حوار مع الاخ فؤاد نمري (5)

حسقيل قوجمان

الحوار المتمدن-العدد: 2313 - 2008 / 6 / 15 - 10:41
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

هل هناك طبقة متوسطة في النظام الراسمالي وما هو تكوينها؟ (ب)

يعالج الاخ فؤاد المجتمع والانتاج وتعريف الطبقات بصورة اخرى لا تماثل ما تعلمته واوردته في الحلقة السابقة. وقد بدأ جوابه على هذا السؤال بالفقرة التالية اقتبسها كاملة رغم طولها: "نمط الإنتاج الرأسمالي هو في نهاية الأمر الإتجار بقوى العمل، بمعنى أن يشتري الرأسمالي من العامل عشر ساعات عمل من يومه ولا يدفع له إلا قيمة ثمانية فقط وقيمة الساعتين الأخريين هي فائض القيمة أو ما يسمى الربح. كل عمليات الإنتاج التي لا تتم بهذه الشروط هي ليست من الإنتاج الرأسمالي. أعمال البنوك مثلاً ليست من الإنتاج الرأسمالي وهي مؤسسات ربوية كما ميزها كارل ماركس في (رأس المال) ولذلك تعتبر عقبة في مجرى الإنتاج الرأسمالي، والأرباح التي يأخذها مالكو البنك ليست من إنتاج موظفي البنك؛ وكذلك هي شركات التأمين ومثلها مختلف المضاربين في البورصة التي تحبس داخل أنشطتها 97.5% من الأموال المعدة للتوظيف في الإنتاج الرأسمالي كما جاء في استقصاء دولي جرى مؤخراً، وهو ما يعني مباشرة أن أعمال البورصة تعمل على محاصرة النظام الرأسمالي وخنقه."
يشرح الاخ فؤاد قانون فائض القيمة بصورة غاية في البساطة وهي ان "الراسمالي يتاجر بقوى العمل فيدفع عن يوم العمل اجر ثماني ساعات ويتقاضى الساعتين الاخيرتين كفائض قيمة." والحقيقة تختلف عن ذلك. فالراسمالي يشتري من العامل قوة عمله ليوم واحد بقيمتها الحقيقية اي بقيمة المواد اللازمة لاعادة بناء قوة عمل العامل وضمان استمرارية وجوده عن طريق التكاثر كالغذاء والكساء والسكن وبعض الكماليات الضرورية المتغيرة بتغير الانتاج الاجتماعي ومستلزمات تكوين العائلة وانجابها للمزيد من الطبقة العاملة. فالاساس العلمي للنظام الراسمالي هو ان الراسمالي يشتري قوة عمل العامل بقيمتها الحقيقية. والراسمالي من الجهة الثانية يبيع بضائعه المنتجة ايضا بقيمها الحقيقية. وقانون القيمة هو القانون الذي يتحكم من وراء ظهر الراسمالي بانتظام هذا البيع والشراء بالقيم الحقيقية اي ساعات العمل الضرورية اجتماعيا المبذولة في انتاجها. ومع ذلك فان الراسمالي يربح فائض قيمة اي يبيع منتجاته بما يزيد عن قيمة شرائها وهو ما سماه كارل ماركس "نقود - بضاعة - نقود" على ان تكون كمية النقود الثانية اكبر من كمية النقود الاولى. وهذا معناه ان الراسمالي يربح فائض قيمة رغم انه يشتري بضائعه بقيمها الحقيقية ويبيع بضائعه بقيمها الحقيقية. فمن اين تأتي هذه الزيادة اذا كان الراسمالي يشتري قوة العمل بقيمتها الحقيقية ويبيع البضائع المنتجة بقيمها الحقيقية؟
هذا الفرق يتحقق خارج السوق، خارج البيع والشراء. يتحقق اثناء عملية الانتاج في المصنع او المعمل. فطبيعة قوة العمل طبيعة تختلف عن كافة البضائع الموجودة على الكرة الارضية. هي سلعة لها قيمتها التي تتحدد بساعات العمل الضرورية اللازمة لانتاجها كغيرها من السلع، وهذه هي قيمتها التبادلية اي قيمة شرائها. ولها قيمة استعمالية كغيرها من البضائع الاستهلاكية. والقيمة الاستعمالية لقوة العمل هي العمل خلال الساعات التي يقضيها العامل في انتاج البضائع للراسمالي، فالقيمة الاستعمالية لسلعة قوة العمل، أي العمل، تخلق قيمة وليس في العالم سلعة اخرى يخلق استعمالها قيمة غير عمل قوة العمل. فالفرق بين قيمة شراء قوة العمل وقيمة انتاجها في العمل هو الفرق بين القيمة التبادلية لقوة العمل، قيمة شرائها، والقيمة الاستعمالية لقوة العمل، القيمة الناتجة عن استعمالها في الانتاج.
والاخ فؤاد ينسى ان فائض القيمة هو الوسيلة الوحيدة في الانتاج الراسمالي التي تخلق ربحا للراسمال. فليس في الوجود الراسمالي وسيلة اخرى يجني فيها الانسان ربحا عدا فائض القيمة. لان اجتناء فائض القيمة هو الوسيلة الوحيدة لتقديم كمية من النقود (الراسمال) للحصول على كمية اكبر منها. نقود - سلعة - نقود باضافة فائض قيمة. وهو قانون الانتاج الراسمالي كما نعرفه وكما شرحه لنا كارل ماركس. وفائض القيمة لا يجري في الساعتين اللتين يقتطعهما الراسمالي من العامل. اذ ان فائض القيمة هو اكثر من ذلك بكثير ويجري في كل ساعة وفي كل دقيقة يعمل فيها العامل لقاء الاجر. الاساس في عملية اكتساب فائض القيمة هو ان قيمة خلق قوة العمل لدى العامل، قيمتها التبادلية، هي اقل من القيمة التي يخلقها عمل العامل، ساعات العمل التي يضيفها لدى عمله الى البضاعة.
يتوصل الاخ فؤاد من ذلك ان "كل عمليات الإنتاج التي لا تتم بهذه الشروط هي ليست من الإنتاج الرأسمالي. أعمال البنوك مثلاً ليست من الإنتاج الرأسمالي وهي مؤسسات ربوية كما ميزها كارل ماركس في (رأس المال)". والسؤال هنا هل توجد عمليات انتاج غير الانتاج السلعي؟ هل عمليات البنوك عمليات انتاجية؟ يقول ان اعمال البنوك ليست من الانتاج الراسمالي ولكن الحقيقة هي ليست عمليات انتاج بتاتا. فمن اين تأتي ارباح البنوك؟
راينا ان الارباح الوحيدة للطبقة الراسمالية تأتي عن طريق فائض القيمة. والراسمالي الصناعي هو الذي يجتني فائض القيمة مباشرة عن طريق استغلال الطبقة العاملة وتشغيلها. ولكن الراسمالي الصناعي لا ينال وحده كل فائض القيمة الذي ينتجه عن طريق استغلال الطبقة العاملة مباشرة. ان قيمة قوة العمل التي يدفعها الراسمالي للعامل كاجور وفائض القيمة الناجم عن العمل ويستلمها الراسمالي من العامل تكون بصورة بضاعة ولا يستطيع تحقيقها وتحويلها ثانية الى راسمال الا عن طريق ايصالها وبيعها للمستهلك. فاذا لم يستطع الراسمالي تصريف بضاعته وايصالها الى المستهلك تتراكم البضائع في مخازنه بدون ان تتحول الى راسمال ثانية وهذا ما يحدث دائما في ازمات فيض الانتاج. ولكي يستطيع الراسمالي الاحتفاظ وحده بفائض القيمة الذي يجنيه من العامل مباشرة عليه ان يقوم هو نفسه بتوزيع الانتاج وبيعه اي ممارسة العملية التجارية وايصال بضائعه المنتجة الى المستهلك. ولكي يستطيع الراسمالي الصناعي ان يقوم بهذه المهمة عليه ان يوظف راسمالا اضافيا لانشاء المتاجر وتمويل الدعايات للبضائع وغير ذلك من المهام التجارية. ولكن الراسماليين الصناعيين غير قادرين على تحقيق ذلك ويضطرون الى استخدام جزء اخر من الراسماليين هم الراسماليون التجاريون على اختلاف انواعهم من تجار الجملة وتجار المفرق الذين يؤدون مهمة ايصال السلع الى مستهلكيها. فمن اين تأتي ارباح الراسماليين التجاريين؟ انها تتقاسم مع الراسمالي الصناعي فائض القيمة الذي اجتناه عن طريق استغلال العمال. اذ بدون الجزء التجاري لا يمكن تحقيق تصريف الانتاج الصناعي. فالتوزيع التجاري جزء لا يتجزأ من عملية الانتاج الراسمالي اما ان يقوم الراسمالي الصناعي بتاديتها بنفسه فيصبح راسماليا تجاريا اضافة الى كونه راسماليا صناعيا، او ان يستخدم فئة تجارية للقيام بالمهمة بمنحهم جزءا من فائض القيمة الذي اجتناه من عماله. فرغم ان التاجر لا يرتبط مباشرة بانتاج فائض القيمة المباشر يقوم بنيل جزء من فائض القيمة من الراسمالي الصناعي لقاء خدمة تحقيق فائض القيمة عن طريق تحويل البضائع المنتجة صناعيا الى راسمال جديد.
ولكي يستطيع الراسمالي الصناعي نيل اكبر مقدار ممكن من فائض القيمة الذي يجنيه مباشرة عن طريق استغلال العمال عليه ان يجهز نفسه بكل الراسمال الذي يحتاجه للانتاج الصناعي ولتطوير الانتاج الصناعي. وهذا يتطلب مقادير كبيرة من الراسمال لا يستطيع اي راسمالي صناعي ان يحققها بمفرده ولذا يضطر الى استخدام وسائل اخرى عن طريق منح جزء من فائض القيمة للراسمال المصرفي الذي يزوده بالراسمال اللازم لتحقيق انتاجه الصناعي وتطويره لقاء فوائد. او عن طريق تاسيس شركات مساهمة وبيع اسهمها الى مشتري الاسهم ومنحهم جزءا من فائض القيمة الذي يجتنيه وهذا يجري عادة من قبل البنوك التي تشتري القسم الاكبر من اسهم الشركات للسيطرة عليها. ولذلك سميت اموال البنوك الراسمال المصرفي وسميت اموال التجار الراسمال التجاري. وعليه فان الراسمال الربوي المصرفي هو جزء من الراسمال وطبقة الراسماليين المصرفيين هي جزء لا يتجزأ من الطبقة الراسمالية وكذلك الامر فيما يتعلق بالراسمال التجاري. ولا يمكن استمرار الانتاج الراسمالي الصناعي بدون الراسمال المصرفي والراسمال التجاري. ويصدق الاخ فؤاد بقوله "ان الأرباح التي يأخذها مالكو البنك ليست من إنتاج موظفي البنك؛" لان ارباح البنوك جزء من فائض القيمة الذي يجنيه الراسمال الصناعي عن طريق استغلال العمال. وان رواتب موظفي البنك واغلبهم ينتمون الى ما يسميه الاخ فؤاد الطبقة الوسطى او البرجوازية الوضيعة هي الاخرى تقدم خدماتها للبنوك لقاء جزء من هذه الارباح.
ثم ان تاريخ تطور النظام الراسمالي يدلنا على ان الاشكال الراسمالية الثلاثة كانت لها ادوار مختلفة باختلاف مراحل تطور النظام الراسمالي. ففي البداية، في عصر المانيفكتورا، كان الراسمال التجاري هو الشكل الرئيسي للمجتمع الراسمالي وفي الثورة الصناعية كان الدور الرئيس للانتاج الصناعي اما في المرحلة الامبريالية فاصبح الدور الرئيس للراسمال المصرفي او الراسمال المالي كما شرحه لنا لينين في "الامبريالية اعلى مراحل الراسمالية".
في الحقيقة ان فائض القيمة الناجم عن استغلال الطبقة العاملة العالمية كله يمكن تصوره كصندوق عام واحد هو المصدر الوحيد لارباح الطبقة الراسمالية بمختلف فروعها وان جميع فئات الطبقة الراسمالية تتصارع على اقتسام مكونات هذا الصندوق من الارباح. فمن التبسيط التام اعتبار الراسمالي الصناعي هو المجتني الوحيد لفائض القيمة وان العناصر الراسمالية الاخرى دخيلة او ليست لها علاقة بالانتاج واعتبار ان العمل التجاري او المصرفي ليس انتاجا راسماليا او عوامل تخنق او تعيق الانتاج الراسمالي.
وموضوع البورصات التي يذكرها الاخ فؤاد في هذه الفقرة موضوع واسع تجدر الاشارة اليه قبل الانتقال الى موضوع اخر. فقد قرأت مرة تعريفا للبورصة لكارل ماركس لا استطيع اقتباسه نصا لاني لا اتذكر اين قرأته ولكنه يعتبر ان البورصة هي مؤسسة تأكل فيها الذئات الراسمالية الكبيرة حملانها الصغار. فما هي طبيعة العمل في البورصات المختلفة كبورصات المواد الاولية وبورصات الاسهم وبورصات العملات؟ ان ما يجري من ارباح وخسائر في عمليات البورصات لا تشكل ارباحا حقيقية للراسمالية. فالبورصات ليست سوى مؤسسات شرعية للمقامرة حيث يتحول جزء من ثروة احد المقامرين الخاسرين الى ثروة احد المقامرين الرابحين. فتحول هذه الاموال من جيب الى اخر لا يشكل ارباحا حقيقية للطبقة الراسمالية ككل. اذ ان مجموع الراسمال العالمي لا يزيد فلسا واحدا عن طريق هذه المعاملات في البورصة. فمجموع ارباح الطبقة الراسمالية العالمية هو مجموع فائض القيمة الناجم عن استغلال الطبقة العاملة العالمية ولا توجد ارباح راسمالية حقيقية اخرى مهما تضمنت دفاتر حسابات الشركات الراسمالية على انواعها من ارباح وخسائر ناجمة عن المقامرة في البورصات.
ولكن لكي يستطيع الراسمالي ان يقامر في البورصات وملاعب القمار في مونت كارلو ولاس فيغاس يجب ان تتوفر لديه الاموال اللازمة لذلك قبل ان يستطيع ان يمارس نشاطا في هذه المؤسسات. ولكي يستطيع المقامر مواصلة المقامرة يجب ان تتدفق لديه موارد مالية تؤهله للاستمرار. وهذه الاموال لا يحصل عليها المقامرون الا عن طريق استغلال الطبقة العاملة في عملية الانتاج. فالبورصات وملاعب القمار مؤسسات يمارسها اشخاص تراكمت لديهم الارباح الناتجة عن الاستغلال الطبقي للطبقة العاملة.
ويشير الاخ فؤاد في مقاله الى مصطلح البرجوازية الوضيعة. فهو مصطلح اسمع به للمرة الاولى في حياتي. ان مفهوم البرجوازية الوضيعة يحتمل امرين. فاما هو يقصد البرجوازية الوضيعة بمعنى البرجوازية الحقيرة تمييزا لها عن البرجوازية غير الوضيعة. وهذا قد يشمل الراسمال التجاري والراسمال المصرفي الذي يعتبرهما الاخ فؤاد دخيلين على الانتاج الراسمالي. ولا اعتقد ان الاخ فؤاد يقصد ذلك كما كان الحال عند التحريفيين حين ميزوا بين البرجوازية اللازمة تاريخيا والبرجوازية الطفيلية. فقد كان ذلك التمييز تحريفيا لانهم كانوا يريدون ان يكون موقف الطبقة العاملة من البرجوازية اللازمة تاريخيا مختلفا عن موقف الطبقة العاملة من البرجوازية الطفيلية وربما يقصدون بالبرجوازية الطفيلية البرجوازية التي لا تساهم في الانتاج الصناعي مباشرة مثل البرجوازية التجارية او البرجوازية المصرفية او كليهما. ولكني اعتقد ان الذي يقصده الاخ فؤاد هو ترجمة لعبارة بتي برجوازية. فقد جرت ترجمة هذه العبارة في الادب السياسي العربي بالبرجوازية الصغيرة. وقد كتبت دائما عن اعتقادي بان هذه الترجمة غير دقيقة لان مصطلح البرجوازية الصغيرة قد يفسر بانها جزء من الطبقة الراسمالية تختلف عن اخواتها بصغر راسمالها. ولذلك استعملت دائما المصطلح المقتبس من اللغة الانجليزية عبارة بتي برجوازية لان البتي برجوازية ليست برجوازية اطلاقا وانما هي المراتب المتوسطة بين البرجوازية والطبقة العاملة. ويبدو لي ان مصطلح الاخ فؤاد يقصد هذه المراتب المتوسطة غير البرجوازية. وقد يقصد الاخ فؤاد من كلمة الوضيعة كلا المعنيين مجازيا بمعنى التوسط بين الراسمالية والطبقة العاملة ومعنى الوضاعة لانه يرى فيها عدوا للطبقة العاملة وللراسمالية على حد سواء.
وليس واضحا في تعريف الاخ فؤاد للطبقة المتوسطة او البرجوازية الوضيعة. فهو يتحدث عن الراسمال التجاري والراسمال المصرفي على انهما ليسا جزءا من الطبقة الراسمالية ولكنه حين يتحدث عن الطبقة الوسطى او البرجوازية الوضيعة يتحدث عن فئات اخرى مثل الاطباء والمهندسين والمعلمين ويشمل فيها الجنود والشرطة.

#حسقيل_قوجمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات