|
الرواتب اين النشكلة واين الحل 2
احمد صادق
الحوار المتمدن-العدد: 2317 - 2008 / 6 / 19 - 02:23
المحور:
الادارة و الاقتصاد
2- مفتوح لنهاية توضيحها
لقد كتبنا واوضح الكثيرون غيرنا عن الرواتب وبشكل واضح ولا لبس فيه استحقاقات الدستور والتجاوزعلية ومن واجب السلطتين التشريعية والتنفيذية الاهتمام بذلك كونهم يمثلوا مؤسسات الدستور ، اضافة للسلطة القضائية؛ وطالما نسعى لدولة القانون ، يجب تكون الاجراءات وفقا لقانون او بناء عليه ؛ والتشريع يجب ان يتوافق مع احكام الدستور وما جاء فيه ؛ ولا يمكن لتشريع او تنفيذ لاجراء الا بضله وهو الاسمى والاعلى . وفي ضل التوجه الديمقراطي المفروض تحقيق مضمونها عمليا لاشكليا واطارا فارغا من محتواه نتغنى به وبالدستور وعمليا نعمل خلافهما ، وهذا واقع الحال والامثلة كثيرة ؛ واهمها الاعلام الذي يحجب صوت المجتمع والفرد ، لجهة خفية تتحقق بفعل اجراءات دون وجود ضوابط قانونية لذلك وهذا خلاف دولة القانون؛ .بدون تحقيق صحيح للنهج الديمقراطي وقدرة السلطتين الرابعة والخامسة ؛ سلطتي الشعب الصحف والمجتمع ، لاتتحقق اية ديمقراطية وعلى سلطتي التشريع والتنفيذ وهما بارادة الشعب تحقيق رقابة سلطة الاعلام والمجتمع ؛ وعلى ضوء ما تقدم نأمل عرض كامل مشكلة الرواتب لتوضيح التجاوزات الدستورية عليها ؛ انطلاقا من حقنا الدستوري لتحقيق دولة القانون ؛ و بيان الحقوق الدستورية للسلطتين التشريعية والتنفيذية ، تحقيقا لدولة القانون . من أين نبدأ البداية بالتعليمات ؛ ونظام دائرة التقاعد ؛ وجداول المتقاعدين المؤقتة ؛ وقانون 33 لسنة 966 ؛ واخيرا قانون 27/2006 وتعديله ؛ فهي لاتنتهج الحق والعدل والمساواة ، ولا تستند الى قانون؛ اضافة لتجاوزاتها الدستورية ؛ فضلا عن ان قانون التقاعد 33/966 فيه من الافضلية والعدالة ، وما جاء بعده يسلبه امتيازاته .
تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 والتعليمات الحالية للسلم الاخير والنافذ في 1 /1 / 2008 ؛ لنتابعه :- يحتم الدستور العمل وفقا لقانون أو بناء عليه ؛ ولا اجتهاد بالنص القانوني ؛ وما بني على باطل فهو باطل ؛ والدستور هو الاسمى والاعلى و مرجع القوانين ؛ والاجراءات من تعليمات وجداول ونظم وقرارات ان لم تكن دستورية فهي منقوضة ؛ تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 والحالية في 1/1/2008 لاتستند الى قانون باطلة دستوريا ؛ وجداول المتقاعدين المؤقتة ايضا ؛ والنظام الذي شرعته دائرة التقاعد ؛ ونوضحها ادناه :- 1- تعليمات سلمي الوظيفة المعمول بهما في 1/1/2004 وفي 1/1/2008 تجاوزت المواد الدستورية الاتية أولا – لم تأخذ بنظر الاعتبار للمادة الدستورية -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل . ثانيا:- لم تراعي مبدأ الدستور العمل وفقا لقانون أو بناء عليه وما جاء بالمواد ( 2ج و13 و46 ) ثالثا :- لم تأخذ ما جاء بالمادة -14- مبدأ المساواة ؛ حيث استثنى القائمون على التعليمات انفسهم من احكامها رابعا :- خالفت المادة 19 فقرة لايجوز العمل بالاثر الرجعي . قانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 960 نافذة ولم تلغ أو تعدل والدستور يحتم العمل بها ، والتعليمات جاءت بأثر رجعي ؛كما اعتمدت اسس غير موجودة بالتشريعات النافذة ؛ اعتماد العنوان الوظيفي . ولم تكتفي بالغاء ما جاء بقانون نافذ يفترض العمل به دستوريا ؛ اعتمدت بتعليماتها الغير دستورية ، تخفيض تعيين الشهادات جميعها درجة واحدة ، وتخفيض نهاية الاستحقاق درجات عديدة ؛ وليس لمدة الخدمة اعتبار . 2- خفضت كل من الشهادات في درجة التعيين ونهاية الاستحقاق مستثتية المشرع من احكامها وكما يلي :- - أ – تعيين شهادة البكلوريوس خفض الى الدرجة السابعة بدلا من السادسة ؛ ونهاية استحقاقها الدرجة الاولى – أ – وحقها بسلم 2004 ؛ 920 الفا ؛ خفض لنهاية الدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا . - ب – تعيين شهادة الاعدادية خفض للدرجة الثامنة بدلا من الدرجة السابعة ؛ ونهاية استحقاقها الدرجة الاولى – ب – وراتبها بسلم 2004 820 الفا ؛ خفض لنهاية الثالثة وراتبها 552 الفا . -ج – تعيين شهادة المتوسطة الدرجة الثامنة خفض الى الدرجة التاسعة ؛ ونهاية استحقاقها الدرجة الثانية نهايتها وراتبها بسلم 2004 713 الفا خفض للدرجة الخامسة وراتبها 264 الفا . - د - نهاية استحقاق الدرجات الخاصة ضعفي آخر راتب بسلم 960 ؛ و1,6 مرة من آخر راتب سلم 980 ؛ اعتمدت لنفسها بالتعليمات 5,5 مرة من راتب التخفيض 552 واصبح راتبها 3 مليون و3,249 أخيرا . ملاحظة بالسلم الاخير تم تعديل شهادة البكلوريوس للاولى والاعدادية لبداية الثالثة راتبها 444 بدلا من 552 . 3- كيف اجازت تعليمات 1/1/2004 تعديل وتخفيض الدرجات واستحقاقها بقانون 24/960 النافذ بتعليمات لاتستند الى قانون ؛ وما جاء بالتعليمات للسلم الاخير النافذ في 1/1/2008 ؛ كما جاء فيه ( لايجوزاعادة احتساب راتب الموظف مجددا – لعدم وجود نص قانوني بهذا الخصوص – فكيف أجيز لتعليمات 1/1/2004 ؟ مما توضح اعلاه التجاوزات الدستورية للتعليمات للحقوق الدستورية ؛ فهي باطلة ومنقوضة دستوريا . والواجب اعادة النظر بها ؛ ولها الاثر في الرواتب التقاعدية وضررها في الحياة المعيشية ، والتي لاتتوافق مع المادة الدستورية -30- لتحقيق كرامة عيش المواطن ؛ ولا تتناسب مع التغييرات في الموارد ، والاسعار المرتفعة ؛ ومضاعفة بدلات ايجار السكن خمسة مرات والراتب التقاعدي لايلبي الا نصف مبلغ الايجار .
#احمد_صادق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الرواتب اين المشكلة واين الحل
-
الرواتب الرواتب ولم نكتب عنها وما الغاية
-
الرواتب الدستور ديمقراطية الحجب
-
السلم الوظيفي ودرجاته المثلومة خلافا للدستور
-
قانون التقاعد 27/2006 ؛ هل هو تعديل ام تغيير شامل
المزيد.....
-
الأول في الشرق الأوسط.. صندوق النقد الدولي يفتتح مكتبا إقليم
...
-
بلينكن يدعو الصين إلى -منافسة اقتصادية صحية-
-
أردوغان: نهدف لرفع التبادل التجاري مع ألمانيا إلى 60 مليار د
...
-
تكلفة باهظة والدفع بالعملة الصعبة.. كيف يبدو أول موسم للحج م
...
-
رغم تضاعف أرباحها.. ما أسباب التراجع الكبير لأسهم -ميتا-؟
-
ارتفاع أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي 32% في الربع الأول
-
اقتصاد الإمارات ينمو 3.3% في أول 9 أشهر من 2023
-
-أبيكورب- تبدأ بيع سندات خضراء لأجل 5 أعوام
-
أسهم أوروبا تتراجع وسط تباين أرباح الشركات
-
الإمارات وتشيلي تنجزان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية
المزيد.....
-
تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر
...
/ محمد امين حسن عثمان
-
إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية
...
/ مجدى عبد الهادى
-
التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي
/ مجدى عبد الهادى
-
نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م
...
/ مجدى عبد الهادى
-
دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في
...
/ سمية سعيد صديق جبارة
-
الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا
/ مجدى عبد الهادى
-
جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال
...
/ الهادي هبَّاني
-
الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية
/ دلير زنكنة
-
تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى
...
/ سناء عبد القادر مصطفى
-
اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك
/ الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
المزيد.....
|