من المنتظر أن يلقي اليوم (أمس الاثنين) رئيس الحكومة، اريئيل شارون، وبناء على طلب اربعين عضو برلمان، خطابًا سياسيًا في الكنيست، يشرح من خلاله موقف حكومته اليمينية من القضايا السياسية الملحة على ساحة التطور والصراع في المنطقة، وخاصة الموقف من قضية الصراع مع شعب الانتفاضة الفلسطينية و"احتمالات التسوية" معه، والموقف من سوريا التي يمد نظامها يده للامريكان ولإسرائيل لاستئناف المفاوضات السياسية السورية - الاسرائيلية. وبالرغم من اننا لم نستمع بعد الى هذا الخطاب، الا اننا على يقين بأن اريئيل شارون أبعد ما يكون ان يحمل ويلوّح بغصن الزيتون أو يأتي بالجديد المغاير لموقفه المنهجي الرفضي المعادي للتسوية السياسية العادلة نسبيًا مع الفلسطينيين والسوريين. فقوى اليمين الشارونية تنطلق في تحديد موقفها من قضايا الصراع في المنطقة من الحقيقة المرة أن طابع تطور الأوضاع في المنطقة يخدم مصالحها العدوانية الآنية، ففي أجواء المنطقة تخيم مخاطر شبح "الباكس امريكانا"، خاصة بعد الاحتلال الانجلو امريكي للعراق ولجوء الادارة الامريكية الى تفعيل مكابس الضغط المختلفة لتدجين انظمة بلدان المنطقة في حظيرة خدمة المخطط الاستراتيجي الامريكي للهيمنة والنهب الامبرياليين، وتشغل حكومة اليمين الشارونية مخفرًا اماميًا وجزءًا عضويًا في اطار تجسيد مخطط الباكس امريكانا، خاصة وانها في تحالف استراتيجي مع ادارة نظام عولمة الارهاب والجريمة الامريكية، وتتساوق مصالحها التوسعية الاقليمية العدوانية مع المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية الامريكية للهيمنة في الشرق الاوسط، ففي مثل هذه الاجواء المكفهرّة والمؤطرة بالسواد والمصحوبة بغياب تضامن عربي جدي مع قضايا العرب المصيرية تلجأ حكومة الكوارث اليمينية الشارونية الى نهج فرض الاملاءات البلطجية العربيدة المسلّح بديماغوغيا منهجية لطمس جوهر وأسباب الصراع ولاخفاء الوجه الحقيقي للسياسة الرفضية العدوانية الاسرائيلية وتضليل الرأي العام العالمي.
أمس الاول الاحد 11/1/2004 القى رئيس الحكومة شارون كلمة في المؤتمر السنوي لوسائل الاعلام الذي عقد في القدس. وفي كلمته عاد شارون لتأكيد حقيقة موقفه الذي يمزج بين الرفض والديماغوغيا، أكد امام ممثلي وسائل الاعلام الاجنبية "اننا لم نقل أبدًا ان اسرائيل ستنسحب الى حدود 67"!! بمعنى ان اسرائيل لا تتجه بموقفها للتوصل الى حل عادل مبني على قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قراري مجلس الأمن (242) و(338) اللذين يدعوان الى انسحاب اسرائيل الى حدود، 4 حزيران 67، واكثر من ذلك، فإن شارون يلجأ الى التضليل الثعلبي بادعائه ان الفلسطينيين يتحملون مسؤولية عدم التقدم في المفاوضات والانتقال من الخانة الامنية الى الخانة السياسية في اطار تجسيد خطة "خارطة الطريق"، وان الانتقال الى الخانة السياسية مرهون "بتوفير وانجاز الامن لاسرائيل" و"بوقف النشاطات الارهابية الفلسطينية"!! ومعطيات وحقائق ساحة الصراع في المناطق المحتلة تؤكدان ان حكومة الاحتلال الاستيطاني اليمينية لا تخطط ابدًا في سياستها الممارسة للخروج من دائرة دم الخانة الامنية لان ذلك يتناقض وبرنامجها المرسوم، الذي في مركزه الانتقاص من ثوابت الحقوق الشرعية الفلسطينية ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة تفرض سيادتها الاقليمية - السياسية على جميع المناطق المحتلة منذ عام 1967. فلعرقلة الانتقال من الخانة الامنية الى الخانة السياسية تواصل حكومة الاحتلال والدماء اليمينية تصعيد الاعمال الارهابية من مجازر وجرائم وتدمير وتصفيات في نابلس وجنين ورفح وغيرها. والاخطر من ذلك هو افراغ خارطة الطريق من أهم بنودها، ونقصد تصعيد جرائم الاستيطان وفرض سياسة الأمر الواقع من خلال بناء جدار العزل العنصري الذي يمزق أوصال الوحدة الاقليمية للضفة الغربية المحتلة ويحول مناطق بأكملها الى جزر معزولة والى كانتونات منفصلة بعضها عن بعض تجعل من الصعوبة بمكان اقامة دولة فلسطينية سيادية على أرض تتواصل اقليميًا وجغرافيًا. فاملاءات شارون الكولونيالية تتجه الى مطالبة القيادة الفلسطينية الشرعية الموافقة على تمزيق اوصال الارض الفلسطينية بأنياب الاستيطان وجدار الفصل العنصري والقضاء على بنية وتنظيمات المقاومة الفلسطينية كشرطين مسبقين لاستئناف المفاوضات السياسية والتوقيع على اتفاقية الانتحار الذاتي للحق الفلسطيني المشروع بالتحرر والاستقلال والدولة الفلسطينية. ولن تجد فلسطينيًا واحدًا يوافق على هذا المشروع التصفوي الذي يدعو الى التفريط بالحقوق الوطنية الفلسطينية. وللضغط على القيادة الفلسطينية على امل ابتزاز تنازلات سياسية من جانبها، خاصة وان شارون يدرك رفضها لشروطه الاملائية المهينة، يطرح شارون خطته الاستعمارية "لفك الارتباط" مع الفلسطينيين من طرف واحد، والتي تعني الاقتطاع من الجسد الفلسطيني وضم اكثر من نصف المناطق المحتلة الى اسرائيل. وقد باشرت حكومة الكوارث اليمينية، ومن خلال وزاراتها المختلفة باعداد البرامج لتجسيد خطة "فك الارتباط". فقد تم تعيين الجنرال جيورا ايلاند، رئيس مجلس الامن القومي، لادارة شؤون تجسيد هذه الخطة. وقد بدأ مشاوراته مع المختصين في وزارات الامن والقضاء والمالية لاعداد ما هو مطلوب لتجسيد جريمة فك الارتباط.
ان شارون بتوجهه المعادي للسلام وللتسوية السياسية مع الفلسطينيين يتجاهل عمدًا ان الاحتلال الاسرائيلي للمناطق الفلسطينية والسورية وتنكره للحقوق الوطنية الشرعية الفلسطينية المصدر الأساس للصراع ولحمام الدم في المنطقة، وانه من دون زوال الاحتلال الاستيطاني والاقرار بالحقوق الوطنية الفلسطينية والسورية لا يمكن انجاز سلام عادل وشامل في المنطقة يوفر ويضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب وبلدان المنطقة.
ان التوجه لبلورة الموقف الاسرائيلي الرسمي من الدعوة السورية لاستئناف المفاوضات السياسية مع حكومة اسرائيل يعكس مدى التعنت الاسرائيلي ورفضه للتسوية السياسية ولجوئه الى فرض الاملاءات الديماغوغية على النظام السوري لتركيعه وابتزاز تنازلات سياسية منه. ففي وقت يجري فيه تصعيد النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الهضبة السورية المحتلة تلجأ حكومة الكوارث الشارونية اليمينية لاختلاق المبررات التضليلية بهدف افشال الجهود السورية لاستئناف المفاوضات السياسية السورية - الاسرائيلية. شارون يردد املاءات الضغط الامريكي على النظام السوري باعلان شروط مسبقة تثبت "حسن نية" النظام السوري مثل وقف دعم حزب الله والقضاء على الوجود الفلسطيني لمكاتب المنظمات الفلسطينية وقادتها في سوريا. وشارون يؤكد امام وسائل الاعلام الاجنبية انه اذا نفذت سوريا هذه الاملاءات "واوقفت نشاطها هذا، فان اسرائيل على استعداد للجلوس حول طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة"!! وهذا منتهى الوقاحة السافرة، فشارون يضع الشروط المسبقة ويطالب السوريين المحتلة ارضهم بمفاوضات من دون شروط مسبقة. والأهم من كل ذلك، ان حكومة اليمين الشارونية، لا تخفي هدفها المركزي باستغلال الظروف المأساوية في المنطقة لتركيع النظام السوري وابتزاز تنازلات سياسية في مركزها اقتطاع اجزاء من هضبة الجولان السورية وضمها الى اسرائيل. ولا يخفي المسؤولون في حكومة شارون، من وزير المالية، بنيامين نتنياهو، الى وزير الخارجية، سلفان شالوم، وغيرهما، ان "نظام الاسد في ضائقة" بعد سقوط نظام صدام حسين وفي ظل التهديدات الامريكية وضغوطها عليه، وان توجهه لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل خطوة تكتيكية لكسب رضا الادارة الامريكية، وانه في مثل هذه الاوضاع فان الظروف مواتية، اكثر من الظروف ايام حافظ الاسد، لطعج رقبة النظام السوري وابتزاز تنازلات منه لصالح الاحتلال الاسرائيلي في الجولان وعلى الجبهة الفلسطينية.
ان هذا الموقف الاسرائيلي يعكس الحقيقة التي طالما اكدناها، انه لا يمكن ابدًا انجاز تسوية سياسية عادلة نسبيًا على اي من جبهات الصراع، الاسرائيلية- الفلسطينية او الاسرائيلية - السورية او الاسرائيلية - اللبنانية ما دامت حكومة الاحتلال والاستيطان والدماء اليمينية الشارونية تتربع على عرش كراسي السلطة في اسرائيل. وان الجهود الفلسطينية والسورية ومن قبل قوى السلام وانصار حق الشعوب منطقيًا وعالميًا يجب ان توجه الى امتصاص مخاطر هذه المرحلة حتى تنقشع غيمة قوى الاجرام العابرة حتمًا، ان توجه الى تصعيد التضامن ومساندة الصمود في وجه فلول هولاكو القرن الواحد والعشرين. ومهمتنا، مهمة جميع قوى السلام والدمقراطية في اسرائيل، اليهودية والعربية، تصعيد الكفاح المشترك وبأوسع وحدة صف لمواجهة سياسة حكومة اليمين الكارثية والعمل على تقصير اجل حكمها واسقاطها بأسرع ما يمكن. فنحن على يقين بان حكومة يمينية هذا نهجها ومنهجها العدواني لا تقود الا الى الكارثة.
نقلا عن موقع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة
http://www.aljabha.org/
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
