سعيد موسى
الحوار المتمدن-العدد: 2280 - 2008 / 5 / 13 - 03:18
المحور:
القضية الفلسطينية
(( مابين السطور))
حصار خانق بلغ ذروة الضغط في قطاع غزة, وقد تحولت غزة إلى رقعة من الجحيم, فقد بات الوضع أشبه بغليان البركان, ولكن لايستطيع احد التنبؤ باتجاه فوهة الانفجار, رائحة الموت تخيم على قطاع غزة, والصبر مهما طال له حدود, ورغم أن الحصار الإجرامي تديره الآلة المخابراتية والعسكرية الصهيونية, وتتصاعد بالمقابل أعمال المقاومة, إلا أن الأنظار شاخصة إلى حدود المتنفس العربي الوحيد لجنوب غزة والبوابة الجنوبية لجمهورية مصر العربية, من المعروف أن مخطط الاندحار عن غزة كان يأخذ بالحسبان هذا اليوم الذي ينتظر منه انفجار تلو انفجار وتوجيهه صوب الحدود المصرية, وذلك لعدة اعتبارات تنطلق من إجراءات تكتيكية تمثل في الاندحار والحصار, وصولا إلى أهداف إستراتيجية قديمة جديدة, وهي ضم غزة إداريا إلى مصر, وتخليص سلطة الاحتلال من تلك البؤرة الثورية البركانية, أو على الأقل التخطيط بخبث يهودي معروف, لحرف وجهة الانفجار والصراع, إلى خندق معاكس" مصري _فلسطيني" , علما أن تلك الحدود في الواقع السياسي الرسمي وحسب القانون الدولي والمواثيق الموقعة بين مصر ودولة الكيان, هي حدود مصرية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي, وهنا بيت القصيد, فمن جانب مصر مكبلة بسلاسل "كامب ديفيد" وأي إخلال ببنود تلك الاتفاقية يعرضها لضغوط سياسية دولية عامة وأمريكية خاصة, ووالى عقوبات اقتصادية أدناها حجب مليارات محددة كمنحة سنوية لكل من مصر والكيان الإسرائيلي حسب اتفاقية كامب ديفيد المهينة, ومن جهة أخرى مصر بقيادتها التي تنتهج الحكمة والليونة أحيانا, تتعرض إلى ابتزاز أخلاقي من كيان يفتقر إلى أدنى درجات الأخلاق, فان تاريخها الريادي القومي, وملامسة حدودها لميدان الجريمة"قطاع غزة" يفرض عليها عربيا وأخلاقيا وقوميا وإسلاميا واجبات , تلك الواجبات قد تكلفها الكثير بالاتجاهين, فإما أزمة مع الكيان الإسرائيلي وتحذير أمريكي صاخب, إذا ما اتخذت خطوات أحادية الجانب من شانها إفشال الهدف من الحصار الظالم المتصاعد, وإما عملية اقتحام ثانية وشرسة يلوح بها قيادات حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية, كأقصر الطرق لكسر الحصار و تخفيف المعاناة عن مليون ونصف مواطن يعيشون حالة بؤس غير مسبوقة في قطاع غزة, ويتوجهون للقيادة المصرية بالا تكون جزء من الحصار, وهذا يتم المراهنة عليه لإحداث هبة جماهيرية شعبية في مصر العربية تضامنا مع الشعب الفلسطيني المحاصر في خندق الكرامة بقطاع غزة.
مصر بعد الاقتحام الأول أقفلت حدودها, وتحاول تنفيس الاحتقان بتمرير بعض الحالات المرضية والجرحى إلى مستشفياتها, حتى باتت في وضع وورطة لاتحسد عليها, تعلم القيادة المصرية ماهو مطلوب منها كواجب حيال الشعب الفلسطيني, وتعلم كذلك ماهو المطلوب منها وفق اتفاقيات"كامب ديفيد" كاستحقاق مع الكيان الإسرائيلي, وحيث أن الابتعاد الإسرائيلي عن التواجد حسب الاتفاقية في موازاة التواجد المصري, على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة والأراضي الفلسطينية, سواء التواجد الصهيوني على معبر" فيلادلفيا" أو انتشار قوات حرس حدود مصرية صهيونية على طول الحدود ونقاط الالتقاء المفتوحة, فان هذا هو بيت قصيد الخيار الثالث, الذي يكون كورقة سياسية رسمية وقوية في يد القيادة المصرية, دون الإعلان عنه في وسائل الإعلام, وهنا يكمن السؤال الأهم, إذا كانت أو اعتبرت الحدود مصرية فلسطينية, فان أي إجراءات أمنية ومدنية هي من اختصاص سلطتين خارج اتفاق " كامب ديفيد" أي سلطة فلسطينية وسلطة مصرية, وليس من حق الكيان الإسرائيلي التدخل في العلاقات الثنائية بين مصر وجيرانها, لكن الجميع يعلم وأولهم نحن كفلسطينيين, أن الواقع غير ذلك, وان الحدود هي رغم السيطرة العسكرية لحماس مؤخرا على غزة, هي حدود دولة احتلال مع دولة مصر العربية, وفي حال أي معاملة مصرية رسمية لأي من المواطنين المصريين إن أراد التوجه إلى غزة أو الضفة الغربية, فعليه التوجه إلى سفارة الكيان الإسرائيلي بالقاهرة لحصول على إذن المرور بمعرفة الخارجية المصرية, وان كان هذا نادرا وعليه قيود من النظام المصري إلا أن الحقيقة تكمن في هذا المعطى.
مصر ونتيجة وضعها المحرج حيال شعب محاصر يتعرض لموت الإجرامي اليومي, ونتيجة ما تدعيه بعض قياداتها بان تلك الفوضى وضغط سكان القطاع وسلطة الأمر الواقع به ليتجه بالقوة الجماهيرية وربما يتجاوز الأمر إلى صدامات عسكرية, قد تدفع مصر حسب الادعاء إلى حماية حدودها وأمنها القومي, وتدخل في مواجهة دامية مع المدنيين والعسكريين وهي مواجهة محسومة مسبقا من حيث اقتدار القوة المصرية الضخمة لردع دموي إن أرادت, وهذا هو المطلوب صهيونيا, أو ضم غزة إداريا واقتصاديا إليها وتخليص سلطة الاحتلال من مسئولياته القانونية, فواضح أن القيادة المصرية أرادت قطع الطريق على مخططات الكيان الإسرائيلي, وبدبلوماسية وطنية حكيمة استطاعت جمع فصائل المقاومة الفلسطينية باستثناء التمثيل الرسمي لحركة "فتح" وذلك كي لا تسبب أي توتر من شانه إفشال خطتها ومرماها للخروج من الورطة, وتخريج الأزمة الفلسطينية, بأقصر الطرق واقل التكاليف, بالوفاق بدل الصدام, وبهذا تحاول مصر الحفاظ على كونها وسيطا وليس كما يريد الاحتلال, أنها جزء من الحصار أو حتى هي المحاصر الأول لغزة, واستطاعت انتزاع توافق فلسطيني وان شابه بعض التحفظات, بسبب نطاق التهدئة المزمع تنفيذها مع الكيان الإسرائيلي, حيث الموافقة على تهدئة في "غزة أولا" وهذا بحد ذاته تكريس للانقسام ومدعاة للتفرد الصهيوني بالمقاومة في الضفة الغربية, دون أن يكون للمقاومة في غزة الحق في الرد على جرائم الكيان الإسرائيلي ضد امتداد تلك الفصائل في الضفة, والتي ربما لا تمتلك عوامل القوة التي تثير جنون الكيان الإسرائيلي, كالصواريخ وقذائف الهاون قصيرة وطويلة المدى.
المهم أن مصر تعيد الأمور لنصابها كوسيط وليس كشريك في الحصار, كجزء من الحل وليس جزء من المشكلة, وقد اتفقت القيادة المصرية برعاية من أعلى الهرم القيادي السياسي والأمني المصري, ووافقت الفصائل الموجودة على التهدئة تحت تلك الشروط والمعايير المجحفة, وحتى لا يتضح أن قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله اتجاهها غير اتجاه الفصائل والقيادة المصرية, فقد أعلن الرئيس- أبو مازن مباركته لذلك الإجماع والاتفاق مع القيادة المصرية, وهنا يكمن السؤال الحساس, هل قامت القيادة المصرية بها الجهد والنشاط الجبار بالاتفاق المسبق مع الكيان الإسرائيلي, حيث الزيارات المكوكية التي توقفت فجأة للصهيوني" عاموص جلعاد" مدير شعبة الاستخبارات للكيان الإسرائيلي, أثناء لقاءاته المتكررة والمكثفة مع السيد- عمر سلمان رئيس الاستخبارات المصرية؟؟؟؟؟ أم أرادت مصر انجاز هذا الاتفاق من اجل إعادة الكرة وصدها لملعب الكيان الإسرائيلي ونزع ذرائع الحصار؟؟؟ أن لم يكن هناك اتفاق مسبق بين القيادة المصرية وقيادة الكيان الإسرائيلي, على ماتوصلت له مصر بشق الأنفس؟؟؟ فان الكرة مازالت في الملعب المصري وتصبح مصر بعد انتزاع الاتفاق مع فصائل المقاومة بهذه الشروط الغير مرضية, تكون في خندق الجانب الفلسطيني, لما يتطلبه تلك الطاعة والتوافق من استحقاقات, ولا ندري ما صحة الأخبار التي تحدثت عن التعهدات المصرية فيما لو رفضت القيادة الصهيونية ذلك العرض, بان يقوموا بفتح الحدود وبإجراءات أحادية مع قطاع غزة, دون العودة لاتفاقية المعابر2005, ودون الاعتبار لأي تحذيرات وتهديدات أمريكية إسرائيلية؟؟؟؟
لقد قلت في مقالة سابقة, أن كان مطلب فلسطيني فتح الحدود كأقل القليل الذي يتم القبول به, فان الكيان الإسرائيلي, لن يقبل أي تهدئة مصر هي الاحوج لها وفق معادلة وخطر الانفجار, بأقل من إنهاء صفقة الأسير الصهيوني" جلعاد شاليط" وفق المعايير الصهيونية, وهذا سيتسبب بمزيد من الحرج وتازيم الوضع مع مصر, عندها لن يبقى أمام القيادة المصرية إلا ماسيعتبره البعض تملصا من الالتزام والمسئولية, بل ربما يعتبره البعض خيانة وطنية, عندها سيكون رد الوزير المصري بلغة الأمن والسياسة, هذه حدود مصرية مع سلطة الاحتلال, وحسب الاتفاقيات الموقعة, لابد من تواجد لحماية تلك الحدود من الطرفين في آن واحد وبشكل متزامن, وإلا من حق مصر كذلك أن تبتعد عن تلك الحدود كما يفعل الكيان الإسرائيلي, ويريد من مصر حماية حدود الاحتلال وحماية الحدود المصرية, مع مراقبة صهيونية عن بعد, والقيام بكل استحقاقات "كامب ديفيد" بالنيابة عن هذا الكيان المحتل الغاصب, وان طرف الاتفاقية المصري متضرر وتأتيه المخاطر من حدود طرف الاتفاقية الثاني"الكيان الإسرائيلي" وهذا باختصار يعني ضرورة إعادة احتلال معبر رفح , ولعلي اذكر بغضب الرئيس المصري سابقا وفي مؤتمر صحفي للرد على اتهامات رئيس الوزراء الصهيوني"ارئيل شارون" عندما اتهم مصر بتسهيل تسليح الإرهاب في غزة عن طريق غض الطرف عن تهريب الأنفاق, فرد عليه الرئيس المصري بقسوة وسخرية وبلغة عامية قائلا(( هما الخرمين من عندي)) ويقصد مدخل ومخرج الأنفاق , فعليه إقفال "الخرم" من طرفه, فيصبح المخرج عديم الدوى من الجانب المصري.
وللعلم سبق محاولات وصول الوزير- عمر سلمان إلى تل أبيب, إشارات صهيونية تفيد التحفظ وعدم الموافقة على سقف وطبيعة تلك التهدئة, وربما صرح بها علنا كثير من القادة الصهاينة, تهدئة تعني ضمانة مصرية مطلقة بعدم تهريب وإدخال قطعة سلاح من مصر عبر المنافذ أو الأنفاق لقطاع غزة, وضمان عدم إطلاق أي صاروخ أو قذيفة على المغتصبات الصهيونية, وإطلاق سراح الجندي الأسير" جلعاد شاليط", ودون ذلك لا يرحبون بأي تهدئة, وفي ذلك مزيد من الضغط على الوسيط المصري لزجه في خانة الشريك في الحصار الخانق, وذلك لان قضية الأسير الصهيوني وتبادل الأسرى ملف يراد فصله عن شروط التهدئة وفتح المعابر.
وقد استبق وزير الأمن الداخلي للكيان الإسرائيلي" آفي دختر" بالتحفظ على زيارة الوزير المصري- عمر سليمان قائلا : ((إن دور الوساطة التي تلعبه مصر للتوصل إلي اتفاق تهدئه غير مجدي لان صواريخ المقاومة مستمرة بالسقوط.))
أما نائب وزير الحرب متان فلنائي فقد قال في سياق مقابلة مع الإذاعة العامة قال ))غدا الاثنين سنجتمع مع عمرو سليمان سنصغي له لنعرف ماذا يحمل في جعبته , بعد ذلك سنتشاور بيننا ومن ثم سنرد علي ما سيطرحه سليمان حول التهدئة .))
((مصادر عسكرية في إسرائيل اعتبرت التهدئة بمثابة فرصة لحماس والجهاد الإسلامي وباقي الفصائل لإعادة بناء قوتها ولم صفوفها، فتصريحات المصادر تعتبر رفضاً ضمنياً لمقترحات التهدئة التي يحملها سليمان مع ذلك فان الرد الرسمي على التهدئة ستعلن إسرائيل عنه بعد استماعها لما يحمله عمرو سليمان.))
وهنا يتوقع البعض أو ربما هذا هو المنطقي, في حال رفض الكيان الإسرائيلي عرض التهدئة, فليس أمام القيادة المصرية سوى خياران, والخياران عبارة عن خيار واحد يتبنى مطلب المقاومة الفلسطينية(( إما قبول للتهدئة حسب الوثيقة وورقة التفاهمات مع الفصائل الفلسطينية التي يحملها الوزير- عمر سلمان في جعبته إلى تل أبيب, وإما الخيار الثاني, فتح الحدود بتوافق فلسطيني مصري, ويذهب البعض في توقعاته, إلى إمكانية الإيعاز من قبل القيادة المصرية إلى حركة حماس وفصائل المقاومة بسيناريو اقتحام الحدود, ومن ثم تنظيم عملية العبور من والى الأراضي المصرية, وبالتالي تعاد الكرة بشكل تحدي إلى الملعب الصهيوني, وعدم إجبار مصر على مواجهة دامية, مع من يتعرضوا لحصار الجائر, والكيان الإسرائيلي يعتمد نفض يده من أي التزامات فقط يطالب عن بعد باستحقاقات, في مجملها كالتعليمات والتحذيرات وإلقاء مسئوليات على الجانب المصري, وهنا يأتي طرح الخيار الثالث في أروقة المفاوضات السياسية الندية المغلقة بين طرفي اتفاقية" كامب ديفيد" فيتم إعادة صياغة المعادلة, على أساس بنود الاتفاقية, والسؤال الأول, ماهو توصيف تلك الحدود ومن المسئول أمام الطرف المصري؟؟؟ في حال اعتر الجانب الإسرائيلي وهذا مؤكد, انه حدود مصرية إسرائيلية, يأتي الطرح الثاني, أين الوجود الأمني والعسكري الصهيوني على امتداد الحدود والمعابر ليؤمن كل طرف حدود الآخر بما يتوجب عليه لمنع أي ضرر من الأراضي المصرية, لحدود الاحتلال الإسرائيلي وبالعكس؟؟؟؟ هذا سيطرح في حال تأزم الوضع وإصرار الكيان الإسرائيلي على شروطه للتهدئة, وربما لن يعلن عنه أو ربما تسربه وسائل الإعلام الصهيونية, ولن يجد عندها الطرف المصري أي حرج من كشف خيوط المخطط الصهيوني, وان الطريق لصد كرة اللهب المتدحرجة صوب الأمن القومي والحدود المصري, غير إرغام الجانب الصهيوني على تنفيذ هذا الاستحقاق, وإعادة احتلال المعبر أو إعادة التواجد الأمني والعسكري عليه وعلى طول الحدود, والتعاون الأمني من اجل ضبط عمليات التهريب والأنفاق بإشراف ومشاركة طرفي اتفاقية كامب ديفيد, وليس من الطرف المصري بمفرده,,, ننتظر إلى غدا لنرى أن نجحت الدبلوماسية المصرية , وان امتلكت عوامل قوة كي تنتزع موافقة على اتفاق تهدئة وفق ورقة التفاهمات مع فصائل المقاومة الفلسطينية, أم نشهد بوادر أزمة سياسية حقيقية مع الكيان الإسرائيلي, وهل عندها فعلا القيادة المصرية تمتلك إمكانية اتخاذ إجراءات أحادية مع الجانب الفلسطيني؟؟؟ وماذا سيكون رد الكيان الإسرائيلي عمليا في حال اتخاذ تلك الإجراءات أحادية الجانب عمليا؟؟؟
#سعيد_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
