ستشمل انتخابات مجلس المحافظة والقضاء والناحية على عكس القانون السابق الذي كان ينص على انتخابات مجلس المحافظة فقط."
معوقات تواجه اجراء الانتخابات
لدى اعضاء مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات شكوك في اجراء الانتخابات في موعدها المحدد لوجود مشاكل تعيق عملية الانتخاب وقد جاءت النقاشات في المجلس حول القانون تؤيد الشكوك المعلنة من قبل بعض الجهات ، فالقانون لغاية هذه اللحظة هو في قرائته الثانية و حسب قول بعض النواب بانها ستكون طويلة وذلك لتضارب الاراء وعدم الاتفاق على صيغة معينة حول تداخل عدد من الاقضية بين المحافظات المتجاورة اي شكل الدائرة الانتخابية وقضية المهجرين في الداخل والخارج، ، اضافة الى ذلك هو الاختلاف حول اعتماد نظام انتخابي محدد .والمسالة الامنية والوضع الراهن و الوعي الضعيف لدى الناخب وفهم الانظمة الانتخابية .
المعظلة الكبيرة تتركز في موضوع نظام التمثيل او المعادلة الانتخابية فيظهر التباس بين نظامين مختلفين نظام الصوت الواحد غير قابل للتحويل ونظام التصويت للكتلة اي نظام القائمة المفتوحة ونظام القائمة المغلقة وكلا النظامين يحملان عدد من المساوئ.
العاملين في المفوضية العليا للانتخابات يؤكدون إن "القانون يحتاج إلى النقاش من قبل مجلس النواب والتصويت وإقراره بشكل نهائي وهذا يحتاج إلى وقت."
و انه من الضروري أن يصدر القانون بوقت مبكر، لأسباب تتعلق بالمفوضية "لان المفوضية ملتزمة بأجندة مرتبطة بتواريخ محددة فمن المقرر أن تفتح مراكز التسجيل في 15 أيار وقد انتهت المدة المقررة ولغاية هذه اللحظة لم يقر القانون .
اضف الى ذلك عدم وجود احصاء سكاني ادى الى اعتماد البطاقة التموينية لمعرفة المسجلين وتحديد البيانات وهذه احد التحديات والمعوقات".
اللافت للنظر التصريحات من قبل عدد من اعضاء مجلس النواب تؤكد بان القانون لن يقر في وقته المحدد خصوصا وما طرح مؤخرا بجعل كركوك في خانة الاستثناءات ووضع قانون لها خاصا وهذا يعني ان عملية النقاش والاتفاق ستاخذ وقتا طويلا فكيف سيكون الاتفاق هل سيكون مشابها لما سبقه من قوانين اندرجت تحت مفهوم الصفقة السياسية ؟.

القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة:
السجال الدائر بين انصار كل من القائمتين المفتوحة والمغلقة لا يزال يتصدر الاهتمام, ولكل من الفريقين وجهة نظره الخاصة المشفوعة بالادلة والبراهين على سلامة تصوراته والتي تتقاطع مع تصورات الاخر.
فالتحالف الكردستاني في مجلس النواب يرى ان يعتمد نظام القائمة النسبية المفتوحة وان تكون المحافظة دائرة واحدة كا وردت في مسودة القانون."
أما كتلة التوافق العراقية في مجلس النواب،فترى ان القائمة المغلقة افضل الموجود بسبب الضروف الامنية اضف الى ذلك سلبيات القائمة المفتوحة حسب وجهة نظرهم التي تحتاج لمرحلة متقدمة لاتنطبق على وضعنا الراهن وهي حاليا غير مهيئة وبالتالي سيكونون حبيسي القوائم التي ادخلت اسم النائب فيها".
وياتي راي الفريق الدولي التابع للامم المتحدة للمساعدة في الانتخابات حول نظام التمثيل على النحو الاتي" ان القوائم المغلقة او المفتوحة تشير الى الطرائق في انظمة التمثيل النسبي وان التحول من نظام التمثيل النسبي بقوائم مغلقة الى نظام التمثيل النسبي بقوائم مفتوحة يعني ببساطة ان على الكيانات السياسية تقديم قوائم مرشحيها وللناخب خيار بيان تفضيله لمرشح معين ضمن القائمة".
الفريق الدولي يضيف ايضا "ان المعادلة الانتخابية المفضلة من غالبية الكتل السياسية هي تلك الطريقة اي نوع من التمثيل النسبي تمكن الناخب من اختيار مرشح من ضمن قوائم الكيانات السياسية" وان "عدد المقاعد التي يفوز بها كيان سياسي معين يحدد بعدد الاصوات لصالحه ولكون شكل النظام هو تمثيل نسبي فان وجود مرشحين مستقلين فرديين فكرة غير جيدة لان المرشح الفردي يمثل قائمة ذات شخص واحد فقط واذا ما فازت هذه القائمة بعدد كبير من الاصوات فلن تفوز باكثر من مقعد واحد وتصبح كثير من الاصوات مهدورة كما انها تعقد معادلة تخصيص المقاعد وعليه من الافضل ازالة ذكر نظام الصوت الفردي غير قابل للتحويل في الفقرتين 1 و 15 من القانون ويحق للناخب اختيار مرشح واحد من ضمن قائمة انتخابية واحدة". وياتي راي بعض النواب وخصوصا جبهة التوافق معارضا ومحتجا وذلك لاعتبارهم ان الامم المتحدة هيئة استشارية لايحق لها التدخل في الانتخابات وانه شان عراقي لايجوز التدخل فيه وقد زاد الامر سوءا تقرير دي مستورا حول كركوك ليضع طاولة النقاش والمعارضة اكثر اتساعا.
المليشيات وفق مسودة القانون
الاحداث الاخيرة التي ترتبت بمحاربة المليشيات المسلحة وابرزها "جيش المهدي" كانت لها حصتها في هذا القانون ولو انها كانت حصة فارغة من المقاعد واستذكر ما ادلى به الناطق الرسمي للحكومة العراقية ان«قانون مجالس المحافظات الذي أقره مجلس الوزراء تضمن بنداً ينص على أن كل من لديه ميليشيات مسلحة لن يشارك في الانتخابات المقبلة»
ونصت الفقرة 34 بان الكيانات التي لديها ميليشيات مسلحة لايسمح لها بالمشاركة في الانتخابات القادمة .وبالرجوع الى الهرم الاعلى الا وهو........
الدستورالعراقي فانه يظهر تضاربا واضحا, فما تعنيه الحكومة العراقية بحل المليشيا لاياخذ الاطار القانوني دستوريا لان المليشيات قد حددت انذاك بموجب قانون بريمر رقم 91 حيث لم يرد اسم جيش المهدي كميليشيا وهذا ما اكده ايضا الفريق الدولي المكلف من قبل الامم المتحدة برئاسة دو ميستورا حيث احالت هذا الموضوع لمناقشات قانون الكيانات السياسية.

مفوضية الانتخابات كانت لها وجهة نظر اخرى تجسدت بان عمل المفوضية هو اصدار انظمة وفق القانون المقر وسيقع على عاتقها اصدار انظمة سلوكية تنظم العملية الانتخابية بعيدا عن المظاهر المسلحة او الارتباط بمليشيا مسلحة تابعة لاي جهة.
وبكل الاحوال فان هذا الموضوع سيحسمه مجلس النواب من خلال مناقشته لهذه المسودة الني هي الان في قراءتها الثانية والتصويت عليها رغم توقف النقاش فيها وتحويلها لرؤساء الكتل لغرض البت فيها حيث تحتاج إلى نصاب اعتيادي لايقل عن (138) عضواً وأغلبية الحضور، أي نصف زائداً واحد، ومن ثم يتم تصديقه من قبل مجلس الرئاسة.

اجراءات لضمان نزاهة الانتخابات
وبكل الاحوال وبغض النظر عن ما سيقر فيما بعد سواء الصيغة التي طرحت وفق المسودة الموضوعة او التي ستعدل بشكل اخر فمن الضروري وضع نظام انتخابي جديد يضمن عدم تكرار اخطاء التجربة السابقة .
وعلى ذلك يجب توفير اشتراطات بينها احاطة المواطن بكل تفاصيل بنود قانون الانتخابات لغرض تعريفه بالقانون من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وقيامها بعملها بالشكل الصحيح و الاستماع الى وجهات نظر الطبقات المثقفة وقادة الرأي و تمكين جهاز القضاء من الاشراف على عمل المفوضية العليا للانتخابات ومنح القضاة صلاحية الطعن بنزاهة الانتخابات في حال حدوث اي خرق واحترام الانظمة والدساتير والقبول العملي بنتائج الانتخابات من قبل الكتل السياسية التي تحاول ان تهيمن على العملية السياسية واشاعة ثقافة التداول السلمي للسلطة بصرف النظر عن النتائج وتكثيف برامج التوعية التي تظهر محاسن النهج الديمقراطي.

#نبراس_المعموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات