حوار مع ريبوار أحمد، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي حول المؤتمر الرابع للحزب

ريبوار احمد

الحوار المتمدن-العدد: 2289 - 2008 / 5 / 22 - 10:42
المحور: مقابلات و حوارات
    

نحن نقول أن إنهاء هذا السيناريو الأسود وفي نفس الوقت بناء مستقبل زاهر وحر، مرهون بنجاح وتطبيق برنامج هذا الحزب، وانتصار هذا الحزب مرهون بقوته ومتانة بناءه وتحوله الى حزب سياسي جماهيري مقتدر.

حوار مع ريبوار أحمد، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي حول المؤتمر الرابع للحزب

إعداد: جبار محسن من مؤسسة هاوبشتي (التضامن) الإعلامية

جبار محسن :رفيق ريبوار أحمد في البداية حبذا لو تحدثت لنا عن المؤتمر الرابع، كيف وبماذا ترى حضرتك مستوى نجاح المؤتمر؟



ريبوار أحمد: المؤتمر هو جزء من الحياة الحزبية الروتينية. وهذا يشمل كل مؤتمر إلا إذا كان مؤتمراً استثنائياً وخاصاً بمسألة معينة. وكل حزب بحاجة وفقاً للقانون الذي وضعه هو لأن يجتمع كل عدة سنوات ممثلو منظمات الحزب، على الأقل ليستمعوا الى تقارير عن نشاطهم الحزبي وتقييم ذلك النشاط، حيث يشخصون نقاط الضعف ويضعون السبل لمعالجتها وتقوية نقاط القوة أيضاً. ويقومون أيضاً بتقييم سياسات الحزب وتغييرها أو إغنائها بالإضافات فيما لو تطلب ذلك، وكذلك يقومون بتغيير أو تعديل الوثائق إذا كانت هناك حاجة لذلك، وفي خاتمة المطاف ينتخبون قيادة جديدة للحزب. كانت هذه الأمور بالتأكيد جزء من مؤتمرنا هذا، وقد أنجز من هذه الناحية أعماله بنجاح.

الجانب الآخر لكل مؤتمر هو أن يحمل طابع المرحلة التي يمر بها، سواء فيما يتعلق بحياة وأوضاع الحزب وكذلك فيما يتعلق بأوضاع المجتمع. وهذا ينطبق أيضاً على مؤتمرنا. حزبنا وبعد عدة سنوات من العمل والنشاط السياسي والعملي وإقامة العديد من المشاريع السياسية والجماهيرية والعمل الحزبي والشيوعي المباشر، وصل الى النتيجة التالية وهي أن أداتنا الحزبية ليست مهيأة وفاعلة ومناسبة بالشكل اللازم لإداء وإنجاز سياساتنا وخططنا ومشاريعنا ودفعها الى الأمام. ووصلنا الى النتيجة القائلة أننا بدون حيازة جهاز حزبي شيوعي منضبط ومحكم البناء وموحد، على كافة مستوياته، وبدون ترسيخ تقاليد وآليات ومناهج الحزب السياسي، ليست هناك إمكانية لبناء حزب سياسي بالمعنى الواقعي والحكمتي للكلمة. حتى أنه لن تكون له القدرة على النمو أكثر مما هو موجود الآن والتحول من حزب مهم الى حزب للتغيير. لهذا أكد المؤتمر بشدة على هذا الأمر واستطيع القول أنه ناقشه ودرسه وحلله من مختلف الجوانب وصادق على وثائق بهذا الخصوص وأقرها.

ولكن في نفس الوقت لم يقف المؤتمر متفرجاً ومكتوف الأيدي تجاه المجتمع والأوضاع السياسية ومساراتها. ففي قرار محدد حلل كل هذه الأمور وحدد سياسة وسبيل الخروج منها. وحدد أيضاً بهذا الخصوص تلك الخطوات التي تتعلق بما الذي ينبغي على الحزب القيام به من إجراء تغيير على نفسه ليتحول الى قوة مؤثرة في قلب هذه الأوضاع. وقد قام بهذا العمل فيما يتعلق بأوضاع المجتمع مباشرة.

إنني أقيم نجاح المؤتمر في أنه أستطاع إنجاز الأعمال التي كان قد حددها مسبقاً لنفسه بنجاح.



جبار محسن: ما الذي تقصده بالحزب الحكمتي؟ وماهو اختلافه عن التصور الشائع الموجود لحد الآن عن الحزب؟ أنت تتحدث عن النمو ومع ذلك قللتم من عدد أعضاء اللجنة المركزية!



ريبوار أحمد: الحكمتية تيار وجذر خاص داخل الحركة الشيوعية والماركسية المعاصرة. وهي تختلف في الكثير من الجوانب عن التيارات التي تعمل باسم الماركسية والشيوعية. تؤكد الحكمتية على أن الشيوعية هي الحركة الاحتجاجية للطبقة العاملة ضد الرأسمالية، حركة لنفي ورفض الأوضاع الموجودة. ويشكل التدخل والقيام بالتغيير من الخصائص البارزة للحكمتية. إن الحكمتية بحاجة الى حزب يرفع الراية العمالية المستقلة في قلب الصراع السياسي على مصير المجتمع ويبقي على الصف الطبقي العمالي في الميدان. الحزب الحكمتي هو حزب عمالي ماركسي سياسي ومتدخل ومنضبط وجماهيري وقوي ومتطلع للسلطة بحيث يستطيع أن يكون عامل تغيير وأيصال الطبقة العاملة الى السلطة، وهو بعكس أحزاب اليسار التقليدي التي تواصل حياتها على هامش المجتمعات ولن يختلف بالنسبة للمجتمع وجودها أو عدم وجودها.

ولكن فيما يتعلق بتقليل عدد أعضاء اللجنة المركزية، فإن نمو الحزب لا يقاس بعدد أعضاء اللجنة المركزية. ففي مرحلة ما بعد المؤتمر الثالث كان اتساع وكثرة عدد أعضاء اللجنة المركزية قد خلق لنا الكثير من المشاكل. خصوصاً في أوضاع العراق الشائكة والمعقدة وغير الآمنة كانت اجتماعات وآليات عمل القيادة شاقة وعسيرة من كافة الجوانب. وبالأخذ بنظر الاعتبار أن قسماً من أعضاء اللجنة المركزية موجود في الخارج والقسم الآخر موجود في العراق، لم يصبح فقط تدخل اللجنة المركزية الفاعل مشكلة، بل أصبح عقد الاجتماع الدوري للجنة المركزية مشكلة كبيرة أيضاً بالنسبة لنا. لقد قرر المؤتمر الرابع بسبب هذه الأوضاع وبالأخذ بنظر الاعتبار تجربة المرحلة الماضية التقليل من عدد أعضاء اللجنة المركزية وكذلك صادق على قرار أيضاً يحدد إلتزامات أعضاء اللجنة المركزية بغرض تأمين تمركز وتدخل اللجنة المركزية.



جبار محسن: قرارات وتوصيات المؤتمر اختصت على الأغلب بتقوية الحزب وجعله منظماً ومنضبطا. شملت القرارات إعادة التنظيم من القيادة الى الخلايا الحزبية. وبمعزل عن هذا صدر قرار عن أوضاع العراق السياسية، حيث تم التركيز فيه أيضاً على الحزب. السؤال هو بالنسبة لعامل، بالنسبة لشخص تحرري يتعرف على الحزب من المؤتمر الرابع وينظر منه الى الحزب كيف يستطيع إيجاد العلاقة بين التغيير في أوضاع العراق السياسية وبين التغيير في الحزب؟ يقول البعض أن هناك مبالغة أو لا واقعية في هذه المسألة، كيف يمكن أن يكون إنهاء الحرب والقتل الجماعي لجماهير العراق مرهوناً بتقوية الحزب وتمتيه الذي تحدثت عنه وتحدثتم عنه في قراركم، ما هو رأيك أنت بهذا الخصوص؟ هل يمكننا القول أن هذا الحزب على قدر من القوة ومدجج بالأسلحة ومقتدر ويفتقر فقط للأشياء التي وردت في القرار وهذا سيصبح أتوتوماتيكياً سبب التغيير في العراق؟



ريبوار أحمد: بلا شك أنه لا يمكن لأي شخص يتعرف على الحزب فقط من خلال هذا المؤتمر أو أي مؤتمر آخر أن يكون له تحليله وتصوره الشامل والتام حوله. فهو إما أنه يجعل من هذا المؤتمر نقطة البداية لمعرفة هذا الحزب وينظر من خلاله الى تاريخ ومارسة وسياسة وبرنامج الحزب ومكانتة الاجتماعية ويتعرف عليه ويحصل على تصور كامل عنه، أو أن يكون تصوره قاصراً. المؤتمر ليس من أجل أن يقدم تصور كامل لكل شخص يتعرف على الحزب فقط من خلال هذا المؤتمر.

هذا النوع من التعبير غير الواضح وغير التام الذي تم تشخيصه كمبالغة أو لا واقعية والقائل أن "إنهاء الحرب والقتل الجماعي لجماهير العراق مرهون بتقوية هذا الحزب" ولا أعرف من أين أخذ هذا التعبير بهذا الشكل. من الواضح أن الحرب والقتل الجماعي جرت في الكثير من أماكن العالم الأخرى ولم يكن هناك وجود لمثل هذا الحزب وانتهت تلك الحرب القتل الجماعي. ولكن من المحتمل أن مصيراً ومستقبلاً حافلاً بالظلم والاضطهاد والويلات أمسك من جديد بأعناق الجماهير.

وعلى أية حال نحن نقول أن إنهاء هذا السيناريو المظلم وفي نفس الوقت بناء مستقبل زاهر وحر ومشرق، مرهون بنجاح وتطبيق برنامج هذا الحزب، وانتصار هذا الحزب ونجاحه مرهون بقوته ومتانته وتحوله الى حزب سياسي جماهيري مقتدر. وهناك مئة دليل ودليل على هذا الأمر، فتاريخ هذا الحزب، نضال هذا الحزب، صراعات ومواجهات هذا الحزب، سياسة وتوقعات هذا الحزب، برنامج هذا الحزب...دليل على ذلك. وكل شخص لا يريد ملاحظة كل هذه والنظر الى الحزب وتقييمه فقط من خلال المؤتمر الرابع أو أي مؤتمر آخر، بالتأكيد سيكون تقييماً ضيقاً وغير دقيق وقاصر ولن يكون بوسعه أن يجد حقانية هذا الكلام.

ولكن فيما يتعلق بمسألة هل أن هذا الحزب على درجة من التسلح والقدرة و..و..ويفتقر فقط لتلك للأشياء ..أي القوة والمتانة والرسوخ ..و..و..؟ فإنني أقول بوضوح كلا. فبالرغم من أن هذا الحزب قد حقق خلال السنوات القليلة الأخيرة نمواً من ناحية النفوذ التنظيمي والاجتماعي، ولكنني أقول كلا، هو مازال فقيراً من ناحية تلك المسائل التي سألتم عنها. أصل المعضلة يكمن هنا في أن إثراء الحزب في هذه المجالات مرهون في أن يكون حزباً راسخاً ومحكماً وصلب البنيان ومنظماً وعلى استعداد، كي يقتدر ويكون مليء اليد، وإلا ستكون الأمور بالعكس وسيظل خالي الوفاض. لقد قلت سابقاً باعتقادي أن الحزب إذا لم يجعل من نفسه حزباً متيناً صلباً ومنضبطاً ومستعداً ولم يرسخ سنن وتقاليد وأساليب وقوانين الحزب السياسي والشيوعي لن تكون له القدرة على أن ينمو أكثر ولن يسلح نفسه.



جبار محسن: ألم يكن من الضروري مناقشة سياسة جديدة فيما يتعلق بالعراق في المؤتمر أو على الأقل لو كانت سياسات الحزب صحيحة لماذا لم تحدد الخطوات التالية ولم يجرِ الحديث بشكل أكبر حول سياسات الحزب فيما يتعلق بأوضاع العراق السياسية؟



ريبوار أحمد: لقد جرى هذا الأمر في موضوع القرار حول أوضاع العراق السياسية. فقد تمت مناقشة وتحليل الأوضاع الجديدة ومساراتها، مكانة وسياسة ودور الحركات والقوى السياسية على الساحة والقوى الإقليمية والعالمية. وحددت السياسة الجديدة كاستمرار لنفس الخط السياسي السابق للحزب أيضاً.

لقد أكد المؤتمر على سياسات الحزب حتى الآن بأشكال مختلفة. مسائل من قبيل كيف هي الأوضاع الحالية في العراق، ما هي معضلاته وقضاياه الرئيسية، ومن أين تنبع، ما هو سبيل الخلاص، ما هو دور وتأثير القوى الأخرى، ما الذي يجب أن يكون دور الحزب، ما الذي يجب أن تكون سياساته وتكتيكاته...كل هذه الأمور أخذت بنظر الاعتبار وكان موضع تأكيد وجرى الحديث بالتأكيد عليها أثناء بحث موضوعين منفصلين، وبالطبع لم يكن من الضروري المصادقة مرة أخرى على وثيقة تعلق بكل هذه المسائل.

ويمكنني القول أن المؤتمر على الرغم من وجود أدلة وتحليلات مختلفة، كان الجميع متفقين في الرأي أن مشكلتنا ومعضلة تقدمنا الى الأمام للتحول الى قوة سياسية للتغيير، ليست في أن سياساتنا وخطواتنا قلما جرى التدقيق فيها ويجب أن ندقق فيها أكثر، أو أن نقول كلاماً جديداً فيما يتعلق بأوضاع العراق السياسية لم يقل حتى الآن...بل إن المشكلة هي أن سياساتنا وتكتيكاتنا الصحيحة لا تطبق بشكل جيد في ميدان المجتمع الواقعي. وسبب هذا يعود الى أوضاع الحزب السايسية والقيادة والتنظيمات وأسلوب العمل وتلك التقاليد السياسية التي يعمل بها الحزب. لهذا يجب معالجتها هنا. وقد ركز المؤتمر على هذا كثيراً وسعى للإجابة على هذه المشكلة.



جبار محسن: في قرار أوضاع العراق السياسية كانت إحدى الخطوات تشكيل الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني، وقد تأسس هذا الحزب الآن، هل يعني هذا أن هذا الحزب (أي العراقي) لن تكون له أية سياسة وعمل فيما يتعلق بكردستان؟ كيف سيتعامل الحزب مع مسألة كركوك، هل سيتركها للحزب الكردستاني؟ وإذا كان الجواب بالنفي كيف ستكون ممارسة ونشاط هذا الحزب فيما يتعلق بكركوك؟



ريبوار أحمد: ليس هناك أي شيء يبرر أن لا يبقى للحزب الشيوعي العمالي العراقي أي شأن بكردستان. ومثلما أن حزبنا فيما لو تأسس الحزب الشيوعي العمالي الفلسطيني لن يكون هناك ما يدعو الى أن لا يكون له أي شأن بمسألة وقضية فلسطين، بل سيكون عاملاً ودافعاً ويفتح بوابة أوسع للتدخل أكثر. خصوصاً وأن كردستان تعاني من مشكلة وهي حتى الآن ملحقة كقطعة بالعراق. وحتى أن الأحداث والمسائل والصراعات والقوى على الساحة الكردستانية لها تأثير كبير ومباشر أيضاً على العراق. لهذا لن يكون لنا فقط شأن بكردستان ولن يكون لنا فقط سياسة حول هذا المجتمع ومعضلاته وسبل حلها، بل وكذلك سنمنحه أهمية.

ولكن من غير شك أن قناة تدخلنا الرئيسية في كردستان، تكون من خلال التعاون ودعم ومساندة الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني والتخندق في خندقه واسعى لتقوية هذا الحزب وتموضعه في الميدان. إننا نعتبر ذلك الحزب وسيلة بيد الماركسية والحكمتية للتدخل في ذلك المجتمع. وفي الأوقات اللازمة نعتبر من واجبنا التدخل المباشر أكثر بأي شكل يتطلبه الأمر ونضع في جدول أعمالنا سياسة وتكتيك وخطوات لازمة فيما يتعلق بالمجتمع ومعضلاته وقضاياه.

أما بخصوص كركوك، كمشكلة معلقة وخطيرة وموضع صراع كل القوى العراقية وحتى الأقليمية أيضاً، ينظر لها الحزب الشيوعي العمالي العراقي بعين الأهمية ويعتبر من واجبه كاستمرار لنفس سياساته حتى الآن أن يتدخل بشكل فاعل لمعالجة وحل هذه المشكلة وإبعادتها من أن تصبح مصدر مآسي وويلات لسكان المدينة والعراق كله. يعتقد حزبنا أن أي سبيل حل قومي لا يستطيع حل مشكلة هذه المدينة بل أنه يدفع بها نحو المآسي والويلات. مشكلة هذه المدينة يجب معالجتها وحلها بسبيل حل سياسي وعلى أساس إنساني.

وفي جدول أعمال المؤتمر الرابع تم اقتراح مادة بهذا الخصوص تم إعدادها على الصعيد العام على هذا الأساس. ونشرت بشكل علني في نشرة "نحو المؤتمر". ولم يستطع المؤتمر لضيق الوقت أن يتناولها ولكن في جدول أعمال الحزب أن يدقق أكثر في طرحه بهذا الخصوص وجعله أكثر وضوحاً. كركوك هي مدينة تمثل ميداناً مباشراً لنشاط الحزب الشيوعي العمالي العراقي، وتستمر لجنة الحزب ونشاط الحزب كالسابق في المدينة. ولك شخص من منظمة الحزب السابقة أن يختار بإرادته الاستمرار بنشاطه مع واحد من هذين الحزبين، ويكون لكل حزب نشاطه ولجنته وتنظيماته ومشاريعه. وسيتعاون الحزبان مع بعضهما البعض وسيكون هناك تنسيق قوي بين كلا الحزبين على صعيد المدينة.



جبار محسن: ولكن كيف يكون لك شأن وسياسة خاصة بكردستان في الوقت الذي لم يتبقى لك فيها أي تنظيم؟ وقد انظمت منظمة كردستان للحزب الى الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني. وذلك الحزب هو حزب مستقل، وليس شرطاً أن يتم القرار على سياسات الحزب العراقي لدى الحزب الكردستاني. ومن الضروري هنا أن نقف وقفة، ألم تكن ضرورة تشكيل الحزب الكردستاني بسبب أن الحزب العراقي لا يمكنه أن يكون حزباً لمجتمعين ويصوغ سياسة خاصة لمجتمعين!



ريبوار أحمد: لو ألقينا نظرة على الساحة السياسية العراقية، نرى أن الأحزاب القومية العربية أو الإسلامية التي لا هي تمتلك أي تنظيم في كردستان ولا هي مرتبطة بالمجتمع الكردستاني ومسائله، كذلك الأحزاب القومية الكردية، جميعها تمارس تدخلها السياسي على صعيد العراق كله في مسائله ومعضلاته وقضاياه، وتتخذ موقفاً من الأحداث، وتطرح بدائلاً، و...

ولكن بالنسبة للحزبين الشيوعيين العماليين العراقي والكردستاني، كتنظيمين سياسيين لحركة واحدة وتقليد سياسي واجتماعي واحد، فإن هذا العمل أكثر سهولة ويسراً. على هذا المستوى أياً كان التدخل السياسي الذي يمارسه الحزب الشيوعي العمالي العراقي في كردستان، يمكنه أن يعتمد ويستند من الناحية التنظيمية على الحزب الحليف والمتخندق معه في نفس الخندق. صحيح أن الحزبين حزبان مختلفان عن بعض، وصحيح أنه ليس شرطاً أن يقرر الحزب الكردستاني على سياسات وتكتيات الحزب العراقي، ولكن ليس كشرط، بل أن ذلك هو الأساس الراسخ المشترك الذي جعلنا حزبين لتقليد سياسي واحد، كذلك إن تلك العلاقات والاختلاط الموجود فيما بيننا هما أساس صلب جداً كي يوحدنا من الناحية السياسية.

وليس شاقاً تصور تدخل الحزب العراقي في قضايا كردستان وتدخل الحزب الكردستاني في مسائل العراق. فمع وجود الحزب الشيوعي العمالي العراقي في الساحة، مارس الحزب الشيوعي العمالي الإيراني ومن ثم الحزب الحكمتي تدخلهما الفعال لسنوات طويلة في الساحة السياسية العراقية والكردسانية. وكان للحزب العراقي تدخله أيضاً في المجتمع الإيراني. وكان ذلك التدخل يتمثل بشكل رئيسي في مساندة ودعم بعضهم البعض والسعي لتحقيق سياسات وخطوات بعضهم البعض الآخر. لذا ستكون قناة تدخلنا من الآن فصاعداً مساندة ودعم الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني. وبالطبع أن المسائل والميادين المشتركة بين هذين الحزبين أكثر منها فيما بين الحزب العراقي والحزب الحكمتي.

وفيما يتعلق بما تقولونه :" من الضروري هنا أن نقف وقفة، ألم تكن ضرورة تشكيل الحزب الكردستاني بسبب أن الحزب العراقي لا يمكنه أن يكون حزباً لمجتمعين ويصوغ سياسة خاصة لمجتمعين!" ليست هناك حاجة لوقفة، فقد سألتم :" لقد تأسس ذلك الحزب (الكردستاني) الآن ألا يعني هذا أن هذا الحزب (العراقي) لن تكون لديه أية سياسة وعمل بخصوص كردستان" و أنا أقول يجب التمييز بين أن تكون لديك أعمال وسياسة وتدخل تجاه مجتمع معين، وبين أن تكون البديل التحرري لذلك المجتمع. نحن نرى أن الأحزاب السياسية الجدية من أدنى العالم الى أقصاه تتدخل في المسائل العالمية المهمة وأحداث البلدان المختلفة، تحدد السياسة وتضع على أمام نفسها مهام للقيام بها بذلك الخصوص. لماذا يكون من الصعب تصور هذا الأمر فيما يتعلق بتدخل الحزب الشيوعي العمالي العراقي في كردستان؟!



جبار محسن: في أحد القرارات يمكن رؤية شيء جديد لم يكن له سابقاً وجود في الحزب ألا وهو تشكيل (المجلس الأعلى للأمناء). ومن الواضح أن هذه الهيئة هي هيئة عليا في الحزب وفي الكثير من الأماكن تتجاوز صلاحياتها صلاحيات اللجنة المركزية. في البداية أود السؤال ما هي ضرورة تشكيل هذا المجلس؟ وما هو السبب في أن هذه الهيئة التي يشكلها قسم مهم من قيادة الحزب لا يتم اختيارها بالانتخاب في المؤتمر بل إن اختيارها هو بيد اللجنة المركزية؟ لماذا منحت لهذه الهيئة هذه السلطات؟ على سبيل المثال يقول القرار في حالة لم يقبل المجلس قراراً من قرارات اللجنة المركزية تتم مناقشتة مرة أخرى من قبل قيادة الحزب وإذا تم القرار عليه مرة أخرى حينذاك يتم تنفيذه وتطبيقه!



ريبوار أحمد: باعتقادي أن هذا الفهم لمجلس الأمناء هو غير صحيح بالمرة. هذا المجلس لا يفتقر فقط للكثير من الصلاحيات، ليس فقط غير متجاوز للجنة المركزية وليس بمستوى اللجنة المركزية، بل وأنه لا يملك أية صلاحية للقرار. أنه دوره فقط هو دور استشاري. وهذا كي يستطيع الحزب الاستفادة من خبرة وشخصية وقدرات تلك الشخصيات والقادة الذين لا يريدون أو لا يستطيعون لأي سبب كان الاستمرار بعملهم في قيادة الحزب أو في هيئاته السياسية والتنفيذية.

إنني لا أعرف على أي أساس يقال أنه أعلى من اللجنة المركزية أو يقال أن له صلاحيات غير محدودة. في حين أن دوره هو أن توضع سياسات ومقررات اللجنة المركزية أمامه قبل تنفيذها، وإذا كان لديه ملاحظة، ملاحظة ذات طبع استشاري، تعود تلك السياسة أو المقررات الى اللجنة المركزية من جديد مع ملاحظات المجلس، وللجنة المركزية بعد الاستماع لملاحظات المجلس الصلاحية الكاملة في الاصرار على رأيها وتنفيذ ما تريده مباشرة. وإذن دور المجلس هو دور استشاري، كي تستمع اللجنة المركزية الى آراء وملاحظات تلك الشخصيات ذات الخبرة والتجربة والقدرة.

وبوسع مجلس الأمناء المشاركة في المؤتمرات كأي مندوب وممثل لتنظيمات الحزب. وإذن المسألة هي الاستفادة من قدرات وطاقات أشخاص ذوي مقدرة وخبرة في حزبنا وحركتنا. لقد تحدثنا في الاجتماع الدوري للجنة المركزية عن هذا الموضوع، حيث ذكرت أنني في الوقت الذي أمارس دوري فيه كسكرتير للجنة المركزية لهذا الحزب، وإذا لم أرد البقاء في هذا المنصب أكثر، وإذا أردت أن أبادر وأفتح الطريق أمام رفاق آخرين للتقدم والظهور بهذا المنصب، حينذاك ما سيكون دوري و ومكانتي ودور ومكانة الكثير من الأشخاص الآخرين مثلي الذين عملنا لسنوات داخل الهيئات القيادية وكل واحد من كسب تجربة وخبرة بدرجات معينة؟ هل نذهب للعمل في اللجان المحلية؟ إن هذا ليس بسبيل مناسب. مجلس الأمناء هو لهذا النوع من الأشخاص وبالدور الاستشاري الذي جرى الحديث عنه.

وتم تكليف اللجنة المركزية بانتخابه، لأن المسألة ليست مسألة على هذه الدرجة من الحساسية بحيث يجب أن نشغل وقت المؤتمر بها. ثم من الناحية العملية هذا هو الأنسب، ربما بسبب الظروف لا يعقد المؤتمر خلال 3 سنوات أو أكثر مما يعني عدم البت في عضوية أشخاص وفق تلك الوثيقة الواضحة جداً يستحقون العضوية داخل مجلس الأمناء كل هذه المدة الطويلة لا هو بالضروري ولا بالمناسب، حتى أنه ربما تفقد عضوية أشخاص موضوعيتها لحين عقد المؤتمر. هذا المجلس يقوم علمياً بدور استشاري للجنة المركزية. والعضوية فيه أوكلت الى اللجنة المركزية.



جبار محسن: كيف لا تكون لديهم أية صلاحية؟ أليس لديهم حق التصويت في كل مؤتمر؟ أ ليس على اللجنة المركزية الأقل انتظار ملاحظاتهم ومن ثم يكون من حقها تنفيذ سياساتها؟ ثم إذا كانت المسألة الاستفادة من ملاحظات وتجارب أولئك الأشخاص لماذا لا يمكن أن يرسلوا مثل أي شخص آخر رسائل الى سكرتارية المكتب السياسي؟



ريبوار أحمد: مجلس الأمناء لا يملك صلاحية القرار على أي عمل وأية سياسة. ليست لديه سلطة القرار، وهذا هو معنى الصلاحية. وكون أن أعضاءه مثل عشرات أو مئات من مندوبي المؤتمر الحزبي، معناه أن ليس هناك أية صىلاحية لمجلس الأمناء نفسه كمجلس. كذلك أن مسألة أن اللجنة المركزية تتشاور في قراراتها مع ذلك المجلس وتستمع لملاحظاته، لا يعني هذا أيضاً أن لديه الصلاحية.

والمسألة هنا ليست تحديد آلية حول كيف تقوم هذه المجموعة من القادة والشخصيات ذات الخبرة الحزبية إذا ما كان لديها ملاحظات معينة بإيصال تجاربها للحزب، كي يتحول الحديث الى مسألة لماذا لا يمكن أن ترسل رسائل لسكرتارية اللجنة المركزية مثل أي شخص آخر. بل إن المسألة هي ما هو الكيان الذي يطرحة الحزب لتنظيم تلك الشخصيات فيما يتعلق به وأي سبيل يجده كي يجعلها تتدخل ويسألها عن رأيها ووجهات نظرها والاستفادة من خبرتها وقدراتها. بلا شك أن كل فرد لديه ملاحظة بوسعه أن يوصلها حيث أن القنوات للاتصال والتواصل مع الحزب كثيرة منها إرسال رسائل الى سكرتارية اللجنة المركزية. ولكن موضوع ذلك القرار ليس هذا الأمر، بل إن الموضوع هو أن يحدد الحزب وظيفة ومكانة لأولئك الرفاق، يكلفهم بشكل جماعي بمهمة ووظيفة ملاحظة قرارات وسياسات قيادة الحزب وطرح ملاحظاتهم للقيادة.



جبار محسن: أعضاء ذلك المجلس هم أعضاء ما داموا على قيد الحياة! هناك رأي يقول أن هذا هو أمر عجيب ولا ينسجم مع التقاليد الشيوعية، فمن يستطيع ضمان البقاء حتى الموت على فكر واحد ورؤية واحدة. وكما تعرف ليس هناك في الماركسية شيء مطلق. ويبدو هذا المجلس شبيهاً بمجلس الشيوخ، ما هو رأيك بخصوص وجهة النظر هذه؟ ألا تشعر أن شروط العضوية تعجيزية والسلطات غير محدودة؟



ريبوار أحمد: المشكلة في أن السؤال والنظر لهذه المسألة، هما من الأساس قائمان على أساس غير واقعي وتحليل خاطئ. مثلما تقولون في سؤالكم :" ألا تشعر أن شروط العضوية تعجيزية والسلطات غير محدودة؟" في حين أنني وضحت أن المجلس لا يفتقر فقط للسلطات اللامحدودة بل أنه يفتقر حتى للسلطات المحدودة أيضاً. ليست هناك سلطة لامحدودة حين يقول مجلس الأمناء للجنة المركزية أن قرارك هذا تكتنفه هذه الإشكالات، لذا راجعيه مرة أخرى وانتبهي لهذه الإشكالات وبعد ذلك قرري عليه قرارك النهائي. والقرار هو فقط بيد اللجنة المركزية نفسها.

وفيما يتعلق بمن يضمن أن يظل شخص ما الى النهاية على نفس العقائد الشيوعية؟ ليس هناك من يستطيع ضمان ذلك الأمر. ولكن ما هي المشكلة والخطر الذي سيخلقه هذا الأمر؟ با عتقادي أن لا شيء سيخلقه. لأنه أولاً لو طرأ تغيير من هذا النوع على شخص ما، فإنه لن يكون مستعداً حينذاك البقاء كعضو في مجلس الأمناء وفي حزب ماركسي ولا يمكن للحزب أيضاً الإبقاء بالقوة على شخص في هذه المكانة ولن يقوم بهذا الأمر. ثانياً، حتى لو افترضنا أن تغييراً على أفكار الشخص وافترضنا أنه كان مصراً على العضوية في مجلس الأمناء، بهذين الافتراضين البعيدين، ما هو الخطر في هذا، حين لا تكون له سلطة ودوره ليس سوى طرح ملاحظاته كمشاور أمام اللجنة المركزية ويكون واحداً من عشرات المندوبين الى مؤتمر حزبي؟

كلا، باعتقادي أن هذا لا يتناقض مع التقاليد الماركسية، وليس هذا فقط بل وإنه لا يمكن تشبيهه بأي شكل من الأشكال بمجلس الشيوخ وليس له أية علاقة بوجود أو عدم وجود المطلف في الماركسية، بل إنه قرار سياسي تماماً وحكيم وماركسي جداً، للاستفادة من الطاقات الماركسية وخبرة واعتبار الشخصيات والقادة والرأسمال الماركسي للحزب، في الوقت الذي لا يستطيعون فيه لأي سبب من الأسباب الاستمرار بأعمالهم في الهيئات السياسية والتنفيذية لقيادة الحزب. إنني على العكس أعتقد أن هذا سيصبح سبباً لتقوية بنية الحزب الماركسية. وسيتمتع الحزب بتعاون أشخاص ماركسيين بارزين عملوا لسنوات طويلة في الهيئات العليا لهذا الحزب، قادوا الحزب، وكسبوا قدرات وخبرة ماركسية.

إن أي حزب لا يفكر في كيفية الاستفادة من هذا النوع من أشخاصه، هو حزب لم ينضج بعد ويفتقر للياقة. ومن غير شك أن هذا أكتسب ضرورته في حينه. وما أقصده أن هذا القرار على سبيل المثال لم تكن له موضوعية في فترة تأسيس الحزب أو حتى بعد خمس سنوات من تأسيس الحزب. والآن وبعد خمسة عشر عاماً من العمل والنشاط ووجود مجموعة من هذه الشخصيات الواقعية، صار لهذه المسألة موضوعيتها.



جبار محسن: يسرني أن أسأل بفضول هذا السؤال، فكرت بالتخلي عن منصب سكرتير اللجنة المركزية أو المناصب القيادية، كما أشرت أم أن لك كان مجرد افتراض؟



ريبوار أحمد: نعم، حتى الآن أردت لعدة مرات قبل ثلاث سنوات أن أتخلى عن منصب سكرتير اللجنة المركزية، ولكن لم ينجح الأمر حتى الآن. إنني أعتقد أن هذا هو تقليد طليعي ويكون في صالح الحزب، في أن لا تكون هذه المناصب حكراً على شخص واحد، ونفسح المجال كي يتقدم رفاق آخرين والظهور في هذا الموقع واتخاذ دورهم. حركتنا تتضرر من إلصاق منصب السكرتير أو أي منصب آخر بشخص واحد فقط.

على أية حال ثمة أدلة كثيرة. أنا أردت في اليوم التالي للمؤتمر الثالث أواسط نيسان 2005 في الاجتماع الدور للجنة المركزية وكانت حينها صيغة الليدر، أردت أن أعلن للاجتماع أنني لا أريد أن أرشح نفسي لمنصب ليدر الحزب وأجد من الأفضل أن نجري تغييراً ونحول هذا المنصب الى رفيق آخر. قبل الاجتماع تحدثت في هذا الموضوع مع بعض الرفاق، وواجهت معارضة شديدة منهم. حيث قالوا أن هذا أمر مفاجئ ولم تفكر به اللجنة المركزية وأجلة على الأقل الى الاجتماع الدوري القادم. بالنتيجة قبلت أنا الأمر وتخليت عن الموضوع الى الاجتماع الدوري السابع عشر للجنة المركزية.

وفي نهاية حزيران 2005 عقد الاجتماع الدوري السابع عشر للجنة المركزية، وطرحت الموضوع هناك وحصلت الكثير من النقاش والجدال حوله. بالنتيجة واجهت معارضة شديدة من قبل الاجتماع الدوري لهذا الطرح. وطُلِب مني أن أبقى في هذا المنصب، وأنا ورغم قناعتي التامة بوجهة نظري إلا أنه لم يكن لي أن أرفض طلب الاجتماع الدوري. في خاتمة المطاف قدمت في الاجتماع الدوري الثامن عشر في بداية نيسان 2006 طرحاً لتغيير صيغة قيادة الحزب. في ذلك الطرح يتخذ سكرتير اللجنة المركزية دور المراقب وليس دور المشرف والدور التنفيذي، كي يكون بهذا الشكل تغيير في القيادة ومكانة شخصيات الحزب. بمعنى آخر كان ما أقصده هو بهذا الشكل أدفع بنفس تصوري السابق الى الأمام حول أن نفتح الطريق لتقدم أشخاص آخرين. وقد تمت المصادقة على مقترحي وتم تغيير صيغة القيادة من صيغة الليدر الى صيغة القيادة الجماعية.

وبعد المؤتمر الرابع وبموجب تقييم أوضاع القيادة ونشاط العام الى العامين الماضيين، طلب مني مجموعة من الرفاق أن آخذ على عاتقي مهمة سكرتير اللجنة المركزية ومسؤولية الاشراف على القيادة السياسية والتنفيذية للحزب. وحين وجعت واقع الاجتماع الدوري العشرين للجنة المركزية ولم يكن هناك مرشح آخر لهذا المنصب، قبلت هذه المرة وفقاً للضرورات هذه المسوؤلية. ولكن أولاً أعلنت للاجتماع الدوري أنني سكرتير للجنة المركزية لأحد عشر عاماً، وأريد تغييراً في هذا المنصب. أنا مستعد لأخذ هذه المسؤولية على عاتقي لمدة محددة. وعلى اللجنة المركزية أن تفكر منذ الآن بهذه المسألة وأخذ احتياطاتها. ثانياً تقدمت باقتراح حول صيغة القيادة وتمت المصادقة عليه، وبموجب الاقتراح يأخذ المكتب السياسي بشكل جماعي على عاتقه مسؤولية القيادة السياسية والتنفيذية للحزب ويكون سكرتير اللجنة المركزية ونائب السكرتير أعضاءاً في المكتب السياسي ولهما نفس حقوق وسلطات أي عضوء آخر في المكتب السياسي. وقد تم إعداد هذا الطرح بشكل مكتوب.



جبار محسن: التقليد الراسخ داخل الحزب هو عقد المؤتمرات بشكل علني، غير أن هذا المؤتمر لم يعقد بشكل علني والاسباب واضحة وهي المسائل الأمنية. ولكن هل أن الحزب على استعداد أن ينشر فلم المؤتمر بعد عقد المؤتمر؟



ريبوار أحمد: إذا كان المقصود أن المؤتمر الرابع عقد بشكل سري، فإنه برأيي ليس من الدقيق القول أن هذا امؤتمر عقد بشكل سري. لأن علنية مؤتمراتنا السابقة هي لم تكن في الأساس في إعلان مكان صالة عقد المؤتمرات. علنية المؤتمرات كان ها عدة جوانب، وقبل كل شيء، أن يكون المجتمع على علم بعقد المؤتمر. وأن تكو مواضيع ووثائق ونقاشات التحضير للمؤتمر علنية على صعيد االمجتمع. وهذا هو الجانب الأهم لعلنية المؤتمرات. واكثر الأشخاص والأطراف اطلعوا من هنا على أبحاث وموضيع وسجالات المؤتمرات السابقة. بهذا الخصوص لم يكن هناك مشكلة بالنسبة للمؤتمر الرابع أن يكون قد أعد قبل يومين من عقده وأعلن على المجتمع. والمواضيع التي تناولها المؤتمر لم تكن غير تلك التي نشرت بشكل علني في خمسة أعداد من نشرة "نحو المؤتمر".

القسم الآخر من علنية المؤتمرات السابقة يكمن في فسح المجال أمام ممثلي الأحزاب ووسائل الإعلام والأشخاص الآخرين ليسجلوا أسمائهم فليؤمنوا حضورهم كضيوف في المؤتمر. ونحن لم لم يتحقق لنا هذا القسم الآخر. أي يمكننا أن نقول في القسم الرئيسيين من علنية المؤتمر حققنا قسماً واحداً فقط. وسبب القسم الثاني هو في الحقيقة أننا كنا بحاجة أن نعقد مؤتمراً مفصلاً ويكون لنا الوقت الكافي لأن نتحدث بشكل مفصل عن تلك المسائل المطروحة على طاولتنا. في هذه الحالة كان تنظيم مؤتمر واسع يستمر لمدة ثلاثة أيام في هذه الأوضاع الحالية في العراق أمراً شاقاً وعسيراً من كافة النواحي الأمنية والعملية والمالية والفنية. لهذا حتى بمعزل عن مسألة فتح الأبواب أمام الضيوف، كنا مضطرين للتقليل من عدد المندوبين، كي يعقد المؤتمر بشكل مبكر ولا يواجه مشاكل أمنية وعملية وفنية وتكون هناك فرصة كافية أن نمدد مدة المؤتمر وفقاً لضرورة المواضيع والأعمال.

وفيما يتعلق بالسؤال هل الحزب على استعداد أن ينشر فلم المؤتمر، برأيي لا أرى أن هناك معضلة ومشكلة سياسية في هذا الأمر، في نفس الوقت لا أرى ضرورة له أيضاً لأن المواضيع نشرت في نشرة "نحو المؤتمر" أكثر مما جرى الحديث عنه في المؤتمر ولم يبق أي شيء خافياً عن أحد. وتبقى مسألة إذا كانت هناك مشكلة فنية أمام طلب وسيلة من وسائل الإعلام أفلام المؤتمر. لأن إعداد تلك الأفلام للنشر يتطلب من الناحية الفنية الكثير من العمل الجيد. والقرار النهائي هو بيد المكتب السياسي والاجتماع الدوري للجنة المركزية.



جبار محسن: بعض من أعضاء الحزب يقولون أن البعض الجدير بأن يكون عضواً في اللجنة المركزية لم يتم انتخابهم ويعتبرون هذا الأمر خللاً، كيف حدثت هذه المسألة، وما هو رأيك أنت؟



ريبوار أحمد: لم يكن هناك أي خلل في الانتخابات من الناحية السياسية والقانونية. وقد نظم المؤتمر وفقاً للأصول والموازين الحزبية. وتقرير انتخابات المندوبين تم تقديمه في البداية الى المؤتمر وجرى الحديث عنه بشكل مفصل ومن ثم المصادقة عليه. وقد صوت هؤلاء المندوبون في مناخ حر وأصولي وسياسي تماماً لانتخاب اللجنة المركزية.

أنا وبعد القال والقيل في انتخابات اللجنة المركزية والمكتب السياسي، طوال عمر الحزب وحتى قبل الحزب، صار من الاعتيادي بالنسبة لي أن في كل انتخابات هناك نقص ما من منظار أي رفيق وكل شخص يعبر عن عدم رضاه من نتائج الانتخابات. ولهذا السبب نرى أن بعض الاشخاص يضعون الانتخابات نفسها تحت طائلة السؤال والاحتجاج والاعتراض عليها. نتائج الانتخابات لم تكن في أي وقت من الأوقات موضع رضا شخص ووفق ما أراد بشكل تام. لأنه أو لأن الشخص الفلاني الذي يراه جديراً بالانتخاب لم ينتخب. إنني أرى لكل شخص الحق أن يكون غير مرتاح على أساس من هذا النوع لأن رغبته لم تتحقق. ولكن لا أرى الحق للشخص في أن يشكك في الانتخابات أو يعتبر أن خللاً ما قد أصابها على حد قولك من دون دليل قانوني وعلى أساس تصوره هو وعلى أساس أن التركيبة التي تطلع لها لم تُنتخب. وأرى أن هذا يتناقض مع أصولنا الحزبية وتقاليدنا في الانتخابات.


لقد عقد مؤتمر حضره مندوبون انتخبتهم تنظيمات الحزب، واستمعوا لكلام بعضهم البعض الآخر، واستمعوا لوجهات نظر وآراء بعضهم البعض الآخر، ولك شخص الحق في أي تصور لديه حول القائد والقيادة والتصويت وفقاً لتصوره ذاك، وفي هذا المؤتمر أيضاً صوت كل شخص بموجب تصوره ورؤيته هو. هذا ما تعنيه الانتخابات، أي أنه ليس من المحسوم بالنسبة للشخص أنه سيُنتخب حتماً. ليس من المحسوم لكل شخص أنه سيُنتخب حتماً بهذا الدليل أو ذاك. وأي شخص لا يكون له استعداد لقبول نتائج الانتخابات، من الأفضل له أن لا يشارك فيها. الانتخابات الحرة تعني أن الشخص حر في التصويت لمن يراه جديراً بالتصويت ويعتبره مرشحاً عنه.

في النهاية من الضروري أن أقول ليس هناك شرط أن يكون جميع أولئك القادة العماليين والجماهيريين والسياسيين الكوادر في الحزب أعضاءاً في اللجنة المركزية. ربما في الوقت الذي يملك الحزب العشرات بل أكثر من ذلك من هذه الكوادر والشخصيات، ولكن العدد الذي يقرره المؤتمر للجنة المركزية، ربما هو أقل من عدد أولئك القادو الشخصيات التي يمتلكها الحزب. في هذه الحالة وفي كل مرحلة يبقى عدد جدير باللجنة المركزية خارج هذه اللجنة. وأنا لا أعتبر هذا مشكلةً أو خللاً. فالقادة العماليين والجماهيريين والشخصيات الحزبية اياً كان مستواهم بوسعهم أن يؤدوا دورهم.



جبار محسن: أشكرك كثيراً على هذه الفرصة التي منحتها لنا لهذا الحوار، فإذا كان لديكم كلمة أخرى تقولونها تفضلوا



ريبوار أحمد: شكراً لكم أنتم أيضاً، وليست لدي كلمة أخرى أقولها.

#ريبوار_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات