بمناسبة الذكري ال 37:دروس انقلاب 19/يوليو/ 1971م

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2327 - 2008 / 6 / 29 - 10:39
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

كتب الكثير عن انقلاب 19 يوليو 1971 ، وصدر تقويم سكرتارية اللجنة المركزية في 1996 م ، ودارت حوله مناقشات واسعة نشرت في مجلة قضايا سودانية التى كانت تصدر في التسعينيات من القرن الماضي في الخارج وفي مجلة الشيوعي وفي الصحف السيارة ، وتم تلخيص هذه المناقشات في الكتاب الثاني ( ب ) من التلخيص الختامي للمناقشة العامة التي فتحها الحزب الشيوعي السوداني حول متغيرات العصر في اغسطس 1991 م ، كما صدرت كتابات و مؤلفات ومذكرات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : مؤلف محمد محجوب عثمان : بعنوان الجيش والسياسة في السودان 1998 الصادر عن مركز الدراسات السودانية ، كما صدرت افادات من شهود عيان من عسكريين ومدنيين حول تلك الاحداث نشرت في الصحف السيارة ، كما صدر كتاب فؤاد مطر الحزب الشيوعي نحروه ام انتحر والذي احتوي على وثائق الصراع الداخلي في الحزب حتي قيام انقلاب 19 يوليو ، كما صدر كتاب حسن الجزولي : عنف البادية : اللحظات الأخيرة في حياة عبد الخالق محجوب 2006 ، كما صدر توثيق جيد لاحداث قصر الضيافة قام بها د . عبد الماجد بوب وتم نشره في قضايا سودانية العد 26 ، يوليو 2001 م ، وغير ذلك من الكتابات والابحاث ، وتبقي مهمة تقصي الحقائق حول الجانب العسكري في وثيقة تقييم 19 يوليو الصادرة من سكرتارية اللجنة المركزية واحداث قصر الضيافة ، كما كان مقررا اثناء التحضير للمؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني بعد انتفاضة مارس ابريل 1985 والذي قطع التحضير له انقلاب يونيو 1989 ، حيث تم انجاز الشق السياسي والذي نشر في 1996 ، والجدير بالذكر أن الشق السياسي في تقويم 19 يوليو والذي نشر قد اعدته لجنة كونها مركز الحزب وليس كما اشار محمد على خوجلي في صحيفة الرأى العام ، بان كاتبه محمد ابراهيم نقد ، وتمت مناقشته في السكرتارية المركزية قبل أن ينشر ، كان ذلك اثناء خطوات التحضير للمؤتمر الخامس في الفترة : 1985 – 1989 ، اضافة لملابسات اعتقال عبد الخالق محجوب ، تقصي حقائق بذهن مفتوح يصل للحقائق من الوقائع وليس من التجريم المسبق والذي لايفيد التاريخ بشئ ، بقدر ما المطلوب هو استخلاص الدروس والعبر من تلك الاحداث والتي تفيد الاجيال الحالية والقادمة في مسيرتها نحو التحول الديمقراطي والتنمية ووحدة وازدهار البلاد .
كل هذا الرصيد من الدراسات والافادات تساعدنا في استخلاص دروس انقلاب 19 يوليو 1971 م ، فما هي اهم تلك الدروس ؟ .
أولا : وسيلة التغيير :
أشار دستور الحزب الشيوعي السوداني المجاز في المؤتمر الرابع اكتوبر 1967 ، وتحت عنوان حزب جديد في اهدافه ووسائله الى ما يلي : ( لتحقيق اهدافه يسلك الحزب الشيوعي طريق النضال الديمقراطي القائم على توعية الجماهير العاملة وكل المناضلين في سبيل الاشتراكية وتنظيمهم وتوحيدهم على أساس الافكار والمبادئ لا على اساس التبعية العصبية العمياء القائمة على القبلية أو الطائفية أو تقديس الاشخاص ) . كما اشار برنامج الحزب الى أن ( النظام الوطني الديمقراطي ينبعث من بين حركة الجماهير النشطة القادرة على التوجيه والرقابة ) . أى أن النظام الوطني الديمقراطي لايأتي بانقلاب عسكري .
كما لخصت وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية ( التقرير السياسي الصادر من المؤتمر الرابع ) تجارب النضال ضد ديكتاتورية الفريق ابراهيم عبود ، وجاء فيها أن الحزب قد توصل الي الاضراب السياسي في 1961 م بعد فشل الانقلابات العسكرية في 1959 التي انهكت الحركة الجماهيرية والمعارضة العسكرية ، كما رفضت الوثيقة ايضا التكتيكات المغامرة اليائسة التي لاترى بديلا غير الانكفاء والقيام بعمل مسلح ، وأشارت الى أنه لابديل للنشاط الجماهيري لانجاز التحولات الوطنية الديمقراطية .
كما تصدى عبد الخالق محجوب بالرد على مقال احمد سليمان الذي كتبه في صحيفة الايام في 1968 الذي كان دعوة صريحة للانقلاب العسكري .
وجاءت دورة اللجنة المركزية في مارس 1969 التي اكدت الرفض للتكتيك الانقلابي وأشارت الى أن : ( الحزب الشيوعي يرفض العمل الانقلابي بديلا للنضال الجماهيري الصبور والدؤوب واليومي وبين النضال الجماهيري يمكن أن تحسم قضية قيادة الثورة ) .
ثانيا : تأييد اللجنة المركزية لانقلاب 25 مايو و19 يوليو خرق لدستور الحزب :
وبعد انقلاب 25 مايو 1969 ، كان اجتماع اللجنة المركزية مساء 25 مايو 1969 م ، والذي اصدر خطابا داخليا قرر دعم وحماية الانقلاب ، وان يحتفظ الحزب بقدراته الايجابية في نقد وكشف مناهج البورجوازية الصغيرة التى ليس في استطاعتها السير بحركة الثورة الديمقراطية بطريقة متصلة . وترتب على تأييد الانقلاب موافقة اللجنة المركزية باشتراك الوزراء الشيوعيين ( اربعة ) في مجلس وزراء الانقلاب ، وباشتراك هاشم العطا وبابكر النور ( شيوعيان ) في مجلس قيادة الثورة بعد أن رفض الحزب في البداية فكرة الانقلاب .
وكان الخطأ منذ البداية موافقة اللجنة المركزية علي تأييد الانقلاب والاشتراك في مجلس الوزراء وفي مجلس قيادة الثورة ، علما بأن الضباط الشيوعيين رفضوا فكرة الانقلاب قبل 25 مايو 1969 عندما طرحت عليهم ، كما رفض المكتب السياسي ايضا فكرة الانقلاب في اجتماعه في 8 / 5 / 1969 ، وكان الواجب هو مواصلة هذا الموقف المبدئي بعد انقلاب 25 مايو 1969 ، الذي فرض ديكتاتورية عسكرية صادرت الحقوق والحريات الديمقراطية باسم التقدم والاشتراكية ، باصدار اوامر جمهورية جعلت عقوبة الاضراب الاعدام !! . وكان الموقف السليم هو التمسك بالحقوق والحريات الديمقراطية وتكوين أوسع جبهة من اجل استعادتها ، باعتبار ان الحقوق والحريات الديمقراطية هي التي نفضي للنظام الوطني الديمقراطي وليس الانقلابات العسكرية ، وقد كان ذلك هو موقف عبد الخالق محجوب .
وبالتخلي عن هذا الموقف المبدئي وقعت اللجنة المركزية في شرك الانقلاب ، مما أدي الي فتح الباب أمام المغامرة والانقلاب وضعفت قبضة قيادة الحزب الفكرية والسياسية على تنظيم الضباط الاحرار ( على الشيوعيين منهم علي الاقل ) ، اضافة لعدم موقف المكتب السياسي الحاسم في رفض فكرة انقلاب 19 يوليو عندما طرحه العسكريون في اجتماعه بتاريخ 13 / 7 / 1971 ، والموافقة المبدئية على فكرة التصحيح ، مما اعطى ضوءا اخضر لمواصلة العسكريين في تنفيذ الانقلاب كما اشارت وثيقة تقويم 19 / يوليو .
وكانت النتيجة : في 19 يوليو / 1971 نفذ الضباط الشيوعيون والديمقراطيون انقلابا عسكريا ، تم اعلان سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية بانقلاب عسكري ! ، الانقلاب تم بدون علم وموافقة اللجنة المركزية ، وبعد وقوع الانقلاب تم وضع اللجنة المركزية أمام الأمر الواقع ، وقررت اللجنة المركزية في اجتماعها مساء 19 يوليو تأييد الانقلاب ، وبعد ذلك حدث ما حدث من التفاصيل المعروفة .
لقد اكدت التجارب أن كل الاحزاب الثورية التي وقعت في شرك الانقلابات والديكتاتورية العسكرية باسم الاشتراكية والتقدم دفعت الثمن غاليا ، ولقد كانت ضحايا تلك الانقلابات تلك الاحزاب نفسها وكوادرها المخلصة والأمينة ، في كلا الحالتين : نجحت أم فشلت نلك الانقلابات .
وخلاصة القول ، ان خرق دستور الحزب الشيوعي ومقررات المؤتمر الرابع ، بتأييد اللجنة المركزية لانقلابي 25 مايو و19 يوليو 1971 ، كان له أثار مدمرة دفع الحزب الشيوعي السوداني ثمنها غاليا .
ثالثا : دروس انقلاب 19 يوليو :
وبعد انقلاب 22 يوليو 1971 ، بدأ الحزب الشيوعي السوداني يضع قدميه على الطريق السليم المجرب للتغيير كما أشارت وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السوداني ، وطرحت دورة اللجنة المركزية في يناير 1974 الاضراب السياسي العام والانتفاضة الشعبية كاداة للاطاحة بديكتاتورية نميري ، وثابر الحزب على هذا الموقف حتي اندلعت انتفاضة مارس ابريل 1985 م ، كما لخصت اللجنة المركزية في دورتها في يوليو 1977 تجارب الانقلابات العسكرية وانظمة الحزب الواحد المفروض بالقانون ، أشارت الدورة الى الآتي :
• الحزب الواحد المفروض بالقانون والانفراد بالسلطة يقودان الى مصادرة الحقوق الديمقراطية للجماهير ، غير أنه لايمكن الوصول للاشتراكية الا عبر الديمقراطية .
• التكتيكات الانقلابية غير مقبولة ، ولابديل أمام الحزب الشيوعي غير النشاط الجماهيري .
وكذلك من وثائق اللجنة المركزية الهامة التي عالجت قضية الديمقراطية بعمق دورة اغسطس 1977 ، بعنوان الديمقراطية مفتاح الحل للازمة السياسية : جبهة للديمقراطية وانقاذ الوطن ، وطرحت ضرورة الوصول للنظام الوطني الديمقراطي بطريق ديمقراطي جماهيري ، وعبر التعددية السياسية ، وواصلت دورة ديسمبر 1978 معالجة القضايا الفكرية والعملية التي اثيرت حول الديمقراطية كما ورد في دورة اغسطس 1977 ، ودعمت الاتجاه لترسيخ الديمقراطية ، كما عالجت القضايا الفكرية والسياسية التي طرحت بعد المصالحة الوطنية 1977 ، مثل : الازمة الاقتصادية ، استغلال الاسلام كواجهة للتحالف .. الخ . وتبقي مهمة المؤتمر الخامس للحزب في بلورة هذه القضية بعد دروس انهيار التجارب الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق اوربا ، والتي كان من اسباب انهيارها مصادرة الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية رغم الانجازات التي حققتها في مجالات التعليم والصحة وحماية الشيخوخة والطفوله ومحو الامية .. الخ ، وبالتالي لابد من استكمال الحقوق والحريات السياسية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . مهم أن يبلور المؤتمر الخامس هذه القضية علي المستوي النظري وفي ضوء حصيلة المناقشة العامة التي فتحها الحزب الشيوعي حول متغيرات العصر ، بأن النظام الوطني الديمقراطي يعتمد التعددية السياسية البرلمانية .
رابعا : من دروس تجربة 19 يوليو ، ضرورة توسيع الديمقراطية داخل الحزب ، ان غياب مؤتمر الحزب لمدة 40 عاما ، كان له الأثر السلبي علي مسيرة الحزب ومراجعة خطه السياسي وخاصة في الفترة 1967 – 1969 ، حيث بلغ الصراع السياسي قمته داخل اللجنة المركزية حول تاكتيكات الحزب ، وارتفعت بعض الاصوات داخلها تنادي بالخلاص عن طريق الانقلاب العسكري ، وقد تناولت دورة اللجنة المركزية في مارس 1969 هذا الموضوع كما أشرنا سابقا . وكان لابد من عقد مؤتمر للحزب باعتباره اعلى سلطة في الحزب وهو الذي يحدد سياسة الحزب واهدافه العامة ويجيز ويعدل برنامجه ودستوره ويتنخب القيادة العامة . وكان ذلك سوف يتيح مناقشة أوسع تشرك مجموع عقل الحزب الجماعي ، والذي من شأنه أن يضع مجموع الحزب في المسار السليم ، صحيح أنه في تلك الفترة عقد مؤتمر استشاري لكادر الحزب ، ولكن المؤتمر الاستشاري حسب لائحة الحزب تصبح قرارته ملزمة بعد اقرارها بواسطة اللجنة المركزية ، علما ، بأن اللجنة المركزية نفسها كانت منقسمة على نفسها ، وبعد المؤتمر التداولي وقع الانقسام ، وتم فصل 12 عضوا من اللجنة المركزية هم كانوا قادة الانقسام ، كما تم حل لجنة الحزب بمنطقة الجزيرة التى انقسمت كلها . ومنذ تلك اللحظة ضاقت حلقة القيادة التي انتخها المؤتمر الرابع ، مما كان يستوجب عقد المؤتمر الخامس والذي بدا التحضير له بقرار من المؤتمر الاستشاري والذي وافقت عليه اللجنة المركزية . وكان من مهام المؤتمر الخامس تطوير استناجاته حول قيادة الديمقراطيين الثوريين للثورة الوطنية الديمقراطية والتي كانت من القضايا الفكرية التي استند عليها الانقساميون في وثيقة المؤتمر الرابع الماركسية وقضايا الثورة السودانية . ان عدم انعقاد المؤتمر الخامس كان له آثار ضارة ، كما اشرنا سابقا ، حيث ضاقت حلقة القيادة ، وسادت تكتيكات العزلة مثل دورة اللجنة المركزية في مايو 1971 التى رفعت شعار اسقاط السلطة والبديل سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية كمهمة مباشرة وليس استعادة الديمقراطية أولا باعتبار ذلك هو الذي يفتح الطريق أمام النظام الوطني الديمقراطي ، هذا فضلا عن عدم توضيح الوسائل للاسقاط مما فتح الباب للمغامرة والانقلاب العسكري .
من الدروس ايضا : ان المؤتمر الرابع رغم انجازاته في ميدان العمل النظري ، وفي تجميع الأفكار حول قضية بناء الحزب الشيوعي وتطبيق الماركسية باستقلال علي ظروف السودان ، الا أنه لم يحل قضية القيادة الجديدة التي تجئ لسيادة تلك الانجازات ومعبرة حقا عنها ، اى أن المؤتمر الرابع فشل في اختيار قيادة متماسكة سياسيا وتنظيميا وفكريا ، وكانت أزمة القيادة احد المشاكل الأساسية التي واجهت الحزب بعد المؤتمر الرابع والتي جاءت ضعيفة ومخيبة للآمال ، ولم تكن في مستوى المهام السياسية والفكرية والتنظيمية التي طرحها المؤتمر الرابع . ومشكلة القيادة هي التي دفعت عبد الخالق الى تقديم وثيقة ( في سبيل تحسين العمل القيادي بعد عام من المؤتمر الرابع ) في مارس 1969 للجنة المركزية ، أشارت تلك الدورة الي أن ( اعضاء الحزب الشيوعي لم يعودوا يقنعون بالحلول السطحية والشعارات الانتهازية لحل مشاكل العمل الثوري وعلي رأسها تغيير مستوى قيادة الحزب ، كما أشارت الوثيقة الي خطورة التكتيك الانقلابي ( والعقلية الانقلابية ) التي كانت سائدة وسط بعض الكادر القيادي .

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات