المؤتمر الصحفي للأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني بمناسبة انتهاء اعمال حوار -الدوحة-

خالد حدادة

الحوار المتمدن-العدد: 2290 - 2008 / 5 / 23 - 10:31
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

أيتها الزميلات والزملاء،

الرفيقات والرفاق،

أتوجه اليكم وعبركم الى شعبنا اللبناني بالتهنئة بالخلاص من أخطار هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بلدنا والتي كانت قد بدأت تهدد لبنان بوحدته ووجوده وتهدد شعبنا بالمزيد من الخسائر بالأرواح والممتلكات... هذه المرحلة الأليمة التي تركت أثاراً وجروحاً أكثرها خطراً تلك التي عمقت الإنقسامات ذات الطابع الطائفي والمذهبي، هذه الإنقسامات التي يلزمها جهد كبير لمعالجتها، حيث لم يعد بتقديرنا كافياً له تكرار بعض الشعارات التي أصبحت نذير شؤم على اللبنانية كتلك الشعارات التي تظللها رايات اللاغالب واللامغلوب وصيغة التكاذب اللبنانية...

وأتوجه عبركم ايضاً الى كل شهداء لبنان وخصوصاً شهداء المرحلة الأخيرة من الشمال الى بيروت والجبل والبقاع والجنوب، بتحية الوفاء لذكراهم متمنين ان يشكل استشهادهم دافعاً حقيقياً لتجاوز عميق وحقيقي لأسباب الأزمة اللبنانية التي لم يعد مفيداً توصيفها بالعابرة، لأن هذا الوصف عدا عن مجافاته للحقيقة قد اصبح بحد ذاته سبباً من اسباب تفاقم وتوليد هذه الأزمة البنيوية.

إننا في الحزب الشيوعي اللبناني، وحرصاُ منا على استمرار اجواء التهدئة والفرح التي تعم لبنان اليوم لن نعود في هذا اللقاء معكم الى البحث بأسبابها ورأينا بها، فلقد عبرنا عنها من خلال المواقف والتصريحات لقيادة الحزب ولهيئاته خلال المرحلة السابقة.

إن حزبنا منحازاً الى تثبيت السلم الأهلي، ويدين كل اشكال التقاتل الداخلي وتحديداً ذاك التقاتل الذي يأخذ طابعاً طائفياً أومذهبياً والذي لن يكون من شأنه إلاّ المزيد من تمزيق الوحدة الوطنية وتهديد الكيان اللبناني بوجوده... إن حزبنا الذي لم ولن يكون شريكاً في هذا النوع من التقاتل يؤكد على الدوام انه سيعمل كل جهده لتثبيت وتعزيز وتطوير كل بارقة أمل تلوح بأتجاه انتقال البلد الى حالة دائمة من السلم الأهلي...

لذلك فإن رأينا بما جرى في مؤتمر الدوحة وبنتائجه سينطلق من تقييمنا من قدرة الإتفاق الحاصل على تحويل الهدنة الحالية الى حالة سلم أهلي تسود وطناً موحداً بكل ابعاده ... أم انه سيكون كالكثير من التسويات الفوقية الطائفية محطة على طريق صراع يتجدد باستمراره وبشكل دوري على قاعدة غياب حالة الحصانة الوطنية وعلى قاعدة إعتبار ان صيغة الحكم القائمة أهم من الوطن ووجوده، ومصالح الطبقة السياسية ـ الطائفية المسيطرة لها الاولوية المطلقة على حساب طموحات اللبنانيين وآمالهم واحلامهم بوطن تسوده الحرية والعدالة والمساواة.

أيتها الزميلات والزملاء،

إننا إذ نشكر كل الذين ساهموا بالوصول الى إعلان اتفاق الهدنة هذا، وبشكل خاص، اللجنة العربية ودولة قطر، فإننا في الحزب، وبالمطلق نقيم عالياً ايجابية تجاوز حالة الصراع والاقتتال الداخلي التي سادت البلد بالمرحلة الأخيرة وملاحظاتنا على الاتفاق الحاصل تنطلق من حرصنا على تطوير هذه الحالة باتجاه الديمومة والاستقرار...

أولاً: إننا نرحب بالإتفاق على انتخاب الرئيس التوافقي ونؤكد على المواصفات الوطنية التي أظهرها العماد سليمان في تعامله مع مجمل التحديات التي واجهت البلد منذ القرار 1559 حتى الآن...

ثانياً: إننا وإن كنا قد دعونا منذ أكثر من سنتين لتشكيل حكومة انتقالية، نعتبر ان تشكيل الحكومة المقبلة يبقى تطوراً ايجابياً في علاج حالة الاستعصاء الحكومي التي سادت خلال السنتين الماضيتين والتي فاقمت من الأزمات السياسية والاقتصادية والإجتماعية لبلدنا... ولكننا من جهة أخرى نؤكد على عدم ثقتنا بقدرة أطراف التحالف السياسي المسيطر والتي ستجتمع بعد فراق في ما يسمى حكومة الوحدة الوطنية، على تشكيل حالة انقاذية جدية.. فهؤلاء مسؤولون ولو بنسب مختلفة، عن الأزمة العامة بمضمونها الوطني، والمسؤولون ايضاً عن عدم دخول الوطن في بوابة الاصلاح السياسي، وتكوين الدولة الديمقراطية العصرية، والمسؤولون... عن استمرار تدهور السياسة الإقتصادية المدمرة للإقتصاد الوطني المنتج والمراكمة للديون والمعمقة للفقر ولحالة الجوع. هؤلاء هم الأزمة بعينها، ولا يمكن ان يكونوا مسؤولين عن ادارتها، او معالجتها...

وما يزيد من عوامل عدم الثقة هذه، أننا وفي كل النقاشات التي تابعناها في الدوحة وحولها لم نسمع من أي من شخصيات الحوار ولو كلمة اعتذار من الشعب اللبناني عن مآسي المرحلة الراهنة، عن الدماء التي سالت والاقتصاد الذي دمر والمال العام الذي سرق واستباح، وعن المؤسسات التي دمرت والأهم من ذلك عن وضع لبنان في عين الصراعات الإقليمية المارقة وفي دفعة للإرتماء في احضان المحاور الاقليمية والدولية المتصارعة.

وكأنما المجتمعون يقولون بأن من يحب ان يتحمل مسؤولية ما حصل، هو الشهيد والجريح الذي سقط في حروبهم الداخلية. الصناعي والتاجر أو العامل والمزارع، والتلميذ والطالب وكذلك كل الامنين في بيوتهم واحيائهم الذين افتقدوا الامان والرعاية وباتوا هدفاً مباشراً لتلك الصراعات المقيتة والخطيرة.

نحن لا نطالب، بالعقاب، ولكن كان سيتولد لدينا بعض الأمل من المجتمعين لو أنهم لحظوا في بيانهم جرعة إعتذارللشعب اللبناني عما جرى...

ثالثا": ولكي يضمنوا عدم الحساب اتوا بقانون انتخابي، استعادوه من الماضي البعيد الأسود ليغطوا به الحاضر القاتم.. اختلفوا أربعة ايام على زاروب في بيروت، اهانوا المواطن اللبناني بتحويله الى رقم لا انتماء له ولا قاعدة لهذا الإنتماء فينام منتخباً مرشحاً ليصحو وهو في دوائر أخرى يفتش عن مرشح آخر... إن اللبنانيين رعايا وزبائن بالنسبة للذين اجتمعوا في الدوحة وليسوا مواطنين... هذا هو جوهر الأزمة..... لا يريدون قانوناً للإنتخاب يتيح للبناني، ان يسأل حكومته عن كلفة أخذ القرارات وكلفة التراجع عنها ..... ولا أن يسأل عما إذا كان الثلث المعطل أوالضامن سبباً كافياً لسنة ونصف من التخييم في وسط البلد.. لا يحق له طبعاً السؤال عن رهن الوضع اللبناني للمشاريع الخارجية التي إذا ما اصطدمت اندلعت حروب اللبنانيين بأشكالها المختلفة السياسية والطائفية والمذهبية، وإذا ما تقاطعت هذه المشاريع في نقطة زمنية ما أتيح للبنانيين مجال العيش في هدنة مؤقتة كما هو الحال اليوم... فهل يصدقون انهم هم من أوجد الحل؟

إن الذي جرى حول قانون الإنتخاب هو في الحقيقة أكبر عملية تزوير انتخابي في تاريخ البشرية، حيث يمكننا منذ الآن وقبل سنة من الإنتخابات المقبلة معرفة نسب النتائج وأسماء النواب وانتماءاتهم بسبب هذا القانون الذي يعيد انتاج حالة الإستقطاب المذهبية والطائفية والمناطقية الحادة ليس في بيروت فقط بل في كل المناطق اللبنانية وتتيح من يصوغ الخطاب (المذهبي والطائفي وطبعاً المالي) التقدم على حساب من يمتلك آفاقاً وطنية حقيقية..

إن السادة العائدون من الدوحة قد اسقطوا نهائياً إتفاق الطائف بما يعرض وطننا منذ اليوم الى احتمالات خطيرة... فبعد أن عملوا سابقاً على اهتزاز الموقع الوطني والقومي (هوية لبنان) المقر في الاتفاق وتجاوزوا واسقطوا البنود الاصلاحية وجوفوا ما نفذ منها كما المجلس الاقتصادي الاجتماعي والمجلس الدستوري ها هم اليوم يكملون مهمة الوصاية، وقانون غازي كنعان، والقفز مرة جديدة على دستور الطائف باسقاط البند المتعلق بقانون الانتخاب.



أيتها الزميلات والزملاء

على ضوء ما سبق، فإن المكتب السياسي للحزب وباجتماعه يوم أمس قرر عدة مواقف وخطوات ترتكز على قاعدة الترحيب بالهدنة والسعي الى تحصين وحدة الوطن من اجل تحويل الهدنة الى سلم اهلي دائم، على اساس قناعتنا المستقرة ان السلم الاهلي يحميه الاصلاح السياسي ولا شيء غيره، "فتبويس اللحى وصور المصافحات" ربما تحقق هدنة قصيرة ومؤقتة لانجلاء غبار التطورات الاقليمية، لكن، وحدة الاصلاح السياسي يؤمن لنا وطناً محصناً وسلماً مستقراً، تحت لوائه نستمر بخلافاتنا السياسية السلمية والديمقراطية وتحت سقف الدستور والمؤسسات التي تحكمها قوانين عصرية وبشكل خاص قانون للإنتخاب يضمن حق التمثيل وصحته وعدالة، ومن اجل ذلك بالاساس نؤكد على تمسكنا بالقانون النسبي والدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي كقاعدة للوحدة الوطنية الحقيقية وكمدخل لبناء الوطن على حساب الامارات والكانتونات والمزارع.



هذا الاسبوع سنفرح مع اللبنانيين بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية للإنتهاء من هذه المرحلة السوداء.. وسنكون مع كل اللبنانيين عاملين على ابعاد اي فرصة للتقاتل الداخلي. ونؤكد مرة جديدة اننا لم ولن نكون جزءاً منه بعكس موقعنا وموقفنا في مواجهة اي تدخل خارجي... بالقوة ذاتها وبالعزيمة ذاتها التي انخرطنا بها، ومستعدون للإنخراط فيها للدفاع عن الوطن بوجه اي عدوان أميركي ـ اسرائيلي، فإننا سنتصدى لمحاولات الاقتتال والفتنة الداخلية رغم قناعتنا بأبعادها الخارجية ايضاً..

سنعمل مع كل المخلصين على استعادة الوضع الاقتصادي الوطني لعافيته ولكن ذلك يستلزم النضال بكل الاشكال الديمقراطية من اجل الغاء اسس السياسة الاقتصادية التي حكمت البلد منذ اكثر من 15 عاماً وايجاد سياسة بديلة تهتم بالتنمية الشاملة للإقتصاد الوطني من جهة وبالعدالة الاجتماعية من جهة أخرى.

أما بخصوص قانون الانتخاب ورغم توافق الكتل النيابية الاساسية عليه في الدوحة، ليسمحوا لنا اننا لن نوافق عليه وسنعمل بكل الطرق الديمقراطية على اسقاطه أو تعديله.... إن هذا القانون ينقلنا من الحالة الطائفية الى قلب المذهبية، ويكرس صيغة المحاصصة ومصالح الزعامات على حساب الوطن، يكرس هشاشة الكيان الوطني بما يتيح ارتباطه الكامل بالصراعات الأقليمية، صيغة تحلل الخيانة الوطنية وتبيح تعايش المختلفين على البديهيات الوطنية في اطر حكومية واحدة فيصبح المتهمون بالخيانة شركاء على كافة مستويات الحكم...

ولذلك فلقد قرر المكتب السياسي للحزب وبعد انتخاب رئيس الجمهورية وبعد احتفالات عيد التحرير والمقاومة الذي نهنئ جميع اللبنانيين به، ونحيي ذكرى شهداء المقاومة الوطنية اللبنانية بكل فصائلها بمناسبته، بعد ذلك سنقوم بجولة من الاتصالات الواسعة مع كل الهيئات السياسية العلمانية والديمقراطية ومع هيئات المجتمع المدني للتحضير لموتمر موحد لرفض القانون المقترح والتحرك بالأشكال الديمقراطية المختلفة من اجل اسقاطه او تعديله لمصلحة العودة الى قانون عصري يتجاوز حتى مشروع اللجنة الوطنية (مشروع فؤاد بطرس) باتجاه الدائرة الواحدة على قاعدة النسبية وخارج القيد الطائفي.

إن قانوناً انتخابياً عصرياً وديمقراطياً هو التعويض الحقيقي للشعب اللبناني، وهو المدخل الوحيد الذي يؤسس لوطن ديمقراطي علماني وموحد، ويدعم قواعد السلم الأهلي ويحمي شبابنا من الهجرة... بينما مشروع الـ60 المعدل المنبوش من مدافن التاريخ هو صورة الأبيض والأسود، دون الوان وحياة، سوى الوان المذاهب والطوائف على القياسات المفصلة "بالمليمتر الواحد"، ولن يحقق سوى هدنة هشة تعيد انتاج الحرب الأهلية بعد حين وتربط وطننا بالإستحقاقات الخارجية بشكل دائم... وتقدم شبابنا واجيالنا ضحايا على مذابح الزعماء والطوائف والمذاهب والمشاريع الخارجية...

إننا ندعو الى توحيد جهود كل المخلصين والمؤمنين بلبنان العلماني الديمقراطي العربي الموحد تحت شعار واحد اسقاط مشروع الـ (14) من اجل مشروع للوطن وللشعب يكرس السلم الاهلي ولنتداعى قريباً للبحث بالخطوات العملية لإنجاز هذه المهمة الوطنية الكبرى التي تكاد لا تعادلها اية مهمة أخرى بل هي التي تحمي المهام الوطنية الاخرى، وفي مقدمها استكمال التحرير والسيادة والاستقلال.

نشكر لكم حضوركم، ومواكبتهم، ودوركم وجهودكم الاعلامية الهامة.

#خالد_حدادة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات