في البلدان العربية، لا توجد نماذج متقدمة ومزدهرة للحكومات المنتخبة برلمانياً، توازي وتدل على أهمية وجدوى الدعوة إلى الديمقراطية التي تواترت في السنوات الأخيرة، علماً بان هذه الدعوة لم تأت فقط بسبب انهيار الأنظمة الشمولية، وتحول دول ما كان يسمى بالمنظومة الاشتراكية الى أنظمة ديمقراطية، بل الأهم هو تزامن ذلك مع استشراء نتائج الاستبداد في بلداننا، سواء تلك المحكومة ( إلى الأبد ) بـحالات الطواريء والأحكام العرفية، والتي كان لا بد أن تقترن الحياة فيها بشتى أنواع الأزمات الداخلية، كالتضخم وغلاء المعيشة وكساد سوق العمل ونتائج ذلك الكثيرة المتفرعة، أم تلك البلدان التي انفجرت فيها هذه الأزمات تحت أقنعة طائفية أو عرقية، على هيئة حروب أهلية بحماية الدولة، أم تلك التي جمعت الكارثتين معاً، محاولة ترحيل أزماتـها الداخلية إلى الخارج على هيئة حروب يخجل منها الحجر والبشر كحربي نظام بغداد ضد إيران والكويت !!
ورغم كل هذه الأزمات وما تفترضه من استحقاقات سياسية وحقوقية، فأن الدعوة الى الديمقراطية أو أي مشروع إصلاحي آخر، عندما لا تقترن بوجود نماذج متقدمة ملموسة تدل عليها وتؤكد صدقيتها، فأن تلك الدعوة ومهما كانت مقوماتها النظرية مهمة وضرورية، إذا تكررت لفترات طويلة دون نتائج ملموسة، ستبدو أقرب الى الدعاية لبضاعة طال الحديث عنها دون أن يراها أحد. فهي سترتد ضد غرضها، أي تصبح مـمـلةً بشكل أو آخر ، وربما لهذا السبب بدأ بعض الكتّاب ممن هم أقرب للمشروع الديمقراطي، يبدي ضجره من ترديد كلمات كالديمقراطية ودولة القانون !!
لكن ما يجعل سـمعة الديمقراطية تتضرر حقاً لدى الجمهور، هو موضة إدعاء الديمقراطية من قبل أنظمة وأحزاب وكوادر إعلامية لديها خبرة مرموقة في ( العمل بين صفوف الجماهير ) أي في التضليل واللعب بالكلمات وعلى حبال الأزمات التي تسربت حتى إلى أحلام المواطن العربي وخرّبت طريقة حياته وقيمه !! يساعدها على ذلك سلطتها المطلقة الى جانب عدم قدرة الجمهور على التمييز بحكم عدم عيشه تجربة ديمقراطية يُعتد بها، كأن يكون لدينا نظام ديمقراطي تأتي الحكومة فيه عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، فتلتزم بالدستور الدائم للبلاد وتتحدد صلاحياتها عبر التزام القوانين بما يجعل مؤسسات الدولة طرفاً محايداً، وليست وسائل للإثراء غير المشروع وتكريس الامتيازات كما يحدث عادة عبر الكوميديا السوداء التي نحياها شظفَ عيشٍ أو تشريداً !! وما يحدث عندنا هو إنه ومع ارتفاع وتيرة الفساد الإداري والسياسي ترتفع وتيرة القمع ومصادرة الحريات فتصبح هذه هي مهمة أجهزة وزارة الداخلية التي يفترض إنها موجودة لحفظ القوانين وحماية حقوق المواطنين وسلامتهم !! والغريب إنه ووسط وطيس هذه المعمعة تتصاعد الشعارات القومية والأناشيد الوطنية !! فعندنا من يعتقد ويا للغرابة، بان مجد الوطن وعزة الأمة لا يكتملان إلا بسجن المجتمع ومصادرة حقوق وكرامة المواطنين !!
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
