ماجدوى وجود القضاء العراقي يامجلس الحكم ؟
مامبرر أبقاء هذه المؤسسة العريقة ذات التاريخ العراقي والمكانة المحترمة والطود الذي بناه أهل العراق بأعرافهم وتقاليدهم ونصوصهم القانونية ليبنوا صرحاً شامخاً من صروح العدالة ، ومؤسسة متميزة بخطها المعتدل وألتزامها بنهج قانوني وقضائي قل من يماثلها من دول الجوار التي لم تزل تنظر للتجربة العراقية العريقة بتقدير وأعتزاز وتقوم بتقليدها ومتابعة مايصدر عنها ؟
مامبرر بقاء هذه المؤسسة مادامت القوانين تستباح في الزمن المؤقت ويصار الى العودة الى الماضي السحيق ؟
أن الدعاوى قسمين مدني وجزائي ، أما المدني فيدخل في باب المعاملات وبأمكان رجال الدين في العراق أن يحلوا مكان القضاء العراقي فيحسموا قضايا الناس ، وكل حسب دينه ومذهبه ، ونحن في العراق نتمتع بعدة أديان ومذاهب ، ويزخر العراق برجال الدين ممن يمكن أن يتفرغوا لهذه المهمة .
أما الجزائي فهو التحقيق والتدقيق في الأتهام ومن ثم أيقاع الجزاء التناسب مع الفعل الجرمي أو تبرئة البريء ممن لم تثبت أدانته ويمكن أيضاً أن يناط الأمر برؤساء العشائر العراقية لتطبيق قانون العشائر بدلاً من قانون العقوبات وتطبيق الأعراف العشائرية بدلاً من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
ماجدوى بقاء هذه المؤسسة التي تثقل كاهل الدولة ببنايات المحاكم وأضابير الدعاوى وسن القوانين والنصوص وأجتماعت تطوير وأصلاح القوانين ومحاكم الجنايات والأستئناف والتمييز ومجلس القضاء الأعلى وأعداد القضاة ، ماجدوى كل هذا مادام الأمر يمكن أن يتم أختصاره من قبلكم في الزمن المؤقت وحتى يمكن ألغاء وزارة العدل وبذلك نعود الى حياة ماقبل الأحتلال العثماني ونكسب أدخاراً في النفقات لغرض بناء العراق مستقبلاً وفق تصوركم وحدكم .
كل القوانين العراقية لم تأت من المجهول ، ولم تكن وليدة السلطة الصدامية البائدة ، ولم يستطع الدكتاتور أن يجد لها بديلاً ليحل محلها ،استطاع الطاغية أن يدخل نصوص وقرارات لغرض أرباك العمل القضائي والتشريعي ، وأستطاع أن يوقف العمل ببعض القوانين والنصوص ، ولكنه لم يكن يتجرأ على ألغاء قانون والعودة في العمل الى عصور الأحتلال العثماني البغيض .
نصوص قانونية هجينة وتصرخ فينا أن نمسحها من صفحات القوانين العراقية الناصعة ، وقرارات أشبه ماتكون بالتهريج منها الى السبك والصياغة القانونية ، وأرتطام وتناقضات تدلل بما لايقبل الشك على حالة التخبط والغباء القانوني الذي كانت تعيشه السلطة البائدة والتي كانت تفتقر منطق الحق والعدالة ، نصوص قانونية تخالف حقوق الأنسان وتخالف الدستور ، ونصوص قانونية تخالف الشريعة الأسلامية ونصوص تخالف العدالة وتستخف بمكانة القضاء العراقي ، وهي جميعها بحاجة الى أصلاح وتغيير وتعديل وأن يحل محلها النصوص التي تدعو الى تحقيق العدالة وأن يسود القوانين لغة الحق والمنطق والعدل .
مامبرر ألغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي ؟
ومامبرر العمل بالمذاهب الأسلامية أذا كان هناك قانون يوحد العمل ويجمعها ويأخذ منها ماتتفق عليه فيصير قاسماً مشتركاً وهو ماتعمل به كل الدول العربية .
