تتعمق يوماً بعد أخر معاناة جماهير العراق، نتيجة لوجود حكم الثالوث الطائفي على كرسي الحكم، المنصب من قبل القوات الأمريكية المحتلة. إن مجلس الحكم هذا ليس لديه سوى تعميق جراح ومعاناة الجماهير في العراق.
إن بشرى هذا المجلس المكون من الإسلاميين السياسيين و رؤساء العشائر والقوميين، منذ مجيئه هو تعميق وتأجيج الصراعات القومية والطائفية و إطلاق فتاوى لترسيخ حكم الإعدام. هذه السياسات والقوانين هي أرث صدامي بغيض.
اليوم وبعد صراع مرير للحركة النسوية والمساواتية وكل التحرريين ضد القوانين الذكورية الطاغية على قانون الأحوال الشخصية البعثي، وبعد سقوط حكومة البعث، يحاول مجلس الحكم تكريس التمييز الجنسي وتعميقه وتكريس الطائفية إلى أقصى درجاتها وذلك من خلال إلغاء قانون الأحوال الشخصية البعثي و إصدار قرار جديد حوله وذلك بتطبيق الشريعة الإسلامية وإحالة قضايا الأحوال الشخصية إلى المؤسسات الدينية. إن التوجهات و القوانين التي يصدرها مجلس الحكم يبرهن على عدم أهلية هذا المجلس لحكم المجتمع العراقي.
أيتها الجماهير المتحررة!
أيتها النساء المتحررات!
إذا تم تطبيق قرار 137 الذي تم اتخاذه بعيداً عن أنظاركم وعن إرادتكم الحرة، ستؤدي إلى التراجع المادي والمعنوي والنفسي لأكثرية الجماهير في العراق، أي المرأة. ستؤدي إلى ترسيخ دونيتها وتعزيز هذه الدونية، وتعميق التمييز الجنسي بين الرجل والمرآة، هذا ناهيك عن تعميق الصراع الطائفي. إن إصدار هذا القرار، من قبل مجلس الحكم يعني حكم المواطنين وخصوصاً النساء منهم بالسيف و الجلد و الحجارة، كما يتبع في إيران تحت حكم النظام الإسلامي، ويعني أحياء حكم الطالبانيين الافغانيين في العراق والإسلاميين وجند الإسلام في حلبجة و تويلة و بيارة، يعني فرض الحجاب والبرقع و تزويج الأطفال. يعني ترويض النساء في البيوت والمطابخ. هذه هي البشرى الأمريكية لتحرير العرق و حقوقها للإنسان!
يجب التصدي لهذا القرار الرجعي بكل قوة، من خلال تفعيل دور الحركات النسوية و الجماهير المتعطشة للحرية والمساواة.
إن الحزب الشيوعي العمالي العراقي يدعو المنظمات النسوية الداعية لحقوق المرأة و الجماهير المتعطشة للحرية والعلمانية وحقوق المواطنة المتساوية، وكل من لا يقبل بالحكم الطائفي والقوانين التي تعمق الطائفية؛ للوقوف بوجه هذه العبودية للإنسان، بوجه هذا القرار، ذلك في سبيل إجتثاث التمييز الجنسي و الطائفية وتهيئة أرضية مناسبة لتقرير مصيرها السياسي في بناء حكومة علمانية وغير قومية، حكومة تحافظ على المساواة التامة بين الرجل والمرأة وتقر بحق المواطنة المتساوية بغض النظر عن الجنس والقوم والطائفة. لذا يدعو جماهير كركوك للمشاركة في المسيرة الإحتجاجية السلمية، كخطوة لنا في درء هذا الخطر الذي يواجهنا وفي سبيل مستقبل مشرق لنا ولأطفالنا.
انضموا إلى المسيرة التي تنطلق في الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد
المصادف 18/1/2004 من أمام مبنى المحكمة القديمة باتجاه مبنى المحافظة.
الحزب الشيوعي العمالي العراقي
لجنةكركوك
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
