على نقيض صورة المشهد السياسي السائدة في كردستان العراق ،والتي تعطي الانطباع بهيمنة شاملة وراسخة للحزبين الرئيسيين : الديموقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البرزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني ومجموعة من الأحزاب القومية واليسارية الصغيرة المتحالفة معهما ، على نقيض تلك الصورة تبدو الأمور على أرض الواقع أكثر سلبية وتعقيدا حيث تعاني قيادات هذه الأحزاب من انحسار خطير في جماهيريتها وتراجع سريع ومتفاقم في دورها وعلاقاتها بالسكان المحليين وأيضا بقواعدها الحزبية ورموزها المهمة داخليا .وقد جاءت المظاهرة الأخيرة التي حشدت لها الأحزاب القومية واليسارية في مدينة كركوك والتي غاب عنها العلم العراقي تماما ورفعت الأعلام الأمريكية والكردية لتؤكد حقيقة ذلك الانحسار حيث تراوحت قوة المظاهرة وفقا لمصادر مستقلة بين عشرة وعشرين ألف متظاهر رغم كل عمليات التعبئة والتحريض وبذل الإمكانات والجهود والوسائل اللوجستية التي وضعت تحت تصرف الأحزاب الكردية من قبل حلفائها المحتلين الذين وفروا الأجواء الأمنية الملائمة لهذه المظاهرة ولكنهم قمعوا بشدة مظاهرة مضادة للطلبة العراقيين من العرب والتركمان والآشوريين في اليوم التالي .
و قبل مظاهرة كركوك بأسابيع قليلة حدث ضجة سياسية كبرى بسبب انكشاف العلاقات السرية بين مسؤولين وكوادر ثقافية وإدارية وعسكرية من هذه الأحزاب وبين مخابرات النظام الشمولي المطاح به ،وبعد تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي جاء بها الوضع الجديد صارت هيمنة وشعبية تلك الأحزاب موضع تساؤل كبير وجدي ليس لدى القوميات غير الكردية في كردستان والتي لا تكن ودا كبيرا لتلك الأحزاب أصلا كالعرب والتركمان والكلدان والآشوريين وفئات من الأيزيديين فحسب بل حتى لدى شرائح واسعة وفئات اجتماعية مهمة من السكان الأكراد أنفسهم .
بهذا الصدد ، تحدث صحافيون وسياسيون قادمون حديثا من شمال العراق /إقليم كردستان، أن حالة من التذمر الواسعة والمتنامية تجتاح الإقليم ، وأن القيادات الكردية القومية واليسارية تواجه خطرا جديا يتهدد هيمنتها وسيطرتها التقليدية والناتجة من عدة عوامل لا تمت كلها بصلة لدورها المقاوم للنظام الشمولي المركزي في بغداد قبل الحرب . صحيح أن الحالة الأمنية في الإقليم تظل نسبيا أكثر هدوءا من مناطق عراقية أخرى ،وأن الوجود الاحتلالي "مرحب به" من قبل فئة واسعة من السكان وخصوصا من قبل أولئك المتضررين مباشرة من سياسات النظام العنيفة والدموية ، أو هذا على الأقل ما تحاول وسائل الإعلام الحزبية أن تعكسه بإلحاح . ولكن الواقع المعاشي السيئ والمتأثر بموضوع العملة العراقية الجديدة التي فرضها الاحتلال والتأثر بفضائح المسيطرين على الأوضاع وممارسات أتباعهم دفعت وستدفع إلى خلخلة المشهد الموروث ووضع علامة استفهام كبرى قد يكون لها أثرها البالغ على قيادات هذه لأحزاب وعلى دورها السياسي . لقد جاء موقف الحزبين الكرديين الرئيسيين الرافض لإجراء انتخاب الهيئة الخاصة بسن الدستور أو أي نوع من الانتخابات العامة على أساس ما يسمى في العراق ببطاقات التموين مفاجئا للكثيرين ،ومؤكدا لحالة الانحسار والتآكل الجماهيري التي تعاني منها تلك الأحزاب وتخشى معها من فقدان هيمنتها التقليدية عبر الانتخابات إن جرت الآن تحت مراقبة وإشراف دوليين . لقد توقع الكثيرون أن يصدر هذا الرفض من أحزاب صورية ليس لها أيما وجود حقيقي في الشارع العراقي وعلى علاقة جيدة بسلطات الاحتلال الأمريكية كحزب المؤتمر الوطني لأحمد الجلبي وحزب الوفاق لأياد علاوي والحزب الوطني الديموقراطي الذي أعاد تأسيسه في عهد الاحتلال نصير الجادرجي وقد رفضت هذه الأطراف فعلا الدعوات إلى إجراء الانتخابات وآخرها تلك الصادرة عن المرجع الديني الشيعي السيد علي السيستاني بحجة الحالة الأمنية المضطربة وهذا أمر يمكننا فهمه ، أما الرفض الذي أعلنه حزب الطالباني مثلا ،وعلى لسان الناطق الرسمي باسمه السيد عادل مراد ، فلا يمكن إلا وضعه في سياق الحالة المتأزمة والحرجة لهذا الحزب ولأحزاب المتحالفة معه ومع سلطات الاحتلال . أما محاولة صاحب التصريح التعويض عن الانتخابات بعبارة ملتبسة تقول بإمكانية إجراء ( انتخابات للمجالس البلدية التي عين الأمريكان أعضاءها ) فهي محاولة مشوشة تماما وخالية من الاستقامة السياسية دع عنك إنها بلا معنى من الناحية العملية لأنها تريد الجمع بين الماء و النار ، الانتخابات والتعيين !
ويبدو أن المقصود هو تنظيم مؤتمرات إقليمية ( هذه العبارة وردت حرفيا على لسان عادل المنتفكي أحد ممثلي حزب المجلس الأعلى في مجلس الحكم المعين والكادر البعثي السابق في مليشيا " الحرس القومي " ذي الدور المشهود خلال انقلاب 8 شباط 1963 ) تحت إشراف مجالس المحافظات والمجالس المحلية المعينة الأعضاء بدورها من قبل سلطات الاحتلال وكل هذا اللف والدوران له هدف واحد هو استبعاد الناخب العراقي عن ممارسة حقه بشكل مباشر ليس في العراق العربي التي يتحججون بأن الظروف الأمنية لا تسمح بإجراء الانتخابات فيه بل أيضا في شمال العراق ذي الأغلبية السكانية الكردية والذي يعرف استقرارا نسبيا من عدة سنوات . لماذا إذن أصر ممثلو الأحزاب الكردية على التضامن مع المشيئة الأمريكية الرافضة لإجراء انتخابات مباشرة للهيئة الدستورية وللحكومة المؤقتة ؟ ولماذا رفضت الإدارة الأمريكية حتى مشروع إجراء إحصاء سكاني في البلاد ؟ تقول مصادر صحافية وحزبية لها وجود مهم في شمال العراق " إقليم كردستان " إن مدن كبيرة كأربيل و السليمانية ودهوك يمكن أن يطاح فيها بتلك القيادات لصالح الإسلاميين وربما بعض منظمات أقصى اليسار لو أجريت انتخابات نزيهة ومراقبة دوليا .وتذهب تلك المصادر أن مرحلة التضامن والشعور بالوحدة في مواجهة ممارسات النظام الشمولي وذكريات قمعه المعمم في سبيلها إلى التطامن والانسحاب من خلفية المشهد الاجتماعي تحت تأثير المشكلات المستجدة والمعاناة القاسية التي تعاني منها الجماهير من عامة الناس . ومما يزيد من تأجيج إحساس الناس بفداحة ظلم وقسوة واقع الحال تزايد مظاهر فساد النخب الميليشياوية والحزبية الحاكمة والمتحكمة في المناطق الكردية ذاتها .
لقد راهنت الأحزاب القومية واليسارية الكردية على خيار التغيير عن طريق الحرب، مع أن بعضها ، الحزب الشيوعي مثلا ، ينفي أنه كان ضمن هذا الخيار ويحاول الترويج لمقولة أن الحرب كانت قضاء مقضيا وقدرا مقدورا لا راد له ، وهذا نوع من "الجبرية الماركسية "الجديدة والمضحكة قليلا ، ثم اندفعت تلك الأحزاب بعد الحرب إلى التحالف مع المحتلين تحالفا اندفاعيا ويكاد هذا التحالف يشبه توقيعا على بياض . وهكذا وضعت هذه الأحزاب بيضها كله في السلة الأمريكية ، تاركة ساحة رفض الاحتلال ومعارضة الحاكمين للحركة الإسلامية الكردستانية الفتية والتي هي بعكس الحركة الإسلامية الشيعية ( المجلس الأعلى وجناحين من حزب الدعوة ..) والسنية ( حركة الأخوان المسلمين ) في العراق العربي والتي انشقت إلى طابورين الأول مع الاحتلال والثاني ضده ، حافظت – الحركة الإسلامية الكردستانية - على موقف موحد معادي للاحتلال مع استثناء صغير يتعلق بالسيد صلاح الدين بهاء الدين أحد ممثلي الأكراد في مجلس الحكم المعين من قبل سلطات الاحتلال والذي يعرف بأنه من المقربين لحركة الأخوان المسلمين و يرأس حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني . وإضافة إلى الإسلاميين المناهضين للاحتلال ثمة بعض الفصائل اليسارية الصغيرة والتي عارضت الحرب والاحتلال كالحزب الشيوعي العمالي على الرغم من الالتباسات والسذاجة والتشنج الذي يحكم سياسات وممارسات هذا الحزب وانجراره إلى مواجهات مفتعلة مع الحركة الإسلامية وهناك أيضا منظمة كومله خبات سور اليسارية المعادية للاحتلال ، إضافة إلى بعض القوى والأحزاب التركمانية كحزب الشعب لتركمان العراق وحزب بيت نهرين القومي الآشوري إضافة إلى القوى السياسية والعشائرية العربية في الإقليم . معلوم أن هذه هذا المزيج السياسي غير المتجانس من القوى لا يجمعه في الوقت الحاضر إلا القليل من الثوابت ولكنها على قلتها أكثر أهمية وجذرية من سواها ومن تلك الثوابت :
-رفض الاحتلال الأجنبي و رفض هيمنة الأحزاب المتحالفة معه .
- رفض الممارسات الحزبية المستقوية بالاحتلال كمحاولات فرض الطابع الكردي على بعض المدن والقرى وخصوصا مدينة كركوك النفطية والمتعددة قوميا والاستيلاء المسلح على أخرى وطرد السكان غير الأكراد منها .
- وهناك قوى ترفض المطلب السياسي الذي ترفعه الأحزاب المتحالفة مع الاحتلال والخاص بالفدرالية كشكل للدولة العراقية وخصوصا وإن هذا المطلب المتساوق مع رفض شديد للفيدرالية الإدارية أي فدرالية المحافظات التي لا يرفضها الكثير من الفرقاء العراقيين والإصرار على فيدرالية قائمة على الأساسين الجغرافي و القومي يعطي الانطباع بأن هدف الأحزاب الكردية هو إنشاء دولة داخل الدولة باستغلال الوضع الاحتلالي القائم .
- والحقيقة أن الفيدرالية حتى بالشكل "الجغراقومي" ليست مرفوضة لأنها غير مبدئية ، أو لأنها بعيدة عن حق تقرير المصير، بل لأن المطالبة بها تأتي في توقيت سيئ جدا وفي ظروف كارثية يمر بها العراق وشعبه . إن هذا التوقيت وذلك الظرف سيجعلان من أي شعار عادل في مضامينه هدفا للشك والرفض وسوء الفهم متى ما استقوى حامله بالمحتل الأجنبي وصار بالتالي وبلاً وكارثةً على أصحابه و على القضية العادلة التي يطمح إلى حلها وهي هنا حقوق الجزء العراقي من الأمة الكردية المظلومة والمضطهدة والمقسم وطنها بين أربعة دول من دول المنطقة .
إن هذه التفاصيل قد تبدو للوهلة الأولى بعيدة عن التأثير المباشر في السيماء العامة للمشهد السياسي والمجتمعي في شمال العراق / إقليم كردستان هي التي تراكم مفاعيلها في صورة المشهد المستقبلية فقد بدأت قطاعات واسعة من الجمهور الكردي تدرك أبعاد الرهان الخطير الذي اندفعت خلفه الأحزاب القومية واليسارية المتحالفة مع المحتلين وأدركت أيضا المخاطر الجسيمة التي ستنيخ بكلكلها على القضية الكردية ككل متى هزم الاحتلال وهزم معه المراهنون عليه .
لقد أكدت أحداث الأيام القليلة الماضية عدة معالم تؤكد حقيقة الانحسار السياسي لتلك الأحزاب حتى بين جماهيرها التقليدية ومن تلك الأحداث يمكن التذكير بالرفض القاطع الذي قاده عمليا الرئيس الدوري السابق لمجلس الحكم المعين جلال الطالباني لآلية الانتخابات المباشرة للهيئة الدستورية والحكومة المؤقتة كما طالب المرجع الديني علي السيستاني وسواه . ويجانب الصواب كثيرا من يتصور أن الرفض الحزبي الكردي خصوصا لتلك الآلية الانتخابية موحى به من المحتلين أو أنه يأتي في سياق الرهان الأساسي لتلك الأحزاب على الاحتلال بل هو يعكس المخاوف الحقيقية لقيادة تلك الأحزاب من جماهيرها التي تنوء تحت ثقل مشكلاتها اليومية ومخاوفها الاستراتيجية أولا ومن تنامي القوة السياسية للمعسكر المقابل وخصوصا الطرف الإسلامي الكردستاني الذي قد يلحق انتكاسة خطيرة بتلك الأحزاب في أي نزال انتخابي نزيه .
إن هذا الواقع يضع أمام القوى العراقية المعادية للاحتلال عموما ، وعلى الشق التقدمي واليساري منها على وجه الخصوص مهمة غير سهلة تتمثل في التخطيط لبرنامج سياسي آني لا يساوم على الثوابت التي تعترف بحقوق الشعب الأكراد العراقيين بوصفهم جزء من الشعب العراقي ومن الأمة الكردية في وقت واحد ويرفض بمبدئية حاسمة الممارسات الشوفينية والمستقوية بالمحتلين مهما كان مصدرها كما يجب دعم القوى المعادية للاحتلال بما فيها الحركة الإسلامية الكردستانية دون أن يسكت على ممارساتها وشعاراتها اللاديموقراطية والسلفية المحافظة . وهذا ما يضع الاستقلاليين العراقيين أمام مهمة التخطيط العميق والسريع لمشروع تحالفي شعبي مناهض للاحتلال وحلفائه .
إنها مهمة معقدة دون ريب ، غير أن للمشاركة في إنجازها شرف المساهمة الفعلية في التحرير وكسر المشروع الأمريكي الهادف للاستحواذ على العراق و نهب ثرواته واستعباد شعبه من جميع قومياته وطوائفه وطبقاته .
خلاصة الكلام : لقد رفضت سلطات الاحتلال الأمريكية أخيرا التجاوب مع طلب قيادات الأحزاب القومية الكردية الملح لاتخاذ قرار حاسم ومسبق وبعيد عن أية سلطة عراقية منتخبة بإقامة الدولة الفيدرالية على الأساسين العنصري والجغرافية والتي هي في حقيقة الأمر مجرد خدعة سياسية وفهلوة ساذجة يجيدها حزبيو البرجوازية الصغيرة يطالبون بموجبها لفظيا بالفيدرالية ( توحيد مجموعة محافظات أو مقاطعات جغرافية في كيان سياسي واحد ) وهم يقصدون عمليا الدولة الكونفدرالية أي( الاتحاد بين كيانين قوميين مستقلين في كيان سياسي واحد ) ولقد خسرت هذه القيادات المستقوية بالمحتلين الأجانب الكثير . ومن هذا الكثير : خسرت التعاطف والتضامن الأممي والوطني العميق والقوي الذي كان العراقيون العرب دون سواهم من شعوب المنطقة يمنحونه للشعب الكردي ومطالبه القومية الشرعية لدرجة القتال مع الكرد ضد حكومتهم المركزية فجازتهم القيادات الحزبية الطالبانية والبرزانية أسوأ الجزاء . وأحدثت هذه القيادات جروحا عميقة في الذاكرة العراقية الجمعية من خلال مجازرها ضد العرب والتركمان العراقيين في طوز خرماتو وكركوك وتل أعفر ، ونأمل أن تندمل هذه الجراح سريعا بجهد الكرد العراقيين الشرفاء من رافضي الاحتلال والوصاية والانتداب الأمريكي الجديد . كما أن هذه القيادات خسرت علاقاتها التي كانت وطيدة مع دول الجوار وخصوصا مع سوريا وتركيا ، أما النظام الطائفي في إيران فهو سيمتص خدمات حزب الطالباني الحاكم في إمارة " السليمانية " المتحالف معها ثم يرميه كما ترمى الليمونة المعصورة في سلة الفضلات .
لقد ألحقت قيادات الأحزاب الكردية القومية المغامرة والعميلة لاحتلال أفدح الضرر بقضية تحرر الأمة الكردية وهدفها الإنساني في قيام كيانها السياسي القومي ، هذا الهدف الذي ترفع أمريكا ذاتها قرار النقض "الفتيو " ضده منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن ، ولكنها سمحت بأن تتحول تلك القضية إلى عراك من أجل براميل نفط كركوك مثلما كان الأمر خلال الحرب التي نشبت بين الإمارة الطالبانية والأخرى البرزانية في التسعينات و التي راح ضحيتها آلاف الكرد الأبرياء من أجل دولارات الكمارك الحدودية عند معبر إبراهيم الخليل الحدودي .ثم إذا كان هذا ن الحزبان قد اقتتلا وسفكا دماء الآلاف من الكرد من أجل دولارات الكمارك فماذا سيفعلان بالكرد والشعب العراقي كله إذا ما قرر الاحتلال الأمريكي أن يسلطهما فعلا على نفط كركوك و ملياراته ؟ هل سيستعملان القنابل النووية ضد " بعضهما " ؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