ما الدافع الذي جعلكم لاتلتفتون الى حاجة العراقي المقهور والمحروم من ابسط وسائل العيش ومن أهم مستلزمات الحياة في هذه الظروف العصيبة ، وأن تنسون أنكم حالة مؤقتة مرحلية توصلنا الى جسر العبور الذي يجعل المحتل يرحل عن بلادنا وأن نستعيد شرفنا المثلوم وسيادتنا وأن نتفرغ ليس فقط للبناء وأنماال لفاع عن حق شعبنا في الحياة فأمامنا هجمة أخرى سيشنها المنحوسين والمدسوسين والمسلوسين والمتقافزين لأيقاف عملية البناء العراقي الجديد وستطلق أصوات نابحة عديدة تحاول أن تعرقل مسيرة شعبنا في البناء المستقبلي .
حينها لنا الحق أن نفكر في مناقشة القوانين وأن نعمل على أصلاحها بحضور وأستشارة المختصين من القضاة والاكاديميين والمحاميين ورجال الدين للتوصل الى صيغ عراقية مشتركة وبأساليب قانونية متطابقة مع الدستور .
لن تجدوا المبرر لألغاء القانون الذي تميز الوحيد من بين القوانين العراقية المختص بقضايا الأسرة العراقية والجامع لكل المذاعب الأسلامية في العراق ليدلل على التقارب بين المذاهب والتقريب في وجهات نظرها فلم التباعد في تكريس العمل المذهبي ؟
كما أن جميع نصوص القانون متطابقة مع الشريعة الأسلامية ولايوجد نص واحد يخالف الأسلام بأستثناء ما أدخله صدام البائد من نصوص نشاز ولغرض دعم وحماية سلطته ولم يعترض عليها أي كائن حي في العراق أو من علماء الأمة .
قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعدل تعرض الى محاولات سياسية رخيصة من أجل أن تلغى بعض نصوصه لكنه بقي القانون الأكثر تطبيقاً والأكثر تناسباً مع واقع الحال العراقي ، وليس لنا بديل عنه ، فكل القوانين تم تفريقها وتوزيعها على عدة قوانين الا قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي نسميه قانون الأسرة وحقوق المرأة والطفولة .
لم يكن القضاء بعيداً عن رجال الدين فقد كانوا المعين الحقيقي في العديد من الدعاوى ، لقد كنت أستعين شخصياً في عملي القضائي المنفرد بما يشكل عندي من قضايا فقهية أو دينية أو شرعية بأحد المراجع العراقية الكبيرة من أمثال المرحوم السيد الخوئي والشهيد السيد جعفر بحر العلوم والذين لم يبخلا علي في أمداد المساعدة وأبداء وجهات النظر التي استند عليها في أصدار القرار القضائي في قضايا الأحوال الشخصية .
أن صياغة القرار المرقم 37 في 29/12/2003 جاء ركيكاً وخالياً من السبك القانوني ومبتور العبارات حيث أورد القرار أن المجلس قرر تطبيق أحكام الشريعة على الزواج والخطبة و....ومن ثم أورد كلمة ( وكافة المحاكم الشرعية ) دون أن يبين هل أن أختصاص محاكم الأحوال الشرعية مشمول بتطبيق الشريعة الأسلامية طبقاً لفرائض المتداعيان ) وماذا عن الأديان الأخرى التس تكون محاكم الأحوال الشخصية من اختصاص عملها كالصابئة المندائية والأيزيدية بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1969 فأي مذهب يتم تطبيقه علييهم ؟
كما أن هناك مخالفة صريحة في قضية ألغاء قانون بقرار وهو مايعتبر جريمة قانونية ومخالفة في حكم الألتزام بالعمل القانوني حيث أن القانون لايلغى الا بقانون بنفس القوة التشريعية .
كلي ثقة أن من مجلس الحكم الأنتقالي سيعيد النظر ويتراجع عن قراره بعد أن توضح له المطب القانوني والتشريعي الذي أوقع نفسه به ، وبعد أن لمس مقدار تمسك العراقيين بقانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959 وهو بالمناسبة قانون يتطابق مع أحكام الشريعة الأسلامية ولايحتوي على نص يخالف ذلك ( بأستثناء نصوص صدام ) .
كما أن محاكم الأحوال الشخصية في العراق أثبتت أنها الجهة الأقدر على تطبيق القوانين والألتزام بأحكام الشريعة الأسلامية من خلال تجربتها القضائية ومن خلال حجم الدعاوى التي لايوجد مايماثله في عموم المنطقة العربية .
لنفهم أن القوانين هي حاجة المجتمع للتنظيم والعدل وليس كما فهمه صدام البائد من أن القانون رغبة السلطة وأنعكاس لأفكارها السياسية أو هو ورقة يمكن تبديلها أو تمزيقها متى نشاء .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
