سعد هجرس
الحوار المتمدن-العدد: 2292 - 2008 / 5 / 25 - 03:26
المحور:
الادارة و الاقتصاد
التقرير السنوى المصرى الخامس للتنافسية الصادر عن المركز الوطنى للتنافسية.. تقرير مهم لكنه لم يأخذ حقه من المناقشة، ربما لأنه صدر على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى (منتدى دافوس) الذى عقد منذ بضعة أيام فى منتجع شرم الشيخ.
وبالتالى .. غطت لقاءات وتصريحات وتعليقات الزعماء والقادة على أرقام التقرير ودلالاتها.
التقرير ركز هذا العام على أهمية تنويع مصادر النمو القطاعية، واختار قطاع السياحة نموذجاً، على اعتبار أن هناك إمكانية هائلة لزيادة عدد السائحين من 9.7 مليون فى عام 2006/2007 إلى 30 مليون بحلول عام 2020.
وحلل التقرير القدرة التنافسية لهذا القطاع المهم، وحدد نقاط قوته ونقاط ضعفه، كما حلل ترتيب مصر حسب مؤشر القدرة التنافسية فى مجال السياحة والسفر – الصادر للعام الثانى عن المنتدى الاقتصادى- والذى يتضح من خلاله مركز مصر المتواضع نسبياً وتدنيه إلى الترتيب السادس والستين (من بين 130 دولة) وهو ترتيب أسوأ من ترتيب العام الماضى الذى احتلت بموجبه مصر المركز 58 من بين 124 دولة .
والى جانب تدنى ترتيب مصر فيما يتعلق بالسياحة، كشف التقرير عن تراجع ترتيب مصر فيما يتعلق بكفاءة سوق العمل. وهو ليس تراجعاً "معقولاً" وإنما هو تراجع فاضح إذا جاز التعبير لان مصر احتلت المركز 130 وهو المركز قبل الأخير!!
وأعلن التقرير ان سبب هذا التراجع المشين يشير الى تراجع جودة العمالة وإنتاجيتها، الذى هو بدوره نتيجة تراجع مستوى التعليم الاساسى.
وتكتمل ثلاثية التراجعات بتدنى وضع مصر على مؤشر الاقتصاد الكلى الى المركز 124 من بين 131 دولة .
والسبب فى ذلك هو استمرار معدلات التضخم المرتفعة، والعجز الهائل فى الموازنة العامة والنمو غير المتوازن.
وبطبيعة الحال فان التقرير ليس كله سواداً فى سواد، بل انه أشاد بتوسع الى ايجابيات وإنجازات تحققت و"نجحت فى منح الاقتصاد المصرى مرونة ساعدته فى الحد من مجابهة تأثير كل من الارتفاع العالمى فى أسعار الغذاء والأثر السلبى للكساد العالمى". كما أشار إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من الإصلاحات الجزئية على مدار السنوات الأربع الماضية فى إطار ظروف اقتصادية دولية ايجابية مما أدى إلى ارتفاع معدلات النمو إلى أكثر من 7% خلال 2006/2007.
وفوق الايجابيات والسلبيات دعا التقرير إلى ضرورة صياغة استراتيجية شاملة للقدرة التنافسية تضع فى الاعتبار الحفاظ على معدل النمو الاقتصادى الحالى على الأقل حتى عام 2012، والاحتفاظ بالقوة الدافعة لهذا النمو حتى عام 2020، وخفض معدلات البطالة إلى اقل من 5%، والحد من معدلات الفقر إلى النصف حتى عام 2012.
والسؤال الآن هو : هل تستطيع الحكومة الحالية، سواء بأشخاصها أو بسياساتها، ان تحقق ذلك؟!
#سعد_هجرس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
