ينبغي أن يصمد النوّاب الإيرانيون الإصلاحيون في معركتهم الراهنة مع "مجلس صيانة الدستور". لا مناص من ذلك، ولا مخرج. الآن خصوصاً. هناك، في إيران، تحديداً...
ينبغي أن ينتصروا أيضاً، ليس من أجل الحفاظ على حقّهم الدستوري في الترشيح فحسب، بل من أجل تسديد طعنة نجلاء لواحدة من أعتى المؤسسات المعيقة للديمقراطية الإيرانية، ما تبقى منها أو ما يواصل العيش حتى الآن في أقلّ تقدير.
هذه ليست جولة عابرة، بل هي معركة فاصلة في حرب لم تكن قصيرة الأمد، ولن تضع أوزارها قريباً، والأمل معقود على ما سيسفر عنها من أقصَيَيْن: هزيمة نكراء للإصلاحيين، أو انتصار ماحق للمحافظين؛ درس تربوي جديد في أخلاق الديمقراطية، أو طعنة نجلاء لصالح الثيوقراطية... ليس أدنى من هذا عاقبة ومآلاً!
إنهم، في صمودهم وانتصارهم المحتمل، يسجّلون سابقة ويرسون قاعدة ويضربون مثلاً، للداخل الإيراني أوّلاً وأساساً، ولكن للجوار القريب (العراق، الخليج، الشرق الأوسط بأسره ربما)، ثانياً، وعلى نحو ليس البتة مجرّداً من المغزى الجوهري العميق. وبالمعنى الزمني، كما في السياقات الجيو ـ سياسية، هذه مناسبة ذهبية للمواجهة... وذهبية لتحقيق انتصار كبير فارق على الأرجح.
وهم في هذا كله ليسوا طارئين على تاريخ إيران، ولن يكونوا آخر المكافحين من أجل مستقبل ديمقراطي أفضل. في عام 1911 لم يتردد فلاديمير إيليتش لينين، زعيم البلاشفة وقائد أوّل حكومة ثورية على الطراز الماركسي، في القول إن واحدة من أبرز علائم اليقظة الآسيوية تتبدّى بعمق في "حركة المشروطة"، أو التسمية الثانية للثورة الدستورية الإيرانية التي اندلعت عام 1905 ضد الشاه مظفر الدين، وقادها فقهاء ومشايخ شيعة بارزون من أمثال محمد الطباطبائي وعبد الله البهبهاني وكاظم الخراساني (بين أنسب ألقابه أنه الأب المؤسس للدستور والنهضة والإصلاح السياسي في إيران) وعبد الله المازندراني ومحمد حسين النائيني...
في الصف المناهض، والذي كان يقود الماء إلي طاحونة الشاه عملياً، تمترس نفر من رجال الدين وآيات الله (نعم، التاريخ يعيد نفسه مراراً!)، استحقوا بالفعل تسمية "أنصار المستبدّة"، ولم يتحرّج النائيني في وضعهم ضمن فريق "عَبَدة الظالمين" و"علماء السوء" و"لصوص الدين" و"مُضلّي ضعفاء المسلمين". النائيني كان يستلهم جمال الدين الأفغاني وروحية طبائع الاستبداد ، ولكن في ميدان سياسي فقهي شائك هو الإمامة الغائبة ومدى حقّ الأمّة في ولاية نفسها وتشكيل حكومة زمنية عادلة (أي: ديمقراطية، حسب النائيني)، بدل الركون إلى حكومة لازمنية مطلقة (ومستبدة بالضرورة، لأنها جزء من شعبة الإستبداد الديني حسب النائيني أيضاً).
إيران هذه الأيام ليست إيران العقد الأول من القرن بطبيعة الحال، ليس فقط لأن البلد لا يحكمه شاهٌ مستبدّ تتحالف معه مرجعيات دينية مستبدّة، بل أساساً لأن الدستور الإيراني قائم بالفعل، ولأنّ العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية تحكمها نواظم مختلفة تماماً عن تلك التي كانت معتمدة آنذاك، حين اندلعت الثورة الدستورية لاستبدالها جذرياً. كذلك لا تبدو المرجعيات الدينية الإيرانية المحافظة أو المتشددة شبيهة تماماً بتلك المرجعيات التي وصفها النائيني.
غير أنّ إيران هذه الأيام تذكّر، مع ذلك، بإيران مطلع القرن... الآن بالذات حين تعيش البلاد سنوات متواصلة في ظلّ رئاسة محمد خاتمي، الحافلة بالجهد الإصلاحي وبما يشبه ثورة ثقافية حداثية، ولكن الحافلة أيضاً بما هو أقرب إلى النقيض: تعطيل صحف، محاكمات، تصفية وزراء إصلاحيين، تضييق الخناق على فريق الرئيس، الإنتصارات والإنتكاسات (التكتيكية إجمالاً) على الجانبين، وصولاً إلى منع الناس من الترشيح للانتخابات.
الآن بالذات، وغداً أو حتى بعد غد، إذا ظلّ الفريق الإصلاحي عاجزاً عن المساس بمبدأ فقهي واحد، ولكنه كبير وحاسم وشامل وشمولي، هو مبدأ "ولاية الفقيه". ولقد قلنا من قبل، ونقول اليوم وغداً وبعد غد، إن الثورة الإسلامية لن تستطيع استشراف مستقبل أفضل، وفي إطار مؤسسات مدنية أقلّ أوتوقراطية واستبداداً وشمولية، ما دامت عاجزة عن تنفيذ قراءة نقدية راديكالية لهذا المبدأ. صحيح أنّه لا يشبه أطروحات" لصوص الدين" الذين هجاهم النائيني في العقد الأول من القرن، ولكنه في الواقع يعيد إنتاج قدر مماثل من العطالة الدستورية والمدنية والحقوقية، ويجمّد جهد الإصلاح إذا لم يكن يجهضه من الداخل بالفعل. الثابت حتى الآن أن أحداً لم يمتلك الشجاعة بعدُ لمساءلة المحتوى الفقهي والشرعي والفلسفي والحقوقي للمبدأ، إذ أن العكس هو الذي جري ويجري: الجميع (بمن فيهم الرئيس خاتمي ذاته) تباروا ويتبارون في امتداح المبدأ وإعلان الإيمان به.
وليس هنا المقام المناسب للدخول في التفاصيل (غير المعقدة في الواقع) لمبدأ في الحكم الإسلامي صاغه الإمام آية الله الخميني على عجل، حين كان منفياً في مدينة النجف العراقية عام 1971. ولكن مما له دلالة هنا أن المبدأ خضع على الدوام لأخذ وردّ منذ البدء، حين اختلف حوله عدد كبير من فقهاء الشيعة. كذلك فإن الإمام الخميني نفسه طوى صفحاً عنه طيلة فترة تبشيره بالثورة الإسلامية من منفاه الفرنسي، رغم أنه سارع إلى كتابة ردّ توبيخي على علي خامنئي (الرئيس آنذاك، والوالي الفقيه القادم، والمرشد الأعلي للثورة الإسلامية حالياً) لأنّ الأخير حاول التخفيف من بعض الجوانب الإستبدادية التي ينطوي عليها المبدأ، وذلك في واحدة من خطب صلاة الجمعة مطلع عام 1988.
آنذاك كتب الخميني يقول: "إن الوالي الفقيه مخوّل، وحده، بإبطال مفعول أي التزامات دينية أبرمها مع الشعب في حال اقتناعه أنها مناهضة لمصالح أمّة الإسلام. وفي وسعه أن يحظر أية مسألة دينية أو غير دينية إذا ارتأى أنها مناهضة لمصالح أمة الإسلام". وآنذاك أيضاً، شبّه الإمام الخميني سلطة الوالي الفقيه على الشعب بسلطة المرشد المكلف برعاية طفل قاصر: "إن ولاية الفقيه أشبه بتعيين مرشد لرعاية طفل قاصر. وبمعني مسؤوليته وموقعه، لا يختلف مرشد الأمة عن مرشد الطفل القاصر".
كذلك ليس من المفارقة أن مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي هو، اليوم، أشدّ المدافعين عن مبدأ ولاية الفقيه، وأبرز المتمسكين بالحفاظ عليه في الدستور، بل وتشديد وتوسيع صلاحيات الوالي الفقيه الحالية المنصوص عنها حالياً في الدستور. وينبغي أن نتساءل من جديد، اليوم وغداً وبعد غد: وماذا يتبقى من صلاحيات أخرى إذا كان في سلطة الوالي الفقيه: تسمية أعضاء مجلس المرشدين، ومجلس القضاء الأعلى، ورئاسة القيادة العليا للقوات المسلحة (بما في ذلك تعيين أو عزل رئيس الأركان، وقائد الحرس الثوري، وأعضاء مجلس الدفاع الأعلى، وقادة صنوف الأسلحة)؛ إعلان الحرب والسلام والتعبئة؛ إقرار أسماء المرشحين للإنتخابات الرئاسية، وتوقيع مرسوم تسمية رئيس الجمهورية بعد الإنتخابات؛ إدانة وعزل الرئيس بموجب أسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية؛ إصدار مختلف أنواع مراسيم العفو العام...
ولقد حدث مراراً أن بعض الفقهاء ورجالات الحكم ذهبوا أبعد مما ينبغي في تفسير مبدأ ولاية الفقيه، كما كان الموقف حين اعتبر أحمد أزاري ـ قمّي، وهو واحد من كبار شارحي فكر الخميني، أن بين صلاحيات الوالي الفقيه إصدار منع مؤقت لأداء فرائض دينية مثل الصلاة أو الحج أو الصوم، وفي وسعه أن يأمر بهدم بيت المسلم، أو أن يأمره بتطليق زوجته! والمتابع للنقاشات حول عرض موسيقى الوب والروك على شاشة التلفزة، أو ظهور الرئيس خاتمي بالقميص والبنطال، أو توقيف هذه أو تلك من الصحف الإصلاحية... لا يحتاج إلى كبير جهد كي يدرك أن الوضع تغيّر أو لعله تغيّر كثيراً. ولكنه في الآن ذاته يذكّر بأجواء العقد الأول من القرن، حتى في غياب الشاه والإستبداد الشامل، وحضور الدستور وبعض الديمقراطية.
وكانت واحدة من كبريات الأساطير الغربية الجيو ـ سياسية/الجيو ـ ثقافية هي تلك التي تقول إن إيران، أو بالأحرى الثورة الإسلامية الإيرانية، تمثّل التهديد السياسي والإستراتيجي والحضاري الأخطر الذي يواجهه غرب ما بعد الحرب الباردة. أسطورة، ولكنها لا تجري على لسان خبراء الميثولوجيا أو الأنثروبولوجيا أو الفولكلور الكوني المقارن، بل انتعشت وتنتعش في أدمغة رهط عريض متعدد الجنسيات من خبراء السياسة الدولية، والمستشرقين، وصانعي القرارات العليا، أو "خَزّانات التفكير" باختصار جامع مانع.
وقبل أقلّ من سنة، حين اندلعت تظاهرات الطلاب المطالبين بالإصلاح، كان واضحاً أنّ زعزعة الإستقرار الداخلي هو العنوان العريض الذي ستندرج في سياقاته تكتيكات إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش المقبلة في التعامل مع إيران، بوصفها الدولة الثانية في "محور الشرّ" الشهير. ولعلّ دهاقنة الإدارة شعروا آنذاك أنهم يحتاجون إلى فقهاء في أصول التظاهرات من أجل الحرية ، أكثر بكثير من حاجتهم إلى فقه أمثال بول ولفوفيتز وريشارد بيرل، القائم بصورة شبه تامّة على التدخّل العسكري الفوري، ودون كبير مقدّمات.
ولقد اتضح سريعاً أنّ الفصل الأوّل من تكتيكات زعزعة الاستقرار الداخلي في إيران إنما يبدأ بمسارعة الأجهزة الأمريكية إلى ركوب موجة التظاهرات الإيرانية، المطالبة بإصلاحات مشروعة وملحّة وضرورية. ورجال الرئيس الأمريكي أدركوا تماماً حراجة موقف الإدارة الإيرانية، كما ارتأى جورج بوش أن يقول عن سابق قصد وتصميم، وصعوبة بلوغ ــ وإدارة ــ مصالحة وطنية ملموسة بين مطالب المتظاهرين الإصلاحية المتقدّمة من جهة، وسلطات الرئيس الإيراني محمد خاتمي المقيّدة المحدودة من جهة ثانية، وصلاحيات مرشد الثورة الاسلامية علي خامنئي المطلقة المعادية للإصلاح من جهة ثالثة.
ولم يكن غريباً، ضمن هذا الإنشطار الثلاثي للحال في إيران، أن يطالب المتظاهرون باستقالة خامنئي وخاتمي على قدم المساواة، وأن تعلن مجموعة مؤلفة من 248 شخصية إصلاحية بأنّ "وضع أشخاص في موضع السلطة المطلقة والألوهية هو هرطقة واضحة تجاه الله وتحدّ واضح لكرامة الإنسان"، في إشارة عدائية لمبدأ ولاية الفقيه، هي النقد الأوضح والأكثر جرأة حتماً منذ انتصار الثورة الاسلامية في إيران. كذلك لم يكن غريباً أن يضطرّ الرئيس الإيراني إلى امتداح المتظاهرين والشرطة في آن معاً، معتبراً أنّ "من حقّ الشعب الاحتجاج ومن حقّ الشرطة مواجهة الأشخاص الذين تعمدوا إساءة استخدام مثل هذه التظاهرات السياسية".
ليس غريباً اليوم، تبعاً لما جرى في ذلك الماضي القريب، أن يتجاهل النوّاب المعتصمون نداء رئيسهم الإصلاحي بفكّ الإعتصام من جهة، وأن يسجّلوا من جهة ثانية أولى نقاط الإنتصار حين أمر خامنئي مجلس صيانة الدستور بإعادة النظر في قرارات المنع من الترشيح. التصارع يدور حول دروس الماضي وآلام الحاضر وآمال المستقبل، فهل تكتمل هذه الجولة لصالح التغيير، أم ينتصر الفقيه ومعه ولاية الفقيه؟ الجواب ليس تماماً في يد الجناح الثاني، لأسباب عديدة راهنة، محلية وإقليمية، ومن الإنصاف القول إنّ الأمل كبير على انتصار الجناح الأوّل الإصلاحي. لا مناص من ذلك الأمل، في عبارة أخرى أشدّ مضاضة!
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
