الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -الموقف من مطلب الدولة الديمقراطية العلمانية-

عبدالله اسبري

الحوار المتمدن-العدد: 2301 - 2008 / 6 / 3 - 10:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تعتبر العلمانية من بين القضايا الكثيرة الحساسية في معظم المجتمعات العربية الإسلامية، بدعوى أنها تمس معتقدات الدينية للإنسان العربي الذي اعتاد على رفض كل ما هو قادم من الأخر إضافة إلى عقليته المحافظة، فهو ميال بالتشبث بكل ما ورثه من تقاليد وعادات بغض النظر عن مدى تمثله وانضباطه لكل القيم التقليدية وخاصة الدينية، والكثير منا يلاحظ نوعا من السلوكيات المتناقضة التي يقبل عليها هذا الإنسان، لكنه غير مستعد لتبني قيم جديدة على أنقاض القيم التي ألفها، بغض النظر عن كون هذه القيم لا تشكل أي تناقض مع ما يتبناه من أفكار ومعتقدات، وكون هذه القيم الجديدة جزء من كيانه الإنساني أيضا، وتخدم مصالحه للرقي والتطور في حياته من الوضع المتسم بنوع من العبودية والاستغلال الذي يتعرض له، والذي يتقبله بنوع من الرضا أحيانا أو الرضوخ للأمر الواقع أحيانا أخرى. ..
ليس من السهل أن نشيد الجديد على أنقاض القديم، فالقيم القديمة في إطار الصراع مع القيم الجديدة تعمل على توسيع دائرة نفوذها واكتساح كل الحقول الدولتية من: سياسة و اقتصاد وفكر ومجتمع، وتعمل على تحصين ذاتها عبر أدواتها الإيديولوجية التي تتحكم فيها سياسيا، لمقاومة القيم الوافدة عليها -حسب تعبيراتها- ليس لذات القيم نفسها، وإنما للحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أي للحفاظ على إدامة سيطرتها، وهذا ما يفرض على متبني القيم الجديدة: كالعلمانية، إتقان فن هذا الصراع باتخاذ الموقف الصحيح في وقته المناسب، و تقدير موازين الصراع حتى يكون الموقف قابلا للتبلور: سياسيا وفكريا ومجتمعيا.
وفي إطار تناول مفهوم العلمانية ـ بما هو قضية ـ يجب التمييز بينه كشكل من أشكال التنظيم السياسي لطبيعة العلاقة بين المؤسسة الدينية ومؤسسة الدولة المتسمة بفصل الديني عن السياسي واعتماد المشروعية السياسية عبر صناديق الاقتراع للإدارة السياسية للدولة، عوض تبني مشروعية مستمدة من جهة مجهولة تضع نفسها فوق الدولة وبالتالي ترفض أي نوع من المحاسبة السياسية على ما تقوم به من جهة ، وبين العلمنة كمفهوم علمي يعتمد العقل كمصدر أساسي ووحيد للمعرفة في شتى ميادينها حتى الدينية منها من جهة ثانية.
وحتى لا نتيه في معمعان المفاهيم المتعددة داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تناولنا لهذه القضية، وربطها بالقضايا الحقوقية التي نتبناها من خلال مرجعيتنا المتمثلة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لا بد من طرح سؤال أساسي: ماذا نريد من هذه القضية في طرحنا لها داخل إطارنا الحقوقي؟ وجميع المناضلين يتذكرون جيدا كم أثيرت من خلافات بسببها في المؤتمرات التنظيمية للجمعية على مستوى لجنة البيان العام.
ففي الآونة الأخيرة تم إعادة تناول هذه القضية من جديد، بشكل آخر في إطار ما يعتمل داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مباشرة بعد المؤتمر الأخير الذي تميز بتجادبات متنافرة، وربط مطلب الدولة الديمقراطية العلمانية بما هي مطلب حقوقي بامتياز- حسب هذا الطرح - بالإستناذ إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن طرح آلية التعامل معها وفق نهج يبدو غريبا نوعا ما، إذ يتسم بطابع التلويح أكثر من طابع إثارة النقاش الجاد والحقيقي؛
والتساؤل الذي أطرحه شخصيا: ما الغاية من هذا التلويح بهذا المطلب؟ وما علاقة مطلب الدولة الديمقراطية العلمانية بحركة جماهيرية تعمل في فضاء سياسي واجتماعي ذو بعد ثقافي متدين في الغالب؟ هل لغاية فرض العلمانية على المجتمع المغربي عبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟ بعد ما يمكن تسميته بتنظيم ندوة للنقاش داخل الجمعية تحسم هذه الأخيرة على ضوئها هذا الموقف بالتبني؟ أم لفرض الموقف في الجمعية ضدا على إحدى المكونات الأساسية لها؟ والتي لا ترفض سياسيا ومبدئيا مبدأ فصل الدين عن الدولة دون تسمية ذلك بالعلمانية أو غير ذلك من المسميات.
وبالرجوع للوثيقتين المستند إليهما، ففي أي مادة تم التنصيص على هذا المطلب المتعلق بالدولة الديمقراطية العلمانية؟ وهل الأمم المتحدة كان غائبا لديها هذا المطلب لما كانت تصوغ جل وثائقها بشكلها النصي؟ أم أن الأمم المتحدة كانت ضعيفة أو عاجزة عن ذلك التنصيص؟ أم أن التأويل أدى إلى اكتشاف هذا المطلب من خلال النصوص المستند إليهما؟ أم أن الغاية أبعد من ذلك، وتروم تصفية حسابات بين مكونات الجمعية ؟ بعد التأكد من القدرة على فرض الموقف بشكل أو بآخر كما تم التعامل مع دسترة الأمازيغية كلغة رسمية.
وتجدر الإشارة إلى أنه ليس لدي أي عداء شخصي مع الأمازيغية، سواء كلغة رسمية أو وطنية، وإن كنت أعتبرها هوية وطنية تفرض علينا حمايتها وحماية جميع المواطنين المغاربة الأمازيغ الذين لا يجيدون العربية من اشتطاط الإدارات المغربية عبر المس بحقوقهم واستغلال ضعفهم، بالإضافة إلى حماية الهوية الوطنية بشتى أشكالها العربية والأمازيغية والصحراوية أيضا، وهذه ليست مهمة الجمعية المغربية لوحدها بل الدولة المغربية بمؤسساتها ووزاراتها المعنية.
إن النقاش الدائر على هذا المستوى ينطلق من معطى أساسي: إن كل مكونات الجمعية تؤمن بهذا المبدأ، غير أن اعتبارات البعض تستحضر بقوة كون المجتمع المغربي لا يتقبل هذا المفهوم، ويربطه بالإلحاد الديني ميكانيكيا، بالرغم من كون العلمانية شكل من أشكال التنظيم السياسي المنبثق من فلسفة فصل الدين عن السياسة والدولة، بناء على المقولة المأثورة ما لله لله وما لقيصر لقيصر، والحال أن الدولة يجب أن ترتكز على مشروعية شعبية تمكن الشعب من اختيار حكامه، كما تمكنه من محاسبتهم قانونيا وسياسيا، دون ادعاء الحاكم مشروعية فوق الشعب مستمدة من المجهول، أي السماء أو الرب في إحالة لفلسفة التفويض الإلهي للسلطة، التي تستغل جهل الشعب من أجل نهب ثرواته واستغلاله سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
ويجب أن نستحضر مفهوم العلمانية لدى المجتمع، ولدى القوى المسيطرة على الذهنية الجمعية، والتي تترجم كلمة SECULARISM على أنها: اللادينية أو الدنيوية، رغبة في إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادية دون التصدي لقضية إيمانه، سواء بالقبول أو بالرفض- حسب تعبير جون هوليوك، وهي ككل انتاجات الحضارة الإنسانية لم يتم إسقاطها كليا على المجتمع، إنما بدأت بفصل الدين عن السياسة، وهناك من يعتبرها علمانية جزئية بدأت بالتوسع لتشمل جميع مناحي الحياة لتصل إلى مستوى العلمانية الشمولية.
وهذا مبدأ سياسي محض، يطرح إشكالية فصل الديني عن السياسي وعن الدولة ليس بشكل ميكانيكي لكن بشكل موضوعي، بتبني العلمانية سياسيا من قبل الدولة، إذا تحققت لها الشروط الموضوعية والذاتية، وحقوقيا بتجليات العلمانية من خلال إقرار كافة حقوق الإنسان لكل آدمي، يجب أن يتصف بطابع المواطن، بغض النظر عن أي شكل من أشكال التميز المحددة في المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن : " لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. "

وهذه المادة لم تنص على مطلب الدولة الديمقراطية العلمانية، بل نصت على مشمولات العلمانية أي على روحها، ليس عجزا منها أو قصر نظر لديها، وإنما قراءة الإشكال كان أعمق، حيث ابتغت هيئة الأمم المتحدة ضمان شروط الوحدة و التكتل، حتى يتم الاعتراف بهذا الإعلان، فيما سارت كل المواثيق الدولية على هذا المنوال التوافقي بين الأمم، وللدول كامل السيادة في وصف أنظمتها بالعلمانية، أو ما شابه ذلك، لتقتصر علاقة الأمم المتحدة بهذه الدول على مدى احترامها بنود الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فيما تسمية نظام ما بالعلماني قد لا يؤدي إلى احترام حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وهناك نماذج كثيرة في هذا المستوى، ولعل الولايات المتحدة الأمريكية أفصح نموذج على ذلك، وهناك دول أخرى تدعي العلمانية ومستوى انتهاك حقوق الإنسان في دولتها يعرف تزايدا وخاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي ترزح تحت وطأتها، ألم تقم فرنسا بخرق هذا المبدأ عندما منعت تداول الرموز الدينية في مؤسساتها العمومية، في إشارة مبطنة لمسلمات محجبات بفرنسا؟ والسيخ بالهند؟؟؟ ألا يعد ذلك انتهاكا لحق الإنسان في حرية الفكر والوجدان والمعتقد وفقا للمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؟
حتى في الدول الإسلامية التي تبنت فلسفة الدولة العلمانية في نظامها السياسي كتركيا وتونس، إلى أي حد ساهم هذا الموقف منها في تعزيز حقوق الإنسان في هذين البلدين؟ كلنا نعرف طبيعة النظام الديكتاتوري التونسي ومدى استبداديته بسحقه للمعارضين السياسيين، والحقوقيين والأصوليين، مثلما أراد النظام التركي استئصال الأكراد من خريطة العالم.
الإشكال أعمق في نظري من تبني مطلب الدولة الديمقراطية العلمانية ، لكون الإشكال الحقيقي يتمثل في طبيعة النظام السياسي المغربي المتسم بالطابع الاستبدادي للحكم، والوثائق الدستورية المغربية الممنوحة من قبل نظام الحسن الثاني أكبر دليل على ذلك، والأنكى من ذلك أن الحقوق المعترف بها سياسيا من خلال القوانين القائمة و التي أقرها الحكم ذاته، لا يحترمها ، فبالأحرى أن تطالبه جمعية حقوقية بإقرار مبدأ لا يعترف به أصلا، باعتماده منطق التفويض الإلهي عبر الفصل التاسع عشر، والذي لا تملك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير المطالبة بإلغائه من المنظومة الدستورية في سياق مطالبتها بإعمال حقيقي لمبدأ فصل السلط.
إن مواجهة هذه الاستبدادية السياسية للدولة المغربية لا يتم من خلال رفع شعارات معينة، نعرف مسبقا أنها لن تخدم مصالح الحركة الحقوقية والديمقراطية في إطار موازين القوى السائدة التي تتحكم فيها مقاربة الحكم والقوى الظلامية المسيطرة نسبيا على الذهنية الاجتماعية للمواطن المغربي، ولعل ما وقع في مدينة القصر الكبير في إطار ما روج له بعرس الشواذ، والشكل الذي أثير به هيجان الشارع بنفس المدينة بخلفية أخلاقية ودينية، لدليل على طبيعة الوعي الاجتماعي للمواطن المغربي، ناهيك عما بدأ يعرف بالرسوم الكاريكتورية المسيئة للرموز الدينية الإسلامية في بعض الدول الغربية، والتصريحات الإعلامية للباحثة السورية وفاء سلطان بقناة الجزيرة في برنامج الإتجاه المعاكس، وتأثيراتها الإعلامية على ذهنية المجتمع المحافظ.
فالمجتمع المغربي في غالبيته لا يقبل هذا المبدأ، ويربطه بالإلحاد ميكانيكيا، فهل تملك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان القدرة على إقناع الشعب المغربي بهذا المبدأ ؟ وتقنعه فضلا عن ذلك بحق أي مواطن في تبني أرائه ومعتقداته بكل حرية، وحقه في تغيير معتقداته بشكل حر أنى شاء؟ ولو باتجاه الإلحاد؟ و هل يمكن للجمعية أن تصمد بهذا المبدأ - وبالنظر لطبيعة تكوينها التنظيمي- أمام القوى اليمينية السائدة بالمغرب ؟.. شخصيا لا أعتقد ذلك.
