حواتمة في حوار ستينية النكبة حاضراً ومستقبلاً

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 2327 - 2008 / 6 / 29 - 10:39
المحور: مقابلات و حوارات
    

• الزمن العربي الدائري: نناضل الآن لما كان ممكناً عام 1948
• الوحدة الوطنية أساس إستراتيجية الحاضر والمستقبل ولا نصر بدونها

حاورته: راضية الزيادي
في هذه السنة تمرّ الذكرى الستون لإنشاء دولة الكيان الإسرائيلي الغاصب على أرض فلسطين، بعد أن بدأت العصابات الإسرائيلية المهاجرة إلى أرض فلسطين حرباً استئصالية ضد الشعب الفلسطيني، استهدفت مدنا وقرى فلسطينية بأكملها، ودفعت سكانها إلى اللجوء والشتات في ما تبقى من أرض فلسطين، أو نحو البلدان العربية والعالم، لتبدأ مسيرة الضياع المستمرة منذ 1948، بسبب المذابح الصهيونية؛ التي ارتكبت في حق الفلسطينيين، وبسبب الظروف السياسية والعسكرية العربية التي تلت إعلان الدولة الإسرائيلية، وجعلت الفلسطينيين يغادرون إلى اللجوء على أمل العودة إلى ديارهم بعد تحقيق «النصر»... هذا الأمل لم ينقطع رغم مرور كل هذه السنوات، خاصّةً وأنه حق دعمته الشرعية الدولية..
النكبة إذن هي ستون سنة مرّت على معاناة الفلسطينيين الذين سُلب وطنهم ودفعوا إلى الشتات. وهي وإن كانت تمثّل «عيدا» للإسرائيليين، يشاركهم عديد من بلدان العالم الاحتفال خلاله بالذكرى الستين لإنشاء هذا الكيان الغاصب، وينخرط الإعلام الغربي في تزكية هذا الاحتفال والترويج له؛ بالتبرير والتشريع، إلا أن هذه الذكرى تظل تمثل «النكبة» بالنسبة للفلسطينيين وللعرب، وتظل تمثل المناسبة التي ينبغي أن تعيد إحياء المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وتنزع كل شرعية مزيّفة عن «حقوق وطنية» مزعومة للإسرائيليين في أرض فلسطين... كما أنها المناسبة التي ينبغي أن تعيد إلى العالم صورة العصابات الأولى التي اغتصبت فلسطين.
في لقاء مع «الشروق» عبر الهاتف، تحدث الأستاذ نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى الستين للنكبة، عن الدروس المستخلصة بعد عُشريات الصراع هذه. كما تحدث عن استراتيجيات المستقبل وشروط نجاحها، مؤكداً في هذا المجال على أهمية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، كأساس لكل استراتيجيات النضال لاستعادة الحقوق الفلسطينية في المستقبل. واعتبر حواتمة أن أمام الفلسطينيين اليوم فرصة لاستعادة حقوقهم الوطنية بعد أن اعترف بها كل العالم، مضيفاً أن الصراع الآن هو حول مضمون هذه الحقوق.

في هذا الملف، يوميات من النكبة... كما فيه أيضا شهادة من القيادي الفلسطيني نايف حواتمة.
نايف حواتمة لـ «الشروق»: أقول لأبي مازن : كفانا مفاوضات في المربّّع الصفر !

س1: تمرّ هذه الأيام الذكرى الستين للنكبة، فماذا يمثل هذا الحدث بالنسبة للقضية من وجهة نظركم؟
ستينية النكبة؛ هي أجيال فلسطينية تحت الاحتلال وفي أقطار اللجوء والشتات.. هي ستينية النكبة والصمود والمقاومة، وكل هذا على طريق تصحيح الخطأ الاستراتيجي الذي لحق شعب فلسطين وحقوقه الوطنية، حقّ تقرير المصير، والدولة المستقلة بحدود الرابع من حزيران/ يونيو 67 وعاصمتها القدس العربية المحتلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم عملاً بالقرار 194 في هذه المرحلة، وصولاً إلى مرحلة لاحقة جديدة بالنضال نحو دولة ديمقراطية موحدة على كامل أرض فلسطين من البحر إلى النهر.
ستينية النكبة ضاعت بها القضية الفلسطينية، ونسيتنا الدول العربية ودول العالم بدءاً من 1948 الى 1974، ولأول مرة ننتزع حقنا بالوجود عربيا وعالميا بعد أن تقدمت الجبهة الديمقراطية بالبرنامج السياسي الجديد لمنظمة التحرير الفلسطينية وشعبنا، في عام 1973 الذي تمّ إقراره في حزيران/ يونيو 1974، وعليه انتزعنا في قمّة الرباط العربية عام 1974 من القرن الماضي، قرارات بالإجماع، تؤكد على حق شعبنا بالوجود وتجسيد هذا الوجود بتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعودة اللاجئين في إطار سلام شامل متوازن، تحت سقف قرارات الشرعية الدولية، والقمم العربية والبرنامج السياسي الجديد الموحّد لشعبنا ولكل فصائل المقاومة ومنظمة التحرير الفلسطينية..
الآن وبعد ستين عاما على النكبة و40 عاما أخرى من الثورة الفلسطينية المعاصرة، نناضل من أجل ما كان ممكناً أكثر من مرة.. كان ممكناً عام 1939 من القرن الماضي، الأخذ بالكتاب الأبيض الذي قدمه الاحتلال البريطاني بعد ثورة شعبنا الماجد عام 1937، حيث تراجعت بريطانيا عن قرار التقسيم عام 37، وحتى عملياً عن وعد بلفور المشؤوم، ودعت لدولة فلسطينية موحّدة على كامل أرض فلسطين الانتدابية التاريخية خلال عشر سنوات، بدون تقسيم، ولكل مواطنيها من الفلسطينيين العرب، ومن اليهود الإسرائيليين، وأن تتوقف الهجرة اليهودية بالكامل خلال ثلاث سنوات، ليسمح فيها فقط بهجرة 80 ألفاً، والكتاب الأبيض الجديد يمثل وعداً جديداً لفلسطين موحدة.
الوكالة اليهودية رفضت هذا المشروع، كما رفضته كذلك القيادة الفلسطينية والأنظمة العربية الإقطاعية.. هكذا ضاعت على الشعب الفلسطيني فرصة تاريخية للبقاء في فلسطين، وبناء دولة فلسطينية موحّدة باثنيتين: فلسطينية عربية، ويهودية إسرائيلية..
ضاعت فرصة ثانية عام 1947 عندما قرّرت الأمم المتحدة العودة لقرار التقسيم: للشعب الفلسطيني 44.5 بالمائة من أرضه عليها 70 بالمئة من الأراضي الزراعية وللمشروع الاحتلالي اليهودي 55.5 بالمائة من فلسطين معظمها صحراء النقب على امتداد جنوب فلسطين، وهنا وقعت القيادة الفلسطينية والدول العربية بذات الخطأ الاستراتيجي الذي وقع سنة 1939، ثم تكرّرت المأساة عام 1948، فقامت دولة "إسرائيل" على 77 بالمائة من أرض فلسطين وبقي للفلسطينيين والعرب 23 بالمئة فقط، وبدلاً من بناء الدولة الفلسطينية المستقلّة على هذه الأرض، تمّ تطبيق معادلة المشروع اليهودي الصهيوني الذي يقول أن فلسطين «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض»، وهكذا تمّ تبديد حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلّة، وتمّ اقتسام الأرض بين دولة "إسرائيل" الصهيونية وبين الدول العربية المجاورة، كما تمّ اقتسام الشعب الفلسطيني بين هذه الدول أيضا.. وهكذا جرى تطبيق معادلة المشروع اليهودي الصهيوني على حساب شعبنا وحقوقه الوطنية..
وضاعت الفرصة الرابعة بعد حرب أكتوبر 1973، بفعل تراجع السادات عن رفقة السلاح واندفاعه إلى الوراء بحل ثنائي ساداتي إسرائيلي، وهكذا ضاعت فرصة حرب أكتوبر لتسوية سياسية شاملة، تقوم على تصفية عدوان حزيران/ يونيو 67 عملاً بالقرارين 242 و338، الخاصيّن بالأراضي العربية المحتلة فقط، وانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني عملا بالقرارات الأممية التي صدرت بعد اندلاع الثورة الفلسطينية المعاصرة.
الآن بعد 60 عاما على النكبة نناضل من أجل ما كان ممكنا منذ 37، ونناضل من أجل ما كان ممكنا منذ 48، إنه الزمن العربي والفلسطيني الدائري، أي حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس العربية وعودة اللاجئين.. وعليه أقول لشعبنا وللشعوب العربية، وكل القوى الديمقراطية والمحبّة للسلام في العالم: "كفى ... حان الوقت لتأمين حق الشعب الفلسطيني بالوجود وتجسيد هذا الحق بتقرير المصير والدولة المستقلة والعودة".
وأقول لرئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن كفى مفاوضات تدور في المربّع الصفر مع حكومة أولمرت، ومنذ بيان أنابوليس حتى هذه اللحظة المفاوضات عبثية وشفوية ولا يوجد أي توثيق أو تدوين لها. وأقول إن حكومة أولمرت تعمل على أن تكون القدس الكبرى موحدة وعاصمة "لإسرائيل" إضافة إلى ذلك، 12% بالمئة من الضفة الغربية يجري ضمّها "لإسرائيل" وكل غور الأردن على امتداد الحدود الأردنية الفلسطينية، وبعمق 15 إلى 20 كلم داخل الضفة الفلسطينية يبقى بين أيدي "إسرائيل" أمنياً وعسكرياً أي 20%، مما يدلّل على أن المفاوضات الجارية لا أفق لها طالما أن الانقسام الفلسطيني بين «فتح» و «حماس» باقٍ وعليهما العودة إلى طاولة الحوار الوطني الشامل، لتطبيق البرنامج الوطني الذي وقّعنا عليه جميعا في القاهرة في مارس 2005 وفي غزّة في حزيران/ يونيو 2006، لكن كل من "فتح" و"حماس" تراجعا عن هذا البرنامج الموحد وانقلبا عليه بحثاً عن اتفاق احتكاري سياسي، وهو ما أدى إلى سبع جولات اقتتال ثنائي، وجحيم الحرب الأهلية في قطاع غزّة، وانقلاب حماس العسكري الكامل والهيمنة بالقوة المسلّحة على قطاع غزّة، والانقلاب السياسي من فتح وحماس على وثيقة الوفاق الوطني (حزيران/ يونيو 2006).
كما أني أدعو أبو مازن إلى وقف المفاوضات حتى يتوقف الاستيطان بالكامل، وأدعو كذلك إلى تشكيل مرجعية وطنية عليا مشتركة لإدارة كل العمليات التفاوضية، عملاً بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والبرنامج الوطني الفلسطيني الموحد.. بلا هذا أقول للجميع، لا نصر لشعبنا والأوضاع تتراجع وتتدهور أكثر فأكثر إلى الخلف في صالح توسّع إسرائيلي جديد وحلول الأمر الواقع الإسرائيلي، على حساب ضم وإلحاق مزيد من الأراضي الفلسطينية لدولة "إسرائيل" ومصادرة حقوق شعبنا الوطنية.
س2: بعد مضي أكثر من 60 سنة على النكبة وحلول اليهود بفلسطين، هل ما يزال يحدوكم الأمل في إمكانية التحرير، وما هي الشروط؟
نحن شعب تحت الاحتلال واستعمار الاستيطان، وليس أمامنا إلا خيار النضال السياسي وكل أشكال المقاومة الممكنة عملاً بميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير المصير، الآن العالم كلّه يعترف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، والمجتمع الإسرائيلي منقسم على نفسه، حيث أن 50 بالمئة تقريباً، منه يساند ضرورة إيجاد حلول سياسية تؤمّن الحقوق الوطنية الفلسطينية كما وردت في قرارات الأمم المتحدة، ولذلك ليس علينا إلا أن نستخلص الدرس الأساسي من القرن العشرين، فنعيد بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبأشكال ديمقراطية، تقوم على:
أولاً: مبدأ انتخابات التمثيل النسبي الكامل لكل مؤسسات السلطة والمجتمع ولمنظمة التحرير الفلسطينية.
ثانياً: الإسراع بإنهاء الانقسام وبتطبيق برنامج وثيقة الوفاق الوطني التي وقّعنا عليها جميعاً بلا استثناء (فتح، ديمقراطية، حماس ... الخ) حتى نمسك بمصيرنا بقبضة متحدة.
ثالثاً: الجمع بين المقاومة الرشيدة، بمعنى أن قوات الاحتلال والمستوطنين هم داخل بيوتنا بالقدس العربية والضفة الغربية وقطاع غزة، وعليه نحن دعاة مقاومة لقوات الاحتلال على أراضينا المحتلة، أما المدنيين فينبغي تحييدهم على جانبيّ خط الصراع، كما أنه علينا أن نجمع بين "سلاح السياسة وسياسة السلاح"، بروح السلام الشامل المتوازن، تحت سقف قرارات الشرعية الدولية.. ذلك هو طريق الخلاص، ولا خلاص بدونه.
س3: تحدّثتم عن فرص ضائعة عديدة طيلة ستين سنة، فهل يمكن استخلاص بعض الإضاءات والدروس بشأن المقاومة والمستقبل؟
نحن في الثورة الفلسطينية والجبهة الديمقراطية وفي صفوف شعبنا ندعو إلى سياسة واقعية وطنية وديمقراطية، سياسة تقوم على المشروع الوطني الواقعي الداعي إلى تسوية سياسية من أجل إنجاز جديد لهذه المرحلة، يقوم على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس العربية المحتلّة سنة 1967، وحلّ مشكلة اللاجئين في إطار القرار الأممي، رقم 194، وتحقيق كل ذلك يتم بالجمع بين السياسة والمقاومة الشعبية متعدّدة الأشكال، وصولاً إلى السلام الشامل المتوازن، وفي هذا السياق أقترح على القارئ العودة إلى كتبي "أوسلو والسلام الشامل المتوازن" و"أبعد من أوسلو، فلسطين إلى أين؟" أو "الانتفاضة الاستعصاء، فلسطين إلى أين؟" ... العالم إذن تغيّر كثيرا من حولنا، وهذا الأمر يستدعي منّا رؤية واقعية، انطلقنا بها منذ 1974 وبإجماع وطني شامل تم إقرار البرنامج الوطني المرحلي، حتى لا تتبدّد وتتمزّق الفرصة التاريخية الجديدة أمامنا، هذا وحده يفتح على مرحلة إستراتيجية لاحقة جديدة عنوانها "نحو فلسطين ديمقراطية موحدة من بحرها إلى نهرها" لكل سكانها فلسطينيين ويهود إسرائيليين.
س4: هل ترون الآن فرصة للتسوية ولاستعادة الحقوق الوطنية في الأفق؟
نعم، بعد أن اعترف العالم كله بوجود الشعب الفلسطيني، والصراع يدور على مضمون هذا الوجود منذ عام 1974، أي على مضمون الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. الفرصة إذن مفتوحة أمامنا لكنها تشترط أولاً إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أساس المشروع الوطني الفلسطيني الموحّد، الذي توصّلنا له في حزيران/ يونيو 2006 ووقعت عليه جميع الفصائل في غزّة والقدس والضفة والشتات.
الفرصة تشترط كذلك وضع نهاية لاحتكار السلطة بدمقرطة ودسترة مؤسسات السلطة، عبر انتخابات تشريعية ورئاسية، وعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والجهوية، تقوم على التمثيل النسبي الكامل، حتى نوحّد الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلّة، بديلاً عن الانقسامات العشائرية والجهوية والحزبية الأنانية الضيقة، ومن أجل مجتمع ديمقراطي موحّد، حتى يكون بالإمكان النضال من أجل حقوق شعبنا الوطنية، ومن أجل توزيع ضريبة النضال على جميع طبقات الشعب وليس كما هو واقع الآن، حيث أن قلّة قليلة جدّا غنية وثرية بالتخمة المالية، وتستغل عذابات الشعب باستعباد الطبقة العاملة في الأراضي المحتلّة، يجب أن تتوزّع أعباء النضال على جميع الطبقات بشيء من العدالة، وكذلك بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المعطّلة منذ اتفاقات أوسلو 1993، لأن سقف مسؤوليات السلطة داخل الأراضي المحتلّة، هي فقط الضفّة الغربية وقطاع غزّة بينما 62 بالمئة من الشعب الفلسطيني يعيش في الشتات، وهو محروم من حقوقه في تقرير مصيره، وممنوع عليه بموجب اتفاقات أوسلو المشاركة في القرار السياسي، كما أنه ممنوع من المشاركة في أي عمليات انتخابية، وقد اتفقنا بموجب وثيقة الوفاق الوطني، وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في حزيران 2007 وتموز 2007 ويناير 2008 بأن نبني وننتخب مجلس وطني فلسطيني جديد وموحّد لمنظمة التحرير الفلسطينية، داخل الأراضي المحتلّة وفي أقطار اللجوء والشتات وفق التمثيل النسبي الكامل باعتبار الأرض المحتلّة، دائرة انتخابية واحدة، وكل أقطار اللجوء والشتات دائرة انتخابية واحدة والمجلس الموحّد سيكون لكل الشعب الفلسطيني، ويضع البرنامج السياسي الجديد الموحّد لكل الشعب الفلسطيني وينتخب قيادة ائتلافية، أي مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية موحّدة جديدة «تمثل الحكومة الموحّدة لكل الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج»، لأن حكومة السلطة الفلسطينية هي فقط، حكومة الضفّة وقطاع غزّة، وهذه اللجنة التنفيذية الجامعة لكل التيارات في صفوف الشعب الفلسطيني، لأننا نمرّ بمرحلة تحرّر وطني، وليس مرحلة استقلال فيها سلطة ومعارضة، كما هو الحال في البلدان العربية مثلاً. واللجنة التنفيذية الجديدة تنتخب رئيساً جديداً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية...
هذه هي الخطة التي تضمن النصر القادم، وبدونها ستبقى مفاوضات أولمرت ـ عباس تدور في الحلقة المفرغة، ولن يحصد الشعب الفلسطيني منها إلا كوارث جديدة.
س5: ما رأيكم في الطرح الموجود الآن على مستوى تيارات المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان، بأن عمر إسرائيل دولة استيطان واستعمار قد أصبح قصيراً؟
لنأخد الأمور بروح عملية فعلية وملموسة وبرؤية نسبية إلى العلم والمعرفة، بدون إسقاطات غيبية تتبدد مثل السحاب، وبموازين القوى الفلسطينية والعربية من ناحية والإسرائيلية من ناحية أخرى، وكذلك موازين القوى الإقليمية في الشرق الأوسط وموازين القوى الدولية.
ولذا أقول بصراحة إن مثل هذه التمنيات تدخل في باب الأوهام والديماغوجيا والتضليل، ولا أساس لها في عالم العلم والمعرفة، وبقوانين حركات التحرّر الوطني أو بقوانين موازين حركات التحرّر الوطني، أو بقوانين موازين القوى وما يمكن أن ينتج عنها. وهذا الأمر يذكّرنا بالعودة إلى النصف الأول من القرن العشرين، والأخطاء الإستراتيجية التي وقعت فيه بدءاً من مطلع القرن العشرين إلى 1948 وحتى يومنا هذا.
هذا النمط من الأوهام الإنشائية، هو الذي أدّى إلى سلسلة الكوارث الإستراتيجية لكل قضايا الصراع العربي الفلسطيني ـ الإسرائيلي، بينما العدو بنى خططه وبرامجه في اليوم والمرحلة، والاستراتيجي على قوانين العلم والوقائع الملموسة، وقديماً قيل الحقيقة تستمدّ من الوقائع وليس من الفرضيات الفوقية التي تشكّل إسقاطات ذهنية ذاتية لا حضور عملي لها على أرض الواقع أو التطورات والدروس المستخلصة من مئة عام عن هذا الصراع حتى يوم الناس هذا.

في الذكرى الستين... لاغتصاب فلسطين: تاريخ من النكبات والمؤامرات ...
قراءة في مدلولات حوار حواتمة اليوم وغداً



إعداد: النوري الصّــل ـ تونس ـ "الشروق"




«أرض بلا شعب ... لشعب بلا أرض»... هذه هي الأكذوبة التي تأسست عليها أبشع جريمة شهدها التاريخ الحديث... اقتلاع شعب من أرضه وأرض أجداده، والإلقاء به في غياهب التشرّد والضياع... ولم يكن خافيا على أحد أن هذا الشعار الذي روّجت له الصهيونية كان غطاء لتنفيذ مخططات استعمارية وسيلتها القتل والإرهاب وغايتها اعطاء «مِنْ لا يملك (بلفور) إلى مَنْ لا يملك»...
في الذكرى الستين لاغتصاب فلسطين تفتح «الشروق» هذا الملف وتسلط الضوء على فصول المؤامرة التي تعرّض لها الشعب الفلسطيني على أيدي عصابات الاجرام الصهيونية التي اغتصبت أرض فلسطين واقتلعت شعبا من أرضه، وألقت به في غياهب التشرّد في واحدة من أبشع الجرائم والمجازر غير المسبوقة في التاريخ...
إن الحديث عن نكبة فلسطين والتهجير المخطط له لأكثر من 62% من الفلسطينيين عام 48 إنما تشكّل أكبر مأساة وكارثة حدثت للشعب الفلسطيني، فالاحتلال والتهجير كانا ثمرة نشاط عدائي للايديولوجيا العنصرية الصهيونية التي خطّطت ودبرت لفكرة اغتصاب فلسطين.
كما أن هذا المخطط لم يبدأ بعملية تهجير واسعة النطاق التي بدأت اثر حرب عام 1948، بل سبق تلك الفترة بكثير...
تاريخ من الاغتصاب... و «الإرهاب»
منذ قيام الوكالة اليهودية عام 1897، أعلن زعماء اليهود في ذلك الحين أن أرض فلسطين هي حق لليهود، وأن بالإمكان نقل أهل فلسطين العرب إلى الأقطار العربية المجاورة، لهذا سعت الصهيونية إلى الحصول على إذن رسمي بتحقيق أطماعها في فلسطين، التي كانت جزءاً من أملاك الدولة العثمانية آنذاك، وبعد المباحثات التي جرت بين زعماء الصهيونية والحكومة البريطانية، أصدر وزير خارجية بريطانيا بلفور بتاريخ 2 نوفمبر 1917؛ تصريحه الشهير الذي حمل اسمه والذي أعطى بموجبه وعدا لليهود بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين، وأصبح وعد بلفور أمراً واقعاً مع دخول القوات البريطانية عام 1917، ما مهّد لفتح أبواب الهجرة اليهودية وإنشاء المستوطنات.
وقد حدث ذلك كله؛ قبل أن يتقرر الانتداب البريطاني على فلسطين رسميا وفق قرار مؤتمر سان ريمو عام 1920، ومع تزايد الهجرة اليهودية إلى فلسطين، شعرت بريطانيا في عام 1947 بأن اليهود أصبحوا أقوياء، وأن بوسعهم الاعتماد على أنفسهم، فقامت برفع قضية انتدابها على فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة، والتي أنشئت عام 1945، وبعد المشاورات العديدة في نيويورك وفلسطين اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم «181» في 29 نوفمبر 1947 المتضمن حكماً مستقبلياً لفلسطين وهو مخطط تقسيم فلسطين بين اليهود والعرب وفي اليوم التالي لصدور القرار، أعلنت اللجنة العربية العليا التي عارضت القرار بشدة عن إضراب عام لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 1 ديسمبر 1947، معطيةً بذلك إشارة البدء بالعصيان المدني في مختلف قرى ومدن فلسطين.
مع تلك الظروف غير المستقرة التي اشتد فيها الصراع بين العرب واليهود، قررت بريطانيا سحب قواتها من فلسطين في 15 أيار 1948، وإنهاء حالة الانتداب، لكنها تخلت عن التزاماتها الأدبية والقانونية وبدأت انسحابها قبل هذا التاريخ بخمسة أشهر، تاركة أسلحتها ومواقعها العسكرية، لتسيطر عليها العصابات الصهيونية، فوجد عرب فلسطين أنفسهم ولأول مرة في التاريخ أمام واقع مرير، وحقيقة مرة، وهي الدولة اليهودية... في وقت حصل فيه اليهود على ما لم يكونوا قد حصلوا عليه عبر تاريخهم، فقد حصلوا على قرار يمنحهم دولة ذات سيادة. وفي اليوم التالي لجلاء القوات البريطانية دخلت الجيوش العربية فلسطين من كافة الجهات بناءً على قرار الجامعة العربية، بقوات بلغ تعدادها قرابة 20 ألف جندي، بالإضافة إلى جيش الإنقاذ المكون من المجاهدين والمتطّوعين العرب بقيادة «فوزي القاوقجي» الذي كان منتشراً في شمال فلسطين، وجيش الجهاد المقدس برئاسة الشهيد عبد القادر الحسيني، وتولى الملك عبد الله ملك الأردن القيادة العامة للجيوش، وكانت خطة الجيوش العربية تقضي بأن تلتقي (الجيوش السورية ـ اللبنانية ـ العراقية ـ الأردنية) في منطقة العفولة وسط فلسطين، بينما حشدت القوات الصهيونية 60 ألفاً على جبهات القتال.
ونجحت الجيوش العربية في تحقيق بعض الانتصارات وحصار اليهود، كما استطاع الجيش المصري التقدم في ميدانه والسيطرة على المستعمرات المهمة، واستمر زحفه حتى وصل جنوب القدس، وبسبب شدة الحصار، تقدمت بريطانيا إلى مجلس الأمن بطلب وقف القتال لمدة أربعة أسابيع، ووافق مجلس الأمن في 29 أيار على مطلب بريطانيا، وقد كانت هذه الهدنة نقطة تحول في معركة فلسطين إذ استغلها اليهود في الحصول على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة التي من خلالها استطاعوا السيطرة على معظم أراضي فلسطين، وقررت اللجنة السياسية لمجلس الجامعة العربية قبول طلب مجلس الأمن في 2 حزيران 1948 بوقف القتال كوسيلة لإيجاد حل سلمي. في وقت استمرت "إسرائيل" في توسيع حدودها، حيث تجاوزت المساحة المخصصة لها حسب خطة التقسيم والمقررة بـ 55 من أرض فلسطين مقابل 45 % للدولة العربية (في وقت كان عدد السكان اليهود 660 ألف مقابل 1.250.000 عربي)، ومع توقيع اتفاقيات لعام 1949 كانت "إسرائيل" د احتلت نحو 77% من فلسطين، علماً بأنه عشية الحرب كان اليهود لا يملكون سوى 5 % من مجمل لأرض في فلسطين.

قرار... التقسيم
ويمكن القول أن قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ـ والذي انتزع من الفلسطينيين حق تقرير تسوية مصيرهم ـ كان يشكل انحداراً في السياسة الدولية الخاصة بالأمم المتحدة، والتي تضمّن ميثاقها (حق الشعوب في تقرير مصيرها)، فكيف يمكن تقسيم فلسطين دون مشاركة سكّانها؟ كما أن واضعي مخطط التقسيم عللوا اقتراحهم بضرورة إعطاء اليهود أرضاً نتيجة ما أسموها اضطهادات ألمانيا النازية التي كانوا ضحيتها... وهو أمر يبرر بنظرهم اعتبار الفلسطينيين مسؤولين عن هذه الاضطهادات ولا يمكن قبول أن يصبحوا ضحية جديدة بسبب قرارات الأمم المتحدة.
أسباب اللجوء الفلسطيني
يمكن القول من خلال ما سبق أن قضية اللاجئين قد بدأت بالظهور على أرض الواقع مع بداية ولادة الدولة الصهيونية، لتبدأ هجرة الفلسطينيين من ديارهم، هجرة قسرية بهدف النجاة بالنفس من إرهاب العصابات الصهيونية، والتي رغبت في تثبيت أقدامها في فلسطين على أنقاض سكانها بعد طردهم، ويمكن ذكر بعض الأساليب التي قام بها الصهاينة والتي أدت إلى اللجوء الفلسطيني، وترك كل ما يملكون من خيرات وثروات، ليصبحوا في ما بعد مجردين من كل ما يملكون.
لقد اعتمد الصهاينة أعمال الإرهاب باعتبارها سلاحاً قمعياً لمعارضي ا نشاء الدولة "اليهودية"، وبهدف حمل العرب على الفرار من فلسطين، فقد واجهوا المدنيين بوسائل الإرهاب التي طوروها وأتقنوها، فعمدوا إلى نسف المنازل، وإلقاء القنابل على جموع المدنيين في الأماكن العامة، واغتيال الأفراد وتدمير القرى بكاملها، علاوةً على أعمال السلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة، كما نجحوا في إخلاء القرى والمدن الفلسطينية من خلال ارتكاب المجازر والمذابح ومن بينها:
• مجزرة بلدة الشيخ في 30 ديسمبر/ أيلول 1947 حيث قامت عصابات «الهاغانا» بعملية دموية في بلدة الشيخ أدت إلى قتل ما يقرب من 100 مواطن، خلال نصف ساعة.
• مجزرة قرية سعسع في 15 فبراير 1948 اقترفتها سرية للبلماخ إحدى العصابات الصهيونية بقيادة «موشيه كالمان» عندما اقتحمتها وشرعت بإطلاق النار من دون تمييز، في جميع الاتجاهات، فقتلت العشرات، ودمرت العديد من المنازل نتيجة تفجيرها بواسطة العبوات الناسفة.
• مجزرة دير ياسين: 9 إبريل/ نيسان 1948 كانت قرية دير ياسين الواقعة غرب مدينة القدس، هي الموقع الذي نفذت فيه المذبحة الاكثر بشاعة ضد المدنيين الفلسطينيين ـ وهي المذبحة التي أصبحت العامل الأكثر اسهاما في الهجرة الجماعية، والتي ارتكبت على يد عصابتيّ "الأرغون" و"شتيرن" والتي ذبح فيها أكثر من 250 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال والقرويين العزل، كذلك مُثِل بأجسادهم، (وقطعت أوصالهم، وبُقرت بطون النساء الحوامل...).
• مجزرة قرية أبو شوشة: 14 أيار/ مايو 1948 التي شنتها وحدة من عصابات «جفعاتي» على قرية شوشة الواقعة شرق مدينة الرملة، بهدف طرد أهلها، حيث ارتكبوا مذبحة رهيبة راح ضحيتها 60 شخصا من النساء والشيوخ والأطفال.
• مجزرة قرية الخصاص في مساء 18 ديسمبر/ أيلول 1948، حيث شنت «الهاغانا» هجوماً عليها بواسطة سيارتين محملتين بالصهاينة، دخلت القرية وهي تطلق النيران وتلقي بالقنابل اليدوية على المدنيين، مما نتج عنه مقتل عشرة مدنيين وفي اليوم التالي قتل خمسة أطفال نتيجة نسفهم لمنزل مختار القرية.
• مجزرة قبية: 15 أكتوبر/ تشرين أول 1953 حيث قامت الفرقة 101 التابعة للجيش الإسرائيلي بقيادة ارئيل شارون وقوامها 600 جندي بتطويق القرية الواقعة شمال القدس، وارتكاب المذبحة التي أسفرت عن 69 شهيداً بينهم نساء وأطفال وشيوخ ونسف 41 منزلاً ومسجداً وخزان مياه القرية.
سياسة الطرد
ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى تشريد الفلسطينيين من ديارهم سياسة الطرد المباشرة من خلال دفعهم إلى اللجوء للدول المجاورة كما كانت القيادة الصهيونية قد شرعت في تنفيذ الخطة «د» أو «دالت» بالعبرية، والتي وضعت تفاصيلها قيادة «الهاغانا» وأقرّتها هيئة الأركان العليا في 10 مارس/ آذار 1948 . وكانت هذه الخطة الأكثر تعبيرا عن إستراتيجية تفريغ المدن من سكانها عن طريق محاصرة البلدة أو المدينة. وقد وصل مجموع عمليات الطرد قبيل خروج القوات البريطانية إلى 18 عملية تمت خلال الفترة بين ديسمبر/ كانون الأول 1947 وحتى 8 أيار/ مايو .
على أن عمليات الطرد هذه لم تتوقف حتى بعد توقيع اتفاقيات الهدنة، حيث استمرت إلى فترة لاحقة فقد ذكر الجنرال «وليام رايلي» رئيس منظمة الهدنة الدولية في تقريره للأمم المتحدة عام 1951 «انه بالإضافة إلى طرد البدو طرد الإسرائيليون منذ شهر آذار/ مارس 1950 أكثر من مئة ألف عربي عبر الخطوط الفاصلة إلى قطاع غزة».
ولا يمكن تجاهل الدور البريطاني الكبير في تهجير الفلسطينيين من ديارهم، فمنذ إصدار بريطانيا لوعد بلفور في نوفمبر/ تشرين الثاني 1917 وهي تعمل جاهدة بكافة الوسائل على تمكين اليهود من استملاك الأراضي في فلسطين، وأثر ذلك على عملية تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أرضهم، ولقد بات أمر الأراضي في فلسطين ابان الانتداب في يد بريطانيا إذ مكنت اليهود من الاستيلاء على مجموعة من الأراضي في فلسطين قدرت بحوالي 360 . 588 .1 دونم حتى عام 1945.
كما يعود الدور في عمليات التهجير لسلطات الانتداب البريطاني، في تقوية الوجود اليهودي من الناحية العسكرية وإمكانيات التسلح، وكان الصهاينة قد شرعوا بتأسيس جيش منذ عام 1942 بلغ قوامه خمسة عشر ألف جندي مع أوائل عام 1948، ثم قفز العدد إلى 60 ألفاً في يناير وأيار من العام نفسه فيما كانت القوات البريطانية تقوم بنزع سلاح الفلسطينيين، بغية عدم تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، أمام هجمات العصابات الصهيونية.
إن دور السياسة البريطانية في مساعدة الاحتلال الاستعماري اليهودي، لا يمكن إخفاؤه فقد تجلى من خلال تسهيل أمر استيلائه على المدن العربية الكبرى، وتسهيل نقل وترحيل الفلسطينيين من مدنهم كما حدث في اللد والرملة، طبريا وحيفا، وكذلك عدم قيامهم بواجب حماية الفلسطينيين المدنيين في الوقت الذي كانت قواتهم تحمي اليهود من هجمات العرب، ولولا مؤامراتهم المكشوفة المعروفة في حادث تسليم اللد والرملة ومنطقتها ثم المناطق الأخرى، بموجب اتفاقية رودس لليهود لما حل بالفلسطينيين ذلك التشريد الشنيع.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات