عبدالوهاب خضر
الحوار المتمدن-العدد: 2289 - 2008 / 5 / 22 - 10:25
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
كشفت معلومات صادرة عن اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحريات النقابية والعمالية عن الحقائق الكاملة لأجور المصريين، تضمن البيان الختامي وتوصيات المؤتمر السنوي للجنة أرقاما خطيرة تؤكد علي أن 80% من دخول المصريين تنفق علي الطعام والشراب!، وأكدت المعلومات علي أن عام 2008 شهد ارتفاعات جنونية في الأسعار طبقا للبيانات الحكومية نفسها والتي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وطبقا لهذه المصادر فإنه خلال شهري يناير وإبريل الماضيين (2008) بلغ معدل التضخم 15,8% وارتفعت أسعار الخبز والحبوب48,1%، وأسعار الخضراوات والفواكه 20% وأسعار زيوت الطعام 45,2%.. وأوضحت بيانات اللجنة التنسيقية أن الغلاء يلتهم المرتبات والعلاوات، وقالت إنه إذا كان أجر العامل 100 جنيه شهريا عام2000 وحصل علي علاوة سنوية 10% لغلاء المعيشة فإن أجره وصل عام 2008إلي 214 جنيها، أي أكثر من ضعف مرتبه النقدي عام 2...، فإذا كان سعر الفرخة عام 2000حوالي 5 جنيهات فإن مرتبه يعادل 20 فرخة، ولكن مع ارتفاع أجره إلي 214 جنيها، وارتفاع سعر الفراخ إلي 15 جنيها للفرخة الواحدة، يصبح مرتبه لا يشتري سوي 14 فرخة فقط، وبذلك فإن دخله الحقيقي انخفض رغم الزيادة التي حصل عليها، نفس الشيء ينطبق علي زجاجة الزيت والذي كان في حدود 3 جنيهات، وارتفع إلي 11 جنيها، فإن المرتب يعادل 33 زجاجة زيت، بينما مضاعفة المرتب حدث معها مضاعفة سعر الزيت، فانخفضت القدرة علي شراء الزيت إلي 19 زجاجة فقط.. قال تقرير اللجنة التنسيقية إن أسعار الخدمات في ظل سياسات الخصخصة وارتفاع أسعار المياه والكهرباء والإنفاق علي التعليم والصحة إلي مزيد من تدهور مستوي المعيشة.
الأكل والشرب في أيدْ اللومَنجِيه ...والطماعين اللي غلوا الملح والمَيهْ ...والغشاشين اللي فاقوا ع الحرامية ...الشاي بالمفتشر مخلوط ملوخية ...والبن فيه الشعير تسعين في الميه ...والعيش برملة وطينة يا مناخلية.. واللحم معروض بدون أختام رسمية ...والميه هيه اللبن ولا اللبن هيه .. وأفاعي متَسيبَةْ من غير رفاعية ...ودنيا مترتبة ترتيب فلاتيه, هذا ما قالة الشاعر الكبير بيرم التونسي ليصف احوالنا الآن في مصر .. ومن الشعر الي ارض الواقع حيث الارتفاع الجنوني للاسعار , والضحك علي المواطنون بالعلاوة واعتبر الناس أن إقرار مجلس الشعب (البرلمان) زيادة اقترحتها الحكومة، ووصِلت إلي 35% علي أسعار الوقود والسجائر ورسوم تراخيص السيارات، بعد أيام من قرار مبارك برفع الرواتب بنسبة 3.%، لا يعني إلا أن (ما أعطته الحكومة باليد اليمني أخذته باليد اليسري) , ويعني ايضا أن اللومَنجِيه ...والطماعين يواصلون النصب علي العامل الغلبان الذي لا يبحث عن فيلا في الساحل الشمالي او سيارة فارهة او قرض كبير من البنك , ولكنه يحلم بحياة آدمية فقط .
وتري مصادر " الاهالي " التي التقت معها في هذا التحقيق ان الرئيس مبارك شارك الحكومة في الضحك علي المواطنين عندما رفع العلاوة والاسعار في نفس الوقت , الامر الذي ما زالت تداعياته مستمرة ويظهر ذلك من خلال الغضب اليومي الذي نشاهده علي وجوه المواطنين في كل المواقع .طالبت حركة "مواطنون ضد الغلاء" الحكم بإلغاء العلاوة مؤكدةً أن الحكومة فرَّغتها من مضمونها، و حرصت علي جمع المبالغ اللازمة لها من جيوب الفقراء، بدلاً من أن يتحمل هذا العبء كبار رجال الأعمال , وقالت الحركة :"إن الحكومة اعتبرت أن منح العلاوة مشروع استثماري رابح يعوض الخسائر التي مُنِيت بها نتيجة الإدارة الفاشلة لموارد الدولة وثرواتها الطبيعية"، وأضافت: "أن الحكومة رفعت أسعار جميع السلع الإستراتيجية والضرورية لعامة الشعب، في حين تغافلت عن الزيادة الفعلية للغاز الطبيعي؛ الذي يستخدمه رجال الأعمال في مصانعهم" !! وحزب التجمع في دمياط اصدر بيانا عاجلا اكد خلاله أن قرار رفع العلاوة والاسعار معا يؤكد عدم حرص هذا النظام علي مصلحة الشعب المصري المطحون , وان السياسات الراهنة تخدم رجال الاعمال فقط , وان الحل هو قدرة الشعب علي النهوض واعلان الغضب والتحرك من اجل الدفاع عن الحق والحياة الآدمية.
مقارنة
نقابي من شركة المشروعات الصناعية والهندسية رفض ذكر اسمه قال لـ" الاهالي " : في السعودية الأغني والأقوي بتروليا قررت مواجهة الغلاء بتخفيض الإنفاق العام وزيادة الرواتب 1..%، بينما في مصر تتم مواجهة الغلاء بطحن معدومي الدخل والحلول هي : محاسبة المسئول عن إهدار ملايين الجنيهات في مشروع توشكا والذي حذر منه الخبراء لأن الأرض هناك تهدر 5.% من الماء بخلاف تكاليف النقل , و منع إهدار المال في الحج والعمرة ما يتبع ذلك من القضاء علي العملة الصعبة.3- وقف إهدار الملايين في مجال كرة القدم بما يتناسب مع ظروفنا الإقتصادية الطاحنة، فرغيف الخبز أهم من الكرة, ووقف إهدار الملايين في حلويات مولد النبي وشهر رمضان، عملا بالحكمة القائلة علي قد لحافك مد رجليك,ومطالبة شلة المنتفعين بأخذ إجازة صيفية يبطلوا النهب لمدة شهور لنتنفس الصعداء.
ويري إلهامي الميرغني احد قيادات اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحريات النقابية وصاحب عشرات الدراسات المهتمة بقضايا الاجور والاسعار انه منذ عرفت مصر الطبقة العاملة وهي تناضل من اجل الأجور ومكافحة الغلاء والحريات النقابية وبمتابعة تطور الحركة العمالية نجد أن مكافحة الغلاء احتلت مساحة كبيرة من تاريخ عمال مصر منذ إضرابات عمال الكهرباء والغاز ضد شركة " ليبون " الفرنسية في 12 يناير 192. والذي استمر حتي 16 فبراير غرقت خلالها القاهرة في ظلام دامس وكان من بين مطالب العمال المضربين:أن تضاف علاوة الغلاء إلي الراتب وأن يعطي العمال 3.% علاوة غلاء معيشة من جديد ومنح العمال أجازة شهر سنوياً , وهذه هي مطالب عمال مصر في العشرينات والتي كانت مقدمة لحركة احتجاجية شملت عمال شركة المياه مطالبين بزيادة الأجور 2.% وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلي 6.% ومنح العمال يوم راحة أسبوعية مدفوع الأجر والعلاج المجاني علي حساب الشركة، وصرف ملابس شغل للعمال.. واضاف الميرغني : وعندما أضرب عمال شركة ترام القاهرة طالبوا بعلاوة 2.% تضاف للأجر و 2.% علاوة غلاء وإنشاء شركة تعاون منزلي للعمال يجمع رأسمالها من أسعار الأسهم والتبرعات والمساعدات وفوائد التأمينات والغرامات، كما طالب عمال كبس القطن بزيادة 5.% في الأجور هذا في العشرينات من القرن الماضي.
عندما حدث الكساد الاقتصادي العالمي في نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات شهدت مصر موجة من الاحتجاجات العمالية شملت عمال حليج الأقطان وعمال النقل في ميناء البصل وعمال شركة سيارات ثورنيكروفت وعمال الورش الأميرية مطالبين بزيادة الأجور وزيادة علاوة غلاء المعيشة .
واكد الباحث العمالي انه خلال الحرب العالمية الثانية 1939 ـ 1942 قاومت الطبقة العاملة موجة الغلاء التي صاحبت الحرب مما اضطر الحكومة لإعلان التسعير الجبري لبعض السلع في سبتمبر 1939 وتشكيل لجان لمكافحة الغلاء وبدأت بعض المصانع تقدم وجبات غذائية لعمالها لمواجهة الغلاء ، كما قام عمال المحلة الكبري بإنشاء جمعيات التعاون المنزلي كوسيلة لمكافحة ارتفاع الأسعار وجشع التجار . واضطرت الحكومة في يونيو 1941 إلي تطبيق قواعد بإعانة غلاء المعيشة وإعانة الطوارئ للمستخدمين والعمال في الحكومة وتهربت من تطبيق ذلك علي عمال القطاع الخاص الذين اضربوا في شركات الترام والأمنيبوس. واضطرت الحكومة لمناشدة شركات القطاع الخاص بمنح علاوة غلاء المعيشة لعمالها , واستمرت التحركات العمالية في مواجهة الغلاء في حلوان في يناير 1975 وفي المحلة في مارس 1975 وفي كل أنحاء مصر في يناير 1977 وعلي مدي السنوات التالية.
مواجهة الغلاء
وذكر الهامي الميرغني انه لكي نواجه الغلاء علينا أن نعرف أن الحد من الغلاء يحتاج لإصلاح اقتصادي شامل يعتمد علي :
ـ إعادة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية ( الزراعة والصناعة ) وتطويرها وضخ الاستثمارات اللازمة لتحديثها.
ـ زيادة الاعتماد علي الذات من خلال التكامل العربي وتقليل الاعتماد علي الخارج والاستيراد دون ضوابط.
ـ وقف برنامج الخصخصة وتقييم ما تم بيعه ووضع خطة عاجلة لتطوير وتنمية القطاع العام .
ـ فرض ضرائب تصاعدية علي رجال الأعمال ووضع خطط لمواجهة التهرب الضريبي الذي يقدر بمليارات الجنيهات.
ـ وقف الاعتداء علي الأرض الزراعية واستخدام الأسمدة والمبيدات المسرطنة وإعادة الدورة الزراعية لتغطية الاحتياجات الأساسية.
ـ تشديد العقوبات علي المحتكرين لمختلف السلع الضرورية والمضاربين فيها.
ـ وقف خصخصة المرافق والخدمات العامة التي تضر بمصالح جموع المصريين.
ـ عودة الحكومة لتلعب دورا في ضبط الأسعار من خلال :
_ الإبقاء علي الدعم العيني بالوضع الحالي والحرص علي عدم تسربه لغير مستحقيه.
_ إعادة وزارة التموين والتجارة الداخلية واضطلاعها بدورها في ضبط الأسعار والرقابة علي الأسواق.
_ إعادة التسعيرة الجبرية لبعض السلع الأساسية.
_ إعادة دعم المجمعات الاستهلاكية ونشرها في المناطق العمالية والريفية لتقديم سلع بأسعار مناسبة.
_ فتح باب التسجيل والقيد في البطاقات التموينية لكل المستحقين.
_ زيادة عدد وكميات الأصناف المربوطة علي البطاقات التموينية.
_ دعم التعاونيات الاستهلاكية والإسكانية والزراعية والحرفية.
نصب
وكشف عبدالرشيد هلال امين عمال حزب التجمع عن حقيقة قرار رفع العلاوة والاسعار معا بانه نصب علي الشعب واستهتار به , ويكشف عن عدم وجود نظام حريص علي مصلحة المواطنين الفقراء والعمال , ففي الوقت الذي نطالب فيه الحكم بإعادة النظر في سياسات الخصخصة وبيع المصانع للاجانب ومواجهة اهدار المال العام , والبحث عن تشريعات تحقق التوازن نجد ارتفاع الاسعار بنسبة تتجاوز 2..% بينما يوجد قرار رفع العلاوة بنسبة 3.% فقط , وهذا خداع كبير للشعب , وذكر هلال أن ماحدث كان متوقعا لان الحكم يعيش في برج عال , ويتمتع بثروات البلاد , ولا يشعر بالشعب الجائع , فالحل هنا هو تحرك شعبي منظم , وتنسيق بين كل القوي الوطنية قبل ان تقع الواقعة .
حكومة كذابة
ويقول مصطفي عطية وهو احد الشباب المصري ان الحكومة كذابة وليست حريصة علي مصلحة الشعب , وان رفع الاسعار بهذا الشكل ليس بجديد , وقال ان لديه دليلا عمليا علي ذلك وذكر بالنص : نحن شباب مراكز معلومات التنمية المحلية عددنا يزيد علي ال3. الف شاب تم التعاقد معنا منذ 2..2 بناء علي مشروع الحكومة في توفير 15. ألف فرصة عمل في عهد رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد وقد عملنا ونحن يحدون الامل في ان تكون هذه الوظائف كما كان يقول رئيس الحكومة السابق انها بداية لمشروع كبير لبناء قاعدة بيانات كبيرة في مصر لاول مرة وان هذا المشروع له مستقبل كبير وعلي هذا عملنا في هذا المشروع علي اساس اننا سوف نتقدم في العمل ونحصل علي المرتبات اللائقة وانة سيتم تثبيتا في هذا المشروع ولكن كلما انقضت سنة تضاءل ونحن محلك سر في كل شيء فالمرتبات كما هي منذ 6 سنوات 1..,12.,15. للمؤهلات المختلفة بالترتيب والاسعار كل يوم هي في شأن من حيث الغلاء , واصبح هذا المرتب لايسمن ولا يغني من جوع ولا يوجد تأمين اجتماعي او صحي او اي ميزة ولانعرف الي متي هذا الحال.. التقت الاهالي بعشرات العمال والنقابيين من شركات المصابيح الكهربائية بالعاشر من رمضان , والمراجل البخارية بالمنيل , والغزل والنسيج , قالوا جميعا إنهم يعانون عدم الاستقرار فلا توجد تأمينات ولا اجور عادلة ولا استقرار اجتماعي , حتي جاءت الارتفاعات الجديدة للاسعار لتزيد الطين بلة كما قالوا , وطالبوا الرئيس مبارك بالغاء قرار العلاوة علي ان تعود الاسعار كما كانت .
النقابيون يتحدثون
شدد أحمد عبد الواحد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة التنمية الاقتصادية علي ضرورة إحداث التوازن بين العلاوة والأسعار خاصة أن العمال والموظفين في حاجة شديدة لكل مليم مشيرا إلي أن العلاوة بدلا من أن تأتي لمساعدة العامل علي المعيشة أصبحت تمثل عبئا أكبر عليه لاسيما وأن الأسعار تتحرك بسرعة كبيرة في مقابل ثبات المرتبات.. وعن حق القطاع الخاص في منح هذه العلاوة أم لا قال د. أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات أن القطاع الخاص والغرف التجارية وغيرها من المنظمات الخاصة لا تحصل علي إعانات من الدول وبالتالي فإنه من المفترض أن يتم وضع ضوابط للقطاع الخاص حتي يلتزم بدفع العلاوة بصورة مستمرة.. خليل صدومة رئيس نقابة النقل البري بالجيزة أوضح أن الحكومة دائما ما تقول أن العلاوة ترفع من مستوي محدودي الدخل إلا أن العكس هو الذي يحدث فالعلاوة تأتي لترفع الأسعار وفي النهاية يذهب المواطن ضحية العلاوة التي لم يفرح بها.. ويضيف «صدومة» أن الحكومة الذكية بحثت عن موارد للعلاوة فأخذتها من قوت الشعب من خلال زيادة أسعار السولار والبنزين في حين أن الحكومة كان يمكن أن تكتفي بزيادة أسعار السجائر وفرض الضرائب علي السيارات الفارهة وترفع يدها عن السولار والبنزين لأنها برفع أسعارهما أعطت مبررا قويا لانفلات الأسعار وزيادة جشع التجار.. عبر صلاح علواني رئيس لجنة القوي العاملة بالجيزة عن استيائه من التفاف القوي العاملة ومنظمات رجال الأعمال بمحاولة تقسيم الـ 3.% من العلاوة التي أقرها الرئيس بحجة أن كل منشأة لها ظروفها داعيا القطاع الخاص إلي ضرورة الالتزام بهذه النسبة لأنها ليست منحة بل من حق العمال الحصول عليها لمواجهة غلاء الأسعار.
يري عبد الرحمن خير رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي وعضو مجلس الشوري عن حزب التجمع أن هذه العلاوة كأن لم تكن «طارت» بسبب غول الأسعار الذي لم يجد أمامه أي ضوابط أو آليات حازمة في الأسواق توقف التضخم والارتفاع الرهيب في الأسعار.
ويضيف خير قائلا : إن العلاوة يجب أن تفرض بأمر عسكري لأنها قرار جمهوري لا يجب التلاعب به من قبل القطاع الخاص ورجال الأعمال لأنهم «بيكسبوا» ومن ثم يجب علي كل العمال والموظفين أن يحصلوا علي هذه العلاوة كاملة دون تقسيمها.
ووصف خير الحكومة بأنها عاجزة لوجود وسائل كثيرة لتوفير الموارد فتتهرب من استخدامها حتي لا تغضب الاغنياء والطبقات وأصحاب النفوذ، مثل أن تفرض ضرائب علي قروض البنوك التي تزيد علي مليون جنيه واليخوت والطائرات الخصاة والشقق المغلقة الفاخرة وغيرها.
هدي آدم أمين عام اللجنة النقابية بالشرقية للدخان لفتت الأنظار إلي أن المشكلة ليست في زيادة نسبة العلاوة بل في ضرورة أن تفعل الدولة آلياتها للسيطرة علي ارتفاع الأسعار ووضع حد لجشع التجار الذي يتسبب في انفلات الأسعار وزيادة معاناة البسطاء مؤكدة أن العلاوة مهما زادت نسبتها لن يستطيع المواطن أن يواجه بها موجة الغلاء.
#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