إن الصراع أكبر مما يمكن للبعض في الجمعية أن يتصوره، إذ لا يمكنها أن تنوب عن الأحزاب السياسية واليسار المغربي عموما باختلاف تلاوينه وتعبيراته السياسية، فمهام الإطارات السياسية تظل لها وحدها، سواء تحملت مسؤوليتها أم لم تتحملها- يبقى إشكالها... كما لا يمكنها أن تنوب عن النقابات باسم الدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية، وعلى بعض مناضلي الجمعية أن يعوا ذلك جيدا دون بعثرة الأوراق؛
فالنضال الحقوقي يظل حقوقيا حتى آخره، فيما النضال السياسي سيظل سياسيا ولن يحسم إلا سياسيا، على اعتبار أن الصراع في المغرب صراع ضد الاستغلال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي يرتكز على أساس مادي، كل طرف سياسي يساهم فيه بحسب المصالح الاجتماعية التي يستهدفها، بتكتيكاته المرحلية والإستراتيجية؛ والقوى التقدمية الديمقراطية لها كامل الحق والحرية في اختيار طبيعة مواقفها والتعبير عنها، لكن ليس تحت معطف إطارات جماهيرية يتم حشوها قسرا بدعاية حزبوية ضيقة، تضرب في الصميم استقلالية تلك الإطارات الجماهيرية؛
وفي هذا المستوى من النقاش أود أن أطرح تساؤلا، أتمنى ألا يفهم على أساس أنه يندرج في إطار البوليميك السياسي: ألا يعتبر مطلب ديكتاتورية البروليتاريا مطلبا حقوقيا بامتياز؟ استنادا لروح المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما فيها ميثاق الأمم المتحدة الذي يقر بحق الشعوب في تقرير مصيرها، و المادة الأولى للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية التي تنص على أن:
1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
فهل يمكن للجمعية المغربية أن تتبنى هذا الموقف هكذا؟ ما دام بالإمكان اعتباره مطلبا حقوقيا بامتياز باعتماد مقاربتي التأويل و الاستنتاج ، لا أعتقد ذلك، فالتأويل قد لا يكون دائما سليما في فهم كنه الغايات المحددة في المواثيق الدولية، وقد يعمل أحيانا على إفراغ بعض ما نصت عليه المواثيق الدولية من محتواه، ويؤدي بنا إلى إسقاطات غير منهجية عليها أي المواثيق، وهناك قضايا أخرى يتداخل فيها السياسي بالحقوقي يجب على الجمعية أن تتناولها كما تناولتها نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان كالمجلس التأسيسي باعتبارها آلية من الآليات التي يمكن للدولة تبنيها في إقرار دستورها الديمقراطي سياسيا، ولا يمكن للجمعية المغربية أن تنص على هذا المبدأ هكذا لأنها ليست حزبا سياسيا، لكن من حق الجمعية أن تطالب باحترام معايير الدستور الديمقراطي كاستقلالية القضاء وحق المواطنين في إبداء صوتهم ورأيهم بكل حرية بالإضافة إلى احترام نزاهة الاستفتاءات الدستورية والانتخابات التشريعية ... وغيرها باعتماد المعايير المكرسة لاحترام حرية الاختيارات للمواطنين وغيرها من المعايير المتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
إن التناول الموضوعي لقضية العلمانية داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يستدعي تحديد الغاية التي نبتغي تحقيقها من وراء المطالبة بها، فحركتنا الحقوقية الجماهيرية غير المرتبطة حزبيا، والمنفتحة على كل الديمقراطيين باختلاف مشاربهم، بالاستناد إلى مرجعية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وباعتماد مبادئها المحددة سلفا في القانون الداخلي، وإذ نسعى جميعا إلى النهوض و الدفاع على حقوق الإنسان كما تم التنصيص عليها في المواثيق الدولية عبر آليات الضغط النضالية من جهة، وآليات التكوين والإشعاع والنهوض من جهة أخرى، فعلينا أن نترفع عن منهجية استعراض العضلات تنظيميا داخل الجمعية، ونحث عموم المواطنين على الدفاع عن حقوقهم و الانخراط في الدينامية النضالية بمبدئية، حتى يتمتع كل المغاربة بكافة حقوقهم، على أساس أن على الجميع أن يتمتع بكل حقوقه بغض النظر عن أي شكل من أشكال التمييز المشار إليها في كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مثل ما ورد في الفقرة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: " لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود"
وهذه الصيغة تكررت في جل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ولها دلالات في غاية من الأهمية، والمادة 18 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وجل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما لها من دلالات في غاية الأهمية، ويمكن أن نرتكز عليها في مجال النهوض والدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، والمطالبة على المستوى الدستوري بدستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، مع تضمينه الإقرار بسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريع الوطني، في بابه الأول المرتبط بالأحكام العامة، وليس في ديباجته، مع الإشارة إلى الطابع الشمولي والكوني لحقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن مغربي بغض النظر عن أي شكل من أشكال التمييز المشار إليها أعلاه.

#عبدالله_اسبري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات